تبلیغات
Law Journal

تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم)


فصل چهارم: ماهیت حقوقی عقد شرکت

با روشن شدن تعریف و ارکان شرکت مدنی در قانون یکنواخت آمریکا اینک ماهیت حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم. دگرگونی شرکت مدنی این رشته ازشرکت ها را از جهاتی به شرکت های بازرگانی نزدیک ساخته است با این حال می توان معیارهائی را برای جدا ساختن شرکت مدنی ازشرکت بازرگانی شناسائی کرد.

مبحث یکم: نمایندگی شرکت

شرکت مدنی به گونه سنتی بی بهره از شخصیت حقوقی و وجود مستقل از اعضای آن دانسته شده اند.این شرکت ها بر خلاف شرکت های بازرگانی به ثبت نمی رسد.ولی به تدریج مشکلات عملی موجب گردید برای شرکت ها نیز گونه ای از وجود مستقل در نظر گرفته شود.در حقوق آمریکا یک برخورد عملی و واقعی در این زمینه سفارش شده است.باین معنی که نظریه وکالت متقابل شریکان از یکدیگر ویا وکالت هر یک از شریکان از شرکت که مستلزم وجود مستقل برای شرکت است،برحسب مورد و با در نظر گرفتن ماهیت ویژه هر شرکت مدنی مورد تصمیم گیری قرار گیرد. در حقوق امریکا نیز پیش از تصویب قانون یک نواخت،شرکت مدنی یک رابطه وکالت دوجانبه شمرده می شد.هر شریک همزمان اصیل و وکیل بود.قانون یک نواخت دگرگونی در این زمینه ایجاد کرد.برپایه بخش  9این قانون: هرشریک،وکیل شرکت مدنی برای مقاصد کسب وکار آن شرکت است وعمل هر شریک...در اجرای وظایف عادی شرکت،شرکت را متعهد می سازد. بدین ترتیب قانون مزبور نیز در جهت ایجاد موجودیت مستقل برای شرکت مدنی گام نهاده است.هر چند این قانون روش قاطعی در مورد پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی در پیش نگرفته ولی پیشرفت قضائی به سوی پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مسدود نکرد.اندیشه پیدایش وجود مستقل برای شرکت،جاذبه خود را نزد دادگاهها وشرح کنندگان این قانون به ویژه به دلیل آنکه واقع گرایانه است وعمیقا موافق انتظارات اکثر بازرگانان است حفظ کرده است. علی ای حال با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء و نظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.

مبحث دوم: جدائی شرکت مدنی از شرکت بازرگانی

1.معیار شکلی :شرکت های مذکور در ماده 20 قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 که شکل وقالب آنها را قانون مزبور مشخص ساخته است شرکت بازرگانی هستند.این شرکت ها باید برپایه ترتیبات ویژه ای به ثبت برسند وبر پایه ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند.ماده 2 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ اردیبهشت ماه 1348 شرکت های سهامی را شرکت بازرگانی دانسته اند حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.

2.معیار موضوعی :غیر از مواردی که یک شرکت به دلیل شکل آن بر طبق قانون،بازرگانی محسوب می شود هرگاه موضوع شرکت کاملاَ مدنی یا بازرگانی باشد شناخت طبیعت شرکت ساده است.موارد زیر به گونۀ سنتی شرکت مدنی محسوب می شوند:

الف) غیر منقول :شرکت های که موضوع کار آنها غیر منقول است شرکت مدنی محسوب شده اند.ممکن است کار این شرکت ها خرید غیر منقول به منظور فروش و یا اجاره باشد.

ب) کشاورزی :کشاورزی همیشه در قلمرو امور مدنی باقی مانده است.شرکت های که برای بهره برداری از مزارع تشکیل می شوند و موضوع کار آنها کشاورزی است،شرکت مدنی شمرده می شوند.

ج) هنرها : امور هنری از قلمرو حقوق تجارت خارج هستند.شرکت های که فعالیت هنری دارند مدنی محسوب می شوند مانند شرکتی که به منظور تالیف وانتشار یک اثر و یا تالیف علمی یا ادبی تشکیل می گردد.همچنین شرکتی که برای انتشار یک روزنامه سیاسی یا نشریه ادبی تشکیل می شود شرکت بازرگانی نیست بشرط اینکه چاپ و فروش آن جنبه تبعی داشته باشد.شرکت هائی که برای فعالیت ورزشی ونیزبهره برداری از منابع معدنی تشکیل می شوند نیز شرکت مدنی شمرده شده اند.[9]

 فصل پنجم:حقوق وتعهدات شریکان در برابر یکدیگر

مبحث یکم: اداره شرکت

1.تعیین مدیر :شرکت مدنی به منظور بدست آوردن سود تشکیل می شود و این امر نیازمند اداره امور شرکت وانجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف است.شیوه اداره کردن شرکت تابع روش پیش بینی شده از سوی شریکان است.اداره کردن شرکت با تعیین کردن مدیر یا مدیران توسط  شرکا امکان پذیر است.

2.نبودِ توافق مدیران: در موردی که شرکت از دو شریک تشکیل می شود و توافق در تصمیم گیری بوجود نمی آید بن بستی در اداره شرکت پیدا می شود.هرچند عقد شرکت برای شریکان سمت وکالت ونمایندگی از یکدیگر ایجاد می کند ولی این نمایندگی حق اقدام مستقل برای هر یک ازآنان به وجود نمی آورد.ازهمین رو دادگاهها در آمریکا در این مورد چنین اظهار نظر کرده اند که وضع موجود باید حفظ گردد و اگر شریکان نتوانند در اداره شرکت توافق کنند راه حل بعدی انحلال شرکت است.در این مورد حل اختلاف ازطریق داوری نیز رایج گردیده است.باین ترتیب که طرفین توافق می کنند داور واحدی که از پیش مشخص می گردد امورمورد اختلاف در تشکیل یا اداره شرکت و یا انحلال آن را حل وفصل کند.چنین توافقی باید به گونه روشن و بی ابهام جزئیات را پیش بینی کند.

3.حق تصمیم گیری شریکان :دیگر تصمیم گیری ها و آنچه از چهارچوب اداره روند عادی امور شرکت خارج است مربوط به سهامداران شرکت مدنی است.مانند تغییر در اساسنامه،تمدید مدت شرکت،تصمیم انحلال شرکت پیش از پایان مدت،تقسیم سود،کیفیت تقسیم اموال شرکت واختصاص مال معینی به یکی از شریکان،همچنین تصمیم های مانند به رهن گذاردن اموال شرکت،تعیین مدیران و برکناری آنان،حسابرسی کارهای مدیران ،موافقت با انتقال سهم الشرکه پاره ای از شریکان و یا وارد شدن شریک جدید.در پاره ای از موارد نیز اساسنامه شرکت مدنی محدودیت هائی را در شیوه تصمیم گیری ها پیش بینی می کند مانند اینکه شریکی که سرمایه به شرکت نیاورده وصرفا کاروحرفه خود را آورده است از تصمیم گیری های مربوط  به اداره شرکت محروم باشد.

مبحث دوم: تقسیم سود

1.تناسب سود با آورده : تناسب سود با میزان سرمایه شریکان روش متعارف در تقسیم سود است ولی این امر به عنوان یک قاعده کلی نمی تواند پاسخگوی انتظارات شریکان باشد.در موردی که یکی از شریکان افزون بر سرمایه،کار خود را نیز به شرکت می آورد و یا موردی که شرکت ترکیبی از کاروسرمایه است و همچنین شرکت هائی که طرفین تنها کار خود را به شرکت می گذارند نسبت تقسیم سود باید بر پایه قرارداد ویژهای تعیین گردد.

2.شروط قراردادی

تقسیم سود در حقوق ایران

ماده 119 قانون تجارت با بیان این اصل که تقسیم منافع میان شرکا به نسبت سهم الشرکه است توافق ویژه شریکان در شرکت نامه برخلاف آن را در شرکت تضامنی پذیرفته است که به استناد ماده 220 و به دلیل همسانی به گونه اصولی در شرکت های مدنی هم قابل اجرا است در حقوق فرانسه و آمریکا نیز ازهمین اندیشه پیروی شده است.

تقسیم سود در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه تقسیم سود علی الاصول باید به نسبت آورده هر شریک باشد ولی شریکان اختیار دارند روش دیگری را در پیش گیرند.باین معنی که تقسیم سود و زیان یکسان نباشد.همچنین شرط تقسیم سود به گونه نابرابر در حالی که آورده شریکان برابراست ونیز شرط تقسیم سود به گونه نابرابر در حالی که آورده شریکان برابر است ونیز شرط تقسیم سود به گونه برابر در حالی که آورده آنان نا برابر است پذیرفته شده است.ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه،اختصاص تمام سود به یک شریک ویا بی بهره ساختن یک شریک از تمام سود را منع کرده است.بر پایه همین ماده شریکی که تنها کار وحرفۀ خود را به شرکت آورده است از جهت بر خورداری از سود مانند شریکی است که کمترین آورده را به شرکت گذارده است مگر آنکه در قرارداد،شیوه دیگری پیش بینی شده باشد. شایسته یادآوری است که ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه در موردی که آورده یک شریک کار و حرفه او می باشد سهم او را در سود وزیان برابر شریکی دانسته که کمترین سهم را به شرکت آورده است که البته با توافق قرارداد این فرض تغییر پذیر است.

تقسیم سود در قانون یک نواخت آمریکا

بخش 18 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا روابط شریکان با یکدیگر را بررسی کرده است.بند(a) این بخش شریکان را به گونه برابردر سود سهیم دانسته ولی هر گونه توافقی را نیز در زمینه تقسیم سود قابل پذیرش دانسته است.بنابراین اگر بخواهند سود را به شیوه نابرابر تقسیم کنند باید چنین توافقی میان آنان صورت گیرد.این توافق نسبت به آنان از جهت تحمل زیان هم الزام آور است.برپایۀ مقررات این بخش در یک شرکت مدنی که از دو شخص تشکیل شده و یکی از آنان(الف)منحصرا سرمایه می آورد و هیچ کاری را برای شرکت انجام نمی دهد و شخص دیگر(ب)،هیچ سرمایه ای ندارد وتنها کار و خدمت خود را به شرکت می آورد،درصورتی که شرکت زیان کند این زیان به گونه برابر میان دو شریک سرشکن می شود.البته در شرکت های کوچک (ب)احتمالا بر این باور است که مسولیت برابر با (الف)دارد و اگر (الف)تمام سرمایه خود را از دست داده است(ب)نیز به نوبه خود تمام خدمت خود را بدون جبران از دست داده است. شارحین این قانون بر این عقیده اند که با یک تفسیر مضیغ از قانون یک نواخت،کاروخدمت سرمایه محسوب نمی گردد.پاره ای از دادگاه ها به نتایج دیگری رسیده اند ولی مسؤلیت بالقوه،آن چنان بزرگ وغیرمنتظر است که احتیاط ایجاب می کند به هنگام تنظیم قرارداد شرکت دقت خاصی در شیوه تقسیم سود و زیان به عمل آید.

مبحث سوم: مشارکت در زیان

1.تقسیم زیان به نسبت سرمایه : اصل کلی در شیوه مشارکت شریکان در زیان های شرکت این است که زیان به نسبت سهم هر شریک در سرمایه شرکت سرشکن شود.

