تبلیغات
Law Journal

ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث

نویسنده : هوشنگ احمدیان
مبحث پنجم از فصل هشتم از باب سوم قانون آئین دادرسی مدنی به ورود شخص ثالث و مبحث ششم از همین فصل و باب به جلب شخص ثالث اختصاص داده شده دعاوی ورود و جلب ثالث از دعاوی ناشناخته ای است كه در قانون آئین دادرسی مدنی ذكر شده است ناشناخته نه از این حیث كه برای محكمه و یا اصحاب دعوا نا آشنا باشد بلكه از این بابت كه چگونگی طرح این دعاوی بر مردم روشن نیست به ویژه این كه قانون هم از ماده ۲۷۰ تا ۲۸۳ یعنی جمعاً در سیزده ماده آن را عنوان نموده است به همین جهت بحث و گفتگو در اطراف آن شاید بتواند كمی از معضلات و پیچیدگیهای آن را بگشاید بنابراین تا آنجا كه ممكن بود سعی شده مطلب با زبانی ساده و دور از چهارچوب مواد خشك قانون و یا كلمات نامأنوس بیان گردد .
ابتدا به تعریف ثالث می پردازیم ببینیم كیست ؟ و به چه كسی اطلاق می شود ؟
در دعاوی مدنی و پرونده های مربوط علی الاصول خواهان و خوانده شركت دارند كه به آنان طرفین اصلی دعوا گفته می شود اما گاهی غیر از طرفین اصلی دعوا شخص دیگری هم در دعوی حقوقی شركت و مداخله می نماید كه چنین شخصی را ثالث گویند كه ممكن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد . شخص ثالث گاه رأساً خود در دعوای اصلی دخالت می نماید و زمانی بدون میل و اراده خویش به عبارت دیگری یكی از اصحاب دعوا او را به دادرسی می خواند حالت اول را ورود ثالث و حالت دوم را جلب ثالث می گویند بنابراین چون ورود ثالث و جلب ثالث از اموری هستند كه در جریان رسیدگی به دعوا پیش می آیند آنان را در ردیف امور اتفاق مثل ایرادات و تأمین خواسته و غیره دانسته اند اكنون كه از تعریف ثالث فراغت حاصل شد مطلب را تحت دو عنوان كلی ورود ثالث و جلب ثالث بررسی می نمائیم .

مبحث اول ـ ورود ثالث ( مواد ۲۷۰تا ۲۷۴ ق . آ . د . م . )
هر شخصی اعم از حقیق یا حقوقی كه خود را در دعوای حقوقی بین دو نفر ذیحق بداند یا در حاكم شدن یكی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست قبل از اعلام ختم رسیدگی وارد دعوا شود . بنابراین وارد ثالث تحت دو عنوان می تواند در دعوا دخالت نماید :
حالت اول : شخص ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل است مثل این است كه در دعوای مدنی مه بین طرفین اصلی راجع به مالكیت خانه ای مطرح است شخص ثالث مدعی شود كه خانه مورد بحث متعلق به اوست و دعوای خواهان برخوانده بی مورد است .
حالت دوم : شخص ثالث مستقلاً حقی برای خود قائل مستقلاً حقی برای خود قائل نیست بلكه خود را ذینفع در محق شدن یكی از طرفین اصلی دعوا می داند مثلاً در دعوای خلع ید از ملكی كه در تصرف خوانده است و خواهان و خوانده هر یك خود را مالك آن می دانند شخص ثالث بخواهد برای اثبات مالكیت خوانده و كمك به او وارد دعوا شود و یا احتملاً از خواهان حمایت نموده و برای كمك به او وارد شود . دعوی ورود ثالث از این دو حالت خارج نیست یعنی شخص ثالث یا ادعای حقی برای خود دارد یا به نفع یكی از طرفین وارد دعوا می شود .
چگونگی اقامه دعوی ورود ثالث و تشریفات رسیدگی
دعوی شخص ثالث باید به موجب دادخواست اقامه شود و مرجع تسلیم دادخواست دادگاهی است كه دعوی اصلی در آن مطرح است در ستون خواهان نام ثالث قید می شود و طرفین دعوی اصلی نامشان در ستون خوانده خواهد بود و دعوی وارد ثالث به طرفیت آنان خواهد بود خواسته دعوای ورود ثالث یا همان خواسته دعوی اصلی است یا كمتر از آن ولی هیچ گاه خواسته بیشتر از خواسته دعوی اصلی یا مغایر با آن نمی تواند باشد بدین تویض كه اگر ثالث خود را ذینفع در محق شدن یكی از طرفین بداند یا نسبت به تمام خواسته اصلی اداعای حقی نماید خواسته دعوی ثالث با خواسته دعوی اصلی مساوی و بی تفاوت است ولی اگر ثالث نسبت به یك قسمت از خواسته اصلی ادعای حقی نماید در این صورت میزان خواسته كمتر از خواسته دعوی اصلی است . وارد ثالث چون عنوان خواهان را دارد بایستی تشریفاتی را در موقع تقدیم دادخواست رعایت نماید بدین معنا كه به مأخذ و میزان خواسته تنبر التصاق نماید و دادخواست و مستندات آن به تعدادخواندگان به اضافه یك نسخه باشد و رونوشت یا فتوكپی مستندات را مصداق نماید . جریان دعوا از حیث دادرسی عادی و اختصاصی تابع دادرسی همان محكمه است یعنی در دادگاه بخش كه دعوا به طور اختصاری رسیدگی می شود به دعوای وارد ثالث هم اختصاری رسیدگی می شود و در دادگاه شهرستان تابع دادرسی اصلی و در مرحله پژوهش به صورت مبادله لوایح است .
موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث
دادخواست ورود ثالث را می توان تا مادام كه اعلام ختم رسیدگی نشده است در هریك از مراحل بدوی یا پژوهشی به دادگاه نخستین یا پژوهش كه دعوای اصلی در آن مطرح است تقدیم نمود اقامه دعوی وارد ثالث در مرحله پژوهشی استثنائی است برقاعده اصلی دو درجه بودن دادرسی كه ماده ۷ ق . آ . د . م . می گوید در رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه پژوهشی نخستین دارد وماده ۸۰ قانون مذكور صراحت دارد كه هیچ دعوائی نمی توان در درجه پژوهش رسیدگی نموده مادهم كه در درجه نخستین در آن باب حكمی صادر نشده است مگر در واردی كه قانوناً استثناء شده باشد و دعوای وارد ثالث یكی از آن موارداستثنائی است كه می شود ابتداء در مرحله پژوهشی عنوان نموده اما در اعاده دادرسی همان طوری كه ماده ۶ ق . آ . د . م . صراحت دارد غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود . بنابراین شخص ثالث نمی تواند در اعاده دادرسی شود .
ابطال دادخواست ورود ثالث
اگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تكمیل نشود قرار رد آن صادر می گردد یا این كه ثالث برای توضیح دعوت ، ولی حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می گردد رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود .
ایراد به ورود ثالث
هریك از طرفین دعوای اصلی می توانند به ورود شخص ثالث ایراد نمایند مثلاً چنان چه شخص ثالث نفعی از ذیحق شدن یكی از طرفین دعوا ندارد یا اعدای او با خواسته دعوای اصلی مغایر باشد در این مورد دادگاه مكلف قبل از رسیدگی به دعوا تكلیف ایراد مذكور را معین نمایند یعنی اگر ایراد را وارد بداند قرار رد دعوای ثالث را می دهد و ادعای وارد ثالث را قبول نمی كند و این قرار رد برخلاف اصل كلی كه در شق ۵ ماده ۴۷۸ ق . آ . د . م . ذكر شده به موجب ماده ۲۷۱ قانون مذكور قطعی است چه از جمله قرارهائی كه به تنهائی قابل پژوهش است قرار رد دعوی یا عدم استماع آن است لیكن در مورد قرار رد دعوی وارد ثالث قابل تعمیم نیست و قرار مذكور قطعی است . ولی قرار رد دعوای ثالث مانع از این نیست كه شخص ثالث دعوا جداگانه اقامه كند یا اگر قرار از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مرحله پژوهش دادخواست بدهد و وارد دعوا شود .
تفكیك دعوی ثالث از دعوی اصلی
هر گاه بر دادگاه ثابت شود كه دعوی ثالث به قصد تأخیر و اطاله دادرسی یا تبانی با طرف اقامه شده مثل این كه شخص ثالث نشانی خود را در حوزة دیگر یا حتی خارج از ایران تعیین كند كه امر ابلاغ به تأخیر افتد دادگاه می تواند دعوی اصلی را از ثالث جدا نماید و اگر و اگر شخص ثالث محكوم به بی حقی یا بطلان دعوی شود دادگاه ضمن صدور حكم او را به تأدیه دو برابر هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت محكوم می نماید .

ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی
اگر دعوای تصرف عدوانی در دادگاه مطرح شده باشد منعی برای ورود ثالث نیست چه ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی تقریباً صراحت بر این امر هم دارد كه هرگاه شخص ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برخود مسقلاً حقی قائل باشد یا ………… می تواند وارد دعوا شود . اما چنان چه تصرف عدوانی در دادسرا مطرح باشد ظاهراً شخص ثالث نمی تواند وارد دعوی گردد چه از ماده دوم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی چنین بر می آید كه هرگاه كسی مال غیر منقول را كه در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حكم كتبی دادستان محل ، مال مزبور را به تصرف شاكی بدهند كه از روح این ماده دانسته می شود كه قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی قانون خاصی است و رسیدگی دادسرا وضع خاصی دارد و مقررات عمومی رسیدگی دادگاهها ( كه از جمله آنها دعوی وارد ثالث است ) در رسیدگی دادسرا صدق نمی كند . در این جا یك رأی از شعبه اول دیوانعالی كشور ك در سال ۳۹ صادر شده نقل می گردد : در مرحله پژوهش از حكم دادسرا شخص ثالث می تواند وارد شود ولی اگر قرار رد دعوای او صادر شد این قرار مشمول بند۵ از ماده ۵۲۴ دادرسی مدنی نبوده و قابل فرجام نیست البته این رأی شاید به خاطر این موضوع بوده كه در مرحله پژوهش معمولاً تشریفات دادگاهی حكم فرماست نه دادسرائی لیكن نظر مخالف آن هم در دانش نامه حقوقی آقای دكتر جعفری لنگرودی مشاهده می شود به هر تقدیر دیوان عالی كشور آرائی صادر نموده كه دال بر ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی است دو رأی زیر به عنوان مثال نقل می شود این دو رأی در سال ۱۳۱۹ از شعبه دیوان عالی كشور صادر شده است .
۱ـ وارد ثالث اگر مدعی شود كه اقدامات خوانده اصلی به دستور وی بوده و گماشتگی از وی داشته تا وقتی كه استقلال خوانده اصلی در تصرف و بطلان ادعای وارد ثالث محرز نشود باید به اظهارات وارد ثالث رسیدگی شود.
۲ـ هرگاه خوانده اصلی خود را در تصرفی كه نموده مأمور دیگری بداند و آن دیگری هم به عنوان وارد ثالث وارد دعوا شود و گفتار خوانده اصلی را تصدیق نماید و دلیلی هم برمستقل بودن خوانده اصلی در تصرف وجود نداشته باشد حكم به محكومیت خوانده اصلی برخلاف اصول است .
خسارت دادرسی ورود ثالث
در مورد خسارت دادرسی دو حالت پیش می آید :
۱ـ شخص ثالث اگر مستقلاً برای خود حقی قائل باشد و ادعای حقی نماید و حكم هم به نفع او صادر شود خسارت دادرسی را از خواهان و خوانده اصلی كه بالمناصفه است می گیرد و اگر بر بی حقی ثالث حكم صادر شود باید با محكوم علیه دیگر خسارت دادرسی محكوم له را بپردازد كه آن هم بالمناصفه است .
۲ـ شخص ثالث اگر به حمایت از خواهان یا خوانده دادخواست داده باشد راجع به خسارت دادرسی دو عقیده عنوان شده است : بعضی گفته اند اگر محكوم له شود خسارت دادرسی را از محكوم علیه می گیرد و چنانچه محكوم علیه گردد باید خسارت دادرسی را با محكوم علیه دعوی اصلی مشتركاً به محكوم له بپردازد و بعضی دیگر اظهار عقیده نموده اند كه چون شخص ثالث مستقلاً ادعای حقی نكرده و به حمایت یكی از طرفین دعوی اصل وارد شده و در واقع شخصیت مستقلی نیست اگر محكوله شود نباید خسارت بگیرد و چنان چه محكوم علیه باشد نباید خسارت بدهند زیرا خسارت بین طرفین دعوی اصلی قابل محاسبه و مطالبه است و شخص ثالث به حمایت یكی از طرفین دعوی اصلی وارد شده و مستقلاً مسئولیتی ندارد رویه قضائی دادگاهها نیز معمولاً به همین ترتیب اخیر است .
مبحث دوم ـ جلب ثالث ( مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ ق . آ . د . م .)
جلب ثالث یكی از دعاوی فرعی یا تبعی است كه مانند ورود ثالث با دعوای اصلی تواماً رسیدگی می شود دعوی جلب ثالث تحت دو عنوان ممكن است اقامه شود .
۱ـ یكی از طرفین دعوای اصلی ( خواهان یا خوانده ) مستقلاً بر ثالث ادعای حقی نمایند و محكومیت او را در مقابل خود بخواهد مثلاً كسی خانه ای را خریده و شخصی بر خریدار خانه اقامه دعوی نموده و ادعای مالكیت نماید و دلایلی هم داشته باشد ( غیر از مواردی كه ملك به ثبت رسیده باشد ) خریدار خانه كه محكومیت خود را احساس می نماید می تواند فروشنده خانه را به عنوان ثالث به دعوا جلب كند تا از لحاظ مسئولیتی كه به عنوان ضمان درك دارد قیمت خانه را به خریدار بپردازد یعنی ثمن معالمه را مسترد كند .
۲ـ یكی از اصحاب دعوی اصلی ( خواهان یا خوانده )شخص ثالثی را به دعوی جلب نماید تا به او كمك كند و بتواند جواب دعوی طرف را بدهد مثلاً كسی به موجب سند رسمی یا عادی مبلغی بدهكار است و مقداری از بدهی خود را پرداخته و رسید گرفته با این وضع بستانكار به موجب صلح نامه رسمی حقوق خود را راجع به سند بدهكار مدیون به دیگری صلح نموده است و متصالح یعنی قائم مقام بستانكار برعلیه مدیون اقامه دعوا نموده و تمام مبلغ سند را مطالبه می نماید در این حالت مدیون می تواند بستانكار اولیه را به دعوی جلب نموده و به استناد رسیده كه از او گرفته ثابت نماید كه مبلغی از بدهی خود را پرداخته و صلح حقوق شامل تمام دین اولیه نبوده است در این مورد دادگاه اگر صحت دعوی را تشخیص دهد متصالح یعنی خواهان را فقط به میزان آن مقدار از بدهی كه باقی مانده است ذیحق خواهد شمرد ودر مورد آنچه كه مدیون قبلاً بدان داده است برائت ذمه او را اعلام می نماید كه این نوع دعوی جلب ثالث برای كمك تقویت مدیون به منظور اثبات بی حقی خواهان اصلی در مطالبه تمام مبلغ سند است این نوع جلب را جلب تقویتی هم می گویند كه معمولاً پاره ای از اشخاص را به خاطر اطلاع آنها جلب می كنند ولی این روش كه از اطلاعات مجلوب برای كمك به خود استفاده می شود بیشتر شباهت به شهادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بهتر است معامله شاهد را كرد تا مجلوب .
دادخوست جلب ثالث
جلب ثالث به هریك از دو صورت فوق كه باشد باتقدیم دادخواست اقامه می شود واین موضوع از مواد ۲۷۴ تا ۲۸۰ ق . آ . د . م . استناط می شود با این وصف حكم تمیزی شماره ۱۴۸۸ـ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه چهارم دیوانعالی كشور مقرر می دارد در آئین دادرسی مدنی شرط نشده است كه درخواست جلب باید مستقل بوده جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین رد درخواست (به استناد این كه تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده ) صحیح نیست . طبق ماده ۲۷۹ ق . آ . د . م . دادخواست جلب و جریان آن در هر مرحله تابع مقررات عمومی همان مرحله است یعنی از نظر ضمائم كه بایست به تعداد خواندگان به علاوه یك نسخه باشد و همچنین از نظر خواسته كه بایستی تقدیم شده و به میزان آن تمبر الصاق گردد خواسته دعوی جلب گاه همان خواسته خواهان اصلی است و زمانی با آن متفاوت می باشد اگر جلب به منظور كمك و تقویت خواهان یا خوانده وجوابگوئی از دعوای اصلی باشد همان خواسته دعوی اصلی است ولی اگر محكومیت شخص ثالث تقاضا شده باشد ممكن است خواسته تفاوت نماید یا كمتر از خواسته دعوای اصلی باشد لكن خواسته دعوای جلب بیش از خواسته دعوای اصلی نیست اما شرط اصلی این است كه خواسته دعوی جلب و دعوی اصلی متحد المنشاء باشند مثلاً در دعوای مالكیت خانه كه مطرح شده بود اگر فروشنده خانه برای ثمن معامله به عوا جلب شود خواسته دعوی جلب ثالث پول است كه با خواسته اصلی كه مالكیت خانه است تفاوت دارد ولی دارای منشاء واحد هستند كه آن منشاء معامله خانه است .
موعد دعوی جلب ثالث
هر یك از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا پژوهش ارتجالاً و یا پس از طرح دعوی داد خواست جلب ثالث تقدیم نمایند یعنی جالب بایستی در مرحله نخستین دردادرسی اختصاری تا آخرین لایحه كه خواهان و خوانده می دهند و در دادرسی تا آخر جلسه اول مووع جلب ثالث را اظهار و كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید اگر حكم غیابی صادر شده باشد محكوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه بدهد و واخونده تا موعدی كه برای جواب دادن دارد می تواند دادخواست جلب تقدیم می نماید . از نظر دادرسی دعوی جلب ثالث تابع جریان دعوای اصلی است یعنی اگر دعوای اصلی در مرحله بدوی اختصاری بوده دعوای جلب ثالث هم اختصاریست و اگر عادی بشد دعوای جب هم عادی و در مرحله پژوهش نیز دعوای جلب به صورت تبادل لوایح خواهد بود .
رد دادخواست جلب ثالث
اگر دعوی جلب ثالث قانوناً عنوان جلب را نداشته باشد مثل این كه در دعوای خواهان بر خوانده به مالكیت خانه خوانده هم ثالثی را به دعوا جلب و به استناد یك برگ سفته محكومیت او را تقاضا نماید كه چون ثالث برآن اطلاق نمی شود دادگاه قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر می نماید یا اگر دادخواست جلب خارج از موعد داده شده باشد قرار رد دادخواست صادر می شود این قرار مستقلاً قابل پژوهش نیست بلكه محكوم علیه می تواند ضمن پژوهشخواهی از حكم از قرار رد دادخواست جلب هم پژوهشخواهی نمید و مرجع پژوهش اگر قرار را فسخ كند به دعوای جلب ثالث هم ماهیتاً با دعوای اصلی رسیدگی می نماید .
دعوی جلب ثالث ممكن است در مرحله نخستین یا پژوهش اقامه شود بنابراین اگر در مرحله نخستین اقامه شود و حكم دادگاه قابل پژوهش باشد در مرحله پژوهش هم به ماهیت دعوا رسیدگی می شود ولی اگر در مرحله پژوهش دعوای جلب ثالث اقامه فقط دریك درجه رسیدگی می شود واین استثنائی است بر اصل دو درجه بودن رسیدگی ماهوی به دعاوی موضوع ماده ۷ ق . آ . د . م . حضوری یا غیابی بودن حكم در دعوی جلب ثالث .
حكم دادگاه در دعوی جلب راجع به حضوری و غیابی بودن تابع حكم اصلی است النهایه اگر مجلوب ثابت پاسخ دعوی را ندهد یا در دادرسی اختصاری حاضر نشود كسی كه دعوی جلب ثالث را اقامه نموده می تواند با همان دادخواستی كه داده رسیدگی به دعوا را مستقلاً به خواهد و این امر اختصاص به زمانی دارد كه محكومیت مجلوب ثالث تقاضا شده باشد وگرنه چنانچه جلب ثالث به منظور كمك و تقویت باشت رسیدگی مستقل اثری ندارد چه مجلوب ثالث خوانده محسوب می شود و چه بسا ایراداتی كه درشأن خوانده است می نماید یا بخواهد دفاع مؤثری كند كه با رسیدگی مستقل امكان ندارد بنابراین علی الاصول به دعوای جلب ثالث و دعوای با هم رسیدگی می شود ولی در موارد زیر استثناء است :
۱ـ هرگاه بر دادگاه معلوم شود كه طرح دعوی جلب به منظور تبانی و تأخیر در دادرسی در این صورت چنانچه دعوی جلب به منظور تبانی باشد در صورت محكومیت جالب دادگاه مكلف است او را علاوه بر خسارات قانونی به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دادرسی به نفع دولت محكوم نماید .
۲ـ اگر شخص ثالث در موعد مقرر ( تبادل لوایح ) پاسخ ندهد یا در روز جلسه ( در دادرسی اختصاری ) حاضر نشود و جالب رسیدگی به دعوی را علیه او مستقلاً با همان دادخواست جلب خواستار شود .
۳ـ طبق ماده ۶۵۱ ق . آ . د . م . هر گاه شخص مجلوب در دادگاه به داوری با طرفین اصلی موافقت نكند دعوای اصلی به موافقت طرفین آن به داوری ارجاع شده و به دعوی جلب مستقلاً رسیدگی می شود 
خسارت دادرسی در دعوی جلب ثالث
اگر در دعوی جلب ثالث محكومیت تقاضا شود در این صورت خواهان جلب اگر ذیحق تشخیص گردد خسارت دادرسی را از مجلوب می گیرد و اگر محكوم علیه شود باید به مجلوب خسارت بدهد ولی اگر دعوی جلب به منظور كمك و تقویت باشد مجلوب ثالث با كسی كه او را جلب نموده و در مقابل طرف اصلی در حكم واحد هستند و خسارت را طرف اصلی دعوا باید به محكوم له بپردازد .
مقایسه اجمالی در دعوی و ورود ثالث و جلب ثالث .
در خاتمه بحث با نگاهی اجمالی جهات اختلاف و تشابه دو دعوای ورود ثالث و جلب ثالث را مرور می نمائیم .
الف ـ جهات اختلاف
۱ـ دعوی ورود ثالث در هر یك از مراحل نخستین و پژوهش مادام كه ختم دادرسی نشده قابل اقامه می باشد لكن دعوای جلب ثالث در هر مرحله موعد مهین دارد .
۲ـ وارد ثالث برحسب این كه به كمك خواهان آمده باشد یا خوانده گاه خواهان و گاه خوانده است و اگر مستقلاً حقی برای خود قائل باشد خواهان محسوب می شود اما مجلوب ثالث همیشه خوانده تلقی می گردد .
ب ـ جهات تشابه
۱ـ دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث هر دو از دعاوی فرعی یا تبعی هستند كه با دعوای اصلی توأماً رسیدگی می شود .
۲ـ برای هر دو دعوی دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی تشریفات رسیدگی لازم است .
۳ـ دعوی ورود ثالث و جلب ثالث دارای این خصوصیات هستند كه بر خلاف ماده ۷ ق . آ . م . م . ممكن است فقط در یك مرحله مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرند .
۴ـ چنان چه دعاوی مذكور به قصد تبانی یا تأخیر در رسیدگی باشد به آنها جداگانه رسیدگی می شود .
۵ـ در هر دو دعوا خواسته از خواسته اصلی بیشتر نیست .
۶ـ در هر دو دعوی موضوع صلاحیت ذاتی و نسبی معمولاً پیش نمی آید .

منبع : سایت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان


برچسب ها : ورود شخص ثالث , جلب شخص ثالث , شخص ثالث , جلب ,
آرشیو موضوعی : آیین دادرسی مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :
Share food, change lives

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟



Lawjournal.mihanblog.com website reputation

موسسه محک موسسه محک