تبلیغات
Law Journal

قتل ناشی از اشتباه

نویسنده :امیر شریفی خضارتی

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. 

بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتكابی مختلفی است كه از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد اركان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هركدام از این دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد. ‌
 

گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود كه كسی قصد ارتكاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع كرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً كسی از روی دشمنی كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وی را می‌كند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی كمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنكه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناكام ماندن جرمی كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است.2‌

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به كار برده‌اند كه از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌

‌<دكتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در كتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است كه مجرم شخص معینی را قصد كند، ولی تیر او به یك شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و كسی كه به طرف شخص معینی تیراندازی می‌كند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا كرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است كه آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتكب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای كه در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیكه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینكه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذكور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر این بوده كه ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذكر كلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از كلمه <كسی> دارد كه تیر به او اصابت كرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت كند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب كرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به كسی است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌

به هر حال باید گفت كه مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است كه متهم به قتل، مدعی است كه قصد كشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی كرده است، اما در هدف‌گیری مرتكب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوكشته شده است.8‌

ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟

عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند كه اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد ماده‌ مذكور قائل به تفكیك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:‌

اول: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.‌

استدلال این گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولی مرتكب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریكه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیكن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای كه اصلاً مقصود نبوده، یعنی كشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری كه مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی كه محقون الدم می‌باشد برخورد می‌كند.9‌

بنابراین اگر كسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر كمانه كردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است.10 در واقع حكم موارد استثنایی مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است كه مرتكب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف كسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌كند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند، مانند اینكه كسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌كند، لیكن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری كه مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد كشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌كند.11

بنابراین ماده‌ مذكور ناظر به مواردی است كه قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود:> در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیكن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است.>12‌

دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: <در مواردی كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی كه هدف نخستین قاتل یك فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانه‌ انجام فعلی را به منظور كشتن انسانی داشته است.>13‌

از فقهای شیعه علامه كاشف الغطا در كتاب <اصل الشیعه> نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: < اگر [قاتل] كسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت كند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه كسی كه مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت كرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.>14‌

امام خمینی (ره) نیز در كتاب <تحریرالوسیله> می‌نویسند: <خطای محض كه از آن به خطایی كه شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است كه [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند كسی كه می‌خواهد حیوانی را شكار كند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بكشد و از این قبیل است جایی كه انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.>15 ‌

دوم: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.‌

غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یكی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب كرده و ارتكاب جنایت در این شرایط را بدون آنكه در قصد مرتكب تفصیل داده باشند، اعم از آنكه به قصد كشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام كرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.16‌

از یكی از فقهای معاصر17در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: <شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌كند و به عمرو اصابت می‌كند و می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟> ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: <حكم شبه عمد را دارد>.18 البته علت اینكه ایشان در جواب فرموده‌اند حكم شبه عمد را دارد این است كه قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حكم شبه عمد را دارد.19‌

آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در كتاب <تحریرالوسیله> كه فرموده‌اند: <و[قتل] خطای محض است جایی كه انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند.> می‌نویسند: <حضرت امام (ره) كه در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید كرده‌اند، برای آن است كه قتل شبه عمد را خارج كنند، زیرا در مسأله‌ ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حكم شبه عمد خواهد بود، كما اینكه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می‌شود.>20‌

حقوقدانانی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد ماده‌ 296 ق.م.ا معتقدند این تصور كه قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه‌ جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود كه شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم، فرد بی‌گناه دیگری را می‌كشد، كاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه <كسی> در عبارت <قصد تیراندازی به كسی>، وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد كه ارتكاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت <...تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند> به روشنی بیانگر آن است كه شخص مورد نظر جانی نیز مانند كسی كه به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است.21 مضافاً بر این باید گفت كه تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در ماده‌ 296 ق.م.ا) شرط اصلی و ركن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است كه بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتكب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.استناد به مفهوم واژه‌ بی‌گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی كسی كه مرتكب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محكوم به رد است.22 همچنین باید توجه داشت كه قانونگذار در ماده‌ 206 ق.م.ا كه جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید <شخص معین> را اضافه كرده است. یعنی به موجب بند الف ماده‌ 206 ق.م.ا قتل عمد آن است كه قاتل، قصد كشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم كه ماده‌ 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌كند كه شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید <شخص معین> در ماده 206 كه مخصوصاً و با تفكر قبلی در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیكه قانونگذار عمداً این قید را بكار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت كیفری بداند.23‌

سوم: گروهی كه در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفكیك شده‌اند.‌

این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی كه جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند و موجب قتل می‌شود و حالتی كه جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و كمانه كردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌كند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب كرد و صدور حكم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌كند.24 در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد كه بین كسی كه به قصد شكار تیری را به طرف حیوانی رها می‌كند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌كند و كسی كه به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیك می‌كند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌كند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یك نحو تقبیح و سرزنش نمی‌كند.25‌

حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند كه قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است كه فعل مرتكب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممكن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حكم شبه عمد تلقی كند.26 ولی مرتكب قتل موضوع ماده‌ 296ق.م.ا پیش از آنكه خطا‌كار باشد، به نظر می‌رسد كه در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد كه تمام نتایج خواسته و ناخواسته‌ فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح ماده‌ 296 ق.م.ا ضروری است.‌

ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد است یا شبه‌عمد یا خطای محض؟

رویه‌ قضایی اغلب كشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی كه اگر كسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بكشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتكابی قاتل سلب كند.27 به هر حال برای جواب به سؤال مذكور، باید به رویه‌ قضایی كشور فرانسه و همچنین رویه‌ قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت. ‌

اول: نظر دیوان كشور فرانسه‌

در فرانسه یكی از دانشجویان روسی به نام <واراژلو> كه در پاریس تحصیل می‌كرد، در صدد قتل استاد خود <پروفسور امیل دوشانل> برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشكده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نكرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی <زلنی> اصابت و او را به قتل رساند.28‌

دیوان كشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی كه مورد نظر عامل جرم بوده است یك نوع واحد تلقی كرده و چنین اظهارنظر نموده بود: <نظر به اینكه محقق گردیده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته است، لیكن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینكه قصد مرتكب در این حادثه قصد واحدی بوده است وبا عنایت به این مطلب كه قصد واحد نمی‌تواند منشأو مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه‌به اینكه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنكه در این مورد یك قصد و یك اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌گردد.>29 ‌

البته حقوقدان‌نامدار فرانسوی <پروفسور دون‌دیودووابر> معتقد بود كه اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل كنیم مسلم می‌گردد كه دو جرم متفاوت رخ داده است.یكی جرم عقیم نسبت به شخصی كه مقصود مرتكب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی كه اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.30 ولی به هر حال رویه‌ قضایی فرانسه نظریه‌ <وابر> را نپذیرفته و عمل مرتكب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.‌

دوم: نظر دیوان عالی كشور ایران قبل از انقلاب اسلامی‌

دیوان عالی كشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احكام متعددی كه صادر كرده است از نظریه‌ دیوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت نموده است. در یكی از این احكام آمده است: <اگر كسی به قصد قتل یك نفر تیری به طرف او خالی كند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی كه ناشی از یك تصمیم و مربوط به یك فكر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینكه مرتكب، قصد كشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یك جرم به شمار می‌رود كه مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون كیفر عمومی است>. (حكم شماره 1807 - 15/8/1316 و حكم شماره 1800 - 15/8/1316).31


همچنین شعبه‌ 2 دیوان كشور ایران در را‡ی شماره‌ 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: <با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل كسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد>.32‌بدین ترتیب مشاهده می‌گردد كه رویه‌ قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذكر است كه برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانكه <مرحوم حائری شاه باغ> در این‌باره می‌نویسد: <با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [قانون مجازات عمومی سابق] نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد كسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود.>33‌



سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه‌ قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران ‌

بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند.

استدلال این گروه از صاحب‌نظران آن بود كه چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص‌ دیگری كه مقصود مرتكب نبوده كشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.34‌

اما به هر حال با تصویب ماده‌ 296 ق.م.ا در سال 1370،قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی (متوفی 966 ه- .ق) در كتاب <الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه> در مورد قتل خطا می‌نویسد: <خطای محض این است كه مثلاً [قاتل] به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌كند یا به طرف انسانی معین [تیر] پرتاب می‌كند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطه‌ خطای محض به این است كه قصد انسان [در مثال اول] یا قصد شخص معینی [در مثال دوم] را نداشته باشد.>35‌

همانطور كه مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درماده‌ 296 ق.م.ا نیز ذكر شده است. در واقع ملاك در قتل عمد این است كه مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل مرتكب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین قصاص نمی‌شود.36 به عبارت دیگر باید گفت كه فقهای اسلامی غالباً ضابطه‌ عمد در فعل را، قصد كشتن شخص معینی دانسته‌اند كه جنایت بر او واقع می‌گردد. بنابراین به موجب این را‡ی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی كه جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر كسی به سوی دیگری شلیك كند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت كند، طبق قواعد و ضابطه‌ ذكر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطایی محض خواهد بود، چرا كه جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد كشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت كه قاتل قصد كشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی كه در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراین اگرچه مفاد بند الف ماده‌ 295 ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در ماده‌ 296 قانون مذكور بر این امر تأكید نموده است.37‌

البته در بادی امر چنانچه حكم ماده‌ 296 ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق كیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در ماده‌ مذكور آمده است، به صورت قتل در حكم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینكه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احكام و بویژه در وضع و انشاء قوانین كیفری، لزوماً اهداف و‌اندیشه‌ خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد،لذا باید گفت كه مواد قانون مجازات اسلامی ‌در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممكن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور كه باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشه‌ كیفری قانونگذار باشد و این كار به دانش حقوق كیفری اسلامی بستگی دارد.38 به این ترتیب باید توجه داشت كه مقنن در ماده‌ 296ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است كه ركن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلكه قصد چیز دیگری را كرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری.‌ تأكید این مطلب به این دلیل است كه گروهی از فقها عمل مزبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد.39 البته اگر ماده‌ 296 ق.م.ا را با بند الف ماده‌ 295 همان قانون مقایسه كنیم، به روشنی مشخص می‌شود كه قتل ناشی از اشتباه در هدف كه موضوع ماده‌ 296ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد، چرا كه بر طبق مفاد بند الف ماده‌ 295ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود كه قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه‌ واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . بنابراین می‌توان گفت كه ماده‌ 296ق.م.ا یكی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تكمیل بند الف ماده‌ 295ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینكه در بعضی از كتب فقهی به صراحت فرض مذكور در ماده‌ 296ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوه‌ قضاییه نیز در نظریه‌ شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهارنظر كرده است: <ملاك خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنكه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر كمانه كردن تیر یا فرار آن شخص،[تیر] به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله‌ 7 تحریرالوسیله (ج2،ص554) هم ناظر به بیان همین امر است.>40 ‌

جالب است بدانیم كه ماده‌ 83 قانون جزای ایتالیا نیز قتل ناشی از اشتباه در هدف را از مصادیق خطای در نتیجه و هدف دانسته است و آن را قتل غیرعمدی تلقی می‌كند (یعنی همانند قانون مجازات اسلامی، این نوع قتل را عمد نمی‌داند)، بر خلاف قوانین بسیاری از كشورهای دیگر كه قتل ناشی از اشتباه در هدف را عمدی می‌دانند.41‌

د: آیا قتل مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا خطای‌محض است یا در حكم خطای‌محض؟

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه ظاهر عبارت این ماده به گونه‌ای تدوین شده است كه نشان می‌دهد از نظر قانونگذار چنین قتلی، خطای محض نیست، بلكه در حكم خطای محض است، زیرا خطای محض بودن با خطای محض محسوب شدن متفاوت است.42 بنابراین اگرچه عده‌ای عقیده دارند كه ماده‌ 296 ق.م.ا در تكمیل ماده‌ 295ق.م.ا است و در حقیقت یكی از موارد قتل خطای محض را بیان می‌كند (نه اینكه در حكم خطای محض باشد)، اما قانونگذار آن را در حكم خطای محض قرار داده است.43‌

عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز اگرچه قتل مذكور در ماده‌ 296 را ماهیتاً خطای محض دانسته‌اند، اما بر نحوه‌ نگارش ماده ایراد وارد كرده‌اند. این گروه معتقدند كه قسمت اخیر ماده‌ مذكور یعنی <عمل او خطای محض محسوب است> با بند الف جنایت ماده‌ 295و نیز مصادیق جنایت خطای محض مغایر به نظر می‌رسد. زیرا جنایت مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا خود ماهیتاً خطای محض است، نه آنكه از این نوع محسوب ‌گردد.44‌

اما گروه دیگری از مؤلفان، استدلالهای فوق را مبنی بر اینكه قتل مذكور در ماده‌ 296ق.م.ا از نظر قانونگذار در حكم خطای محض محسوب می‌شود، نپذیرفته و قتل مذكور در ماده‌ فوق را ماهیتاً و اصالتاً چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی خطای محض می‌دانند. استدلال این گروه آن است كه‌‌ اولاً: از نظر لغوی <محسوب شدن> به معنای به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنین معنایی مغایر با این نیست كه جنایت مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا مغایر با سایر مصادیق است؛ ثانیاً: مقنن در این ماده بر خلاف بعضی مواد از واژه‌های <در حكم> یا <به منزله> استفاده نكرده است؛ ثالثاً: منظور مقنن در اغلب قریب به اتفاق مواد قانونی كه از اصطلاح <محسوب شدن> استفاده نموده است، چیزی جز این نبوده كه آن عمل ماهیتاً جرم مورد نظر است و نه چیزی مشابه یا در حكم آن.45 ‌

به نظر می‌رسد كه استدلال گروه اخیر قابل قبول‌تر باشد.‌

ه- آیا عمل مرتكب [قاتل] در ماده‌ 296ق.م.ا منحصر به تیراندازی است؟

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه عمل مرتكب در ماده‌ مذكور نمی‌تواند منحصر به تیراندازی باشد و به عبارت بهتر این ماده افاده‌ حصر نمی‌كند،چراكه اولا:ً واژه‌ <هم> در صدر ماده‌ 296 ق.م.ا معطوف به بند الف ماده‌ 295 ق.م.ا است و به عبارت دیگر مقنن با به كار بردن این واژه قصد تسری حكم بند الف ماده‌ 295ق.م.ا را به ماده‌ 296 داشته است؛ ثانیاً: واژه‌ <هم> به معنای بیان مجدد بند الف ماده‌ 295 ق.م.ا نیز می‌باشد و تمامی اركان این ماده بر ماده‌ 296 ق.م.ا نیز حاكم است.46‌

گروه دیگری از اساتید مخالف نظر فوق بوده و معتقدند كه حكم ماده‌ 296 ق.م.ا در خصوص كسی كه به شخص معینی تیراندازی می‌كند، اما تیر او به شخص دیگری اصابت می‌كند، یك حكم استثنایی و بر خلاف قاعده است.

بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح كرد كه بهتر است در مورد این ماده به خود موضوع اكتفا كنیم كه همان تیراندازی می‌باشد و آن را به سایر اعمال مادی منجر به قتل تسری ندهیم. مثلاً اگر كسی با سنگ یا آهن یا هر آلت قتاله‌ دیگری بر سر شخصی بزند و او را بكشد و سپس معلوم شود كه مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، نمی‌توان عمل قاتل را از باب ماده‌ 296 ق.م.ا خطای محض به حساب آورد، بلكه قاتل مرتكب قتل عمد شده است.47‌

به نظر می‌رسد با توجه به اینكه غالب مؤلفان و اساتید، ماده‌ 296 ق.م.ا را مصداق و مثالی برای بند الف ماده‌ 295 همان قانون قلمداد كرده‌اند و از آنجایی كه ملاك در تشخیص قتل خطای محض، بند الف ماده‌ 295 ق.م.ا می‌باشد و ماده‌ 296 فقط مثالی برای بند الف ماده‌ 295 بوده و در جهت توضیح بیشتر این نوع قتل می‌باشد، بنابراین بهتر است كه ماده 296 ق.م.ا را منحصر به تیراندازی بدانیم. مضافاً اینكه آنچه از ظاهر ماده‌ 296 بر می‌آید، با توجه به منطوق ماده كه در آن از دو لفظ <تیر> و <تیراندازی> استفاده شده است، این است كه فرض مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا فقط منحصر به تیراندازی است. به همین دلیل هم عده‌ای از مؤلفان در تشریح ماده‌ 296ق.م.ا، اصطلاح اشتباه در هدف‌گیری یا خطای در اصابت را به كار برده‌اند كه خود دلالت بر تیراندازی می‌كند. این نوع تفسیر هم با روش تفسیر لفظی قانون (كه طرفداران آن كوشش می‌كردند در تفسیر از منطوق صریح قانون فراتر نروند و تفسیر خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) موافق است و هم از لحاظ اصول عملیه، با اصل ظاهر (كه بر اساس آن منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود، زیرا شارع و قانونگذار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن می‌گوید و انتظار این است كه منظور و مقصود او از ظاهر كلمات و جملاتی كه استعمال كرده‌ است فهمیده شود) تطابق می‌نماید. ‌

و: آیا ماده‌ 296 ق.م.ا بجا و كارآمد است؟

عده‌ای از حقوقدانان اصلاح این ماده را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانند.‌48 عده‌ای دیگر نیز معتقدند كه تنها علتی كه ضرورت وضع چنین ماده‌ای را ایجاب كرده است، حسّاسیّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذكور در قسمت ذیل بند الف ماده‌ 295 است. در واقع قانونگذار خواسته است این پیام را به روشنی اعلام دارد كه برای ‌‌ تحقق جنایت خطای محض، هیچ شرط یا قید و یا صفتی در هدف اولیه‌ مرتكب مانند انسان یا شئی یا حیوان بودن و یا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن یا نبودن مؤثر نخواهد بود. بنابراین چنین حسّاسیّتی كه در جهت كاستن از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص است قابل تقدیر بوده و سیاست كیفری مطلوبی است.49 به عبارت دیگر قانونگذار ایران از سال 1370 با اتخاذ سیاست كیفری جدید، از تشخیص قتلهای مستوجب قصاص عملاً كاسته است.50‌

گفتار دوم: قتل ناشی از اشتباه در هویّت ‌

الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویّت‌

در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است كه حقوقدانان كیفری اصطلاحاتی چون <قتل ناشی از خطای در شخصیّت>، <قتل ناشی از اشتباه در مصداق>، <قتل ناشی از خطای در مصداق>، <قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه> و <قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول> را در مورد آن به كار برده‌اند. مرحوم دكتر عبدالقادر عوده در مورد این نوع قتل در كتاب <التشریع الجنایی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطای در شخصیّت این است كه مجرم، قتل شخصی را به گمان اینكه زید است قصد كند و بعد از قتل معلوم می‌شود كه او عمرو بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون كسی كه به طرف شخص معینی به گمان اینكه زید است تیراندازی می‌كند و سپس معلوم می‌گردد كه آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا كرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است كه آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است.>51‌

با این تفسیر مشخص می‌شود كه قتل ناشی از اشتباه در هویّت، ناشی از اشتباه مرتكب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. به این ترتیب باید گفت كه قتل ناشی از اشتباه مرتكب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است كه متهم به قتل، ادعا می‌كند كه قصد كشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی كرده است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری كه به گمان مرتكب شخص الف است هدف قرار گرفته و كشته شده است و بعداً معلوم می‌شود كه مقتول شخص الف نبوده است.52‌

ب : آیا قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟‌

گاه جانی با تفكر مجرمانه به قصد جنایت بر انسانی محترم، شخص بی‌‌گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آنكه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتكب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باره‌ حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.53 بنابراین باید گفت كه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویّت، دو گونه نظر وجود دارد، به این ترتیب كه عده‌ای از حقوقدانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز معتقدند كه این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.‌

اول: طرفداران نظریه‌ عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت‌

گروهی بر این باورند كه تعیین هویّت و اوصاف شخصیّتی مجنی‌علیه از اجزاء ركن روانی جنایات عمدی نبوده و كافی است كه جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این را‡ی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیّت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت كرده‌اند كه گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌كند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینكه قاتل می‌داند كه مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌كند زید تاجر است،در حالیكه زید دانشمند می‌باشد.54‌‌ طرفداران نظریه‌ عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت معتقدند كه هیچ یك از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زیرا اگر كسی قصد قتل انسانی را داشته باشد و قصد وی به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتكب نیز به قتل منتج شود، قتل مذكور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد.55 به این ترتیب باید گفت كه قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی كه قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند كه آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری كه مقصود و مورد هدف نبوده كشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه كشته شده است. این نوع قتل مانند آن است كه كسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربكشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود.56‌ برخی از ائمه‌ اهل سنت نیز اشتباه در شخصیّت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنانكه مالك بن انس (متوفی179ه-.ق)كه امام مذهب مالكی است و همچنین گروهی از حنابله این را‡ی را پذیرفته‌اند.57‌

همچنین باید توجه داشت كه به موجب آرای قدیم دیوان عالی كشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنی‌علیه، قتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنانكه در حكم دیوان عالی كشور آمده بود (حكم شماره 1090/848-17/5/1316): <در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست. > به عبارت دیگر فعل مرتكب قتل ناشی از اشتباه در هویّت، دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتكاب قتل، كافی است كه انسان به طور كلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی‌دهد. 58‌به این ترتیب مشاهده می‌شود كه اشتباه در هویّت مجنی‌علیه به موجب آرای قدیم دیوان عالی كشور در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. بنابراین كسی كه قصد داشت شخص الف را بكشد و تیری به او می‌انداخت و او را به قتل می‌رساند، ولی پس از قتل معلوم می‌شد كه مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص را به جای الف به هلاكت رسانیده است، مرتكب قتل عمدی شده بود.‌ اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه نیز در نظریه‌ شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهارنظر كرده است:قتل ناشی از] خطای در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌كند، مثلاً اگر كسی به قصد كشتن انسانی (به تصور اینكه زید است) به سوی او تیراندازی كند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود كه فرد مورد نظر نیست (ومثلاً عمرو است) این قتل از مصادیق قتل عمد می‌باشد. 59‌

پی نوشت :
‌1 - ولیدی،محمد صالح:،مسئولیت كیفری، انتشارات امیركبیر،چاپ سوم، 1381،ص 174‌

‌2 - اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103‌

3 - عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2،نشرمیزان، چاپ اول،1373،ص115‌

4 - زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی<بخش دیات>،ج 1، انتشارات ققنوس،چاپ اول،1378،ص86‌

5 - نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362‌

6 - آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 296ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 2و3، 1379،ص16-15‌

7 - همان منبع، همان صفحات.‌

8 - ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای اختصاصی<جرایم علیه اشخاص>، انتشارات امیركبیر،چاپ ششم،1380،ص106‌

9 - گرجی، ابوالقاسم: حدود، قصاص و دیات،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1381،ص122‌

10 - شامبیاتی، هوشنگ: حقوق كیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187‌

‌11 - ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص213‌

‌12 - نوری، رضا: مقاله <مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست؟> مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال چهارم، شماره 12، ص71 ‌

‌13 - عوده، عبدالقادر: همان، ص89‌

‌14 - صادقی،محمدهادی: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، نشر میزان، چاپ نهم،1385،ص204‌

‌15 - تحریر‌الوسیله،ج4، ص351،به نقل از حسین آقایی نیا: همان،ص17‌

‌16 - صادقی، محمدهادی: همان، ص205-204‌

‌17 - آیت الله العظمی منتظری‌

‌18 - مرعشی، محمدحسن: دیدگاههای نو در حقوق كیفری اسلام، نشرمیزان، چاپ دوم،1376،ص112-111‌

‌19 - همان منبع، همان صفحات.‌

20 - همان منبع، همان صفحات.‌

‌21 - صادقی،محمد هادی: همان،ص205‌

‌22 - آقایی نیا، حسین : همان، ص17‌

‌23 - دلبر، حمید: مقاله <بحثی پیرامون ماده296ق.م.ا>، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره5،ص122‌

‌24 - رهامی،محسن:جزوه درس حقوق جزای اختصاصی1<جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد>، سال 79-78،ص30‌

‌25 - اردبیلی،محمدعلی: همان،ص 104‌

‌26 - همان منبع، همان صفحه.‌

‌27 - ولیدی،محمد صالح:مسئولیت كیفری، ص175‌

‌28 - شامبیاتی،هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج2، انتشارات مجد-ژوبین،چاپ یازدهم،1382،ص114-113‌

‌29 - همان منبع، همان صفحات.‌

‌30 - همان منبع، همان صفحات.‌

‌31 - اردبیلی،محمدعلی:همان،ص103‌


32 - گلدوزیان،ایرج:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه تمامیت جسمانی و...>، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ یازدهم،1384،ص79 ‌

‌33 - مرعشی،محمدحسن: همان، ص104-103‌

‌34 - اردبیلی، محمدعلی:همان،ص104-103‌

‌35 - شهید ثانی:تحریرالروضه فی شرح المعه، مترجم: سید مهدی دادمرزی، انتشارات طه، چاپ هشتم، 1384، ص651‌

‌36 - اردبیلی،محمدعلی: همان،ص112-111‌

‌37 - صادقی،محمدهادی: همان،ص205‌

‌38 - ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص213-212‌

‌39 - زراعت ،عباس: همان،ص89-88 و 86‌

‌40 - همان منبع، همان صفحات.‌

41 - زراعت،عباس: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات فكرسازان،چاپ اول،1384،ص184‌

‌42 - زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی <بخش دیات>، ج 1،ص 86‌

‌43 - زراعت،عباس:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص184-183‌

‌44 - صادقی،محمدهادی: همان،ص205‌

‌45 - آقائی نیا،حسین: همان،ص20-18‌

‌46 - همان منبع، همان صفحات.‌

‌47 - زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی <بخش دیات>، ص88‌

‌48 - نوربها،رضا:همان، ص19‌

‌49 - آقائی نیا، حسین: همان، ص 19‌

‌50 - گلدوزیان، ایرج: همان، ص 79‌

‌51 - عوده، عبدالقادر:همان،ص168‌

‌52 - ولیدی ،محمدصالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص106‌

‌53 - صادقی،محمدهادی: همان، ص219-218‌

‌54 - حسینی شیرازی،محمد: كتاب القصاص ،ص36،به نقل از محمد هادی صادقی:همان، ص219‌

‌55 - مرعشی،محمد حسن:همان،ص110-109‌

‌56 - همان منبع، همان صفحات.‌

‌57 - همان منبع، همان صفحات.‌

‌58 - عوده، عبدالقادر:همان،ص89-88‌

‌59 - اردبیلی،محمد علی:همان،ص102‌




برچسب ها : قتل ناشی از اشتباه ,
آرشیو موضوعی : حقوق جزا , آیین دادرسی کیفری ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک