تبلیغات
Law Journal

شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول)

نویسندگان : سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی

شخص حقوقی یکی از نهادهای تازه تأسیس حقوقی است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، می تواند همه حقوق و تکالیفی را داشته باشد که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان می تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن.

چکیده

درباره اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیله شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود.آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همه حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادله وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

مقدمه

شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که منافع و فعالیت مشترک دارند یا اموالی که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکت های تجارتی و موقوفات. وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یک سری شرایط است که ذیل عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می شود.آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم، بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف به وسیله شخصیت حقوقی، و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخی شرایط مانند مالکیت واقف، قصد قربت و... است، مباحثی مثل اهلیت تمتع، اهلیت استیفای شخصیت حقوقی، شرطیت قصد قربت و چگونگی وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن این گونه اعمال عبادی به وسیله اشخاص حقوقی بررسی خواهد شد.عنوان «شخص حقوقی» به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی فقیهان برای عناوین و موضوع هایی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوع هایی مانند آن، آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نیست. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی یابیم نخستین  مرتبه عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است.همچنین پس از آن، به موجب قانون تجارت 1311، نظام ها، و قواعد، احکام و آثار قانونی آن بیان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقی، یکی از مباحث جدید است که تاکنون درباره آن تحقیقی انجام نشده است. همچنین از آنجا که بخشی از این پایان نامه به بررسی فقهی ـ حقوقی وقف نامه دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع های جدیدی است که پیشینه ای ندارد.

معنا و مفهوم شخصیت

واژه شخصیت (personality) مصدر جعلی، و از شخص (person)گرفته شده است. شخص در فرهنگ نامه ها به معنای انسان (کسی که در نمایشنامه یا داستان نقشی دارد و با خصوصیات خود ظاهر می شود) (معین، 1362، ج 2، واژه شخص، ص2032) و بازیگر نمایش آمده است. واژه شخص (person) از (persona) در زبان لاتین گرفته شده است.پرسونا، در لغت با واژه (personage) مترادف است و به معنای هنر پیشه یا بازیگر رُل نمایش آمده است و در اصل نقاب و پوششی بوده است که بازیگران نمایشنامه ها در رم به چهره می آویختند، و چون هر بازیگری نقش خاصی بر عهده داشته است، وقتی تماشاچی آن نقاب را می دید، شخصیت مربوط را می شناخت. از این رو، واژه «پرسونا» از این رهگذر مفهوم نقش و رُل را نگاه داشت و به زبان رایج راه یافت. (ساکت، 1386، ص57) این معنا نیز با توجه به اینکه هر شخصی در اجتماع نقشی دارد و می کوشد تا با اجرای نقش خود، به خواسته هایش برسد، برای رسانیدن منظور ما از شخص و شخصیت، مناسب و مفید است. واژه شخصیت نیز در لغت به معنای سجیه مختص هر شخص، مجموعه عوامل باطنی و نفسانیات یک شخص (از احساسات، عواطف و افکار) است (صفار، 1373، ص80).در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می باشد، (ساکت، 1386، ص58) و همان گونه که اشاره شد، بر دو نوع است: شخص حقیقی که همان انسان است و گاه از آن به شخص طبیعی نیز تعبیر می کنند، و دیگری شخص حقوقی که آن  را به شخص اخلاقی یا شخص معنوی نیز می نامند؛ ولی بهترین اصطلاح همان شخص حقوقی است که در برابر شخص حقیقی قرار دارد.شخصیت نیز در علم حقوق عبارت است از وصف و شایستگی شخص برای اینکه بتواند طرف و صاحب حق تکلیف باشد و یا بتواند اعمال حق و تکلیف کند (صفایی و قاسم زاده، 1388، ص9و10).


اقسام اشخاص

الف). شخص حقیقی

شخص حقیقی عبارت است از شخص طبیعی یا فرد انسانی دارای وجود، که در این دنیا محدود به دو حد تولد و موت است (رسایی نیا، 1377، ص118). البته برخی می گویند: جنین یا حمل نیز دارای شخصیت می باشد (موسی زاده، 1372، ص70). چه بسا وجود و حیات انسان به علت غیبت مشکوک باشد، که در این صورت شخص را غایب مفقود  الاثر یا مفقود الخبر می گویند (قانون مدنی و قانون امور حسبی اصطلاح مفقود الاثر را برگزیده اند) که قانون گذار برای امور مالی و غیرمالی او احکام خاصی مقرر داشته است (ساکت، 1386، ص83).هر شخص طبیعی ویژگی هایی دارد که از نظر حقوقی باعث تشخیص و امتیاز او از موجودات و اشخاص دیگر می شود؛ مانند: نام، اقامتگاه و اسناد ثبت احوال.

ب) شخص حقوقی

برای شخصیت حقوقی تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی شخصیت حقوقی را در برابر شخصیت حقیقی (صفار،1373، ص81-80؛ انصاری، 1381، ص109)، و عده ای نیز شخصیت حقوقی را اعم از شخصیت حقیقی دانسته اند؛(مؤتمنی طباطبایی، 1374، ص279؛ امامی، بی تا، ج 4، ص150-151).اما هر دو گروه، در ارائه تعریف از شخص حقوقی هم رأی اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.برخی از حقوق دانان در تعریف شخص حقوقی گفته اند شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی گفته می شود که حقوق و تکالیفی مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند، دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است» (صانعی، 1372، ج 2، ص 21). از این رو، «نهادهای مذکور می توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده، برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد؛ مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن» (قانون تجارت، ماده 588).برخی دیگر معتقدند «شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد؛ مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و...» (صفایی و قاسم زاده، 1388، ص 146؛ جعفری لنگرودی، 1362، ص123).بررسی واژه های شخص و شخصیت از نظر لغت و اصطلاح، تا حد زیادی ما را به شناخت دقیق مفهوم شخصیت حقوقی و تعریف آن نزدیک می کند. همان گونه که پیش تر بیان شد، شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است. این وصف و قابلیت، اگر ذاتی، همزاد، همراه، و ملازم با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به اهلیت تعبیر می کند، می توان به شخصیت حقیقی تفسیر کرد، و دارنده آن را شخص حقیقی نامید، (رسایی نیا، 1377، ص120).که تنها مصداق منحصر به آن، انسان زنده ای می باشد که از حیات مستقل- و نه جنینی- برخوردار است. شخصیت و اهلیتی که انسان از آن بهره مند است، آنچنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس- نه خود او، نه دیگران و نه مقامات عمومی- نمی­توانند آن را سلب، و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند. (صفار، 1373، ص81-80).اما اگر این وصف ذاتی شخص نباشد، بلکه قانون گذار و یا خردمندان جامعه آن را برای موجودی اعتبار کرده باشند، و در نتیجه قابلیت سلب از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را «شخصیت حقوقی»، و دارنده آن را «شخص حقوقی» می نامند. (ساکت، 1386، ص160). این شخصیت، مصادیق متعددی دارد و شامل هر موضوعی غیر از انسان زنده واجد حیات مستقل است، که صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را داشته باشد. بنابراین، شرکت ها، موقوفات، دولت، مؤسسات عمومی و جنین که حیات مستقل از مادر ندارد، از نظر علم حقوق، واجد این صلاحیت شناخته شده اند؛ از این رو، به مثابه «شخص حقوقی» معرفی شده اند.

مبانی فقهی وقف به وسیله شخص حقوقی

بیشتر فقیهان به این موضوع اعتراض کرده اند و مشروعیت وقف را با توجه به روایات فراوانی که در این باره وارد شده است، قطعی و بی نیاز از بحث دانسته اند. برخی فقیهان نیز همانند کاشف الغطاء (نجفی، 1359ق، ج  2 قسم  3، ص 69 ) به صورت مختصر درباره این موضوع صحبت کرده اند. وی می گوید:لفظ وقف در آیات قرآن هرگز نیامده است و همچنین در روایات بسیار نادر دیده می­شود و تعبیر از وقف در احادیث و روایات به لفظ صدقه جاریه صورت گرفته است. (همان) در رابطه با فضیلت و وقوع وقف (صدقه جاریه) روایات کثیری از ائمه(ع) بیان شده است؛ همچون روایت «و انه لا ینفع ابن آدم من بعده الا ثلاث ولد صالح و علم ینتفع به و صدقه جاریه»، که مضمون این روایت مستفیضه می باشد.صاحب حدائق نیز مشروعیت وقف را با توجه به روایات منقول از ائمه(ع) ثابت می داند؛ هرچند در این روایات، لفظ «وقف» نیامده و از آن به لفظ «صدقه جاریه» تعبیر شده است. ایشان همچنین این موضوع را از جمله اجماعی بین فقیهان می داند (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج  22، ص 123 ). روایاتی که برای اثبات وقف بدان ها استناد می شود، بسیار زیاد است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. هشام بن سالم از امام صادق(ع) روایت مى‏کند: «مردم بعد از مرگ از سه چیز استفاده مى‏کنند؛ یکى از آنها صدقه‏اى است که در زمان حیات خود پایه‏گذارى کرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خیرات استفاده خواهد کرد؛ دوم سنت نیکى است که مردم به آن عمل کنند؛ سوم فرزند صالحى که براى او استغفار نماید» (کلینى، 1407 ق، ج 7، ص 56، ح 1؛ طوسی، 1407 ق، ج 9 ص 232 ح 2؛ حر عاملی، 1409 ق، ج  19، ص 171 ، ح1).

2. حلبى از امام صادق(ع) روایت مى‏کند: «سه چیز دنبال آدمى را مى‏گیرند و او بعد از مرگ از آنها استفاده مى‏کند: صدقه جاریه، موقوفه‏اى که همه از آن استفاده کنند و سنت خوبى که مردم آن را به کار گیرند و یا فرزند شایسته‏اى که براى پدرش طلب مغفرت کند» (همان).

3. معاویه بن عمار می گوید: به امام صادق(ع) گفتم چه اعمالی پس از مرگ ثوابش به انسان می رسد؟ امام(ع) فرمود: «سنت حسنه ای که از خود به جای گذاشته و پس از مرگِ او، بدان عمل شود، که همانند کسی که به آن عمل می­کند، ثواب خواهد برد؛ بدون اینکه ذره ای از ثواب عمل کننده، کاسته شود و صدقه جاریه ای که پس از مرگ شخص جریان داشته باشد و فرزند صالحی که پس از مرگ والدینش برای آنان دعا کند و از طرف آنان حج به جای آورد و صدقه بدهد و برده آزاد کند و همچنین از طرف آنان نماز و روزه به جای آورد.» سپس به حضرت(ع) گفتم: آیا والدینم را در حج خودم شریک کنم؟ حضرت(ع) فرمود: بله» (کلینى، 1407 ق، ج 7، ص 57، ح 4؛ حر عاملی، 1409 ق، ج  19، ص 173-172، ح 4).

4. ابی کهمس از امام صادق(ع) روایت مى‏کند: «مؤمن از شش چیز بعد از مرگ استفاده مى‏کند؛ فرزندى که براى او استغفار کند، قرآنى که به یادگار گذاشته، درختى را که براى مردم غرس نموده، چاهى که براى مردم حفر کرده و صدقه جاریه ای که باقی گذاشته و سنت نیکویى که پایه گذاشته و پس از او به آن عمل شود» (کلینى، 1407 ق، ج 7 ص 57 ح 5؛ حر عاملی، 1409 ق، ج 19، ص 173).

5. اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) روایت مى‏کند: «مردم بعد از مرگ از سه چیز استفاده مى‏کنند؛ یکى از آنها صدقه‏اى است که در زمان حیات خود پایه‏گذارى کرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خیرات استفاده خواهد کرد؛ دوم سنت نیکى است که به جای گذاشته و مردم بعد از موت او به آن عمل کنند؛ سوم فرزند صالحى که براى او دعا نماید» (کلینى، 1407 ق، ج 7 ص 56 ح 3؛ حر عاملی، 1409 ق، ج 19، ص 172، ح 3).غیر از روایت ابی کهمس که ضعیف است، روایات دیگر صحیح و مسند می باشند.با توجه به بیان فقیهان و روایاتی که در این باره وارد شده  است، هیچ شکی در صحت و مشروعیت نهاد وقف وجود ندارد؛ همان گونه که برخی از فقیهان (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج 22، ص 123 ) نیز اجماعی بودن آن را اعلام کردند؛ اما درباره مشروعیت عقد وقف به وسیله شخص حقوقی، به صورت صریح روایتی نداریم؛ ولی با توجه به اطلاق این روایات، می توان صحت وقف به وسیله شخص حقوقی را ثابت کرد.شاید گفته  شود بر فرض اینکه وقف به وسیله شخص حقوقی را صحیح بدانیم، او توان انجام چنین فعلی را ندارد، زیرا وجود او اعتباری است و دارای فکر و اختیار نیست. پس وقف از سوی شخص حقوقی غیرممکن است.در پاسخ باید گفت، آنچه در کلام فقیهان درباره شروط واقف آمده، بلوغ، عقل و جواز تصرف است. (علّامه حلّی، 1418ق، ج 1، ص 156) و به مالکیت واقف اشاره ای نشده است؛ بلکه جواز تصرف برای صحت این عمل کفایت می کند و شخص حقوقی که مالک این مال است، اگر چه خودش توان انجام این عمل را ندارد، هیئت مدیره به نمایندگی از طرف آن، این اجازه را دارند و عمل آنان مشروع خواهد بود؛ البته مشروط به اینکه، اساسنامه آن شخص حقوقی، چنین اختیاری را به آنان داده باشد.

در فقه نیز مواردی مشاهده می شود که افرادی به نمایندگی از شخص حقوقی، اعمالی را انجام می دهند و عمل آنان پذیرفته و مشروع است؛ مانند تصرفات متولی در موقوفات متعلق به جهات عامه و نمایندگی قضات از طرف حاکم اسلامی در قضا و... . البته اگر ما بگوییم: هیئت مدیره و...، اجزاء و ارکان شخص حقوقی هستند که شخص حقوقی به وسیله این اجزاء، اراده خود را اعمال و افعالش را انجام می دهد. در این صورت، شخص حقوقی دارای اراده و فکر خواهد بود و اصل اشکال منتفی می شود و در نتیجه، از اهلیت استیفا نیز برخوردار خواهد بود.

مبانی حقوقی وقف به وسیله شخص حقوقی

حقوق نیز همانند فقه، وجود شخص حقوقی را پذیرفته، و برای آن شخصیت حقوقی قائل است و او را برخوردار از همه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی می داند؛ مگر آن حقوق و تکالیفی که به طور طبیعی به انسان اختصاص دارند. قانون تجارت در ماده 588 مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد: مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک»بر اساس این ماده، اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی از اهلیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردارند و فقط شخص حقوقی یا قانونی نمی­تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که ویژه شخص طبیعی یا انسان است؛ مانند نسب، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشویی، حق ابوت یا بنوت، طلاق، نفقه، و هرگونه حق و تکلیفی که به جسم انسان وابسته است؛ مانند خدمت سربازی یا حق تندرستی و سلامتی جسم، و تمام آنچه به تکالیف و وظایف خانوادگی و خویشاوندی مربوط می شود، اگر چه حقوق مالی باشد، از قلمرو اهلیت اشخاص حقوقی یا اعتباری بیرون است.همچنین شخص حقوقی نمی تواند برخی از مشاغل سیاسی را که ویژه و وابسته به انسان است، بر عهده بگیرد. مشاغلی نیز که ایجاد مسئولیت می کنند، مانند شغل قضاوت به همین صورت است. همچنین بعضی ادله اثبات دعوی متوجه شخص­حقوقی نیست. بند 1 ماده 1335 قانون مدنی قبل از اصلاحات بیان می­داشت: «در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1. دعاوی که یک طرف آن اشخاص­حقوقی مثل ادارات دولت و شرکت ها هستند» ؛ زیرا شخص­حقوقی، فاقد مرکز دماغی و شعور است و نمی تواند علم به «مقسم علیه» پیدا کند.بر اساس این ماده، شخص­حقوقی می­تواند واقف یا موقوف علیه واقع شود؛ زیرا این دو عنوان، به طور طبیعی به انسان اختصاص ندارند؛ همانند مالک واقع شدن و...، که غیر انسان نیز می تواند بدان متصف شود. همچنین ماده 589 قانون تجارت می­گوید: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می شود.» این ماده نیز با صراحت اهلیت استیفا را برای شخص­حقوقی ثابت می­داند که اعمال آن به وسیله هیئت مدیره یا ...، که از اجزاء و ارکان شخص­حقوقی هستند، صورت می­گیرد.البته باید توجه داشت که اصل تخصص، محدود­کننده اهلیت استیفای اشخاص حقوقی (اعم از عمومی و خصوصی) است؛ بدین معنا که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که به موجب قانون یا اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش است، اقدام و عمل کند» (مؤتمنی طباطبایی، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149).نکته دیگر اینکه، شاید گفته شود بر فرض اینکه وقف به وسیله شخص حقوقی را صحیح بدانیم؛ شخص حقوقی خود توان انجام دادن چنین فعلی را ندارد؛ زیرا وجود او اعتباری است و فکر و اختیار ندارد، پس وقف به وسیله شخص حقوقی غیرممکن است. پاسخ این است که در عقد وقف، مالکیت واقف شرط نیست؛ بلکه جواز تصرف واقف شرط است و هیئت مدیره یا... از طرف شخص حقوقی این عمل را انجام می دهند. برخی از حقوق­دانان نیز همین نظر را دارند:

... شرط دیگرى که قانون براى واقف بیان می نماید آن است که باید مالک مورد وقف باشد؛ تصور نرود که قانون مدنى در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولى را برساند؛ چنان که بسیارى از فقهاى اسلام بر این عقیده اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنى نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان نموده، چنان که معمول حقوق  نویسان است. بدین جهت، در مورد بیع می گویند: «بایع باید مالک مبیع باشد»، با آنکه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه می­دهد و ماده «65» مذکور در بالا ضمناً صحت آن را می­رساند. بنابراین وقف فضولى جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازۀ مالک است (امامى، بی تا، ج 1، ص 75 ).پس شخص حقوقی خودش قدرت و توانایی انجام اعمال حقوقی را ندارد؛ اما هیئت مدیره یا دیگران به نمایندگی از آنها این اعمال را انجام می دهند. بر اساس گفته این حقوق­دانان، چون هیئت مدیره یا نمایندگان آنها جایزالتصرف هستند، اعمال آنان صحیح و نافذ است؛ البته در صورتی که بپذیریم هیئت مدیره و...، اجزاء و ارکان شخص حقوقی هستند، و شخص حقوقی به وسیله این اجزاء، اراده خود را اعمال و افعالش را انجام می­دهد. در این صورت، شخص حقوقی دارای اراده و فکر خواهد بود و در نتیجه از اهلیت استیفاء برخوردار است.



برچسب ها : شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی , شرایط وقف , شخص حقوقی , وقف ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک