سرمقاله (38)

شماره سی و هشتم. اردیبهشت 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.38.May 2012 .New Series .Vol.3

تكلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع

نویسنده: دكتر جلال الدین مدنی 

طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 ‹‹هرگاه در شعب دیوان عالی كشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان كل ، هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشكیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند در این صورت نظر اكثریت هیأت مذكور برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هیأت عمومی یا قانون ، قابل تغییر نخواهد بود و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئین دادرسی كیفری اول مرداد 1337 كمیسیون مشترك خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده بتاشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هیاأ” عمومی دیوان عالی كشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد . رأی هیأت عمومی در موضوعاتی كه قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود ›› همانطور كه ملاحظه می شود دو قانون عادی یكی در سال 1328 و دیگری در سال 1337 به هیأت عمومی دیوان عالی كشور اجازه داده است در جهت وحدت بخشیدن به آراء محاكم و شعب دیوان عالی كشور تصمیمی اتخاذ نماید كه در موارد مشابه لازم الاتباع باشد و جز با قانون و رأی وحدت رویه دیگری پیدا نكند بعبارت دیگر در مقام رسیدگی استنباطات مختلفی كه از قوانین وجود دارد ، قانون وضع كند . رویه ای اتخاذ نماید كه در موارد مشابه لازم الاتباع باشد یعنی قاعده كلی را بیان كند كه جزبا قانون و رأی وحدت رویه دیگری قابل تغییر نباشد . 
مواد قانونی فوق الذكر با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی از اثر نیفتاده بلكه موارد اعمال آن بیشتر شده است . هیأت عمومی دیوان عالی كشور در موارد بسیاری در سالهای اخیر رأی وحدت رویه لازم الاتباع صادر كرده و به قانون عادی 1328 و 1337 استناد كرده است و می گویند برابر اصل 161 قانون اساسی این وظیفه برای دیوان عالی كشور پذیرفته شده است این اصل می گوید ‹‹ دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی … تشكیل می گردد .›› تصریح قانون اساسی به اینكه ایجاد وحدت رویه قضایی از وظایف دیوان عالی كشور است و این تصریح در زمانی صورت گرفته كه هیأت عمومی قوانین سال 1328 و 1337 را به همین منظشور اجراء می كرده كه حاكی است قانون اساسی همین روش را پذیرفته است و به قوه قضائیه بر خلاف تفكیك قوا اجازه داده قاعده كلی لازم الاتباع وضع كند . مراجعه به اصول قانون اساسی نشان می دهد به اینكه به استقلال سه قوه مقننه ، اجرائیه و قضائیه تصریح شده (قسمت اخیر اصل 57) و در اصول 58 و60 و61 بترتیب تقنین و اجراء و قضا ء برای آنها معین گردیده مع الوصف بنحو گسترده ای امر تداخل قوا در اصول قانون اساسی بچشم می خورد هریك از سه قوا علاوه از وظیفه خاص خود بخشی از وظایف دو قوه دیگر را هم عهده دار است . قوه مقننه هم وظایف شبه قضایی دارد (اصل90 ـ اصل 55 ) و هم وظایف اجرائی (اصل 87 ـ88 ـ 89 و بعضی اصول دیگر) قوه مجریه با صلاحیت تصویب تصویب نامه ها ، آئیننامه ها ، اساسنامه ها (اصل 138 ـ 74)در امر قوه مقننه دخالت می نماید و با حق تشكیل كمیسیون ها و هیئت های گوناگون عملاً در حل و فصل قسمتی از اختلافات و منازعات شركت دارد (قوانین مالیاتی و اداری ) و بنابراین وضع قوه قضائیه هم در تداخل وظایف ، همچون دو قوه دیگر است در عین اینكه مرجع رسمی تظلمات و شكایات است و قاضی موظف است حكم هر دعوی را از قانون بیابد و نمی تواند از رسیدگی امتناع نماید به وضع بی سابقه ای وظایف اجرائی و در حدی وظایف تقنینی پیدا كرده است رئیس قوه قضائیه همگام با رئیس جمهور و رئیس مجلس در ایجاد و ارئه خط مشی ها و سیاستهای كلی نظام نقش دارد (اصل176) در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177) ، شورای عالی امنیت ملی (اصل176) ، مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112 و بر اساس رویه )،
شورای موقت رهبری (اصل 111) ، شورای پیگیری انتخاب رئیس جمهور (اصل131)مشاركت دارد . نمایندگانش مثل نمایندگان دو قوه دیگر نسبت به سازمان صدا و سیما نظارت دارند 0اصل175)و حتی باپیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور در تركیب دولت هم به نوعی سهیم می باشد (اصل 160) و با توجه به اصول 156 و 158 و 160 و 174 وظایف اجرائی مستقیم این قوه كم نیست علاوه از تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی (بند اصل 158 )كه بعهده این قوه گذاشته شده همانطور كه قبلاگفته شد در اصل 161 رسماو صریحاً ‹‹ ایجاد وحدت رویه قضایی››را یكی از وظایف دیوان عالی كشور شناخته است وحدت رویه یعنی معیار و قاعده كلی ایجاد كردن ، طبعاً وقتی قانونی ساكت باشد یا نقص و اجمال داشته باشد رویه های قضایی جای قانون را می گیرد و در اینجا باید دید این آراء وحدت رویه كه از جانب هیئت عمومی دیوان عالی كشور ایجاد می شود و جای قانون را می گیرد و لازم الاتباع هست نیاز به تطبیق با كموازین یا شرع و قانون اساسی را ندارد ؟اگر قضات دادگاهها آن را خلاف قانون اساسی یا شرع یافتند باید بعه هر حال آن را مثل دیگر قوانین اجراء كنند یا می توانند مانند تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت از اجرای آن امتناع نمایند .
اگر این اصل كلی مورد پذیرش است كه همه مقررات كشور باید در چارچوب قانون اساسی باشد و اگر اصل 4 قانون اساسی هم كه مقررداشته ‹‹ كلیه قوانین و مقررات مدنی … و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد باید دید تكلیف آراء لازم الاتباع هیئت عمومی چیست ؟ آیا مشمول اصل 4 قانون اساسی هستند یا نه ؟ آیا اگر رویه لازم الاتباع با قانون اساسی مغایر بود تكلیف چیست ؟ آیا شورای نگهبان در این رابطه وظیفه ای دارد یا خیر ؟ در نهیچیك از اصول قانون اساسی مرجع خاصی برای این موضوع پیش بینی نشده آیا این عدم پیش بینی به آن معنی است كه نیازی به مرجع خاص تطبیق در این مورد نیست ؟ آیا آراء وحدت رویه لازم الاتباع معاف از محدوده شمول قانون اساسی اند ؟ آیا قضات دیوان عالی كشور در جایگاه مطوئنی قرار دارند و طبعاً تصمیماتی خلاف قانون اساسی و موازین شرع ندارند ؟ گمان انحرافی در تصمیمات آنها نیست ؟ از آنجا كه قانون اساسی قانون چارچوب است و همه قوانین و مقررات كشور باید خود را با قالب آن تطبیق بدهند و همه این اصل را پذیرفته اند كه قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی وضع نمایند و از آنجا كه در جمهوری اسلامی حاكمیت با موازین اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تأكیدات زیاد این مطلب را بیان كرده است . بدون تردید آراء وحدت رویه كه در حكم قانون اند باید بنحوی و از جانب مرجعی با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق گرزدند باید دید این نحوه كدام است ؟ و نهایتامرجع كجا است ؟
ممكن است تصور شود كه چون اصل 91 قانون اساسی پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته ، پس این تكلیف به عهده شورای نگهبان می باشد در هر مورد كه نظری با اكثریت در هیئت عمومی دیوان عالی كشور داده شد كه جنبه لازم الاتباع دارد باید به شورای نگهبان فرستاده شود و مثل مصوبات مجلس آن تطبیق انجام گیرد و هر گاه شورای نگهبان وحدت رویه را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست اجراء شود والا هیئت عمومی تكلیف به اصلاح آن طبق نظر شورای نگهبان داشته باشند اما وقتی به اصول قانون اساسی در ارتباط با شورای نگهبان یعنی اصل 91 به بعد مراجعه می نمائیم ملاحظه می شود همه مصوبات مجلس شورای اسلامی را هدف قرار داده است در اصل 91 می گوید ‹‹ به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها … ›› در اصل 93 می گوید : ‹‹ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد … ›› در اصل 94 می گوید : ‹‹ كلیه مصوبات مجلس ش.رای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود … حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند … ›› در اصل 95 می گوید : در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند می تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكردلیل خواستار تمدید وقت شود ›› در اصل 96 می گوید : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اكثریت فقهاء و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است ›› در اصل 97 از ترتیب حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس در موارد فوری و غیر فوری بحث شده است همه این اصول در ارتباط با مجلس تنظیم گردیده و گویا شورای نگهبان اركانی لاینفك از مجلس است، به آن اعتبار قانونی می دهد و مصوبات آن را در نهایت ، قدرت قانون می بخشد و با این ترتیب چگونه می توان این وظیفه شورای نگهبان را به كار استثنائی قوه قضائیه تسری داد ، اداره حقوقی دادگستری هم در مقابل سئوال یكی از قضات ، نظر مشورتی داده كه چون در قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس است ئو ذكری از نظارت بر تصمیمات قوه قضائیه ندارد . صلاحیت قانونی اظهار نظر نسبت به آراء وحدت رویه دیوان عالی كشور را ندارد .
ممكن است گفته شود شورای نگهبان وظیفه و تكلیف انطباق آراء وحدن رویه دیوان عالی كشور را در تطبیق قانون اساسی ندارد ولی به اتكای اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان حق دارند این تطبیق را از جهت موازین شرع صورت دهند و هر گاه آن را مغایر با شرع شناختند آن را بلا اثر اعلام نمایند .
اما اشكالاتی كه در این مورد به نظر می رسد این است كه اولا فقهای شورای نگهبان در این مورد فقط موازین اسلامی را لحاظ می نمایند و مسأله تطبیق با قانون اساسی همچنان بلا جواب می ماند ثانیاًاصل 4 امر تشخیص را بدون مقدمه و بطور كلی به عنوان ساخته در واقع بحث اصل 4 در فصل اول ( اصول كلی ) پیش در آمدی است برای قسمت اخیر فصل ششم كه به قوه مقننه اختصاص دارد .
یعنی ترتیب عمل به اصل 4 به عهده اصول 91 تا 99 گذاشته شده و اصل 4 مستقیماً چاره كار را نمی نماید زیرا بر فرض كه فقهای شورای نگهبان وحدت رویه لازم الاتباعی را منطبق با شرع ندانستند معین نكرده كه جانشین مغایر را چگونه و چه كسی پیدا نماید . ثالثاً در مواردی هم كه فقهای شورای نگهبان قوانین عادی گذشته را باستناد همین اصل باطل اعلام كرده اند مشكلات عملی پیدا شده زیرا نمی توانستند قانونی را خود جای قسمت الغاء شده قرار دهند و به همین جهت جمعی معتقدند نسبت به قوانین سابق هم باید مجلس ابتدا قانون جایگزین را تدارك ببیند تا شورای نگهبان با تأیید قانون جدید نسبت به قانون سابق خلاف شرع نظر داده باشد . می گویند فقهای شورای نگهبان می توانند مغایر بودن قانون مصوب قبل را اعلام نمایند تا مجلس چاره كار را با وضع قانون جدید بنماید .
ممكن است گفته شود تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی با قضاتی است كه تكلیف به تبعیت از آن را دارند هرگاه قاضی در مقام اتخاذ تصمیم ، رأی وحدن رویه را مغایر را مخالف قانون اساسی یا شرع دید به آن اعتنا نمی كند و آن را قانون نمی شناسد در واقع رفتاری مشابه با آئیننامه ها و تصویبنامه های دولت دارند درست است كه در بعضی از كشورها كار تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی با قضات دادگاها است و در ایران هم در مورد آئیننامه ها و تصویبنا مه ها این اختیار به قضات داده شده ولی از قانون اساسی استنباط نمی شود كه قضات نسبت به تطبیق آراء وحدت رویه چنین حقی پیدا كرده باشند مگر اینكه چنین آرائی را در حد آئیننامه و تصویب نامه دولت بشناسیم در حالیكه چنین نیست قانون عادی سال 1328 صریحاً آن را در حكم قانون شناخته و بعلاوه بدون هیچ قید و شرطی لازم الاتباع دانسته است و تغییر آن را فقط بموجب قانون یا رأی لازم الاتباع جدیدی شناخته است .
ممكن است گفته شود مسأله تطبیق ، مربوط به قوانینی است كه این وظیفه را شورای نگهبان انجام می دهد و دیگر مقررات و از جمله آراء وحدت رویه لازم الاتباع عنوان مشخص قانون را ندارد و بنابراین لازم نیست دنبال مرجع تشخیص باشیم اما این نظر هم قابل پذیرش نیست زیرا قانون اساسی در مورد قوانین موقت و آزمایشی تعیین كرده ( اصل 85 ) در مورد اساسنامه های سازمانها و شركتهای دولتی اعم از اینكه مجلس تصویب كند یا دولت و یا كمیسیونهای داخلی تعیین تكلیف كرده است اصل (85 ) و همچنین در خصوص تصویبنامه ها طبق اصل 138 و 170 وضع روشن می باشد چرا آراء وحدت رویه در حكم قانون ، تكلیفش روشن نباشد باید به سراغ قانون اساسی برویم و ببینیم غیر از مصوبات مجلس ( قوانین عادی ) و مصوبات دولت ( آئیننامه ها و تصویب نامه ها ) كه با صراحت مرجع تشخیص دارند آیا مصوبات دیگری هست كه از كنترل خارج باشد و مرجع تشخیص و تطبیق نداشته باشد ؟ طبق اصل 108 تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، كیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اغولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد چنین قانون استثنائی كه مجلس صلاحیت تصویب آن را ندارد در مسأله تطبیق ساكت است البته در مورد تطبیق با موازین اسلامی چون فقهای شورای نگهبان تهیه كننده بوده اند و تصویب نهائی رهبر را هم دارد فرض مغایرت ندارد و می توان گفت در واقع كنترل فقهای شورای نگهبان را هم دارد اما معل.وم نیست از جهت تطبیق با قانون اساسی چه راهی را باید پیش گرفت و از این حیث مثل آراء وحدت رویه است . مجلس خبرگان هم بموجب همین اصل 108 دو نوع صلاحیت قانونگذاری كاملامحدود دارد یكی در محدوده صلاحیتی كه اولین فقهای شورای نگهبان داشته یعنی می توانند هرگونه تغییر و تجدید نظر در قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، كیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان را بدهند و دیگری تصویب یایر مقررات مربوط به وظایف خود ‹‹ مجلس خبرگان ›› را دارند . صلاحیت قانونگذاری مجلس خبرگان نهاد رهبری ، هم كاملاً استثنایی است و معلوم نیست این مقررات باید از طرف شمول تطبیق معاف باشد ؟ یا چون خبرگان اسلام شناس اند و از موازین اسلامی آگاهی كامل دارند نیازی به تطبیق درز این قسمت نیست ولی تكلیف در تطبیق با قانون اساسی هم مشخص نیست .
آیا وحدن رویه لازم الاتباع در ردیف همین نوع قانین استثنائی است كه قانون اساسی معترض مرجع تطبیق آن نشده است ؟ خیر مورد كاملاً با دو نوع قانین یاد شده فرق دارد ممكن است گفته شود در مورد قانین در ارتباط با مجلس خبرگان نهاد رهبری ، یك سلسله قوانین خاص است ، اما كاری كه هیأت عمومی دیوان عالی كشور انجام می دهد نهایتآً نوعی تفسیر از قوانین است هیأت عمومی ایجاد كننده قانون نیست ، قاعده ای را بوجود نمی آورد . استنباط مختلفی كه شعب دیوان عالی كشور از قوانین داشته اند در یك استنیاط محكم می نمایند نظیر كاری است كه مجلس شورای اسلامی بصورت تفسیر انجام می دهد . اصل 73 قانون اساسی می گوید تفسیر قانون عادی با مجلس است حال اگر مجلس قانونی را تفسیر كرد این تفسیر باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد یا خیر ؟
در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ 24/5/1362 نظر داده است كه تفسیر از قانون هم مثل دیگر مصوبات مجلس باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد .
تفسیر مجلس از قانون كه تفسیر قانونی و لازم الاتباع است خود قاعده كلی است ، قانون است ، رأی وحدت رویه لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان عالی كشور هم با تفسیر قانون شكل می گیرد . و در حكم قانون هم هست و بنظر می رسد كه باید شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت یا قانون اساسی و موازین شرعی اقدام نماید و نیازی نیست در این مورد قانونی از جانی مجلس شورای اسلامی وضع گردد.




آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق اساسی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات