تبلیغات
Law Journal

اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری

نویسنده : شهلا گل پرور

چکیده:

داوری سازمانی بر طبق مقررات داوری سازمانی ذیربط صورت می‌گیرد طرفین اختلاف با پذیرش تسلیم دعوی به سازمان داوری، خود را به آئین داوری آن سازمان ملتزم می‌نمایند و از او می‌خواهند که بر طبق آن آئین به مدیریت داوری آن‌ها بپردازد. بدیهی است که آئین داوری سازمانی نافی و ناقض موافقتنامه داوری نیست و معمولاً طوری تنظیم شده است که آن را تکمیل می‌کند، یعنی علاوه بر دادن اولویت به توافق اصحاب دعوی برای موارد سکوت آن‌ها چاره‌ اندیشی می‌کند.
از این رو آیین داوری سازمانی امور خاصی را با هدف تسهیل یا انجام کارشناسانه داوری به سازمانی داروی واگذار می‌کند.

مقدمه:
امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می‌گیرد که در آن طرف‌های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می‌پذیرند که اختلافی که موضوع موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود.
موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.
در داوری سازمانی طرفین دعوی ابتدا به سازمان داوری مراجعه می‌کنند و از آن می‌خواهند که بر طبق مقررات داوری سازمان ذیربط به داوری بپردازد، یعنی ضمن کمک به انتخاب داور و ارجاع دعوی به وی بر جریان کار نظارت نموده و داوری را مدیریت نماید. مدیریت داوری توسط سازمان داوری از جمله متضمن تسهیل روند تعیین داور و کسب متولی وی و نظارت بر حسن جریان داوری است.


ویژگی‌های داوری سازمانی:

