تبلیغات
Law Journal

مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم)

نویسنده : سید ذبیح الله علوی


ج) وسیله نوعا قتاله اما قصد و عمدم قصد قتل معلوم نباشد.

در صورتی که مرتکب از وسیله نوعا کشنده استفاده کرده و قتل صورت گرفته اما قصد و عدم قصد معلوم نباشد. حکم این صورت از بیان دوصورت بالا روشن می شود، می‏توان گفته با تواجه به صورت دوم  این صورت به طریق اولا قتل عمد می‏باشد؛ زیرا در این جا که وجود یا عدم قصدقتل معلوم نیست خود وسیله نوعا کشنده را معیار عینی برای کشف قصد قرار داده شده. و قصد قتل را ثابت شده می دانند. یعنی هرجا که قصد قتل معلوم نباشد اما وسیله قتل عادتا کشنده باشد، استفاده از آن وسیله را معیار برای کشف قصد می دانند زیرا هر شخص عادتا برای آنجام یک عمل وسیله مناسب آن را بکار می برد.باتوجه به اینکه حکم این صورت از صورت دوم روشن شده است فقط به ذکر چند قول اکتفاء می شود زیرا ادله این صورت عین ادله قول مشهور در صورت دوم می باشد وقول مخالفی هم وجود ندارد.
اقوال فقها:
تکمله المنهاج:«یتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا یكون قاتلًا غالباً فیما إذا ترتّب القتل علیه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یكون قاتلًا عادةً و إن لم یكن قاصداً القتل ابتداءً»[33]
شیخ طوسی(ره) در مبسوط: «إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقیلة و الحجر فقتله فعلیه القود،...»[34]
از این عبارات استفاده می شود در صورتی که قتاله بودن وسیله قصد مفروض می باشد.
چند نکته:نکته‏ای که لازم است در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که گفته شد در وسیله نوعا کشنده چون قصد تبعی وجود دارد قتل عمد است. یعنی لازمه استفاده از آن وسیله قصد قتل می بادشد؛ اما باید توجه داشت كه قصد قتل تبعى، وقتى تحقق مى یابد كه فاعل بملازمۀ مورد نظر توجه داشته باشد. اما اگر به این امر توجه و آگاهى نداشته باشد، قتل مذكور را نمى توان قتل عمد دانست.[35]
به عبارت دیگر می توان گفت که آیا علم فاعل به قتاله بودن وسیله نقش در عمد بودن یا نبودن قتل دارد یا نه ندارد؛ همین که در عرف مردم آن وسیله قتاله شاخته شده باشد کفایت می کند چون جانی در بین مردم بوده پس فرض بر علم او می باشد.گاهی مرتکب در نفس عملی که انجام می دهد مشتبه است، یعنی نمی داند که در حال انجام یک کار نوعا کشنده است. مثلافردی به قصد شوخی و به تصور اینکه تفنگ خالی از فشنگ است به طرف دوستش نشانه گیری کرده و شلیک می کند. اتفاقا تفنگ مسلح بوده و منجر به فوت مجنی علیه می شود. یا در جایی دیگر شخصی دوستش را به قصد شوخی و به تصور اینکه آب رود خانه عمیق نیست به داخل رود خانه پرتاب می کند. اما رود خانه عمیق بوده و به علت قدان مهارت شناگری در مجنی علیه، نامبرده فوت می کند.در این مثال ها اگرچه قصد قتل نبوده اما وسیله عادتا قتاله بوده و از طرفی مرتکب علم به قتاله بودن نداشده است. ماهیت این قتل ها چیست؟
عبارت بعض علما مثل صاحب جواهر این را می رساند که علم فاعل شرط باشد زیرا می فرماید: لأن «القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل»[36] لازمه این حرف آن است که مکلف با علم و آگاهی به قتلاه بودن وسیله از آن استفاده کرده است.جای دیگر که از کلام علما، شرط علم  فاعل به قتاله بودن را می توان از آن استفاده کرد در بحث تقدیم غذای مسموم است. اگر تهیه کننده غذا جاهل به سمی بودن غذا باشد اکثر علما قتل را عمد نمی دانند.[37]در اینجا غذای مسموم یک وسیله قتل است اما آورنده غذا علم به آن ندارد، از این جهت شبه دو مثال بالاست که شخص علم به مسلح بودن تفنگ ندارد یا علم به عمیق بودن رود خانه ندارد.بعضی از حقوق دانان نیز به این مطلب اشاره نموده اند.[38] و گفته اند چون قانون گذار مقرر داشته «قاتل عمدا کاری انجام دهد ....» یعنی اینکه قاتل به ماهیت کار خویش آگاه است می داند که در حال انجام کارنوعا کشنده است. بنابر این در صورت عدم علم قتل عد ثابت نمی شود.

جمع بندی:

بنابر این می توان گفت قتل عمد از جرایم مقید به نتیجه می باشد و فعل و نتیجه آن هردو باید مورد اراده و خواست فاعل باشد. اما در صورتی که فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتیجه‏ای را که از آن حاصل می‏شود در نظر داشته باشد و ترتّب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد لیکن فاعل از ارتکاب آن نپرهیزد، عمل او منجر به قتل شود. قصد قتل مفروض گرفته شده و فاعل به قتل عمد محکوم می شود. ادله قول مخالف ضعیف و غیر قابل استناد بود.ملاک در قتاله بودن آلت تشخیص عرف می باشد و علم مرتکب نیز به قتاله بودن آلت قتل شرط می باشد


د) در صورتی که وسیله نوعا قتاله نباشد اما مرتکب قصد قتل داشته باشد:

صورتی دیگری را که علما مودر بحث قرار داده اند و بنده مناست دیدم در این جا مودر توجه قرار گیرد تا بحث معیار بودن وسیله برای قصد از نظر فقها روشن شود این است که وسیله که با آن قتل انجام گرفته عادتا قتاله نبوده اما مرتکب در استفاده از آن قصد قتل داشته است در این صورت بین فقها اختلاف است برخی قصد را ملاک قتل عمد دانسته و با احراز قصد کاری به وسیله ندارم که مشهور بین فقهاى براین نظر است و قتل در این صورت را عمد می دانند.[39] در مقابل قول مخالف می گویند در این صورت وسیله با قصد قتل سازگاری ندارد یعنی وسیله دلالت می کند که مرتکب قصد قتل نداشته پس نمی توان قتل را عمد دانست. اینک به بررسی انی دو قول و ادله آنها می پردازیم .
قول مشهور:
شهید ثانی(ره): إذا قصد القتل بما یقتل نادرا، بل بما یحتمل الأمرین، فقیل: إنه عمد أیضا، لتحقّق القصد إلى القتل، فیدخل فی العموم. و قیل: یكون خطأ، نظرا إلى عدم صلاحیّة الآلة للقتل غالبا، فلا یؤثّر القصد بدونها، و للروایة الآتیة. و الأظهر الأول.[40]
محقق حلّی (ره): «یتحقق العمد بالقصد الى القتل بما یقتل و لو نادرا....»[41]
از ظاهر عبارت آیت الله خویی(ره) در مبانی تکمله المنهاج استفاده می شود که ایشان قتل در این صورت را عمد می داند.: «یتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا یكون قاتلًا غالباً فیما إذا ترتّب القتل علیه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یكون قاتلًا عادةً»[42]
ظاهر عبارت علامه (ره) در قواعد الاحکام نیز برعمد بودن دلالت می‏کند.: «لو حبس نفسه یسیرا، فإن كان ضعیفا- كالمریض- فكذلك(العمد)، و إن لم یكن(ضعیفا)، و كان لا یقتل غالبا ثمّ أرسله فمات، فالأقرب الدیة إن لم یقصد القتل أو اشتبه. و القصاص إن قصده.»[43]
ادله قول مشهور
 
روایت اول: عن الحلبى قال: قال ابوعبداللّه: «العمد كل ما اعتمد شیئا فاصابه بحدیدةٍ او بحجرٍ او بعصا او بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شیئا فاصاب غیره.»[44]

در استدلال به این روایت گفته اند که «اعتمد» یعنی قصده و در اینجا یعنی كسى قصد قتل كسى را كرده است و بدنبال او حركت كرده است، ولو آن حركت، حركتى است كه عادتا موجب قتل نمى‏شود. فرض بفرمایید یك ضربه با دست به او زد و او هم مرد، قتل او عمد است[45]
روایت دوم: عن جمیل بن درّاج عن بعض اصحابنا، عن احدهما(علیهماالسلام) قال: «قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعلیه القود و انما الخطأ ان ترید الشیئ فتصیب غیره، و قال: اذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و ان لم یكن علیه بیّنة»[46]
دلالت این روایت روشن است که در صورت قصدی قتل داشته باشد، با هر وسیله‏ای که باشد عمد است.[47]
روایت سوم: عن ابى بصیر، عن ابى عبداللّه (علیه السلام) قال: «لو انّ رجلا ضرب رجلا بخزفة او بآجرّة او بعود فمات كان عمداً.»[48]
اگرچه این ورایت دلالت بر قصد یا عدم قصد ندارد و به صورت مطلق زدن با آلات مذکور را در صورتی که منجر به قتل شود، قتل عمد به شمار آورده است، ولی مورد بحث را شامل می شود لذا مشهور به آن استدلال کرده اند.
روایت چهارم: عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال لى ابوعبداللّه‏(ع) یخالف یحیى بن سعید قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شیئا مما اختلفوا فیه، قلت: اقتتل غلامان فى‏الرّحبة فعضّ احدهما صاحبه فعمد المعضوض الى حجرٍ فضرب به رأس صاحبه الذى عضّه فشجّه فكزّ فمات. فرفع ذلك الى یحیى بن سعید فاقاده فعظم ذلك على [عند] ابن ابى لیلى و ابن شبرمه و كثر فیه الكلام و قالوا: انّما هذا الخطأ فوداه عیسى بن على من ماله قال: فقال: انّ من عندنا لیقیدون بالوكزة، و انما الخطأ ان یرید الشئ فیصیب غیره[49]
دو تا غلام یعنى دو عبد یا دو جوان با هم اقتتال كردند در رحبه (محله‏اى ازهاشمیه) فعضّ احدهما صاحبه یكى از اینها آن دیگرى را گاز گرفت فعمد المعضوض الى حجر آن كسى كه گاز گرفته شده بود رفت به سراغ سنگى فضرب به رأس صاحبه الذى عضّه با سنگ زد به سر آن طرفى كه او را دندان گرفته بود فشجه سر او را شكافت. فكزّ فمات این مضروب به خود لرزید و منقبض شد و مرد فرفع ذالك الى یحیى ابن سعید فاقاده یعنى حكم به قصاص كرد. محمدبن ابى لیلى و عبداللّه ابن شبرمه كه از قضات معروف كوفه در اوایل دوران بنى عباس هستند، اینها این قضیه برایشان بزرگ آمد و گفتند انما هذا الخطأ: این خطا است. این عمد نیست كه شما حكم به قصاص كردید فوداه عیسى ابن على من ماله عیسى ابن على كه ظاهرا والى هاشمیه، عموى منصور بوده از مال خود دیه او را داد. اینجا حضرت فرمود: ان من عندنا لیقیدون بالوكزة كسانى‏كه پیش ما هستند با وكزة یعنى مشت هم قصاص را واجب مى كنند و انما الخطأ ان یرید الشیئ و یصیب غیره خطا این است كه انسان قصد یك موردى را بنماید و به چیز دیگرى بزند این خطا استبه این حدیث استدلال کرده اند برای اثبات قتل عمد و جه استدلال نیز به این است که آن دو غلام قصد قتل همدیگر داشته اند و با سنگی که عادتا کشنده نیست قتل صورت گرفنه است.
اما بعضی ها دلالت این روایت به مورد بحث قبول ندارند زیرا اولا قصد قتل از روایت استفاده نمی شود و دوماظاهر روایت دلالت می کند که امام در مقام بیان حکم مسئله و نظر خودش نبوده یا نظر قضات مدینه را بیان می کرده یا در مقام تقیه این حکم را بیان فرموده است.[50]
نظر مخالف
اما عدهای دیگر در عمد بودن آن تردید کرده اند و در توجیه تردید خود می فرمایند: قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله عدم قصد است. زیرا قصد قتل با آلتی که کشنده نیست قابل جمع نیست. مثل اینکه کسی قصد قتل کند ولی این قصد را ابراز نکند. یعنی طبق نیت واقعی اش عمل نکند و ما به مجرد اینکه کسی قصد ارتکاب جرم کند، او را مجازات نمی کنیم.البته این تردید تنها متکی به دلیل عقلی نمی باشد و دلایل نقلی (روایات) نیز مؤید آن است. لذا به استناد روایات فضل ابن عبد الملک وابی بصیر و روایت ابی عباس و زراره[51]، عموم روایات دیگر را تخصیص زده اند.[52]یعنی قصد قتل به تنهایی بدون قتاله بودن آلت نمی تواند ضابطه قتل عمد محض باشد. مضافاً اینکه احتیاط هم اقتضا می کند که بر خون تهاجم نشود. لذا برخی از فقها نیز این نظر پذیرفته اند. مانند.
آقا رضا مدنی کاشانی: «اما الحدیث السادس (كل ما عمد به الضرب فعلیه القود[53]) فهو محمول على الضرب بالالة القتالة بقرینة الحدیث السادس عشر (اكلما أرید به ففیه القود انما الخطاء ان ترید الشی ء فتصیب غیره)[54] أو مخصص به و على هذا فما ذهب الیه المشهور من عدم ثبوت القصاص إذا كان القتل بآلة غیر قتالة كما لو ضربه بعصا أو عود خفیف و لم یقصد به القتل فهو الحق.»[55]
آیت الله مر عشی نجفی(ره): «لو كان بآلة غیر قتالة و كان قاصدا للقتل فاتفق الموت و القتل، فقد ألحقه جماعة بالقتل العمدی لوجود القصد، و جماعة قالوا من شبه العمد لعدم وجود الآلة القتّالة و هو المختار.»[56]
آیت الله مرعشی (ره) در صورت دوم که قتل با آلت قتاله امابودن قصد اتفاق افتاده قائل به شبه عمد شده بود چونکه که قصد قتل وجود نداشت اما در اینجا بااینکه قصد قتل وجود دارد اماچودن آلت نیست باز هم قتل را شبه عمد می دانند. شاید علت قاعده احتیاط در دماء باشد.
بررسی ادله مخالفین
دلیل اول: روایات
روایت اول: عن ابى‏العباس، عن ابى‏عبداللّه‏ (ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشیئ الذى لایقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمّ اخذ حصاة صغیرة فرمى‏ بها، قلت: ارمى‏الشاة فاُصیب رجلاً، قال: هذا الخطأالذى لا شك فیه، والعمد الذى یضرب بالشیئ الذى یقتل بمثله.[57]
این روایت موثقه است و در استدلال به این روایت اینطور گفتهاند كه راوى به امام عرض مى‏كند: چیزى را كه معمولا نمى‏كشد به سمت كسى پرتاب مى‏كنم، ولى آن شخص كشته مى‏شود و با توجه به این كه كلمه «ارمى» ظهور دارد در اینكه رمى با قصد قتل همراه بوده، یا  اعم است از آن رمی كه با قصد قتل مقارن باشد یا بدون قصد قتل باشد. مطلب ثابت مى‏شود زیرا در هر حال صورت مورد بحث را شامل می شود. پس طبق این روایت قتل با وسیله که عادتا کشند نیست اگرچه قصد هم داشته باشد عمد نیست. علاوه برآن در تعریف عمد امام می فرماید: عمد آن است كه انسان با چیزى بزند كه غالبا كشنده است. پس اگر قتل با چیزى انجام گرفت كه غالبا كشنده نیست، عمد نیست، هر چند قصد قتل داشته باشد.[58]
مقام معظم رهبر در رد بر این استدلال فرمودهاند که نتها «ارمی» ظهور در قصد یا معنای اعم ندارد  بلکه ظهور در عدم قصد دارداما فقره آخر حدیث امام مصداق باز قتل عمد را بیان فرمودند و این نفى نمى‏كند كه نوع دیگرى هم از عمد وجود داشته باش.  پس این روایت نمی تواند دلیل برای اثبات قول مخالفین باشد.[59]
روایت دوم: عن عبداللّه‏بن سنان قال: سمعت اباعبداللّه‏(ع) یقول: قال امیرالمؤمنین (ع): فى‏الخطأ شبه العمد ان تقتله بالسّوط او بالعصا او بالحجارة ان دیة ذلك تغلظ و هى مأة من الإبل.[60]
این رواین مرسله است و در استدلا به آن گفته اند: از انجای که قتل به فاعل نسبت داده شده ظاهرش این است كه صَدَرَ منه القتل مع الإراده پس از كلمه تقتله استفاده كنیم كه قتل، مقارن است با قصد و چون وسیله مورد استفاده عصا و سنگ و... بوده،(که نوعا کشنده نیست) قتل عمد صدق نمى‏كند، بلكه شبیه عمد است.[61]
در رد به آن گفته اند که اولا که کلمه تقتله قصد قتل فهمیده نمی شود و اگر بگویم به معنای اعم دلالت می کند و شامل صورت مورد بحث را شامل می شود بازهم این اعم به روایات دیگر مقید می شود. مثل روایت حلبى که در استدلال مشهور گذشت:
 
قال ابوعبداللّه‏(ع): العمد كل ما اعتمد شیئا فاصابه بحدیدةٍ او بحجر او بعصا او بوكزة، فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شیئا فاصاب غیرهمرسله عبداللّه بن سنان مى‏گویدكه اگر كسى را با عصا و یا سنگ به‏ قتل برسانى این، خطاى شبه‏ عمد است. این به قتل رساندن، اعم است از این كه قتل با قصد باشد یا بدون قصد. شامل هر دو صورت مى‏شود، و صحیحه حلبى مى‏گوید: اگر كسى را با عصا یا حجاره با قصد به قتل برسانى، عمد است. جمع عرفى بین این دو روایت این است كه روایت دوم، روایت اول را تقیید مى‏كند.[62]
روایت سوم: وعن یونس عن بعض اصحابه عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلاً بعصاً او بحجرٍ فمات من ضربةٍ واحدة قبل ان یتكلم فهو یشبه العمد، فالدّیة على القاتل، و ان علاه و الحّ علیه بالعصا او بالحجارة حتى یقتله فهو عمد یقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث یوماً او اكثر من یوم فهو شبه العمد.[63]
استدلال به این روایت اینطور است كه حضرت تصریح مى‏فرمایند: اگر كسى را با عصا یا حجر بزند و با یك ضربه بمیرد (نه اینكه بیاید بالاى سر او آنقدر بزند تا بمیرد كه این عمد خواهد شد) این قتل شبه العمد است. عصا و حجر جزو آلاتى است كه لایقتل به عادتا پس این، نشان دهنده این است كه صورت مورد بحث شبه عمد است و دیه باید بگیرد و قصاص نیست.در رد به به آن گفته شده که این در صورتی درست است که بگویم جمله ضرب  رجل رجلا بعصا او بحجارة معنای عام می دهد هم شامل صورت باقصد شود هم شامل صورت بدون قصد شود. اما این خلاف ظاهر است. كسى كه قصد قتل دارد و مى‏خواهد كسى را بكشد عادتا از وسیله‏اى كه غالبا كشنده نیست استفاده نمى‏كند. این فرض نادرى است كه یك نفر بخواهد كسى را بكشد لكن از وسیله‏اى استفاده كند كه لایقتل به عادتا و حمل روایت بر صورت نادر بعید است.  بنابراین، ظهور این روایت در جائى است كه ضرب رجل رجلا بعصا او بحجارة ولایرید قتله.
بر فرض اینکه معنای مطق مراد باشد، این اطلاق مقید مى‏شود به موارد قصد قتل به قرینه روایت حلبی كه قبلا ذکر شد روایات دیگر پس این روایت نیز قول مخالفین را ثابت نمی کند.[64]
دلیل دوم: بیان وجه عقلى
علاوه بر روایاتى كه ذكر شد، یك وجه اعتبارى عقلى هم ذکر کرده اند و آن وجه این است كه مى‏فرمایند: «در صورتی كه كسى  قصد قتل بکند ولی از وسیله کشنده استفاده نکند، قصد، دخالتى ندارد، آلت ملاك است، قصد در اینجا مثل قصد در آنجایى است كه قصد قتل بکند ولی اقدامی برای قتل انجام ندهد، معلوم است كه صرف قصد قتل، تأثیرى در تحقق جرم ندارد. جایى هم كه قصد مى‏كند منتهى وسیله‏اى را كه بكار مى‏برد عادتاً كشنده نیست. این قصد مثل عدم قصد است. پس آنچه مؤثر است، وسیله و ابزار است. آن وسیله هم اینجا وسیله كشنده نیست. پس قصد، تأثیرى ندارد.این استدلال را نیز مشهور قبول ندارند. و گفته اند: اصلا ملاك و مناط جرم و صدق جرم، قصد است چطور شما مى‏گویید قصد تأثیر ندارد؟ اگر شما بزرگترین ضربات را به كسى بزنید اما قصد ضربه زدن به او نداشته باشید این با آنجایى كه همین كار را باقصد بكنید یكى است؟ قوانین عرفى و كسانى كه آنها را وضع مى‏كنند متفق‏القولند در اینكه اساسا خط فاصل بین جنایت و عدم جنایت قصد است. علاوه بر این انما الاعمال بالنّیات، اصلاً عمل با نیت و قصد تحقق پیدا مى‏كند.
دلیل سوم: اصل احتیاط
گفته اند احتیاط این است كه ما اینجا حكم به قصاص نكنیم. قصاص حد است و الحدود تدرء بالشبهات
جواب: اولا: جایى كه انسان دلیل و حجت دارد جاى احتیاط نیست. احتیاط در موارد شك است آنجایى كه انسان علم یا دلیل علمى ندارد مورد جریان اصل برائت یا احتیاط است ولى اینجا ما دلیل داریم، پس جاى احتیاط نیست. ثانیا: مى‏شود گفت احتیاط در جهت عكس است، احتیاط این است كه قصاص كنیم زیرا قصاص رعایت حق ولى دم است و مطابق آیه شریفه «و لكم فى القصاص حیاة» مى‏باشد. و اما اینكه گفته‏اند: «الحدود تدرء بالشبهات»، اولا قصاص معلوم نیست كه جزو حدود باشد و ثانیا: اگر هم باشد اینجا شبهه‏اى نیست. اینجا حكم واضحى دارد، حجت شرعى است. بلى اگر این روایات را نداشتیم ممكن بود بگوییم شبهه داریم.[65]
صاحب جوهر نیز بعد از نقل ادله قول مخالفین مشابه جواب بالا جواب می هد:« لكن لا یخفى علیك أن الاحتیاط لا یجب مراعاته بعد ظهور الأدلة، و ربما كان معارضا لحق الغیر، و التعلیل المزبور لا حاصل له، و أن الجمع المزبور مناف لما تضمنه بعضها من التصریح بالقود فی العمد ....،»[66]


.2در فعل غالبا کشنده قصد مفروض است تا خلاف آن توسط مر تکب ثابت شود.

معیار عینی دیگری که برای کشف قصد در نظر گرفته شده فعل مرتکب می باشد؛ به این معنا که اگر فعل نوعا و غلبا کشنده بود مرتکب محکوم به قتل عمد می شود نظیر آنکه کسی را از طبقه چهارم ساختمان پرتاب کند در این فرض مرتکب نمی تواند ادعای عدم قصد بکند.سؤال مهم این است که اگر با فعل نادرا کشنده قصد قتل کند و شخص کشته شود آیا می توان آن را قتل عمد دانیست؟ اگر قصد را معیار قرار دهیم نه نوع فعل را این مورد هم قتل عمد خواهد بود.آنچه از عبارات فقهی در کتب فقها استفاده می شود عدم فرق بین فعل کشنده با وسیله کشنده می باشد یعنی در هردو صورت اگر کشنده باشد قتل عمد است اگرچه مرتکب قصد نکرده باشد. البته در فعل نوعا کشده طبعا از وسیله کشنده نیز استفاده می شود. شاید به همین خاطر بعضی ها وسیله نوعا کشند اصل فعل مرتکب را قرار داده است[67] یعنی وسیله نوعا کشنده نیز بستگی به فعل مر تکب دارد مرتکب می تواند از آن طوری استفاده کند که کشنده باشدیا نباشد.

.3وضعیت مجنی علیه به حسب پیری و کودکی نیز می توتاند بیان گر قصد باشد.

معیار دیگر که می تواند کاشف از قصد مرتکب باشد وضعیت مجنی علیه می باشد. یعنی در صورت که وسیله یا فعل عادت کشنده نباشد اما باتوجه اوضاع و احوال مجنی علیه نسبت به او کشنده باشد باز هم کاشف از قصد مرتکب می باشد یعنی مرتکب باعلم به اینکه که فعلش برای مجنی علیه کشنده است به آن اقدام کرده است.

اقوال فقها
شهید ثانی در لمعه: «أما لو كرر ضربه بما لا یحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه- و زمانة لشدة الحر أو البرد- فهو عمد لأنه حینئذ یكون الضرب بحسب العوارض مما یقتل غالبا»[68]
شیخ طوسی: «فأما إن قتله بعصا خفیفة صقیلة نظرت فان كان نضو الخلقة ضعیف القوة و البطش یموت مثله منه، فهو عمد محض، و إن كان قوی الخلقة و البطش لم یكن عمدا عند [69]

نتیجه
دراینجا به این جمع بندی می رسیم که معیار در قتل عمد قصد است. با توجه به این که قصد از امور درونی شخص است و اثبات آن مشکل است معیار های را برای کشف قصد در نظر گرفته اند که از جمله وسیله نوعا کشنده، فعل نوعا کشنده و وضعیت مجنی علیه نسبت به فعل و وسیله می باشد.اما در جای که وسیله یا فعل نوعا و غالبا کشنده باشد بعضی ها فرض را براین گذاشته اند که مرتکب قصد داشته و خلاف آن را نیز نمی پذیرند. زیرا فاعل برای انجام کار خود وسیله مناسب اختیار می کند.امام عدهای دیگر وسیله و فعل مرتکب را معیار کشف قصد قرار داده اند اما در مقابل به ادعای مخالف نیز توجه کرده لذا در صورتی که مرتکب در استفاده از وسیله نوعا کشنده یا در فعل نوعا کشنده اثبات کند کند که قصد قتل ندشته است ادعای او پذیرفته می شود.بنای بر این طبق نظر دوم فرصت اثبات عدم قصد قتل به مرتکب داده می شود اما در نظر اول همینکه وسیله یا عمل نوعا کشنده بود قصد را مفروض گرفته و قتل عمد را ثابت می داند.با این همه مشکل حل نمی شود زیرا در مواردی با وجود فعل غالبا کشنده واقعا شخص قصد قتل ندارد و محکوم کردن او به قتل عمد طبق نظر اول دور از انصاف است. از طرفی طبق نظر دوم اثابت صدق مرتکب مبنی بر عدم قصد نیز مشکل است و نمی توان تنها با اداعای مرتکب ثابت شود و ممکن است حق مجنی علیه یا ولی دم ضایع شود.



برچسب ها : کشف قصد مرتکب , قتل عمد ,
آرشیو موضوعی : حقوق جزا ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک