تبلیغات
Law Journal

تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی

نویسنده : سید محسن شیخ الاسلامی

استادیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چكیده

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. میتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص میگردد كه فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یكی از آنها از قانون صلاحیتدار كه توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص میگردد كه دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یكی از آنها به سهولت انجام نمیپذیرد به نظر میرسد درحقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، بهمنظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی كه تابعیت خارجی را تحصیل كردهاند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

واژگان كلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارضقوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدمه

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند كاربرد ویژهای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی محسوب میگردد. كافی است كه یكی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانهای استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی ایجاد گردد. در اكثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یك حوزه قانونی كه استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعتتر برای یكی از اصحاب دعوی میانجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یكی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یك عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاكم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی كه یك عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممكن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی كه می توانند امكان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممكن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و كار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح كند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یك قرارداد در زمانی كه قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امكان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یكی دیگر از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور میرسد و برای اینكه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق كلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آنهم بدون اینكه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با كشورهایی كه قانون آن بهطور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بینالملل خصوصی كشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دكترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این كشور در باب طلاق شكل گرفته است

(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)

ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با كشورها, نمیتوانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته میشود: یكی مادی كه عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی كه همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است كه یك تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و بهجز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمیتوانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مكانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت كشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است كه عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح كه میداند قابل اجراست, جلوگیری كند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است كه چگونه میتوان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نكته را بررسی كرد كه آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی میتواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینكه اصل حاكمیت اراده, همچنان در حقوق بینالملل خصوصی معتبر است و مضافاً یكی از اصول سهگانه حاكم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوالپذیر بودن آنها است.

این نكته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید كردهاند. این ویژگی موجب شده است كه برخی از حقوقدانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرفنظر كنند.(Niboyet, 1950: P. 571)

براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون كه عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفادة متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی كه عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده كرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, بهمنظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت میپذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی كه مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام كردهاند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل كردهاند میتوان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد كرد؟ واضح است كه پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذیربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین كشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظایف و تكالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتباع یك كشور به ارمغان میآورد.

این نظریه را _ كه عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممكن بودن احراز آن باید حذف شود _ جمعی از حقوقدانان معاصر مورد انتقاد قرار دادهاند. به نظر هانری باتیفول (Battifol), حقوقدان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممكن بودن احراز عنصر معنوی, در نظریات حقوقدانان بسیار شایع شده است. اما در سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت, هیچ دلیل موجهی برای وانهادن تابعیت اصلی ارائه نمیكرد. انصاف این است كه موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شكل گرفته است و این قصد است كه انسـان را بـه تصمیم گیری وامیدارد. (Batiffol, Lagarde,1994: P.596)

پیر لاگارد ‍ (Lagarde)نیز بر این باور است كه عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح كشور متبوع آنها, به هر وسیلهای قابل احراز است و در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمیماند. درعین حال، به نظر این حقوقدانان، بررسی قصد متقلبانه اشخاص در حقوق بینالملل خصوصی مشكلاتی را در پی دارد این مشكلات در اثبات تدلیس، قصد و ارادة غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می گردد. اخیراً با استناد به رویة قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر این اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطة حقوقی بهمنظور فرار از قانون صالحی كه قاعده حل تعارض در حقوق بینالملل خصوصی آن را توصیه كرده است. این مفهوم جدید از تقلب نسبت به قانون, هم برعنصر مادی تأیید دارد, هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو مفهوم كلاسیك و نوین از تئوری تقلب نسبت به قانون در این است كه اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود بهمنظور استفاده از قانون خارجی، كافی است كه رابطة حقوقی خود را تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون كشور متبوع خود معاف گردند. حال آنكه براساس تئوری كلاسیك تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر وابستگی در جهت فرار از قانون ذیصلاح و استفاده از آزادیهای مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود (Schwind, 1984: P.93)

براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود كه قبل از این تغییر و اصلاح, صالح و اعمال شدنی به نظر میرسید بدین ترتیب, تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی به دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یك كشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به كشور خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون كشور متبوع خود را شامل میشود.

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه

بیشترین آرای محاكم فرانسه دربارة تقلب نسبت به قانون, به موضوع طلاق اختصاص یافته است. این آرا بر این نكته تصریح دارد كه قصد فرار از قانون ماهوی صالح و اجراپذیر, عامل بنیادین تقلب نسبت به قانون ملی دولت متبوع اصحاب دعواست.

اولین رأی دیوان عالی كشور فرانسه مربوط به بطلان طلاق دو زوج فرانسوی به نام "ویدال" (Vidal)است كه در سوئیس برای تحصیل تابعیت این كشور و فرار از قوانین آمرانة دولت متبوع خود, یعنی فرانسه بدان اقدام كردند. هدف اصلی آنها از تحصیل تابعیت جدید استفاده از قانون ماهوی سوئیس بود كه براساس آن، نهاد طلاق پیشبینی شده, قانوناً تأسیس گردیده بود. دومین رأی دیوان عالی فرانسه مربوط به دو زوج فرانسوی "دوبوفرمون" است كه در سال 1878 برای انجام پذیرفتن طلاق و ازدواج مجدد خانم دوبوفرمون, به تحصیل تابعیت آلمانی آلتینبورگ اقدام كردند (Civ, 18 Mars 1878).

اخیراً ازدواج به قلمرو ویژهای برای تقلب نسبت به قانون خارجی تبدیل شده است. این گونه اعمال متقلبانه تا قبل از اصلاح قانون تابعیت در سال 1993 در حقوق فرانسه بیشتر مطرح بود. در بند اول مادة 15 قانون مصوب 2 نوامبر 1945 تصریح شده است كه كارت اقامت بلندمدت به اتباع بیگانهای كه با اتباع فرانسوی ازدواج میكنند اعطاء میگردد. كارت اقامت مزبور دارای امتیازاتی همچون حق اشتغال بیگانگان و معافیت از اخذ كارت بازرگانی جهت انجام فعالیتها و مشاغل تجاری می باشد و مدت اعتبار آن ده سال است كه تجدید شدنی است. بنابراین تقلب بیگانگان نسبت به قانون خارجی _ یعنی قانون فرانسوی _ هنگامی تحقق مییابد كه یك تبعة خارجی با یكی از اتباع فرانسوی ازدواج كند و هدف وی نه احترام نهادن به زندگی مشترك خانوادگی، بلكه تنها اخذ كارت اقامت و استفاده ازمزایای آن باشد. در این باره, محاكم فرانسوی در موارد عدیدهای از اعطای كارت اقامت به اتباع بیگانه كه به ازدواج متقلبانه اقدام نمودهاند جلوگیری و از تقلب بیگانگان نسبت به قانون فرانسه جلوگیری كردهاند:

(Trib.adm. Lyon, 2 m. 1989, Trib. adm. Orleans, 5 fevr. 1991)

دربارة اشخاصی كه با ازدواج متقلبانه قصد تقلب نسبت به قانون محاكم فرانسوی داشتهاند، دو مجازات قابل اعمال است: از سویی، محاكم فرانسوی میتوانند از اعطای كارت اقامت به بیگانگان متخلف امتناع ورزند. از سویی دیگر، میتوانند ازدواجهای متقلبانه را فسخ نمایند. درعین حال, از میان این دو راه, راه حل اول, یعنی امتناع از اعطای كارت اقامت توسط شورای دولتی فرانسه, در رأی مصوب 9 اكتبر 1992 پیش گرفته شده است. شورای دولتی فرانسه, راجع به ازدواج یك زن فرانسوی با مرد خارجی تصریح میكند كه "اگر مفاد مواد 165 به بعد قانون مدنی در خصوص نكاح رعایت گردد، تا زمانی كه محاكم قضایی فرانسه نسبت به فسخ نكاح و یا نقض قوانین فوق, توسط زوج بیگانه و زوجة فرانسوی رأیی صادر نكردهاند، در صورتی كه بر مقامات اداری محرز گردد كه ازدواج فوق, جهت استفاده از مزایای مصرح در بند اول ماده 15 تصویبنامه اجرایی دولت فرانسه در اخذ كارت اقامت توسط بیگانگان بوده است, نسبت به جلوگیری از اعطای حقوق ناشی از این ازدواج متقلبانه اقدام كنند و از اعطای كارت اقامت امتناع ورزند." (Lagarde, 1993: p.27)

تحصیل تابعیت نیز میتواند موضوعی برای تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زن و مرد دارای تابعیتهای متفاوت تحققپذیر است. دراین زمینه، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یك زوج بیگانه از زوجة فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت كشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را در تاریخ 17 نوامبر 1981 به شرح ذیل صادر كرد: "بند اول ماده 37 قانون تابعیت كه مقرر میدارد یك بیگانه با ازدواج با یكی از اتباع فرانسوی میتواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید, نسبت به زن و شوهری كه صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج كردهاند, اعمال شدنی نیست. همچنین زن و شوهری كه بعد از تصویب قانون تابعیت, صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق میگیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج مینمایند, نمیتوانند از مفاد بند اول مادة 37 بهرهمند گردند"(Cass. Civ.1 ,17 Novembre, 1981) .

بدین ترتیب, ازدواج ساختگی و طلاق سازمان یافته نیز میتوانند تقلب اتباع بیگانه نسبت به قانون را با هدف تحصیل تابعیت فرانسوی فراهم سازند.

گذشته از این، در حقوق بینالملل خصوصی تقلب نسبت به قانون میتواند درخصوص نسب طبیعی یا نسب غیرمشروع نیز تحقق یابد. رویة قضایی فرانسه در رأی دیوان عالی كشور مورخ 12 مه 1987 مثالی را در این باره ارائه میدهد:

(Cass. Civ. 1,12 mai 1987)

دعوی درخصوص نسبت طبیعی مربوط به طفل بلژیكی و مسأله حق وراثت او در دیوان تجدیدنظر شهر رنس فرانسه مطرح شد. در دهة هشتاد, حقوق بلژیك نسب نامشروع را نپذیرفته بود؛ اما از سال 1973 به بعد, حقوق فرانسه مشروعیت نسب طبیعی را با ازدواج _ مادر و ناپدری طفل _ پذیرفته است. براساس مفاد ماده 331 قانون مدنی فرانسه, "همه فرزندانی كه بدون ازدواج والدین آنها متولد شوند, با ازدواج پدر و مادرشان به فرزندان مشروع مبدل میگردند". دادگاه بدوی در حق وراثت طفل طبیعی, رأی خود را صادر نمود. دیوان تجدیدنظر با لحاظ كردن تابعیت بلژیكی طفل نامشروع و در اجرای ماده 3 قانون مدنی كه بر شخصی بودن قوانین نسبت به احوال شخصیه تصریح دارد, دستور بررسی قانون ماهوی بلژیك در خصوص نسب فرزندان طبیعی را صادر كرد. بدین ترتیب, مقرر شد تا مفاد قانون مزبور در حقوق بلژیك، آن هم در زمانی كه پدر و مادر طفل اقدام به ازدواج كردهاند، بررسی گردد. اما با فرجام خواهی والدین، دیوان عالی كشور فرانسه با تأكید بر بنیادین بودن اصل مشروعیت نسب طبیعی مصرح در ماده 331 قانون مدنی حكم صادره از دیوان تجدیدنظر را نقض كرد.

در این خصوص, به نظر میرسد رأی صادره از دیوان عالی فرانسه, علاوه بر نقض مفاد ماده 3 قانون مدنی فرانسه، زمینة تقلب نسبت به قانون خارجی را برای اتباع كشورهای خارجی در قلمرو فرانسه فراهم مینماید. چه اینكه اتباع بیگانه با توجه به ممنوعیت مشروعیت نسب اطفال طبیعی, با تغییر اقامتگاه خود میتوانند هم از قواعد آمرانة حقوق كشور متبوع خود فرار نمایند و هم با استفاده از قوانینی كه در حقوق فرانسه صرفاً برای اتباع فرانسوی در نظر گرفته شده است, از جواز مشروعیت قانونی اطفال طبیعی استفاده برند.

بنابراین موضوع نسب نیز میتواند عامل تحققبخش تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی گردد.

تقلب نسبت به قانون در موضوع اموال نیز هنگامی كه حقوق بینالملل خصوصی یك كشور اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع شئ و اموال منقول را تابع قانون آخرین محل اقامت متوفی میكند، تحققپذیر است. رویه قضایی فرانسه در رأی صادره 20 مارس 1985 در قضیه كارن(Caroon) مثالی را در این باره ارائه میدهد.

(Cass. Civ. 1, 20 mars 1985)

براساس رأی صادرة دیوان عالی فرانسه كه در آن, رأی دیوان تجدیدنظر منطقه "اكس آن پرووانس" فرانسه تأیید گردید، تقلب نسبت به قانون ماهوی در خصوص ارث محكوم گردید. موضوع این بود كه یكی از اتباع فرانسوی مقیم در ایالات متحدة آمریكا برای آنكه قبل از فوت خود, اموال غیرمنقول خود را كه در قلمرو فرانسه واقع بود, تابع حقوق آمریكا نماید, با اقدام به فروش اموال خود به یك زن و شوهر آمریكایی، حاضر شد تا در قبال فروش آپارتمان خود در فرانسه, سهام یك مؤسسة تجاری آمریكایی را دریافت نماید. در قبال این معامله، متعاقدین پذیرفتند كه تبعة فرانسوی به عنوان فروشنده در وصیتنامه خود تأكید كند كه تنها وراث قانونی تمام اموال واقع در فرانسه, خریداران آمریكایی هستند. پس از فوت فروشندة فرانسوی، فرزندان وی علیه خریداران آمریكایی نزد مراجع قضایی فرانسه اقامة دعوا كردند. نهایتاً دیوان عالی فرانسه در رأی 20 مارس 1985 تصریح كرد: "این موضوع كه قاعدة حل تعارض, ساده یا یك جانبه قلمداد گردد، بدین معنی كه تنها قانون ماهوی یك كشور را صالح بداند و یا اینكه قاعدة حل تعارض, مركب و چندجانبه باشد، بدین معنی كه بر صلاحیت اجرایی قوانین مادی مربوط به حقوق چند كشور تصریح كند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلكه مهم آن است كه شخصی با تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به قصد فرار از قوانین مادی كشور متبوع خود اقدام كند. بنابراین تبدیل اموال غیرمنقول به اموال منقول جهت اجرای قانون خارجی و اداره اموال منقول توسط قانون اقامتگاه شخص متوفی, اقدامی برای تقلب نسبت به قانون فرانسه محسوب میگردد كه میباید قانوناً با آن برخورد كرد.

(Foyer, La Pradelle, Holleaux, 1999: P.232)

قواعد حل تعارض نیز هنگامی كه منجر به صلاحیت دو حوزة مختلف قانون مادی گردد, میتوانند زمینهبخش تقلب نسبت به قانون گردند.

3_ مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی

بررسی تطبیقی تقلب نسبت به قانون بیانگر این نكته است كه بسیاری از كشورهای مختلف جهان این نهاد را پیشبینی كردهاند و قوانین خود را بدان اختصاص دادهاند. شایسته است در این پژوهش به حقوق چند كشور اشاره گردد.

الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بینالملل خصوصی لوگزامبورگ

در حقوق بینالملل خصوصی لوگزامبورگ، رویة قضایی آن كشور در موضوع تعارض قوانین, تئوری تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی در اجرای قانون ذیصلاح خارجی مطرح كرده است. براساس آرای صادره از محاكم این كشور درخصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یك قرارداد غیرواقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده, نسبت به اعمال قانونی دیگر به جای قانون صالح اجراپذیر اقدام كنند. بنابراین محاكم لوگزامبورگ، در صورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فرار كننده از اجرای قانون صالح را مجازات می كنند (Huss, 1983: p.5).

ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی اتریش

در حقوق بینالملل خصوصی اتریش, اگرچه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی، دكترین و نظریات حقوقی در این كشور, به عدم الزام محاكم و قضات این كشور به تحقیق در قصد و انگیزة اصحاب دعوا از تغییر عناصر وابستگیای چون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی متمایل است. بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت كشوری دیگر و پذیرش وظایف، تكالیف و امتیازات و حقوق آن كشور اقدام نمود، طبیعی است كه میتواند از نهادهای حقوقی مجاز كشور جدید خود نیز بهرهمند گردد (Bourel,1987: P.10).

ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی مكزیك

در حقوق بینالملل خصوصی مكزیك, در قانون مدنی این كشور, تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیشبینی شده است. این نكته در مفاد ماده 15 قانون مدنی كه در 11 دسامبر 1987 طی تشریفات قانونی اصلاح شده است, تصریح گردیده است. براساس ماده 15 قانون مدنی مكزیك، "قانون خارجی در صورت تحقق تقلب نسبت به قانون مكزیك توسط اصحاب دعوا اجرا نمیگردد"(Lisbonne: P.23).

د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی سنگال

در حقوق بینالملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این كشور پیشبینی شده است. ماده 851 قانون مدنی این كشور, به قضات سنگالی اجازه میدهد تا درصورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب, توسط قاعدة حل تعارض حقوق بینالملل خصوصی سنگال امتناع ورزند. به اعتقاد بورل, یكی از حقوقدانان فرانسوی, "ملاحظه میگردد كه در حقوق سنگال، تنها تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاكم این كشور قابل مجازات است و قانونگذاران این كشور نسبت به مجازات تقلب نسبت به قانون خارجی, موضوع را مسكوت گذاشتهاند. حال آنكه در حقوق بینالملل خصوصی فرانسه, تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیشبینی شده است و محاكم این كشور آن را مورد رسیدگی و پیگرد جزایی قرا ر میدهند.

(Bourel, 1987: P.11)

4_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی ایران

در حقوق بینالملل خصوصی ایران، اگر قضات محاكم صالحه بتوانند عنصر معنوی تقلب نسبت به قانون را اثبات نمایند، در این صورت در مجازات تقلب نسبت به قانون داخلی سه راهحل قابل طرح است:

الف_ اولین راهحل میتواند ابطال آثار ناشی از تقلب نسبت به قانون باشد. این روش را دادگاه فرانسوی در رأی دو بوفرمون اتخاذ كرد. در این روش, از اصطلاح لاتین «sanction» نه به معنای مجازات و كیفر بلكه به معنای خنثی ساختن قصد متقلبانه اشخاص استفاده می گردد.

ب_ دومین راهحل در مجازات تقلب نسبت به قانون, بر ابطال حق ایجاد شده و آثار ناشی از فعل متقلبانه و عدم پذیرش حقوق مكتسبة ناشی از تقلب نسبت به قانون داخلی مبتنی است. این مجازات را برخی از حقوقدانان ایرانی از جمله دكتر محمد نصیری پیشنهاد كردهاند. نظریه ایشان بدین شرح است : «تقلب نسبت به قانون در امر تابعیت هم تأثیر دارد و برای ابطال تغییر تابعیت از نظریة جهت نامشروع و احكام مربوط به آن كه نه فقط در امور مربوط به حقوق خصوصی، بلكه در حقوق عمومی هم ساری و جاری است, میتوان استفاده كرد؛ مثلا" در مورد طلاق خانم دوبوفرمون می گوییم چون هدف این خانم طلاق بوده و قانون فرانسه طلاق را جایز نمیدانسته، پس هدف از تغییر تابعیت، غیر مشروع بوده است و بنابراین ترك تابعیت فرانسوی خانم نامبرده باطل است و او به تابعیت فرانسوی خود باقی است. به عبارت دیگر, ضمانت اجرایی تحصیل متقلبانة تابعیت، ابطال تمام عمل است نه فقط غیر قابل استناد بودن طلاق» ( نصیری،1380: ص55).

ج_ سومین راهحل در مجازات تقلب نسبت به قانون، در ابطال حق ایجاد شده نیست و ابطال و عدم تنفیذ آثار ناشی از اعمال حقوقی را نیز به دنبال ندارد؛ بلكه مبتنی است بر عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی. در اینكه اشخاص با رعایت قوانین و مقررات كشور متبوع خود, بتوانند نسبت به ترك تابعیت اصلی خود و تحصیل قانونی تابعیت جدید اقدام نمایند، جای هیچ تردیدی نیست؛ مثلا" اتباع ایرانی میتوانند با رعایت شرایط ماده 988 قانون مدنی, نسبت به ترك تابعیت ایرانی خود اقدام نمایند؛ اما بازگشت فوری این اشخاص به تابعیت ایران میتواند دلیلی بر ارادة متقلبانه اشخاص در تحصیل تابعیت بیگانه باشد و در صورت اثبات این نكته كه ترك تابعیت ایرانی توسط این گونه اشخاص, جهت تقلب نسبت به قانون ایران و یا انجام دادن اعمال غیرقانونی و ممنوعه در خارج از كشور بوده است، ابطال تابعیت اكتسابی و عدم تنفیذ حقوق مكتسبه آنها توسط دولت ایران, نه تنها نیت متقلبانة اشخاص را در رسیدن به اهداف غیر قانونی خود خنثی و بیاثر نمیكند, بلكه میتواند عاملی برای تشویق و تهییج اتباع ایران به تقلب نسبت به قانون گردد.

بدین دلیل، به نظر میرسد در حقوق بینالملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی كه تابعیت خارجی را تحصیل كردهاند به تابعیت اصلی, مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

نتیجه گیری و ارزیابی نهایی

دراین پژوهش, تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی با استناد به نظریات حقوقدانان فرانسوی و ایرانی بررسی شد. میتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت یا اقامتگاه". اما فرار اصحاب دعوی از قانون صالح همیشه توأم با تغییر عناصر وابستگی نیست. مفهوم نوین از تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یكی از آنها از قانون صلاحیتدار كه توأم با تغییر روابط حقوقی باشد"؛ به عنوان مثال, رجوع افراد به یكی از نهادهای حقوق مدنی یك كشور _ همچون انجام ازدواج یك تبعه خارجی با یكی از اتباع فرانسوی به قصد تحصیل تابعیت فرانسوی _ میتواند زمینهساز تحقق تقلب نسبت به قانون گردد. در این مثال, تقلب نسبت به قانون, توأم با تغییر تابعیت و یا جابهجایی اقامتگاه تبعة بیگانه نیست.

از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون مشخص شد كه دو عنصر مادی و معنوی, زمینهساز ایجاد این تأسیس حقوقی می گردد. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا و یا یكی از آنها, به سهولت انجام نمیپذیرد. در این خصوص, حقوقدانان معاصر فرانسوی بر این باورند كه میتوان با بررسی عنصر مادی این نهاد، یعنی تغییر تابعیت، اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی توسط اشخاص, نسبت به اثبات ارادة اصحاب دعوا مبنی بر فرار از قانون ذیصلاح و تقلب نسبت به قانون پی برد. بنابراین برای اثبات تقلب نسبت به قانون, عنصر معنوی و احراز آن توسط قضات محاكم چندان اهمیت ندارد.

به نظر میرسد كه اصل آزادی و حاكمیت اراده كه در حقوق بینالملل خصوصی, حاكم بر قراردادها و آثار ناشی از عقود است, مانع از اثبات تقلب نسبت به قانون در خصوص هرگونه تغییر عناصر وابستگی و یا روابط حقوقی میان اشخاص با تابعیتهای متفاوت گردد.

در حقوق بین الملل خصوصی ایران نیز ملاحظه می گردد كه هر چند ماده 990 قانون مدنی صراحتا" بر مقابله با تقلب نسبت به قانون داخلی تأكید ندارد، دقت بر بخش پایانی ماده فوق در صلاحدید دولت ایران در عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی ایران، می تواند در مجازات یا خنثی ساختن ارادة اشخاص در انجام تقلب نسبت به قانون در موضوع تابعیت مؤثر باشد.

منابع

الف_ فارسی

1_ ارفع نیا، بهشید، حقوق بینالملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر آگاه، 1372.

2_ الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، مركز نشر دانشگاهی، 1378.

3_ بهنود، یوسف، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، ارومیه، نشر انزلی، 1369.

4_ حیدری، مسعود، مجله حقوق امروز ، تهران، شمارگان18-17، 1347.

5_ سلجوقی، محمود، حقوق بینالملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر دادگستر، 1377.

6_ صفائی، سید حسین، مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، 1370.

7_ عامری، جواد، حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، 1362.

8_ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر پایدار، 1376.

9_ نصیری، محمد، حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر آگاه،1380.

10_ نصیری، مرتضی، حقوق بینالملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، 1370.

11_ _____، حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، 1370.

ب_ لاتین

12- Battifol,H, Lagarde,P, Droit international prive, Paris, Dalloz, 1999.

13- Bourel,P, Jurisclasseur de Droit International, Legislation Comparee ,1987.

14- Bourel,P, Loussouarn,Y, Droit international prive, Paris, Dalloz, 1998.

15- Delapradelle,G, “La Fraude la loi”, Trav. du Comite fr. de dr. int pr. , 1973.

16- Foyer, J, La pradelle, Holleaux, Droit international prive, Paris, 1999.

17- Huss, A, Jurisclasseur de Droit Internatoinal,1983.

18- Lagarde, P.Revue Critique de Droit International Prive, 1985.

19- Lisbonne , J, Jurisclasseur de Driot International, Legislation , Comparee ,1990.

20- Mayer, P, Droit International Prive, Paris, 1999.

21- Niboyet,Traite de Droit International Prive, Paris, 1950.

22- Schwind, F, Cours general de Droit International Prive, recueil des cours de l'academie de droit international, 1984




برچسب ها : تقلب نسبت به قانون , بین الملل خصوصی ,
آرشیو موضوعی : حقوق بین الملل ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک