تبلیغات
Law Journal

مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی

نویسنده : حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمد مصدق

مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

تكرار جرم

منظور از تكرار جرم آن است كه مرتكب پس از محكومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتكب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یك تا شش شود؛ صرف نظر از این كه هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.

تكرار جرم نشانه ی حالت خطرناك بزه كار است و از این حیث قوانین بعضی كشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزه كاران خطرناك توصیه می كنند. این سیاست بر این مبتنی است كه بزه كاران پیشینه دار با تحمل محكومیت باید از كردار خود تنبه حاصل كرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم كرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل كه از این هشدار پند نیاموخته اند، سنگین تر از بزه كاران بدوی است.(1)

ماده136: « هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

پیشینه ی تقنینی: ذكر این ماده ی در قسمت كلیات قانون، جدید است و پیشینه ی تقنینی ندارد. مطابق این ماده ی، در تمامی حدود حتی شرب خمر، تكرار در مرحله ی چهارم موجب اعدام است؛ توضیح این كه مطابق ماده 179(2) قانون سابق، تكرار شرب مسكر برای بار سوم مجازات اعدام در پی داشت.

ماده137:«هركس به موجب حكم قطعی به یكی از مجازات های تعزیری از درجه یك تا شش محكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم تعزیری درجه یك تا شش دیگری گردد، به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود.»

پیشینه ی تقنینی: این ماده ی متناظر ماده ی48 قانون سابق است كه مقرر می داشت:«هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و محكوم شود، چنان چه بعد از اجرای حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره ـ هرگاه حین صدور حكم، محكومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام می كند، در این صورت اگر دادگاه محكومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»

نكات مربوط به این ماده:

1ـ برخلاف قانون سابق كه معیار تكرار جرم را اجرای حكم می دانست، در این قانون ملاك، قطعیت حكم است نه اجرای آن.

2ـ منظور از عبارت«حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن» در این ماده، حداكثر مجازات به علاوه نصف حداكثر مجازات است.

3ـ مطابق این قانون، مرور زمان و اعاده ی حیثیت(سپری شدن مدت مجازات های تبعی) سبب می شود كه مقررات تكرار جرم اعمال نشود. البته وقوع هر یك از آن ها به تنهایی برای اعمال نشدن تكرار كفایت می كند و لازم نیست هر دو با هم حاصل شود.

4ـ تشدید مجازات به دلیل تكرار جرم، تنها در جرایم موجب تعزیر درجه ی یك تا شش قابلیت اعمال دارد.

5ـ حكم این ماده ی شامل محكومیت به یكی از «مجازات های تعزیری» است. پس اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و مرتكب به مجازات های تعزیری محكوم شود باز هم مشمول قواعد تكرار جرم خواهد بود.

6ـ سؤال: منظور از عبارت «یكی از مجازات های تعزیری از درجه یك تا شش» در صدر ماده ی137 این قانون، مجازات قانونی جرم ارتكابی است یا مجازاتی كه مورد حكم واقع می شود؟ یعنی چنان چه مجازات قانونی جرم ارتكابی سابق درجه ی شش باشد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف، مجازات مرتكب را درجه ی هفت تعیین كند، آیا در صورت ارتكاب جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه های یك تا شش مشمول مقررات تكرار خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به تصریح صدر ماده ی137 قانون مجازات اسلامی به محكومیت مرتكب به مجازات درجه های یك تا شش، منظور از مجازات های مزبور، مجازاتی است كه در حكم دادگاه تعیین می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی، لیكن ذیل این ماده كه به ارتكاب جرایم تعزیری درجه های یك تا شش اشاره شده است، دلالت بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان محكومیت دارد؛ چنان چه در صدر ماده ی قانونی یادشده منظور مقنن مجازات قانونی بود، مانند ذیل آن صرفاً به ارتكاب جرم مستوجب مجازات درجه های یك تا شش صرف نظر از میزان محكومیت اشاره می كرد. بنابراین تصریح به محكومیت در صدر این ماده، بر مجازاتی دلالت دارد كه در حكم دادگاه تعیین می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی. هم چنین حصول اعاده ی حیثیت كه در این ماده به آن اشاره شده، براساس تبصره ی2 ماده ی26 قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده ی25 بر مبنای محكومیت و اجرای حكم محاسبه می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی. نظر مشورتی اداره ی حقوقی نیز مؤید این استدلال است.(3) البته نظر مخالف هم ارائه شده است.

7ـ سؤال: با توجه به ماده ی 137 این قانون، چنان چه شخصی سابقه ی محكومیت به مجازات درجه ی شش داشته باشد، سپس مرتكب جرم مستوجب مجازات درجه ی چهار شود، آیا جرم جدید ارتكابی توسط وی مشمول مقررات تكرار جرم و مستوجب تشدید مجازات است؟

پاسخ: ماده ی137 این قانون از جمله شرایط شمول مقررات تكرار جرم را داشتن سابقه ی محكومیت به مجازات های درجه ی یك تا شش بیان كرده است، لیكن براساس این ماده، یكی دیگر از شرایط اعمال مقررات تكرار جرم و تشدید مجازات، ارتكاب جرم تعزیری دارای مجازات درجات یك تا شش، پیش از حصول اعاده ی حیثیت است. از آن جا كه برابر ماده ی25 این قانون، محكومیت به مجازات درجه ی شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده ی حیثیت مقرر نشده است. پس چنان چه سابقه ی مرتكب از نوع مجازات درجه ی شش باشد، با ارتكاب جرم جدید مشمول مقررات تكرار جرم نخواهد بود. البته چنان به محكوم پیش از اجرای مجازات یا حین اجرای آن، مرتكب جرم مستوجب مجازات درجه های یك تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود؛ زیرا این ماده به صراحت اعلام می كند كه چنان چه جرم دوم در بازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت یا پیش از شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ دهد، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود و در فرض سؤال چون حكم اجرا نشده و در نتیجه مشمول مرور زمان اجرای مجازات نیز نگردیده و شخص در این فاصله ی زمانی مرتكب جرم شده است، مشمول قواعد تكرار جرم خواهد بود.

8ـ سؤال: آیا سابقه ی محكومیت تعلیقی به یكی از مجازات های تعزیری درجه های یك تا شش، جهتی برای اعمال مقررات تكرار جرم در حق مرتكب است؟

پاسخ: براساس ماده ی25 این قانون پیش از اجرای حكم حسب مورد با گذشت مواعد مقرر در آن ماده، از مرتكب اعاده ی حیثیت می شود و اساساً در مجازات های تعلیقی اجرای مجازات منتفی است. بنابراین پاسخ منفی است و مرتكب در فرض سؤال مشمول مقررات تكرار جرم نمی شود.

9ـ سؤال: نظر به این كه مجازات بزه منافی عفت غیر از زنا، نود و نه ضربه شلاق است و مشمول مجازات های درجه ی شش است و طبق ماده ی 137 در صورت تكرار، متهم به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود كه تعداد شلاق از میزان «حدشرعی» بیشتر خواهد بود، آیا در این موارد دادگاه می تواند میزان مجازات را بالاتر از حد شرعی تعیین كند؟

پاسخ: به نظر می رسد صرف نظر از این كه پس از اعمال مقررات این ماده ی حاكم خواهد بود؛ زیرا قاعده ی «التعزیر دون الحد» مربوط به مواردی است كه شخص، مرتكب یك جرم تعزیری شود و شامل افزایش مجازات ناشی از تعدد جرم نمی شود.

10ـ سؤال: چنان چه پرونده ای مشمول مقررات تعدد و تكرار جرم شود، تكلیف دادگاه چیست؟ به عنوان مثال شخصی كه دارای سابقه ی محكومیت به مجازات درجه ی چهار است، دربازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت و پیش از شمول مرورزمان اجرای حكم، مرتكب دو فقره جرم تعزیری دارای مجازات درجه ی پنج می شود. آیا برای این دو فقره جرم، مقررات تعدد جرم اعمال می شود یا تكرار جرم و یا هر دو؟

پاسخ: در فرض سؤال، اعمال مقررات تكرار جرم، مقررات مربوط به تعدد جرم را نیز پوشش می دهد، یعنی مقررات تكرار جرم یا هم ردیف مقررات تعدد جرم است (در صورتی كه تعداد جرایم از سه فقره بیشتر باشد) یا شدیدتر از مقررات تعدد است (در صورتی كه تعداد جرایم از سه فقره كم تر باشد). بنابراین در هر صورت اعمال مقررات تكرار جرم كافی است و در این قانون برای اعمال مقررات تكرار و تعدد جرم به صورت هم زمان، شیوه ی خاص پیش بینی نشده است.

11ـ سؤال: با توجه به مقررات تكرار جرم در ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این كه اگر محكوم علیه مرتكب جرم تعزیری دیگری از درجه های یك تا شش شود به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود، آیا در فرض سؤال قاعده ی جمع مجازات ها(جمع مجازات سابق و مجازات جدید) اجرا می شود یا فقط مجازات اشد قابل اجرا است؟ آیا مشابه بودن جرم جدید و جرم سابق، تأثیری در پاسخ دارد؟

پاسخ: اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به این سؤال، طی یك نظر مشورتی(4)اعلام كرده است: «تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است كه شخصی پس از محكومیت قطعی به یكی از مجازات تعزیری درجه یك تا شش، مرتكب جرم دیگری از همین درجات شود و از این حیث با تعدد جرایم تفاوت دارد، بنابراین چنان چه محكومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محكومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات آن محكومیت و یا بقیه ی آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تكرار جرم اجرا خواهد شد، مشروط بر آن كه مجازات قانونی هریك از دو جرم ارتكابی، از درجه ی یك تا شش باشد اعم از این كه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.»

12ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می شود؟

پاسخ: موضوع تكرار جرم در بعضی از مواد مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله مواد 2، 5، 6، 9 و 14 به صراحت بیان شده است و لذا مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی در جرایم موضوع این مواد قابل اعمال نیست؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاصی است كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و قانون عام مؤخر نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد، لیكن موادی از آن قانون كه موضوع تكرار جرم در آن ها بیان نشده باشد، تابع مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.(5)

ماده138: «مقررات مربوط به تكرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.»

پیشینه ی تقنینی: این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نكات مربوط به این ماده:

1ـ مقصود از جرایم اطفال، جرایم پسران 9 تا 15 سال تمام است كه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می گیرند؛ زیرا دختران نابالغ اصولاً مشمول هیچ گونه اقدامی اعم از مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نمی شوند. به عبارت دیگر براساس ماده ی 88 (6) این قانون برای افراد زیر نه سال(چه دختر و چه پسر) در صورت ارتكاب جرم، هیچ گونه مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی پیش بینی نشده است.

2ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تكرار جرم در جرایم نوجوانان نیز اعمال می شود؟

پاسخ: در این ماده به نوجوانان اشاره نشده است، اما با توجه به ماده ی 95 همین قانون كه مقرر می دارد: «محكومیت های كیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كیفری است»، نوجوانان نیز مانند اطفال مشمول مقررات تكرار جرم نخواهند بود.


ماده139: «در تكرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:

الف ـ چنان چه مجازات قانونی دارای حداقل و حداكثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر مجازات تقلیل دهد.

ب ـ چنان چه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره ـ چنان چه مرتكب دارای سه فقره محكومیت قطعی مشمول مقررات تكرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.»

پیشینه ی تقنینی: این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.

نكات مربوط به این ماده:

1ـ در این ماده برای تخفیف مجازات مرتكبان مشمول مقررات تكرار جرم، مقررات خاصی پیش بینی شده است و لذا در مقام تخفیف مجازات، استناد به ماده ی 37 این قانون جایز نیست، ولی جهات تخفیف همان است كه در ماده ی 38 ذكر شده است.

2ـ مقصود از محكومی ت قطعی در تبصره ی این ماده ی، محكومیت قطعی به مجازات های تعزیری است و شامل محكومیت های حدود و قصاص نمی شود.

3ـ از عبارت «مشمول مقررات تكرار جرم» استفاده می شود كه این حكم فقط شامل تعزیرات درجه های یك تا شش است؛ چون مجازات های تعزیری درجه های هفت و هشت مشمول تكرار جرم نیستند.

4ـ درباره ی كسانی كه مقررات تكرار جرایم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، مقررات راجع به توبه جاری نمی شود (تبصره ی یك ماده 115).

5ـ سؤال: آیا تكرار جرایم مستوجب مجازات های درجه های هفت و هشت از حیث تخفیف مجازات مشمول ماده ی 139 این قانون است؟

پاسخ: با توجه به ماده ی 137 و تبصره ی ماده ی 139 این قانون، صرفاً جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه های یك تا شش از حیث تخفیف مجازات مشمول مقررات ماده ی 139 قانون مجازات اسلامی هستند و مجازات های داخل در درجه های هفت و هشت از حیث تخفیف مجازات مشمول این ماده ی نمی باشند و تخفیف آن ها در مراحل تكرار جرم مشمول مقررات ماده ی 37 خواهد بود.

6ـ سؤال: با توجه به این كه منظور از تخفیف مجازات، مجازات كمتر از حداقل است در مورد بند «الف» ماده ی 139 این قانون، كه حداكثر تخفیف تا میانگین حداقل و حداكثر است، تكلیف چیست؟

پاسخ: شرایط تخفیف مجازات در این قانون همان است كه در مواد مربوط مانند مواد 37، 93، تبصره ی 3 ماده ی 134 و 139 حسب مورد پیش بینی شده است، صرف نظر از این كه نتیجه ی تخفیف مجازات كمتر از حداقل باشد یا نباشد

7ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به ممنوعیت تخفیف مجازات، موضوع تبصره ی ماده ی 139 این قانون در مورد جرایم نظامیان نیز جریان دارد؟

پاسخ: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 قانون خاص مقدم است، اما چون در آن قانون در خصوص ممنوعیت از تخفیف مجازات، مقررات خاصی پیش بینی نشده است بنابراین در فرض سؤال، موضوع ممنوعیت از تخفیف مجازات نسبت به جرایم نظامیان نیز تسرّی دارد و لازم الاجراست

پی نوشت ها:

1ـ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: میزان، 1386، صفحه ی 232.

2.ماده ی 179 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «هرگاه كسی چندبار شرب مسكر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم كشته می شود.»

3. نظر مشورتی شماره ی 926/7 مورخ 22/5/1392 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه: «آن چه در ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تكرار جرم آمده است، ناظر بر مجازات مندرج در حكم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت «به موجب حكم قطعی به یكی از مجازات های تعزیری از درجه ی یك تا شش محكوم شود...» كه در این ماده به كار رفته است، دلالت بر این مطلب دارد.»

4. نظریه مشورتی شماره 1131/92/7 ـ 16/6/92 اداره حقوقی قوه قضائیه

5. نظر مشورتی شماره ی 1371/7مورخ 14/7/1392 اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه: «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طبق نظریه تفسیری شماره ی 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان هیچ یك از مراجع قانون گذاری حق ردّ و ابطال و نقض و نسخ مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد: و لذا در هر مورد كه حكم خاصی در قانون مذكور وجود دارد، باید براساس مقررات این قانون عمل شود و در مواردی كه این قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 است و چون در خصوص تكرار مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد2،5،6، و9 این قانون در نظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات در خصوص جرایم موضوع قانون مذكور عمل شود، ولی درخصوص تعدد جرم با توجه به سكوت این قانون، مشمول مقررات ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی است.»

6. ماده ی 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یكی از تصمیمات زیر را اتخاذ می كند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ كند.

معرفی طفل یا نوجوان به مددكار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همكاری با آنان

فرستادن طفل یا نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

اقدام لازم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشك

جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری كه دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده ی (1173) قانون مدنی

تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت ـ اخطار و تذكر و یا اخذ تعهد كتبی به عدم تكرار جرم

ث ـ نگه داری در كانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یك سال در مورد جرایم تعزیری درجه یك تا پنج

تبصره 1 ـ تصمیمات مذكور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی كه جرایم موجب تعزیر درجه یك تا پنج را مرتكب شده اند، الزامی است.

تبصره2 ـ هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یكی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محكوم می شود و در غیر این صورت یكی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده ی در مورد آن ها اتخاذ می گردد.

تبصره 3ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده ی، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و هم چنین گزارش های مددكاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار كه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء كند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.»

برگرفته از ماهنامه دادرسی شماره 109



برچسب ها : قانون مجازات اسلامی , تكرار جرم , مجازات مرتكب , مجازات مرتكب در تكرار جرم ,
آرشیو موضوعی : حقوق جزا ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک