تبلیغات
Law Journal

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (1)

نویسنده: دکتر محمود عرفانی

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است كه اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شركتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند كه منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد كه بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بكار برند.
سوء استفاده از اختیارات در حقوق شركتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شركتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند كه این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب كشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشكیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.
1) انجمن هانری كاپیتان كه از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشكیل شده است در كنگره سال 1977 كه از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیك یونان تشكیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان كشورهای مختلف قرار گرفته بود كه ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بكمك منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.
2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است كه بعنوان وكیل حرفه ای مستقل و بدون اینكه مرتبط بقرار دادكار باشد پس از مذاكره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید
(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18
3) قائم مقام تجاری واسطه ایست كه بطور دائم برای یك یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری كرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینكه شخصاً در اینمورد تعدی كرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینكه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.
(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302
4) حق العمل كار _ تاجری است كه عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.
5) دلال _ تاجری است كه انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.
بخش اول
مصادیق و عناصر تشكیل دهنده سوء استفاده از اختیارات
الف_ حقوق فرانسه
پرفسور كاله _ اولوی فرانسه برای تعریف سوء استفاده از اختیارات دو نمونه ارائه میدهد: اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یك شركت كه در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ایست كه وسیله اعضاء شركت مانند مدیران, هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و هیئت مراقبت كه اختیارات لازم از شركاء یا سهامداران كسب نموده اند, صورت میگیرد(8). دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات كه سبب صدور آراء متعددی گردیده, (9) تحت عنوان سوء استافده اكثریت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر میرسد ذكر دو نموده مذكور برای تعریف سوء استفاده و عناصر تشكیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد.
ب ) حقوق سویس
پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سویسی در بحث قرار داده و اصل استقلالی موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار میگردد لذا اصل استقلال حقوقی مذكور را در مواردیكه شركت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبی قبول می كند زیرا سهامدار ممكن است با تغییر هدف, خود را در پوشش شخصیت حقوقی مخفی نماید(10).
در نظریه فوق اساسی قراردادی بو.دن شركت سهامی مورد تردید قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شركت و داشتن هدف انحرافی اشاره شده است در مقام مقایسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) كه در قانون مدنی مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود كه مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود كه مفاهیم ذهنی اخیر قلمرو وسعتری از سوء استفاده از اختیارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتیجه عملی چنین طرز فكری در تقسیم بار دلیل در سوء استفاده از اختیارات , بین سهامدار اقلیت ( در اثبات عدم رعایت تساوی) و شركت ( در اثبات غیر قابل انطباق بودن عدم رعایت تساوی با سوء استفاده از ختیارات) ظاهر میگردد.
ج_ حقوق هلند
برفسور ژ. وان. ولیه (J . Van vi vi iet) بطور كلی اساس قراردادی بودن شركت سهامی وشركت با مسئولیت محدود را در میكند و در تائید نظریه پرفسور گرنتون Grinton موقعیت سهامداران را با یكدیگر تابع قواعد حسن نیت عینی و نوعی Regles de bonne fol objoctive) میداند كه میبایستی جوابگوی الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوریكه ملاحظه میشود, قلمرو سوء استفاده از اختیارات محدود به رعایت قواعد حسن نیت عینی و عقل و انصاف گردیده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و یا سایر اعمال ناشی از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر میرسد مفاهیم حسن نیت عینی و عقل و انصاف قابل بحث بوده و میبایستی رویه قضائی حدئود و مصادیق آنرا تعیین نماید و در اینجا این سوال مطرح میشود كه آیا حقوق هلند شكل خاصی به سوء استفاده از اختیارات داده و آنرا نوعی از سوء استفاده از حق دانسته است؟
د _ حقوق لوگزامبورك
پرفسور فابری فمن نوئن در سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل دو اصل نیت la bonne foi و نفع شركت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت دیگر هر شركتی بایستی كلیه تصمیمات خود را با در نظر گرفتن منافع شركت اتخاذ نماید(12).
بدینترتیب در صورتیكه تصمیمات متخذه بر مبنای شخصی باشد سوء استفاده از اختیارات محسوب خواهد شد. میتوان گفت كه در اینجا سوء استفاده از اختیارات در بسیاری از جهات قابل قیاس با تئوری كلی سوء استفاده از حق میباشد.
هـ _ حقوق یونان
در حقوق یونان, قاعده كلی در مورد سوء استفاده از حق در قانون مدنی وجود دارد كه میگوید: چنانچه اجرای حقی از حدود معینه ایكه وسیله حسن نیت, اخلاق حسنه bonnes moeurs هدف شركت یا هدف اقتصادی برای همان حق تعیین شده تجاوز نماید ممنوع میباشد.
قلمرو قاعده مذكور بسیار وسیع بوده و نه تنها شامل كلیه موارد حقوق خصوصی و حقوق تجارت میشود بلكه بعضی از نكات حقوق عمومی را هم در بر میگیرد(13).
و _ حقوق بلژیك 14)
حقوقدانان بلژیك بین مفاهیم سوء استفاده از اختیارات و تجاوز از اختیارات (l exces de pouvoirs) از یكطرف و بین و سوء استفاده از اختیارات و سوء استفاده از حق از طرف دیگر l abus de pouvoire وجه تمایز قائل شده اند.
سوء استفاده از اختیارات در اصل وجود اختیار رسمی را فرض مینماید در حالیكه در تجاوز از اختیارات شخص دارای شغل خاصی است ولی خارج از اختیار خود عمل میكند. سابقاً تئوری سوء استفاده از حق در حقوق بلژیك قلمرو وسیعی داشته و مفهوم آن اساساً ذهنی و شخصی (subjectif) بوده است. كسی كه از حق خودش سوء استفاده میكرده قصد اضرار دیگران را داشته و در واقع مرتكب خطای جرمی (faute delictuelle) میشده و در صورت وجود رابطه, ممكن بود مطابق مواد پیش بینی شده در قانون مدنی محكوم گردد. این نظریه در دكترین بلژیك متروك گردیده است و هرگاه فردی بدون هرگونه قصد اضرار به دیگران از حق خود سوء استفاده نماید دارای مسئولیت شبه جرمی است. Quasi delictuelle دیوان عدالی كشور بلژیك, عمل ملك مغازه ای را كه, بدون سوء نیت, تابلوی نورانی تهیه و نصب نموده بنحویكه مانع رویت تابلوی همسایه مجاور گردیده بود, نامشروع تشخیص داده و او را بر طبق ماده 1382 به حذف تابلو محكوم نموده است ( رای 12 ژ.ئیه 1917).
در مورد مذكور بنظر كانزوف, (Ganshof) دادستان پرونده, كسی كه ازحقی استفاده میكند باید بوضع كسی كه آثار اجرائی آنرا تحمل میكند توجه نماید. بهر حال حقی كه بزیان دیگری بكار میرود چنانچه نفع قابل توجهی برای صاحب حق نداشته باشد در واقع حقی وجود نخواهد داشت بدینترتیب حقوقدانان بل/یكی به سوء استفاده از حق مفهوم عینی داده اند ولی نظریه مخالف هم در اینمورد وجود دادر.
اما در مورد سوء استفاده از اختیارات بایستی قصد دیگری غیر از هدفی با قصد متقلبانه ( Intention malicieuse) تفاوت دارد.
سوء استفاده از اختیارات عبارت از استقاده از اختیار به منظوری غیر از آنچه كه بخاطر آن اختیار تفویض شده است. در اینجا عنصر قصد بدون سوء نیت مورد لزوم بوده و دارنده اختیار باید قصد انتخاب این هدف خارجی را داشته باشد.(15).
ز_ حقوق ایران
در حقوق تجارت ایران تعریضی از سوء استفاده از اختیارات نشده است ولی به سبب ارتباطی كه حقوق تجارت با حقوق مدنی دارد میتوان آنرا با قاعده كلی سوء استفاده از حق در بعضی جهات قابل قیاس دانست(16).
سوء استفاده از حق در اصلاح حققی چنین تعریف شده است ((بكار بردن, حق, خواه بطور مادی و خواه در ضمن یك عمل حقوقی بضرر غیر كه شاهرا بعنوان استفاده از حق مشروع بكار میرود ولی صاحب آن حق بقصد اضرار بغیر حق خود را بكار می برد. این اصطلاح مخصوص حقوق جدید ایران است ولی این بحث در فقه در قاعده ((لاضرر)) و در قانون مدنی در ماده 132 مطرح شده است)) (17) در تعریف بالا ( استفاده از حق مشروع) را میتوان مترادف با حق قانونی دانست و نه به تعبیر حقوق اروپائی كه مفهومی موسع تر از آن دارد. و اما كلمه (( قصد اضرار بغیر)9 با توجه برویه قضائی نوین در حقوق كشورهای مختلف بطوریكه اشاره شده در بحث تفصیلی نیز خواهیم دید از مصادیق سوء استفاده از حق محسوب نمیشود در مورد قاعده لا ضرر (18) كه ماده 132 قانون مدنی مطرح شده فقط قسمتی از ماده مذكور را میتوان با سوء استفاده از اختیارات قابل قیاس دانست زیرا ماده مزبور میگوید كسی نمیتواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضر همسایه شود مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد.
قسمت اول ماده كه مقرر میدارد كسی نمیتواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود... مسئولیت با تقصیر است(18) ولی تقصیر كه مبنای آن زیان است ممكن است عمل عمدی (acteintentionne) و یا غیر عمدی ( actenon intentionnel) كه در حالت اول تقصیر جرمی faute delic tuelle و د رحالت دوم تقصیر شبه جرمی faute quasi delictuelle گفته میشود در سوء استفاده از حق اصولا ماهیت قضائی تقصیر مورد بحث علماء حقوق كشورهای مختلف قرار گرفته (19) و سوء استفاده از حق وقتی تحقق پیدا میكرد كه شخص قصد اضرار بدیگران داشته باشد پرفسور و پاژ (De page) از این سیستم دفاع كرده معتقد بود كه ( سوء استفاده از حق بیشتر برای تضرر دیگران است تا استفاده خود شخصی (20) ولی این نظریه شدید مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه از طرف علماء حقوق مطرود شده است. بنظر علمای معاصر كسی كه با قصد اضرار بدیگران مرتكب تقصیر جرمی شود بنحوی از انحاء از حق خود تجاوز كرده و در صورت برقراری رابطه سببیت باید بر طبق موارد پیش بینی شده در قانون مدنی محكوم گردد و اما سوء استفاده از حق مستلزم مسئولیت شبه جرمی است كه در خارج از هر گونه قصد اضرار یابی احتیاطی و یا عدم توجه بعواقب اجرای حق صورت میگیرد. بنابراین تقصیر در حقوق مدنی ایران اعم است از تعدی و یا تفریط( ماده 953 ق.م) ماده اخیر در مقام بیان تقصیر عمدی است اما ماده 328 قانون مدنی از نظریه علیت صحبت میكند و نه تقصیر میگوید: (( هر كسی مال غیر را تلف كند ضامن انست و باید مثل یا قیما آن را بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا دون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص آن مال است))كه نقش عمل زیان آر با وجود سه شرط: ضرر, عمل علیت بین ضرر و عامل موجب مسئولیت است(21). منظور از تعدی تجاوز از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری ولی تفریط عبارتست از ترك عملی كه بموجب قرارداد با عرف برای حفظ مال غیر لازم است ( مواد 951و 952 ق.م) و ماده 335 قانون مدنی تقصیر غیر عمدی را نیز بیان مینماید و بالاخره قانون مسئولیت مدنی ایران مصوبه 1339 تقصیر را به عمد_ بی احتیاطی تقسیم مینماید (22). تضرر مندرج در ماده 132 ق.م ممكن است با حسن نیت صورت گیرد در اینصورت باز مورد از مصادیق سوء استفاده از حق محسوب و عامل مكلف به جبران خسارت میباشد.
قسمت دم ماده میگوید((... مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت وی ا رفع ضرر باشد)) این قسمت از نظر تئوری جدید سوء استفاده از حق حائز اهمیت است زیرا تصرف بایستی باند از ایكه عرف یا قانون معین مینماید باشد و بعلاوه صاحب حق نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد (22 مكرر).
بطور كلی میتوان ماده 132 را با در نظر گرفتن تئوریهای جدید چنین تفسیر نمود : اگر كسی در حدود قانون یا عرف در ملك خود تصرفی نماید بنحویكه موجب تضرر همسایه شود بایستی این تصرف با حسن نیت بوده و تصرفی برای صاحب حق نفع قابل توجه داشته باشد و در غیر اینصورت از حق خود سوء استفاده نموده است پس شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارتند از:
1 _ داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی ( عنصر عینی)
2 ( داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانونی( عنصر عینی)
3 _ وجود ضرر ( عنصر عینی
اما در سوء استفاده از اختیارات دارنده حق از اختیارات به منظوری از آنچه كه علت وجودی اختیار بوده استفاده مینماید. بدینترتیب دارنده حق چنین هدف خارجی را انتخاب كرده اما بدون اینكه سوء نیت داشته باشد. در چنین تعریفی از مفاهیم ذهنی تقصیر پرهیز شده است. جهات اشتراك تجاوز از حق و سوء استفاده از اختیار وجود تضرر و داشتن حسن نیت است ولی وجوه افتراق آنها قصد انتخاب هدف خارجی است كه عنصر اصلی سوء استفاده از اختیارات را تشكیل میدهد كه در صوء استفاده از حق وجود ندارد و بعلاوه كلمه حق غیر صریح و سوء استفاده از حق را به تمام امتیازات حقوقی از قبیل: آزادی بیان _ آزادی تجارت و صنعت ( رقابت غیر قانونی ) تسری میدهد.
16 ) سوء استفاده از حق یا ( Abus de droit) را بعضی از استادان حقوق ایران , تجاوز از حق ترجمه فرموده اند.
17) استاد دكتر جعفری لنگرودی ( محمد جعفر): ترمینولوژی حقوقی شماره 2951 چاپ ابن سینا تهران 1346.
18) درباره قاعده لاضرر در موثقه زد اره از ابی جعفر ( امام محمد باقر علیه السلام) آمده كه سمره فرزند جندب در حیاط یكی از انصار درخت حرمائی داشت كه بدون اجازه انصاری به درخت مذكور مرور میكرد انصاری برسول خدا اصلی الله علیه و آله و سلم شكایت كرد, و سپس رسول خدا سمره را احضار و از او خواست كه بهنگام سركشی بدرخت خود از انصاری اجازه بگیرد ولی سمره قبول نكرد در این هنگام پیامبر اسلام با او معامله پولی فرمودند ولی باز سمره خودداری كرد و حتی حضرت درختی در بهشت برای سمره ضامن شدند باز او نپذیرفت بالاخره پیغمبر اكرم به مرد انصاری فرمئد تو و نه اصرار است به سمره لاضرر و لاضرار فی الاسلام از مكاسب شیخ مرتضی انصاری در رساله فی قاعده نفی الضرر صفحه 372 به بعد چاپ تبریز 1375هـ ق)
18مكرر) استاد دكتر امیری قائم مقامی ( عبدالمجید), حقوق تعهدات قانونی مدنی چاپ دانشگاه تهران بشماره 1475 چاپ دوم صفحه 190 به بعد.
21) استاد دكتر امامی ( سید حسن) _ نشریه دانشكده حقوق دانشگاه ملی ایران , شماره سوم نظریه تقصیر صفحه 10 به بعد
22) استاد دكتر كاتوزیان ( ناصر) عقود معین جلد اول چاپ دانشگاه شماره های 182و 241 استاد دكتر امیری قائمم مقامی( عبدالمجید), حقوق تعهدات ماخذ اشاره شده صفحه 187 به بعد.
22 مكرر) علامه حلی در كتاب تذكره و شهید در كتاب دروس , در نفی ضرر بر عموم الناس مسلطون علی امولهم تصرفی را قید كرده اند كه مخالف عادت نباشد و همچنین محقق ثانی جواز با اضرار بغیر را منوط به حاجت شدید دانسته است. و علماء شیعه بطور قطع گفته اند: كسی كه آتش بیش از احتیارج بر افروزد با تصور اینكه ممكنست آتش به همسایه ها سرایت كند ضامن ضرر همسایگان میشود و چه بسا مبنای ضمانت بر تعدی عرفی باشد و اما اضرار برای جلب منفعت باشد بر حسب ظاهر مشهور جواز است ولی مكروه میباشد( نقل از مكاسب شیخ مرتضی انصاری, ماخذ یاد شده صفحه 375)
بخش دوم
حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل
الف _ حقوق فرانسه
وقتی یكی از اعضاء شركت, از اختیارات خود بمنظوری یا در جهتی غیر از منافع شركت سوء استفاده نماید در نتیجه آن شركت كه شامل سهامداران یا شركاء میباشد ممكن است متضرر شود. حقوق در برابر چنین خطری دو نوع عكس العمل نشان میدهد بدینترتیب كه ابتدا سعی میكند از سوء استفاده پیش گیری نماید و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرائی آنرا تعیین كند:
اولاً _ اقدامات تامینی.
بعضی از مقررات راجع بانتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (23) بمنظور جلوگیری از تجاوز از اختیارات تنظیم گردیده است بنابراین اشخاصی كه محكومیت جزائی تحت عنوان تجاوز باموال دیگران پیدا كرده و یا شخصاً ورشكسته شده اند (24) نمیتوانند مشاغل مذكور را در شركتها انتخاب نمایند(25).
همچنین برای جلوگیری از تجاوز از اختیارات رعایت بعضی مقررات مربوط به طرز عمل (Regle de conduite) برای مدیران لازم الاتباع میباشد مثلاً مدیر شركت مكلف است قبل از امضاء قرارداد با شركت یا اشخاصی دیگر, موافقت هیئت مدیره را كسب نموده و بعداقرارداد مورد نظر را بتصویب مجمع عمومی برساند (26) و یا اینكه مدیر شكرت نمیتواند قرض و اعتبار دیگری را بنام شركت اخذ نماید (27) و سهام آنان را در شركت باید اسمی باشد و یا سهام خود را نزد موسسه مالی بگذارد زیرا در غیر اینصورت مدیران شركتها ممكن است بااطلاعاتی كه از امور شركت دارند روی سهام بضرر سهامداران دیگر سودجوئی نمایند(28).
از سال 1970 باینطرف, كنترل رعایت مقررات مذكور بعهده كمیسیون عملیات بورس گذاشته شده است كه مقر آن در پاریس میباشد (29).
بالاخره سوء استفاده ممكن است بهنگام تصفیه اموال شركت صورت گیرد بنابراین قانون انتقال دارائی شركتها را بمدیران سابق شركت فقط با نظر دادگاه تجاری تجویز مینماید و ضمناً انتقال اموال شركت به مدیر تصفیه یا بستاگانش شدیداً منع شده است (30).
ثانیاً ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات و نحوه تعیین آن
اقدامت تامینی تا حدودی از سوء استفاده از اختیارات جلوگیری میكند آنرا بكلی از بین نمی برد . از این رو دادگاهها بهنگامی كه سوء استفاده از اختیارات درداخل شركت تحقق پیدا می كند ضمنات اجرائی پیش بینی شده را اعمال میكند.
اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یكشركت عبارت از سوء استفاده ای است كه وسیله اعضائی مانند مدیران هیئت مدیره و رئیس آن و هیئت مراقبت conseil de sur v eillance كه اختیاارت خود را از شركاء كسب نموده اند, صورت میگیرد. رویه قضائی در اینمورد بخصوص در حقوق جزا وجوددارد: مانند سوء استفاده از اموال شركتها و اختیارات شركتها كه با شرایط خاص, جرائم پیش بینی شده در قانون راتشكیل میدهند (31). با اینكه رویه قضائی مدنی را در اینمورد كمیاب و غیر واضح است ولی منطقی بنظر میرسد از موقعیكه مدیر شركتی, در امور مدنی, از اختیارات خود در هدفی غیر از منافع شركت استفاده كند عمل ویرا سوء استفاده از اختیارات تلقی كنیم بدینترتیب سوء استفاد در عنصر قصد ونیت تجلی میكند و از اشتباه در مدیریت ( Erreur de gestion) تمیز داده میشود.
دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات در مورد شركت كه رویه قضائی مدنی فراوانی را ایجاد كرده تحت عنوان سوء استفاده اكثریت (Abus de majorite) شناخته شده است (32), اكثریت در مجمع شركاء ( Assemblees d associes) یا در مجمع سهامداران ( Assemblees d actionnaires) مبین اراده جمع میباشند ولی احتمال دارد كه این اختیار مانند هر اختیار دیگر از هدف اصلی خود منحرف شده و منتهی به سوء استفاده اكثریت گردد (33), مقنن از تعریف سئء استفاده اكثریت خودداری كرده است (34) اما در سال 1961 دیوان عالی كشور در اینمورد چنین تعریف كرده است: ( تصمیممتخذه علیه منفعت عمومی شركت و در تنها قصد بهبود وضع اكثریت با اضرار باقلیت ) (35).
بدینترتیب دیوان مزبور با طرز تفكر مضیق سوء استفاده اكثریت را با توجه بموارد زیر پذیرفته است:
1)تصمیم مخالف با منفعت شركت وقتی كه هدف ایجاد عدم تساوی بین شركا نباشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود بهمین جهت دیوان كشورتصمیات برخی از دادگاههای استیناف را كه میخواستند در سیاست اكثریت مداخله نمایند نقض كرده است پرفسور شمیت بطور صریح میگوید كه: نقش قاضی عبارتست از حل و فصل تعارض منافع ایجاد شده بمنظور اظهار نظر در عدم رعایت تساوی بین سهامداران بدون اینكه در چگونگی سیاست متخذه وسیله اكثریت اعتراض نماید (36).
گرچه عدم رعایت تساوی شرط لازم میباشد ولی كافی نیست زیرا تصمیم مطابق با منفعت شركت, هرگز سوء استفاده اكثریت را تشمیل نمیدهد حتی اگر تصمیم مزبور به بعضی از سهامداران امتیازاتی به نسبت دیگران بدهد (37), البته در اینمورد عقاید مخالفی نیز ابراز شده كه وسیله دیوان كشور مردود تلقی گردیده است. آرائی كه سوء استفاده اكثریت را احراز نموده بشرح زیر میباشد:
جذب شركت وسیله شركت دیگر
بعهده گرفتن دیون شعب وسیله شركت مادر,
اجاره دادن سرمایه به یكنفر اداره كننده (39)
در تمام این حالات دیوان كشور موجودیت دو شرط مندرج در بالا را قید نموده است (40).
2) در مورد گروه شركتها
تعیین سوء استفاده از اختیارت مشكلات بزرگی را ایجاد كرده است در دعوائی كه موجب , تفسیرهای متعدد شده سهامداران شركتی در مورد میزان تضمینی كه شركا را جزو شعب شركت دیگر قرار میداد اعتراض كرده بود دیوان عالی كشور ضمن نقض رای دادگاه رن اظهار نظر نموده كه در مانحن فیه شرایط سوء استفاده از اختیارات اكثریت جمع نبوده است.
در دعوای دیگری كه زیاد مشهور نیست, سهامداران اقلیت شركت, (Fruchauf _ france) به تصمیم شركت مادر ( آمریكائی ) مبنی بر دست كشیدن از بازار مهمی, اعتراض كرده اند, دادگاه پاریس در رای خود تصمیم مزبور رای برای شعبه فرانسوی فاجعه انگیز دانسته است. رای مزبور قابل انتقاد می باشد, باین عبارت كه نفع یك شعبه شركت همیشه منطبق با نفع گروه نیست و امكان دارد كه تصمیم گروه بضرر شعبه باشد (41). آیا میتوان ادعاكرد كه چنین تصمیمی سوء استفاده از اختیارات را تشكیل میدهد؟ تا كنون دیوان عدالت كشور فرانسه هیچگونه حوابی در اینمورد نداده است اما در گزارش پیشنهاد شده كه شرط لازم چنین تصمیمی باید با قبول تضمین مالی باقلیت تحقق پذیرد. در مورد ضمانت اجرائی كه در حقوق شركتها, غیر از مقررات جزائی, برای سوء استفاده از اختیارات وجود دارد میتوان بشرح زیر بیان نمود: اولین ضمانت اجرا مسئولیت مدنی اشخاصی است كه از اختیارات خود سوء استفاده كرده اند گرچه سوء استفاده از اختیارات خطا را تشكیل میدهد و مرتكب مكلف است پرر و زیان مالی در وجه شركت یا شركاء پرداخت نماید ولی در عمل تادیه چنین خسارتی بخصوص از طرف اكثریت مسئول, مشكل است و فقط در موقعیكه سوء استافده از طرف مدیران شركت صورت میپذیرد, پس از اقامه دعوی پرداخت ضرر و زیان مادی ممكن میگردد.
ضمناً دعوی سوء استفاده اكثریت ممكن است وسیله شركت و سا گروهی از سهامداران و یا یكی از آنان اقامه شود.
ضمانت اجرای مدنی دیگر عبارت از بطلان تصمیمی است ك موجب سوء استفاده از اختیارات میگردد. چنین ضمانت اجرائی غالباً برای سوء استفاده اكثریت اعمال گردیده است, بطلان مذاكرات شركت فقط در صورت تخلف از مقررات قانون 1966 وقوانین حاكم بر قراردادها صورت میگیرد (42) و بنابراین بطلان , بعلت سوء استفاده اكثریت از قراردادها منتج میشود كه از جمله حقوق عادی است(43). مضافا اساس و پایه بطلان مورد بحث می باشد زیرا عده ای معتقدند كه سوء استفاده اكثریت مانند یكی از عیوب رضاست كه مانع اراده برای تشكیل شركت میشود ولی عده دیگر سوء استفاده اكثریت نزدیك به سوء استفاده از حق میدانند و اكثریت مجبور می شوند كه خسارت وارده را جبران كرده ویا بطلان تصمیم متخذه را بپذیرند ولی یا مراجعه به رویه قضائی ملاحظه میشود كه از نظریات مذكور طرفداری نشده است.
بالاخره بعضی از دادگاهها از چند سال باینطرف ضمانت اجرای سوء استفاد از اختیارات را تعیین یك مدیر موقت دانسته كه چنین انتخابی بمثابه تعویض مدیر شكرت میاشد و البته ضمانت اجرائی مزبور جبران خسارت و بطلات رجحان دارد. اما قاضی رسیدگی كننده بفوریت (juge de referes) فقط در موردیكه شركت بطور اتفاقی بعضی از اعضاء خود را از دست داده باشد مدیر موقت تعیین میكند تا سایر اعضاء شركت از اختیارات خود سوء استفاده نكرده و شركت به طرف زیان كشانده نشود.
دیوان عالی كشور تا كنون در مورد ارزش چنین انتسابی از طرف دادگاههای پائین اظهار نكرده است.
منعزل كردن یكی از اعضاء كه مرتكب سوء استفاده از اختیارات شده امكان پذیر است در شركتهای با مسئولیت محدود مدیر عامل نه تنها با تصمیم اكثریت بلكه بنا به علت مشروع ( cause legitime) و بنا به تقاضای هر شریكی از دادگاه قابل عزل میباشد تردیدی نیست كه سوء استفاده اكثریت همان علت مشروع را تشكیل میدهد, در مقابل در شركتهای سهامی عزل مدیران به نظر اكثریت بستگی دارد و روی این اصل عزل اشخاص اخیر كه از پشتیبانی اكثریت برخوردار هستند امكان پذیر نمی باشد و عدم امكان عزل مدیران موجب شده كه دادگاهها مدیریت موقت انتساب نمایند(44).
در تقاضای انحلال شركت باستناد ماده 1871 قانون مدنی سوء استفاده از اختیارات از دو جهت قابل توجیه میباشد: یكی اینكه شریكی در انجام تعهدات خود قصور كند و دیگر آنكه با شركاء خود ناسازگاری نماید بدیهی است كه انحلال, ضمانت اجرائی بسایر سنگینی بوده مختص موارد استثنائی است كه طرز شركت كاملا مختل شده باشد (45).


ب _ حقوق سویس(46)
در زمینه مجمع عمومی شركت سهامی سوء استفاده از اختیار بصورت سوء استفاده اكثریت ظاهر میشود. اصولاً تصمیمات مجمع عمومی باكثریت مطلق آراء به نسبت سهام ارائه شده اتخاذ میگردد (47).
بعلاوه قانون مواردی برای حمایت از اقلیت بشرح زیر پیش بینی كرده است.
_ الزام حضور اكثریت به نسبت ؟ سرمایه شركت, مندرج در ماده 636 و بند اول ماده 648 قانون تجارت (48).
_ الزام حضور عده معین از سهامداران (49),
_ عدم محرومیت سهامداران از حقوق مكتسبه مربوط به كیفیت شریك بودن بدون توافق آنها (50).
_ طرح دعوی در دادگستری در مورد تصمیمات متخذه مجمع عمومی بر خلاف قانون یا اساسنامه (151)
اما اجرای مقرات مذكور مانع از سوء استفاده از اختیارات نخواهد بود زیرا رای دادگاه فدرال سویس مثبت این ادعا میباشد:
شركت موسو به (weltwoche _ verlag Karl von schunrachert et coAG)
كه ذخیره مهمی دارد و عملا از یك سهامدار اكثریت و یك سهامدار اقلیت تشكیل یافته به سبب داشتن آراء سهامدار اكثریت میخواهد 700 درصد سرمایه خود را با سهام به قیمت مساوی افزایش دهد حق رجحان پذیره نویس سهامداران اكثریت واقلیت رعایت شده است اما در حقیقت سهامدار اقلیت در یك موقعیت بدون امتیاز به نسبت سهامدار اكثریت قرار گرفته است زیرا او میتواند یكی از دو طریق زیر را انتخاب كند:
یا در افزایش سرمایه شركت سهیم نمی شود كه در اینصورت حدود 000/740 فرانك بعلت كمبود سرمایه شركت ضرر میكند, در مقابل سهامدار اكثریت از عملیات سودآور كه ناشی از وضع اقلیت است بهره مند میشود.
یا سهام جدید یكه او حق دارد, پذیره نویسی بشركت پرداخت میكند در حالیكه در همان رابطه, اقلیت با اكثریت , باقی میماند.
در مثال فوق گرچه تصمیم مجمع عمومی مطابق قانون و اساسنامه اتخاذ گردیده ولی اكثریت از اختیارات خود سوء استفاده نموده است در اینجا این سئوال مطرح میشود كه اقلیت چه نوع وسیله دفاعی برای خود دارد؟ با در نظر گرفتن اینكه سهامدار بمحض پذیره نویسی و یا خرید سهم اگاهانه اساسنامه و تبعیت از اراده اكثریت را قبول كرده است بنابراین اگر اكثریت راه بهتر انتخاب نكرده و احتمالاً منابع خود به به منافع شركت و اقلیت ترجیح داده باشند اقلیت وابسته بآن تصمیمات هستند(52).
اولاً رعایت اصل تساوی
اما برای مبارزه با چنین سوء استفاده های احتمالی رویه قضائی با پشتیبانی دكترین یك اصل كلی غیر مدون را به منظور راه حل در موارد مهم, از قواعد مروبط بشركتهای سهامی استنتاج كرده و آن عبارت است از اصل در نظر گرفتن تساوی سهامداران . این اصل كلیه موارد عدم تساوی غیر موجه را مورد توجه قرار میدهد ولی اجرای آن بسیار دقیق بوده و دو مشكل اساسی ایجاد مینماید: یكی اینكه چه وقت ممكن است عدم رعایت تساوی بمفهوم رعایت اصل تساوی تا چه حدودی است؟
دیگر اینكه چه وقت رعایت عدم تساوی غر موجه قابل قبول است؟
قلمرو اصل رعایت تساوی, در روابط حقوقی سهامداران با شركت ظاهر می شود مانند اینكه شركت سهامی كه ذخیره مهمی را در اختیار دارد بهنگام افزایش سرمایه و صدور سهام به قیمت مساوی سهام قبلی, حق پذیره نویسه بعضی از سهامداران را حذف نماید.(53)
اما, عدم رعایت تساوی ممكن است در زمینه های بسیار وسیعتری دیده شود كه از روابط محدود قضائی سهامداران با شركت تجاوز نماید مانند اینكه شركت سهامی, كه سهامدار اكثریتی در بین سایر شركتها تشكیل داده و از طرفی ذخایر مالی مهمی را نیز در اختیار دادر, با چنین موقعیتی اقدام بافزایش سرمایه با صدور سهام برابر قیمت سهام اولیه مینماید و بهریك از سهامداران خود حق پذیره نویسی به نسبت سهمی كه در شركت دارند اعطاق میكند.
در اینصورت آیا باید برای تعیین عدم رعایت تساوی به مصادیق كاملا قضائی اكتفاء كرد؟ بعبارت دیگر حقوق تمام سهامداران را در مقابل شركت مورد ببرسی قرارداد؟ یا اینكه و رای ملاحظات قضائی, تما اوضاع و احوال و حتی تصمیمات شركت و آثار ناشی از آنها را هم مورد توجه قرار داد و با وجود یكه شركت ضاهر حقوق مساوی برای سهامداران قائل شده ولی ممكن است وضعیتهای نامساوی بین آنان ایجاد كرده باشد.
دادگاه فدرال در اینمورد دچار تردید شده و در مانحن فیه بر مبنای مصادیق كاملا اظهار نظر نموده است مثلاً در رای (KNIT) (54) دادگاه میگوید: كه هیئت مدیره در اتخاذ تصمیم مبنی بر فروش 23 سهم (Rolf Knie) مربوط به روابط حقوقی سهامداران نبوده و بالنتیجه عدم رعایت تساوی بین آنان واقع نشده است.
در مقابل, در سال 1969 , وجود عدم رعایت تساوی را دادگاه فدرال با شركت مورد بحث نبوده و جریان امر بشرح زیر بوده است شركت ذینفع بنام (B.L.S) كه سهامدارانش از سه گروه: كنفدراسیون, كانتون برن و بخش خصوصی , مجموعه بهره برداری واحدی را كه مركب از سه شعبه راه آهن بودن تشكیل میدهند, واحد بهره برداری اخیر دارای پازده منفی داشته و توسط كانتون برن اداره میشد.
در سال 1966 مجمع عمومی سهامداران شركت مذكور قرار دادی را مبنی بر اداره واحد بهره برداری فوق توسط كنفدراسیون با نرخی كه ایجاد سود نمی كند تصویب می نماید بنابراین عدم رعایت تساوی در دادگاه از موارد زیر نتیجه میوشد:
1 _ مندراسیون, تمام شركت را با قیمت نازل بدست میآورد,
2 _ كانتون برن در مقابل عملیات زیان بخش , 3 راه آهن با زده منفی داشته فاقد هر گونه تعهدی میشود.
3 _ سهامداران خصوصی در مقابل قیمت كمتری كه بآنها پرداخت شده جبران نشده اند. ملاحظه میوشد كه دادگاه فدرال در آخرین رای خود به مصادیقحقوقی اظهار عقیده كرده در حالیكه روابط حقوقی سهامداران با شركت مربوط در بین نبوده است. دادگاه مذكور میگوید اگر شركت, تمام سهامداران بیك نحو در نظر بگیرد باید هر سهامدار بتواند قسمتی از سهام جدید را پذیره نویسی نماید كه چنین امكانی بهر یك از سهامداران داده نشده است بدینترتیب دادگاه تفسیر مضیقی از عدم رعایت تساوی نموده و قلمرو اجرائی رعایت تساوی را در زمینه سوء استفاده شركتهای پیوسته محدود كرده است ولی این نظریه شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است (55)
ثانیاً _ قبول عدم رعایت تساوی
تصمیمات مجمع عمومی مبنی بر قبول عدم رعایت تساوی در روابط حقوقی سهامداران با شركت الزاماً باطل نمیشود زیرا برابر رویه قضائی منظور اط رعایت تساوی تامین تساوی مطلق بین سهامداران نیست بلكه در موارد ضروری برای اامه هدف شركت بنفع كلیه سهامداران باشد اصل مذكور رعایت میشود و هنگامی عدم تساوی قابل قبول است كه برای رسیدن بهدف مشروع وسیله مناسبی باشد (56).
عدم رعایت تساوی بایستی دارای عناصر زیر باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود:
1 _ داشتن ضرورت مطلق_ چنین توصیف محدو, بدون شك خصوصیت استثنائی بودن قبول اصل عدم رعایت تساوی را نشان میدهد:
2 _ رسیدن بهدف شركت_ مراجعه باصل رعایت تساوی فقط تا اندازه ای ممكن است كه مجمع عمومی در حدود هدف شركت باقی بماند اگر تصمیم شركت از حدود هدف مذكور خارج شود بعلت تخلف از اساسنامه باطل خواهد بود؛ (57)
3 _ وجود نفع تمام سهامداران ( منظور نفع شخصی هر یك از سهامداران نیست بلكه نفع دراز مدت همه سهامداران یا بعبارت دیگر نفع شركت میباشد.
وسیله مناسل بودن_ عدم رعایت تساوی باید وسیله رسیدن بهدف مورد نظر باشد.
5_ رسیدن بهدف مشروع _ هدف مورد نظر باید مورد حمایت قانون باشد البته احراز وجود منافع , در حال, حاضر غالباً ضروری است.
دو عنصر اخیر مشكل خاصر را ایجاد میكند در صورتیكه برای رسیدن بهدف مشروع استفاده از وسائل متعدد امكان پذیر باشد؛ آیا شركت باید وسیله ای را انتخاب كند كه باقلیت لطمه كمتری وارد سازد بعبارت دیگر اصل نسبی بودن عدم تساوی را رعایت نماید یا خیر؟ دادگاه فدرال در رای (Affida) اظهار نظر نموده كه وسیله انتخابی لزومی ندارد بهترین آنها باشد بلكه انتخاب وسیله مرحج كافی است بعبارت دیگر اگر انتخاب شركت از نظر وسیله فاقد هدف نباشد شرط مورد بحث حاصل شده است (57).
در رای (FUX) , حتی رجحان پذیره نویسی سهامدار اقلیت, صرفاً حذف شده و ظاهرا افزایشی سرمایه بارزش مساوی اولیه انجام میشود در حالیكه شركت دارای ذخایر مالی مهمی بوده است.
دادگاه فدرال در اینمورد اظهار نموده كه: شركت میتوانست از آثار زیان بار مذكور با تعیین صرف سهام از سهام جدید بمبلغی كه با ارزش داخلی سهام مطابقت میكرده با محاسبات دقیق جلوگیری نماید در رای دادگاه مزبور گرچه از دیدگاه دیگری به مساله توجه شده ولی امكان داشت این سئوال مطرح شود كه آیا تضعیف موقعیت سهامدار اقلیت در شركت بدون جبران ضررمالی او قابل قبول بوده یا خیر؟ با اینكه مساله بطور بسیار واضحی مطرح شده ولی لاینحل مانده است (58) در جای دیگر دادگاه فدرال اظهار نظر نموده كه اجرای حق بطوریكه ضرر كمتری بدیگری وارد شود مورد توجه نیست در این جا نكته مهم اینست كه بدانیم در چه معیاری سهامداران اكثریت میتوانند رعایت حال اقلیت را بنمایند بدون اینكه علیه منافع خود و شركت اقدام كرده باشند ضمناً قاضی فقط موقعی مداخله میكند كه سهامداران اكثریت بطور آشكار از اختیاریكه ماده 702 (59) قانون تجارت بآنها تفویض كرده سوء استفاده كرده باشند. قاضی چنین صورتی در محدوده بررسی عدم رعایت تساوی تحت زاویه سوء استفاده از اختیارات و نه اصل رعایت تساوی, نظر خود را اعلام میكند. بنابراین ممكن است در آینده تا حدودی استقلال اصل نسبی بودن عدم رعایت تساوی را در رابطه با اصل رعایت تساوی پذیرفته شود همنطوریكه استقلال اصل رعایت تساوی را تا حدی در رابطه با سوء استفاده از اختیارات قبول كرده اند .
ثالثاً _ رابطه بین اصل رعایت تساوی و اصل سوء استفده از اختیارات ( ماده 2 قانون مدنی سویش)
همانطوریكه دیدیم شرایط اجرائی اصل رعایت تساوی با شرایط اجرائی سوء استفاده از اختیارات تطبیق مینماید. حال باید دید بین دو اصل مذكور چه رابطه ای برقرر است.
ماده 2 قانون مدنی سویس مقرر میدارد (( هر كس مكلف است كه حقوق و تكالیف خود را بر حسب قواعد حسن نیت اجرا نماید. سوء استفاده آشكار از یك حق مورد حمایت قانون نمیباشد)) ارتباط قاعده اخیر الذكر با اصل رعایت تساوی حقوق مورد توجه دادگاه فدرال سویس بوده و در آراء خود بطور مكرر برای روشن ساختن مفهوم رابطه مذكور چنین بیان داشته باشد: در رابطه با منع سوء استفاده از حق مندرج در ماده 2 قانون مدنی سویس, اصل رعایت تساوی حقوق قانون خاصی است ( Lex specialis) , بنابراین بی مورد است در هر مورد, قبلاً مساله را بر طبق ماده 2 قانون مذكور بررسی كنیم.
مع الوصف دادگاه فدرال در آرا متعددی (61) مسئله را تحت دو زاویه و شامل رعایت تساوی و سوء استفاده از حق و یا سوء استفاده از حق و دعایت تساوی , مورد بررسی قرار میدهد. بنظر مولفین اختلاف اساسی بین اصل رعایت تساوی و سوء استفاده از حق وجود ندارد اصل رعایت تساوی ممنوعیت سوء استفاده از حق را بنحو خاصی در زمینه شركتهای سهامی بیان میكند ولی بنظر ولان فدرال مشكل است, از این نظریه كه مخال با تائید مكرر دادگاه فدرال است طرفداری كنیم و لازم است كه معنی صحیح اظهارات دادگاه مذكور را جستجو نمائیم. مشكل اساسی در رای دادگاه همان معنی غیر واضح قاعده خارج از قانون ( Lex specialis) است. اما با توجه به تفسیری كه در رای بدنبال كلمات مذكور آمده بروشن شدن موضوع كمك می نماید . برای دادگاه فدرال ( Lex specialis) چنین معنی میدهد كه لزومی ندارد در هر مورد موضوع را برحسب ماده 2 قانون مدنی سویس بررسی كنیم . دادگاه فدرال در آخرین رای به تفسیر كلمات مذكور می پردازد و میگوید كه: قاعده خارج از قانون بعبارت دیگر اصل رعایت تساوی حقوق, مجزا از سوء استفاده از حق میباشد بنابراین در قلمرو اجرائی اصل رعایت تساوی جائی برای سوء استفاده از حق وجود ندارد و روی این اصل بیهوده خواهد بود كه در هر مورد موضوع را از نقطه نظر ماده 2 قانون مدنی مورد بررسی قرار دهیم.
حال باید دید چه نتایجی بر اصل استقلال رعایت تساوی حقوق مترتب است.
همانطوریكه دادگاه فدرال در رای (Affide) (62) اظهار نظر نموده سهامدار میتواند نسبت به رعایت تساوی غیر موجه برای منافع شركت اعتراض كند. در اینجا این سئوال مطرح میشود كه چه نتایج عملی به بیان استقلال اصل رعایت تساوی از سوء استفاده از اختیارات بار میشود این نكته راباید تذكر داد كه نتایج عملی توصیف شده وسیله دادگاه فدرال ناظر به شرایط مادی كه منتهی باخذ بطلان تصمیم مجمع عمومی میگردد, نیست بلكه در اینمورد اصل رعایت تساوی صرفنظر از اینكه بستگی به قواعد سوء استافده از اختیارات داشته باشد یا خیر مورد توجه قرار گرفته است و بهمین جهت سهامدار اقلیت فقط در شرایط زیر مورد حمایت قرار میگیرد
_ عدم تساوی وجود داشته باشد.
_ این عدم تساوی موجه نباشد.
بدینترتیب عملی توصیف شده وسیله دادگاه فدرال روی روش كار بالاخص دلایل ظاهر گردیده است و اگر اصل تساوی حالی از سوء استفاده از اختیارات باشد, سهامدار متضرر باید دو مورد را ثابت كند:
1 _ عدم تساوی .
2 _ غیر قابل موجه ( بی اساس ) بودن این عدم تساوی.
چون اصل رعایت تساوی مستقل از سوء استفاده از حق است, سهامدار متضرر فقط باید عدم رعایت را ثابت نماید. این دلیل نسبتا ساده است زیرا عدم تساوی فقط در زمینه روابط حقوق سهامداران با شركت ظاهر میگردد. راجع به عامل دوم مادی, بعلت اهمیت كمتر وجودش بنوعی مفروض شده است.
در تمام حالات , بعهده شركت خوانده است كه ثابت نماید كه عدم تساوی, سوء استفاده از اختیارات را تشكیل نمیدهد گرچه دادگاه فدرال سوء استفاده از اختیارات راتشكیل نمیدهد گرچه دادگاه فدرال نكته اخیرالذكر را بطور صریح بیان نكرده است ولی در عمل بطور ضمنی آنرا با تقسیم بار دلیل پذیرفته است (63). در رای, (FUX) (64). دادگاه فدرال بیان داشته كه: آنچه خواهد نسبت به آنها اعتراض كرده قابل بررسی نیت و بعد اضافه میكند كه خوانده مذكور هیچگونه دلیل ارزنده ای مبنی بر استثنائی بودن نتایج اصل رعایت مساوات بین سهامداران استناد نكرده است (65) باید اضافه كنیم كه اگر اصل نسبی بودن عدم رعایت تساوی را بپذیریم در این صورت ادله مربوط به ضرر كمتری كه مكن است به سهامدار اقلیت داشته باشد باید اقامه گردد.
رابعاً اجرای قواعد مربوط به سوء ایتافده از حق
همانطوریكه در بالا ملاحظه شد, شرایط كلی تخلف از اصل رعایت تساری, با شرایط سوء استفاده از حق تطبیق مینماید و تذكر چند نكته در اینمورد ضروری است:
1 _ مفهوم عدم رعایت تساوی در سوء استفاده از حق خیلی موسع تر از خود اصل رعایت تساوی است در آنجا عدم دعایت تساوی فقط مربوط به روابط حقوقی بین سهامداران و شركت نیست بلكه مربوط به هر نوع عدم رعایت تساوی با در نظر گرفتن وضع كلی سهامداران مختلف است, بخصوص در مورد روابط خاصی كه در یك گروه شركتها ایجاد شده است . و یا هنگامی است كه اكثریت امتیازات غیر موجه بحساب اقلیت بدست آورده اند و یا بعبارت دیگر منافع خصوص, بمنافع كلی شركت و اعضاء ترجیح داده میشود.
با توجه بملاحظات فوق نتجیجه میشودكه سوء استفاده از حق ماننده اصل رعایت تساوی, سهامدار اقلیت را فقط در مورد عدم رعایت تساوی حمایت مینماید, اما مفهوم عدم رعایت تساوی بطرقی موسعتری توصیف شده است كه اقلیت نمیتوانند , در صورت تحقق پیدا نكردن عدم رعایت تساوی, تصمیم نامناسب حتی زیان بار بشركت اسناد نمایند.
باید اضافه كرد كه شرایط قبول عدم رعایت تساوی در مورد سوء استفاده از حق مانند شرایط قبول عدم رعایت مساوات در مبحث رعایت تساوی میباشد كه باید قابل توجیه باشد.
از طرف دیگر طبق قاعده كلی ماده 8 قانون تجارت سویس, سهامدار اقلیت مكلف است در صورت استناد به سوء استفاده از حق باید دلیل مربوط به غیر موجه ( بی اساس) بودن عدم رعایت تساوی را اقامه كنند (66).
با توجه به موارد فوق دو نوع قاعده, به اقلیت اجازه میدهد كه علیه سوء استفاده اكثریت در زمینه مجمع عمومی شركت سهامی مبارزه كنند.
اولی, اصل رعایت تساوی كه در زمینه روابط حقوقی سهامداران با شركت اعمال میشود, دومی قواعد مربوط به سوء استفاده از حق وقتی قابل اعمال است كه صرفاص خاجر از قلمرو باشد و همچنین در مورد اصل رعایت مساوات بارد دلیل بعهده سهامدار اقلیت است ولی در مورد پایه اساس عدم رعایت تساوی اقامه دلیل با شركت خواهد بود (67).
ج – حقوق هلند سئوالی كه قبلاً مطرح شد این بود كه آیا حقوق سوء استفاده از اختیارات را با در نظر گرفتن مصادیق عینی, نوعی از سوء استفاده از حق میداند؟ برای پاسخ باین سئوال بایستی قبلاً روابط بین سهامدار و شركت را مراجعه برویه قضائی مورد مطالعه قرارداد و دیوان عالی كشور هلند در سال 1959 میگوید حق رای یك سهامدار حقی نیست كه در نفع دیگران آنرا بكار ببرد بلكه حق اختصاصی است كه از آن در شركت بنفع خود استفاده میكند (68).
ضمناً قراردادهائیكه بموجب آن اشخاص مجبورند از این بهره مند شوند بشرطی مجاز است كه مخالف با حسن نیت نبوده و مشاور تصمیم بایستی مفید بحال شركت باشد بعضی ها اضهار نظر نموده اند كه سهامدار فقط به نفع شخصی خود توجه داشته باشد ولی مولفین جدید با نظر مذكور چندان موافقتی ندارند.
قانون مدنی در ماده 7 از كتاب دوم تحت عنوان اشخاص حقوقی مقرر میدارد: (( طرز عمل شخص حقوقی اعم از اعضاء صاحبان سهام یا گواهی سهام كه با همكاری شركت صادر شده, و یا اشخاصی كه جزو سازمانهای وابسته هستند, بنحوی باشد كه با الزامات عقل و انصاف در مقابل همدیگر جوابگو باشند)).
ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات عقل و انصاف درماده 11 قانون مدنی در كتاب دوم پیش بینی شده و عبارت از انحلال تصمی مجمع عمومی است كه مخالف حسن نیت اتخاذ شده باشد و ماده مذكور وقتی اجرا میوشد كه مجمع بطور غیر قانونی و یا غیر منطقی اتخاذ تصمیم نماید ضمناً دكترین در حقوق هلند تصمیم سهامدارانی را كه اتخاذ تصمیم نماید ضمنا دكترین در حقوق هلند تصمیم سهامدارانی را كه تمام منافع شركت را ذخیره كنند و یا بهنگامیكه تقلیل ارزش اسمی سهام نسبی و مساوی نبوده و در نتیجه آن بعضی از سهامداران متضرر شوند مخالف با حسن نیت می داند (70). بطوریكه ملاحظه میشود ماده 7 مارالذكر سهامدار را مجبور نمی كند كه نفع شركت را در نظر بگیرد بلكه بكار بردن عقلائی اختیار را بوی تجویز مینماید دادگاه روئر موند در اینمورد چنین اظهار نظر می كند : سهامدار یك اكثریت سهام در اختیار داشته و بدون ذكر دلائل از تائید حساب عملكرد سالیانه خودداری نموده است بایستی ایرادات خود را بطور صریح در مجمع عمومی آتی سهامداران بیان كند و الا بعنوان ممتنع از رای محسوب خواهد شد.

برچسب ها : سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ,
آرشیو موضوعی : حقوق تجارت ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک