تبلیغات
Law Journal

اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به عنوان قانون حاکم بر دعوا

نویسندگان: دکتر حمید رضا نیکبخت و فرهاد پیری 

چکیده

طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانون» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین تنها درصورتی ممکن می‌باشد که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آنان اعطا نماید. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با این وجود امروزه در پرتو دیدگاه غیرملی نمودن داوری، آزادی این دیوان‌ها درحال گسترش می‌باشد. در اسناد, دعاوی و قراردادهای بین‌المللی, قواعد و اصولی رشد و نمو نموده و درحال توسعه می‌باشند که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» شناخته می‌شوند. گفته می‌شود این اصول به عنوان قواعد حقوقی متناسب, قابلیت اعمال بر دعاوی تجاری بین‌المللی توسط دیوان‌های داوری را دارند. این مدعا یا فرض در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. کلید واژه: داوری، داوری بین‌المللی, دعوا، دعاوی تجاری، قواعد حل تعارض، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. مقدمه پس از ارجاع اختلاف طرفین به داوری، دیوان داوری باید به آن رسیدگی نموده و رای نهایی خود را صادر نماید. دیوان می‌تواند بسیاری از اختلافات ارجاعی مانند مطابقت کالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقیم از طریق تفسیر و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات یک قانون خاص،‌ حل‌و‌فصل نماید . در برخی از موارد نیز که امکان صدور رای صرفا بر مبنای شروط قراردادی طرفین ممکن نمی‌باشد، دیوان داوری باید ضرورتا به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع نماید. چنین قانون یا قواعد حقوقی ممکن است توسط طرفین قرارداد به صورت صریح یا ضمنی تعیین شده باشد و در صورت فقدان چنین انتخابی، دیوان داوری آن را تعیین و اعمال خواهد نمود . امروزه بر مبنای نظریه «غیرملی کردن دعاوی» داوری دیدگاه‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است که برمبنای آن، ‌طرفین قرارداد و دیوان‌های داوری می‌توانند به جای انتخاب یک «قانون» ملی، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت اختلاف برگزینند. قوانین برخی از کشورها نیز امکان انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین را پذیرفته‌اند. البته معمولا آنها در مقابل، امکان انتخاب چنین قواعدی از سوی دیوان‌های داوری (در مواردی که چنین انتخابی از سوی طرفین قرارداد به عمل نیامده است) را محدود نموده‌اند . علیرغم ابهام موجود در معنای عبارت «قواعد حقوقی»، می‌توان از کاربرد آن در برابر واژه «قانون» به این نتیجه رسید که برخلاف قانون که توسط یک دولت در یک کشور خاص وضع می‌گردد (قانون ملی)، قواعد حقوقی ماهیتی غیرملی داشته و توسط یک دولت وضع نشده‌اند. برای مثال می‌توان مقررات فقهی یا شرعی ، اصول کلی حقوقی، عرف تجاری و قواعد تنظیم شده توسط سازمان‌های بین‌المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که توسط «موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی» تهیه شده است را در زمره قواعد حقوقی قرار داد . این اصول و قواعد کلا ناشی و توسعه یافته در متون حقوقی, اسناد حقوقی بین‌المللی, قراردادها و دعاوی بین‌المللی می‌باشد. امروزه از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (من بعد «اصول») به عنوان سندی کاملا شناخته شده در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل یاد می‌شود که در عمل به طور گسترده‌ای به منظور حل‌و‌فصل اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد . با این وجود به عنوان قاعده‌ای کلی باید به این مطلب نیز توجه نمود که انتخاب قواعد حقوقی به عنوان قانون حاکم نمی‌تواند مانع اجرای قواعد امری گردد که مطابق با قواعد قانون ملی مانند قواعد تعارض قوانین، قابل اعمال تشخیص داده می‌شود اعم از اینکه منشا چنین قواعدی ملی، بین‌المللی یا فراملی باشد . در این نوشتار ابتدا در قسمت اول به انتخاب صریح اصول توسط طرفین قرارداد پرداخته خواهد شد و در قسمت دوم انتخاب ضمنی اصول توسط طرفین بررسی می‌گردد. در قسمت سوم نیز اعمال اصول به وسیله دیوان‌های داوری در صورت فقدان انتخاب آن توسط طرفین مورد توجه قرار می‌گیرد.  


قسمت اول:انتخاب صریح اصول توسط طرفین قرارداد در بیشتر قراردادها،‌ طرفین صریحا قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب می‌نمایند،‌ و در این انتخاب غالبا یک قانون ملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوا برمی‌گزینند . با این وجود ممکن است طرفین انتخاب قواعد حقوقی را بر قوانین ملی ترجیح دهند تا منافع مشترک آنها به نحو بهتری تامین گردد که اصول می‌تواند به عنوان مجموعه‌ای منجسم از قواعد حقوقی متناسب با قراردادهای تجاری بین‌المللی، راهگشای طرفین باشد. به منظور بررسی انتخاب صریح اصول توسط طرفین یک قرارداد، ابتدائا باید به این بحث پرداخته شود که آیا طرفین می‌توانند این اصول را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت اختلاف انتخاب نمایند یا خیر و در صورتیکه پاسخ این سوال مثبت باشد، روش‌های انتخاب صریح اصول توسط طرفین کدام خواهد بود. 1. امکان انتخاب صریح اصول توسط طرفین قرارداد آزادی و محدودیت اراده طرفین یک قرارداد در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت اختلاف را باید در قانون (آیین داوری) مقر داوری جست‌و‌جو نمود، در واقع این قانون مقر داوری است که شرایط و ویژگی‌ داوری‌های برگزار شده در قلمرو خود را تشریح و تجویز می‌نماید . سازمان‌های داوری نیز که دارای قواعد داوری مخصوص به خود می‌باشند، تنها می‌توانند در چهارچوب قوانین امری مقر داوری، اختیار انتخاب قواعد حقوقی به طرفین را اعطا نمایند. در مقدمه اصول و در مقام بیان موارد اعمال آن ذکر شده است که در صورت انتخاب اصول توسط طرفین قرارداد، اصول «باید» اعمال گردد.‌ با این وجود باید توجه نمود که امکان انتخاب (و به طور کلی اعمال) اصول، نمی‌تواند با استناد به مقررات ذکر شده در مقدمه اصول صورت پذیرد بلکه امکان اعمال اصول باید مستند به قانون مقر داوری یا قواعد سازمان داوری باشد . در همین رابطه, هم قوانین ملی و هم قواعد داوری سازمان‌های داوری ، امکان انتخاب «قواعد حقوقی» به عنوان قانون حاکم بر دعوا توسط طرفین را پذیرفته‌اند. مهمترین مزایای انتخاب اصول، ‌قابلیت دسترسی به آن و همچنین ثبات آن است. در صورتیکه طرفین یک قانون خارجی را انتخاب نمایند ناچار خواهند بود تا با پرداخت هزینه از اشخاص متخصص با قانون خارجی کمک بگیرند, همچنین امکان تغییر قانون نیز به عنوان یک ریسک حقوقی (به ویژه در مواردی که یکی از طرفین قرارداد، دولت یا یک نهاد وابسته به دولت می‌باشد) همواره وجود دارد . در حالیکه مجموعه اصول توسط هر حقوق‌دانی قابل فهم و استفاده می‌باشد و طرفین می‌توانند با انتخاب یکی از نسخه‌های اصول (برای مثال نسخه 2010) از هرگونه تغییر بعدی مصون بمانند. در صورتیکه قانون مقر داوری یا قواعد سازمان داوری امکان انتخاب اصول را به طرفین نداده باشند، انتخاب این اصول بی‌اثر نخواهد بود، ‌بلکه در چنین مواردی دیوان داوری باید همچنان اصول را به همراه قواعد امری قانون حاکم بر دعوا, اعمال نماید. 2. روش‌های انتخاب صریح اصول توسط طرفین قرارداد طرفین یک قرارداد می‌توانند اصول را به روش‌‌های گوناگونی انتخاب نمایند. برای مثال می‌توانند صریحا بیان نمایند که قرارداد آن‌ها تنها تابع اصول خواهد بود و یا اینکه قرارداد خود را تابع اصول و یک قانون ملی نمایند . همچنین گفته شده است که میان انتخاب اصول به عنوان قانون حاکم بر قرارداد و یا درج آن در قرارداد، تفاوت عملی چندانی وجود ندارد . چنین انتخابی معمولا در زمان تنظیم قرارداد و پیش از بروز اختلاف صورت می‌گیرد و در مواردی نیز طرفین در مبادله لوایح در ابتدای رسیدگی داوری و یا در ابتدای جلسه دادرسی (و غالبا به پیشنهاد داوران) اصول را به عنوان قانون حاکم بر دعوا برمی‌گزینند . در مواردی که قواعد حل تعارض مقر داوری امکان انتخاب اصول توسط طرفین را تجویز نموده است و چنین انتخابی توسط آنان صورت پذیرفته است، داوران باید اصولا از چنین انتخابی تبعیت نموده و رای خود را با استناد به اصول صادر نمایند . درصورتیکه داوران از انتخاب طرفین تبعیت ننمایند و رای خود را بر مبنای قانون ملی یا قواعد حقوقی دیگری به غیر از اصول صادر نمایند، چنین رایی قابل ابطال می‌باشد زیرا در چنین مواردی، ‌«آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده» است و انتخاب قانون حاکم توسط طرفین نیز بخشی از توافق آنها نسبت به «آیین داوری» بوده است. عدم تطابق آیین داوری با توافق طرفین دلیلی است که در بیشتر قوانین به عنوان یکی از موارد ابطال رای داوری بیان گردیده , همچنین ممکن است این اقدام داوران به عنوان خلاف قواعد آمره قانون داوری مقر محسوب شده و باعث بطلان رای داوری بشود. در ماده (د)(1)5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 (عهدنامه نیویورک) نیز, عدم تطابق آیین داوری با توافق طرفین به عنوان یکی از دلایل عدم شناسایی و عدم اجرای رای داوری بیان گردیده است . قسمت دوم:انتخاب ضمنی اصول توسط طرفین قرارداد ممکن است در مواردی انتخاب صریحی در قرارداد وجود نداشته باشد اما اوضاع و احوال و شرایط و مفاد قرارداد دلالت بر وجود انتخاب قانونی در قرارداد داشته باشد، در این صورت آن قانون به عنوان انتخاب ضمنی طرفین پذیرفته و حاکم بر قرارداد فرض خواهد شد . برای مثال در صورتیکه یکی از طرفین به اصول (به عنوان قانون حاکم بر دعوا) استناد نماید و طرف دیگر اعتراض خود را به این اقدام بیان نکند، می‌تواند حمل بر انتخاب ضمنی اصول توسط طرفین گردد . در مقدمه اصول اعمال آن در مواردی که طرفین قراردادشان را تابع اصول کلی حقوقی، لکس ‌مرکتوریا (قواعد, عرف و رسم تجارت بین‌الملل) و یا موارد مشابه آن‌ها قرارداده باشند، تشویق شده است. در برخی از آرای داوری نیز گفته شده است که انتخاب چنین مواردی می‌تواند به عنوان «انتخاب ضمنی منفی» قانون حاکم یعنی عدم اعمال هرگونه قانون ملی تلقی گردد . با این وجود دیوان داوری باید اوضاع و احوال هر پرونده را به دقت مورد بررسی قرار دهد و صرف انتخاب اصول کلی حقوقی یا لکس ‌مرکتوریا را حمل بر انتخاب اصول قرار ندهد. 1. انتخاب اصول کلی حقوقی اصول کلی حقوقی را می‌توان مجموعه اصولی دانست که میان تمام (یا حداقل بسیاری از) کشورها مشترک می‌باشد مانند اصل حسن نیت و اصل لزوم قراردادها . بنابراین اصول کلی حقوقی ریشه در قوانین ملی کشورها دارد که در مواردی ممکن است در یک معاهده بین‌المللی (و تا جایی که چنین معاهده‌ای منعکس‌کننده این اصول کلی می‌باشد) منعکس گردد . انتخاب اصول کلی حقوقی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، ‌ابتدا در قراردادهایی به کارگرفته شد که یک طرف آن دولت بوده است . همچنین در مورادی به کارگیری عباراتی همچون «قواعد عدالت طبیعی» ، «اصول حقوق آنگلوساکسون» ، «اصول کلی انصاف» و «حقوق بین‌الملل» توسط طرفین قرارداد، حمل بر انتخاب اصول کلی حقوقی گردیده است. گفته شده است که اصول، یک بازگویی جهانی از حقوق قراردادها می‌باشد بنابراین اصول زیر مجموعه‌ای از «اصول کلی حقوقی» و در واقع بیان‌کننده آن است . در پرتو این دیدگاه، حتی در مواردی که طرفین در قرارداد خود از اعمال اصول کلی حقوقی (یا عبارات نزدیک به آن) نام برده‌اند، داوران اصول قراردادها را اعمال نموده‌اند . با این وجود به نظر می‌رسد نمی‌توان بیان نمود که اصول قراردادها کاملا منعکس‌کننده اصول کلی حقوقی می‌باشد . در پاره‌ای از مقررات اصول نویسندگان قواعدی را برگزیده‌اند که «مناسب» تشخیص داده‌اند بدون آنکه آنها مشخصا میان بیشتر کشورها مشترک باشند مانند انتخاب اصل وظیفه دستیابی به نتیجه‌ای مشخص (موضوع ماده 5.1.4) از حقوق فرانسه، اصل اعطای مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد (موضوع ماده 7.1.5) از حقوق آلمان و اصل نقض قابل پیش‌بینی (موضوع ماده 7.3.3) از نظام حقوق عرفی . حتی در مواردی که مقررات کشورهای داخلی مناسب با قراردادهای تجاری بین‌المللی نبوده است، نویسندگان مقررات جدیدی را متناسب با نیازهای قراردادهای تجاری بین‌المللی مطرح کرده‌اند که می‌توان برای مثال به مقررات مربوط به عسرو‌حرج و تهاتر اشاره نمود . بنابراین در مواردی که دیوان داوری خواهان اعمال اصول کلی حقوقی می‌باشد، باید هر یک از مواد اصول را بررسی نماید تا پی ببرد که آیا ماده مزبور یک اصل کلی حقوقی می‌باشد یا خیر؟ به همین دلیل در برخی از آرا، دیوان داوری بدون آنکه مجموعه اصول را منعکس‌کننده اصول کلی حقوقی بداند صرفا مواد خاصی از آن را واجد این ویژگی دانسته است . 2. انتخاب عرف تجاری بین‌المللی عرف تجاری بین‌المللی را می‌توان مجموعه‌ای از رفتارهایی دانست که توسط عملکرد فعالان عرصه روابط تجاری شکل گرفته و به طور گسترده توسط آنان اعمال می‌گردد. بنابراین لازم است میان عرف تجاری بین‌المللی و اصول کلی حقوقی تفاوت گذارد،‌ زیرا اصول کلی حقوقی نوعی قواعد ماهوی است که ریشه در قوانین ملی کشورها دارد درحالیکه عرف تجاری ریشه در عملکرد تجار داشته و نوعی قواعد تکمیلی محسوب می‌شوند. بنابراین و برای مثال حسن‌نیت و استاپل را نمی‌توان یک عرف تجاری دانست در حالی‌که آن‌ها ماهیتا یک اصل کلی حقوقی می‌باشند . ممکن است در مواردی طرفین در قرارداد خود تصریح نمایند که تعهدات آنان تابع عرف تجاری بین‌المللی خواهد بود. چنین تصریحی از این جهت مهم به نظر می‌رسد که طرفین یک قرارداد اصولا ملزم به تبعیت از عرف تجاری می‌باشند و چنین عرفی تا جایی که مخالف با قواعد امری قانون داوری نباشد، برای آنان لازم‌الاتباع است. بنابراین می‌توان چنین فرض نمود که طرفین قرارداد تنها خواهان اعمال عرف تجاری بدون اعمال هرگونه قانون ملی بوده‌اند. همچنین ممکن است قصد طرفین از انتخاب عرف تجاری, اعمال اصول کلی حقوقی بوده باشد . در موراد بسیار معدودی گفته شده که می‌توان اصول را زمانیکه طرفین, قرارداد خود را تنها تابع عرف تجاری بین‌المللی دانسته باشند اعمال نمود. بنابراین بر طبق این دیدگاه اصول منعکس‌کننده عرف تجاری بین‌المللی نیز می‌باشد . با این وجود همانطور که برخی از حقوقدانان و آرای داوری به درستی اشاره نموده‌اند، نمی‌توان مجموعه مواد اصول را بیان‌کننده عرف تجاری دانست هرچند ممکن است «برخی» از مواد اصول منعکس‌کننده چنین عرفی باشد . بنابراین دیوان داوری در چنین مواردی باید مواد اصول را به طور مجزا مورد بررسی قرار دهد و در صورتیکه مواد مزبور را بیان‌کننده عرف تجاری بداند، آن را اعمال نماید. 3. انتخاب لکس مرکتوریا (قواعد, عرف و رسم تجارت بین‌الملل) در رابطه با معنای دقیق و حتی وجود یک سیستم حقوقی تحت عنوان «لکس مرکتوریا» (قواعد, عرف و رسم تجارت بین‌الملل) تردیدهای جدی وجود دارد . این نظریه کاملا بر مبنای دیدگاه‌های حقوق‌دانان و با هدف جلوگیری از اعمال قوانین ملی (به ویژه در قراردادهای دولتی) شکل گرفته و با وجود آنکه ادبیات حقوقی بسیار وسیعی در رابطه با آن شکل گرفته است، در عمل قراردادهایی که در آن‌ها لکس‌ مرکتوریا به عنوان قانون حاکم انتخاب گردیده است، بسیار نادر است . امروزه تلاش‌های بسیاری در جهت احصا نمودن عناصر تشکیل‌دهنده لکس مرکتوریا صورت پذیرفته است و برای مثال گفته شده است که می‌توان عرف تجاری بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، عهدنامه‌های بین‌المللی و آرای (رویه) داوری را به عنوان عناصر تشکیل دهنده آن معرفی نمود . اخیرا تلاشی در جهت تدوین لکس ‌مرکتوریا بر اساس آرای داوری بین‌المللی، قوانین ملی، عهدنامه‌های بین‌المللی، قراردادهای استاندارد، عرف تجاری بین‌المللی، شروط نمونه قراردادی و دکترین حقوقی صورت پذیرفته است و مجموعه قواعدی متشکل از حدود 130 ماده، توسط مرکز حقوق فراملی و با همکاری دانشگاه کلن آلمان در سال 2009 منتشر گردید . این سند برخلاف اصول که تنها در رابطه با حقوق قراردادها می‌باشد، مقررات متنوعی را حتی در رابطه با حقوق داوری، ادله اثبات دعوی و تعارض قوانین تدوین نموده است. با این وجود موفقیت این مجموعه را باید در آرای داوری آینده جست‌و‌جو نمود. به نظر می‌رسد پیش از آنکه احصاء عناصر تشکیل دهنده لکس مرکاتوریا و همچنین تهیه فهرستی از قواعد آن صحیح و منطبق با رویه داوری بین‌المللی باشد، باید آن را نوعی روش تصمیم‌گیری دانست که بر طبق آن دیوان داوری با بررسی تطبیقی، قاعده‌ای که به شکل گسترده‌ای در نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است را اعمال می‌نماید . با این وجود برخی از حقوقدانان اصول را نیز تدوین‌کننده لکس ‌مرکتوریا دانسته‌اند و پاره‌ای از آرای داوری از چنین دیدگاهی