تبلیغات
Law Journal

بررسی اصل صلاحیت شخصی منفعل در لایحه جدید مجازات اسلامی

تعداد زیادی از تابعان کشور ایران در سایر کشورها اقامت گزیده‌اند و با وجود آنکه هنوز تبعه ایران محسوب می‌شوند، اما محل زندگی، کار و فعالیت خود را خارج از مرزهای این سرزمین انتخاب کرده‌اند.
دوری مسافت باعث نمی‌شود که علاقه و ارتباط میان این افراد با کشور ایران قطع شود و آنها تا زمانی که تابعیت ایرانی داشته باشند تابع قوانین و مقررات ایران خواهند بود و از حقوق و مزایا و همچنین تکالیف و وظایف آن تابعیت خواهند کرد. اما در رابطه میان دولت ایران و اتباع آن در خارج از کشور، چالشی وجود دارد که مانع از آن می‌شود که حمایت کامل از ایرانی‌ها در آن سوی مرزهای جغرافیایی کشورمان به عمل آید. این چالش به موقعیتی برمی‌گردد که یک ایرانی در خارج از کشور قربانی یک جرم می‌شود و به اصطلاح در جایگاه مجنی‌علیه قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی آیا در قوانین ایران امکانی فراهم شده است که مراجع قضایی بتوانند از این ایرانی حمایت کنند و به جرمی که علیه وی واقع شده است رسیدگی کنند؟ پاسخ به این پرسش موضوع این گزارش است. در گفت‌وگوی «حمایت» با علیرضا درویش مدرس دانشگاه و عضو انجمن جرمشناسی ایران به بررسی ابعاد مختلف اصل صلاحیت شخصی منفعل و جایگاه آن در قانون فعلی و تازه تصویب مجازات اسلامی پرداخته‌ایم.
اصل صلاحیت واقعی، اصل صلاحیت جهانی و اصل صلاحیت شخصی، مهمترین اصول تعیین‌كننده صلاحیت‌های كیفری دولت‌ها هستند كه اصل اخیر از دو باب، یكی به لحاظ تابعیت بزهكار و دیگری به‌لحاظ تابعیت بزه‌دیده می‌تواند موید صلاحیت باشد.در گفت‌وگوی حاضر، صرفا به جنبه دوم یعنی تابعیت بزه‌دیده (مجنی‌علیه) پرداخته می‌شود و با میزان حمایت و جرم‌انگاری اعمال فوق در لایحه جدید مجازات اسلامی و برخی اسناد بین‌المللی و قوانین خارجی آشناشده و مورد بررسی قرارمی‌گیرد.


مرجع صالح برای طرح شکایت ایرانیان مهاجر
عضو انجمن جرم شناسی ایران اظهار می‌دارد: امروز شمار ایرانیانی كه در خارج از كشورهستند مشخص نیست،زیراعلاوه بر ایرانیانی كه در سال‌های گذشته به دلایل مختلف،كشورمان را ترك کرده‌اند ودر یكی از كشورهای بیگانه اقامت کرده‌اند،افراد زیادی هم به جهات گوناگون، به خارج از كشور سفر كرده و مدتی را در آنجا سپری كرده‌اند،بدون اینكه مقیم آن كشور شوند.با وجوداین، برخی از اظهارنظرها، تعداد ایرانیان خارج از كشور را در حدود چهار میلیون نفر تخمین زده است كه برای كار،زندگی،تحصیل،درمان و... از ایران خارج شده‌اند.
علیرضا درویش می‌افزاید: چنانچه این افراد درمدت اقامت خود دركشور بیگانه مجنی‌علیه جرمی واقع شوند وتمایل به طرح واقامه دعوادرمراجع قضایی كشورخود داشته باشند، باز این سوال مطرح می‌شود كه آیا مراجع قضایی كشور ما صالح به رسیدگی به این شكایات و تعقیب مرتكب هستند یا خیر؟

اركان اصل صلاحیت شخصی منفعل مبتنی بر تابعیت مجنی علیه
این مدرس دانشگاه ادامه می دهد:اتباع یك دولت همواره مشمول قوانین كیفری دولت متبوع خود هستند و ترك سرزمین و خروج از قلمروی سرزمین مانع حمایت قضایی كشور تابع نخواهد بود.
وی به جنبه‌های مختلف اصل صلاحیت شخصی اشاره می‌كند و می‌گوید: اصل صلاحیت شخصی دوجنبه دارد: یكی مثبت یا فعال كه مبتنی بر تابعیت بزهكاران و با ارتكاب جرم ازناحیه یكی ازاتباع ایرانی درخارج از كشور محقق می شود ودیگری جنبه منفی یا انفعالی كه ناشی از وقوع جرمی در خارج از كشور علیه یكی از اتباع ایرانی است كه دكترین حقوقی با اسامی مختلفی همچون اصل تابعیت منفعل یا اصل شخصیت منفی از آن نام برده است.

تعریف اصل صلاحیت شخصی
علیرضا درویش در تعریف اصل صلاحیت شخصی منفعل می‌گوید:اصل صلاحیت شخصی منفعل عبارت است از: صلاحیت
دادگاه های یك دولت نسبت به جرایم ارتكابی در خارج از قلمروی یك كشور توسط یك خارجی ارتكاب یافته رسیدگی نمایند، تنها به این دلیل كه جرم علیه یكی از اتباع ارتكاب
یافته است.
وی اضافه می‌كند: در این صلاحیت، مرتكب جرم و تابعیت وی نادیده گرفته شده است و ملاك صلاحیت تابع بزه‌دیده است.
عضو انجمن جرم‌شناسی ایران ادامه می‌دهد: این حلقه مفقود همان‌گونه كه در قانون مجازات اسلامی فعلی مورد حمایت قانون‌گذار قرار نگرفته است متاسفانه در لایحه جدید هم نیز هیچ گونه توجه و حمایتی نسبت به ما نحن فیه در آن دیده نمی شود به نحوی كه در باب قلمرو و اجرای قوانین جزایی در مكان (فصل دوم)عطف به مواد 3 الی10 هیچ اشاره ای به آن نشده است و صرفا اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال است که مورد حمایت قرار گرفته است و این خلاءی قانونی همچنان به نحو مستمر به حیات خود ادامه می‌دهد

اركان صلاحیت شخصی منفعل یا منفی
این مدرس دانشگاه پس از بیان اهمیت موضوع صلاحیت شخصی منفعل برای ایرانیانی که در خارج از کشور قرار دارند به بیان مفهوم این اصل در حقوق جزا می‌پردازد.
درویش، اركان صلاحیت شخصی منفعل یا منفی را ارتكاب جرم در خارج از كشور عنوان می‌كند و می‌گوید: این نوع صلاحیت به منظور جبران جنبه منفی صلاحیت سرزمینی پیش بینی شده است كه مانع از تعقیب جرایم ارتكاب یافته در خارج از قلمروی سرزمینی كشور می‌شود.
این وكیل دادگستری توضیح می‌دهد: اصل صلاحیت سرزمینی در رویه اجرایی با چالش‌های بی‌شماری روبه‌روست. برای مثال در جرم كلاهبرداری دادگاه محل تحصیل مال صالح به رسیدگی به جرم است،حال فرض كنید یك ایرانی از تهران مبادرت به ارسال حواله بانكی به مبلغ معینی به یكی از بانك‌های خارج از كشور كه داخل ایران فاقد هرگونه شعبه‌ای است می‌کند و در این راستا مجنی‌علیه جرم كلاهبرداری قرار می‌گیرد، در این باب آیا دولت ایران شایستگی رسیدگی به جرم فوق را دارد؟ یقینا با توجه به جرم‌انگاری نشدن و حمایت نکردن قانون‌گذار و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قابلیت تعقیب چنین مجرمی وجود خارجی ندارد.

تابعیت
این مدرس دانشگاه در بررسی رکن دیگری از اركان صلاحیت شخصی، به تابعیت دولت صلاحیت‌دار اشاره می‌كند و می‌گوید: تابعیت صفتی است كه باید در مجنی‌علیه وجود داشته باشد.اما نكته حایز اهمیت در تابعیت،زمان ارتكاب جرم است و نه در زمان تعقیب جرم.بنابراین اگر كسی كه در تاریخ وقوع جرم تابعیت دولت مدعی صلاحیت را داشته و بعدا آن را از دست بدهد و صلاحیت دولت مزبور نسبت به آن جرم باقی است.
درویش می‌افزاید: اما سوال حایز اهمیت درخصوص افرادی مطرح است كه آپارتاید و یا به تعبیری بدون تابعیت هستند؛ اگر چنین افرادی مجنی‌علیه جرمی واقع شوند چه وضعیتی پیدا می‌كنند؟
عضو انجمن جرمشناسی ایران در پاسخ به سوال فوق می‌گوید:یقینا در زمانی كه شخصی تابعیت دولتی را كسب نكرده است هیچ دولتی صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد، اما نكته قابل تامل زمانی است كه فرد بعد از ارتكاب جرم تابعیت دولتی را تحصیل کند كه در این صورت بر اساس اصل صلاحیت در هنگام ارتكاب جرم، دولت پذیرنده فاقد صلاحیت اجرایی است.درویش متذكر می‌شود: در صورت تردید در وجود تابعیت مورد نظر اثبات آن بر عهده مقام تعقیب است.

حمایت از اشخاص حقوقی که قربانی جرم می‌شوند
این وكیل دادگستری سپس به بررسی تابعیت اشخاص حقوقی می‌پردازد تا به این سوال پاسخ دهد که آیا اشخاص حقوقی در صورتی كه مجنی‌علیه جرمی واقع شوند آیا می‌توانند مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرند یا خیر؟
درویش در این باره به ماده 588 قانون تجارت اشاره می‌كند و می‌گوید: طبق این ماده از قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قایل است. بنابراین در عالم تئوری قابل حمایت است،اما متاسفانه همان‌گونه كه بیان شد قانون‌گذار چه در قانون فعلی و چه در قانون مجازات تازه تصویب، هیچ‌گونه حمایتی از اشخاص حقوقی به عمل نیاورده است.
این حقوقدان معتقد است: در این مورد مناسب است كه حقوق سایر كشورها و آرای صادر شده از دیوان عالی آن كشورها بخصوص فرانسه و بلژیك مراجعه کنیم كه در مانحن فیه، دولت فرانسه خود را در موارد مشابه دارای صلاحیت برای رسیدگی می‌داند.

جایگاه اصل صلاحیت شخصی منفعل
در حقوق ایران
این عضو انجمن جرمشناسی ایران در خصوص جایگاه اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی بطورعام هیچ‌گونه حمایتی از بزه‌دیده ایرانی در خارج از کشور نشده است اما این اصل به موجب كنوانسیون‌های متعدد مورد حمایت بسیاری از كشورهاست و تبعیت نکردن قانون‌گذار ایرانی از این موضوع مورد پذیرش در حقوق جزای بین‌الملل جای تامل دارد. اما در باب قوانین خاص می‌توان به‌ طور موردی به مواردی اشاره کرد که این حمایت‌ها از بزه‌دیده ایرانی در خارج از کشور پیش‌بینی شده است برای مثال در ماده 31 قانون هواپیمایی كشوری، دادگاه‌های ایران را در سه مورد دارای صلاحیت می‌داند كه یكی از این موارد زمانی است كه جرم علیه یكی از اتباع ایرانی ارتكاب یافته باشد كه این همان اصل صلاحیت شخصی منفعل است.

جایگاه اصل صلاحیت شخصی منفعل در اسناد بین‌المللی
عضو انجمن جرمشناسی ایران بیان می‌كند: به‌رغم آنچه در مورد جایگاه اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران بیان شد،امروزه تابعیت بزه دیده از یك سو در برخی از كنواسیون‌های بین‌المللی ملاك ایجاد صلاحیت نسبت به مانحن فیه است.
درویش به كنوانسیون‌ها وقوانین برخی از كشورها كه این اصل را نیز مورد حمایت قرار داده‌اند اشاره می‌كند و آنها را به ترتیب زیر نام می‌برد:
1)كنوانسیون بین المللی منع شكنجه و دیگر مجازات‌ها
2)كنوانسیون بین‌المللی مربوط به مجازات اعمال غیر‌قانونی
3)كنوانسیون بین‌المللی مربوط به مجازات اعمال غیر‌قانونی
4)كنوانسیون بین‌المللی مجازات سوءقصدهای تروریستی به وسیله مواد منفجره
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: كشور ایتالیا سوئیس، آلمان و بلژیك از جمله كشورهایی هستند كه ما نحن فیه را مورد تایید قرار داده‌اند. این حقوقدان همچنین اضافه می‌كند: قطع نظر از پاره‌ای از استثناها در كشور ما هنوز تابعیت بزه‌دیده،به عنوان یك قاعده كلی در قوانین و دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته است و دادگاه نمی‌تواند به دلیل ایرانی بودن مجنی‌علیه به جرم ارتكابی علیه او در خارج ازكشور رسیدگی کند. این در صورتی است كه اصل صلاحیت شخصی مثبت در موارد مختلف در قانون مجازات اسلامی فعلی و تازه تصویب مورد حمایت و پذیرش قرار گرفته است.
درویش در پایان خاطر نشان می‌كند: به رغم افزایش ایرانیان مقیم خارج از كشور همچنان خلاءی قانونی و حمایت نکردن قانون‌گذار از اتباع داخلی خود در مرور زمان خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت كه اثر منفی آن بجز بر اتباع داخلی بر هیچ‌‌كس بار نخواهد شد.
این وکیل دادگستری معتقد است كه باید قبل از اعمال اجرایی لایحه جدید مجازات اسلامی مبادرت به اصلاح قانون و حمایت اتباع ایرانی خارج از كشور کنند. به دنبال آن با اطلاع‌رسانی صحیح نسبت به آن ایرانیان خارج از كشور را زیر چتر حمایتی قانونی خود قراردهند كه به درستی، صیانت قانون‌گذاری چیزی جز این نیست.

منبع:روزنامه حمایت

برچسب ها : اصل صلاحیت شخصی منفعل ,
آرشیو موضوعی : حقوق جزا ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک