تبلیغات
Law Journal

بررسی فقهی حقوقی شرط وكالت زوجه در طلاق (قسمت اول)

چکیده

  طلاق از مبغوض ترین امور حلال است؛ اما در مواردی كه چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حكیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت كند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است كه «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه كوتاهی یا بی توجهی كند، زوجه  بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتكلیف نماند.شرط مذكور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است كه به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب های موجود در امر ازدواج و تحكیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وكالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می­شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وكالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی كه امضا می­كنند، شكست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به دست می­آید.

مقدمه

بی شك ازدواج از نظر اسلام امری مقدس، و طلاق امری منفور و مبغوض است. اسلام بر آن است تا حد امكان طلاق صورت نگیرد. به همین دلیل، آن را به مثابۀ راه حل نهایی تجویز، و این امر را نیز فقط به مرد واگذار كرده است. (در روایت نبوی آمده است: «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». (احسایی، 1405 ق، ج 1، ص 234). منظور از من اخذ بالساق، همان زوج است. (علامه حلی، 1413، ج 7، ص 332؛ ابن ادریس، 1410، ج 2، ص 673) در ماده 1133 قانون مدنی نیز طلاق برای مرد قرار داده شده است.به عبارت دیگر، برای گسستن عقد نكاح، تنها ارادة یك نفر كه همان مرد باشد، كفایت می كند؛ ولی در بعضی موارد، چه بسا مردان از حق خود سوء استفاده كرده، این حق را نابجا به كار گیرند؛ یعنی ازدواج كنند كه طلاق دهند. در اسلام، مردانى كه مرتب زن مى گیرند و طلاق مى دهند و به اصطلاح «مِطلاق»، (ابن منظور، 1414ق، ج 10، ص 226) مى باشند، دشمن خدا شمرده می شوند. از امام باقر و امام صادق(ع) دربارة قول خداوند «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» سؤال شد؛ ایشان فرمودند: منظور مردی است كه زنش را یك بار طلاق می دهد، سپس او را وامی گذارد تا آخر عده اش برسد و به او رجوع می كند؛ سپس دوباره او را طلاق می دهد و منتظر می ماند تا آخر عده اش برسد. پس خداوند از چنین طلاقی نهی كرده است (حر عاملی، 1409ق، ج 22، ص 172)در حكومت اسلامی باید علل وقوع طلاق ریشه كن شود. از طرفی، قانون نیز نباید راه طلاق را براى ازدواج هاى ناموفق ببندد؛ اما راهى كه براى خروج مرد از ازدواج ناموفق تعیین مى شود، با راهى انتخابی برای زن تفاوت دارد. از جمله مواردى كه در ظاهر، زن و مرد حقوق نامشابهى دارند، طلاق است؛ زیرا برای مرد طلاق قرار داده شده است؛ اما زن حق طلاق ندارد (مطهری، 1368، ج 19، ص 250 و 253) به بیان دیگر، «طلاق به صورت یك حق طبیعی از مشخصات مرد است؛ اما به شرط اینكه روابط او با زن جریان طبیعى خود را طى كند. جریان طبیعى روابط شوهر با زن به این است كه اگر مى خواهد با زن زندگى كند، از او به خوبى نگهدارى كند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگى با او را ندارد، به خوبى و نیكى او را طلاق دهد» (همان، ص 241، 283، 285). در مادة 1133 ق. م آمده است: «مرد می تواند هر وقت كه بخواهد، زن خود را طلاق دهد» . این ماده، حق طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانین آمره» (محقق داماد، بی تا، ص 326) است. از حقوق مالى به شمار نمی رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن كند؛ اما او می تواند به منزلة «توكیل مطلقاً» یا در موارد خاصى، از طرف خود به زن حق اختیار طلاق بدهد. بنابراین، از نظر فقه اسلامى و قانون مدنی ایران، زن به صورت طبیعى حق طلاق ندارد؛ اما به شكل قراردادى، یعنى به صورت شرط ضمن عقد مى تواند چنین حقی داشته باشد. (مطهری، ج 19، ص 253؛ محقق داماد، ص 143) همان گونه كه در سند ازدواج این شرط لحاظ شده است: «ضمن (عقد نكاح، خارج لازم) زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند. با توجه به اینكه وكالت از عقود جایزه است و احتمال فسخ آن و سلب حق وكالت تفویضی به وسیلة، مرد وجود دارد، آن را به صورت وكالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم (نكاح) قرار داده اند كه التزام آور است.1 به موجب این شرط ضمن عقد، كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضای طرفین رسیده است، زن در موارد خاصی می تواند خود را مطلقه كند. ولی باید این نكته را در نظر داشت كه «همیشه سوءاستفاده از آزادى ها، موجب سلب آزادى مى شود. مردها از آزادى حقّ طلاقشان سوءاستفاده كردند و سبب شد كه محدودیت هایی برای آنها قرار داده شود و شرایط فعلى زمان ما هم ایجاب مى كند كه این قیدوبندها باشد؛ چون در مواردى دیده شده كه مرد نه طلاق مى دهد، نه نفقه مى دهد و نه زندگى مى كند. در این موارد، حاكم شرع مى تواند دخالت كند و طلاق دهد (طلاق قضایی)؛ ولى با لحاظ كردن این شرط خواسته اند كه دیگر حاكم شرع دخالت نكند و خود زن بتواند طلاق بگیرد» (مکارم شیرازی، 1425ق، ج 1، ص 115) نوشتار حاضر ابتدا با تعریف و بیان كلیات موضوع، به بررسی شرط وكالت طلاق زوجه در فقه و حقوق پرداخته و سپس بعضی شبهات و تفاوت های موجود میان قانون و فقه و صحت یا بطلان شرط مذكور و... را شناسایی خواهد كرد. هدف این پژوهش، تبیین قوانین و حقوق خانواده، و آگاهی بخشی به جوانانی است كه می خواهند مسئولیت خطیر خانواده را بر عهده بگیرند. بنابراین، پرسش اصلی تحقیق این است كه ماهیت فقهی حقوقی شرط وكالت در طلاق چیست؟ همچنین این پرسش های فرعی مطرح اند كه آیا موارد مربوط به تحقق وكالت، مانند عدم ازدواج مجدد، مشروع است؟ آیا این شروط ضمانت اجرایی دارند؟ آیا جعل این گونه شروط در اسلام سابقه دارد؟ گفتنی است، دربارة شروط ضمن عقد، مقالات و پایان نامه های مختلفی نوشته شده است كه هر كدام به مناسبت و تا حد امكان به تبیین این شرط پرداخته اند. برخی كتب نیز وجود دارند كه با محوریت موضوع هایی مانند: حقوق خانواده، حقوق مالی زوجه، و... تدوین شده است.



پیشینه

بررسی شروط ضمن عقد، به صدر اسلام بازمی گردد و پیشینه ای طولانی دارد. وجود روایاتی، (حر عاملی، 1409ق، ج 18، ص 17) از پیامبر اكرم(ص) و اهل بیت(ع)، گواه این مدعاست. با مرور زمان و پدید آمدن مسائل مستحدثه، برخی شروط ضمن عقد دست خوش تغییر شده اند؛ اما كلیت و اساس آن، مربوط به صدر اسلام است؛ حتی برخی از شروط به همین صورت در آن زمان مطرح بوده­اند. مانند: عدم ازدواج مجدد، شرط انتخاب مسكن، حق طلاق، وكالت در طلاق و.... (طوسی، 1407ق، ج 7، ص 372؛ مغربی، 1385ق، ج 2، ص 227) در حقوق ایران، اولین قوانین مربوط به ازدواج، در مرداد سال 1310 تصویب شد و در مادة 4 قانون ازدواج، شرط ضمن عقد مورد پذیرش قرار گرفت. سپس با پیدایش بحث حقوق زنان و تحولات اجتماعی در كشور ما، در سال 1346 اولین قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید. در این مواد، فقط به وكالت بلاعزل زوجه تصریح شده بود.

تعریف شرط

شرط از ماده «شَرَطَ یشرُط»، در لغت عبارت از چیزی است كه دیگری به واسطة آن ملزم و ملتزم می شود. (نراقی، 1417ق، ص 127) به عبارت دیگر، ملزم كردن كسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش و همانند آن، شرط نام دارد. (ابن منظور، 1414ق، ج7، ص 329؛ واسطی زبیدی، 1414ق، ج 10، ص 305) از نخستین فقیهانی كه شرط را تعریف كرده است، می توان از شهید اول نام برد. ایشان پس از معنای لغوی شرط می نویسد: «شرط از نظر عرف عبارت از چیزی است كه اثرگذاری هر شیءِ اثرگذاری، بستگی به تأثیر آن دارد، نه به وجود آن.» (شهید اول، بی تا، ج 1، ص 64) شیخ انصاری می گوید: «معنای شرط در اطلاقات یكی از دو معنای عرفی است؛ كه معنای اول آن همان معنای حدثی (شرط به معنای مشروط) است كه در لغت گذشت، و معنای دوم آن عبارت از چیزی است كه از نبودن آن، عدم دیگری لازم می آید؛ بدون اینكه از وجود آن، وجود دیگری لحاظ شود. (شیخ انصاری، 1415ق، ج 6، ص 13) با تحقیق و تتبع در كتب عالمان، این گونه فهمیده می شود كه مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطلاح فقه و حقوق، همان معنای حدثی شیخ انصاری (ملزم كردن كسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش) است و سایر معانی نیز به آن باز می گردد. (یزدی، 1421ق، ج 2، ص 106)؛ ایروانی، 1406ق، ج 2، ص 62؛ اصفهانی، 1418ق، ج 5، ص 109؛ خوئی، ج 7، ص 297؛ سبزواری، 1413، ج 17، ص 216)

تحقیق

از آنجاكه معنای ربط و شد و مقید بودن دو چیز در شرط لحاظ شده است، این پرسش پیش می آید كه آیا شرط مطلق، الزام و التزام است یا فقط شامل چیزی است كه در ضمن قرارداد دوطرفه می آید؟ درظاهر، آنچه از شرط به ذهن متبادر می شود، آمدن شرط ضمن عقد است و معنای حقیقی شرط، شامل شروط و تعهدات ابتدایی (وعده) نمی شود. اتفاق نظر عالمان امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدائیه، شاهد این مدعاست. پس شرط عبارت است از چیزی كه دیگری به واسطة آن ملتزم می شود، و فقط شروط ضمن عقد را شامل می شود.

تعریف شرط در حقوق

در قانون، شرط تعریف نشده است؛ اما می­توان از مواد مربوط به شرط مفهوم آن را این گونه بیان كرد: «التزام و تعهدی تبعی كه ضمن عقد معین و در كنار تعهد اصلی ایجاد می شود و آنچنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتی از جهات منحل شود، شرط نیز تبعاً منتفی می شود. (محقق داماد، بی تا، ص 319؛ امامی، 1381ش، ج 1، ص 272)

اقسام شرط

شرط را به دو قسم می توان تقسیم كرد:

الف) به اعتبار ارتباط آن با عقد:

شرط ابتدایی: تعهد و التزامی كه یكی از طرفین قرارداد برای دیگری می كند، بدون اینكه به دنبال عقد باشد.

شرط تبانی: شرطی است كه قبل از عقد بر آن تبانی و توافق شده، اما در هنگام عقد، ذكر نشده است.

شرط ضمنی: شرطی كه در ضمن عقد بر آن توافق می شود. (بجنوردی، 1419ق، ج 3، ص 252؛ نائینی، 1373 ش، ج 2، ص 123؛ خوئی، بی تا، ج7، ص 352؛ جعفری لنگرودی، 1370 ش، ص 380؛ بجنوردی، 1401ق، ج2، ص 376)

ب) تقسیم شرط به اعتبار تأثیر و نفوذ آن در عقد یا به اعتبار موضوع:

شرط را از این نظر می توان به دو قسم صحیح و فاسد تقسیم كرد.

شرط صحیح: در قانون شرط صحیح تعریف نشده، اما روشن است كه وقتی شرطی ضمن عقد نكاح به عمل آید و از شروط فاسده مذكور در ماده 233 ق. م نباشد، صحیح و لازم الاتباع است؛ (امامی، 1381ش، ج4، ص 373 و ج 5، ص 40) ولی در فقه شرط صحیح هر شرطی است كه به وصفی تعلق بگیرد و امكان اتصاف آن چیزی كه عقد بر آن بسته شده با آن شرط، بالفعل باشد. (شیخ انصاری، 1415ق، ج3، ص 7؛ مغنیه، 1421ق، ج3، ص 171) شیخ انصاری برای شرط سه قسم ذكر می­كند، (شیخ انصاری، 1421ق، ج 3، ص 34) كه در قانون نیز به تبعیت و تأثیر از فقه، این اقسام ذكر شده است: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كیفیت یا كمیت مورد معامله، كه موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله كه عین خارجی است، باشد. شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود و شرط فعل، شرطی است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» .(ماده 234 ق م)

شرط فاسد: این شرط برخلاف شرط صحیح است و با تعریف شرط صحیح، معنای این قسم نیز مشخص می شود. در نتیجه، هر شرطی كه فاقد شرایط صحت باشد، فاسد خواهد بود. ماده 232 و 233 ق م)

بررسی شرط وكالت در طلاق

شورای عالی قضایی در مصوبة «34823/1-19/7/1361» و «31823/1-28/6/1362» به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ كرده است، در دفترچه­های نكاحیه­ای كه در اختیار سردفتران قرار می گیرد، شرایطی به عنوان شرایط «ضمن عقد یا عقد خارج لازم» درج شود و سردفتر می­یابد حین نكاح آن شرایط را موردبه مورد به زوجین تفهیم كند. شرطی كه مورد توافق زوجین واقع شده و به امضای آنها رسیده باشد، به مثابة شرط ضمن العقد معتبر خواهد بود. (محقق داماد، بی تا، ص 510) در سند ازدواج مورد «ب» آمده است: «ضمن عقد نكاح، عقد خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.» در ادامه، به بررسی این شرط می پردازیم. شرایط ضمن عقد»، به شروطی گفته می شود كه در عقد گنجانده مى شوند؛ اما دربارة اصطلاح «عقد خارج لازم» می توان گفت، در حقوق امامیه، بر اساس نظر مشهور فقیهان تعهد و شروط ابتدایی الزام آور نیست. ازاین رو، لذا اگر كسی بخواهد شرط و تعهدی كند كه الزام آور باشد، از دو روش می تواند استفاده كند؛ نخست اینكه آن را به صورت عقد لازم معینی مانند نكاح درآورد؛ دوم یا آن را به شكل «شرط ضمن عقد» در ضمن عقد قرارداد بگنجاند. پس قانون گذار با بیان عبارت «عقد نكاح؛ عقد خارج لازم » در سند ازدواج، هر دو شكل را لحاظ كرده است تا شرایط مورد توافق زوجین الزام آور باشد.به عبارت دیگر، اگر این شروط جزء عقد نكاح به شمار آید، به خاطر لزوم عقد نكاح، آنها نیز لازم هستند؛ ولی اگر در زمرة عقد نكاح نباشند، آنها را در ضمن عقد دیگری غیر از عقد نكاح با عنوان «عقد خارج لازم» ـ مصالحه باشد یا عقد دیگری ـ قرار می دهند تا لازم الاجرا باشد. (طاهری، 1418ق، ج2، ص 88؛ امامی، 1381ش، ج1، ص 267) هرچند بعید به نظر می­رسد پس از عقد، زوج تعهد جدیدی در ضمن عقد لازم دیگر را بپذیرد و بدان ملتزم شود و زوجه نیز پیگیر عقد جدیدی باشد تا بتواند برای خود شروطی را قرار دهد.

بررسی «عقد خارج لازم»

اما اشكال مطرح در «عقد خارج لازم» این است كه در اسناد این جمله را می نویسند؛ ولی در خارج و حقیقت، عقدی وجود ندارد. بسیاری از زوجین شروط را امضا می­كنند. در حالی كه از عقد دیگری غیر از نكاح خبر ندارند و نمی­دانند عقد خارج لازم چیست، و این صحیح نیست. مکارم شیرازی، 1425 ق، ج5، ص 58؛ و 1427ق، ج2، ص 274، س 833) بنابراین، باید دقت شود كه اگر شروطی را ضمن عقد خارج لازم قرار می­دهند، آن عقد بیان شود؛ زیرا بر اساس متن مذكور در سند ازدواج، «سردفتر ازدواج مكلف است شرایط مذكور را به تفهیم زوجین برساند» تا جهالت و ابهامی برای زوجین كه اركان نكاح هستند، باقی نماند. تفهیم» از باب تفعیل و به معنای فهماندن كثیر است؛ زیرا باب تفعیل بیشتر برای نشان دادن كثرت و فزونی معنا در فعل یا فاعل و یا مفعول می­آید. وقتی گفته می­شود «افهمته»، یعنی بسیار او را فهماندم. نقش سردفتر نیز این گونه است؛ یعنی باید به گونه­ای به زوجین بگوید كه آنها بفهمند و آگاهی كامل از شروط ضمن عقد پیدا كنند به عبارت دیگر، تفهیم در كنار تفهم؛ ولی در عمل چنین نیست؛ زیرا اگر توضیحی در این زمینه به زوجین بدهند، به علت اضطراب و استرس قبل از عقد، و بار سنگین مسئولیت زندگی، برای آنها قابل فهم نیست. ازاین رو، پیشنهاد می شود برای رفع این آسیب و آگاهی بیشتر زوجین، كلاس یا شیوه­ای آموزشی طراحی شود و قبل از انجام عقد، طرفین را ملزم به یادگیری و تفهُّم این شروط كنند.

مشروعیت شرط وكالت در طلاق

آیا این شرط مشروع است؟
در مشروعیت این شرط، خدشه ای وارد نیست؛ (سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1427ق، ص 565؛ ایروانی، 1427ق، ج 2، ص 455) زیرا شرط ضمن عقد دارای شرایط صحت شرط است. اما باید توجه داشت كه در این شرطنمی توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زیرا خلاف كتاب اللّه و سنّت است و یا نمى توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد كند؛ اما مى توان گفت: اگر مرد این كار را انجام دهد، زن از طرف او وكیل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد دیگرى را وكیل كند كه او را طلاق دهد (وكیل در توكیل). (مکارم شیرازی، 1425ق، ج 1، ص 115)

آیا شرط وكالت از نوع حق است یا حكم؟

در اینكه این شرط حق باشد یا حكم، فرق است؛ زیرا اگر از نوع حكم باشد، قابل اسقاط نیست و بندگان حق تشریع ندارند و نمی­توانند آن را ساقط كنند؛ اما اگر از جنس حق باشد، قابل اسقاط است و شخص می تواند هرطور كه بخواهد، در حق خودش تصرف كند؛ مانند حق خیار. در ظاهر، اختیار طلاقى كه مرد دارد، از نوع حكم است كه خداوند برای او جعل كرده و او نمى تواند بگوید من حقّ طلاق خودم را ساقط كردم یا آن را به زوجه ام منتقل كردم؛ ولی مى تواند وكالت دهد؛ یعنى در ضمن عقد، شرط كند كه اگر چنین و چنان شود، زوجه براى اجراى طلاق وكیل باشد، پس این توكیل است و اسقاط حق طلاق نیست. (همان، ج 4، ص 28) بنابراین، اختیار طلاق از نوع حكم و غیرقابل اسقاط است و زوج نمی تواند آن را ساقط كند؛ ولی دربارة وكالتی كه در طلاق به زوجه می دهد، به نظر می رسد از جنس حق باشد؛ زیرا زوجه می تواند از شرط وكالت خود صرف نظر كند یا آن را بعد از ازدواج ببخشد.

نوع این شرط
ظاهر این شرط نشان می دهد كه از نوع شرط فعل است؛ (صافی گلپایگانی، 1417ق، ج 2، ص، 74 . بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) یعنی هرگاه یكی از مواد این بند در خارج محقق شود، زوجه می­تواند بر اساس این شرط خود را مطلقه سازد؛ اما اگر زن در حین اجرای صیغة عقد بگوید: «من خودم را به شرط اینكه وكیل بلاعزل در طلاق باشم به زوجیت تو درمى آورم و مرد هم قبول كند»، چنین شرطى از نوع شرط نتیجه می شود. به عبارت دیگر، اگر «وكیل نمودن» زوجه شرط شود، از شروط فعل است و اگر «وكیل بودن» زوجه شرط شود، از شروط نتیجه به شمار می­آید. البته ثمرة «نتیجه بودن» یا «فعل بودن» شرط در این است كه برفرض فعل بودن، احكام عقد وكالت در آن جاری است و قید بلاعزل  فایده ای ندارد؛ یعنی هرگاه موكل (زوج) بخواهد، می­تواند وكیل (زوجه) را عزل كند. از این رو، به نظر برخی، «الزام اشخاص بر شرط این امور در ضمن عقد یا عقد خارج، جایز نیست» .(صافی گلپایگانی، 1417ق، ج 2، ص، 74 و 75) البته از نظر حقوقی، براساس مادۀ 237 قانون مدنى، «... كسى كه ملتزم به انجام شرط فعل شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط را بنماید. اما اگر این شرط را شرط نتیجه بدانیم، اثر آن به مجرد عقد ظاهر می­شود و وكالت قابل رفع نیست. (خمینى، 1422ق، ج 2، ص: 319 و ج3، ص 105؛ سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1426ق، ج2، ص 353؛ بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) البته برخی از عالمان هنگامی كه مرد موظف به عدم عزل وكالت است، به حرمت عزل كردن فتوا داده اند؛ ولی عزل مرد را مؤثر می دانند، كه زن دیگر وكیل در طلاق نخواهد بود. (خمینى، 1424ق، ج2، ص 539) از نظر حقوقی، طبق مادة 236 قانون مدنی، از آنجاكه حصول نتیجه متوقف بر تحقق امور یا اسباب خاصی در خارج است، با تحقق این امور، نتیجه نیز حاصل می شود.

تحقیق و بررسی
نتیجه یا فعل بودن این شرط، به نحوة انشا و ایجاد آن برمی گردد؛ هرچند به نظر می رسد كه از نوع نتیجه باشد؛ زیرا پس از اجرای عقد، وكالت بلاعزل است و زوج نمی تواند زوجه را عزل كند و در صورت تحقق مواد دوازده گانه ای كه در ذیل این شرط آمده است، نتیجه كه همان وكالت زوجه در طلاق باشد، حاصل می شود و زوجه می تواند خود را مطلقه سازد. بنابراین، با توجه به اینكه «وكیل نمودن» یا «وكیل بودن» در فعل یا نتیجه بودن شرط مؤثر است، نقش سردفتر ازدواج در انجام مسئولیت خطیرش روشن می شود؛ زیرا اگر این نكات را به زوجین بفهماند، آنها می توانند با آگاهی كامل از این شرایط آن را امضا كنند و هدفشان از شرط فعل یا نتیجه بودن این مواد روشن شود؛ اما برخی محضرداران به این وظیفه عمل نمی كنند و بیشتر ازدواج ها بر اساس ناآگاهی زوجین از این شرایط واقع می شود؛ حتی اگر محضرداران توضیحاتی در این زمینه ارائه بدهند در فضای احساسی و روانی اجرای عقد، برای زوجین قابل تفهم نخواهد بود. افزون بر این، تصمیم و خواست واقعی زوج در هنگام امضا باید بر این شروط تعلق گیرد تا با جهالت و اكراه همراه نباشد؛ اما به نظر می رسد قرار گرفتن زوج در فضای عاطفی و احساسی، مسئولیت زندگی آینده، وجود بزرگان در مجلس عقد، پرهیز زوج از پرحرفی و اختلاف در اول زندگی، شلوغ بودن و خستگی هماهنگی های مراسم عقد، و فقدان اموال و حمایت مالی، و... موجب می شوند تا زوجین بدون آگاهی و اختیار كامل تمام شروط را امضا كنند. حتی بیشتر افراد از آثار حقوقی شروط مذكور در سند اطلاعی ندارند و بر اساس یك عادت كه همگانی شده شرایط آن را می پذیرند و امضا می كنند. افزون بر این، حتی برخی افراد كه از شرایط آگاهی كامل دارند، اگر بخواهند شرطی را امضا نكنند، زوجه و خانواده او در صداقت او شك می كنند. بنابراین، پیشنهاد می شود نهادهای فرهنگی و متولی امور ازدواج و خانواده، اولاً نشست هایی در این زمینه برگزار كنند و ثانیاً با فرهنگ سازی و آگاه بخشی در این زمینه، ابتدا خانواده ها و بزرگان و سپس زوجین را قبل از اجرای عقد، مطلع سازند.

آیا شرط وكالت صحیح است؟

آوردن این شرط در سند ازدواج، برای رعایت مصالح و حمایت از حقوق خانواده در مواردی خاص است، وگرنه از نظر فقه اسلامی لازم نیست در مورد مذكور وكالت مقید به امرى مانند ترك انفاق یا غیبت یا سوءقصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و غیره باشد؛ بلكه چنانچه ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم به زن براى طلاق، وكالت به طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشكال است؛ زیرا شرط مزبور نه خلاف مقتضاى ذات عقد، نه نامشروع و نه ایراد دیگرى در آن متصور است. (خمینی ره، 1424ق، ج 2، ص 539؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج 1، ص 115؛ منتظری، 1429ق، ص 121. طاهرى، 1418ق، ج 3، ص 221؛ محقق داماد، بی تا، ص 332) به بیان دیگر، وكالت دو نوع است: وكالت مقید و وكالت مطلق. هر دو نوع وكالت در اسلام جایز است؛ ولی در شرطی كه گذشت، وكالت، مقید به تحقق اموری در خارج است در صحت این گونه وكالت شكی نیست. (سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1427ق، ص 329؛ ایروانی، 1427ق، ج2، ص 455) از شرایط وكالت صحیح، منجز بودن آن است؛ یعنی عقد وكالت نباید بر چیزی معلق باشد. چه بسا تصور شود این وكالت منجز و صحیح نیست. زیرا معلق بر تحقق اموری در آینده