مزیت داوری سازمانی را باید در کمک کارشناسانه و سازماندهی داوری و جریان منظم آن تا پایان رسیدگی دانست یعنی انجام فعالیت‌هایی که در داوری موردی و در غیاب سازمان داوری اصحاب دعوی ناچارند یا با تشریک مساعی و احیاناً صرف وقت زیاد و بدون کارشناسی، خود به آن بپردازد، که به دلیل خود اختلاف امکان تشریک مساعی کم است و یا برای حل آن به دادگاه رجوع کنند در ذیل به چند ویژگی مهم داوری سازمانی اشاره می‌شود:
الف ـ تعیین تعداد و شیوه انتصاب داوران:
یکی از ویژگی‌های داوری این است که حل و فصل اختلاف توسط داورانی انجام می‌شود که منتخب اصحاب دعوی‌اند.
سازمانی بودن داوری اصولاً به منزله عدول از این ویژگی‌ نیست بلکه با تعیین مواعد و ضوابط راجع به انتخاب داور آن را منظم نموده و ضمن جلوگیری از تأخیر در انتخاب داور، با پیش بینی مقررات جایگزین در صورت عدم توفیق اصحاب دعوی به سازمان اجازه می‌دهد که خود به انتخاب داور اقدام نماید.
در نتیجه نه تنها از اطاله وقت و تأخیر در جریان رسیدگی جلوگیری می‌شود بلکه در صورت محول شدن انتخاب داور به سازمان داوری، به وی اجازه می‌دهد تا با انتخابی کارشناسی به نصب داوران باتجربه در قضیه مربوط اقدام نماید.
به عنوان نمونه، آیین داوری ۱۹۹۸ ICC و آیین داوری دیوان داوری بین‌المللی (AICL) هر دو مقرر می‌کنند که در صورتیکه طرفین تعداد داوران را معین نکرده باشند، یک نفر داور (داور منفرد) تعیین خواهد شد، مگر اینکه به نظر سازمان ذیربط اوضاع و احوال قضیه انتصاب سه داور را اقتضا کند.
یکی از نکات قابل توجه در جریان انتصاب داوران توسط سازمان‌ داوری توجه به نکات مهمی مانند تفاوت تابعیت داور منفرد و داور سوم از تابعیت طرفین دعوی است.
ب ـ‌ رسیدگی به درخواست جرح داور و تایید یا عزل وی:
یکی دیگر از ویژگی‌های داوری سازمانی تعویض اختیار رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به کلیه مسائل راجع به درخواست جرح داور و یا بطور کلی فقدان یا زوال شرایط و صلاحیت‌های فردی در داور است.
علاوه بر این سازمان داوری معمولاً به دلیل دریافت تصویر کلیه لوایح و مکاتبات اطراف دعوی با داور در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد و هرگاه قطعاً احساس نماید که داور به دلائلی قادر به انجام وظیفه نیست می‌تواند راساً نسبت به عزل داور اقدام نماید.
تصمیم سازمان داوری در مورد عزل داور قطعی است و رسیدگی به چنین اموری معمولاً بدون وقفه‌ای طولانی در داوری انجام می‌شود.
علاوه بر آن به دلیل آشنایی و تخصص، سازمان داوری از تجربه مناسبی برای تصمیم‌گیری در مسائل راجع به عزل داور برخوردار است تا تسلیم درخواست‌ها و روش‌های ایذایی اصحاب دعوی نگردد.
ج ـ اجتناب از مراجعه به دادگاه:
ویژگی سوم داوری سازمانی اجتناب از مراجعه به دادگاه می‌باشد. در صورت امتناع و عدم همکاری یکی از طرفین برای حل هر یک از معضلات راجع به انتصاب، عزل و یا تعیین جانشین برای داور با تثبیت مَقّر و احیاناً زبان داوری، چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه برای تعیین تکلیف این امور وجود ندارد ولی در داوری سازمانی همه این امور توسط سازمان مربوط حل و فصل می‌گردد. علاوه بر اینکه یافتن دادگاه صالح بویژه در داوری‌های تجاری بین‌المللی خود امر آسانی نیست و مراجعه به دادگاه محترم رعایت تشریفات خاص دادگاه صالحه است و می‌تواند وقت‌گیر و پرهزینه باشد. در داوری سازمانی رسیدگی به این امور معمولاً با تشریفات کمتر و سرعت بیشتری صورت می‌گیرد و طرفین دعوی می‌توانند با استفاده از وکلائی که برای دفاع از دعوی خود در داوری به خدمت گرفته‌اند به این امور نیز پرداخته شود.
د ـ نظارت پر رعایت مواعد و تأمین سرعت جریان داوری:
آیین داوری سازمان‌های مهم داوری معمولاً طوری تنظیم شده است که مواعد مشخص را برای هر یک از مسائلی مانند پاسخ به درخواست داوری، انتخاب و انتصاب داور، عزل داور، تعیین جانشین‌ وی جریان رسیدگی و صدور رأی مقرر می‌کند و در هر یک از این موارد بعلاوه بر تکالیفی که اصحاب دعوی یا داور حسب مورد بر عهده دارند تکالیف خاصی را جهت نظارت و تامین رعایت مواعد ذیربط بر عهده سازمان داوری می‌گذارد.
برای مثال ماده ۲۴ آیین داوری ۱۹۹۸ ICC مقرر می‌کند مهلت صدور رأی شش ماه از تاریخ امضاء قرارنامه داوری است.
هـ ـ تثبیت حق‌الزحمه داوری
در بسیاری از کشورها تعرفه معینی برای داوری معینی نشده است، بنابراین در داوری‌های موردی ضوابط از پیش تعیین شده‌ای در مورد حق‌الزحمه داور وجود ندارد و تعیین آن بسته به نظر داور است.
سازمان‌های داوری تعرفه مشخص را حسب مورد طبق موازین مورد نظر خود تعیین و اعلام نموده‌اند، بنابراین اصحاب دعوی ضمن اطلاع از تعرفه سازمان ذیربط آن را برمی‌گزینند.
و ـ استحکام و اعتبار رأی داور:
مجموعه عواملی مانند انتخاب داوران شایسته، رسیدگی و صدور رأی به موقع، مراقبت بر هزینه‌ها و همچنین نظارت بر شکل رای و بطور کلی نظارت به موقع و کامل بر جریان داوری به اضافه اعتباری که از تجربیات سازمان داوری کسب می‌شود، می‌تواند بر اهمیت استحکام و اعتبار علمی آرای صادر از چنین سازمان داوری بیفزاید و موجب جلب اعتماد اصحاب دعوی و دست‌اندرکاران شود.

موقعیت برخی سازمان‌های عمده داوری تجاربی بین‌المللی:
توسعه روز افزون داوری سازمانی در سراسر جهان و در شهرهای مرکز فعالیت‌های عمده تجاری بر اهمیت این نهاد افزوده است.
آمار فعالیت‌ها و حجم دعاوی این سازمان‌ها گویای میزان اهمیت آنان بوده هر چند که تأسیس سازمان‌های داوری در اغلب کشورهای دنیا به امری رایج شده است، تنها آن سازمان‌هایی که بی‌طرفی، سلامت برخورداری از تخصص بالا و داوران مجرب و نظارت جدی بر داوری را اثبات کرده‌اند توانسته‌اند وارد فعالیت‌های جدی داوری شوند.
الف ـ دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی:
دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC یکی از شاخص‌ترین نهادهای داوری تجاری بین‌المللی است که دبیرخانه آن در پاریس مستقر است، لیکن داوری ICC تحت نظارت دیوان مذکور در هر کشوری در دنیا برگزار شود.
اتاق بازرگانی بین‌المللی که به عنوان یک سازمان غیردولتی در سال ۱۹۱۹ میلادی در پاریس تشکیل شده و در واقع انجمن از اتاق‌های بازرگانی ملی است در سال ۱۹۲۳ اقدام به تأسیس دیوان داوری خود کرد و از همان زمان با آهنگی آرام ولی فزاینده خود را به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر داوری تجاری بین‌المللی مطرح و تثبیت نمود.
ارکان سازمان داوری ICC عبارتند از:
ـ دیوان داوری بین‌المللی: از نهاد مرکب از نمایندگان کمیته‌های ملی است و تعداد اعضاء آن به ۶۵ عضو از ۵۵ کشور جهان رسیده است.
ـ دبیرخانه دیوان داوری: که مرکب از مشاوران مجرب در امور داوری است و از نقطه نظر حقوقی مجری تصمیمات دیوان داوری است. در عمل فعالیت اصلی بر دوش دبیرخانه است که به این طریق زمینه تصمیمات رسمی دیوان را فراهم می‌آورد.
ـ داور: داور رسماً جزء ارکان دیوان داوری ICC نیست ولی در واقع جزء لاینفک فعالیت دیوان داوری است. یکی از اهداف مهم وجودی دیوان داوری دبیرخانه، انتخاب داور و نظارت بر فعالیت اوست.
همه این امور در پرتو آیین داوری دقیق و آزمایش شده ICC مسیر شده است که در واقع ضابطه فعالیت دیوان، دبیرخانه، داور و طرفین دعوی است.
دیوان داوری ICC جدول هزینه مشخصی دارد که در هر دعوی با توجه به رقم خواسته مشخص می‌شود هزینه داوری ICC که مشتمل بر هزینه‌های اداری دیوان و حق‌الزحمه داور است. بطور خلاصه، دیوان داوری ICC در موارد زیر تصمیم‌گیری نموده و آن را از طریق دبیرخانه به اجرا می‌گذارد. دبیرخانه در مواردی مانند ثبت و پذیرش درخواست داوری و ابلاغ آن اقداماتی را رأساً انجام می‌دهد مانند:
ـ تایید قرارنامه داوری Terms of Reference
ـ تعیین داور در موارد لازم
ـ رسیدگی به جرح داور
ـ تعیین مَقّر داوری
ـ تعیین هزینه داوری و تعیین مقدماتی سهم طرفین دعوی در پرداخت آن
ـ بررسی شکلی پیش نویس رای داور
ـ نظارت بر مواعد و تهدید مهلت داوری
ـ اعمال آیین داوری ICC
ب ـ دیوان داوری بین‌المللی لندن (AICL)
این سازمان داوری نهادی متفاوت از دیوان داوری ICC است. این سازمان موسسه‌ای غیر انتفاعی است که در لندن ثبت شده است و با جذب داوران و حقوق‌دانان سرشناس انگلیسی و بین‌المللی از کشورهای دیگر و عضویت آن‌ها در دیوان AICL بر اعتبار خود افزوده است. دیوان لندن بر خلاف دیوان ICC مبادرت به بررسی پیش‌نویس رای داور نمی‌کند و فعالیت‌های آن شامل اموری مانند انتصاب داور، تعیین هزینه داوری و نظارت کلی بر فعالیت داور عندالاقتضاء عزل داور است. بر خلاف ICC، دیوان لندن از میان فهرستی از داوران که به هفت صد نفر بالغ می‌شود داور را تعیین می‌کند. مراکز دیگری مانند آنستیوی داوری استکهم مرکز داوری وین، مرکز داوری چین، مرکز داوری کوالالامپور، انجمن داوری امریکا، مرکز داوری قاهره از مراکز فعال داوری سازمانی به شمار می‌روند.
موقعیت داوری سازمانی در ایران:
الف ـ قانون آئین دادرسی مدنی:
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز از اشاره واژه «هیاتی» در ماده ۶۳۳ و قرینه‌ای که به مفهوم مخالف در بند ۴ ماده ۶۳۷از امکان واگذاری انتخاب داور به شخص ثالث می‌دهد، حکایتی از داوری سازمانی ندارد.
در حالیکه امکان واگذاری انتخاب داور به ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است، قانون مذکور نسبت به وضعیت داوری سازمانی ساکت است. به هر حال به نظر نمی‌رسد که اعطاء مدیریت داوری به یک سازمان داوری با قوانین کشور یا نظم عمومی مخالفتی داشته باشد بلکه اینکار از آن جهت که به حل و فصل اختلافات یاری می‌رساند در جهت تأمین اهداف و مصالح عمومی نیز هست.
بنابراین مانعی در راه فعالیت داوری سازمانی از قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود، منوط به اینکه سازمان داوری با وقوف کامل نسبت به قوانین آمره و حقوق و تعهداتی که به موجب قرارداد زیربط دارد، در چارچوب قانون عمل نماید.
ب ـ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران:
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بدون اینکه اشاره‌ای به ضوابط تأسیس و فعالیت مراکز داوری سازمانی بنماید، اصل داوری سازمانی و انجام بعضی از فعالیت‌هایی را که در داوری مردی بر عهده دادگاه است، از سوی سازمان‌های داوری به رسمیت می‌شناسد.
بند ۲ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران می‌گوید: در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۱ و بند ۲ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۴ به عهده سازمان داوری مربوط، است مواد مذکور در فوق عبارتند از انتصاب داور اختصاصی، داور منفرد و داور ثالث، تصمیم‌گیری در مورد جرح داور و تصمیم‌گیری نسبت به اختلاف طرفین در مورد قدرت داور به انجام وظایف خود.
به نظر می‌رسد که آیین داوری یک سازمان داوری می‌تواند اختیارات دیگری را هم که با موازین امری قانون مذکور مغایر نباشد به سازمان تفویض نماید، مانند اختیار نظارت بر مواعد، نظارت مستقیم سازمان داوری بر قدرت داور به انجام وظایف خود و مانند اینها وظایف خود و مانند اینها: بدیهی است که آیین دادرسی یک سازمان داوری اگر در قالب قانون تصویب نشده باشد، فاقد اثر ذاتی و عینی است و هنگامی واجد اثر می‌گردد که طرفین اختلاف با پذیرش داوری بر طبق آن ماهیت به آن اثر الزامی ببخشد.
ج ـ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران:
در قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران (اصلاحی ۱۵/۱۲/۱۳۶۹) توجه به داوری سازمانی از زاویه دیگری صورت گرفته است و آن عبارتست از تأسیس یک مرکز داوری به موجب قانون و بر طبق اساسنامه‌ای که به تصویب قانون‌گذاری رسیده است.
بند ح ماده ۵ قانون مذکور به اتاق اختیار می‌دهد که از طریق تصویب اساسنامه و تشکیل مرکز داوری اتاق ایران در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی تلاش نماید.
قانون اساسنامه مرکز داوری از دو مزیت عمده بهره‌مند است: یکی اینکه اساسنامه مرکز به موجب قانون تصویب شده است بنابراین از موقعیت مستحکمی برخوردار است. دیگر اینکه مرکز داوری در اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تاسیس شده است که هم از جهت ارتباط وی با بخش تجاری و هم از حیث استقرار آن در یک نهاد غیر دولتی، بسیار مطلوب و مناسب با مقتضیات یک سازمان داوری است.
از نظر ساختاری، یک از ضعف‌های مرکز داوری فقدان یک هیات تصمیم‌گیری جمعی، مرکب از حقوق‌دانان و دیگر متخصصین داوری داخلی و بین‌المللی است که بتواند در مسائل مهمی مانند انتخاب داور، عزل داور، احیاناً تائید پیش‌نویس رای و مانند اینها بصورت کارشناسی تصمیم بگیرد. به هر حال تصویب اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران طلیعه خوبی است. مرکز باید با تصویب آیین‌نامه‌های داخلی خود به ویژه آیین‌نامه داوری در امور تجاری داخلی و بین‌المللی ضوابط دقیق و لازم را در جهت مدیریت دعاوی تنظیم مدرن نماید. بطوریکه تکالیف اصحاب دعوی با داور و مرکز داوری به خوبی در آن روشن شده باشد.

نتیجه‌گیری:
داوری سازمانی پدیده‌ای ضروری برای مدیریت داوری است و حسب اینکه از آئینی مناسب و مدیریتی سالم برخوردار باشد، می‌تواند در حل و فصل اختلافات نقش مؤثری ایفا کند. داوری سازمانی اصولاً در چارچوبی خصوصی و با ماهیتی قراردادی فعالیت می‌کند که در آن سازمان داوری، داور و طرفین دعوی در مقابل هم حقوق و تعهداتی دارند. شکوفایی سازمان‌های داوری در سراسر جهان دلیل اهمیت داوری سازمانی است و شایسته است که کشور ایران هم سهمی در این خصوص داشته باشد.


منابع:

۱- امیر معزی، احمد. (۱۳۸۸)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، نشر دادگستر.
۲- داوری نامه. (۱۳۸۳)، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، تهران، انتشارات اتاق بازرگانی.
۳- سروی، محمد باقر. (۱۳۸۶)، نگرش کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۴- شمس، عبدالله. (۱۳۸۴)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران، انتشارات ادراک.
۵- شیروی، عبدالحسین. (۱۳۹۱)، داوری تجاری بین‌المللی، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران.
۶- کلانتریان، مرتضی (۱۳۸۸)، داوری و بررسی مهمترین نظام‌های حقوقی داوری در جهان، تهران، انتشارات دفتر خدمات بین‌المللی.
۷- مهاجری، علی. (۱۳۸۷)، آیین قضاوت مدنی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فکر سازان.

Abstract:
Institutional arbitration in accordance with the arbitration rules of the organization concerned shall be accepted between the parties shall submit to the arbitration, the arbitration proceedings themselves are committed to the organization and management of their faith, he will be in accordance with the arbitration pay. Clearly, the institutional arbitration proceedings arbitration agreement does not violate the umbilical is usually adjusted so that it is completed, the parties agreed that in addition to giving priority to the silence it is alternative thinking.
Arbitration procedures of the organization with the purpose of facilitating or carrying out any professional review organization assigned to the drug.
Keywords: institutional arbitration, international commercial arbitration tribunal of the International Chamber of 


منبع : vekalat.org

 



برچسب ها : داوری , دعاوی تجاری ,
آرشیو موضوعی : حقوق تجارت ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک