تبلیغات
Law Journal

بررسی فقهی حقوقی شرط وكالت زوجه در طلاق (قسمت دوم)

بررسی شرط عدم ازدواج

شرط عدم ازدواج مجدد از شروط جنجالی و قابل بحث است كه از صدر اسلام وجود داشته و در روایات (کلینی، 1407ق، ج5، ص 403 و 253؛ حر عاملی، 1409ق، ج 21، ص 17 و 275) نیز بدان اشاره شده است. عالمان نیز معمولاً دربارة آن بحث و گفت وگوهای فراوانی داشته اند كه اهمیت این شرط را نشان می­دهد. ازاین رو، در این مقاله نیز در حد امكان و ضرورت به بیان آن می­پردازیم.

شرط عدم ازدواج از منظر فقه

گرفتن زن دوم در شرع مقدس اسلام حلال شمرده شده است و به اجازة زن اول نیاز ندارد. عالمان تنها در فرضی كه مرد بخواهد بر سر زن حره كنیز بیاورد؛ اجازة همسر را شرط دانسته اند. (شهید ثانی، 1410ق، ج5، ص 192) حال اگر بخواهیم برای مرد، «عدم ازدواج مجدد، مخصوصاً با اجازة زن اول» را شرط كنیم، خلاف شرع است و جایز نیست. در قرآن كریم آمده است «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ.» (نساء/ 3) بر اساس این آیه، ازدواج مجدد شرعی است و اگر خلاف آن شرط شود، شرط باطل است. شرط مزبور، از نوع شرط فعل منفى و برخلاف قوانین آمره است. (امامی، 1381ش، ج 4، ص 366) البته در مورد صحت و عدم صحت چنین شرطی، عالمان دو دسته اند: بیشتر عالمان این شرط را از شروط باطل می­دانند؛ (محقق حلی، 1408ق، ص۵۵۱؛ شهید ثانی، 1410ق، ص ۳۴0و۳۴1؛ خمینی ره، بی تا، ج 2، ص 302؛ زنجانی، 1419ق، ج 25، ص 7740؛ حلی مقداد، 1404ق، ج3، ص242؛ بحرانی آل عصفور، 1405ق، ج24، ص 525؛ کاشف الغطاء، 1423ق، ج4، ص 151؛ خوانساری، 1405ق، ج4، ص 413) زیرا از مصادیق شرط خلاف شرع و كتاب خداست.

برخی دیگر نیز اصل چنین شرطی را صحیح دانسته و در مورد صحت ازدواج مجدد دو نظر ارائه كرده اند: الف) ازدواج مجدد صحیح است؛ (سبزواری، بی تا، ص 565؛ خویى، 1410ق، ج 2، ص 305؛ تبریزی، 1426ق، ج2، ص 353) ب) این شرط جلو ازدواج را نیز می­گیرد. بنابراین، لذا اگر زوج با وجود چنین شرطى اقدام به ازدواج مجدد كند، ازدواج او باطل خواهد بود. 

شرط عدم ازدواج از منظر حقوق

دربارة این موضوع، رابطة فقه و حقوق از یكدیگر متأثرند. اختلافی كه دربارة این شرط در فقه وجود دارد، در حقوق مدنی نیز مؤثر است؛ زیرا از یك سو مواد ۹۵۹ و 942 قانون مدنی می گوید: «هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند؛ پس شرط عدم ازدواج مجدد، سلب حقوق مدنی، و باطل است. (بهجت، 1428ق، ج4، ص 31، س 4655) از سوی دیگر، این شرط را نیز قانون گذار در اسناد ازدواج گنجانده كه با اطلاع از این ماده آن را لحاظ كرده و مسلماً آن را صحیح دانسته است. البته اگر این شرط صحیح فرض شود، با توجه به حصری بودن موارد فسخ نكاح، نمی توان به بطلان نكاح دوم یا حق فسخ همسر اول رأی داد و تنها می توان حق مطالبة خسارت برای زن قائل شد. 

تحقیق كلام

شرط «عدم ازدواج» به عقیدة مشهور عالمان باطل است؛ زیرا ازدواج مجدد در شرع مقدس مباح شمرده شده، (نساء/ 3) و مادامی كه دلیلی بر منع و حرمت آن نیامده، مباح است. با این بیان، عمدة دلیل بزرگان بر بطلان شرط، «تحریم حلال» است. حال اگر «عدم ازدواج» شرط شود و مرد بپذیرد، باید بدان عمل كند؛ زیرا به مقتضای «عموم المؤمنون عند شروطهم»، باید به شرط عمل شود. (کلینی، 1407ق، ج5، ص403 و 253) پس با این شرط، حلالی (ازدواج) حرام می شود؛ یعنی ازدواج شوهر ممنوع می شود. از سوی دیگر، بر اساس ادلة شرعیه، ازدواج مجدد مباح و بی اشكال است. ازاین رو، بین «عمل به شرط» و «حلیت ازدواج» تزاحم به وجود می آید. در واقع، این پرسش مطرح می­شود كه وقتی شرطی منعقد شد، آیا اقتضای اباحه متعلق آن وجود دارد یا خیر؟ اگر بگوییم اباحه متعلق آن وجود دارد، شرط نمی تواند جنبه مانعیت داشته باشد و متعلق را از فعلیت خارج سازد؛ زیرا شرط از عناوین ثانویه اى ـ مانند ضرورت و حرج ـ نیست كه شى ء دارای اقتضا را خنثا كند. شروط وقتى مصلحت دارند كه با مصالح دیگر تزاحمى پیدا نكنند. ازاین رو، اگر شئ دیگرى دارای اقتضا و مصلحت باشد، شرط بدون اقتضا خواهد بود و معارضه از بین خواهد رفت.

همچنین اگر بگوییم امور جایز با شروط، لازم الوفاء می­شوند، دیگر با وجود شرط، اباحه از بین می­رود، و شرط نافذ است. بنابراین، در این صورت نیز مزاحمتی بین آن دو نخواهد بود. (زنجانی، 1419ق، ج 23، ص 7304) اما اینكه از دو فرض مذكور كدام را باید انتخاب كرد و نتیجه تحقیق فعلیت شرط است یا متعلق آن، باید گفت، دربارة موردی كه شرط عدم ازدواج شود، تعدادی از روایات بر صحت، و برخی بر بطلان دلالت دارند. (کلینی، 1407ق، ج5، ص403 و 253) كه در این نوشتار مجال پرداختن بدان ها نیست؛ ولی برخی از بزرگان معاصر، بیان زیبایی برای جمع بین این احادیث دارند كه نتیجة تحقیق همین است. آیت الله زنجانی در این باره می گوید:

مطابق تناسبات حكم و موضوع از روایات، عموماً این فهمیده مى شود كه آنچه مخالف مشروع، و با ادلة حلیت منافات دارد و نافذ نیست، منع حلیت و شرط سلب آزادى الى الابد است. چون موجب مشاكل بسیارى است؛ اما سلب آزادى موقت و مادامى، اشكالى ندارد و نافذ است و با ادلة حلیت منافات ندارد. مورد روایت موثقة زراره (بروجردی، بی تا، ج 26، ص 351، ابواب المهور) كه حكم به بطلان كرده، سلب آزادى الی الابد است. بنابراین، ترك تزوج مادامى اشكال ندارد؛ اما ترك تزوج تا آخر عمر نافذ نیست. ((زنجانی، 1419ق، ج 23، ص 7316) بنابراین، پیشنهاد می­شود با توجه به نتیجة به دست آمده، قیدی لحاظ شود تا اشكال و شبهه در شرط ازدواج مجدد پدید نیاید.


گسست قانون از فقه

با توجه به مباحث گذشته، ناهماهنگی قانون با فقه مشخص می­ شود. اگر بگوییم قانون بر اساس مصالح فراوان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و... وضع شده است، درست نیست؛ زیرا شارع مقدس آگاهی كامل از مصالح و مفاسد دارد و او با در نظر گرفتن تمام مصالح و مفاسد حكمی را برای بندگان صادر می كند.چندهمسری برای مرد و چندشوهری برای زن، از زمان های قدیم مورد بحث بوده و در برهه های مختلف تاریخ، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. یكی از بارزترین دیدگاه های قبل از اسلام و مسیحیت، نظریة افلاطون بود كه می گفت: «هر زنی می تواند با هر مردی رابطة جنسی داشته باشد و هر مردی هم می تواند با هر زنی رابطة جنسی داشته باشد. این نظریة افلاطون آن قدر مضحك بود كه خود افلاطون و اطرافیان او نتوانستند در عمل آن را اجرا كنند و او مجبور شد نظریة خود را رد كند. پس از ظهور مسیحیت، تك همسری به صورت قانون درآمد و كسی حق نداشت بیش از یك همسر انتخاب كند؛ اما در دوران ظهور اسلام در جزیرةالعرب، چندهمسری به صورت نامحدود و بدون هیچ قید و شرطی رواج داشت، كه اسلام آن را به صورت محدود، و با در نظر گرفتن شرایط سختی اجازه داد. (مطهری، بی تا، ج19، ص 302)حال كه ازدواج مجدد با رعایت شرایط آن صحیح قلمداد شده است، چرا قانون می­خواهد خلاف فقه عمل كند؟! اگر قرار است در كشور اسلامی قانون ما اسلامی باشد، باید تابع شریعت اسلام باشیم، نه اینكه بین تقلید از غرب و تبعیت از اسلام دچار تردید شویم. در اسلام نیز ازدواج مجدد مباح شمرده شده است. اگر دشمنان اسلام بر عدم تساوی حقوق زن و مرد در ایران تأكید دارند و از آن به منزلة ابزاری علیه اسلام استفاده می­ كنند، نباید موجب شود كه با جعل چند مادة قانونی كه صحت آن مشكوك است، خود را همرنگ جماعت كنیم؛ بلكه بهتر است برای تبیین و صدور فلسفه و احكام ناب فقه شیعی تلاش كنیم تا بصیرتی اسلامی در میان ملت­ ها پدید آید.البته با نگاه حكومتی به فقه باید گفت: با توجه به اینكه بر اساس مصالح و مفاسدی كه در اجتماع وجود دارد و چه بسا ازدواج مجدد باعث فروپاشی نظام خانواده شود ـ كه هدف اصلی شارع حفظ آن است ـ می توان این شرط را صحیح قلمداد كرد و مانع سوء استفاده بعضی از مردان شد.

رابطة شرط باطل با عقد

آیا شرط باطل مبطل عقد است یا خیر؟ اصل وجود این شرط خلاف كتاب و سنت، و در نتیجه باطل است. حال پرسش این است كه آیا شروط باطل، عقد و مهر را نیز باطل و بی اثر می­ كنند یا اینكه فقط خود شرط باطل می شود و خللی در عقد وارد نمی شود؟ در فقه و حقوق شروط باطل دو گونه اند: الف) شروط باطلی كه مفسد عقد نیست و سه مشخصه دارد: 1. انجام آن غیرمقدور باشد؛ 2. در آن نفع و فایده نباشد؛ 3. نامشروع باشد؛ (ماده 232 ق م) ب) شروط باطلی كه عقد را نیز باطل می كنند، دو مشخصه دارد. 1. خلاف مقتضای عقد باشد؛ 2. جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. (ماده 233 ق م)شیخ انصاری در مورد قسم دوم (شروط باطل مبطل عقد) می گوید: اینكه این گونه شروط باعث فساد عقد می شوند، جای تأمل نیست. (شیخ انصاری، 1415ق، ج 6، ص 89) اما در غیر این مورد (شرط غیرمبطل) عالمان دو دسته اند: گروهی مانند شیخ طوسی، اسكانی، ابن براج و ابن سعید بر این باورند كه فساد شرط موجب فساد عقد است. گروه دیگر مانند علّامه، شهیدین، محقق ثانی، فاضل مقداد، محقق اردبیلی و محقق سبزواری، عقیده دارند كه فقط شرط فاسد، است و عقد صحیح است. روشن است كه حكم شرط عدم ازدواج مجدد زوج، از قسم اول (شرط باطل مفسد عقد نیست) است؛ زیرا اولاً مقتضای عقد نكاح حاصل شدن «زوجیت» است و با این شرط خللی در زوجیت پدید نمی­آید تا بگوییم شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل عقد است؛ ثانیاً اینكه این شرط باعث جهل در عوضین می شود، درست نیست؛ زیرا عوضین در نكاح، اعم از متناكحین، (بهجت، 1428ق، ج3، ص344؛ زنجانی، 1419ق، ج10، ص3505) مهر، بُضع (نجفی، 1404ق، ج30، ص48؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج6، ص30) و...، هرچه كه باشد، به حال خود باقی است و این شرط ارتباطی با آنها ندارد. پس بطلان شرط، مفسد عقد نكاح نیست.

لزوم وفا به شرط

برای آگاهی زوجین در مورد اینكه چگونه شرط كنند تا بتوانند در دادگاه اقامة دعوا، و مشروط علیه را مجبور به وفا كنند، این بحث اهمیت خاصی دارد؛ هرچند قبول كردن و آوردن بعضی شروط در سند ازدواج از پیش روشن شده است، ضرورت دارد تا كلیاتی در لزوم وفای به شرط بیان شود.

معنای لزوم

لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود، بدین معناست كه مقتضای عقد غیرقابل تغییر و تبدل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه ندارد و طرفین حق فسخ ندارند. (زنجانی، 1419ق، ج 10، ص 3500؛ فیض، 1373ش، ص 154؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52)

بنابراین، لزوم در اقسام شروط را می توان این گونه بیان كرد:

الف) شروط ابتدایی: براساس نظر مشهور فقیهان، شروط ابتدایی لازم الوفا نیستند؛ یعنی شخص متعهد، ملزم نیست به تعهداتش عمل كند و نمی توان به دادگاه مراجعه و او را ملزم به انجام كارش نمود. (خویی، 1418ق، ج 22، ص467؛ اراکی، 1415ق، ج 1، ص 447؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج 5، ص 57) صحبت های دختر و پسر قبل از عقد و تعیین ملاك های مورد نظر آنها، از جمله شروط ابتدایی به شمار می روند كه از لحاظ قانونی نمی توانند ادعایی بر اساس آن داشته باشند، مگر اینكه آنها را در ضمن عقد لحاظ كنند.

ب) شروط بنایی: در مورد این شرط، سه دیدگاه بطلان، صحت و تفصیل وجود دارد، كه مشهور فقیهان به باطل بودن آن عقیده دارند؛ زیرا شرط اگر بخواهد لازم باشد، باید در ضمن عقد ذكر شود و شرط بنایی هرچند قبل از عقد ذكر می شود، چون در متن عقد بدان اشاره نمی شود، الزام آور نیست. در مقابل، عده ای نیز به صحت آن معتقدند. (جمعی از فقها مانند: صاحب جواهر، یزدی، محقق اصفهانی، میرزا حبیب الله رشتی، آیه الله خویی؛ رک: محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 55و 56) به نظر می رسد در عالم واقع و عرف موجود جامعه، شروط بنایی نیز مانند شروط ضمنی، لازم الوفا هستند؛ زیرا رضایت طرفین به عقد، مبنی بر تعهد و التزام به آنهاست. (رک: ر. ک: نائینی، 1373ش، ج1، ص407؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص57) در جامعة ما هنگام خواستگاری، دختر و پسر بر بعضی از شروط مانند انتخاب محل زندگی، ادامة تحصیل، اشتغال، داشتن و نداشتن فرزند، انجام دادن كار خانگی و...، توافق می­كنند و در برابر هم تعهدات و الزام هایی قرار می­دهند؛ اگر به توافق رسیدند، بر اساس این تبانی، راضی به عقد می شوند؛ هرچند این شروط را در عقد نامه ذكر نمی­كنند؛ ولی كاملاً معتقد و ملتزم به آن هستند و تخلف از آن را بر خود جایز نمی دانند. ازاین رو، پس از ازدواج بر اساس آن زندگی می­كنند، و اگر از آن تخلف كنند، چه بسا به عدم تفاهم و جدایی بینجامد؛ ولی به دلیل نبود مدرك و سند، نمی توانند هیچ گونه ادعای قانونی داشته باشند. بنابراین، به زوجین پیشنهاد می شود شروط مورد توافق خود را در سند ازدواج مكتوب كنند.

ج) شروط ضمنی: بر اساس قاعدة «المومنون عند شروطهم»، كه به گفتة مشهور عالمان منظور از شروط، شروط ضمن عقد است، لازم الوفا هستند. بنابراین، طرفین در فرض امضای آنها، ملزم به اجرا و رعایت آن می شوند.

 بیان چند نكته

نكتة اول: شرط ضمن عقد، در ضمن هر عقدی كه باشد، رنگ آن عقد را به خود می­گیرد؛ اگر عقد لازم باشد، شرط نیز لازم، و اگر جایز باشد، شرط نیز جایز است. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج5، ص58؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52) برای نمونه، در سند ازدواج به زوجه در برخی موارد وكالت طلاق داده شده، و وكالت عقدی جایز است و هر زمان موكل بخواهد، می­تواند وكیل خود را عزل كند. از این رو، برای اینكه وكالت را لازم بدانند، آن را در ضمن عقد لازمی مانند نكاح قرار می دهند تا وكالت زوجه در طلاق، از عقود لازمه محسوب شود كه به واسطة عزل موكل یا بیهوشی و... وكالت او باطل نشود.

نكتة دوم: با پذیرفتن لزوم وفا به شروط تبانی می­توان گفت: فرق شروط ضمن عقد كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضای طرفین رسیده است، با شروطی كه قبل از ازدواج بر آن تبانی كرده­اند در این است كه با شروط مذكور در سند می­توان به دادگاه مراجعه، و احقاق حق كرد؛ اما در مورد شروط تبانی نمی­توان مراجعه كرد. مگر اینكه به واسطة دلیلی اثبات شود و مستند به آن دلیل اقامة دعوا شود.در مورد شرط فاسد باید گفت كه لزوم، وفا ندارد. در مباحث قبل نیز، بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اثبات شد. بنابراین بر زوج واجب نیست به آن عمل كند.

آیا تخلف از این شرط ضمانت اجرایی دارد؟

آیا زن می تواند با استناد به شروط مندرج در سند و امضای شوهر، او را مجبور به عمل كند یا خیر؟

از دیدگاه فقهی، عمل به «شرط صحیح» ضمن عقد، بر شوهر واجب است و تخلف از آن معصیت شمرده می شود؛ ولی اگر تخلف كند، مشهور فقیهان و حقوق دانان امامیه معتقدند اجبار او لازم است. قانون مدنى نیز در این مسئله به تبعیت از فقه، اجبار «مشروط علیه» را لازم دانسته است. (رک: ماده 237 به بعد ق م) بنابراین، تخلف از شرط، به «مشروط له» حق می­دهد تا برای جبران ضرر خود، «مشروط علیه» را مجبور به شرط كند؛ اما در تمام شرایط ذكرشده در سند نكاح، زن باید اثبات كند كه شوهر از شرط مورد توافق تخلف كرده است. همچنین دادگاه باید تشخیص دهد كه ادعای زن صحت دارد تا دستور حكم طلاق را صادر كند. برای مثال، زن باید دارایی، اموال، اعتیاد زوج و سایر شرایط را در دادگاه اثبات كند و دادگاه باید تشخیص دهد كه ادعای زن صحیح است تا طلاق او را صادر كند؛ ولی به نظر می­رسد عواملی مانند روند طولانی دادرسی، سختی اثبات تخلف شوهر از شرط، زیر بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحیح برای تشخیص طلاق بجا و بیجا، اخذ حكم طلاق را از دادگاه برای زن مشكل می كند و باعث بلاتكلیف ماندن و تحقیر زن در دوران طلاق می شود. همین موضوع موجب می شود زن بسیاری از حقوق خود را نادیده بگیرد.

نتیجه گیری

شرط وكالت در طلاق، شرط فعل، و از نوع حق است كه زوجه می تواند آن را اسقاط كند یا ببخشد.

در واقعیت و عرف موجود جامعه، شروط تبانی كه بین دختر و پسر قبل از ازدواج قرار داده می­شود و رضایت عقد بر اساس پذیرفتن آنها شكل می­گیرد، لازم الوفا هستند؛ ولی به علت ذكر نشدن در سند ازدواج، نمی توانند ادعایی در مورد آن داشته باشند.بعضی از سردفتران ازدواج در تفهیم زوجین و وظایف خود كوتاهی می كنند. در نتیجه، آگاهی زوجین از شروط ضمن عقد بسیار كم است. بیشتر زوجین از محتوای سند ازدواج و شروط مندرج در آن اطلاع كافی ندارند. از این رو، پیشنهاد می­شود اولاً مسئولان، برنامه ریزی صحیح و نظارت جدی برای امر ازدواج در نظر بگیرند؛ ثانیاً كلاس یا شیوه­ای آموزشی طراحی كنند تا قبل از انجام عقد، طرفین ملزم به یادگیری و تفهُّم این شروط شوند.گنجاندن شرط جنون برای تحقق وكالت زوجه صحیح نیست؛ زیرا جنون، خودبه خود وكالت را باطل می­كند. شرط عدم ازدواج مجدد تا پایان عمر باطل است؛ ولی اگر مقید و محدود به زمانی خاص شود، صحیح است. از این رو، پیشنهاد می­شود قیدی مبنی بر دلالت بر زمان یا محدودیت ازدواج مجدد، لحاظ، تا بطلان شرط برطرف شود.اطالة دادرسی موجب می­شود كه زوجه بسیاری از حقوق خود را نادیده بگیرد. برای مثال، روند طولانی دادرسی، اثبات تخلف شوهر از شرط، زیر بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحیح برای تشخیص طلاق بجا و بیجا، اخذ حكم طلاق را از دادگاه برای زن مشكل می كند و باعث بلاتكلیف ماندن و تحقیر زن در دوران طلاق می شود. همین موضوع باعث می شود زن حقوق خود را نادیده بگیرد. در نتیجه، این مواد به جای حمایت از حقوق زن، علیه او می شود.

منابع

ابن منظور، ابوالفضل و محمد بن مكرم، جمال الدین (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بیروت ـ لبنان، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر.

احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة، 4 جلد، دار سید الشهداء للنشر، قم - ایران، اول

اراكى، محمدعلى (1415ق)، كتاب البیع، قم، مؤسسه در راه حق.

اصفهانى، حسین بن محمد راغب (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم، سوریه، الدار الشامیة.

اصفهانى، محمدحسین كمپانى (1418ق)، حاشیة كتاب المكاسب، قم، أنوار الهدى.

امامى، سیدحسن، (1381)، حقوق مدنى، چ بیست ودوم، تهران، اسلامیة.

ایروانى، باقر، (1427ق)، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، چ دوم، قم، بی نا.

ایروانى، على بن عبدالحسین نجفى (1406ق)، حاشیة المكاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

بجنوردى، سیدحسن بن آقابزرگ موسوى (1419ق)، القواعد الفقهیة، 7 جلد، قم، الهادی.

بجنوردى، سیدمحمد بن حسن موسوى (1401ق)، قواعد فقهیه، 2 جلد، چ سوم، تهران، مؤسسه عروج.

بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، قم، جامعه مدرسین.

بروجردی، حسین، (بی تا)، جامع الاحادیث، چاپ سنگی، كاتب: احمد نجفی زنجانی، محمود اشرفی تبریزی.

تبریزى، جواد بن على، (1426ق)، منهاج الصالحین، 2 جلد، قم، مجمع الإمام المهدی (عج).

المسائل المنتخبة، چ پنجم، قم، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها.

جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، (1370)، ترمینولوژى حقوق، چ پنجم، بی جا، گنج سخن.

حرّ عاملى، محمد بن حسن، (1409‍ ق) وسائل الشیعة، 30 جلد، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم.

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1413ق)، مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم.

حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعیلیان.

حلّى، مقداد بن عبداللّه سیورى، (1404ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، قم، كتابخانه آیت الله مرعشى نجفى(ره)

خمینى، سید روح اللّه موسوى (امام خمینی) (1422ق)، استفتائات، 3 جلد، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین.

توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)، 2 جلد، چ هشتم، قم، جامعه مدرسین.

تحریر الوسیلة، 2 جلد، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

خوانسارى، سیداحمدبن یوسف، (1405 ق)، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، 7 جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

خویى، سید ابوالقاسم موسوى، (1410ق)، منهاج الصالحین، 2جلد، قم، نشر مدینة العلم.

موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد،، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، 7 جلد.

دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، (1415 ق)، كتاب المكاسب (ط- الحدیثة)، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم.

زنجانى، سید موسى شبیرى، (1419‍ ق)، كتاب نكاح، 25 جلد، قم، مؤسسه پژوهشى راى پرداز.

سبزوارى، سید عبد الأعلى، (1413 ق)، مهذّب الأحكام، 30 جلد، ج چهارم، قم، مؤسسه المنار.

جامع الأحكام الشرعیة، چ 9، قم، مؤسسه المنار.

شرطونی، سعید الخوزی، (1403 ق)، اقرب الموارد، قم، مكتب آیت الله مرعشی نجفی.

شیرازى، ناصر مكارم، (1424 ق)، كتاب النكاح، 6 جلد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب.

صفائی، حسین و امامی، اسدالله، (13۸۴)، مختصر حقوق خانواده، چ هشتم، تهران، میزان.

طاهرى، حبیب الله، (1418 ق)، حقوق مدنى، 5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

طباطبایى حكیم، سید محسن، (1410)، منهاج الصالحین (المحشّى للحكیم)، 2 جلد، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 1407ق)، تهذیب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامیة، تهران -ایران، چهارم.

تهذیب الأحكام، 10 جلد، تهران، دار الكتب الإسلامیة.

عاملى، شهید اول، محمد بن مكى، (1410 ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة،، بیروت، دار التراث.

عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، (1410 ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى -كلانتر)، 10 جلد، قم، كتابفروشى داورى.

فومنى، محمدتقى بهجت، (1428 ق)، استفتاءات، 4 جلد، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت.

فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، مصحح: عبد الوهاب ابن محمد مؤمن، چاپ سنگی، بی جا بی نا.

كلینى، ابو جعفر، محمدبن یعقوب، (1407 ق)، الكافی (ط - الإسلامیة)، 8 جلد، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامیة.

گلپایگانى، لطف الله صافى، (1417 ق) جامع الأحكام، دو جلد، چاپ چهارم، قم - ایران، انتشارات حضرت معصومه ƒ.

مطهرى، شهید مرتضى، (بی تا)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، 3 جلد، قم -ایران، اول.

مغربى، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمى، (1385ق)، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البیت(ع)، قم - ایران، دوم.

مغنیه، محمدجواد، (1421 ق)، فقه الإمام الصادق(ع)، 6 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاریان.

نائینى، میرزا محمدحسین غروى، (1373 ق)، منیة الطالب فی حاشیة المكاسب، 2 جلد، تهران، المكتبة المحمدیة.

نجف آبادى، حسین على منتظرى، (1429ق)، حكومت دینى و حقوق انسان، در یك جلد، ارغوان دانش، قم - ایران، اول.

نجفى، احمد بن على بن محمد رضا، (1423 ق)، سفینة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، 4 جلد،، نجف اشرف، مؤسسه كاشف الغطاء.

نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

نراقى، مولى احمدبن محمد مهدى، (1417 ق)، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحكام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سیدمحمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، 1414 ق.

یزدى، سید محمد كاظم طباطبایى، (1421 ق)، حاشیة المكاسب، 2 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان دوم.

یزدى، سید مصطفى محقق داماد، (1406 ه)، قواعد فقه، 4 جلد، چاپ دوازدهم، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، دوازدهم

(بی تا)، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، قم.



برچسب ها : بررسی فقهی حقوقی , شرط وكالت , شرط وكالت زوجه در طلاق , طلاق ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , مطالب فقهی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک