تبلیغات
Law Journal

فصل اول- مواد عمومی

ماده 46- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد.

كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است. 
ماده 47- در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزات عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

كلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.

صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه

ماده 48- سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.

ماده 49- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:

ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون

دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

تصدیق صحت امضاء

قبول و حفظ اسنادی كه امانت میگذارند. 

ماده 50- هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد میكند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.

ماده 51- در مورد ماده فوق شاهدی كه یكطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده 52-وقتی كه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. 

ماده 53- مسئول دفتر نمیتواند اسناد یرا كه به منفعت خود یا كسانیكه در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت او واقعند یا با قرابت نسبی تا درجه چهارم نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

ماده 54- در مواقعیكه مسئول بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.

ماده 55 مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می شود قید كرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند. 

ماده 56- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و شهر ثبت شود.

ماده 57- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را كه مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینكه معامله بوسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

ماده 58- شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.

ماده 59- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

غیر رشید یا مهجور

كور یا گنگ

اشخاص ذینفع در معامله

خدمه مسئول دفتر

خدمه اصحاب معامله

ماده 60- مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را كه مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشند ثبت نماید.

ماده 61- هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آن ها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیكه برای ترجمه و تثدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میوشد بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 62- تراشیدن و پاك كردن و الحاق كردن بهرنحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كلیه الحاقات و آنچه كه بجای كلمات تراشیده و یا در محل پاك شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. 

ماده 63- طرفین معامله یا وكلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفرت ثبت تصدیق گردد.

در مورد اسنادی كه فقط برای یكطرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.

ماده 64- در صورتی كه طرفین معامله و یا یكی از آنها كور یا كروگنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یك از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یكنفر از معتمدین خود را حاضر نماید كه در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور بهمرسانند مگر اینكه بین خود معرفین كسی باشد كه طرف اعتماد آنها است معتمد مزبور در مورد اشخاص كروگنگ باید از جمله اشخاصی باشد كه بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی كه ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

تبصره- ملغی شده. 

ماده 65- امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وكلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.

ماده 66- در موقعیكه معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یكنفر مطلع باسواد نیز كه طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر در صورتی كه بین خود معرفین شخص باسوادی باشد كه طرف اعتماد شخص بیسواد است. 

ماده 67- ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله كننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

ماده 68- هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده كلیه خسارات وارده نیز برآید.

ماده 69- هرگاه بر طبق شرایط مقرر و بین طرفین و با اطلاع مراجعین ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی كه عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار مینماید كه حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم- آثار ثبت اسناد 

ماده 70- سندی كه مطابق قوانین بثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن سند ثابت شود.

انكار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندادند بششماه تا یكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه كسی كه بموجب سند رسمی اقرار باخذ وجه یا مالی كرده یا تادیه وجه یا تسلیم را تعهد نموده مدعی شود كه اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یا فته طلبی بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چك یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده 71- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه باموال غیرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه بثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار كامل و رسمیت خواهد بود.

ماده 73- قضات و مامورین دیگر دولتی كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمایند در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتیكه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محكمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد نمود. 

ماده 74- سوادی كه مطابقت آن باثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم- در امانت اسناد 

ماده 75- هركس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آنرا در پاكت و یا لفاف دیگری كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاكت تاریخ تسلیم امانت را باتمام حروف در حضور مسئول دفتر قید كند و در صورتی كه نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاكت نوشته امضا و مهر كنند. 

ماده 76- مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاكت یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را كه اتخاذ كرده باسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میكند و بمهر و امضاء امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.


ماده 77- اشخاصی كه سند خود را امانت می گذارند میتوانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و یا لفافه دیگری گذارده مهر كنند تقاضای سواد بنمایند در اینصورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود كه این سواد مطابق با اصلی است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده بهیچوجه رسمیت ندارد مگر اینكه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اینصورت دائره ثبت اسناد و املاك میتواند سواد مصدق سند را بطوری كه در این قانون مقرر است بدهد. 

ماده 78- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید كلیه مشخصات و ممیزات پاكت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت یا لفافه امانت است با لفافه امانت است بامانت گذار بدهد. 

ماده 79- استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می آید كه در ستون ملاحاظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی كه از امانات سند بعمل آمده شخصی كه سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آنرا امضاء مینمایند.

ماده 80- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ میشود درج خواهد شد.

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی

ماده 81- در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی بعهده كافی معین خواهد كرد.

هر دفتر رسمی اسناد مركب است از یكنفر صاحب دفتر و لااقل یكنفر نماینده اداره ثبت اسناد.

ماده 82- هیچ دفتری را نیمتوان رسمیت داد مگر اینكه صاحب آن درضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع بپبت اسناد تعهد نماید.

ماده 83- حوزه صلاحیت هر یك از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 84- نماینده ای كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك برای هر دفتری كه تعیین می شود باید در اوقات كار در اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی كه واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت بنماید. در هر یك از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری كه سند در آن ثبت شده است قید گردد.

ماده 85- هرگاه دفتر اسناد رسمی كه باید با رعایت ماده 82 معین شود در محضر یكی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نمایند (بشرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسید.

ماده 86- در صورتیكه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً را نشاسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود. 

ماده 87- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 این قانون امضاء نماید ولی در دفتر ثبت بنماید فقط امضاء صاحب معامله كافی خواهد بود.

ماده 88- در مورد املاكی كه مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفارت اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و تملاك (در دفتر مخصوص) میتواند هرنوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نماید ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.

ماده 89- از درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یك پنجم- از چهار هزار و یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یك دهم و از ده هزار و یك ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم. 

ماده 90- عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

ماده 91- به استنثناء مواردی كه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفارت اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است كه در ماده 70 و 71 مقرر شده است.

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی

ماده 92- مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد. 

ماده 93- كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مرجعه لازم الاجراء است.

ماده 94- ملغی شده. 
ماده 95- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجرا مفاد ورقه اجرائیه اقدام كنند.

مواد 96-97-98 ملغی شده.

ماده 99- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آنرا موقوف نمی كند مگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد.
باب ششم- جرایم و مجازات

ماده 100- هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یكی از جرم های ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد: 

اولاً اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را باسم كسانیكه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.

رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت كند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یاورقی از آن دفاتر را بكشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم بعدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند.

 سابعاً- سندی را بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت كند. 

ماده 101- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 102- هر یك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله را عمداً ثبت نماید بمجازات اداری فوق محكوم خواهد گردید.

ماده 103- هر یك از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاك عمداً تصدیقاتی دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمی خواهد گردید.

ماده 104- د رموارد تقصیراتی كه مجازات آنها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده 105- جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر كس تقاضای ثبت ملكی را بنماید كه قبلاً بدیگری انتقال داده یا با علم باینكه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از او شده است تقاضای ثبت نماید كلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولی در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و معهذا سند مالكیت بگیرد یا سند مالكیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده 106- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است كه بعلم بانتقال ملك از طرف مورث خود یا باعلم باینكه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك یا تقاضای صدور سند مالكیت آن ملك را باسم خود كرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.

ماده 107- هركس بعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سكنی و یا مباشرت و بطور كلی هر كس نسبت به ملكی امین محسوب بوده و بعنوان مالكیت تقاضای ثبت آنرا بكند مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.


ماده 108- هرگاه شخصی كه ملك را بیكی از عناوین مذكوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او ملك بنام دیگری بثبت برسد طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر كسی كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات یكی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی بمجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود. 

ب- هرگاه كسی كه ملك بنام او بثبت رسیده مشمول هیچ یك از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور بهیچ وجه عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین بعنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محكوم شده و بعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملك در توقیف خواهد ماند در صورتیكه در ظرف پنجسال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می كند.

ماده 109- هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضای ثبت كند كلاهبردار محسوب می شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده110-در مورد مواد فوق و همچنین در كلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای كه در مورد ثبت عمومی املاك داده می شود بمنزله تقاضا نامه است.

ماده 111- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موكول بشكایت مدعی خصوصی است (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 7/5/1312 مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106و 107و 108 و 109 می باشد).

ماده 111 مكرر- اگر مورد مواد 107 و 108 متهم كسی باشد كه املاك موقوفه عام المنفعه را بعنون متولی یا متصدی و یا املاك علیه را بعنوان ولایت و قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موكول بشكایت مدعی خصوصی نیست. 

ماده 112- در صورتیكه مدعی خصوصی قبل از صدور حكم نهایی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب متروك خواهد شد.

ماده 113- تجدید شكایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود.

ماده 114- در مورد مواد 105 و 106و 107و 108و 109 (باستثنای مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم كلاهبرداری تا موقعیكه بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاك یا بوسائل دیگر خساراتی را كه مستقیماً بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالكیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند تعیین میزان خسارت با محكمه ایست كه جنبه و جزائی رسیدگی كرد و لو اینكه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حكم جزائی داده شده باشد- خسارات غیر مستقیم (خسارات ناشی از محاكمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده 115- هر كس یكی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسسایل دیگر خسارت وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی كه خسارت وارده برطرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقیف خواهد ماند.

ماده 116- در موارد املاكی كه برهن یا بیكی از عناوین مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید در صورتیكه راهن یا انتقال دهنده باین تكلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یك سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مالبه كند هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیكه ملك بملكیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نكند.



تبصره- مرتهن انتقال گیرنده كه در طرلف مدت یك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

ماده 117- هر كس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

ماده 118- حقوقی كه در اداره ثبت اسناد و املاك دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق موارد ذیل خواهد بود. 
ماده 119- برای ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتی هر 10 ریالی 10 دینار حق الثبت ماخوذ می شود.

ماده 120- حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد. 

ماده 121- حق الثبت اسم تجارتی از 4 ریال طلا تا دو سكه طلا است كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.

ماده 122- حق الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركت و حق الثبت شركتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 31 و حق الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوائی معادل یك دوم و حق الثبت شركتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است كه مطابق قانون خرداد 310 برای شركتها مقرر است.


تبصره- حق الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممكن است باقساط تادیه شود.

ماده 123- (این ماده در خصوص تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی كه طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عمل می گردد)

در مورد اسنادی كه موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منابع عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. 
از مجموع درآمد حاصله از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران كسر و بقیه به درآمد عمومی منظور می گردد. 

تبصره 1- مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتر یاران موضوع ماده 89 اصلاحی قانون ثبت نصف كل وجوهی است كه بر اساس این ماده وصول می شود.

تبصره 2- (ملغی طبق تبصره 90 قوانین بودجه سال 1361 و سال 1362).

تبصره 3- سهم جمعیت هلال احمر ایران در مورد قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.

تبصره 4- (ملغی طبق تبصره 90 قوانین بودجه سال 61 و سال 62).

تبصره 2و3و4- ملغی و منتفی است. 

ماده 124- برای ثبت اسنادیكه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند 20 ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی برای ثبت اسنادیكه تعین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند 20 ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی كه از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیقی 20 ریال و برای المثنای سند مالكیت در صورتیكه مطابق ورقه مالكیت قیمت ملك پنجهزار ریال یا كمتر باشد ده ریال برای هر نسخه و در صورتیكه قیمت ملك مطابق ورقه مذكور بیش از پنجهزار ریال باشد بیست ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد. 

ماده 125- برای ثبت بر ئات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و كسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود.


ماده 126 از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره یا شعب ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخازج حمل و نقل كه بعهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال درایتف می شود.

ماده 127- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی صدر ریال است حق الودیعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی كه بطور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه 20 سال بطور مقطوع قبلاً تادیه خواهد شد.

ماده 129- برای دادن سوء مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه كه نمونه آن وزارت عدلیه معین می نماید صد ریال است كسر صفحه یك صفحه تمام محسوب می شود.

ماده 130-برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت شنده صفحه شصت ریال گرفته میشود كسر صفحه یك صفحه محسوب است.

ماده 131- حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نمشود از كسیكه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینكه دائن بدون حق تقاضای ارجا نموده باشد كه در این صورت نسبت به آن قسمتی كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.

تبصره- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یكسال اجرائیه را تعقیب نكنند متضامناً مسئول پرداخت نیمعشر خواهند بود و كسی كه در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آنرا از طرفی كه قانوناً مسئول پرداخت حق الاجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.

ماده 132- برای تصدیق صحت هر امضاء ده ریال ماخوذ می شود.

ماده 133- كلیه مخارج و حقوق فوق الذكر باستثنای حق الاجرا بعهده طرفی است كه تقاضای ثبت می نماید مگر اینكه بین طرفین متعاهیدن ترتیب دیگر مقرر شده باشد.

ماده 134- سوادهائیكه از طرف محاكم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی كه سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضا كننده اخذ خواهد شد. 

ماده 135- بر كلیه حقوقی كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ میدارد باستثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.

عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد سرمایه مزبور منحصراً و بترتیب ذیل بمصرف خواهد رسید:

الف- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه اداره ثبت و اسناد و املاك در مملكت منتها سی درصد.

ب- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.

صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است.

ماده 136- در موقع اخذ كلیه حقوقی كه اداره ثبت وصول می كند مبلغهای كمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.

باب هشتم- مواد مخصوصه

ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه بعنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكلف است دریافت دارد مشروط بر اینكه شغل بالاتر نمایندگی مسئولیت دفتر مدریریت ضبط معاونت یا ریاست یكی از شعب یا دوائر ثبت خارج از مركز باشد.


ماده 138- اگر اراضی كه قبلاً جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاك خصوصی شهر گرددو از طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالك جدیدی می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده 139- در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها مقتضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و بكسانی كه حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هائی كه در ظرف مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضا داده نشود بعنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملك را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعلان كرده باشد.

ماده 140- املاكی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 بثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد مگر اینكه تقاضا كننده ثبت تقاضا نماید كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر بجریان افتد، ولی در اینصورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بود ه و سایر جریانات ار اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 141- از تاریخ اجرای این قانون كلیه مواعدی كه در این قانون معین شده بهمان ترتیب كه در ماده 17 قانون تسریع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

مواد الحاقی


ماده 142- نسبت به املاك مجهول المالك و املاكی كه درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتی كه واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعم از اینكه ملك بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و بصدور سند مالكیت آن اقدام نماید.

این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالكیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد. 

ماده 143- هرگاه مالكین سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاك خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند.

در این موارد در صورتی كه با رسیدگی سابقه مالكیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد كه هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی كه بنام او آگهی شده از جهت ادعای مالكیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی كه اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.


در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اسسا جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه های مقدماتی دریافت می گردد.


تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.


در مواردی كه قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موكول بتصدیق مالكیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود. 

ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالك در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یك آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. 

تبصره 1- عدم حضور مالك قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود یا معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

تبصره 2- اجرای مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. 

ماده 145- در مركز هر استان یا فرمانداری كل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود:

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بمووضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینكه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد.


ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاكی كه طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.


ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی كه انتقال گیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.


د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146- در مورد املاكی كه قبل از اجرای قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور در خواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكیك قسمتهای مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد.

در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملك بصورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا طقائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یك از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با حدود فروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملك تفكیك و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی كه بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج بتجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است كه هیچیك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشدهباشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

ماده 147- د رمورد املاكی كه كلایا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عده ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح می شوددر صورتیكه اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را بمراجع قضائی هدایت می كند والا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد.

ارجاع كار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است كه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.

در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هرچند سند عادی باشد بموضوع رسیدگی نموده و رای متقضی صادر خواهد كرد. 

ماده 148- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدون، شهركرد، كرمان و افرادیكه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند هیاتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل تشكیل میشود.

این هیات باختلاف موجود با توجه به به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین بطور كدخدامنشی رسیدگی و رای بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای مینماید و یا به تقاضای مالكین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی رای بخلع ید از متصرف میدهد.


رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی كه میتوانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك بشرح مذكور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظطرف یكماه بانشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك بمحل و الصاق آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند. 

تبصره 2- پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك تثبیت میشود و اگر ملك در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه می یابد. در اینصورت هرگاه موعد اعتراض باصل و حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حكم هیات تا تعیین تكلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد.

هرگاه حكم قطعی دادگاه بنفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رای هیات بمعترض ابلاغ می شود و مشارالیه میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه هیات مذكور در این قانون اعتراض نماید و رای هیات قطعی است.

اعیان موضوع حكم نیز وقتی بمالكیت قطعی ساحب عرصه درخواهد آمد كه وجه مورد حكم كلا پرداخت شده باشد.

تبصره 3- در مورد آنقسمت از اراضی واقع در محدوده شهر كرمان كه بنحو مشاع بصدور سند مالكیت منتهی و قطعاتی از آن بموجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده از میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذكور استفاده نماید.

تبصره 4- متصرفین اعیانهای اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتیكه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحد اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهریورماه 1335 و تبصره الحاقی بماده واحد مذكور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها قبل بیش از پانصد متر مربع نباشد میتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست بدفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضای مالكین طبق قسمت اخیر ماده 2 فوق الذكر اقدام خواهد شد.

ماده 148 مكرر- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملك بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی مانع رسیدگی هیئت های مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود.



الف - در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محكومیت صاحب اعیان بپرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.

تبصره- در صورتیكه سند عادی مورد تردید یا انكار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را به مرجع قضائی هدایت می كند دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ب- مهلت مقرر در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره یك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانونن سه سال تمدید می شود.

ج- وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر كشور كه شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.

كمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید.


ماده 149- نسبت بملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خودرا بنماید.

در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به جاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور قراری داده نشده باشد اداره ثبت اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره- در مواردیكه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده 150- هرگاه نسبت به ملكی از طرف مالك یا قائم مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفكیك بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفكیكی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفكیك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از معاملات روز باشد.

ماده 151- حق الثبت املاك و حقوق اجرائی و هزینه تفكیك و حق ثبت اسناد رسمی و وسایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملقی است.

ماده 152- ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امورمربوط به املاك واجرای اسناد حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مركب از یك یا چند بخش تشكیل دهد.

ماده 153- تودیع وجوده سپرده حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند ماند. 

ماده 154- پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفكیك و افراز ارارضی اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذكور و آئین نامه های مربوط به شهر سازی رساً اقدام به تفكیك نماید.

ماده 155- ثبت كل مكلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارك و پرونده های ثبتی را با تنظیم آئین نامه های خاص به منظور تسریع كار و یكنواخت كردن وساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1- در مورد تقاضای تفكیك و افراز از املاك مذكور در این ماده و تهدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهیه شده است صاحبان املاك مزبور می توانند با پرداخت یكهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالكیت خود بنماید.

تبصره 3- حدود وظایف و تشكیلات اداره امور املاك از جهت تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 157- آئین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد كرد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز

» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک