تبلیغات
Law Journal


قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی - ماده 1 الی92 

كتاب اول - در امور مدنی

کلیات 

ماده-1 آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور و سایر مراجعی كه به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.
‌ماده 2- هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. ماده 3- قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین‌موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
‌ماده 4- دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و كلی حكم صادر كنند.
‌ماده-5آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
‌ماده -6 عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
‌ماده -7 به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
‌ماده -8 هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.
‌ماده 9 - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینكه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.
‌نسبت به كلیه قرارهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را‌تعیین كرده باشد.
‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه‌درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
‌ماده 15 - در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.
‌ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریك از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
‌ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی‌كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌كه‌تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.
‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.
‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

‌ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.
‌ماده 27 - درصورتی كه دادگاه رسیدگی‌كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌كند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
‌تبصره - درصورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌كشور می‌باشد.
‌ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
‌ماده 29 - رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
‌ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

‌باب دوم - وكالت در دعاوی

‌ماده 31 - هریك از متداعیین می‌توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند.
‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانكها می‌توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 -
دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 -
دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وكالت.
‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
‌ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به‌موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
‌ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وكالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وكیل می‌تواند‌ذیل وكالت‌نامه تأیید كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است.
‌در صورتی كه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مأمورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وكالت‌نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مأمور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موكل می‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
‌تبصره - درصورتی كه موكل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت‌نامه تصریح شود:
1 -
وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
2 -
وكالت در مصالحه و سازش.
3 -
وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 -
وكالت در تعیین جاعل.
5 -
وكالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
6 -
وكالت در توكیل.
7 -
وكالت در تعیین مصدق و كارشناس.
8 -
وكالت در دعوای خسارت.
9 -
وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 -
وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 -
وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 -
وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
13 -
وكالت در ادعای اعسار.
14 -
وكالت در قبول یا رد سوگند.
‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی‌باشد.
‌ماده 36 - وكیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصریح شده باشد.
‌ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد.
‌عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موكل برسد.
‌ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت.
‌ماده 39 - درصورتی كه وكیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار می‌كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می‌گردد.
‌وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.
‌ماده 40 - درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می‌دهد كه شخصا یا‌توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
‌ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 -
فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2 -
ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت، مضر تشخیص داده شود.
3 -
حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 -
وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود.
‌وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌كه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موكل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وكیل، تجدید نخواهد شد.
‌ماده 42 - درصورتی كه وكیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توكیل، وكیل دیگری معرفی‌نماید.
‌ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد كرد.
‌ماده 44 - درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به هیچیك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد.
‌ماده 45 - وكیلی كه در وكالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكیل یاد شده محسوب است مگر اینكه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود، وكیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وكیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبی به‌موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
‌ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.
‌ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
‌تبصره - درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وكیل محسوب می‌گردد.

‌باب سوم - دادرسی نخستین

‌فصل اول - دادخواست

‌مبحث اول - تقدیم دادخواست
‌ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
‌ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
‌تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
‌ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یكی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

‌مبحث دوم - شرایط دادخواست

ماده 51 - دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد:

1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامكان شغل خواهان.
‌تبصره - درصورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌كه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 - تعهدات و جهاتی كه به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین كند.
7 - امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
‌تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود كه ابلاغ به‌سهولت ممكن باشد.
‌تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
‌ماده 52 - درصورتی كه هریك از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.

‌مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
‌ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تكمیل شود:
1 - درصورتی كه به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
2 - وقتی‌كه بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
‌ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری كه مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌كند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شكایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است.
‌ماده 55 - در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه دراین‌صورت مدت یك ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
‌ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌كند، دادخواست رد می‌شود.

‌مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
‌ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی كه هیچیك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت‌خانه‌ها و یا كنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
‌هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
‌ماده 58 - درصورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
‌ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
‌ماده 60 - دادخواست و كلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود.

‌فصل دوم - بهای خواسته

‌ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است، مگر این كه قانون‌ترتیب دیگری معین كرده باشد.
‌ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2 - در دعوای چندخواهان كه هریك قسمتی از كل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه‌می‌شود.
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی كه خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
‌درصورتی كه حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف‌ده سال باید استیفا كند.
4 - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان دردادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نكرده مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.
‌ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر كارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد.

‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

‌مبحث اول - جریان دادخواست
‌ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتكمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی كه كامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
‌درمواردی‌كه نشانی طرفین دعوا یا یكی ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود.
‌ماده 65 - اگر به‌موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی‌به‌آنها رسیدگی كند، دعاوی اقامه شده را از یكدیگر تفكیك و به هریك درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌كند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
‌ماده 66 - درصورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین‌خصوص قطعی‌است.

‌مبحث دوم - ابلاغ
‌ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می كند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
‌ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
‌تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شركتها، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداكثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می‌گردند.
‌تبصره 2 - در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یا محل كار او به‌عمل می‌آید.
‌ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یكی ازبستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده كافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده كند.
‌ماده 70 - چنانچه خوانده یا هریك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
‌ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسیله مأموران كنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌درصورتی كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی كه مقتضی بداند انجام می‌دهد.
‌ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 73 - درصورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد.
‌ماده 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌كند ابلاغ می‌شود.
‌ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنكاف از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.
‌تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است،‌ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای كه ممكن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 78 - هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری كه مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در این صورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.
‌ماده 79 - هرگاه یكی از طرفین دعوا محلی راكه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راكه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌كرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی كه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌كه به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.
‌ماده 80 - هیچ‌یك از اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه ابلاغ‌خواهد شد.
‌ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
‌ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:
1 - نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
2 - نام كسی كه دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
‌ماده 83 - در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه‌محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

‌مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
‌ماده 84 - در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند:
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد.
3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حكم ورشكستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر‌شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد.
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
‌ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی كه سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.
‌ماده 86 - در صورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع كند.
‌ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر این‌كه سبب ایراد متعاقبا" حادث شود.
‌ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (27) عمل‌می‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
‌ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
‌ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد كنند.
‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد،‌پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

 
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :
Share food, change lives

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟



Lawjournal.mihanblog.com website reputation

موسسه محک موسسه محک