2.قرار داد های ویژه درتقسیم زیان :همانگونه که درزمینه تقسیم سود بیان گردید در زمینه مشارکت در زیان نیز توافق قراردادی به رسمیت شناخته شده است.طرفین عقد می توانند در شرکت نامه میزان مشارکت هریک از شریکان را در جبران زیان تعیین کنند. بخش 18 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا هریک از شریکان را به گونه برابر از سود بر خوردار دانسته و مشارکت در زیان را نیز برابر دانسته است.مبنای تقسیم سود و زیان را ازسرمایه شریکان جدا ساخته است.بنابراین اگر قرارداد شرکت تقسیم سود را به گونه نا برابر پیش بینی کرده باشد این توافق در زمینه مشارکت در زیان نیز الزام آوراست.افزون برآن این ماده هر گونه توافق قراردادی رادر زمینه شیوه تقسیم سود و زیان قابل پذیرش دانسته است. در حقوق آمریکا نیز در شرکتی که یک طرف سرمایه می دهد و طرف دیگر خدمت خود را به شرکت می آورد،تقسیم سود و زیان را علی الاصول برابر دانسته اند مگر اینکه در قرارداد شرکت به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

 3.امانی بودن سمت شریک: تکلیف امانت داری دارای آثار و جنبه های گوناگون است ولی به گونه تکلیف رعایت حسن نیت ورعایت انصاف در مقابل شریک است.شریک نباید در مورد امکاناتی که به وجود آمده منافع خود را بر منافع شریک دیگر برتری دهد و هرگونه تعارض منافعی را باید به سود شرکت حل کند و یا آنکه موضوع را به گونه کامل افشا کند و رضایت شریکان را در بهره برداری شخصی از این امکانات بدست آورد. بخش 21 قانون یکنواخت شرکت مدنی :نیز اصل امین بودن هر شریک را به ویژه در مورد سود هائی که در جریان عملیات و امور شرکت بدست می آید تصریح می کند.هر شریکی باید در مورد هرگونه سود به شرکت حساب پس بدهد وبه عنوان امین نگاهداری کند هر گونه سودی را که بدون رضایت سایرین از هر معا مله ای که مربوط به تشکیل شرکت و یا عملکرد ویا تسویه شرکت است ویا ناشی از به کار گرفتن شرکت می باشد،به دست می آورد.

4.تکلیف دادن اطلاعات: بخش 19 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا به هر شریک حق دسترسی به دفاتر حساب های شرکت را داده است و اگر دفاتر شرکت نامناسب باشند بخش 20 همین قانون به هر شریک حق می دهد که اطلاعات بیشتری را از مدیر شرکت درخواست کند.«شریکان باید اطلاعات حقیقی وکامل از تمام اموری که در شرکت مؤثر است با درخواست هر شریک ارائه دهند»

5.تکلیف حساب پس دادن : قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا تکلیف حساب پس دادن به وسیله هرشریک را وابسته به تکلیف امانتداری دانسته و در چهار مورد حق درخواست حسابرسی از امور شرکت را برای هریک از شریکان پیش بینی کرده است.

بر پایه ماده 22 هر شریک حق در خواست حسابرسی رسمی نسبت به امور شرکت را در موارد زیر دارد: در موردی که به ناروا از جریان امور شرکت کنار گذارده شود یا از تصرف در آورده خود از سوی دیگر شریکان ممنوع شود.

در موردی که قرار داد شرکت این حق را پیش بینی کرده باشد

در موردی که به تکلیف امانت داری تجاوزی صورت گرفته باشد

دیگر اوضاع  و احوالی که حساب پس دادن را دوست دارد و معقول سازد.

ماده 1856 قانون سال 1978 فرانسه نیز همین روش را پذیرفته است.

مدیران شرکت لااقل یک بار در سال حساب مدیریت خود را به شریکان بدهند.این حساب پس دادن باید شامل یک گزارش کتبی از مجموع فعالیت شرکت در جریان آن سال ویا فعالیت های انجام شده که شامل تعیین میزان سود حاصله یا از فعالیت های انجام شده که شامل تعیین میزان سود حاصله یا قابل پیش بینی یا زیان های حاصل یا قابل پیش بینی باشد.



فصل ششم:تعهدات شریکان در برابر دیگران

هنگامی که شرکت زیان می دهد هریک از شریکان باید در نهایت بخشی ازبدی های شرکت را تحمل کند واین بدی ها میان شریکان تقسیم می گردد.بنابراین دربرابر اشخاص ثالث باید بدهی شرکت مشخص شود و حدود مشارکت هرشریک معین گردد.

مبحث یکم: بدهی شرکت

هریک ازشریکان وکیل شرکت وشریکان دیگراست وباداشتن این سمت،یک شریک ویا شخصی که به سمت مدیر شرکت انتخاب گردیده می تواند در اقدامات ومعاملاتی که به نمایندگی از سوی شرکت انجام می دهد شرکت را متعهد سازد.این نمایندگی ممکن است صریح ویا ضمنی باشد.

1.شناخت بدهی شرکت : درحقوق آمریکا گفته شده است هرگونه تعهدی که از سوی مدیر شرکت یا یکی ازشریکان پذیرفته شود و وابسته به هدف های شرکت باشد بدهی شرکت شمرده می شود.

2.مسئولیت مدنی شرکتدر حقوق آمریکا مسئولیت مدنی شرکت مدنی پذیرفته شده[8] و دادگاه های این کشور این مسئولیت را بر نظریه نمایندگی استوار ساخته اند.عمل یک شریک که بر اثر خطا وبی احتیاطی ودر روند اداره امور شرکت باعث ورود ضرر به دیگری شده موجب مسئولیت دیگرشریکان است.این خطا در برگیردنده هرگونه تجاوز،نیرنگ وحیله،تدلیس وکینه توزی می شود به شرط اینکه این امور در روند کسب و کار شرکت ودرمقام پیشبرد.منافع شرکت انجام شده باشند.مسئولیت دیگرشریکان ممکن است درصورتی که پیش ازآن اذن داده ویا پس ازوقوع عمل زیان بار آن را تنفیذ کنند تشدید گردد.با این حال دادگاه های این کشورچنین اظهار نظر کرده اند که هرگاه خطا وعمل زیان آور یک شریک خارج از چارچوب کسب وکار شرکت وبرای مقاصد شخصی مدیر یا شریک باشد موجب مسئولیت دیگر شریکان است. این اصل که شرکت مدنی پاسخگوی اعمالی زیانبار هریک از شریکان است شامل اعمال کسانی که دراستخدام شرکت هستند نیزمی شود.همین امر موجب گردیده است که دریک کلینیک پزشکی،سوء عملکرد یک شریک از جهت موازین پزشکی دامن گیر دیگر اعضای گروه بشود.بدین ترتیب درکلینیک های پزشکی ودفاتر حقوقی وکلای دادگستری مسئولیت هریک از شریکان بدلیل خطا وعمل زیانبار یکی ازآنان مطرح می گردد.دادگاههای آمریکا در این موارد شریکی را که نقشی درعمل زیان آور شریک دیگر نداشته مسئول نمی داند مگر اینک با این عمل موافقت کرده و یا آن را تنفیذ کرده باشد.

3.مسئولیت شریکان : مسئولیت تضامنی ونسبی شریکان مطرح است در این قانون.

ماده 1857 قانون مدنی فرانسه همین دو ویژگی را چنین بیان کرده است: در برابر اشخاص ثالث،شریکان به گونه بی پایان و به نسبت سهم خود در سرمایه شرکت...پاسخگوی بدهی های شرکت هستند. در حقوق آمریکا نیز بخش 15 قانون یکنواخت شرکت مدنی در زمینه تعهدات قراردادی،شیوه مسئولیت مشترک شریکان را پذیرفته است.

مبحث دوم: آئین دادرسی

چگونگی طرح دعوی علیه شرکت مدنی ونیز طرح دعوی از سوی شرکت مدنی علیه اشخاص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.

1.طرح دعوی دربدهی وطلب شرکت : قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا،مسائل آئین دادرسی را پیش بینی نکرده است ولی با توجه به اینکه مسئولیت مشترک شریکان را دربدهی های قراردادی شرکت پذیرفته است حقوق عُرفی دراین زمینه چنین بیان می کنند: دعوائی که درآن شرکت مدنی خواهان است باید از سوی همه شریکان طرح شود وهنگامی که شرکت مدنی خوانده است همه شریکان باید درستون خوانده دردعوای  نام برده شوند . فرهنگ حقوقی اصول حقوق آمریکا نیز این قاعده را پذیرفته شده دانسته وآن را چنین بیان می کند: دریک شرکت مدنی،یکی از شرکان می تواند ادعا های شخصی خود را از دیگران مطالبه کند ولی در غیر از اوضاع واحوال خاصی که چنین حقی به شریک داده می شود شریک نمی تواند به تنهائی وبدون ملحق شدن به همه شریکان اقامه دعوی کرده وطرف دعوی در مطالبه موضوعی که متعلق به شرکت است قرار گیرد...در غیر از موارد استثنائی همه شریکان باید در دعوائی که علت آن متعلق به شرکت است لزوماَ طرف دعوی قرار گیرند خواه مبنای دعوی قرار داد ویا موارد ضمان قهری باشد. فرهنگ حقوقی اصول حقوق آمریکا در بخش دیگری تصریح می کند که یکی از شریکان نمی تواند حتی به اندازه سهم خود از طلب های شرکت مدنی را به تنهائی مورد مطالعه قرار دهد: یک شریک نمی تواند به تنهائی در مورد سهم خود از یک ادعائی که متعلق به مجموعه شریکان است طرح دعوی کند مگر اینکه خوانده دعوی مسئولیت جداگانه ای در مورد این شریک در حد سهم او پذیرفته باشد. رویه قضائئ درآمریکا حتی پس از تصفیه شرکت مدنی ویا در موردی که توافق قبلی صورت گرفته باشد به یکی از شریکان به تنهائی اجازه طرح دعوی درمورد طلب های شرکت را نمی دهد.[9]با این حال،در موارد استثنائی مانند فوت یکی از شریکان وسایر اوضاع واحوالی که امکان ملحق شدن کلیه شریکان در طرح دعوی نباشد چارهای جز این نیست که به یکی از شریکان اجازه داده شود به اندازه سهم خود ازطلب شرکت را به تنهائی مطالبه کند. پیوستن شریکان به یکدیگر در دعوی شرکت واعاهای بستانکاران شرکت،غالباَ باعث پیدایش دشواری هائی در دادرسی است.در آمریکا پاره ای ازشریکان دردادخواست را یک مسئله آئین دادرسی دانسته اند ونه یک امر ماهوی.بنابراین هرگاه طرف دعوی،اعتراض به آن نکند به مهنی اعراض از این حق تلقی شده و دیگر استناد به این ایراد قابل پذیرش نیست.در ایالات دیگری قوانین ویژه ای در این زمینه تصویب شده است.از جمله در ایالات کالیفرنیا ،قانون نام مشترک در سال 1967 مقررمی دارد که شرکت مدنی دریک دعوی،خوانده محسوب می شود اگر چه نام همه شریکان در دادخواست ذکر نشده و دعوی به آنان ابلاغ نشده باشد.همچنین به محض اینکه دعوی به هر یک از شریکان ابلاغ شود حکم نسبت به او موثراست اگر چه این شریک صریحاَ به عنوان خوانده ذکر نشده باشد. قانون دیگری در سال 1988 درنیویورک تصویب شد که برپایه آن در مواردی که بستانکار می تواند دعوی را به پاره ای از شریکان ابلاغ کند وتوانائی ابلاغ به دیگر آنان را نداشته باشد دعوی علیه خوانده ای که باو ابلاغ شده جریان می یابد و حکمی که در این دعوی صادر شود نسبت به اموال مشترک همه بدهکاران واموال مستقل خوانده ای که دعوی به او ابلاغ شده قابل اجرا است. مبنای حقوقی این قوانین تاکید بر وکالت متقابل شریکان از یکدیگر در شرکت مدنی است وبدین ترتیب پاره ای از دشواری هائی که بستانکاران با آنها روبه رو هستند آسان می گردد.

فصل هفتم :انحلال شرکت مدنی

مبحث یکم: تعریف انحلال

بخش 29 قانون یکنواخت شرکت مدنی در تعریف انحلال شرکت چنین می گوید: انحلال شرکت مدنی هنگامی است که شریکان رابطه همکاری مشترک با یکدیگر در حرفه موضوع شرکت را قطع می کنند. با شناخت این تعریف،مهم این است که علت هائی را که باعث پیدایش این پدیده حقوقی در رابطه شریکان می گرداند شناسائی کنیم. اندیشه پیدایش شخصیت حقوقی و وجود مستقل برای شرکت های مدنی موجب می شود که سرنوشت شرکت را از اشخاصی که آن را به وجود آورده اند جدا کنیم وپدیده هائی چون فوت وحجر یکی از شریکان را ضرورتاَ باعث انحلال شرکت نشماریم. افزون بر این ها در زمینه انحلال شرکت همانند انعقاد شرکت،اصل آزادی اراده شریکان به گونه گسترده مورد شناسائی قرار گرفته است.بخش بزرگی ازقوانین مربوط  به انحلال شرکت ازمقررات تفسیری هستند و جنبه آمره ونظم عمومی ندارد.بنابراین شریکان اختیار دارند برپایه اصل آزادی قراردادها،شروط ویژه ای را در زمینه هنگام وشیوه انحلال در قرارداد شرکت درج کند. بررسی قوانین تازه در زمینه شرکت مدنی نشان دهنده اختیار گسترده ای است که به شریکان داده شده تا از انحلال نابه هنگام شرکت که موجب تحمیل هزینه به شریکان و تشریفات تسویه اموال است پرهیز کنند.

مبحث دوم: علت های انحلال شرکت مدنی

1.کناره گیری یکی ازشریکان : کناره گیری یکی از شریکان به معنی فسخ عقد شرکت است.حق فسخ به گونه اصولی برای هریک از شریکان وجود دارد.

2.سپری شدن مدت یا انجام تعهد ویژه موضوع شرکت : هنگامی که شرکت دارای مدت معینی باشد واین مدت سپری گردد شرکت منحل می شود.همچنین هرگاه شرکت برای اجرای یک تعهد ویژه تشکیل شده است با انجام این تعهد شرکت پایان می یابد.

3.توافق همه شریکان : اگرهمه شریکان توافق برپایان بخشیدن به شرکت کنند،شرکت منحل می شود خواه مدت سپری شده یا نشده باشد وخواه مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده محقق شده یا نشده باشد.

4.فوت یکی ازشریکان : درحقوق آمریکا قانون یک نواخت،فوت یکی ازشریکان را از موجبات انحلال شرکت دانسته است(بند 5 ازبخش31).ولی راهکارهای دیگری برای جلوگیری از انحلال در رویه قضائی پذیرفته شده است.رایج ترین روش این است که دراساسنامه به شرکت یا شریکان دیگراختیارخرید سهم شریک فوت شده داده شود.درپاره ای از موارد میزان ثمن هم تعیین می گردد ولی در بیشتر قراردادها شرط ارزیابی سهم شریک فوت شده درج می شود.در زمینه شیوه ارزیابی،مسائلی پیش می آید.مانند آنکه آیا به سهم غیر منقول شریک متوفی حق کسب وپیشه نیز تعلق می گیرد یا نه؟مانند کلینیک های پزشکی که هنگام فوت یکی ازشریکان دارای یک ارزش مالی به مفهوم حق کسب وپیشه است.دراین مورد نظررایج این است که این حق باید در هنگام ارزیابی مورد نظر قرارگیرد.

5.حَجریکی از شریکان : درحقوق آمریکا به تدریج اصطلاحات حقوقی در این زمینه تغییر یافت و به جای جنون،بیماری روانی درپاره ای ازمراجع به عنوان علت انحلال شرکت مورد استناد قرارگرفت.افزون برآن قانون یکنواخت هر امر دیگری که شریک را ازاجرای بخش مربوط به اودر قرارداد شرکت ناتوان سازد به حکم دادگاه موجب انحلال دانسته ولی بیماری موقت یک شریک را علت انحلال محسوب نمی کند.وبه هرحال در شرکت هائی که شریکان دارای آورده مشترک در سرمایه هستند،نمی به دلیل هرنوع ناتوانی یکی از شریکان رااز سود سرمایه گذاری اولیه محروم ساخت.

6.علت های دگر : علت های دیگری مانند اخراج شریک بر پایه مقررات اساسنامه شرکت،غیرقانونی یا غیرممکن شدن کار شرکت به دلیل صادر نشدن مجوزهای مربوط،تخلف از مقررات اساسنامه شرکت،سوء رفتار و یا زیان ده بودن ادامه کار شرکت ممکن است به حکم دادگاه و یا برپایه اساسنامه موجب انحلال شرکت محسوب شوند.

مبحث سوم: پیامد های انحلال شرکت

1.پایان یافتن شرکت : انحلال شرکت به اختیار واذن داده شده به هریک از شریکان در انجام معامله پایان می بخشد.این قاعده کلی دارای یک استثناست.هنگامی که انحلال شرکت ناشی از تصمیم واراده یکی شریکان است باید این تصمیم به شریک دیگر اعلام گردد.درغیر این صورت،هرگاه شریک دیگر بدون علم واطلاع از انحلال شرکت معامله ای انجام داده و تعهدی برای شرکت پذیرفته باشد این تعهد نسبت به شریک دیگر نافذ است.

2.حق درخواست تصفیه : هنگامی که شرکت منحل می شود هر یک ازشریکان یا نمایندگان قانونی آنان دارای حق الزام به تصفیه امور شرکت است. هدف ازتصفیه دارائی شرکت پرداخت طلب های بستانکاران وسپس تقسیم اموال میان شریکان است.حق درخواست تصفیه درواقع به منظور حسابرسی شرکت است ولی این امر نیازمند انجام امور بسیاری است که از جمله فروش سرمایه ها،وصول ادعاها وطلب ها وپرداخت به بستانکاران،باز گرداندن سرمایه اولیه و توزیع سود های افزوده شده میان شریکان ومانند این ها.اگر حسابرسی وتصفیه دارائی،مانده ای نداشته باشد شریک در برابر خود یک راه حل خسته کننده خواهد داشت.عمل تصفیه ممکن است بدون دخالت دادگاه صورت گیرد ولی در بسیاری از موارد هم پاره ای از شریکان ویا جانشین آنان از دادگاه در خواست حسابرسی رسمی می کنند.ممکن است شیوه تصفیه شرکت در اساسنامه پیش بینی شده باشد هرگاه اساسنامه شیوه خاصی را تعیین نکرده باشد شریکان می توانند با مشورت یکدیگر شخصا یا از طریق انتخاب مدیر تصفیه منظور خود را به مورد اجرا درآورند.وسرانجام هرگاه ازجهت شیوه تصفیه توافقی میان شریکان و یا بازماندگان آنان به عمل نیاید هریک از آنان می تواند از دادگاه، تصفیه شرکت را بخواهد.

3.تقسیم اموال : هنگامی که اقدامات مربوط به تصفیه دارائی پایان پذیرفت وشخصیت حقوقی شرکت برفرض وجود از بین رفت،شریکان سابق بصورت مالکان مشاع نسبت به عناصرباقیمانده دارائی درمی آیند.تقسیم،عملیاتی است که به حالت اشاعه در اموال شرکت پایان می بخشد. 



برچسب ها : شرکت مدنی , قانون یکنواخت آمریکا ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , حقوق بین الملل , حقوق تجارت ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک