تبلیغات
Law Journal

اصول بیست‌گانه دادگاه‌های نظامی از نظر كمیسیون حقوق بشر

نویسنده : محمدجوادعربیان

دادیار دادسرای نظامی كردستان

در شصت و دومین نشست كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 13 ژانویه 2006 آقای ایمانوئل دكاكس، گزارشگر ویژه كمیسیون فرعی حقوق بشر، اصول بیست‌گانه‌ای را برای دادگاه‌های نظامی در گزارش كاری خود ارائه نموده است. برخی از این اصول صحیح به نظر نمی‌رسند كه در ذیل مورد تحلیل قرار می‌گیرند. این اصول به شرخ ذیل است:

.1محاكم نظامی باید توسط قانون اساسی یا قانون عادی تأسیس شده باشند.

در حقوق ایران، مطابق اصل 172 قانون اساسی، محاكم نظامی تشكیل شده‌اند. در توضیح این اصل در گزارش كاری آقای ایمانوئل دكاكس آمده كه این محاكم باید جزیی از قوه‌ قضائیه باشند تا اصل تفكیك قوا رعایت شود. این بدان جهت است كه این شبهه ایجاد نشود كه محاكم نظامی باید زیرمجموعه ارتش یا سایر نیروهای مسلح باشند، البته به نظر نگارنده این مانع از آن نمی‌باشد كه قضات یا حتی كارمندان آن نظامی باشند یا حتی در محل كار از لباس نظامی استفاده كنند.

.2رعایت استانداردهای حقوق ملی


.3در گزارش كاری آمده است كه در محاكم نظامی و در شرایط اضطراری و فوق‌العاده نباید حق دادرسی منصفانه یا اجرای قوانین معلق شود.


.4اجرای حقوق بشردوستانه

حقوق بشردوستانه شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل و غیر از حقوق بشر ولی نزدیك به آن است كه در واقع شاخه‌ای از حقوق جنگ است و قواعد جنگیدن همچون ممنوعیت به قتل رساندن اسراء یا غیرنظامیان یا عدم استفاده از سلاح‌های ممنوعه را تعیین می‌كند.

.5دادگاه‌های نظامی بر غیر نظامیان صلاحیت نداشته باشد.

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پرونده قبرس علیه تركیه رأی به نقض دادرسی منصفانه به جهت محاكم غیرنظامیان در محاكم نظامی داد. در این‌جا می‌توان به شروط وجود دادگاه‌های نظامی طبق نظر كمیته‌كاری سازمان ملل راجع به بازداشت خودسرانه اشاره كرد كه چهار شرط است:

الف- راجع به غیرنظامیان صالح نباشد.

ب- در مواردی كه نظامی مجنی‌علیه است، صالح نباشد.

ج- در جرایم شورش صالح نباشد.

د- در هیچ صورتی نتواند حكم اعدام صادر كند.

البته به نظر می‌رسد از آنجا كه آقای دكاكس، احتمالاً كارقضایی انجام نداده باشد فراموش كرده در مورد صلاحیت اضافی در مواردی كه شریك با معاون جرم، غیرنظامی باشد، دادگاه می‌تواند اظهارنظر نماید.

.6رعایت  Conscientious Objection

مطابق مفهوم فوق كه دبیركل سازمان ملل هم راجع به آن گزارشی تنظیم نموده، نظر آقای دكاكس بر این است؛ كسانی‌كه به دلایل مذهبی، وجدانی، اخلاقی یا عقیدتی مخالف با جنگ هستند، بتوانند از خدمت نظامی معاف باشند.

.7محاكم نظامی بر اطفال زیر 18 سال صالح نباشند.


.8این محاكم باید به جرایمی رسیدگی كنند كه ماهیت خاص نظامی دارند.

این تأكید در اصول و راهنمایی حق دادرسی منصفانه و مساعدت حقوق در آفریقا مصوب سال 2005 كمیسیون حقوق بشر و خلق آفریقا نیز آمده است. در فرانسه به جرایم عمومی نظامیان، گروهی از قضات دادگستری رسیدگی می‌كنند كه در این مورد تخصص پیدا كرده‌اند.

.9افراد متهم به نقض جدی حقوق بشر مثل شكنجه، اعدام خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری افراد و كشتار دسته‌جمعی در این محاكم، محاكمه شوند.


.10محدودیت‌های اطلاعات سری قابل استناد است اما نباید اصول دادرسی منصفانه را نقض كند. به این محدودیت‌ها در این موارد نباید استناد شود؛

الف- محرومیت از آزادی

ب- در تحقیقات، رسیدگی و محاكم

ج- محرومیت قضات از دسترسی اطلاعات مورد نیاز

د- انتشار حكم

ه- اعتراض به بازداشت موقت و سایر جبران‌های قضایی

.11رژیم زندان نظامی باید تابع استانداردهای بین‌الملل باشد. غیرنظامی‌ها نباید در زندان نظامی‌ها باشند.


.12امكان اعتراض به قرار اعتراض بازداشت موقت وجود داشته باشد.


.13حق برخورداری از محاكم صالح، مستقل و بی‌طرف.


.14رسیدگی علنی.


.15تضمین حقوق دفاع و حق دادرسی منصفانه.


.16دسترسی اشخاص مجنی‌علیه به محاكم.


.17احكام این دادگاه‌ها قابل اعتراض در دادگاه‌های غیرنظامی باشد.

این اصل به نظر نگارنده، بسیار ناصواب است. زیرا قضات دادگاه‌های نظامی در كار خود نوعی تخصص پیدا كرده‌اند كه قضات دادگاه‌های عمومی از آن بی بهره‌اند.

.18امر آمر در جرایم جدی علیه حقوق بشر كه مثال‌های آن در اصل 9 آمده، نباید موجب رفع مسؤولیت كیفری فرد شود. در چنین جرایمی در صورتی كه مافوق هم كوتاهی كرده باشد او هم مجازات می‌شود.


.19منع مجازات اعدام.

این اصل ناشی از آن است كه این تمایل در محافل حقوق بشری وجود دارد كه مجازات اعدام به كلی منسوخ شده و به همین جهت تلاش در راستای حذف تدریجی آن وجود دارد كه به نظر چنین دیدگاهی صحیح به نظر نمی‌رسد. حذف كلی اعدام در جرایم سنگین صحیح نیست.

.20بازنگری پیاپی و مكرر در قوانین نظامی جهت تطبیق آن با مسایل روز.




برچسب ها : دادگاه‌های نظامی , كمیسیون حقوق بشر , حقوق بشر ,
آرشیو موضوعی : حقوق بشر ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک