تبلیغات
Law Journal


قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی - ماده 366 الی 441

‌باب پنجم - فرجام‌خواهی

‌فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی

‌مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
‌ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
‌ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
‌الف - احكام:
1 -
احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.
2 -
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 -
قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 -
قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.
‌ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
‌الف - احكام :
‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 -
قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 -
قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.
‌ماده 369 - احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 -
احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 -
احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به‌طور كتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 -
احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 -
احكامی كه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 -
احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
6 -
احكامی كه به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

‌مبحث دوم - موارد نقض
‌ماده 370 - شعبه رسیدگی‌كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
‌ماده 371 - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می‌گردد:
1 -
دادگاه صادركننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی كه نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 -
رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 -
عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه‌ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 -
آرای مغایر با یكدیگر، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 -
تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
‌ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
‌ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای كه دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.
‌ماده 374 - در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
‌ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی كه طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.
‌ماده 376 - چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این كه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این كه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
‌ماده 377 - درصورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد.

‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
‌ماده 378 - افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 -
طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وكلای آنان.
2 -
دادستان كل كشور.
‌ماده 379 - فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
‌ماده 380 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:
1 -
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.
2 -
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 -
حكم یا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 -
دادگاه صادركننده رأی.
5 -
تاریخ ابلاغ رأی .
6 -
دلایل فرجام‌خواهی.
‌ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 -
رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می‌شود.
2 -
لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 -
وكالتنامه وكیل یا مدرك مُثبِت سِمَت تقدیم‌كننده دادخواست فرجامی درصورتی كه خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
‌ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
‌ماده 383 - دادخواستی كه برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد كه نقایص را رفع كند.
‌درصورتی كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تكمیل نشود، بموجب قراردادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان‌عالی كشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
‌ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكایت در دیوان‌عالی كشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
‌ماده 385 - درصورتی كه دادخواست فرجام‌خواهی تكمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به‌طور كتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی كشور می‌فرستد.
‌ماده 386 - درخواست فرجام ، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لكن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
‌الف - چنانچه محكومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محكومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
‌ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
‌تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی كشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
‌ماده 388 - دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان كل‌كشور می‌رساند.
‌دادستان كل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی كشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌عالی كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم‌كننده دادخواست ابلاغ می‌نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
‌ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.
‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی كشور صادر نماید.

‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
‌ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی كشور، رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌كند مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی كشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی كلیه دادگاهها نیز الزامی است.
‌ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌كند یا به‌نوبت، به‌یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.
‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر‌استدلال باشد.
‌عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
‌ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی كه شعبه رسیدگی‌كننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
‌ماده 394 - برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریك از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مكلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی كشور ارسال نماید.
‌ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وكلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.
‌اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
‌ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد.

‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
‌ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
‌ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
‌الف - برای احكام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب - برای احكام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
‌ماده 399 - اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم خواهد بود.
‌ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احكام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
‌ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی كشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی كه به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مكلف به رسیدگی می‌باشد:
‌الف - اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادركننده آن‌ارجاع می‌شود.
ب - اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی كه دیوان‌عالی كشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یك‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
‌ماده 402 - درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی كشور مكلف است نواقص را به‌صورت یكجا و مشروح ذكر نماید.
‌ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه‌به‌اساس رأی لطمه وارد نكند، دیوان‌عالی كشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد، دیوان‌عالی كشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه كه‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
‌تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی كشور خواهد بود.
‌ماده 404 - رأی فرجامی دیوان‌عالی كشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌كه رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند، تسری خواهد داشت.
‌ماده 405 - دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
‌الف - درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأی دیوان‌عالی كشور به دعوا رسیدگی كند مگر اینكه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادركننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
‌ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان‌عالی كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی كرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
‌ماده 407 - هرگاه یكی از دو رأی صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.
‌ماده 408 - درصورتی كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی كشور حكم مقتضی صادر می‌نماید. این حكم در غیر موارد‌مذكور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
‌ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
‌ماده 410 - در رأی دیوان‌عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
‌ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی كشور لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور است كه چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی به یكی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیكترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد.
‌مرجع رسیدگی به ادعای مذكور نسبت به احكام شعب دیوان‌عالی كشور، رئیس دیوان‌عالی كشور است كه پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی كشور ارجاع می‌نماید.

‌مبحث هفتم - فرجام تبعی
‌ماده 413 - فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می‌دهد از حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به‌جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
‌ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.
‌ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
‌ماده 416 - هیچیك از شرایط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.

‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

‌ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
‌ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
‌ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
‌الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقا" دریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
‌ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محكوم‌له و محكوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود كه رأی قطعی معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
‌ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد كه رأی معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
‌ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
‌ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌كرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.
‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
‌ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می‌كند.
‌ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

 

‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

‌ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
‌ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
‌ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
‌الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقا" دریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
‌ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محكوم‌له و محكوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود كه رأی قطعی معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
‌ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد كه رأی معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
‌ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
‌ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌كرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.
‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
‌ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می‌كند.
‌ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

‌ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
‌ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
‌ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
‌الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقا" دریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
‌ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محكوم‌له و محكوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود كه رأی قطعی معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
‌ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد كه رأی معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
‌ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
‌ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌كرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.
‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
‌ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می‌كند.
‌ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

‌فصل سوم - اعاده دادرسی

‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
‌ماده 426 - نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 - موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حكم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حكم صادره با حكم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركی به‌دست آید كه دلیل حقانیت درخواست‌كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در‌جریان دادرسی مكتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

‌مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
‌ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
‌تبصره - در مواردی كه درخواست كننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.
‌ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حكم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم است.
‌ماده 429 - درصورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حكم‌نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
‌ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی كه به‌درخواست رسیدگی می‌كند، اثبات گردد.
‌ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

‌مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
‌ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است:
‌الف - اصلی كه عبارتست از این كه متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب - طاری كه عبارتست از این كه در اثنای یك دادرسی حكمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و كسی كه حكم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
‌ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.
‌تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
‌ماده 434 - دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حكمی كه درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
‌تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی كشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع می‌گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
‌ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 - حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 - مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4 - جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
‌در صورتی‌كه درخواست اعاده دادرسی را وكیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
‌تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
‌ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
‌ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
‌الف - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حكم ادامه می‌یابد.
ج - در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
‌ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حكم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
‌ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
‌ماده 440 - نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :
Share food, change lives

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟



Lawjournal.mihanblog.com website reputation

موسسه محک موسسه محک