تبعیت نموده‌اند . اگرچه با توجه به اینکه عناصر اصلی لکس مرکتوریا اصول کلی حقوقی و همچنین عرف تجاری بین‌المللی معرفی شده‌اند، مباحث مطرح شده در رابطه با دو موضوع مزبور را نیز می‌توان به لکس مرکتوریا گسترش داد. بدین معنا که دیوان داوری باید مواد اصول را به طور موردی مورد بررسی قرار دهد و درصورتیکه مواد مرتبط را منعکس‌کننده یک اصل کلی حقوقی یا عرف تجاری بین‌المللی دانست، آنان را اعمال نماید. قسمت سوم:اعمال اصول در صورت فقدان انتخاب آن توسط طرفین همان‌طور که ذکر گردید در بیشتر قراردادها،‌ طرفین صریحا قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب می‌نمایند و مواردی که قرارداد طرفین نسبت به قانون حاکم ساکت می‌باشد، رو به کاهش است . در صورت فقدان انتخاب صریح یا ضمنی قانون حاکم توسط طرفین قرارداد، دیوان داوری خود قانون حاکم را تعیین خواهد نمود. فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین همواره به دلیل سکوت قرارداد آنان نسبت به قانون حاکم نمی‌باشد،‌ برای مثال در صورتیکه در قرارداد قانون متبوع هر دوی طرفین به عنوان قانون حاکم انتخاب شده باشد و این قوانین با یکدیگر متعارض باشند، انتخاب مزبور بی‌اثر بوده و دیوان داوری می‌توان قانون دیگری را انتخاب نماید . 1. امکان انتخاب اصول توسط داوران قوانین ملی رویکرد یکسانی نسبت به امکان انتخاب «قواعد حقوقی» به عنوان قانون حاکم بر ماهِت اختلاف توسط داوران نداشته‌اند. بر خلاف پاره‌ای از کشورها که دیوان داوری را «ملزم» نموده‌اند تا اصول را (به عنوان قواعد حقوقی) مورد توجه قرار دهند ، رویکرد مابقی کشورها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود،‌ دسته نخست آن‌هایی می‌باشند که در صورت سکوت طرفین نسبت به قانون حاکم، داوران را ملزم به اعمال یک «قانون» ملی نموده‌اند و دسته دوم کشورهایی می‌باشند که اختیار تعیین «قواعد حقوقی» را به داوران اعطا نموده‌اند . قواعد سازمان‌های داوری نیز غالبا اختیار تعیین قواعد حقوقی را به داوران داده‌اند . بنابراین درصورتیکه قانون حاکم بر داوری و یا قواعد داوری سازمانی چنین اختیاری به داوران اعطا ننموده باشند، آنان مجاز به اعمال اصول نمی‌باشند. با این وجود در صورتیکه دیوان داوری قواعد حل تعارض مقرر در قوانین ملی و قواعد سازمان داوری را به نحو اشتباهی اجرا نماید که منجر به اعمال (برای مثال) اصول گردد، در چنین صورتی اشتباه دیوان داوری در انتخاب قانون حاکم اصولا نمی‌تواند نوعی «تجاوز دیوان از حدود اختیارات خود» تلقی گردد، بنابراین چنین اشتباهی نمی‌تواند دلیل ابطال رای داوری قرار گیرد . همچنین نمی‌تواند دلیلی برای عدم اجرا و عدم شناسایی رای داوری در چهارچوب عهدنامه نیویورک 1958 قرار گیرد ، زیرا در تمام این موارد بررسی اشتباه دیوان داوری متضمن بازبینی ماهوی رای داوری خواهد بود, درحالیکه بازبینی ماهوی تنها در موارد معدودی همچون صدور آرای داوری مبتنی بر تقلب, شهادت کذب و سند مجعول ممکن است . عدم اعطای اختیار انتخاب اصول به عنوان قانون حاکم، منجر به ایجاد رویکرد خاصی به منظور اعمال اصول در دیوان‌های داوری گردیده است. برخی از قوانین ملی و قواعد سازمان‌های داوری داوران را ملزم نموده‌اند تا در صدور رای «عرف تجاری قابل اعمال بر معامله» را مورد نظر قرار دهند. در رابطه با معنای عرف تجاری در چنین مواردی، دو دیدگاه متقابل مطرح گردیده است: در دیدگاه مبتنی بر تفسیر موسع، عبارت «عرف تجاری» مقرر در اسناد مزبور معادل اصول کلی حقوقی (و به طور کلی لکس مرکتوریا) خواهد بود بنابراین بر طبق این تفسیر دیوان داوری می‌تواند اصول را به عنوان عرف تجاری بین‌المللی اعمال نماید و در تفسیر مضیق، عرف تجاری تنها شامل عرف‌های شناخته شده در یک رشته خاص یا رویه‌های ایجاد شده میان طرفین قرارداد خواهد بود . 2. نحوه انتخاب اصول توسط داوران قوانین کشورها و قواعد سازمان‌های داوری که امکان انتخاب قواعد حقوقی به داوران را اعطا نموده‌اند نیز رویکرد یکسانی نسبت به نحوه انتخاب چنین قواعدی نداشته‌اند. در برخی از موارد داوران می‌توانند قواعد حقوقی که «مناسب» و «قابل اعمال» تشخیص می‌دهند را انتخاب نمایند ، برخی دیگر نیز داوران را ملزم به اعمال قواعد حقوقی نموده‌اند که دارای «ارتباط نزدیک» با اختلاف می‌باشند و برخی دیگر نیز در رابطه با نحوه انتخاب چنین قواعدی سکوت نموده‌اند . با وجود اختلافاتی که میان سه مورد مذکور وجود دارد، به نظر می‌رسد در نهایت همگی حکم مشابهی را مقرر نموده‌اند. زیرا در مواردی که دیوان داوری می‌توان قواعد حقوقی «مناسب» و «قابل اعمال» را انتخاب نماید اختیار دیوان در تعین چنین قواعدی، مطلق و بدون قید نمی‌باشد. اصولا دیوان داوری باید با بررسی عوامل ارتباط پرونده, مانند محل اقامت یا حرفه طرفین، محل اجرای قرارداد یا بین‌المللی بودن آن، قواعد حقوقی را در راستای انتظارات معقول طرفین انتخاب نماید و در این رابطه، دلایل چنین انتخابی را نیز ذکر نماید زیرا اصولا در رای داوری باید «دلایلی که رای مبتنی بر آن است»، ذکر گردد . در این رابطه دیوان‌های داوری نیز غالبا قواعد حقوقی دارای «ارتباط نزدیک» با قرارداد را انتخاب می‌نمایند زیرا امروزه از انتخاب قانون دارای ارتباط نزدیک با اختلاف، ‌به عنوان یک اصل کلی حقوق تعارض قوانین یاد می‌شود . بنابراین در عمل تفاوت چندانی میان دو روش انتخاب قواعد حقوقی «مناسب» و «قابل اعمال» از یک طرف و روش انتخاب قواعد حقوقی که دارای «ارتباط نزدیک» با اختلاف است از سوی دیگر، وجود ندارد تا جاییکه حتی برخی از نویسندگان این دو روش را معادل یکدیگر دانسته‌اند . وجود اختیار دیوان‌های داوری در انتخاب قواعد حقوقی به جای قوانین ملی، منجر به اعمال اصول در بسیاری از موارد به عنوان قانون حاکم بر ماهیت اختلاف گردیده است، به ویژه در مواردی که یکی از طرفین رسیدگی داوری، دولت یا یک نهاد وابسته به آن بوده است . گفته شده است اعمال اصول می‌تواند در بسیاری از موارد موافق انتظارات معقول طرفین نیز باشد زیرا این اصول حاوی مقرراتی است که منافع درگیر در یک رابطه تجاری بین‌المللی را بهتر از قوانین ملی تامین می‌نماید . با این وجود دیوان داوری نباید در تمام مواردی که قرارداد طرفین نسبت به قانون حاکم ساکت است, از اختیار خود استفاده نموده و اصول را اعمال نماید. در چنین مواردی اعمال اصول در دو مورد قابل اعمال تشخیص داده شده است : یکی در صورتیکه قرارداد طرفین با چند قانون ملی مرتبط است اما نمی‌توان یکی از قوانین مزبور را به عنوان قانونی که دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد است, تعیین نمود ؛ و دیگری در صورتیکه از اوضاع و احوال پرونده چنین استنباط گردد که طرفین خواهان عدم اعمال هرگونه قانون ملی نسبت به قرارداد خود بوده اند . نتیجه‌گیری: به نظر می رسد اصل حاکمیت (آزادی) اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، در قوانین مرتبط با داوری کشورها در حال گسترش می باشد و قانون‌گذاری های ملی در جهت اعطای اختیار تعین «قواعد حقوقی» به جای انتخاب «قانون» ملی به طرفین درحال توسعه می باشند. در مقابل هنوز کم نیستند قوانین کشورهایی که اختیار دیوان‌های داوری در تعیین چنین قواعدی را به ویژه در صورت سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم, منع می نمایند. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به عنوان اصول و قواعد ناشی و توسعه یافته در متون حقوقی, اسناد حقوقی بین‌المللی, قراردادها و دعاوی بین‌المللی, که توسط موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی منتشر گردیده است. طرفین قراردادها این اصول را به عنوان قانون حاکم بر دعوا انتخاب می نمایند و دیوان‌های داوری نیز اصولا از چنین انتخابی تبعیت نموده اند. در مواردی طرفین قرارداد خود را تابع عبارات کلی و تا حدودی مبهم نظیر «اصول کلی حقوقی»، «عرف تجاری بین‌المللی» و «لکس‌‌ مرکتوریا» می‌نمایند، در چنین مواردی دیوان‌های داوری با توجه به اوضاع‌‌و‌احوال پرونده و انتظارات معقول طرفین قرارداد، اصول را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال خواهند نمود. با این وجود به کارگیری اصول در چنین مواردی و در رابطه با قراردادهای دولتی می‌تواند مخالف با ماهیت چنین قراردادهایی باشد. در صورتیکه طرفین قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب ننموده‌ باشند، دیوان‌های داوری باید قانون حاکم را تعیین و اعمال کنند. اعمال اصول در چنین مواردی باید با دقت صورت پذیرد، دیوان داوری نمی‌تواند سکوت طرفین را حمل بر «انتخاب ضمنی منفی» هرگونه قانون ملی بداند و در نتیجه اصول را به عنوان یک مجموعه قواعد فراملی اعمال نماید. ضرورت توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و در نظر گرفتن ماهیت قرارداد و انتظارات طرفین، مسئله‌ای است که دیوان‌ داوری باید پیش از اعمال اصول در چنین مواردی،‌ به کارگیرد.

به نقل از وب سایت مرکز امور حقوقی بین المللی www.cila.ir



برچسب ها : دیوان داوری , اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ,
آرشیو موضوعی : حقوق بین الملل ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :
Share food, change lives

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟



Lawjournal.mihanblog.com website reputation

موسسه محک موسسه محک