تبلیغات
Law Journal

تعهدآور بودن اراده یك جانبه نسبت به خود

چکیده

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زائیده توافق اشخاص ( اعمال حقوقی ) و یا ناشی از رویدادهایی است كه به حكم قانونگذار تعهدآورند ( وقایع حقوقی ) . اینكه یك شخص بتواند به اراده تنهای خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد كند ،از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است .مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یكجانبه شخص نسبت به خود را ، به گونه ای كه بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف مقابل شود ، مورد نقد و بررسی قرار می دهددر این نوشتار ، علاوه  بر بررسی نظری دیدگاه موافقین و مخالفین این نهاد ، تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی آن در قوانین ایران ، آنچه با معیار های حقوق داخلی پذیرفتنی تر است معرفی گردد .

مقدمه

تراضی و توافق طرفین چه مبنای آن را در حكومت اراده افراد بدانیم و چه جامعه را منشأ اصلی آن قلمداد كنیم، امری است كه همیشه منشأ اثرحقوقی بوده است. اما پذیرش تأثیر حقوقی اراده یكجانبه و یا ایقاع، برعكس عقد، همیشه بحث انگیز و مورد اختلاف بوده است . اینكه یك فرد بتواند با اراده تنهای خود، حق عینی به دست آورد یا آن را ساقط نماید، برای خود حقی بر عهده دیگری به وجود آورد یا تعهدی برای خود و به نفع دیگری ایجاد نماید، غالباً با تردید و شك روبرو بوده است. با اینهمه شاید تكلیف موارد یادشده اول چندان مشكل نباشد. از مهمترین مباحث این اختلافات، امكان ایجاد تعهد برای خود و به نفع دیگری بوده است . به عنوان مثال، اگر شركتی اعلام نماید در صورت پیروزی بازیكنان تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی ، به هر یك از آنها یك خودرو هدیه خواهد داد، آیا این تعهد یكجانبه می تواند حقی برای بازیكنان ایجاد كند كه در صورت پیروزی بتوانند آن را از طریق مراجع قضایی مطالبه نمایند؟ یا اگر مؤسسه ای آموزشی به طور یكجانبه اعلام نماید، نصف پول پرداختی اعضای خود را در صورت عدم قبولی در كنكور مسترد خواهد كرد آیا این حق قابل دفاعی برای دانش آموزان آن مؤسسه ایجاد می كند؟ از سویی به نظر می رسد اشكالی نداشته باشد كه اراده ای آزاد و مختار بتواند خود را متعهد سازد، چراكه هیچ تصرف یا دخالت منفی در حقوق دیگران نمی كند، مخصوصاً كه متعهد له نیز بی تردید مجبور به پذیرش این مسئله نیست و می تواند از پذیرش آن خودداری كند. از سوی دیگر، حتی پذیرفتن همین مقدار از ولایت در حقوق دیگران نیز احتیاج به دلیل دارد كه بتوان فردی را به عكس العمل در مقابل یك عمل حقوقی واداشت ( كاتوزیان، الف، 1377،ش ص 116) نكته مهم و قابل توجه دیگر اینكه فارغ از بحثهای نظری، جامعه نیازهای جدیدی را احساس می كند كه تا كنون مبتلابه نبوده است . آنچه منطقی به نظر می رسد اینكه، نه می توان در مقابل این نیازها ایستاد و بر نهادهای قدیم پافشاری كرد و نه نوگرایی افراطی فایده ای نداشته بلكه باعث سست گردیدن بنیان های اساسی حقوق خواهد شد. لذا باید در صدد بررسی این مسئله بود و دید كه آیا می توان به روش علمی، راه حلی متعادل اتخاذ نمود؟

جهت رسیدن به این هدف، ابتدا نظرات گروههای مخالف و موافق تأثیر اراده یكجانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . سپس با فاصله گرفتن از تحلیل های نظری، خواهیم دید كه آیا قانونگذار چنین اصلی را مورد نفی یا اثبات قرار داده است یا خیر . اگر جواب صریحی وجود نداشته باشد باید در صدد بررسی موارد خاص مطرح شده در قوانین برآییم و به این سئوال اساسی پاسخ دهیم كه آیا می توان در صورت وجود مواردی از ایقاع تعهدآور، قاعده ای عمومی مبنی بر امكان چنین امری در موارد دیگر استخراج نمود؟ 

الف. بررسی دلایل موافقین و مخالفین تأثیر اراده یكجانبه

از همان ابتدا كه نظریه تأثیر اراده یكجانبه مطرح گردید، طرفداران این اندیشه كوشیدند آن را بر پایه های محكم نظری استوار سازند. دلایل مختلفی كه توسط این نظریه پردازان ارائه شده است گاه از جهت مبنا مختلف و گاهی دارای ریشه ای واحدند. در مقابل، مخالفین تأثیر اراده یكجانبه نیز كوشیده اند فارغ از موارد منصوص و مصرح قانونی، یا استنباطات ناشی از قانون، مبانی نظری محكمی برای دیدگاه خود فراهم آورند. برخی از این استدلال ها، در واقع پاسخ به طرفداران نظریه تأثیر اراده واحد و برخی دیگر مستقل اند. دلایل این گروه نیز همچون گروه قبلی، برخی دارای مبانی مشترك اند كه با شیوه های مختلفی بیان شده اند . در این بخش سعی خواهیم نمود ضمن بیان مهم ترین دلایل هر دو گروه، مبنای این نظرات را نیز دریابیم و وزن علمی استدلال های هر كدام را به طور مختصر بررسی كنیم، تا سپس در بخش بعدی، فارغ از بحثهای نظری، نگاهی به قوانین مختلف افكنده، امكان بهره برداری از قوانین مختلف جهت فراهم آوردن نظریه ای كلی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اراده یكجانبه به عنوان منبع مستقل تعهد را بررسی نمائیم.

.1دلایل طرفداران تأثیر اراده یكجانبه [1]

.1.1عدم امكان ایجاد توافق به معنای واقعی : از دیدگاه اینان، اثر حقوقی، حتی آنجا كه عقدی تشكیل می شود، اصولاً ناشی از اراده یكجانبه افراد است . گفته شده است كه هیچ گاه توافق و تراضی كامل و به معنای حقیقی بین طرفین عقد وجود ندارد . فقط زمانی می توان گفت توافق اراده ها وجود دارد كه بین ایجاب و قبول، همزمانی وجود داشته باشد در حالی كه به عنوان نمونه در معاملات پستی و... چنین چیزی وجود ندارد، بلكه حتی در معاملات عادی نیز چنین نیست، چرا كه بالاخره موجب باید پیشقدم شود و مدت زمانی هر چند اندك لازم است تا قبول كننده نیز محتوای ایجاب را قبول نماید . بنابراین تا زمانی كه قبول نیز به ایجاب ضمیمه شود، موجب برای خود التزامی مبنی بر نگهداری از ایجاب خود ایجاد كرده است و آنچه قابل انجام می دهد، صرف انضمام به این موجود حقوقی استفرض اینكه با اعلام ایجاب، به طور ضمنی توافقی مبنی بر نگهداری آن بین طرفین صورت می پذیرد نیز، فرضی غیر واقع است كه نباید چنین فرضی را پذیرفت به علاوه، گاهی اصلاً توافقی وجود ندارد، مع ذلك عقد ایجاد می شود، مثل وقتی كه موجب از ایجاب خود صرف نظر كرده است و طرف مقابل بدون اطلاع از این مطلب و قبل ازآن، قبول خود را اعلام می كند .[2]

.2.1حاكمیت اراده : بر اساس این تئوری، حاكمیت اراده دارای چنان قابلیتی است كه فرد می تواند برای خود ایجاد تعهد نماید . اگر شخص نتواند به وسیله اراده خود، خود را متعهد سازد، چگونه به كمك قصد طرف مقابل كه یك امر خارجی است می تواند برای خود ایجاد تعهد كند؟ آنچه باعث تعهد اشخاص است اصولاً اراده آنهاست . در عقد نیز چنین است و اراده دو طرف است كه باعث التزام آنان است و بنابراین عقد نیز ناشی از دو عمل حقوقی مستقل است. اینكه اراده بتواند خود را ملتزم سازد با هیچ منطق حقوقی و قانونی مخالف نیست، بلكه حاكمیت اراده در این مورد نسبت به تشكیل عقد قوی تر است چراكه برای خود ایجاد تعهد می كند و این كمترین حدی است كه می توان اراده را آزاد دانست (سنهوری، 1958، ج1، ص1285 – جعفری لنگرودی، 1340، ص137 – جعفری لنگرودی، 1357، ص402 (به اعتقاد این گروه، آنچه بر حاكمیت اراده اضافه شده و در راه آن مانع ایجاد كرده است، همچون تشریفاتی بودن عقود، یادگار حقوق قدیم است و انسان هرچه پیشتر آمده است سعی نموده بندهای موجود را از پای آزادی و حاكمیت اراده رها كند و تكیه بر توافق اراده ها نیز قید و بند جدیدی است كه در نهایت باید از بین برود ( كاتوزیان، 1377، ص117 – سنهوری، 1992، ج1، صص183-187 ( .برخی از فقها نیز بی آنكه سخن از استقلال ایجاب و قبول بگویند، اما آشكارا از حاكمیت اراده در جهت به وجود آوردن تعهد برای خود شخص، سخن به میان آورده اند . چنانكه فقیه بزرگ شیعه، آیت الله سید محمد كاظم یزدی در بحث وصیت این امر را پذیرفته و بیان می دارد كه هیچ مانعی وجود ندارد كه شخص بتواند به اراده خود، چیزی را به دیگری تملیك یا تعهدی ایجاد نماید ( یزدی، 1407، ص583 ) . برخی دیگر از فقها نیز بر همین مطلب تأكید نموده، اضافه كرده اند، تعهد یكطرفه مجانی است و چون تعهدات بلاعوض نظیر عقود مجانی اند، باید آنها را جایز دانست ( نائینی، 1370، ج2، ص123( .در فقه اهل سنت نیز، از دیدگاه مالكیها تعهد به صرف اراده یكنفر ایجاد می شود، (سنهوری، 1997، ج2، ص36-35 ) بلكه طبق نظریه اینان ایجاب و قبول، هر كدام عمل حقوقی مستقلی محسوب می شوند و التزام را به همراه خود دارند . همچنین ابن شبرمه، صاحب یكی از مذاهب بائده معتقد است: وعد مجرد الزام آور و واعد مجبور به انجام وعده خود است ( صبحی محمصانی، 1990، ص93) همچنان كه با دقت در دو دلیل یاد شده مشخص می شود، مبنای هر دو مورد، تكیه بر اراده و توانایی آن در ایجاد تعهد است و بنوعی می توان آنها را مشمول یك منطق دانست .اما به این دست از استدلال ها پاسخهایی داده شده است . از مهم ترین پاسخها اینكه، همین استدلال و منطق، مستلزم رد نظریه طرفداران حاكمیت اراده یكجانبه است چراكه اگر بپذیریم اراده چنان توانایی و قدرتی دارد كه می تواند به تنهایی برای خود تعهد ایجاد نماید و نباید جلوی استقلال و حاكمیت اراده گرفته شود، این مطلب را نیز باید بپذیریم كه همان اراده باید بتواند تعهد به وجود آمده را از بین ببرد . آنگاه اگر این استدلال پذیرفته شود، یعنی فرد بتواند موجود خود ساخته را از بین ببرد معنی این، مختار بودن فرد در انجام یا عدم انجام تعهد، كه این امر با ذات تعهد منافات دارد چرا كه ملتزم و مجبور به انجام كار بودن، از لوازم یك تعهد حقوقی است (Stark – 1972 n1061/ Mazaud, chabas – 1991 – n 360) البته این ایراد، قابل رفع است و چندان منطقی به نظر نمی رسد: از سویی، باید بین تعهد و لزوم نگهداری آن تفكیك به عمل آید . هیچ اشكالی وجود ندارد كه قصد یكطرف بتواند سبب ایجاد یك تعهد شود ولی نتواند آن را از بین ببرد . و از سوی دیگر امكان از بین بردن تعهد با وجود آن تعارضی ندارد و قابل جمع است، همچنانكه در عقود جایز تعهد وجود دارد و حتی تا زمانی كه عقد موجود است برای طرفین الزام آور است، مع ذلك طرفین قانوناً حق به هم زدن عقد و رهایی از تعهدات خویش را نیز دارند ( كاتوزیان، 1377، صص119-118) اما ایراد دیگری كه بر مطلب یاد شده وارد شده است اینكه نمی توان تعهدی بدون قصد متعهدله به وجود آورد . تعهد رابطه بین اشخاص است . بنابراین ، متعهد به تنهایی نمی تواند موجد رابطه ای باشد كه ذاتاً دو فرد می طلبد، به همین جهت نیز همه می پذیرند كه متعهد له ناراضی می تواند تعهد ایجاد شده را رد نماید ( كاتوزیان، 1377، ص119) 

.3.1اثر اعلام اراده موجب : بر پایه این گفته، موجب تعهد را، خود ایجاد می نماید، اما قبول كننده نیز در آن نقش دارد، و آن اینكه عمل ایجاب كننده را با قبول خود تصویب می كند. موجب خود را ملتزم به مجموع دو قصد انشاء نمی كند، او فقط با اراده خود برای خود تعهد ایجاد می كند. (Marty , Raynaud – 1989-p 1319) از این دیدگاه آنچه موجد عقد است، از طرفی تعهد مدیون است كه جنبه انشائی دارد و از سوی دیگر قبول این ایجاب كه بدون اینكه وصف انشائی داشته باشد، تعهد مزبور را مورد تأیید و تصویب قرار می دهد ( كاتوزیان، 1377، ص120)
در پاسخ به این استدلال گفته شده است كه همیشه اینگونه نیست كه قبول كننده، خواست ایجاب كننده را قبول و تصویب نماید چراكه در بسیاری از مواقع، متعاقدین پیش از ایجاب و قبول با هم مذاكره می كنند و قصد هر یك از طرفین در اثناء این مذاكرات، در قصد دیگری تأثیر می كند، به طوری كه همین مذاكرات، منشأ پیدایش عقد می شود، پس هر دو قصد در ایجاد عقد دخالت می كند و قصد یكطرف منشأ اثر حقوقی نیست ( سنهوری، 1958، ص1286)این پاسخ البته قابل خدشه است. به اعتقاد طرفداران، گفت گوها و مذاكرات قبل از عقد، منشأ تعهد نیست، بلكه قصد عاقد در ضمن ایجاب منشأ تعهد است و قبول كننده همین قصد را تصویب می كند . به عبارت دیگر، بالاخره جایی یك ایجاب قطعی ایجاد و به طرف مقابل اعلام می شود و همین ایجاب است كه باید مورد تصویب قرار گیردبا اینهمه نظر یاد شده قابل پذیرش نیست . از سویی قصد ایجاب كننده به تنهایی نمی تواند اثر عقد را ایجاد نماید، لذا نمی توان گفت اثر عقد ناشی از ایجاب است . از سوی دیگر، قبول نیز صرفاً تصویب ایجاب نیست . قبول كننده قصد انشاء دارد و این انشاء وقتی ضمیمه ایجاب شود می تواند موجد فرزندی به نام عقد شود . به علاوه، حتی اگر موجب نیز ضمن ایجاب، خود را متعهد به نگهداری از تصمیم خود نموده باشد، این باعث به وجود آمدن اثری نخواهد بود، جز اینكه امكان و اقتضای تشكیل عقد فراهم آمده است.

.4.1اعتقاد به تأثیر اراده یكجانبه رافع بسیاری از مشكلات حقوقی است: بر این اساس، تا زمانی كه اراده یكجانبه منشأ اثر شناخته نشود از توجیه بسیاری از مقررات موجود در قوانین مختلف عاجز خواهیم بود، ضمن اینكه عدم پذیرش این نظریه می تواند موجد مشكلات فراوان در صحنه اجتماع نیز گردد ( جعفری لنگرودی، 1340، صص136-135 ). بر اساس قوانین موجود، مواردی وجود دارند كه بدون اعتقاد به چنین اندیشه ای توجیه ناپذیرند . برای مثال چگونه می توان تعهد فرد نسبت به عموم را پذیرفت؟[3] یا تعهد نسبت به اشخاص نا معین را ؟ همینطور به هنگامی كه طرف تعهد هنوز وجود ندارد و قرار است زاده شود ؟ یا به هنگامی كه علیرغم وجود او مشكلی در پذیرش و قبول او ایجاد شده است مثل حجر یا موت او ؟ در هر صورت تا زمانی كه این نهاد پذیرفته نشده، و تنها توافق و جمع دو اراده می تواند باعث تشكیل عقد شود، توجیه چنین مواردی جز تكلف و كوشش بی جا نخواهد بود.

.5.1وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی : از دیدگاه جامعه گرایان آنچه باعث ایجاد تعهد و منبع آن است ضروریات اجتماعی است. حتی در قراردادها نیز اراده به تنهایی قدرتی جهت سازندگی ندارد . چون جامعه به توافق اراده های افراد نیازمند است به آنها اجازه می دهد كه با همكاری اراده یكدیگر، به وجود آورنده عقد باشند . همین منطق در مورد تأثیر یك اراده نیز جاری است . هر گاه كه جامعه ضرورت نیروبخشی به یك اراده را احساس كند می تواند بر اساس قانون به افراد اجازه متعهد ساختن خود را بدهد. پس آنچه باعث به وجود آمدن چنین نتیجه حقوقی می شود نیازهای اجتماعی است .

.2
دلایل مخالفین تأثیر ایقاع
.1.2
نظریه اراده یكجانبه ترجیح اراده شخص بر دیگری است : این نظریه از سوی متعهد به قضیه نظر می افكند . بحث چنین مطرح می شود كه متعهد به اراده خویش می تواند خود را متعهد كند . اما هرگز از سوی دیگر این عمل بدان نگریسته نمی شود . آن سوی ماجرا دائن قرار دارد . آیا می توان پذیرفت كه شخص بدون اراده خویش ، الزاماً طلبكار شود ؟ پذیرش این امر مستلزم ولایتی نسبت به دیگری، حداقل در حد وادار كردن فرد مقابل به واكنش است، نتیجه ای كه طرفداران این نظریه نیز آن را نمی پذیرند . بنابراین راه حلی كه باقی است اینكه، یا گفته شود چنین عملی باطل و بلااثر است، یا اینكه پذیرفته شود كه قصد و اراده متعهدله نیز كارساز است . در صورت اول كه اصل مسئله حذف می شود و در صورت دوم نیز یا این همان عقد خواهد بود و یا اینكه بسیار به آن شباهت خواهد داشت و نمی توان آنها را دو چیز دانست . (Malaury, Aynes – 1992 – n 360)به نظر نمی رسد چنین ایرادی چندان قاطع باشد . همچنان كه برخی گفته اند، مهم این است كه جز در موارد استثنایی، چیزی ناخواسته بر دیگری تحمیل نشود. به علاوه در توجیه عدم ترجیح اراده متعهد بر طلبكار نیز گفته شده است كافی است كه طلبكار موضوع تعهد را مطالبه ننماید تا اثری بر تعهد حاصله بار نشود . از سوی دیگر، اصولاً اینجا قبولی یا رضایت متعهدله ضروری به نظر نمی رسد كه در نتیجه آن، نتیجه مشابه با عقد یا همان عقد شود . در واقع در چنین مواردی كافی است كه متعهدله طلب به وجود آمده برای خود را رد ننماید و این می تواند با آنچه ما از نظر حقوقی قبول می دانیم تفاوت فراوان داشته باشد
.2.2
تعارض با حاكمیت اراده : همچنان كه قبلاً اشاره شد، بسیاری از منتقدین این نظریه، با استناد به این نكته سعی در مقابله با آن دارند . بر اساس این مطلب، یكی از دلایل عمده طرفداران نظریه تأثیر، حاكمیت اراده فرد است . به اعتقاد اینان اگر چنین امكانی برای فرد شناخته شود، باید همین استدلال در مورد رد اراده نیز حكمفرما باشد، یعنی فردی كه تعهد را یكجانبه به وجود آورده است بتواند یكجانبه نیز آن را رد نماید، در حالی كه در این صورت عقد همچون امر معلقی خواهد بود كه شرط تعلیق به دست بدهكار است و این با ماهیت تعهد كه التزام است منافات دارد. (Stark – 1972 – 1061/ Marty, Raynaud – 1992 – n 321/ Malaury, Aynes – 1992 – n186) اما همانطور كه قبلاً یادآور شدیم، این ایراد وارد به نظر نمی رسد . خود تعهد با الزام آور بودن آن دو چیزند، چه بسا اراده یكجانبه نیز بتواند با خواست فرد ایجاد تعهد نماید، اما پس از اعلام، اجتماع از رد آن جلوگیری نماید.(سنهوری- 1958 – ج1 – ص 1286) چراكه وقتی اراده ای اعلام می شود، تبدیل به موجودی اجتماعی شده، با امور شخصی متمایز می گردد . هنگامی كه اراده اعلام می شود، اصولاً اطمینانی نسبت بدان ایجاد می شود كه همین امر شایسته احترام است و قانونگذار ممكن است برای خیانت به این اعتماد مشروع ضمانت اجرا تعیین كند.به علاوه هیچ ضرورتی وجود ندارد كه هر التزامی دائمی باشد و امكان عدول ازآن نباشد . تا هنگامی كه تعهد وجود دارد، البته نمی توان خلاف آن رفتار كرد اما این به معنای ضرورت حفظ این تعهد نیست . بنابراین همچنان كه در عقود جایز نیز می توان دید، امكان دارد تعهدی موجود باشد و در عین حال طرفین یا یكی از آنها اجازه در فسخ عقد نیز داشته باشند .
.3.2
بنای نظریه بر امری غیر واقعی : نظریه تأثیر اراده غالباً بر فرضهایی غیر واقعی بنا شده است . غالباً چنین تصویر می شود كه فردی به تنهایی مسئله را مورد سنجش قرار می دهد و پس از بررسی آن و قطعیت یافتن نظر خود، آن را به دیگری ابلاغ می كند و او نیز چاره ای جز رد یا قبول آن ندارد، كه این قبول نیز چهره فردی دارد و در واقع تصویب و تأیید ایجاب است . در حالی كه واقعیت چیز دیگری است . غالباً چنین است كه مذاكره و گفتگویی انجام می شود و با تأثیر اراده ها در یكدیگر امری اعلام می شود، بنابراین قبول نیز فقط چهره اعلامی ندارد و قبول ایجاب طرف مقابل نیست بلكه در آن تأثیر داشته استاین ایراد بی پاسخ نیست . از سویی همیشه چنین گفت گوهایی وجود ندارند و از سوی دیگر حتی در مواردی كه گفت گو می شود نیز مشكل حل نمی شود . در این مورد نیز باید بین گفت گوها و اعلام نهایی اراده تفاوت قائل شد . درست است كه قبل از رسیدن به تصمیم، عوامل مختلفی و از جمله همین گفت گوها می تواند در ایجاب اثر بگذارد، اما در نهایت آنچه به صورت قطعی و نهایی اعلام می شود نظر موجب است و اراده تنهای اوست كه اثرگذار است و این ایجاب جز به اراده او نمی تواند منسوب شود .

.4.2سكوت قانونگذار : طرفداران نظریه عدم تأثیر معتقدند كه اگر اراده یكجانبه می توانست منبع تعهد باشد باید در شمار منابع آن ذكر می شد . در حقوق فرانسه گفته شده است كه علت نیامدن این مطلب در ماده 1730 قانون مدنی آن كشور عدم قابلیت آن جهت ایجاد تعهد است . از سوی دیگر ماده 1108ق.م فرانسه كه در بخش قراردادهاست نیز به عنوان اساس قرارداد، به « رضایت شخصی كه متعهد می شود » اشاره كرده است كه نشانگر ضرورت رضایت او جهت شكل گیری تعهدی به نفع اوست.[4] ( سنهوری، 1958، ج1، ص1286 گروه مقابل برای این ایراد نیز پاسخی دارند . به اعتقا آنان لازم نیست هر موضوعی در قوانین موضوعه وجود داشته باشد تا قابلیت استناد بیابد . تنها منبع حقوق قانون نیست . بسیاری از امور، علیرغم اینكه ردپایی از آنها نیز در قانون وجود ندارد، جزء امور بدیهی حقوقی محسوب می شوند . رویه قضایی می تواند كاستی های موجود در قوانین را پوشش دهد، همچنین عرف از منابعی است كه در این مسئله تأثیر دارد . به علاوه اینكه حقوقدانان متعددی با قابلیت تأثیر اراده یكجانبه توافق دارند .

.5.2عدم قابلیت اثبات تعهد : از جمله اشكالات مهمی كه بر این نظریه وارد شده است اینكه، در عمل این اندیشه فایده لازم را ندارد چراكه قابلیت اثبات برای متعهدله وجود ندارد. در موارد اختلاف طبعاً خود متعهد به ضرر خود اعتراف نمی كند، همچنین متعهدله نیز مدركی جهت اثبات ادعای خویش ندارد مگر اینكه متعهد به اراده خود چنین امری را انجام داده، سندی نیز در اختیار طرف مقابل گذاشته باشد كه بسیار بعید بنظر می رسد.با این همه همچنان كه بزرگان حقوق ابراز داشته اند، این مشكل چندان جدی به نظر نمی رسد و قانونگذار می تواند نفوذ ایقاع موجد دین را منوط به اجازه ویژه و همراه با تشریفات خاص كند و با این تمهید تنها به اراده ای اعتبار بخشد كه صدور و سلامت آن احراز شود؛ كاری كه همه قوانین جدید كرده اند تا از گشاده دستی در این باره پرهیز شود، همان امری كه در طلاق تحقق یافته و انجام آن منوط به صیغه ویژه و با تشریفات خاص گردیده است.

.6.2مضر بودن این نظریه برای متعهد: گفته شده است كه تجویز چنین اختیاری برای افراد، باعث به خطر افتادن منافع آنان می شود . هر گاه فردی در مقابل دیگری قرار گیرد و بخواهد قراردادی منعقد نماید، چون نماینده منفعت مخالف حاضر است، با اندیشه كافی و با رعایت جوانب احتیاط عمل می كند ، اما فرد وقتی تنها به چنین اقدامی دست می زند بسیار محتمل است كه بدون رعایت غبطه خویش، بخشی از اموال خود را از دست بدهد. (Stark–1972–n1058/Mazaud–1991–n361) با این وجود مشكل به نظر می رسد چنین استدلالی بتواند مانع عقلانی در مقابل ایقاع ایجاد نماید، چراكه در هر صورت تصمیم گیرنده نهایی خود اشخاص هستند و حتی در مورد عقد نیز، طرفین مصون از گزند بی تدبیری و اشتباه نیستند و گرچه اینجا این احتمال عقلایی مضاعف باشد، اما بعید است بتوان به چنین بهانه ای آزادی و اختیار عمل را از فرد گرفت. مخصوصاً كه این امر به عنوان حمایت از او صورت می گیرد.

.7.2وجود جایگزینهای مناسب تر : گرچه مخالفان، تئوری تأثیریكجانبه اراده را نامعقول می شمارند ، با این همه به فایده مندی نتایج آن معتقدند . ولی این امر باعث تغییر مواضع آنان نشده است، چراكه معتقدند برای رسیدن به نتایج مورد نظر می توان از جایگزین های مناسب تری استفاده كرد . از جمله این راه حلها استفاده از «مسئولیت مدنی» و بحث «پیش قرارداد»هاست .برای مثال گفته شده است كه ، موجب به علت ایجاب یكجانبه خود متعهد نشده است، اما بازگشت از ایجاب یا رد انعقاد قرارداد بدون جهت قانونی، خود یك تقصیر است . اگر این تفصیر باعث ایجاد خسارتی شود، او موظف است خسارت زیان دیده را جبران نماید . از سوی دیگر چون بهترین شیوه جبران خسارت ، رفع منبع آن است، متعهدله می تواند تقاضای انجام عین تعهد را نمایدبا اینهمه این پاسخ قابل پذیرش نیست و تناقض آمیز است . چگونه می توان از یك سو اعلام كرد كه ایجاب یكجانبه تعهدآور نیست و از سوی دیگر، بازگشت ازآن را تقصیر محسوب كرد؟بنابراین چه تفاوتی خواهد داشت كه بگوییم ایجاب تنها و ساده باعث ایجاد تعهد می شود ؟بعلاوه این نظریه ناكافی است و برای مثال از بطلان خود به خود ایجاب در صورت حجر یا فوت كه نمی توان آنها را تقصیر محسوب نمود، پیشگیری نمی كند. (Stark–1972–n1068) . همچنین به عنوان راه حل دیگر به « پیش قرارداد » استناد شده است . بر اساس این توجیه، طرفین قبل از انعقاد قرارداد، به صرف اعلام ایجاب و سكوت قابل ( به اعتبار احتمال قبولش )، به نوعی پیش قرارداد تن داده اند كه همین امر باعث خواهد شد موجب نتواند از این قرارداد عقب نشینی نماید. (Mazaud–1991–361) پذیرش این توجیه نیز از دیدگاه حقوقدانان با دشواری جدی روبروستبه همین جهت ملاحظه می شود كه توجیهات جایگزین ایقاع باعث پیچیدگی مطلب خواهد شد در حالی كه نظریه ایقاع، بدون تكلف و متوسل شدن به استدلال های دور از ذهن قادر است نمونه های مورد نظر را تفسیر و توجیه نماید .بنا بر آنچه در بخش نظرات مخالفین و موافقین ایقاع گفته شد، بعید به نظر می رسد كه دلایل نظری مخالفین بتواند پایگاه فكری مناسبی برای تضعیف این فكر باشد. این مطلب از سوی بزرگان حقوق داخلی و خارجی نیز مورد تأیید قرار گرفته است ( كاتوزیان، 1377، ص130 – مازوها، 1991، ش360 ) . به علاوه در فقه نیز، با اینكه این مباحث به روشنی مورد بحث و گفت گو قرار نگرفته است، مع ذلك اظهارنظرهایی می توان یافت كه به صراحت قابلیت ایقاع را جهت تعهدزایی بیان می دارند ( یزدی، 1407ق، ص583 – نائینی، 1370ق، ص122 – یزدی، 1378، ص69 – حسینی، سیدمحمدجواد ص186) ، كه این خود نشانگر قوت این نظریه است . با اینهمه، این تمام مطلب نیست و باید موارد خاص مورد بحث در زمینه ایقاع را نیز مورد بررسی قرار داد تا بتوان دریافت كه آیا امكان استفاده از این نهاد به عنوان منبع مستقل تعهد وجود دارد یا خیر.


ب. موارد خاص ایقاع تعهد آور

اكنون پس از بررسی استدلال های موافقین و مخالفین تأثیر ایقاع، لازم است نگاهی به قوانین و متون فقهی انداخته، ببینیم آیا موارد و مصادیقی از تأثیر ایقاع به عنوان منبع تعهد وجود دارد یا خیر چنین استقرائی بی گمان می تواند در نتیجه گیری ما تأثیر فراوان داشته باشد . در صورتی كه بتوان موارد متعددی از چنین تعهداتی یافت، شاید ساختن نظریه ای عمومی در این زمینه مشكل نباشد، اما اگر مصادیق مورد بحث، همه با استفاده از تراضی یا... توجیه شوند، امكان رسیدن به قاعده ای عمومی، آن هم فقط به دلیل وجود استدلال های نظری، مشكل خواهد بود .شاید با توجه به هدف بیان شده، بتوان موضوعات متعددی را در این زمینه بررسی كرد، اما در این بخش فقط مهم ترین موارد اختلاف بررسی خواهد شد و به نظر می رسد كه بررسی همین چند مورد مهم نیز ما را به هدف مورد نظر نائل كند . 
.1
جعاله 
یكی از موارد مهمی كه هم در حقوق داخلی ما و هم در حقوق خارجی به عنوان نهادی مشكوك بین عقد و ایقاع مطرح گردیده جعاله است.[5] اینكه آیا فرد (جاعل)، به اراده خویش متعهد می شود یا این تعهد ناشی از نوعی توافق است، همیشه مورد بحث و گفت گو بوده ، همچنین، موضوع التزام نیز كاملاً روشن نبوده است .البته آنچه به بحث ما بیشتر مربوط است جعاله خطاب به عموم مردم است و در مورد جعاله خاص[6] كمتر تردید وجود دارد و بیشتر نویسندگان و اندیشمندان، به عقد بودن آن معتقدند . ضمن اینكه تعابیر قانونگذار نیز، دیدگاه او را در این زمینه مشخص نمی كند و هیچ گاه او به لفظ خاصی از« عقد» یا« ایقاع» اشاره نكرده است . از مهم ترین نتایج تشخیص ایقاع یا عقد بودن جعاله، وضعیت التزام است. چنانچه جعاله عقد باشد، به سختی می توان حكم به پرداخت پاداش تعیین شده به كسی كه از موضوع جعاله خبر نداشته است، داد، چراكه تحقق عقد مشكل است ، اما اگر آن را ایقاع بدانیم، هیچ مشكلی در لزوم تأدیه پاداش تعیین شده وجود نخواهد داشت، چراكه جاعل بدون توجه به وضعیت، و از جمله علم و آگاهی طرف مقابل، خود را متعهد ساخته است . همچنین، درصورت ایقاع بودن جعاله، اگر عامل پیش از آگاه شدن و مطالبه پاداش فوت كند، وارثان او حق مطالبه خواهند داشت، همچنین اگر عمل مورد نظر را محجوری انجام دهد. در صورتی كه با شرایط لازم در عقد، چنین امكانی قابل توجیه نیست (كاتوزیان، 1377، ص 106) 
اما در اینكه نهایتاً جعاله كدام ماهیت حقوقی را داراست، هم در فقه، هم در حقوق ایران و هم در حقوق كشورهای دیگر اختلاف نظر وجود دارد . برخی از فقهاء پس از بحث در این زمینه، صریحاً از ایقاع بودن جعاله دفاع كرده اند ( حسینی، ص186 – شهید ثانی، 1410، ج2،ص78 ) . در مقابل، برخی دیگر از عقد بودن آن پشتیبانی نموده، حتی در برخی موارد ادعای اجماع بر آن كرده اند (محقق ثانی، ج1، ص128 – شهید اول، ص71 ( .حقوقدانان نیز در این زمینه اختلاف داشته، نظرات مختلفی ابراز كرده اند. برخی به نظر می رسد اعتقاد به عقد بودن آن دارند ( كاتوزیان، 1368، ص6-245 ) . عده ای دیگر، صراحتاً از عقد بودن آن دفاع كرده اند ( امامی، 1371، ج1، ص353 – شهیدی، 1377، ص52 – عدل، ص369 ) و برخی نیز صراحتاً جعاله را ایقاع دانسته، استدلال هایی نیز جهت توجیه نظر خود آورده اند ( لنگرودی، 1357، ج1، ص387 – عبده، 1329، ص317 در حقوق خارجی نیز همین نوع اختلافات به چشم می خورد . به عنوان مثال، برخی از نویسندگان بزرگ سعی كرده اند با زیر سئوال بردن قرارداد بودن این نهاد، ایقاع بودن آن را اثبات نمایند . از جمله دلایل یاد شده اینكه، در جعاله، جاعل با وعده جایزه، قصد ایجاب برای بستن قراردادی را ندارد و او فقط به باز گردانیدن شیء فكر می كند . همچنین گفته اند، ممكن نیست عقدی منعقد شود، در حالی كه وعده بعد از انجام عمل به اطلاع فرد برسد . از سوی دیگر، قرارداد بودن جعاله از پاسخ به این مسئله عاجز است كه چگونه وعده قرارداد قابل فسخ نیست، در حالی كه اگر ایجاب نیز باشد، مدتی را به همراه نداشته است. (Malaury, aynes – 1992 – p345) برخی دیگر نیز، در حقوق همین كشورها با استدلال های گوناگون به عقد بودن جعاله معتقد شده اند. (Mazaud – 1991. n366) از دیدگاه اینان حتی وقتی كه عامل، نسبت به جعل جاهل بوده باشد، خللی در عقد بودن فراهم نمی آید و او در هر حال پیشنهاد التزام را پذیرفته است و بر همین اساس به جاعل مراجعه می كند و هیچ فرقی ندارد كه این عمل قبل، یا بعد از آگاهی او انجام شود چون هدف منظور، در هر صورت محقق شده است .اكنون باید دید نتیجه بحث جعاله چیست ؟ با اوصاف یاد شده آیا می توان جعاله را منبعی برای تعهد یكجانبه دانست ؟ برخی از نویسندگان سعی كرده اند اهمیت این نهاد را كاهش دهند . برای مثال گفته شده است كه :« در هر حال این مسئله چندان اهمیتی ندارد ( در عمل ) كه جعاله را عقد یا ایقاع بدانیم، چراكه : اولاً جعاله یك مكانیزم و ابزار مهم اقتصادی نیست و ثانیاً اثرات مهم الزام آور بودن تعهدات یكجانبه با راههای دیگر قابل جبرانند (Malaury, Aynes – 1992 – n344). اما گذشته از نكات مذكور، علل دیگری نیز قابلیت اثبات تعهد یكجانبه به استناد جعاله را تضعیف می كنند: از سویی، همچنان كه ملاحظه شد، در تشخیص ماهیت جعاله تردید جدی وجود دارد، بلكه قرائن زیادی وجود دارد كه كفه عقد بودن را سنگین تر می كند. بنابراین غیر منطقی خواهد بود كه از چنین نهادی در جهت ساختن قاعده ای كلی برای تأثیر اراده یكجانبه استفاده نمود . از سوی دیگر، استدلال شده است كه چون طبق ماده 565 ق.م[7] برای جاعل التزامی قاطع ایجاد نمی شود، لذا ایجاد دین در این مورد محقق نیست ( كاتوزیان، 1368، ج2،ص249 )

.2 ایجاب
ایجاب یكی دیگر از موارد اختلاف در موضوع بحث است . بر خلاف نظر كسانی كه عقد را مركب از دو عمل حقوقی و به هم پیوسته ( ایجاب و قبول ) می دانند، عقد، موجودی است كه پس از الحاق ایجاب و قبول تبدیل به عمل حقوقی می شود؛ بنابراین، علی القاعده هیچ اشكالی در این موضوع وجود ندارد كه فرد موجب می تواند تا ایجابش پذیرفته نشده است، از آن دست بردارد . اما مسئله ای كه به ویژه در یكی دو قرن اخیر اهمیت یافته است اینكه، در مواردی ایجاب از حالت امری شخصی خارج شده، تبدیل به موجودی اجتماعی می شود . در این صورت سئوالی كه مطرح می شود اینكه، آیا می توان به موجب اجازه داد كه به تنهایی سرنوشت این موجود جمعی را به دست گیرد؟ برای مثال هنگامی كه فردی فروش كالاهایی را به قیمت معین به طرف مقابل كه در شهر دیگری مقیم است ایجاب كند، در صورتی كه مورد معامله دارای خصوصیاتی باشد كه وقوع معامله محتاج زمان باشد، آیا می توان معتقد بود كه موجب بتواند به راحتی از ایجاب خود عدول نماید. یا مثال روشن تر اینكه تاجری ایجاب فروش كالاهای معینی را نماید و ضمناً مدتی نیز به طرف مقابل فرصت دهد . این گونه مسائل كه با پیشرفت تجارت مطرح گردیده، حقوق كشورهای دیگر را به چالش واداشته است و حقوق برخی كشورها نیز متمایل به نظریه ایقاع كرده و باعث شده تا قوانینشان صریحاً برخی از این مصادیق، از جمله ایجاب تعهدآور را بپذیرند. قانون آلمان مهمترین و جاافتاده ترین قانون در این زمینه است كه موادی را بدان اختصاص داد . همینطور این مسئله در حقوق فرانسه مطرح و باعث بحثهای فراوانی شد . هم اكنون در این كشور طبق رویه قضایی پذیرفته شده است كه اگر ایجاب همراه با تعیین مدت بوده باشد امكان عدول از آن وجود ندارد . همچنین رویه قضایی این امر را گسترش داده و معتقد شده است این تعیین مدت لازم نیست صراحت داشته باشد، بلكه اگر عرف نیز مدت زمان خاصی را برای ایجاب لازم بداند، رعایت آن لازم خواهد بود. (Mazaud – 1991 –n 368) با اینكه به نظر می رسد تصمیم اتخاذ شده بر اصل حاكمیت اراده و قصد موجب در متعهد ساختن خویش استوار باشد مع ذلك هنوز برخی از حقوقدانان این كشور تسلیم این رأی نشده ، علت این مسئله را با تراضی و پیش قرارداد توجیه می كنند. بنابر گفته ایشان، اگر ایجاب ایقاع باشد ، باید قبول باعث نفوذ آن از زمان ایجاب شود در حالی كه چنین نیست. همچنین رویه قضایی پذیرفته است كه مرگ یا حجر موجب می تواند باعث از بین رفتن ایجاب شود . و در نهایت اینكه، اگر ایجاب، ایقاع فرض شود نمی تواند به این سئوال پاسخ دهد كه چرا منتقدین این نظر نیز نمی پذیرند كه در صورت نرسیدن ایجاب به دست طرف مقابل، قابلیت عدول از ایجاب برای موجب وجود دارد؟ (Mazaud – 1991 – n 360) لذا باید این مسئله را به استناد تراضی پذیرفت تا ضمن رفع این مشكلات، احتیاج به قاعده ای استثنایی نیز نباشد . با توجه به اینكه تمایل به پذیرش ایقاع در این زمینه در حقوق كشورهای تابع نظام كامن لا نیز وجود دارد ( كاتوزیان، 1374، ص108 )، باید دید كه نظر حقوق ایران در این زمینه چیست . تا حدی كه تحقیق در این زمینه به عمل آمد، در فقه به موردی برخورد نشد كه فقیهی، حتی در مورد ویژه ای ، حكم به عدم امكان عدول از ایجاب نماید . لذا از نظر فقهی مشكل بتوان چنین ایقاعی را اثبات نمود . مع ذلك شاید یكی از دلایل, مسئله عدم موضوعیت آن در زمانهای گذشته باشد. اما نكته مهم تر این است كه همچنان كه برخی از اساتید حقوق گفته اند، هیچ اشكالی در پذیرش سازنده بودن اراده خود شخص در این زمینه وجود ندارد . می توان معتقد بود كه هر گاه وجود قرارداد صریح یا ضمنی احراز نشود ، قادر خواهیم بود به اینكه فرد را به وجود آورنده این التزام بدانیم . بدین ترتیب كه معتقد شویم ضروریات مربوط به تجارت باعث به وجود آوردن عرفی در این بخش می شود كه به تاجر اجازه می دهد به دست خود، خود را متعهد سازد. با این تحلیل، این حكم، جنبه استثنایی خواهد داشت و علی الاصول فقط در مصداقی تحقق می یابد كه چنین نیازی آن را اقتضاء نماید (كاتوزیان، 1372، ج1، ش363 تا 365 ) . پس حتی در این مورد نیز كه ایقاع پذیرفته می شود، فقط در چهارچوب خاص خود قابل اعمال است نه اینكه هر اراده ای بتواند به نفع دیگران خود را متعهد سازد.نتیجه كلی اینكه علی الاصول ایجاب قابل عدول است. و تنها در مواردی كه بتوان تراضی صریح طرفین یا توافق ضمنی آنها را مبنی بر نگهداری آن مشاهده نمود یا اینكه بتوان چنین اراده ای را از عرف داد و ستد استنباط نمود، عدول از آن ممكن نخواهد بود.

.3شرط به نفع شخص ثالث 
از دیگر مواردی كه از جهت احتمال ایقاع بودن قابل بررسی است ، ماهیت « شرط به سود ثالث » است . گاه ممكن است طرفین قرارداد، علاوه بر آنچه نتیجه اش ناظر به روابط فی ما بین است، تعهدی نیز به نفع ثالث نمایند. یا حتی ممكن است ما به ازای تعهد یكی از طرفین، التزام به نفع شخص ثالثی باشد .برخی از حقوقدانان به علت ماهیت خاص این شرط،آن را ایقاع دانسته اند . بدین صورت كه چون در این نوع شرط پذیرفتن و قبول ثالث شرط نیست، بلكه به صرف تعهد یكی از طرفین در قرارداد و حتی بدون اطلاع متعهد له ای وظیفه حقوقی بر عهده او قرار می گیرد، پس این نهاد ، مصداقی از ایجاد تعهد یكجانبه است . به نظر نمی رسد استدلال یاد شده چندان قوی باشد . گرچه، همانگونه كه طرفداران ایقاع بودن این شرط گفته اند (Starck – 1972 – n 1069) ، عدم نیاز به قبول ثالث باعث نزدیكی این نهاد به ایقاع می شود اما باید به این نكته اساسی توجه شود كه مبنا و منبع چنین تعهدی، تراضی و توافق طرفین قرارداد است و بدین گونه نیست كه تعهدی به وجود آید بی آنكه طرف تعهدی باشد . لذا همین شرط نیز غالباً برای طرف عقد مهم بوده، بخشی از مابه ازاء به همین علت كم می شود یا حتی ممكن است تنها علت تعهد یكی از طرفین شرط باشد . تنها استثناء این عقد، تخطی آن از اصل نسبی بودن قراردادهاست. یعنی بی آنكه ثالث در این عقد دخیل بوده باشد ذی حق تلقی می شود . به همین خاطر نیز حقوقدانان معتقدند تا حد ممكن باید دامنه این شرط كم شود و برای مثال تنها « تعهد » به نفع ثالث پذیرفته شود و نه انتقال دارایی و... (كاتوزیان، 1372، ج3)

نتیجه

همچنانكه ملاحظه شد، بررسی استدلالات نظری موافقان و مخالفان تجویز اقاله به عنوان منبع تعهد نشان می دهد، مشكل عمده ای در پذیرش قابلیت تعهدزائی اراده یكجانبه وجود ندارد و اشكالات اساسی مخالفین این نظریه اصولاً قابل رفع اندبا اینهمه پذیرش بی قید و شرط این نظریه نیز نتایج نامطلوبی دارد، به عنوان مثال نه تنها باعث تأثیر اراده یكجانبه به عنوان منبع تعهد می شود،بلكه عقد را نیز در كام خود كشیده منبع بودن آن برای ایجاد تعهد را نیز نفی می كند چراكه عقد نیز ماهیتی جز اجتماع اعمال حقوقی مستقل نخواهد داشت. همچنین بر این اساس، می توان فرد را بدون وجود دائن، مكلف به تعهد خویش دانست و ... .پس به نظر می رسد، راه حلی میانه را باید برگزید . بررسی مواد قانونی حكایت از قبول این نتیجه گیری از سوی مقنن دارد . گرچه قانونگذار شیوه اصلی ایجاد تعهد را در توافق طرفین می بیند، اما تمسك به شیوه استثنائی ایقاع در ایجاد التزام را نیز از نظر دور نمی دارد . پس، اگرچه می توان در قوانین مختلف به نهادهایی برخورد نمود كه اراده فرد را موجد تعهد بر علیه خویش دانسته است اما استنباط قاعده ای كلی از این موارد به چند دلیل، بسیار بعید به نظر می رسد:
اولاً برخی از این موارد برخلاف ظاهر خود ربطی به اراده یكجانبه فرد ندارد بلكه در درون خود توافق دو اراده را داراست اما چون قالب عقود دیگر را ندارد باعث اشتباه می شود.
ثانیاً در مواردی كه به اراده افراد چنین قابلیتی اعطاء شده است كه بتواند بر علیه خود، تعهدزا باشد،این از آن جهت نیست كه قانونگذار بخواهد حاكمیت اراده را تا این حد گسترش دهد، بلكه نیازهای اجتماعی و ضرورت حفظ نظم باعث شده تا قانونگذار این حق را به فرد اعطاء نماید . به عبارت دیگر در این موارد اراده ، شرط تحقق نیازهای اجتماع و خواست قانونگذار است.
ثالثاً حتی اگر مواردی نیز در تأیید تأثیرگذاری ایقاع به عنوان منبع تعهد پذیرفته شود، چنان در بند قالب اسیر است كه كاملاً هویداست قانونگذار قصد رها ساختن این اختیار و اراده را نداشته و نخواسته است با استنباط از این مواد، اختیار عامی به افراد اعطاء گردد.بنابراین، اصل، برخلاف قاعده بودن ایقاع در تعهدزایی است . همین نتیجه، به نوبه خود می تواند منتهی به نتایج دیگر شود . به عنوان مثال اگر برخی احكام فقهی ناظر به عقود، به ایقاعات نیز تسری داده شده باشند به عنوان نمونه، همچنانكه صاحب عناوین برخلاف فقهای دیگر، اصل صحت را در شبهات حكمیه نیز جاری دانسته، حكم به اصالةالصحة در ایقاعات داده است (مراغه ای، میرفتاح، 1397، ص177) . یا برخی دیگر اصل لزوم را نسبت به ایقاع نیز جاری دانسته اند ( بجنوردی، 1393، ج5، ص194) ، نمی توان اجرای قواعد یادشده را، جز در مورد ایقاعات تعهدزای مورد تأیید قانونگذار به اجرا گذارد .بنابراین نه به راه افراط باید رفت و نه تفریط . موارد ایقاعات مطرح در قانون را به عنوان موارد استثنایی باید پذیرفت و از سوی دیگر، از تعمیم حكم موارد یادشده به عنوان قاعده ای كلی اجتناب نمود.

یادداشت ها 

1.لازم است به این نكته اشاره شود كه حقوق آلمان و حقوقدانان آلمانی با توجه به ابتنای عقایدشان به برداشت مادی و اجتماعی ( conception objective ) از عقد و تعهد، با این ایده (تأثیر اراده یكجانبه ) موافق ترند تا حقوقدانان فرانسوی یا آنانكه برداشتی شخصی و باطنی (conception subjective ) از روابط حقوقی دارند . حقوق آلمان چون عقد را رابطه ای بین اموال می داند و ارزشی مادی برای آن قائل است مشكلی در این نكته نمی بیند كه دینی به وجود آید اما دائنی نیز وجود نداشته باشد. اما از دیدگاه مخالفین چون عقد رابطه بین اشخاص است، نمی توان تعهدی داشت بی آنكه متعهدله وجود داشته باشد . این اختلاف ریشه ای در بسیاری مسائل دیگر نیز بروز یافته است ، مثلاً آلمانها اراده ظاهری را مرجح می دانند هر چند مخالفت آن با اراده باطنی به اثبات رسد چون عقد امری اجتماعی است و نمی توان مصالح اجتماع را فدای خواسته های درونی اشخاص ساخت در حالی كه طبق نظر گروه مخالف ، چون عقد مبتنی بر اراده اشخاص و خواسته های درونی آنان است ، در صورت اثبات مخالفت عقد با اراده باطنی آنان ، عقد باطل می شود . ( البته اثربخش بودن اراده یكجانبه بین حقوقدانان فرانسوی نیز طرفدارانی دارد( .
2.به عنوان مثال، ماده 16 كنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین المللی كالا در بند 1 خود مقرر می دارد : « مادام كه قرارداد منعقد نشده است ، ایجاب قابل رجوع می باشد ، به شرطی كه رجوع پیش از آنكه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد ، به وی واصل گردد.
3.مثلاً اگر شخصی جایزه ویژه ای برای آن كس كه عمل خاصی برای او انجام دهد در نظر گیرد و این مطلب را اعلام عمومی كند ، آیا می توان معتقد به توافق اراده او با عموم بود؟
4.در حقوق ایران نیز نمی توان در قوانین مربوطه ، مقرره ای صریح مبنی بر تجویز تأثیر اراده یكجانبه در تعهد یافت . 
5.بر اساس ماده 561 قانون مدنی : «جعاله عبارت است از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینكه طرف معین باشد یا غیر معین
6.جعاله خاص ، جعاله ای است كه طرف جعل فرد یا افرادی معین باشد نه عموم مردم.
7.بر اساس ماده 565 قانون مدنی : جعاله تعهدی است جایز و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده است ، هر یك از طرفین می توانند رجوع كنند ، ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید ، باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد . 

منابع

1.امامی، سیدحسن, دوره حقوق مدنی, جلد1, انتشارات اسلامیه, چاپ دوم, 1371.
.2بجنوردی، میرزاحسن, قواعد فقه, ج5, چاپ 1393 ه.ق.
.3
بروجردی عبده، محمد, حقوق مدنی, كتابفروشی علمی, 1329
.4
جعفری لنگرودی، محمد جعفر, دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت, بنیاد راستاد, تهران, 1357.
.5
جعفری لنگرودی، محمدجعفر, تأثیر اراده در حقوق مدنی, انتشارات دانشگاه تهران, 1340.
.6
حسینی، سیدمحمدجواد, مفتاح الكرامه, انتشارات احمدی فر, قم.
.7
سنهوری، عبدالرزاق احمد, الوسیط فی شرح القانون المدنی, جلد1, داراحیاء التراث العربی, بیروت, 1958
.8
سنهوری، عبدالرزاق احمد, مصادر الحق فی الفقه الاسلامی, جلد2, دار احیاء التراث العربی, بیروت, 1997.
.9
سنهوری، عبدالرزاق احمد, نظریةالعقد, جلد1, دار احیاء التراث العربی , 1992.
.10
شهید ثانی, الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه, نشر هدی.
.11
شهید ثانی, مسالك الافهام, انتشارات نورالهدی, قم, 1410 ه.ق.
.12
شهیدی، مهدی, تشكیل قراردادها و تعهدات, نشر حقوقدان, چاپ اول, 1377.
.13
صبحی محمصانی, النظریه العامه للموجبات والعقود, بیروت, 1990.
.14
كاتوزیان، ناصر, حقوق مدنی, ایقاع, نشر دادگستر, چاپ دوم, 1377.
.15
كاتوزیان، ناصر, عقود معین, جلد2, گنج دانش, چاپ اول, 1368.
.16
كاتوزیان، ناصر, قواعد عمومی قراردادها, جلد اول, شركت انتشار, چاپ دوم, 1372.
.17
كاتوزیان، ناصر, قواعد عمومی قراردادها, جلد سوم, شركت انتشار, چاپ دوم, 1372.
.18
كاتوزیان، ناصر, نظریه عمومی تعهدات, نشر یلدا, چاپ اول, 1374.
.19
محقق ثانی, جامع المقاصد, جلد1, انتشارات اسدی, قم.
.20
مراغه ای، میرفتاح, عناوین, 1397 ه.ق.
.21
نائینی, منیةالطالب, انتشارات حیدریه, تهران, 1370 ه.ق.
.22
یزدی، سیدمحمدكاظم, العروةالوثقی, موسسه نشر اسلامی, قم, 1407ه.ق.

.23یزدی، سیدمحمدكاظم, حاشیه بر مكاسب, نشر موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان, 1378 ه.ق.

24 – Marty ( J ) , Raynaud ( p ), obligations, sirey, 2eedition, Paris, 1989.
25 – Stark ( B ), obligations, liberair technique, Paris, 1972.
26 – Mazaud ( L – H – J ), Chabasf, lecons de droit civil, tome 2, Montchristian, Paris, 1991.
27 – Martin de la moute, Encyclopedy Dalloz , 1999.
28 – Malaury . Aynes, obligations, cujas, 1992.



برچسب ها : تعهدآور بودن , اراده یك جانبه , تعهدآور بودن اراده یك جانبه , تعهدآور بودن اراده یك جانبه نسبت به خود ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک