تبلیغات
Law Journal

تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت و نمایندگی حقوقی

نویسنده:  اصغر عربیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فقه و حقوق

 چکیده 

اعطای وكالت و نمایندگی از نظر فقهاء، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می شود كه به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیار دهنده ، به گیرنده واگذار می شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است كه جز در موارد خلاف شرع یا موارد قائم به شخص -كه ممكن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می تواند در سایر امور حقوقی، این اختیارخود را تفویض نماید. اما اگر این فرد، اختیار خود را از دیگری اخذ كرده باشد دیگر نمی تواند آن را به شخص دیگری واگذار كند مگر به اذن و تصریح تفویض كنندة اول. لذا وكیل فقط با این شرط حق توكیل دارد. بنابراین كاركنان دولت و مدیران كه اختیارات خود را به موجب قانون دریافت داشته اند حق قانون محاسبات 53تفویض آن را به دیگری ندارند مگر در موارد مصرحة قانونی مثل: موضوع مادة عمومی و در نتیجه، تفویض خارج از جواز قانونی موجب مسئولیت مدنی و جزایی تفویض كننده خواهد بود. واژگان كلیدی : تفویض ، اختیار ، واگذاری ، تفویض كننده ، تفویض شونده ، وكیل ، نمایندة حقوقی ، وكالت، نیابت ، نمایندگی 

تبیین موضوع وكالت و نیابت امری است كه پیشینه آن با زندگی اجتماعی بشر گره خورده و آن ناشی از تعلق اراده بر انجام فعلی است كه به علل مختلف زمانی و مكانی یا موضوعی مقدور افراد نیست اما از عهدة دیگری برمی آید و یا با وصف مقدور بودن فعل برای خود شخص، اعطاء وكالت و نیابت به ً دیگری به هر علتی، رحجان می یابد؛ در نتیجه اتیان فعل بجای آن فرد ، از سوی فرد دیگری وكالتا انجام می پذیرد. ًو یا نیابتا اگرچه در جوامع ابتدایی ضرورت این امر در حد جوامع امروزی نبوده ، اما علل یاد شده در هر دوره ای از زندگی اجتماعی ، به شكلی بروز و ظهور یافته و این نوع از رابطة بین افراد را موجب شده است. امروزه گاهی امر اعطاء وكالت و نیابت به حدی ضرورت می یابد كه بدون ایجاد چنین رابطه ای میان موكل و وكیل و نیز بین منوب عنه و نائب امری از امور مهمه یا بخشی از زندگی افراد، دچار اختلال می شود. شخصی كه مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد و با علم حقوق و آیین ترافعات آشنایی ندارد گزیری از یافتن وكیل آشنا به امور نخواهد داشت ، بویژه اینكه در این مورد خاص برای خود فرد ، محدودیت دسترسی به پرونده نیز مزید بر علت است. و یا شخصی كه به دلیل ممنوع الورود بودن یا عدم امكان اجرایی ، به دلایلی از قبیل فوت یا حبس و ... امكان انجام فریضه واجبی مانند حج را ندارد جز از طریق اعطاء نیابت امكان انجام و ایتان آن را نمی یابد و وجود این طریق هم مانع از تمسك به دلیل عقلی عدم استطاعت ، برای رهائی از تكلیف خواهد بود. نمایندگی به معنی اعم آن نیز كه شامل مصادیق دیگری غیر از وكالت و نیابت ، مانند: ولایت، وصایت و قیمومت هم هست، در دایرة این ضرورت اجتماعی و حقوقی قرار دارد. لذا نفس انجام ت جدید شده و بخشی از ّعمل ازسوی دیگری، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق و صنف مهمی از صنوف اجتماعی را به خود اختصاص داده است. در همه مظاهر نمایندگی تمام یا بخشی از اختیارات ، به نماینده واگذار می شود تا از طرف اختیار دهنده اعمال نماید. اما آنچه كه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته و به ابهامات و چالش های اجتماعی آن پرداخته شده، بحث تفویض اختیار در امور حاكمیتی یا در امور واجد وصف حاكمیتی است كه نامشخص بودن حدود و ثغور آن در امور ایجابی و سلبی ، علاوه بر ایجاد سوال در ذهن مدیران و كاركنان این بخشها، گاهی آنها را با تعهد ناخواسته یا اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارات احتمالی به دولت ، مواجه می سازد. به تعبیر دیگر در وكالت و نمایندگی ، تمام یا بخشی از اختیارات به وكیل و نماینده واگذار می شود تا در همان چارچوب و از سوی موكل و شخص حقیقی یا حقوقی نمایندگی دهنده ، اعمال اختیار نماید. اما آنچه كه لازم است مورد كنكاش قرار گیرد اینكه مدیران و مسئولین دستگاهها كه خود با حكم اداری و با تفویض بخشی از اختیارات و وظایف حاكمیت و در واقع به نمایندگی ، انجام وظیفه می نمایند، آیا خود نیز می توانند تمام یا بخشی از این اختیارات و وظایف را به دیگری واگذار نمایند؟ و با توجه به دو بخش از وظایف مدیران و كاركنان (حاكمیتی و تصدی گری) در هر دو بخش این امكان وجود دارد؟ حدود اختیار وكیل و نماینده حقوقی در دعاوی و پیگیری حقوق دستگاه چقدر است ؟ آیا وظیفه و تكلیف نیز مانند اختیار قابل واگذاری است؟ منشاء این امكان چیست؟ و حدود و ثغور آن كجاست ؟ این سوالات و ابهامات بیشتر در اختیارات و تكالیف مالی نمود پیدا می كند كه ناشی از توجه بیشتر دستگاههای نظارتی است ، اگر چه در امور غیر مالی بویژه در بخش حاكمیتی نیز مطرح بوده اجتماعی و امنیتی داشته باشد. از این رو باید تبیین و ممكن است آثار مالی و یا تبعات سیاسی در چه اموری و چه میزان از اختیارات یا وظایف یا هر دو و به چه كسانی و در چه محدودة ًشود اولا آیا پاسخگویی فرد تفویض شده نیز همانند مسئول تفویض ًزمانی قابل تفویض و واگذاری است. ثانیا كننده است ؟ همچنین عمومات قانونی حاكم بر عقد وكالت ، در موارد تفویض اختیار اداری و مالی حاكم است ؟ تكلیف امور قائم به شخص كه می تواند در حكم ایقاع و انشاء مأموریت باشد نیز مانند : اقرار ، سوگند و شهادت چیست ؟ ابتدا لازم است مبانی مسئولیت در این مقال مورد بررسی قرار گیرد: 
- نگاه امانت مدارانه به مناصب حکومتی در نهج البلاغه 1 از دیدگاه امام علی (ع) مناصب و پستهای حكومتی در چارچوب امانت قابل تعریف هستند، چه آنگاه كه در مواجهه با بیت المال كمترین زیاده خواهی آن هم از سوی برادر خویش را با چشاندن حرارت آتش پاسخ می دهد و آن را خیانت به مسلمین می داند و یا آن زمان كه خبر كم توجهی را به حدود اختیار و مسئولیت خویش و بی مبالاتی در استاندار وقت آذربایجان اشعث بن قیس به وی هشدار داده و می نویسد : بدان و آگاه 1 مراقبت از بیت المال می شنود و بلافاصله طی نامه ای باش كه این منصب و اختیارات واگذار شده به تو طعمة در اختیار تو نیست تا به هر شكلی كه اراده كردی میل نمایی، بلكه امانتی است بر ذمة تو كه تو را مكلف به پاسخگویی در قبال آن می سازد و تو تحت نظارت مافوق خودت (آنكسی كه تو را منصوب كرده) هستی و باید پاسخگو باشی لذا مراقب باش در انجام وظیفه نسبت به مردم و حوزة اختیار خود كوتاهی نكنی و بیت المال را بدون تضمین و وثیقه به مخاطره نیندازی. این نگاه امام (ع) مناصب و پستهای حكومتی و مسئولیتها را در چارچوب امانت تبیین نموده و امانت نیز برای امین در حوزه های اختیار و تكلیف چارچوبهایی را ترسیم كرده كه عبور از آنها و هرگونه تعدی و تفریط موجبات مسئولیت را فراهم خواهد آورد. 
 
- تفویض اختیار در وکالت و نمایندگی2 نمایندگی عنوان عامی است كه می تواند در : وكالت، ولایت، نیابت، وصایت، قیمومت و نمایندگی به معنی اخص، مصداق یابد. برخی از این عناوین از زمرة عقود و برخی دیگر ایقاع هستند و برخی نیز با عقد قرارداد خاص بین دو طرف و یا دادن رأی و نیز در قالب احكام اداری حاصل از رابطة استخدامی، محقق می شوند و در تمام آنها واگذاری اختیار به نحوی از انحاء مطرح است. اما آنچه در این مبحث مورد توجه و مقایسه با اصل تفویض اختیار حاكمیتی قرار می گیرد، نوع اخص آن است (وكالت به معنی اعم و نمایندگی حقوقی دستگاههای اجرایی). الف- وكالت درتعریف وكالت گفته شده: عقدی است كه به موجب آن شخصی به 2در ترمینولوژی حقوق و وكالت گیرنده را 3 دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود می دهد. وكالت دهنده را موكل می نامند. 4وكیل وكالت به تفویض امر به دیگری به وجه خاص اطلاق شده اگر چه در باب 5در لسان برخی فقهاء اینكه وكالت، اعطاء سلطه است یا دادن نیابت اقوالی مطرح گردیده است. وكالت را نایب و جانشین قراردادن وكیل 7 نیابت مخصوص می داند و شهید ثانی6صاحب جواهر نیز به چشم می خورد. 8در تصرف عنوان كرده و این قول در كتب برخی حقوقدانانآن را اعطاء سلطه به دیگران دانسته و نگاه قانون مدنی 9در كنار این قول برخی دیگر از فقها همین است. 1984 نیز در مادة 10فرانسه در مورد ماهیت و اثر وكالت، اعطای نمایندگی و نیابت در تصرف است. 11البته نظر مشهور فقها وکالت دادگستری وكالت دادگستری -كه عنوان خاصی از وكالت است - به منظور شركت در محاكم و دادرسی یا پیگیری دعاوی و شكایت از سوی افراد واجد شرایط، به نمایندگی از دیگران، قانونگذاری شده .12است وكالت به معنی اعم آن، بجز شرایط عمومی تكلیف در وكیل و موكل و مشروع و مقدور بودن موضوع وكالت، شرط خاص دیگری ندارد در حالی كه وكالت دادگستری مستلزم احراز شرایط اختصاصی است. ماده به تصویب رساند و یكسال بعد 55 قانون وكالت را در 1314قانونگذار ایران در سال ماده تصویب كرد كه