تبلیغات
Law Journal

بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا

نویسنده : دکتر محمود رجبی پور

مقدمه
توسعه دانش حقوقی و قضایی نیازمند برنامه ریزی درسی و روشهای آموزش گوناگون و نوین است . یکی از روشهای آموزشی اثربخش و کاربردی ، مداقه و بحث و بررسی در خصوص آراء صادره از سوی دادگاه ها می باشد . روش فوق ضمن تحقق بخشیدن به هدف یاد شده ، موجب شناخت هرچه بیشتر رویه ها و آراء محاکم و بازشناسی نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین کمک شایانی به ارتقاء دانش حقوقی و قضایی می باشد . باتوجه به آنچه گفته شد نگارنده برآن است تا در حد بضاعت با طرح آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران به بحث و بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استنادی دعوا در موضوع ادله اثبات دعوا پرداخته و در پایان نتایج تجزیه و تحلیل موضوع فوق الذکر را ارائه نماید .

الف : خلاصه بحث و گردشکار پرونده

1.خواهان ها به عنوان وراث آقای ح.ه دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت خوانده مطرح می نمایند . 
2. مستند خواهان ها مبایعه نامه می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم شده است . 
3.خواهان ها گواهی انحصار وراثت ( سند ) را ضمیمه دادخواست نمی نمایند . 
4.دادگاه بدوی به دلیل ضمیمه نکردن گواهی انحصار وراثت به موجب ماده 2 ق.آ.د.م دعوی را غیر قابل استماع دانسته و رد آنرا صادر و اعلام می نماید . 
.5یکی از وراث به طرفیت خوانده به رای مذکور اعتراض و تجدید نظر خواهی می نماید . 
.6شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض خواهان را وارد دانسته و اعلام می دارد باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد . 
.7دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع را نقض کرده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید .

ب : متن آراء صادر از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر 
رای دادگاه : 
در خصوص دعوی خواهان ها به اسامی ن.س. و ب هر سه ه.و ط. الف به طرفیت الف .خ مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال رسمی شش دانگ یک آپارتمان به مساحت 54/72 متر مربع جزء پلاک ثبتی 255 فزعی از 1857 اصلی بخش تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال دادگاه نظر به اینکه مستند خواهان ها مبایعه نامه مورخ 21/4/84 می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم گردیده که علی رغم ادعای وراثت خریدار ( ح.ه) دلیلی مبنی بر وراثت انحصاری خویش را پیوست دادخواست ننموده اند بنابراین دعوی مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد . 
رئیس شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم ن.ه. به طرفیت خانم الف.خ از دادنامه شماره 90575 18/7/1390شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران به موجب آن در خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان قرار عدم استماع دعوی صادر شده است باتوجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست اولیه و مداقه در متن دادخواست حکایت از طرح دعوی به وراثت صورت گرفته است ولی خواهان ها گواهی احصار وراثت را پیوست نکرده اند برابر مقررات مواد 51-52- 53- 54- 57 از قانون آیین دادرسی مدنی ، باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت که مدیر دفتر محترم شعبه و در نهایت ریاست محترم شعبه اقدام نکرده اند و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد بنابراین اعتراض را وارد تشخیص داده به استناد ماده 353 از قانون مذکور قرار صادره را نقض نموده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است 
رئیس شعبه ..... دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه 


ج : اصطلاحات کلیدی 

ادله اثبات دعوا ، دلیل ، سند ، دادخواست ، رفع نقص ، عدم استماع دعوا 
ذیلا برخی از اصطلاحات به دلیل فهم بیشتر موضوع و درک بهتر نقاط قوت و ضعف آراء صادره بطور مختصر تعریف و برخی از اصطلاحات به دلیل اهمیت خاص به طور مشروح توضیح داده می شود . 
ادله اثبات دعوا : مراد از این اصطلاح آن دسته از دلایلی است که قانون آنها را در مقام اثبات مدعی در محاکم قانونی ، از قبیل اقرار ، شهادت گواهان ، اسناد و ... به رسمیت شناخته است ، بنابراین هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع ، مدعی امری می شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر به عهده اوست . ( انصاری ، طاهری ، 1388 ، ص193)
دلایل اثبات دعوا عبارتند از : اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت شهود ، امارات ، قسم شرایط هر یک از دلایل و انواع آن در موارد 1259 تا 1335 قانون مدنی به طور مبسوط آمده است . ( شمس ،1388،ص 78)
دلیل: به موجب ماده 194 ق.آ.د .م دلیل عبارت است از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند . یکی از دلایل سند است . ( پیشین ،223)

سند : در لغت به معنای « آنچه بدان اعتماد کنند » آمده است ( معین ، 1360 ) . با این مفهوم سند می تواند به صورت نوشته یا گفته یا حتی پیکره ای ، شیئی سفالی ،‌سکه ای فلزی ، لباس و غیر آن باشد . در اصطلاح حقوقی و به موجب ماده 1284 ق.م سند عبارت است از هر نوشته که در تمام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .( اباذری ، 1384 ،ص 28 ) . بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد . 
دادخواست : عبارت است از نوشته ای که مدعی خواسته خود را با نوشتن بر آن و رعایت شرایط و مقررات قانونی به دادگاه تقدیم می نماید . ( انصاری ، طاهری ، 1388 ،ص 568 . ) . قانون تعریفی از دادخواست ننموده اما مشخصات آنرا بیان کرده است ، دادخواست از دو کلمه « داد» و خواست ترکیب شده است . داد به معنای عدل ، قانون و تظلم خواهی است و « خواست » به عنوان خواسته ، ادعا و طلب کردن می باشد . ( اباذر ، فومشی ، 1384ص11) از نظر اصطلاحی دادخواست برگ چاپی مخصوص است که خواهان به منظور اقامه دعوا می بایست آن را برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم نموده تا با تسلیم آن به دادگاه صالح رسما رسیدگی به دعوای او آغاز شود . بعضی از حقوق دانان واژه دادخواست را در ماده 48 ق.آ.د.م در معنای عام آن یعنی دادخواهی کردن ، تفسیر نموده اند ( حیاتی ،1390ص11 ) . ماده مذکور مقرر می دارد شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست ... همچنین ماده 51 همین قانون شرایط دادخواست را در 7 بند و 2 تبصره مشخص نموده است . 
رفع نقص : به معنای برداشتن ، ازاله و ابطال وضعیتی که پدید آمده است می باشد ، مانند رفع زیان و نقص ، چنانکه خسارت زیان دیده را ، رفع کردن می گویند ( طاهری ،انصاری ، 1388 ، ص 259).
نقص نیز به معنای کمی کاستی ، عیب و کمبود در چیزی می باشد . در اینجا مقصود از رفع نقص جبران و کاستی و عیب در دادخواست و یا پرونده مورد دعوا می باشد (معین ، 1360 ، ص 1929 ) .
ماده 53 و 54 آ.د.م به موارد و چگونگی رفع نقص توسط مدیر دفتر دادگاه به طور مشروع پرداخته است . 
قرارعدم استماع : به معنای رای ونظر دادگاه در نشنیدن دعوا و به عبارتی عدم پذیرش و به جریان نیافتادن و رسیدگی دعواست . شعب دادگاه تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده های موجود خود می گیرند . 
رای اعم است از قرار و حکم لذا ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت هایی صادر کند . ویژگی تمام قرارهای دادگاه آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند . رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج کنند پرونده از جریان دادرسی در دادگاه ها مطرح هستند . 
قانون از قرار عدم استماع سخن گفته ، اما معیاری در موارد صدور چنین قراری پیش بینی نکرده است . قانون گذار قرار عدم استماع را با قرار رد دعوا با هم در بند ( ب) ماده م 332 ق.آ.د. م که ناظر به قرارهای قابل تجدید نظر است آورده است ( انصاری ، طاهری ، 1388 ص 385 ) . به موجب این ماده رای صادره در مورد قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل درخواست تجدید نظر می باشد . 
در قرار عدم استماع دعوا ، اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی آن است که ، شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد . 
قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست ، رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعواست ، این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاص در صدور این قرار نیست ولی در موارد مطرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد . عدم استماع دعوی زمانی است که شرایط طرح دعوی رعایت نشده است . 
قرار مذکور زمانی صادر می شود که رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانونا مجاز نیست . اقامه مجدد دعوا پس از صدور قرار مذبور اصولا بلامانع است مگر اینکه با مانع دیگری مواجه باشد . 
لازم به ذکر است در قانون ، دادگاه بدوی مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی نشده است بلکه موارد آن را تحت عنوان قرار رد دعوا ذکر کرده مثل بند ب ماده 332 و بند 2 قسمت ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب . همانطور که گفته شد قرار عدم استماع دعوی هیچوقت در اثناء دعوی صادر نمی شود مگر در حین رسیدگی ، دادگاه متوجه آن گردد ( کاظم زاده ، 1393 ، ص 15 ) . 
همچنین به موجب بند ب از ماده 332 ق.آ.م قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا باشد قابل تجدید نظر می باشد و مطابق ماده 335 اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند :
طرفین دعوا 
وکلا 
و یا نمایندگان قانونی آنها .
در این ارتباط به موجب ماده 355 ق .آ. د.م در صورتیکه دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد . 
به موجب ماده 350 نیز عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقص رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به رفع نقص اقدام نماید در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید . 
لازم به ذکر است در فصل پنجم آ.د.م جهات تجدید نظر یادآوری شده است که بر اساس آن هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای 6،5،4،3،2 ماده (341) و موارد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر این صورت برابر تبصره (2) ماده 1339 اقدام خواهد شد . 
در ماده 383 نیز مدیر دفتر دادگاه موظف شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص آن را بطور مشخص به دادخواست دهنده اخطار نماید و ده روز به او فرصت دهد که نقایص را رفع کند ... در صورتیکه نقایص ظرف 10 روز رفع نشود دعوا رد خواهد شد .

قرار رد دادخواست دفتری و آثار حقوقی آن 

قرار رد دادخواست از جمله قرارهای شکلی است که از ناحیه دفتر دادگاه و در مواردی از طرف دادرسی دادگاه صادر می شود . موارد قرار رد دادخواست دفتری یا قرار توقیف دادخواست در دو مرحله متفاوت صادر می شوند. یک مرحله قبل از تکمیل پرونده و مرحله دیگر به بعد از تکمیل آن مربوط می گردد . 
مرحله قبل از تکمیل پرونده شامل موارد 51،53،54،56 و مرحله بعد از تکمیل پرونده شامل موارد 55،56 می گردد . 
آثار حقوقی قرار رد دادخواست دفتری :
1.این قرار یک تصمیم قضایی است که به طور استثنایی توسط مدیر دفتر یا جانشین او صادر می شود . 
2.تنها ناظر به دادخواست بدوی نیست به جز موارد خاص .
3. مربوط به ایرادات دادخواست است که مانع به جریان افتادن آن می گردد . 
4.جز در یک مورد ( موضوع ماده 56 ق.آ.د .م ) که غیر قابل اعتراض است در بقیه موارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت می باشد . 
5.اصدار چنین قراری مانع تجدید دادخواست نمی باشد ، پس خواهان بار دیگر می تواند همان دعوی را به موجب دادخواست جداگانه ای طرح کند . 
6.این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی و به صورت شکلی صادر می شود و از قاعده اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد ( کاظم زاده ،1393،ص 17و20)

ه: تجزیه و تحلیل آراء صادره 

1. به نظر می رسد رای صادره از سوی دادگاه بدوی می توانست گویا و روان تر از آنچه انشاء شده است صورت گیرد . متاسفانه این اشکال در آراء دادگاهها بعضا مشاهده می شود و همین امر موجب ابهام و برداشت های متفاوت و حتی اشتباه از آراء می گردد . تحول در ادبیات و انشاء آرای صادره توسط دادگاهها از موضوعات مهمی است که قوه قضائیه باید به آن اهتمام جدی نماید .
2.در ابتدای امر به نظر می رسد استناد دادگاه نخستین به ماده 2 ق.آ.د.م مبنی بر غیر قابل استماع بودن دعوی و رد آن صحیح می باشد ، زیرا به موجب ماده فوق الذکر ( هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ) حال آنکه سند قانونی که روشن نماید خواهان ها یکی از وضعیت مذکور را دارا می باشند را ارائه نداده اند . بنابراین شعبه مربوطه اقدام به صدور قرار عدم استماع نموده و دعوا را رد کرده است ، در حالیکه آنچه در ماده 2 قانون مذکور بر آن تاکید شده است در واقع در دادخواست تقدیمی تحقق یافته یعنی اولا خواهان ها رسیدگی را از دادگاه خواسته اند ، ثانیا وارث خریدار می باشند و ثالثا اشخاص ذینفع و نمایندگان قانونی تلقی می گردند لیکن فقط سندی که احراز نماید خواهان ها همان وراث ادعایی می باشند ارائه نشده است . یعنی شرایط اساسی و ماهیتی دعوا در دادخواست وجود داشته است . 
3.به رغم موارد مذکور در بند 1 باید توجه داشت که در عدم استماع دعوا باید شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود نداشته باشد در حالیکه خواهان ها با ارائه مبایعه نامه و ذکر سمت خود به عنوان وارث،خواسته یعنی شرایط پذیرفته شدن دادخواست و شروع رسیدگی را فراهم آورده اند و به نظر می رسد دلیلی برای عدم استماع وجود نداشته باشد . اگرچه گواهی انحصار وراثت لازمه شروع رسیدگی است و تا ارائه نشدن آن رسیدگی متوقف خواهد شد ولی رد نخواهد شد زیرا به موجب بند 2 ماده 53 آ، د، م وقتی که بندهای 2،3،4،5،6 همین قانون رعایت نشده باشد دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود اما برای به جریان افتادن آن ( رفع توقف ) باید تکمیل گردد . در واقع موارد مذکور موجب عدم استماع و رد دعوا نمی شود بلکه باید تکمیل گردد و به عبارتی رفع نقص گردد . در این صورت دفتر دادگاه با رعایت مهلت قانونی باید به خواهان ابلاغ نماید که طی 10 روز نقص پرونده را ( ارائه سند گواهی انحصار وراثت ) رفع نماید در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع نداشته و رد خواهد گشت . 
4. قرار عدم استماع دعوی به معنی عدم پذیرش دعوی در دادگاه است و منصرف به ایرادات خود دعوی است نه اصحاب دعوی یا عوامل دیگر به عبارتی اگر حتی از همان دعوی رفع ایراد هم بشود آن دعوا مسموع نخواهد بود در حالیکه ضمیمه نکردن گواهی انحصار وراثت امری است شکلی و در صورتی که ایراد انضمام آن رفع شود قابلیت طرح و ادامه رسیدگی وجود دارد و اساسا ایرادی نیست که در خود دعوی باشد و دعوی فی نفسه قابل طرح نباشد . 
5.در فرض عدم رفع نقص در مهلت 10 روزه بازهم دعوا در عین حالی که رد می گردد تحت عنوان قرار عدم استماع نمی تواند رد شود و در صورتی که پس پایان مهلت مذکور و رد دعوا امکان رفع نقص یاد شده میسر گردد ، خواهان می تواند طی دادخواست جدیدی دعوا را مطرح نماید اما دعوای عدم استماع اگر ایرادی به آن وارد باشد به لحاظ اینکه نقص متوجه اصل دعواست امکان طرح آن نخواهد بود .
لازم به ذکر است مدعی مکلف است رونوشت یا روگرفت گواهی شده سندی را که مایل است یا باید تقدیم نماید تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید . بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود . 
6. قرار عدم استماع یکی از قرارهای قابل تجدید نظر است ( بند ب ماده 332 آ.د.م ) و به رغم آنکه در هیچیک از مواد این قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده است در موارد زیر صادر می شود :
• 
دعوا با توجه به سایر مواد قانون آ.د،م و یا سایر مقررات غیر قابل استناد باشد .( موضوع ماده 163)
• 
اساس دعوا مشروع نباشد ( موضوع ماده 654 ق.م ) 
• 
رسیدگی به ماهیت دعوا ، به علت مانعی که وجود دارد ، قانونا مجاز نبوده و در صورت احراز موضوع مورد ادعا خواهان ترتب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است مثل دعوایی که موجر صرفا به ادعای پایان یافتن مدت ملک اجاره که به منظور کسب و پیشه واگذار شده ، علیه مستاجر ملک دعوی تخلیه اقامه نماید در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 باشد . 
• 
دعوا غیر قابل تفکیک باشد . 
• 
چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست ، خوانده فوت کرده باشد . 
• 
در صورتیکه قانونگذار در خصوص مورد ، قرار رد دعوا را پیش بینی ننموده باشد ( شمس ، عبدالله ، 1387 ، ص 242)
همان طور که ملاحظه می شود موارد مذکور معطوف به جنبه ماهیتی و یا اشکالات قانونی است و شامل موارد شکلی نمی شود .بنابراین باتوجه به موارد فوق الذکر دادگاه تجدید نظر به درستی اعتراض خواهان را وارد تشخیص و با توجه به ماده 353 رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مذکور اعاده نموده است .

نتایج آموزشی و کاربردی 

نتایجی که از آراء صادر و توضیحات ارائه شده حاصل می گردد به شرح زیر می باشد:
1.اگر دعوا به عنوان ورثه دیگری طرح شده ولی برگه انحصار وراثت ضمیمه دادخواست نباشد ، مورد از موارد اخطار رفع نقص است و نه صدور قرار عدم استماع . 
2.تنظیم و تقدیم دادخواست و توجه به شرایط آن نقش فوق العاده ای در پذیرش ثبت و شروع به رسیدگی دارد ، بنابراین اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی باید در تنظیم دادخواست و انضمام اسناد موثر در رسیدگی دقت لازم و همه جانبه را بنمایند . 
3.در طرح و پیگیری دعوا باید به مواعید قانونی توجه خاص داشت و در خصوص پرونده مذکور به موعد قانونی رفع نقص کامل یعنی مدت ده روزه توجه نمایند تا مواجه با قرار رد دعوای دادخواست نگردند . 
4.دفاتر دادگاهها باید در خصوص وظایفی که به عهده دارند با دقت لازم آموزش داده شده و توجیه گردند تا موجب بوجود آمدن مشکلات گوناگون از جمله تجدید یا اطاله دادرسی نشده و یا باعث خسارت اشخاص نگردند . 
5.برای افزایش مهارت حرفه ای قضات ، وکلا و نمایندگان سازمانها و نهادهای دولتی و جهت پیشگیری از اشتباهات قضات ، اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های مادی و معنوی به اشخاص و تشکیلات قضایی ، باید به تولید دانش و ارتقاء آموزش کاربردی اشخاص مذکور با روشهای گوناگون از جمله تجزیه و تحلیل آراء صادره توجه ویژه نموده و این مهم را باید از اولویت های نظام آموزشی ، دستگاه قضایی و سازمانهای دولتی می باشد .

منابع

1.مجموعه دانشنامه حقوق خصوصی ، مسعود انصاری ، محمد علی طاهری ، 1388 انتشارات جنگل ، جاودانه .
2.مجموعه آرای قضایی ، دادگاههای تجدید نظر ( حقوقی) پژوهش ، قوه قضائیه آبان 1391 ، اراده انتشار رویه قضایی کشور .
3.شمس ، عبداله ، اداله اثبات دعوا ، چاپ پنجم ، پاییز 1388 ، انتشارات دراک 
4.کاظم زاده ، علی ، انواع قرارهای مدنی ، چاپ اول 1393 ، انتشارات بهنامی
5.حیاتی ، علی عباس ، کلیات آیین دادری مدنی ، چاپ اول ، بهار 1390 ، انتشارات میزان 
6.اباذری فومش ، منصور ، نحوه عمل تنظیم و نگارش انواع دادخواست ، چاپ هفتم ، 1384 ، انتشارات ثامن الحجج 
7.مجموعه مشاوره های قضایی ، آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه 1392 ، انتشارات جنگل . 
8.مجموعه قانون مدنی ، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ،1388 
9.مجموعه آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اردیبهشت ماه 1390 
10.معین ، محمد ، فرهنگ لغات فارسی ، چاپ چهارم ، تهران ، 1360 انتشارات امیر کبیر . 



برچسب ها : اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا , سند استناد دعوا , صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :
Share food, change lives

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟



Lawjournal.mihanblog.com website reputation

موسسه محک موسسه محک