تبلیغات
Law Journal

ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد


نویسندگان : سیدمحمدصادق طباطبایی )استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان( زهرا اکرمی )کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز(

چکیده

یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد، ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند. تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین میرود یا آنکه به واسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.

مقدمه

قانون مدنی در فصل ششم از باب اول از قسمت دوم به سقوط تعهدات میپرداز د. بند اول از ماده 264 رایج ترین شیوه سقوط تعهد را که وفای به عهد است بیان میکند. هدف نهایی طرفین از انعقاد یا ایجاد تعهد ، رسیدن به نتیج های است که دنبال میکردند و سهلترین راه رسیدن به این مقصود، اجرای تعهد است که سقوط تعهد را به دنبال دار د. غالباًً ایفای تعهد با وفای به عهد صورت میگیرد این (متعهدله) موضوع تعهد را استیفاء می کند و به موجب ماده 275 ق.م نمیتوان او را به دریافت چیز دیگری مجبور کرد. موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد یعنی مدیون دقیقاً همان چیزی را بپردازد که عهدهدار آن بوده است. این همان مسئله یگانگی مورد تعهد و تأدیه است که قانون مدنی ایران در ماده 275 به آن اشاره کرده است و قانون مدنی فرانسه در ماده 1234 به آن میپردازد. در حقوق کشورهای عربی نیز مفاد همین ماده آمده و تمامی آن ها به این نکته اشاره دارد که اگر آنچه مدیون در مقام وفای به عهد میپردازد از هر جهت با آنچه در تعهد، عهده دار آن بوده است منطبق نباشد، تعهد اجرا نشده است. به عنوان مثال: اگر بدهکاری که یک تن برنج (به ارزش 20 میلیون ریال) مدیون است، به جای آن 4 تن گندم (به ارزش 20 میلیون ریال) تسلیم خریدار کند، طلبکار میتواند از پذیرفتن آن خودداری کند و در این صورت تعهد مدیون ساقط نشده است. در فقه نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است .: « ولو دفع فوق الصفه وجب قبوله. ولو دفع  اکثر لم یجب قبول الزیاده. أما لو دفع من غیرجنسه لم یبرأ إلا بالتراضی» (1) اکنون سؤالی که مطرح است و این مقاله برای پاسخ به آن به رشته تحریر درآمده این است که اگر داین به استیفای موضوعی غیر از موضوع تعهد رضایت دهد، سقوط تعهد مدیون تحت چه عنوانی صورت میگیرد؟ آیا تعهد مدیون از باب وفای به عهد، اجرا و ساقط شده است یا اساساً قرارداد دیگری صورت گرفته است؟ در پاسخ به این سؤال در یک جمله میتوان گفت: مسلّم است که به این منظور تراضی بین داین و مدیون لازم و ضروری است و تقریباً تمام صاحبن ظران در این مسئله اتفاق نظر دارند و این معنا از مفهوم مخالف ماده 275 ق.م به خوبی برمیآید لیکن در تبیین ماهیت این تراضی و اندراج آن در ذیل یکی از عناوین معاملات رایج، اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله، ابتدا به بیان تفاوت موجود بین موضوع عقد و موضوع تعهد پرداخته و در مبحث دوم به تحلیل ماهیت حقوقی وفای به عهد در صور مختلف آن پرداخته و در آخر، نظرات مختلفی را که در مورد ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد وجود دارد، بیان کرده و صحت و سقم آن ها بررسی میشود.

1- موضوع عقد، موضوع تعهد

آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان می کند، آن است که برخی از حقو قدانان برحسب تفاوت موضوع تعهد، ماهیت حقوقی وفای به عهد را متفاوت میدانند. در این مبحث تفاوتهای موجود بین موضوع تعهد و موضوع عقد بیان میشود تا روشن شود که آیا اساساً این دو، یکی یا مجزای از هم هستند؟ قانون مدنی در ماده 214 به مورد معامله اشاره دارد ولی آنچه از فحوای کلام قانونگذار به دست میآید، ناظر به مورد تعهد است. این مسئله در ماده 183 نیز خود را در قالب اختلاط عقد و تعهد نشان میدهد و این امر به یقین به دلیل رابطه موجود بین عقد و تعهد است و اینکه تعهد یکی از آثار عقد بوده و عقد از منابع مهم ایجاد تعهد است. در یک تعریف کلی، عقد عبارت است از توافق دو اراده انشائی بر سر ایجاد یک اثر حقوقی در عالم اعتبار. پس متعلَق قصد طرفین، همان اثر حقوقی است که در نتیجه ایجاد این اثر حقوقی، تعهداتی نیز برای هریک از طرفین ایجاد میشود. با توجه به تعریفی که برخی حقوق دانان از تعهد ارائه میدهند، تعهد رابطهای حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند از دیگران انجا م دادن امری را بخواهد.(2) انجام دادن امر، ناظر به فعل، ترك فعل و انتقال مال است که این همان موضوع تعهد است. به عنوان مثال، در عقد بیع، متعلَق قصد طرفین، انتقال مالکیت است. با ایجاد این اثر در عالم اعتبار و تحقق عقد بیع، تعهداتی دامنگیر طرفین عقد میشود از قبیل تسلیم مبیع و تسلیم ثمن. در واقع موضوع مستقیم و بیواسطه عقد، همان رابطه حقوقی است ولی موضوع تعهد، فعل، ترك فعل یا انتقال مال است که فرع بر موضوع عقد است.انکار مورد معامله یا اختصاص آن به ایجاد تعهد، نظر دقیقی نیست. موضوع معامله، مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آ ن ها تراضی صورت م یپذیر د. مثلاً در معاوضه، مبادله دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و... موضوع معامله است. مورد معامله میتواند بهعهدهگرفتن دین دیگری یا اعطای نیابت برای معامله باشد. حال در نتیجه توافق درباره این موضوعات، برای دو طرف یا یکی از آن دو، تعهداتی به وجود میآید که میتواند تسلیم مال یا انجام کار معین باشد(3) پس آنچه پسندیده تر است جدایی این دو مفهوم از یکدیگر است، با توجه به این نکته که تمام تعهدات ناشی از عقد نیستند.

2- ماهیت وفای به عهد

پارهای از نویسندگان، وفای به عهد را در زمره اعمال حقوقی میآورند به گونهای که مدیون و طلبکار به این وسیله در اموال خود تصرف میکنند. نظر مشهور در فرانسه آن را توافق یا قراردادی میداند که موضوع آن پایان دادن به تعهد و درنتیجه برائت مدیون است(4) بر اساس همین نظر، رضایت و اهلیت تصرف مدیون در تحقق وفای به عهد، لازم و ضروری است. در حقوق فرانسه، نظر مقابلی نیز ارائه شده است که تسلیم موضوع مورد تعهد را یک پدیده یا واقعه حقوقی شمردهاند. (5)این اختلاف نظرها در بین حقوق دانان داخلی نیز وجود دارد. بعضی به خصوص در باب تسلیم فرد کلی مورد تعهد، وفای به عهد را یک عمل حقوقی و نیازمند به ایجاب و قبول می دانند و بر اینباورند که تسلیم یک فرد از عین کلی در ذمه، تملیک آن به متعهدله است. (6) برخی دیگر برای وفای به عهد، بسته به نوع تعهد مبنای آن ، ماهیتی متفاوت قائل اند. (7) دستهای دیگر برای وفای به عهد، ماهیتی حقوقی نمی شناسند و آن را یک واقعه حقوقی وعمل مادی ساده میدانند. (8) اما با بررسی کتب فقهی به دست میآید که وفای به عهد ماهیت انشایی ندارد. مشهور فقهامعتقدند که تسلیم، بی نیاز از عنصر رضایت یک طرف یا همه طرفهای آن است. به عبارت دیگر، ماهیت وفای به عهد را از باب واقعه حقوقی که دارای حکم قانونی و شرعی است توجیه میکنند (9) و نظر خود را در این عبارت خلاصه میکنند که تسلیم از عناوین قصدیه نیست. (10) در ماهیت تسلیم (وفای به عهد) به عنوان اثر عقد، بحث بر سر این است که در عقود معاوضی غیرعینی، اساساً عقد چه زمانی واقع میشود و برای وفای به عهد، چه نقشی در آن عمل حقوقی وجود دارد؟ اگرچه از ویژگیهای بارز عقد بیع به عنوان مشخص ترین مصداق از عقود معاوضی، رضایی بودن آن است بهگونه ای که ترتب آثار آن، منوط به تسلیم و قبض عوضین نیست و این قول در میان فقها، مشهور بلکه اشهر است (11) در مقابل، در تملیکی بودن بیع درمورد مبیع کلی و معین، اختلاف نظرهایی در بین حقو قدانان وجود دارد با این تعبیر که انتقال مالکیت در عین کلی فی الذمه، منوط به تسلیم مبیع است.

3- تحلیل دیدگاهها

پس از تبیین مباحث مقدماتی، در این قسمت به تحلیل دیدگاههای موجود درباره ماهیت ایفای غیرموضوع تعهد پرداخته میشود. همان طور که بیان شد موضوع تعهد، اقسام سه گانه ای دارد، ازجمله انتقال مال، فعل و ترك فعل. باید خاطرنشان کرد که برخلاف نظر برخی ازحقوق دانان که در تمام موارد برای وفای به عهد ماهیت ثابتی میشناسند، (12) ماهیت وفای به عهد در موارد مختلف متفاوت است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست. ازآنجاکه اجرای تعهد، بستگی به مفاد و طبیعت تعهد دارد گاه این اجرا و وفای به عهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا انعقاد یک قرارداد است. از مصادیق وفای به عهد که در ماده 275 ق.م به آن اشاره شده است، وفای به عهد به وسیله موضوعی غیر از موضوع تعهد اصلی است که متعهد با توافق متعهدله، مال دیگری به جای موضوع تعهد پرداخت میکند. اگرچه جواز ایفای غیرموضوع تعهد در بین فقها پذیرفته شده است (13) و در قانون مدنی ایران نیز، هرچند قابلیت پرداخت موضوعی غیر ازموضوع تعهد، از مفهوم ماده 275 استخراج میشود، ماهیت حقوقی این نوع از ایفای تعهد دقیقاً مشخص نشده است. در ماهیت حقوقی این عمل که نوعی وفای به عهد (14) است و گاه از آن به « وفای به مقابل » (15) یا « تملیک در مقام وفا » (16) تعبیر میشود، اختلاف نظر بسیار است. برخی آن را با تبدیل تعهد  یکی میدانند. گاهی از آن به بیع منتج به تهاتر یاد میکنند. بعضی دیگر برای آن ماهیتی دوگانه قایل اند و گروهی نیز معتقد به تملیکی بودن این قرارداد خارج از صور فوق هستند. قبل از پرداختن به موضوع، یادآوری این نکته ضروری است که اجرای بدل تعهد، پرداخت چیز دیگری به جای مورد تعهد است. ممکن است مورد تأدی هشده با مورد تعهد در کیفیت،جنس، زمان و مکان تحویل و...متفاوت باشد، لکن ایفای غیرموضوع تعهد، تنها زمانی محقق میشود که مورد تأدیه شده با موضوع تأدیه در جنس شئ متفاوت باشند. (17) به همین دلیل است که گاهی از آن به وفای به غیرجنس تعبیر میشود. (18) اینک دیدگاههای مختلف دربار ه ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد بیان میشود.

3-1-ایفای غیرموضوع تعهد: تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع

آنان که ماهیت ایفای غیرموضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد میدانند، نظر به آثار مشترك این دو عمل حقوقی دارند. (19) ماده 265 ق.م آلمان پرداخت مال به جای موضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد میداند. به واقع قانون مدنی آلمان بعد از تنظیم مواد مربوط به انتقال طلب و دین، تا حد الغای تبدیل تعهد پیش رفت و بهجای تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع، وفای به مقابل راگذاشت و به جای تبدیل تعهد از طریق تغییر داین و مدیون، انتقال طلب و دین را گذاشت.(20) این نکته بیانگر این مسئله است که تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، همان وفای به مقابل است و ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد، چیزی جز تبدیل تعهد نیست. طرفداران این نظریه معتقدند تراضی طرفین تعهد بر تغییر موضوع تعهد به معنای جانشین ساختن یک تعهد بر تعهد سابق است که نتیجه آن، زوال تعهد سابق و پیدایش تعهد جدیدی است. در میان فقها نیز برخی به این سمت رفته و ایفای بهغیر جنس را نوعی تبدیل تعهد دانسته اند. (21) این تحلیل درمواردی که تعهد جدید دارای مدت باشد، قابل توجیه است اما زمانی که موضوع تعهد، عین معین است و طرفین، تراضی به انجام فوری تعهد میکنند، اندکی دور از ذهن به نظر میرسد. از نظر آن دسته از حقوقدانان که قایل به تفکیک این دو نهاد حقوقی هستند، اساساً تفاوتهای بارزی بین تبدیل تعهد با تغییر موضوع و وفای به مقابل وجود دارد ازجمله اینکه در تبدیل تعهد همان گونه که از نام آن برمیآید تعهد جدیدی بدل تعهد سابق قرار میگیرد و دین جدیدی به جای دین سابق آفریده میشود و با وقوع آن، مدیون از تعهد ساقطشده بری میشود و تضمینهای آن هم از بین میرود (22) چرا که در تبدیل تعهد، اساساً تعهد از بین میرود ولی در ایفای غیرموضوع تعهد، تعهد همچنان باقی است و آنچه تغییر می کند جنس یا مقدار و اوصاف موضوع آن است. بنابراین تضمیناتی که برای اصل تعهد بوده است همچنان پابرجاست.از تفاوتهای دیگر این دو عمل حقوقی، وجود ظرف زمانی در تبدیل تعهد است. در واقع در تبدیل تعهد عرفاً میتوان بین پیدایش تعهد جدید و ایفای آن، زمانی در نظر گرفت (23) حال آنکه دروفای به مقابل به محض تسلیم موضوع متفاوت با موضوع تعهد، مالکیت آن انتقال مییابد و تعهدسابق از بین میرود و همزمان با توافق و ادای دین، تعهد ساقط میشود بدون آنکه تعهد جدیدی ایجاد شود زیرا فرصتی برای ایجاد تعهد جدیدی نیست. حاصل آنکه به منظور تشخیص تبدیل تعهد از طریق تغییر موضوع و وفای به مقابل، باید به قصد مشترك طرفین توجه کرد و در نظر گرفت که درعمل موارد زیادی اتفاق میافتد که طرفین تعهد، تراضی میکنند که موضوع تعهد را تغییر دهند اما هیچکدام در نظر نداشته اند که تعهد جدیدی به جای آن قرار دهند. در حقوق داخلی، برخی از نویسندگان حقوق از این نظر پیروی کردهاند. (24)

3-2-ایفای غیرموضوع تعهد: بیع منتج به تهاتر

پیدایش این نظر در بین حقوق دانان و فقها (25) شاید به دلیل وجود شباهتهایی است که بین این دو عمل حقوقی وجود دارد. این عقیده در قوانین پارهای از کشورها ازجمله الجزایر رسوخ پیدا کرده است. ماده 286 ق.م الجزایر به صراحت، مقررات مربوط به بیع را در وفای به مقابل جاری میداند. (26) این دسته معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد، تمامی ارکان عقد بیع را داراست و داین با مدیون بر خرید موضوع پیشنهادی از سوی مدیون در برابر ثمنی که معادل دین مدیون است، توافق میکنند. (27)به عنوان مثال اگر شخص (الف) مبلغ 10 میلیون ریال به فرد (ب) بدهکار است و داین و مدیون به جای آن بر سر یک دستگاه تلویزیون به ارزش همین مبلغ به توافق برسند، در واقع بین مدیون به عنوان بایع و داین بهعنوان مشتری قرارداد بیعی منعقد می شود که به موجب آن، مشتری(داین) بدهکار ثمنی میشود که معادل طلب او از بایع(مدیون) است. درنتیجه بین دین و ثمن، تهاتر حاصل می شود و دو دین ساقط میشود. پذیرش این نظر مستلزم تسری تمام آثار عقد بیع به این قرارداد است ازجمله تلف مبیع قبل از قبض، ضمان معاوضی، خیارات مختص بیع، اقاله و غیره. برخی از نویسندگان حقوق، این تحلیل را به فرض صحت آن، ویژه مواردی میدانند که طلب ، پول است و در برابر آن کالا پرداخته میشود و معتقدند در مواردی که طلب، عین معین و متعلق به خود متعهدله است، توافق مبنی بر تسلیم مال دیگر، نوعی معاوضه است.(28) بعضی از فقهای عامه معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد ب هتناسب موضوع آن علاو ه بر بیع، قابلیت جریان یافتن در قالب اجاره و بیع صرف را نیز دارد. ابن قدامه برای ماهیت این نوع از ایفای تعهد، سه قسم متصور است: زمانی که مدیون به میزانی طلا یا نقره در ذمه اش اقرار کند و با دائن بر تغییر آن به جنس متفاوتی از طلا یا نقره مصالحه کند، احکام بیع صرف در آن جاری خواهد شد. زمانی که مدیون به اشتغال ذمهاش به عین معینی اعتراف کند و با مبلغی به عنوان ثمن مصالحه کند، احکام بیع در آن مجرا خواهد بود و در آخر، زمانی است که بر انجام کار یا سکونت در خانه مصالحه کنند که این تعویض، حکایت از نوعی اجاره می کند. (29) این دیدگاه خالی از اشکال نیست چرا که اولاً، ملاك تمایز بیع و معاوضه، قصد مشترك طرفین است و میتوان حالتی را تصور کرد که طرفین با ردو بدل کردن دو کالا، قصد بیع را داشته باشند. ثانیاً، در غالب موارد متعهد با دادن مال دیگری غیر از موضوع تعهد، تنها دین خود را می پردازد و طلبکار هم آن را به عنوان طلب خود میپذیرد و هیچ یک قصد بیع یا معاوضه را ندارند مگر اینکه در موارد استثنائی، بیع یا معاوضه بودن این توافق احراز شود. (30) ایراد دیگری که میتوان به این نظر وارد آورد این است که در اینجا با وجود آنکه تعهدساقط میشود با اندکی دقت معلوم میشود که تعهد ساقط شده، تعهد ناشی از بیع است نه تعهد سابق و تعهد سابق با عقد بیع مفروض، به تعهد تسلیم مبیع تبدیل میشود که این همان تبدیل تعهد از نوع تغییر موضوع و منشأ است.




برچسب ها : ایفای غیر موضوع تعهد , ماهیت حقوقی , موضوع تعهد , ایفای تعهد , ایفای غیر ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,

قرارداد عدم تجارت


نویسندگان : مهدى شهیدى و على رضا باریكلو 

چكیده

 قرارداد عدم تجارت، قراردادى است كه در آن یك شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى كه طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه كننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است كه سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذكور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مكانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى كه قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این كه قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذكور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .

مقدمه

یكى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است كه تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت كمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یكى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یكى از راههائى است كه براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏كند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید كه در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا كسى كه در بازارى تجارت كرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى كه از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏كند كه محل كار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید كه، مشغول به آن تجارت نشود . بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یكى از قراردادهائى است كه امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏كند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نكند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر كارگرى با كارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، كارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یكى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است . اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این كشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده ۹۵۹ قانون مدنى كه موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساكت است تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره كرده‏اند . بنابراین بررسى اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است كه این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى كند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد . مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است كه یك قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممكن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد كه از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

اصل اولیه

اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاكم بر این قرارداد است . منظور این است كه، با وجود نبودن دلیل خاص، كه دلالت‏بر صحت قرارداد نماید، آیا مى‏توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این كه خلاف فرض مذكور اثبات گردد؟ در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید كرده است . نخست این كه، قرارداد مذكور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مى‏كند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى كه بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مى‏شود، باطل است . دوم این كه، قرارداد مذكور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى كار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مى‏شود كه این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است . در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد كه، طرفین قرارداد یا یكى از آنها تهدید به تعقیب كیفرى گردید . اما از آن جائى كه هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلكه ممكن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاكم بر این قرارداد، تحت‏شرائطى صحت آن را پذیرفت . در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام كرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابت‏سالم است، در صورتى كه كسى مرتكب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلكه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه كه، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت . در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساكت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مى‏توان از عمومات ادله و مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت كرد؟ ماده ۲۲۱ قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مى‏دارد: «اگر كسى تعهد اقدام به امرى را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .» ماده مذكور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام كارى و خوددارى از انجام كارى، تقسیم كرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى كرده است . این از واضحات است كه مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است كه قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد . در نتیجه، با توجه به این كه قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذكور شامل آن مى‏گردد و قرارداد نافذ است . از طرف دیگر، از ماده ۲۱۹ قانون مدنى نیز، كه هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این كه دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مى‏توان اثبات صحت كرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حكمى است كه بر عقد نافذ، مترتب مى‏گردد; بنابراین وقتى حكم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حكم به صحت آن نیز شده است . علاوه بر این، از ماده ۲۲۳ قانون مدنى به صراحت و روشنى مى‏توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذكور مقرر مى‏دارد: «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این كه فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یك قرارداد است، پس اطلاق ماده ۲۲۳ قانون مدنى، شامل آن مى‏شود و قرارداد نافذ است، مگر این كه دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد . اما به نظر مى‏رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى كه مقرر مى‏دارد: «هر كس حق دارد، شغلى را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست‏برگزیند . . .» مى‏توان گفت، دلیل دلالت كننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .

جهت نخست این كه، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به كار و تلاش تشویق شده‏اند و استفاده نكردن از فرصت و نیروى كار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .

جهت دوم، این كه مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد كه تمام نیروى كار فعال آن در كار و تلاش باشند . بیكارى و استفاده نكردن از نیروى كار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممكن است قرارداد مذكور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذكور مخالف است .

جهت‏سوم، این كه این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى كه پزشك متخصصى با رقیب یا شریك خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مى‏نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشك متخصص آن فن، كافى نباشد، این قرارداد مخالف حق كسانى است كه به آن تخصص نیازمند مى‏باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاكم و محكوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمى‏تواند مغایر با قانون اساسى باشد .

ممكن است اشكال شود كه در اصل مذكور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى كه، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مى‏باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذكور نمى‏شود . بنابراین، طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنى كه اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است . در پاسخ مى‏توان گفت، اولا آنچه از اصل مذكور عرفا به ذهن متبادر مى‏شود كه تمام موضوع است، عدم مخالفت‏با احكام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذكور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلكه هر عملى كه خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است . بنابراین، ملاك و معیار ممنوعیت، رعایت نكردن موارد مذكور است و شغل و كار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مى‏شود . همان طورى كه انجام فعل، شغل محسوب مى‏شود، ترك فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مى‏شود . پس، ماده ۲۲۳ قانون مدنى بر این قرارداد حاكم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنى است كه نفوذ آن محدود به عدم مخالفت‏با قانون شده است . با توجه به این كه این قرارداد، ظهور در مخالفت‏با نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمى‏تواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفت‏با قانون، زمانى جارى است كه عمل حقوقى مذكور، ظهور در مخالفت‏با قانون نداشته باشد . در این گونه موارد، مى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت‏حكم كرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفت‏با قانون داشت، دیگر نمى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شك است . بنابراین، به نظر مى‏رسد، اصل اولیه حاكم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این كه نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است كه مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

شرایط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت

براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مى‏شود . یك نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، كه از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود . این همان شرائطى است كه ماده ۱۹۰ قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مى‏كند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یك قرارداد، ممكن است، به تحقق شرائطى دیگر كه از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت‏شرائط ویژه‏اى شده، كه لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مى‏گیرد .




برچسب ها : قرارداد عدم تجارت , قرارداد , تجارت , عدم ,
آرشیو موضوعی : حقوق تجارت ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک