تبلیغات
Law Journal

شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم)

نویسندگان : سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی

شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی

وقف از طریق شخص حقوقی همانند دیگر اقسام وقف، باید شرایط صحت وقف را داشته باشد. اما با توجه به اینکه شخص حقوقی ماهیتی ویژه، و تفاوت هایی با شخص حقیقی دارد، باید برخی از شرایط وقف شخص حقوقی را با دقت بیشتری بیان کنیم.

الف) اهلیت استیفاء

یکی از شرایط واقف، اهلیت استیفاست؛ یعنی واقف باید اهلیت انعقاد وقف را داشته باشد، که در مورد اشخاص حقیقی برخورداری از شرایطی همچون بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر و ورشکستگی بود؛ اما در مورد اشخاص حقوقی، شرط دیگری نیز باید رعایت شود و آن اینکه، اشخاص حقوقی (اعم از عمومی و خصوصی) تابع اصل تخصص اند؛ بدین معنا که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی خود (یعنی انجام اموری که به موجب قانون یا بر اساس اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است) عمل کند (مؤتمنی طباطبایی، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149).یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی آن است که آنها نمی توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنهاست، از کسی بپذیرند. برای نمونه، بیمارستانی که شخصیت حقوقی دارد و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده  است، نمی تواند مالی را بپذیرد که به قصد تأسیس مدرسه حرفه ای وقف شده است؛ زیرا قبول مال مزبور موجب می شود بیمارستان عهده دار عملیاتی که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی اوست؛ مگر اینکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبور مانعی نخواهد داشت.

ب) مالک بودن واقف

واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می کند. البته نباید تصور شود قانون مدنى در ذکر این امر به دنبال تبیین عدم صحت وقف فضولى بوده است؛ چنان که بسیارى از فقهیان اسلام بر این عقیده اند (علّامه حلّى، 1418ق، ص 393؛ شهید ثانی، 1410ق، ج 3، ص 176 ؛ محقق، حلّی، 1408ق، ج 2، ص 167 ؛ شهید ثانی، 1413ق، ج 5، ص 322 )؛ زیرا چه بسا قانون مدنى بر اساس روال معمول حقوق نویسان، شرائط وقف صحیح را بیان کرده است. از این رو، در مورد بیع می گویند: «بایع باید مالک مبیع باشد»، با آنکه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه می دهد و ماده «65» ق.م صحت آن را می رساند. بنابراین، وقف فضولى جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازۀ مالک است.همچنین اگر در یک عقد، عین مملوک و غیر مملوک به مملوک وقف شود، عقد صحیح است و نسبت به غیر مملوک، به اجازه مالک نیاز ندارد و در صورت عدم اجازه، عقدِ وقف نسبت به آن باطل می باشد؛ زیرا عقد واحد به اعتبار تعدد مورد، به عقود متعدده منحل می شود و عقد وقف که مورد آن دو شیء، یکى مملوک و دیگرى غیر مملوک است، در حقیقت دو عقد می باشد و عقد نسبت به مملوک صحیح، و نسبت به غیر مملوک فضولى است (امامى، بی تا، ج 1، ص 75 ).حال با توجه به اقسام متفاوت اشخاص حقوقی و تمایز آنها در اموال و املاکی که متعلق بدان هاست، در این  باره توضیح بیشتری ارائه می دهیم:

اشخاص حقوقی دارای ماهیت عمومی

اشخاص حقوق عمومی، غالباً به فعالیت های عمومی اشتغال دارند. این اشخاص در بیشتر موارد، متصدی امور عمومی هستند و صلاحیت عام و گسترده دارند؛ مانند صلاحیت و فعالیت دولت ـ کشور..به موجب ماده 23 قانون مدنی، استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها می باشد. در حقیقت، در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال از مشترکات، و متعلق به عموم است؛ مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و مؤسسات عمومی  دیگر متصرف آن شناخته می شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، حق مطلق، و تقریباً نامحدود است؛ زیرا هر مالکی نسبت به مال خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ بر عکس، حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین دلیل گفته می شود مشترکات مال همه است؛ ولی مال هیچ کس نیست.بنابراین، افراد جامعه نمی توانند در اموالی که جزء مشترکات و مال عموم است، همان تصرفی را داشته باشند که در اموال خصوصی خود می کنند؛ حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی  دیگر نیز که به نام جامعه، مالک مشترکات شناخته می شوند، محدود است (عدل، 1385، ص 41 و 42). دولت برای انجام دادن خدمات عمومی  و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد، از هر یک استفاده خاصی می کند. اموال دولتی به معنای عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف) اموالی که ملک دولت است: مؤسسات عمومی  حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. قوانین تصرفات دولت را در این اشیا نیز تا اندازه ای محدود کرده است؛ ولی حق دولت بر اموال دولتی، به معنای خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.

ب) اموال و مشترکات عمومی: این اموال برای استفاده مستقیم همه مردم آماده است و یا به حفظ مصالح عمومی  اختصاص دارد و دولت تنها به دلیل ولایتی که بر عموم دارد، می تواند آن را اداره کند؛ مانند پل ها، موزه ها و معابر عمومی. در واقع، تنها این دسته از اشیا دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی های تجاری، اموالی که دولت ها به تشکیل بانک ها و شرکت های خصوصی اختصاص داده اند، ترکه بدون وارث، جنگل ها و زمین های موات اطراف شهر، جزء اموال دولت به شمار می آید (کاتوزیان، 1378، ص 68 و 69).بنابراین، اموال و دارایی های اشخاص، حقوق عمومی، اموالی عمومی و متعلق به همه مردم است و با اموال و دارایی های اشخاص خصوصی تفاوت دارد (صفار، 1373، ص147). از این رو، وقف این اموال که یک نوع دخل و تصرف مالکانه در مال می باشد، صحیح نیست؛ زیرا از یک طرف اموال شخص حقوقی متعلق به عموم مردم است، و از طرف دیگر، حیطه اختیارات متصدیان اموال عمومی محدود به چارچوب قانون است؛ زیرا آنان در همان حدود نمایندگی، حق تصرف در آن اموال را از جانب حاکم شرع دارند، نه بیش از آن. پس تصرفات فراتر از حدود نمایندگی از طرف متصدیان اموال عمومی، تصرف بدون اذن در مال غیر است و مثل تصرفات شخص فضولی، غیرنافذ خواهد بود.یکی از حقوق دانان می نویسد: «یکی از شرایط مال موقوفه این است که قابل تملیک به غیر باشد. بنابراین، اموال عمومى مثل مشترکات و اموالى را که قانوناً و یا شرعاً قابل نقل و انتقال نیستند، نمى توان وقف کرد. بنابراین اموال عمومی چون قابلیت تملیک به غیر را ندارند، وقف آن صحیح نیست» (طاهری، 1418ق، ج 1، ص 242 ).البته وقف اموال عمومی، توسط حاکم شرع و به اذن او صحیح می باشد؛ چراکه اموال عمومی تحت اختیار حاکم اسلامی است و او می تواند هرگونه که مصلحت دید، در آن تصرف کند؛ چه این تصرف به صورت وقف باشد و یا اختصاص آن اموال به نهاد یا ارگان خاص و یا برای مصرف در اهداف خاصی (مؤمن، 1429ق، ج3، ص640و641).

اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی

به موجب ماده 558 قانون تجارت، «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.»بنابراین، شخص حقوقی فقط نمی تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که مخصوص شخص حقیقی (انسان) است؛ مسائلی همچون نسب و قرابت، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشویی، حق ابوت یا بنوت، طلاق، نفقه، تمکین، حسن معاشرت و هرگونه حق و تکلیفی که به بُعد جسمی، انسان وابسته است؛ مانند حق تندرستی و سلامتی جسم به طور کلی، و هر حقی که از شخصیت جسمی انسان حمایت می­کند؛ نظیر حق انسان نسبت به جسم خود در زمان حیات و بعد از مرگ و یا حقوقی که از عواطف و احساسات شخص آدمی حمایت می کند، چون حق خلوت و عدم افشای اسرار پزشکی یا حق بر عکس و تصویر و نامه­های خصوصی و مکالمات و مراودات شخص با دیگران، یا حقوق دیگر، مثل حق تمتع از زندگی خصوصی و داشتن مسکن متناسب با نیاز و سایر مواردی که معمولاً در قوانین اساسی و مدنی پیش بینی می شود اگر چه جنبه مالی داشته باشد، از قلمرو اهلیت اشخاص حقوقی بیرون است. با این توضیح، قوانین موضوعه تمام حقوقی را که یک فرد حقیقی می تواند داشته باشد به شخص­حقوقی اعطا می کند.از این رو، حقوقی که جنبه عمومی و سیاسی دارد، هیچ گاه به شخص حقوقی داده نمی شود؛ ولی چه بسا به شخص حقیقی که عضو شخص حقوقی است، این گونه حقوق اعطا شود، برای نمونه، ممکن است یک شخص حقیقی که عضو یک شخص حقوقی است، حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن را در دادگاه های بازرگانی داشته باشد. افزون بر این، بعضی مشاغل که ممکن است ایجاد مسئولیت کند، به شخص حقوقی اعطا نمی شود، برای مثال، قضاوت از جمله مشاغلی است که تصدی آن به شخص حقیقی اختصاص دارد و یا بعضی مشاغل سیاسی که مخصوص انسان است.همچنین، بعضی از ادله اثبات دعوی متوجه شخص حقوقی نیست. چنان که بند1 ماده 1335 قبل از اصلاحات اعلام می داشت: «در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1. دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکت ها هستند» ؛ زیرا شخص حقوقی، فاقد مرکز دماغی و شعور است و نمی تواند علم به مقسم علیه پیدا کند. به همین دلیل، یمین متوجه او نیست.در فقه نیز این عقیده پذیرفته شده است و گفته اند اگر گروه غیرمحصور (شخص حقوقی) دعوی وصیت تملیکی بر ورثه متوفی طرح کنند، نمی توان رد یمین به آنان کرد. صاحب عروه در این مورد می گوید: «... فان کان الموصی له شخصاً معیناً له ان یحلف و یأخذ و ان کان جماعه مثل الفقراء المعینین، فان کان محصورین فکذلک لکل واحد منهم ان یحلف و یأخذ حصته علی اشکال، و ان کانوا غیر محصورین فلیس لواحد منهم الحلف، لان المالک حینئذ هو النوع فلابد فی ثبوتها من شاهدین او رجل و امرأتین» (طباطبایى یزدى، تکمله العروه الوثقى، ج 2، ص 96).اما درباره اهلیت استیفا باید گفت، اشخاص حقوقی تابع اصل تخصص اند. بدین معنا که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که به موجب قانون یا بر اساس اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است، عمل کند. تنها استثناء از این قاعده، دولت است که صلاحیت مطلق دارد و می تواند در همه امور اجتماع مداخله کند. یک شرکت بازرگانی که بر اساس اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسیس و تشکیل شده است، نمی تواند به تجارت خارج بپردازد؛ مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر دهد و اساسنامه خود را با آن سازگار کند. همچنین انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند؛ زیرا این انجمن صرفاً به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است.باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی، هدف و موضوع خاص آن است و قانون گذار برای نیل به همین هدف به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شود و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین مواردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود روی آورده است. افزون بر این، شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تأمین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی صرفاً در راه هدف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست، خودداری کند.اصل تخصص و صلاحیت، یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد: «در حقوق خصوصی، مؤسسات تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند» (ماده 7 و 8 قانون تجارت). قانون، موسسان و تشکیل دهندگان مؤسسات مزبور را مکلف می کند که موضوع مؤسسه خود را با صراحت معین، و حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص سازند. بدیهی است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات آن است و به هر شخص ذی نفع حق می دهد که به دادگاه مراجعه کند و حکم بطلان آن تصمیم ها را خواستار شود. همین طور در حقوق عمومی، اشخاص عمومی تابع اصل تخصص اند.هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. برای نمونه، شهرداری که به منظور اداره امور شهری و عمرانی تأسیس شده است، فقط می تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند. قانون مقرر می دارد:در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقضی پیدا کند یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر نمایند؛ چنانچه انجمن بر رأی خود باقی بماند، معترض می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجراست. اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده، تا صدور رأی نهایی متوقف می ماند (مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334).


اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی و عمومی

همان طور که درباره اشخاص حقوق عمومی بیان کردیم، وقف اموال عمومی صحیح نیست. وقف اشخاص حقوقی مشترک از خصوصی و عمومی نیز فقط نسبت به اموال خصوصی صحیح است؛ البته بنابر قول به صحت وقف به صورت مشاع، همان گونه که برخی آن را پذیرفته اند (نجفى، بی تا، ج  28، ص 20)؛ اما بنا بر عدم صحت وقف به صورت مشاع، این وقف باطل است؛ زیرا یکی از شرایط مال موقوفه، معین بودن است و در وقف این اشخاص (بر فرض پذیرفتن صحت وقف اشخاص حقوقی خصوصی)، وقف اموال عمومی صحیح نیست و چون اموال خصوصی و عمومی به صورت مشاع می باشد، وقف جزء و بخشی از آن به صورت مشاع، وقف مال نامعین، و باطل است.

ج) مشروع بودن جهت وقف

یکی دیگر از شرایط صحت وقف، مشروع بودن جهت وقف است. در وقف، جهت در دو معنای متفاوت به کار می رود که البته این دو معنا با هم ارتباط نزدیکی دارند:

الف) هدفی که به منظور رسیدن به آن، عین مال حبس و منافع آن تسبیل می شود و قانون مدنی آن را مقصد نامیده است (ماده 66 قانون مدنی). برای نمونه، خانه ای را برای مشروب خانه یا امثال آن وقف کند.این هدف بی واسطه و ناظر به چگونگی مصرف منافع، و در نتیجه از ارکان داخلی وقف است و مخالفت آن با قوانین و اخلاق و نظم عمومی، باعث نامشروع شدن موضوع وقف می شود.

ب) هدفی که انگیزه واقف در انجام دادن عمل حقوقی وقف است، بدون اینکه داخل در مفهوم وقف و قصد انشای آن باشد. برای مثال، کسی اموال خود را به قصد قربت و برای استفاده مستمندان یا دانشمندان، و دیگری به منظور کسب شهرت نیک برای خانواده خود وقف می کند. این هدف در زبان حقوق د انان گاه «داعی» و گاه «جهت» نامیده می شود و در ماده 65ق.م از آن با عنوان «علت» تعبیر شده است (ماده 65 قانون مدنی).نامشروع بودن این «جهت» یا «علت» به نامشروع بودن «موضوع وقف» نمی انجامد. در چنین مواردی، در واقع از وسیله ای مشروع برای رسیدن به هدف های نامشروع استفاده می شود. برخلاف آنچه شهرت یافته است، حقوق نیز مانند اخلاق به انگیزه های اعمال شخص توجه دارد، آنها را ارزیابی می کند و مانع از صورت سازی ها و نیرنگ های غیراخلاقی می شود.نظریه عمومی مربوط به اثر «جهت نامشروع» در اعمال حقوقی را قانون مدنی به اجمال در شرایط اساسی صحت معاملات (بند 4 ماده 190 ق.م) (ماده 190 قانون مدنی) آورده است و در وقف نیز باید از آن استفاده کرد. بنابراین، اگر از مفاد وقف نامه ای چنین برآید که واقف به منظور فرار از اجرای قانون مربوط به نظم عمومی یا امور نامشروع دیگری، اموال خود را وقف کرده است، عمل او نفوذ حقوقی ندارد (کاتوزیان، 1373، ج 3، ص 216).با وجود این، چون در وقف اراده مالک طرح نهایی عمل حقوقی را تنظیم می کند و نقش موقوف علیه فقط پیوستن به این طرح است، داعی واقف، به تنهایی «جهت وقف» را تشکیل می دهد؛ در حالی که در سایر قراردادها، جهت مشترک و موردنظر در تراضی در عقد مؤثر است، نه آنچه هر یک پیش خود اندیشیده و بر آن تبانی نشده است. در وقف، انگیزه موقوف علیه سود بردن از این نهاد حقوقی است؛ اما واقف می تواند برای وقف کردن، انگیزه های گوناگون اخلاقی و اجتماعی داشته باشد. به همین دلیل، جامعه تنها در تحلیل و ارزشیابی این انگیزه ها (انگیزه های واقف) نفع مستقیم دارد.نتیجه اینکه، عدم مشروعیت جهت وقف به معنای نخست، به نامشروع بودن «موضوع وقف» می انجامد (کاتوزیان، 1373، ج 3، ص 214) و بر اساس ماده 69 ق. م، موجب بطلان عقد وقف می شود؛ اما عدم مشروعیت جهت وقف به معنای دوم، به نامشروع بودن «موضوع وقف» نمی انجامد؛ اما بر اساس بند 4 ماده 190 ق.م و ماده 65 ق.م، موجب عدم نفوذ عقد وقف و باطل بودن آن خواهد شد.

نتیجه گیری

شخص حقوقی یکی از نهادهای تازه تأسیس حقوقی است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، می تواند همه حقوق و تکالیفی را داشته باشد که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان می تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن. در منابع فقهی به صورت منسجم و امروزی به بحث شخص حقوقی پرداخته نشده است؛ اما وجود شخص حقوقی از ابتدا پذیرفته شده است و نهادهایی همچون ولایت امر و بیت المال و...، از جمله مصادیق شخص حقوقی مورد تأیید اسلام است. بحث اصلی، امکان واقف واقع شدن شخص حقوقی بود؛ شخص حقوقی به شرطی که شرایط صحت وقف را داشته باشد، به چند دلیل توانایی انجام دادن عمل حقوقی وقف را دارد.روایات وارده درباره اطلاق ادله وقف، شامل شخص حقیقی و حقوقی می شود.ماده 588 قانون تجارت نیز این حق را برای شخص حقوقی ثابت می داند.

اما اشخاص حقوقی عمومی، چون اموالشان، عمومی است، هیئت مدیره و...، توانایی وقف این اموال را ندارند؛ مگر اینکه بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر اداره آن اموال، چنین توانایی و اختیاری به آنان داده شود که معمولاً چنین چیزی منتفی است؛ زیرا اختیارات تفویض شده به هیئت مدیره و...، در اشخاص حقوقی عمومی، برای تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد و محدود به همان چارچوب است، نه به صورت مطلق و همانند مالکیت شخص حقیقی. اشخاص حقوقی خصوصی نیز اموالشان عمومی نیست؛ اما چون موظف اند بر اساس اساسنامه تعریف شده عمل کنند، از اعمال حقوقی فراتر از چارچوب اساسنامه ناتوان هستند؛ مگر اینکه اساسنامه آن نهاد را طبق مقررات قانونی تغییر دهند.

منابع

امامى، سیدحسن(بی تا)، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، تهران.

انصاری، ولی الله (1381)، کلیات حقوق اداری، چ چهارم، بی جا، میزان.

بحرانى، یوسف بن احمد بن ابراهیم ـ آل عصفور (1405ق)، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم، انتشارات اسلامى.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1362)، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش.

حرّ عاملى، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، قم، آل البیت(ع).

رسایی نیا، ناصر (1377)، کلیات حقوق بازرگانی تجارت، بی جا، پیام.

ساکت، محمدحسین (1386)، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، چ سوم، بی جا، جنگل، 1386.

صانعی، پرویز (1372)، حقوق جزای عمومی، تهران، چ پنجم، گنج دانش.

صفار، محمد جواد (1373)، شخصیت حقوقی، بی جا، نیل.

صفایی، حسین و سیدمرتضی قاسم زاده (1388)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چ پانزدهم، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.

طاهری، حبیب الله (1418ق)، حقوق مدنی، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.

طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم (بی تا)، تکمله العروه الوثقى، قم، کتابفروشى داورى.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

عاملى، زین الدین بن على (1410)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، کتابفروشى داورى.

 (1413)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه.

عدل، مصطفی (1385)، حقوق مدنی، چ دوم، قزوین، طه.

علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1413ق)، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، انتشارات اسلامى.

کاتوزیان، ناصر (1373)، حقوق مدنی، عقود معین، چ دوم، قم، مؤسسه نشر یلدا.

 (1378)، اموال و مالکیت (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، چ سوم، تهران، میزان و دادگستر.

کلینى، ابوجعفر، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

محقق، حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

(1418ق)، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، چ ششم، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیه.

معین، محمد (1362)، فرهنگ فارسی معین، چ پنجم، تهران، چاپخانه سپهر.

موسی زاده، رضا (1372)، حقوق اداری، تهران، میزان.

مؤتمنی طباطبایی، منوچهر (1371)، تحولات حقوق خصوصی، مقاله شخصیت حقوقی، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

 (1374)، حقوق اداری، چ دوم، تهران، سمت.

مؤمن قمّى، محمد (1429)، الولایه الإلهیه الإسلامیه أو الحکومه الإسلامیه، قم، انتشارات اسلامى.

نجفى، محمدحسین بن على بن محمدرضا (1359ق)، تحریر المجله، نجف اشرف، المکتبه المرتضویه.

نجفى، محمدحسن (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 3



برچسب ها : شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی , شرایط وقف , شخص حقوقی , وقف ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک