تبلیغات
Law Journal

قانون ثبت اسناد و املاک

باب اول- تشكیلات ادرای ثبت 

ماده 1- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یك اداره یا دایره ثبت اسناد و املاك تاسیس می شود ممكن است هر اداره یا دایره ثبت اداری شعبی باشد.

ماده 2- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

مواد 3-4-5- ملغی شده.

ماده 6- برای رسیدگی بكلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری تشكیل می شود. هیات مزبور بكلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوظه قضائی استان رسیدگی مینماید.

برای این هیات یك عضور علی البدل از قضات دادگستری یا كارمندان ثبت مركز استان ازطرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

ماده 7- دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاك وعده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

ماده 8- مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه حایز است.

باب دوم- ثبت عمومی 
فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده 9- در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشكیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم كرده و به تبث كلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میكند. 

ماده 10- قبل از اقدام به ثبت عموئمی املاك هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این كه املاك واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در جراید باطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در طرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

ماده 11- از تاریخ انتشار اولین آگهی مذكور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالكیت و اشخاص مذكور در دو ماده 27و 32 نسبت به املاك واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره ای كه از طرف ادراه ثبت برای هر ملك معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا 60 روز فقط در نوبت بفاصله سی روز منتشر خواهد شد مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از كدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد كدخدا و سایر مامورین دولتی باید بمامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم لازم را بمامور ثبت بدهند.

تبصره- در موارد اراضی و املاكی كه آثار تصرلف مالكانه فعلی كسی نیست بآنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسی پذیرفته میشود كه بر مالكیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالك یا قائم مقام قانونی مداركی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاك بیكی از عناوین مذكور در دو ماه 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود كه تقاضا كننده مداركی بر عنوان مذكور یا بر تصرف سابق خود با آن عنوان یا بر تصرف كسی كه تقاضا كننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.

ماده 12- نسبت به املاكی كه مجهول المالك اعلان شده اشخاصی كه حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع با آن املاك قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت باملاكی كه آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذكور در ماده 11 معاملات این املاك بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یكسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

مواد 13 و 13 مكرر- ملغی شده. 

ماده 14- تحدید حدود املاك واقعه در هر ناحیه متدرجاً بترتیب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می آید و تقاضا كنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود بوسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می شود. بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

ماده 15- اگر تقاضا كننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهارنشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و با این جهت حدود ملك تعیین نگردد در اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاك تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا كننده و مجاورین هیچیك حاضر نشدند و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیكه یك یا چند حد ملك مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید نخواهد بود.

فصل دوم- اعتراض

ماده 16- هركس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً باداره یا دایره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود- در مقابل عرض- حال باید رسید داده شود- در صورتیكه عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آنرا نزد دفتر محكمه ای كه مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائی محل میدهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه ای وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.

ماده 17- هرگاه راجع به ملك مورد تقاضای ثبت بین تقاضاكننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد كسیكه طرف دعوی باتقاضا كننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محكمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الاحق او ساقط خواهد شد.

تبصره- در مواردیكه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

ماده 18- در صورتیكه محكمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مكلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی دوسیله عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.

اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار میتوان استیناف داد- رای استیناف قابل تمیز نیست. 

ماده 18 مكرر- در صورت فوق معترض به ثبت اعم از اینكه تاریخ فوق قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او بشرح زیر اقدام می شود: 

در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعلاوه موضوع جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روز های محل یا نزدیك مقرر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد.

ابلاغ قرار مزبور یك نوبت در یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

در مورد دوم: به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتیكه در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت كند.

در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده كه با صدور ابلاغ اخطاریه دعوی را مسكوت گذاشته باشد بطریق مذكور در بند یك عمل خواهد شد.

تبصره 5- هرگاه دعوی از طرف یكی از وزارت تعقیب شود درخواست دهنده باید باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی كه درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود كه ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تكمیل كند و در صورت عدم تكمیل اگر مدت مقرر در بند یك ماده 18 مكرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد. 


ماده 19- در صورتیكه در جلسه مقرر برای محاكمه معترض یا وكیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد بود در اینمورد عرضحال مستقیماً به دفتر محكمه صلاحیتدار داده خواهد شد.

تبصره- در مواردی نیز كه بموجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمایش عرضحال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است. 
ماده 19 مكرر- هرگاه مالكیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین یا پژوهش خواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء یا وراث كه سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.

هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یك از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر كه سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مرابت برای اطلاع سایرین یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. 

هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یك از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر كه سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب برای اطلاع سایرین یك نوبت در یكی ار روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نردیك مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود كه برای شركت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شركت در جلسات داد رسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وكلی دادگستری دردادرسی شركت نمایند اگر بعضی از شركاء ملك یا وراث ولو آنكه سهم كمتری داشته باشند و بوسیله وكلی دادگستری در دادرسی مداخله نمایند بجای شریك شریك ملك یا وارثی كه سهم زیاد تری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وكیل ابلاغ شود. در صورتیكه وكیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به كلیه وكلا الزامی است.

در موردی كه دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابلاغ می شود حضوری بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان برای شركت در جلسه دادرسی نمی باشد.

ماده 20- مجاوری كه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تاسی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد- مقررات ماده 16-17-18-19 (باستثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد- تقاضا كننده ثبتی كه خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره : در دعاونی اعتراض به حدود ملك مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالكیت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس اخذ سند مالیكت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس تحدید حدودو تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. 

نسبت باعتراضاتی كه بعد از تصویب این قانون بعمل می آید در صورتی كه اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده رد صورتمجلس تحدید حدود سند مالكیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض بمعترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات شكایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.

در صورتیكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیا نظارت شكایت نماید.

فصل سوم- آثار ثبت

ماده 21- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطالبق ثبت دفتر املاك داده می شود.

ماده 22- همینكه ملكی طمابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك باسم او ثبت شده و یا كسی ملك مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً از ماكل رسمی باو رسیده باشد مالك خواهد شناخت. 

در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك باسم وراث ثبت می شود كه وارثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا رد صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره- حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 23- ثبت ملك بحقوق كسانیكه در آن ملك مجرای آب یا چاه، قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خلیل وارد نمی آورد.

ماده 24- پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه بهیچ وجه عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.

در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105-106-107-108-109-116-117 مطابق مقررات جزائی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25- حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است:

هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اسلاح درخواست ثبت باهیات نظارت است.

هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد كه در جریان مقدماتی ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد.

هرگاه در موقع ثبت ملك یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالكیت و یا دفتر املاك اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتیكه ثبت دفتر املاك مخالف یا مغایر رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز از وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را صادر خواهد كرد.

اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت درملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتیكه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسی خلل نرساند هیات نظارت یا اصلاح مزبور خللی بحق كسی برساند بشخص ذینفع اخطار میكند كه مزبور خللی بحق كسی برساند بشخص ذینفع اخطار میكند كه میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كلا یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت است.

رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاك شود باهیات نظارت است مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی بحق كسی نرساند.

هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشكال یا اشتباهی پیش آیاد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم باهیات نظارت خواهد بود.

رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی باهیات نظارت است. 

تبصره 1- در مواردیكه بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود كه آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد كه فقط یك نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2- در صورتیكه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقه كه در آئین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست كننده خواهد بود.

تبصره 3- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذكور در بندهای یك و دو این ماده تا وقتی است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسیده باشد.

تبصره 4- آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهای یك و پنج و هفت این ماده بر اثر شكایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر كل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیكه آرا هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر بشورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی كه رای هیئت مدیره نظارت به موقع اجرا گذارده می شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت بریا هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 5- در مورد بندهای یك و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته می شود.

وصول شكایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی تعیین تكلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تائید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.

ماده 25 مكرر- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیئت نظارت شورایعالی ثبت خواهد بود كه دارای دو شعبه بشرح زیر است:

الف- شعبه مربوط به املاك

ب- شعبه مربوط به اسناد.

هر یك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات دیوان عالی كشور بانتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكیل می گردد.

تبصره 1- تبصره 2- تبصره 3- ملغی شده.

ماده 26- د رمورد انتقال تمام یا قسمیت از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملك و هم چنین در مورد عمری و رقبی و سكنی معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذیل صورت ثبت ملك قید می شود و بهمین طریق خلاصه كلیه انتقالات دفتر املاك بترتیب تاریخ ذیل بیكدیگر و به ثبت خواهد رسید.

شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجدید اوراق مالكیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 27- كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین كسانی كه نسبت به ثبت این قبیل املاك باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 28- هرگاه نسیت به این قبیل املاك مالكیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه بموجب نظامنامه مكلف بدادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوقو وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتكلیف خود عمل نمایند بمجازات خیانت در امانت محكوم میشوند.

در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی بتكلیف خود عمل نمایند بمجازات خائنین در امانت محكوم می شوند.

ماده 29- مخارج را جمع بثبت املاك مذكور در فوق در صورتیكه ملك مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاكمه اعتراض از محل میراث مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم كفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.

ماده 30- در مواردیكه اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه و تكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

ماده 31- ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

ماده 32- تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاك و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس موسسه و نسبت به املاك شركت به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین بعهده ولی یا قیم آنها است.

ماده 33- نسبت باملاكی كه با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی نسبت به املاكی كه بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور كلی مدت حق استرداد مقتضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل كه اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود: 

در صورتیكه ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حكم نهایی بملكیت قطعی منتقل الیه محكوم شده باشد.
در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را كتباً تصدیق كرده باشد.

در صورتیكه در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن 308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء مدعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:

الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 308 از طرف انتقال دهنده قائم مقام قانونی او بوسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالكیت انتقال گیرنده نشده باشد. 

ب- در صورتیكه تا تاریخ تصویب این قانون (28 دیماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1- كلیه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینكه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحوكان مداخله داده باشند. 
تبصره 2- در مواردی كه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند باید حق گیرنده را در تقاضا نامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذكر خواهد شد.

ماده 34- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهكار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ جرائیه درخواست نماید كه ملك از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت ششماه بحراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتقی خواهد بود

مبلغ حراج باید از كل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بكمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیكه تقاضای بدهكار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از اتقضای هشت ماه مذكور در این قانون ملك با اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانكار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانكار قسمتی از طلب خود را دریافت كرده باشد در صورت واگذاری ملك باو باید وجود دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شركتهای دولتی و بانكها وجوه درایفتی از اصل طلب مسترد میگردد.

در مورد امئال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود.

هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوقو و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانكار خواهد شد.

در مواردی هم كه مال یا ملكی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 1- حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مركز یا مراكز حراج بعمل می آید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشكیل مركز یا مراكز حراج بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. 
تبصره 2- هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال بغییر یا انتقال یا تحویل مال به بستانكار و وقوع فوت بدهكار مستنداً بمدرك رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ششماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.

در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهای مذكور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود. 
تبصره 3- در كلیه اسناد رمسی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است كه سند قید شده و مادام كه تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا بانشانی صحیح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره كه بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كلیه برگها و اخطاریه های اجرائی بمحلی كه در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پس سفارشی باو اطلاع دهنده و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفراشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یكنوبت در یكی از جراید كثیرالانتشار محل یا نزدیكتر بمحل آگهی خواهد نمود.

طرز ابلاغ برگ ارجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیر كرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل كه تعلق زیان دیر كرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیركرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرائی محسوب می شود. ولی بطور كلی زیان دیر كرد در صورتی تعلق می گیرد كه وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرار داد و معامله دیگری بطوریكه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت دیر كرد بطور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 5- هر قراریكه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود كه موجب شود خسارت دیر كرد بیش از صدی دوازده نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است در صورتیكه در سند بهره یا اجوری كمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیر كرد بهمان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره 6- در مورد معاملات رهنی بستانكار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره 7- در مواردیكه مال بدهكار برای استیفاء طلب بستانكار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانكار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود.


ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی كه ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره 8- هرگاه بدهكار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهایی كه برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا كلیه دیون و خسارت قانونی بستانكار و نصف عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نمیاد اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیكه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی كلا یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

تبصره 9- در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانك وام دهنده میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهكار تقاضای حراج كرده یا نكرده باشد پس از انقضای مدت مذكور مال از طریق حراج به فروش می رسد.

حراج باید بمیزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حارج شروع شود. در صورتیكه خریداری نباشد یكبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج بر مبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب و همچنین نحوه ارزیابی طبق آئین نامه ای خواهد بود. كه بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانك مركزی ایران به تصویب كمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.

هرگاه بهای ارزیابی بیش از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حارج شروع می شود و اگر ارزیابی كمتر از میزان كل طلب باشد بانك می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.

در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانك واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانك باقیمانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانك ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج بشرح مذكور فوق استفیاء طلب بانك خواهد شد.

بانك می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خودمعرفی نماید. در این صورت نیز اموال بشرح فوق از طریق حراج بفروش رسیده یا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود كه به پیشنهاد بانك مركزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده 34 مكرر- در كلیه معاملات مذكور در ماده 34 این قانون بدهكار می تواند با تودیع كلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سر دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا كلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و با تسلیم مدرك تودیعی به دفترخانه تنظیم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند.

دفاتر اسناد رسمی مكلفند وجوه امانی مذكور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.

هر بستانكاری كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می تواند كلیه بدهی موضوع سند به بستانكار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت ویا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانكار تا آخر مدت رعایت شود.

در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.

در كلیه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانكار منتقل شده باشد باید حق نامبرده یا آخر مدت مذكور در سند رعایت شود.

تبصره 1- انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.

هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی كلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد در این مورد هرگاه هر یك از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپزدارد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد. 

ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت كننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانكار و اجرای تعهد بدهكار مختومه خواهد بود در صورتی كه مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیا اجرائی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می باشد.

تبصره 3- نحوه توقیف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف كننده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. 
تبصره 4- كلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.

ماده 35- محاكم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده درسال به نسبت مدت تاخیر حكم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم اجرا صادر نخواهند كرد.

ماده 36 خسارت تاخیر تادیه در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون قانون تسریع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. 

وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات است و چنانكه صدی ده یا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.

ماده 37- نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 38- در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیكه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده است حكم بمالكیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت بملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفندمدلول ماده 34 را بموقع اجرا گذارند.

دوم

الف- مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33 این قانون اینست كه اگر چه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مقاد ماده 34 و تبصره دوم آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمایند مگر آنكه انتقال دهنده قبل لز حكم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود كه در این صورت بتسلیم عین متفرعات حكم صادر خواهد شد.

ب- در صورتیكه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمیتواند حكم بتسلیم عین بدهد و لو اینكه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.

سوم

در صورتیكه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند بر هر یك از انتقال دهنده یا وارث او و یا كسیكه عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع بهر یك مانع مراجعه دیگری نخواهد بود هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفایت اصل و متفرعات رانكرد مدعی میتواند برای بقیه بانتقال دهنده رجوع كند و انتقال گیرنده میتواند در صورتیكه متصرف عالم به معالمه اولیه و برای بقیه طلب خود در حدود مدتی كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه كند اعم اینكه متصرف استیفای منفعت كرده یا نكرده باشد.

چهارم


هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محكوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاكمه را از او نخواهد داشت.

ماده 39- حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست- هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و كانه لم یكن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینكه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.

ماده 40- تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33-34-35-36-37-38-39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.


ماده 41- در صورتیكه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضا كنده ثبت، مورد تقاضا را كلاً یا بعضاً به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.


ماده 42- هرگاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق كند.

منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضه ها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گرددو مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.

ماده 43- هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضه حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملك به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.


هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملك به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات بنام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.


اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهد شد. 

ماده 44 هرگاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17-18-19 فوت كرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدائیت صلاحیت دار كتباً اطلاع داده وپس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محكمه مربوطه اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب كند.

هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نكرد محكمه قرار اسقاط دعوی را صادر می كند، این قرار فقط قابل استیناف است. 

ماده 45- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17-18-19 ملكی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم احراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اینكه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف 5 سال از بابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسیله عرضه حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید، مبداء 5 سال مذكور فوق در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حكم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس كرده و به حبس تادیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد شد- تعقیب جزائی در این مورد منوط به شكایت مدعی خصوصی است وبا استرداد شكایت تعقیب موقوف می شود.

پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز

» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :
Share food, change lives

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟



Lawjournal.mihanblog.com website reputation

موسسه محک موسسه محک