ناظر به شرایط احرازی كسب 58) با نسخ این قانون قانون دیگری در 1315( مجوز وكالت در دادگستری و احكام مربوط به رابطة بین وكیل یا موكل و نیز با عدلیه بود. به تعبیری رابطة حقوقی بین اختیار دهنده و اختیار گیرنده را در این موضوع خاص، محدود به شرایطی كرده قانون وكالت مصوب 2 و نیز وكیل اتفاقی (مادة 3 و 2 ،1كه نتیجه آن، تقسیم بندی وكلا به درجة ) و كارگشا، همچنین ممنوعیت برخی افراد، از این حقوق وضعی شده است. 1324 در وكالت دادگستری نیز به موجب عقد منعقده، اختیارات مربوط به امور دعاوی و شكایات، از سوی موكل به وكیل تفویض می گردد و در نتیجه موكل می تواند شخص حقیقی یا حقوقی و هر یك از دستگاههای حاكمیتی باشد. لذا باید حدود و ثغور تفویض اختیار و نیز امكان یا عدم امكان واگذاری آن از سوی وكیل به وكیل دیگر و یا به شخص دیگر مشخص شود. )1379 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 35در ماده چنین عنوان شده است: «وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن، خلاف شرع باشد، لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالتنامه تصریح شود». بند ذكر شده -كه یكی از آنها وكالت در توكیل است- در تبصره یك این 14امور مورد اشاره در ماده نیز یادآوری و تاكید شده كه صرف اشاره به شماره های یاد شده (بندهای چهارگانه) بدون ذكر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود. با امعان نظر به حكم این ماده می توان گفت؛ مقصود قانونگذار، تبیین حدود اختیار وكیل و توسعه آن نسبت به تمام امور دادرسی به منظور تاكید بر عدم وجود مانع از سوی محاكم و مراجع دادگستری است و به تعبیری هیچ امری از امور دادرسی را قائم به خود موكل نكرده (البته بجز یاد شده كه: سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء را قابل توكیل ندانسته 3 مادة 2مصادیق تبصرة است) و در نتیجه موكل را از قبول اختیار نسبت به هیچ یك از امور دادرسی منع ننموده و این امر ارتباطی به شرایط و وضعیت موكل ندارد. بنابراین در صورتی كه موكل، دستگاه حكومتی باشد، ابتدا لازم است اختیارات قابل واگذاری اش مشخص شود سپس عمل تفویض، در آن محدوده صورت گیرد. بعنوان مثال : مدیر دستگاه دولتی كه به نمایندگی دولت و در مقام شاكی یا مدعی حق قرار می گیرد و می تواند این اختیار را به وكیل دادگستری یا نمایندة حقوقی واگذار نماید، خود از حق گذشت و مصالحه به ضرر دولت یا ابراء و ... برخوردار نسبت تا بتواند این حقوق و اختیارات را تفویص نماید. نتیجه این كه این حقوق و اختیارات، به وكیل و نمایندة حقوقی نیز قابل واگذاری نخواهد بود. نمایندگی حقوقی ب نمایندگی حقوقی عنوان خاصی از نمایندگی به معنی اعم آن است كه در كارشناسان حقوقی و نمایندگان اعزامی از سوی سازمانها، مؤسسات و دستگاههای اجرایی یا سایر اشخاص حقوقی، مصداق می یابد. قانون تجارت 410 قانون مدنی و ماده 1235و 1183عنوان نمایندة قانونی اگر چه در مواد از سوی قانونگذار، موضوع «قانون 1374بكار رفته اما عنوان نمایندة حقوقی برای اولین بار در سال استفادة بعضی از دستگاهها از نمایندة حقوقی» قرار گرفت و در نگارش آیین دادرسی دادگاههای را به خود اختصاص داد تا در واقع 13) یك مادة قانونی1379عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب )1315 توسعه ای در محدودة شرایط احرازی وكالت دادگستری (مندرج در قانون وكالت مصوب صورت داده باشد. و به تعبیری محاكم قضایی را مكلف به قبول نمایندگان حقوقی در امور مربوط به دادرسی نماید. در تعیین و معرفی نمایندگان حقوقی اگر چه شرط شده از كارمندان رسمی یا كاركنان ادارة 
حقوقی دستگاه اجرایی باشند، مع الوصف لازم است تمام اختیارات لازم به وی تفویض شود تا چنین نماینده ای بتواند در محاكم نسبت به پیگیری و تعقیب دعاوی یا شكایات ادارة متبوع خویش اقدام نماید. محدودیت در امر تفویض -كه در اعطاء نمایندگی به وكیل دادگستری اشاره شده- در مورد ًاولا امكان تفویض اختیار از سوی نمایندة حقوقی به دیگران - ولو ًنمایندة حقوقی نیز صادق است. ثانیا از دیگر كاركنان دستگاه باشد- در قانون پیش بینی نشده است. لذا می توان گفت چنین تفویضی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در 31 كه طبق مادة به وكیل دادگستری ًصرفا امور مدنی علی الاطلاق می تواند امور دادرسی را در محاكم وكالت نماید (آن هم در صورت تصریح مقام نمایندگی دهنده)، امكان پذیر خواهد بود. نتیجه این كه با توجه به اصل عدم تفویض، چنین تفویضی جایز نیست مگر به تصریح و به موجب قانون. 
- اصل عدم اختیار وکیل در تفویض 3 آزادی و اختیار ، از حقوق اساسی است كه مستظهر به قانون اساسی و متكی به مبانی عقلی و شرعی است و در این راستا هر فردی می تواند اختیار اعمال حق خود و یا سلب آن را به دیگری تفویض نماید. در مشروعیت وكالت شكی نیست بلكه از ضروریات دین است. همچنین اصل ، جواز 14گفته شده .15وكالت در تمام امور و اشیاء است جز در برخی امور كه قائم به نفس است مانند: اداء سوگند ، شهادت ، اقرار ، ایلاء و لعان ، در سایر امور علی الاطلاق می توان تمام اختیارات را به وكیل و نماینده تفویض كرد. در این راستا از فقهاء منعی اعلام نشده است. نكته قابل توجه اینكه عقد وكالت می تواند بدون مشخص كردن موضوع وحدود اختیار بین وكیل و موكل منعقد شود لذا ملازمه ای با تفویض اختیار ندارد. بنا بر این اصل، عدم تفویض است مگر مواردی كه از سوی موكل به تصریح اذن داده شود. اما در اینكه اختیار گیرنده (وكیل یا نماینده) علی الاصول حق تفویض اختیار كسب شده را به دیگری دارد یا خیر؟ به طریق اولی اصل ، عدم اختیار وكیل است مگر به اذن موكل وبه تصریح. در این راستا فقهاء حتی در صورتی كه وكالت بطور ی در تذكره ّمطلق تفویض شده باشد، برای وكیل، حق اقرار یا مصالحه یا ابراء قائل نیستند. علامه حلی
.16در این باره ادعای اجماع كرده است تفویض اختیار به دیگری نیز یكی از اختیارات وكیل است كه بدون اذن موكل ، اصل بر فقدان چنین اختیاری است ضمن اینكه فقهاء در این مورد خاص ، تصریح و تأكید به عدم امكان تفویض در 18. حتی صاحب جواهر17اختیار از سوی وكیل و نماینده دارند مگر به تصریح و اذن موكل ممنوعیت توكیل از سوی وكیل ادعای اجماع كرده است. لذا در دعاوی راجع به وكالت در توكیل مادام كه این امر در نفس عقد وكالت اعطائی تصریح نشده باشد نمی تواند جزء اختیارات وكیل محسوب گردد. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 35- ممكن است این شبهه مطرح شود كه مفاد ماده و انقلاب در امور مدنی ظهور در امكان تفویض تمام اختیارات امور مربوط به دادرسی به وكیل دارد مگر مواردی كه موكل تصریح به عدم آن كرده باشد. - پاسخ این است كه مفاد این ماده ارتباطی به امر تفویض از سوی موكل ندارد بلكه عدم محدودیت قانونگذار در وكالت راجع به امور مربوط به دادرسی را بیان می كند وموارد استثناء را در حوزه اختیار موكل قلمداد می نماید. تأكید ذیل ماده بر لزوم ذكر ایجابی موارد اختیار تفویض شده به وكیل ، و هشدار تبصره یك آن شاهد مدعاست. حدود اختیار نماینده، –در نمایندگی حقوقی نیز كه ایقاع است - بخلاف وكالت كه عقد است در ابلاغ مأموریت و حكم قید می شود وضمن آنكه محدود به همان تصریح است خارج از چارچوب اصل عدم تفویض محكوم ً نخواهد بود. با این وصف اولا1379 آیین دادرسی مصوب 32قانونی ماده ً مذكورگردیده و در غیر منصوص امكان تفویض وجود ندارد. ثانیا32نصوص قانونی ، از جمله ماده در اقدام وكیل از جانب موكل، اصل عدم نفوذ اختیار علیه موكل ، حاكم است مگر با اذن و به تصریح.
- اصل عدم تفویض اختیار از سوی کارگزار 4 كه این اصل در مورد كارگزاران حكومتی به طریق اولی ثابت بوده و چه درامور حاكمیتی كه بدون موجب قانونی امكان و یا در امور تصدی گری علی الاطلاق قابلیت طرح نمی یابد اختیارات به موجب رابطه حقوقی بین دولت به معنی اعم و واگذاری آن به دیگران وجود ندارد كارگزار ، به وی اعطاء می شود تا در چارچوب ترسیمی ، نسبت به انجام وظایف به طریق مباشرت آنگونه كه در عقد وكالت اقدام نماید لذا بجز مواردی كه از سوی واگذارندة اختیار تصریح شده باشد و یا مواردی كه به حكم عقل اجراء آن از سی خود كارگزار میسر نگردد، از قول فقهاء نقل شد و رها كردن آن نیز در دایرة اختیاری وی نبوده و خلاف غبطة دولت باشد ، حق واگذاری جزئی یا كلی اختیارات تفویضی از سوی حاكمیت را به دیگران ولو سایر كاركنان ندارد. با ابتناء به این اصل ، در موارد لزوم ، خود قانونگذار تصریح به امكان تفویض تمام یا بخشی از اختیارات كارگزار را به دیگری می نماید. 
واگذاری اختیار به کارگزاران به موجب قانون ممكن است این سؤال مطرح شود كه اگر اصل، عدم اختیار است كاركنان دولت یا دیگر مؤسسات وشركتها چگونه از حق اعمال اختیار برخوردار می شوند؟ پاسخ روشن است همانگونه كه در وجوه دولتی در اختیار ، اصل بر ممنوعیت تصرف است مگر به موجب قانون و در امانت نیز به همین ترتیب است مگر به اذن مالك وبه تصریح، در اعمال اداری ومدیریتی نیز همین اصل حاكم است مگر موارد مصرحة قانونی كه به صورت اختیار یا وظیفه در مورد مشاغل وپستهای اداری نسبت به متصدیان آنها مطرح است. صورت می گیرد و تكالیف واختیارات هم 19به تعبیری به كارگیری واستخدام در چارچوب قانون به صورت شرح وظائف مصوب - چه در دستگاههای دولتی در قالب پست سازمانی وچه در بخشهای به مستخدم واگذار می گردد. –غیر دولتی و در چارچوب قرارداد بین الطرفینی
- موارد تصریح قانونگذار به عدم تفویض 5 در بررسی برخی آیین نامه ها یا اساسنامه ها ملاحظه می شود در مواردی ، قانونگذار به عدم امكان تفویض تصریح نموده واین شبهه را ایجاد كرده كه در صورت وجود اصل عدم تفویض ، چه ضرورتی در تأكید وتصریح قانونگذار در عدم تفویض وجود دارد؟ به معنی وجود اختیار در غیر موارد تصریح ً تصریح به عدم ، لزوماًدر پاسخ می توان گفت: اولا به منظور شفاف سازی موارد تفویض نشده ، از عموم اختیارات اداری ومالی تفویض ًنیست. ثانیا شده در چارچوب رابطه كارگری با كارفرما یا كارگذاری با دولت این امر می تواند در اساسنامه یا می تواند از باب اتمام حجت و ًآئین نامه مورد تأكید قرار گیرد، لذا فاقد مفهوم مخالف است. ثالثا به ویژه در امور مالی كه ریسك عدم جبران –ی از چارچوب ّیاد آوری مسؤلیت مدنی و جزائی تعدبیشتر مطرح است- برای مستخدم ومدیر باشد. در زیر به مصادیقی از این تصریح در آئین نامه ها واساسنامه ها اشاره می شود: -كه 14 شركت عمران و بهسازی شهری در بند «ل» مادة 1375 در اساسنامة مصوب 1 به اختیارات هیأت مدیره اختصاص دارد- تصویب قیمت اراضی مورد خریداری و اعمال حقوقی و اختیارات مربوط به وظیفة شركت غیرقابل تفویض اعلام شده است. )10 در آیین نامة تشكیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شركتهای دولتی ( بند الف مادة 2 اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی ، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، فروش دارائیهای ثابت یا تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورتهای مالی، انحلال و ادغام را غیرقابل تفویض اعلام كرده است. در بند «ب» همان ماده تأكید شده كه هرگونه اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شركت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی باشد. در آیین نامة اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 3 تصریح شده كه اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر ، اعم از عضو یا غیر 4) در مادة 78 عضو شورا را ندارند. این تأكید آمده است.ً ) آئین نامة مربوط به شوراهای اسلامی بخش ها نیز عینا 7در مادة ( چنین آمده است: «عضویت 6) در مادة 1384 آئین نامة داخلی شورای عالی استانها (مصوب 4 در شورای عالی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. هیچ یك از اعضا حق تفویض اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارند. آئین نامة داخلی شورای اسلامی روستاها نیز عین شورای عالی استانهاست و به این غیرقابل تفویض بودن تصریح نموده است.
- تفویض در آیینة آرای هیاتهای عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت 6 اداری با بررسی و كنكاش در آراء صادره از هیاتهای عمومی دو دیوان می توان به نگاه دستگاه قضایی و حقوقدانان و فقهای حاضر در آن مراجع عالی قضائی پی برد. آنچه كه از برآیند آراء صادره با نگارشهای متفاوت می توان استنباط كرد، اناطة تفویض اختیار به نصوص قانونی و تاكید بر اصل عدم حاكمیتی و تصدی گری است. مالی تفویض در امور جاری دستگاههای دولتی اعم از امور اداری هیات عمومی دیوان عالی كشور در گزارش دادستان 84/1/30 مورخ 674 در رأی شماره الف كل به هیات تصریح شده است : «طبق اصول كلی و موازین شرعی، تكالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی، شخصی بوده، بطور كلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی باشد مگر به حكم قانون». هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به 71/8/18 مورخ 141 در دادنامه شماره ب قانون) زمین شهری تصریح شده كه این اختیارات برای وزارت 9 ماده 6اختیارات قانونی (تبصرة مسكن و شهرسازی براساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «.... طبق 79/1/28 مورخ 1087 بخشی از رأی شماره ج ) تشخیص تخلف 1350مادة یك قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب به افسران شهربانی -كه آموزش دیده اند- تفویض گردیده ًاز مقررات و اخذ جریمه نقدی منحصرا ) نیز كه این اختیار را 1369 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... (مصوب 45و بند یك مادة به درجه داران شهربانی تفویض نموده بود به لحاظ انقضاء اعتبار این قانون، در حال حاضر تفویض به درجه داران جواز قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاكید به عدم 80/7/22 مورخ 232 در رأی شماره د ماده واحده قانون تأسیس 5امكان تفویض از سوی هیات وزیران چنین آمده است : «در تبصره ) ، مسئولیت تعیین 1367 شركت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری (مصوب انواع خدمات به رانندگان وسایل نقلیه باربری و میزان وجوه دریافتی براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری به عهدة هیات وزیران محول شده و چون تفویض این مسئولیت از طریق هیات دولت به مراجع دیگر ، موافق هدف و حكم صریح مقنن نیست ، بنابراین مصوبه ابطال می گردد». هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تمسك 81/10/1 مورخ 345 در دادنامه شماره ه به اینكه؛ تفویض وظایف و مسئولیتهای قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذی صلاح ، به سایر مقامات و مراجع بدون اذن صریح مقنن ، جواز قانونی ندارد، بخشنامه های شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری كشور ابطال شده است. شورای عالی شهرسازی و 5 نیز اختیارات كمسیون مادة 83/9/22 مورخ 460 در دادنامة و معماری ایران غیر قابل تفویض به دیگران از جمله شهردار اعلام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اصل 83/3/31 مورخ 119 دادنامه شماره ز قانون اساسی كه اتخاذ تصمیم را به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران موكول 134 كرده و با تاكید به عدم جواز تفویض اختیارات و مسئولیتهای اختصاصی هیات وزیران به سایر قانون اساسی، مبادرت به ابطال مصوبة هیات وزیران 127اشخاص ، و انصراف این موضوع از اصل نموده است. 
- موارد قانونی تفویض اختیار 7 با توجه به اصل عدم تفویض و نگاه همسوی مراجع عالی قضایی، رویكرد قانونگذار را نیز می توان در این راستا ارزیابی كرد آنجا كه به موارد جواز قانونی اشاره می نماید. لازم به ذكر است در صورتی كه قائل به اعتبار مفهوم مخالف در وصف باشیم این تصریح قانونی تأكیدی بر اصل عدم تفویض است. قانون محاسبات عمومی است كه اختیار و مسئولیت 53 بارزترین این تصریح قانونی در مادة تشخیص، انجام تعهد ، تسجیل و حواله به عهدة وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات ، با ذی حساب اعلام و در تبصره یك این ماده تصریح شده كه ً و بدون واسطه از طرف مقامات ،كلاًاختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیما قابل تفویض خواهد بود ، لیكن در هیج مورد، تفویض اختیار و مسئولیت، سلب اختیار و ًیا بعضا مسئولیت از تفویض كننده نخواهد كرد. آن نیز تاكید شده؛ تفویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس 2در تبصرة مؤسسه و ذی حساب ، به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذی حساب و یا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. با دقت نظر در احكام قانونی فوق می توان دریافت: : تاكید قانونگذار به اصل عقلائی عدم تفویض است كه او را وا داشته برای جلوگیری از ً اولا ایجاد خلاء در استمرار وظایف مالی دستگاهها و نیز مقابله با بن بستهای احتمالی و با تصریح و نص، استثنایی بر آن اصل پیش گفته تاسیس ، و در موارد خاص ، اجازة تفویض را اعطاء نماید. : در امتداد اصل مسئولیت خواهی از مدیران و كارگزاران و علی رغم اعطاء اجازة تفویض تمام ًثانیا یا بخشی از اختیار، مسئولیت پاسخگویی را هیچگاه از آنان بر نداشته بلكه با شرط نظارت تام در این موارد و مشاركت دادن تفویض شونده در مسئولیت پاسخگویی تفویض كننده ، مبادرت به صدور جواز قانونی كرده است تا به اصول اخیرالذكر (مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی) خدشه ای وارد نشود و تفویض شونده نیز در چارچوب این اصول ، خود را مواجه با اختیار جدید بیابد. ثالثا : برای پیشگیری از توالی ناصحیح نقض اصل عدم تفویض و نیزاختلاط اصول مسئولیت پذیری چارچوب خاصی برای تفویض اختیار 53 ماده 2و مسئولیت خواهی اداری و اجرایی، در تبصره ترسیم نموده و آن اینكه دو اختیار از دو نسخ هیچگاه در یك نفر از صاحبان اختیار یا در فرد ثالثی اجتماع ننماید.
تصریح به موارد تفویض در اساسنامه ها وآئین نامه ها این ملاحظات قانونگذار در اساسنامه عموم شركتهای دولتی وآئین نامه ها مورد توجه قرار ، مورد غفلت واقع شده است. مع الوصف 2گرفته اگر چه در برخی از آنها منویات حاصل از تبصره تاكید بر بقاء مسئولیت اصلی بر تفویض كننده و عدم رافعیت تفویض در تمام آنها ، مورد تصریح قرار گرفته كه در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود: آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیر الف قانون محاسبات پیروی كرده و تبصره های 53 از ماده ً خود ، دقیقا3) در مادة 1380دولتی (مصوب مذكور است. 53 تبصره های مادة ً آن نیز عینا2 و 1 در آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی ب ) و آیین نامه مالی شركت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران (مصوب 1374(مصوب و 3 در مادة ً قانون محاسبات عمومی و تبصره های آن دقیقا 53) نیز احكام مربوط به مادة 1377 آن دو آیین نامه منعكس است. 2 و 1 تبصره های ) مواد 1370 در مقررات اداری- مالی- تشیكلاتی و استخدامی وزارت كشاورزی (مصوب ج به ترتیب انعكاس 17 و 18 قانون محاسبات عمومی و مواد 53 برگردان مادة ً مجتمعا16 و 15 این مقررات ، از مسئول امور 16 آن است با این تغییر كه در مادة 2 و 1 دهنده احكام تبصره های مالی بجای ذی حساب نام برده شده است. به ً ، صرفا2 با این وصف ، برخی دیگر از شركتها و موسسات ، بدون انعكاس حكم تبصره در آیین نامه یا اساسنامة خود تاكید كرده اند كه در زیر به برخی از آنها 53حكم تبصرة یك مادة اشاره می شود: ) تاكید شده كه كلیه اسناد و 82 اساسنامه سازمان حسابرسی (مصوب 21 در مادة الف اوراق مالی و تعهد آور باید به امضای مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف وی به همراه یكی از اعضای هیات عامل برسد و در تبصرة آن با تصریح به امكان تفویض این اختیار از سوی مدیرعامل و عضو هیات عامل در شعب واحدهای اجرایی، تاكید شده كه این تفویض رافع مسئولیت تفویض كننده نخواهد بود. ) و قانون تاسیس سازمان نظام 12 در قانون تاسیس سازمان نظام پزشكی (تبصرة ماده ب ) نیز اختیار امضاء اسناد مالی از سوی رئیس به 1380مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی (مصوب نائب رئیس و خزانه دار ، با تاكید بر عدم رافعیت تفویض ، پیش بینی شده است. و 38) در مادة 1369 آیین نامه مالی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (مصوب ج قانون محاسبات عمومی و تبصره یك آن پیروی كرده است.53تبصرة آن از احكام مقرر در مادة 
- نتیجه گیری 9 نتیجة بررسیهای صورت گرفته را می توان به شرح زیر عنوان نمود : ً- وكالت به معنی اعم، عقدی است مشروع و جز در امور قائم به شخص و اموری كه مباشرتا1 نیاز به قصد و نیت دارد، در تمام امور می تواند جریان یابد. به تصریح قانونگذار (در قانون وكالت ) اختیارات تفویضی به وكیل، از جمله اختیار توكیل، لازم است در عقد وكالت تصریح 1315مصوب شود و اخذ مجوز وكالت به معنی اخص (در امور قضایی و دادگستری) مستلزم شرایط احرازی احصاء شده در قانون است. در قوانین موضوعه محل طرح یافته، ایقاعی است 1374- نمایندگی حقوقی كه از سال 2 كه به موجب قانون و به منظور امكان شركت كارشناسان حقوقی و نمایندگان دستگاههای اجرایی در دادرسی محاكم، تشریع شده و اختیارات اینگونه نمایندگان محدود به تصریح قانونی و موضوعات قابل تفویض است. - وكالت در ذات خود، ملازمه ای با تفویض اختیار ندارد و اصل، عدم اختیار وكیل است مگر به 3 32اذن و تصریح موكل، در حالی كه نمایندگی حقوقی، ملازمه با 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشریع شده و در صورت اعطاء نمایندگی از سوی دستگاهها، لازم است موضوع و حدود اختیار نماینده مشخص شود. لذا اینگونه نمایندگان حقوقی جز در موارد مصرحه، فاقد اختیار بوده و موارد مشكوك نیز به متعلق اصل عدم اختیار ملحق می شود لذا قول منكر تفویض پذیرفته خواهد شد. - توكیل از سوی وكیل، به اجماع فقهاء و به تصریح قانونگذار، جایز نیست مگر به اذن وتصریح 4 ًموكل در عقد وكالت. این تفویض اختیار از سوی نمایندة حقوقی -كه اختیارات تفویضی به وی صرفا در رابطة مستخدمی، بویژه كه در امور عمومی یا حاكمیتی باشد، قابل تعریف است- بطریق اولی ممنوع است مگر به تصریح نمایندگی دهنده به علاوه یك شرط اضافه و آن اینكه خود نمایندگی دهنده نیز كه كارگزار دولت است، دارای این اختیار باشد. - اختیارات كاركنان دولت و مدیران، به موجب قانون یا قرارداد، و در محدودة شرح وظایف به 5 آنان تفویض می گردد و با توجه به اصل عدم تفویض و توكیل، جز به تصریح قانونگذار قابل واگذاری ) نیست. ً یا كلاً(جزئا قانون 53 - موارد قابل تفویض در قوانین، آیین نامه ها و اساسنامه ها مشخص شده (مانند مادة 6 محاسبات عمومی) و در تمام این موارد به تأكید قانونگذار و با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت، نفس تفویض، خدشه ای به پاسخگویی تفویض كننده وارد نمی سازد و حصه ای از آن نمی كاهد بلكه در موارد مسئولیت مدنی یا جزایی، ذمة تفویض شده را (البته به تفصیل موضوع و شرایط) می تواند به ذمة تفویض كننده ملحق ساخته و با او مشارك یا معاون در مسئولیت قلمداد شود. لذا هرگونه تفویض خارج از نصوص قانونی، تمام مسئولیت (مدنی و جزائی) را متوجه تفویض كننده می نماید. 

پی نوشت :
ص5 - نهج البلاغه،نامه شماره 1 )753 - جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 2
3 - Mandant 4 - Mandantaire
382 - ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص 5 347 ص27 - نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 6 365 ص4 - شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج 7 107 ص3 - كاتوزیان، عقود معین ج 8
95
تفویض اختیار در امورحاكمیتی و مقارنه با وكالت ...
114 ص1 - كاشف الغطاء، تحریر المجله ج 9 - قانون مدنی فرانسه10 347 ص 27 نجفی، جواهر الكلام ج 5 ص15 - علامة حلی، تذكره الفقهاء ج 11 1315 - قانون وكالت مصوب 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی به شرح زیر است:32 - مفاد مادة 13 وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 1 -دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت. 2 تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. 347 ص27 - نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، ج14 377 - همان،ص15 246 ص4 - حسینی روحانی، فقه الصادق ج16 - همان17 388 ص27 - نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، ج18 - قانون مدیریت خدمات كشوری :19 - «كارمند دستگاه اجرائی: فردی است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و یا قرارداد 7 ماده مقام صلاحیتدار در یك دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود».
منابع و ماخذ: . ق. ، مؤسسة نهج البلاغه ه1412 نهج البلاغه ، . ق. كتابخانه آیة الله مرعشی ه1480- ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیلة، 1 ، انتشارات گنج دانش 1372- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، 2 - حسینی روحانی، صادق، فقه الصادق (ع)، بی نا 3 . ق. كتابفروشی ه1410 - شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی الشرح اللمعة الدمشقیة، 4 داوودی - علامة حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء (جدید)، مؤسسة آل البیت، قم 5 .ش ه1371- كاتوزیان، ناصر، عقود معین، بهمنش، انتشارات گنج دانش، 6 - نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام فی شرح شرایع الاسلام، داراحیاء التراث العربی 7 . ق. المكتبة المرتضویة ه1359- نجفی، محمدحسین (كاشف الغطاء)، تحریرالمجلة، 8 ش، انتشارات گنج دانشه1381- نوری، محمد علی، ترجمه قانون مدنی فرانسه،9
قوانین و آیین نامه ها )1378 - آیین نامه اجرایی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ( 9 )1382 - آیین نامه تشكیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شركتهای دولتی ( 10 )1384 - آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستاها ( 11 )1384 - آیین نامه داخلی شورای عالی استانها ( 12 )1377 - آیین نامه مالی شركت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران ( 13
91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره س
96
)1374 - آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران ( 14 )1370- مقررات اداری- مالی- تشكیلاتی و استخدامی وزارت كشاورزی (15 )1380 - آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ( 16 )1379 - قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( 17 )1358- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (18 )1311- قانون تجارت (19 )1314- قانون مدنی (20 )1386- قانون مدیریت خدمات كشوری (21 )1315- قانون وكالت (22 دانش حسابرسی - فصلنامه علمی - پژوهشی - سال دوازدهم - بهار 91 - شماره 46

برچسب ها : نمایندگی حقوقی , وکالت , امورحاکمیتی , تفویض اختیار ,
آرشیو موضوعی : آیین دادرسی مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک