تبلیغات
Law Journal


قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی - ماده 194 الی 294

فصل دهم - رسیدگی به دلایل

‌مبحث اول - كلیات
‌ماده 194 - دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
‌ماده 195 - دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این كه دلایل مذكور از ادله شرعیه‌ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
‌ماده 196 - دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
‌ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات كند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حكم‌برائت صادر خواهد شد.
‌ماده 198 - درصورتی كه حق یا دِ‌ینی برعهده كسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 199 - در كلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.
‌ماده 200 - رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد.
‌ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌كه قانون طریق دیگری تعیین كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

‌مبحث دوم - اقرار
‌ماده 202 - هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
‌ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
‌ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌كه حین مذاكره در دادگاه به‌عمل آید و كتبی است درصورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
‌در اقرار شفاهی، طرفی كه می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
‌ماده 205 - اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این كه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .

‌مبحث سوم - اسناد

‌الف - مواد عمومی
‌ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید.
‌ماده 207 - سندی كه در دادگاه ابراز می‌شود ممكن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
‌ماده 208 - هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
‌ماده 209 - هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
‌ماده 210 - چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر این كه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.
‌ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
‌ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانكها یا شهرداریها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌كسی كه مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك‌سال محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.
‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
‌ماده 213 - در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است.
‌ماده 214 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه كند.‌مرجع ذی‌ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
‌ماده 215 - چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد كه رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.

ب - انكار و تردید
‌ماده 216 - كسی كه علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید كند.
‌ماده 217 - اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.
‌ماده 218 - درمقابل تردید یا انكار، هرگاه ارائه‌كننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌كند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.

ج - ادعای جعلیت
‌ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
‌ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.
‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی‌كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.
‌ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تكلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی كه آنرا مجعول بداند، تكلیف اینكه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد كرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حكم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی‌كه قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌كه وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
‌ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه كه در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.
‌تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

‌د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
‌ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
‌ماده 224 - می‌توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
‌ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممكن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
‌ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌كارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌كننده، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحكم كارشناس رسمی می‌باشد.
‌ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا یك جا‌رسیدگی می‌نماید.
‌درصورتی كه دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
‌ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
‌درصورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

‌مبحث چهارم - گواهی
‌ماده 229 - در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
‌ماده 230 - در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
‌الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وكالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن.
‌چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند. درموارد‌مذكور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بكارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یك مرد‌و دو زن.
‌د - اصل نكاح با گواهی دو مرد و یا یك مرد و دو زن.
‌ماده 231 - در كلیه دعاوی كه جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
‌تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
‌ماده 232 - هر یك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند.
‌ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كیفری، این قانون می‌باشد.
‌ماده 234 - هر یك از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود كه‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
‌تبصره - درصورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثر به مدت یك هفته مهلت خواهد داد.
‌ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده‌اند استماع می‌كند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
‌ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌كنند كه تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
‌تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
‌ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
‌ماده 238 - هیچ‌یك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را كه مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند.
‌ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید، بلكه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
‌ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
‌ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
‌ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یكی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یك‌هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
‌ماده 243 - گواهی كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
‌ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌كار او یا در محل دعوا توسط یكی از قضات دادگاه استماع كند.
‌ماده 245 - در صورتی‌كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.
‌ماده 246 - در موارد مذكور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
‌ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌كننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

‌مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
‌ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.
‌ماده 249 - درصورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر‌نكنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یكی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع آنها نیز استماع شود.
‌ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این كه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد كه در این صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی‌صادركننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
‌ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است كه برای گواهان مقرر گردیده است. هریك از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
‌ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
‌ماده 254 - عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
‌ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.
‌ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی كه به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.

‌مبحث ششم - رجوع به‌كارشناس
‌ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می‌گردد.
‌ماده 258 - دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار‌گیرد.
‌تبصره - اعتبار نظر اكثریت درصورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
‌ماده 259 - ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.
‌هرگاه قرار كارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد كارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حكم بدوی نخواهد بود.
‌ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می‌كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌كارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر كارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یك‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور كتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
‌ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌كارشناسی مراتب را به طور كتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
‌ماده 262 - كارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقدیم دارد، مگراین‌كه موضوع از اموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌كارشناس و طرفین اعلام می‌كند. درهرحال اظهار نظر كارشناس باید صریح و‌موجه باشد.
‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتباً تقدیم دادگاه ننماید، كارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به كارشناس‌دیگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.
‌ماده 263 - درصورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به‌كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به‌همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می‌نماید.
‌ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می‌كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
‌ماده 265 - درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
‌ماده 266 - اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اكثریت كارشناسانی كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
‌ماده 267 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتیكه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از كارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
‌ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌كارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب، كارشناس یا‌كارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت كارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب می‌شود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد.
‌ماده 269 - اگر لازم‌باشد كه تحقیقات كارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده اجرا شود وطرفین كارشناس رابا تراضی تعیین نكرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب كارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.


‌مبحث هفتم - سوگند
‌ماده 270 - درمواردی‌كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را كه باید سوگند یادكند تعیین می‌نماید.
‌ماده 271 - در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد.
‌ماده 272 - هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منكر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
‌ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نكول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حكم صادر می‌گردد.
‌ماده 274 - چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار‌می‌كند، در غیراین‌صورت ناكل شناخته خواهد شد.
‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می‌شود و‌درصورت نكول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
‌ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیك مال به موجب یكی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.
‌ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را كشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید كه در نتیجه استنكاف، ناكل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد.
‌ماده 277 - در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را‌اثبات كند.
‌تبصره - در موارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
‌ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
‌ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه كند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
‌تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یك نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا‌نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
‌تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یك سوگند كفایت می‌كند.
‌ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
‌ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
‌ماده 282 - درصورتی كه طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.
‌ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
‌ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌كننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
‌ماده 285 - درصورتی كه سوگند از سوی منكر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منكر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌كننده سوگند معلوم و صریح باشد كه كدامیك‌از این امور است.
‌ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی كه شخصی كه باید سوگند یاد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌كند. اگر كسی كه باید سوگند یادكند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌كند و با اتیان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
‌ماده 287 - اگر كسی كه باید سوگند یادكند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یك‌بار مهلت بدهد.
‌ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام شود. درصورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال كند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
‌ماده 289 - هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

‌مبحث هشتم - نیابت قضایی
‌ماده 290 - درهر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذكور درصورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 291 - در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر، به‌دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
‌ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی كه ازطرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول كنند.
‌ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین كرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
‌ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد كه براساس آن كار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی كه دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.

» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک