تبلیغات
Law Journal

انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم)


نویسنده : جواد قمشی

مسؤول واحد ابلاغ دادگستری استان زنجان

شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی

- خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات دولتی.(موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )

دردعاوی راجع به ادارات دولتی وسازمان های وابسته به آن وشهرداری ها ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی )

چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ،مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را در برگ اخطاریه قید واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده می نماید.

نكته لازم به ذكر این است كه امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام وی از تحویل گرفتن اوراق قضایی وندادن رسید به مأمور ابلاغ ، تخلف از انجام وظیفه بوده كه باید به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالح اعلام شده تا متخلف به مجازات تخلفات اداری محكوم گردد.

- خودداری مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وشركت ها . ( موضوع ماده 76 ق.آ.دم)

در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وبه خصوص شركت ها ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) چنانچه مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضاءاز اخذ اوراق قضایی امتناع نماید، مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را طبق ماده 68 در برگ اخطاریه قید نموده واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده می نماید .

- ابلاغ اوراق قضایی به مسؤول دفتر مؤسسات غیر دولتی وشركت ها در مواردی كه مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا در شركت ها ، دسترسی پیدا كند ، باید اوراق را به مسؤول دفتر شركت مذكور ابلاغ نماید ودر صورت خودداری نامبرده از تحویل گرفتن اوراق را در برگ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم اخطاریه را به محل مذكور الصاق نماید كه رعایت مفاد 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی در این برگه ابلاغباید مد نظر قرار گیرد.

- ابلاغ اوراق قضایی به شركت ها در مواردی كه در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند ؛ به آخرین محلی كه به اداره ثبت شركت ها معرفی شده است ( موضوع تبصره 1 ماده 76 )

- در ابلاغ اوراق قضایی درخصوص شركت ها ، چنانچه شركت در نشانی تعیین شده در دادخواست ، شناخته نشود در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده وعنداللزوم با استعلام از آن اداره مشخص گردیده وامر ابلاغ انجام خواهد شد .

- خودداری رئیس دفتر اداره تصفیه وامور ورشكستگی یا قائم مقام او یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر قبل از انحلال شركت از گرفتن اوراق قضایی ، ( تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )

- در دعاوی مربوط به اشخاص ورشكسته چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام وی در اداره تصفیه وامور ورشكستگی از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ونیز در مواردی كه شركت منحل شده ومدیر تصفیه نیز نداشته باشد وآخرین مدیر قبل از انحلال شركت نیز از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب خودداری نامبردگان از گرفتن اوراق در نسخه اخطاریه توسط مأمور ابلاغ گزارش شده ونسخه های ابلاغ به همراه ضمایم به دفتر دادگاه اعاده خواهد شد .

آثار و معایب ابلاغ قانونی

باتوجه به آشنایی انواع ابلاغ ( واقعی وقانونی) به برخی از آثار ابلاغ قانونی می پردازیم كه در مقایسه با ابلاغ واقعی محدودیت های قانونی ومعایبی دارد :

1.تجدید جلسه دادرسی به علت عدم حضور خواهان یا حضور نداشتن هیچ یك از اصحاب دعوی در جلسه دادرسی.

جلسه دادرسی با هدف امتناع اظهارات طرفین دعوی ووكلای آنان برای كشف حقیقت واحراز صحت وسقم ادعای خواهان است وتا زمانی كه این احراز حقیقت برای قاضی حاصل نشود، دادرسی ادامه خواهد یافت. در این رابطه یكی از علل وجهات تجدید جلسه ، لزوم احراز كشف حقیقت امر توسط قاضی است كه با حضور نیافتن خواهان وعدم ارسال لایحه از طرف وی ، این امر محقق خواهد شد و به ناچار قاضی دادگاه جلسه دادگاه را باری لزوم اخذ توضیح از خواهان طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید خواهد نمود . یكی از علت های حضور نیافتن خواهان در جلسه دادگاه می تواند از عدم اطلاع مخاطب از زمان ومكان جلسه دادگاه به علت ابلاغ قانونی ناشی باشد . ( ماده 104 ق.آ.د.م )

2.صدور حكم غیابی در صورت محكومیت خوانده ای كه در جلسات دادگاه شركت نكرده ولایحه ای را ارسال ننموده وابلاغ به نامبرده نیز واقعی نبوده باشد .

چنانچه دادخواست واوقات جلسه دادگاه با اخطاریه وبه صورت ابلاغ قانونی به خوانده ابلاغ شده باشد وبه تصریح ماده 303 ق.آ.د.م كه اعلام می دارد : « حكم دادگاه حضوری است مگر اینكه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده وبه طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد » ؛ در این صورت حكم صادره از دادگاه غیابی محسوب شده وبه تبع آن این حكم قابل واخواهی خواهد بود كه طرح دعوی واخواهی از طرف خوانده باعث رسیدگی مجدد به موضوع قبلی ودر نتیجه طولانی شدن امر دادرسی در یك موضوع خاص واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه برای رسیدگی به دعوایی خواهد بود كه قبلاً در غیاب خوانده رسیدگی شده وحكم در مورد ا، صادر گردیده است درصورتی كه تنها با یك مورد ابلاغ واقعی برای خوانده جلوی این همه اطاله دادرسی گرفته می شد .

3.امكان رعایت نشدن اصل تناظر در موارد ابلاغ قانونی نسبت به اصحاب دعوی از آنجایی كه اصل تناظر حكم می كند كه وكلای اصحاب دعوا و یا در مواردی كه وكیل وجود ندارد ، خود اصحاب دعوا ، باید از وقت دادرسی آگاه شوند ودر اصل تناظر به هریك از اصحاب دعوا ، فرصت وامكان داده می شودكه از یك سو ، ادعاها وادله ها واستدلال های خود را مطرح نمایند واز سوی دیگر از ادله رقیب پرونده آگاه شده وبه آن پاسخ داده ودفاع نمایند . بنابراین دادگاه در صورتی كه می تواند جلسه را تشكیل دهد كه وكلای اصحاب دعوا یا خود اصحاب دعوا حاضر بوده یا لایحه تقدیم دادگاه كرده یا اینكه وقت و محل جلسه دادگاه به درستی به آنان ابلاغ شده باشد كه این اطلاع وآگاهی اصحاب دعوس در ابلاغ واقعی ، قطعی بوده ودر ابلاغ قانونی به صورت احتمالی وبا فرض آگاهی شخصی از مفاد اخطاریه صورت می پذیرد.

4.امكان ادعای مخاطب مبنی بر عدم اطلاع وی از مفاد برگ موضوع ابلاغ به علت ابلاغ اوراق به شكب قانونی . ( موضوع ماده 83 ق.آ.د.م )

ابلاغ اوراق قضایی بیشتر بدین شكل است كه این اوراق به غیر از شخص مخاطب ( ابلاغ به بستگان وخادمان یا الصاق به محل ، موضوع ماده 69 و 70 ق.آد.م ) انجام می پذیرد . در ابلاغ به شكل قانونی به علت های مختلف شخصی مخاطب از مفاد برگ های ابلاغی مطلع نمی گردد ودر واقع نسبت به آن دسترسی پیدا نمی كند وچنانچه مخاطب بتواند این امر را در محكمه به اثبات برساند ، ابلاغ قانونی انجام شده اعتبار نخواهد داشت.

5.اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر از محكوم له اجرای آرای غیابی ( موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م)

یكی دیگر از معایب ابلاغ قانونی اوراق قضایی این است كه حكمی كه دادگاه درخصوص خوانده ای كه در جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا نمی كند ولایحه ای نیز به دادگاه ارسال نمی نماید وتمامی اخطاریه ها نیز به نامبرده به شكل ابلاغ قانونی ارسال می شود ، به صورت حكم غیابی است كه چنانچه این رأی غیابی یا اجرائیه صادره برای محكوم علیه ابلاغ واقعی نگردد به ناچار محكوم له پرونده ، برای اجرای حكم باید تأمین مناسب یا ضامن معتبر به دادگاه معرفی نماید.

6.ضرورت ابلاغ واقعی به كفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم به دادگاه یا اجرای احكام.

ماده 140 قانون آیین دادرسی كیفری تصریح نموده كه در صورت حضور نیافتن متهم بدون عذر موجه در دادگاه یا اجرای احكام ، كفیل یا وثیقه گذار طبق دستور مرجع قضایی ، باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به وی ، شخص متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید وگرنه مبلغ وجه الكفاله یا وجه الوثاقه به نفع صندوق دولت ، ضبط خواهد شد ؛ دراین مورد نیز ضرورت ابلاغ واقعی به كفیل ووثیقه گذار مورد نظر قانون گذار است وابلاغ قانونی در این مورد مؤثر نیست مگر اینكه سوء نیت كفیل یا وثیقه گذار ،برای ارائه نكردن نشانی خود به دادگاه یا خروج وی از محل ارائه نكردن نشانی خود به دادگاه یاخروج وی از محل سكونت مورد نظر به منظور عدم اجرای ابلاغ واقعی اخطاریه ، برای دادگاه ثابت شود.


ابلاغ بلااثر

در ذیل به ابلاغ هایی كه از نظر قانونی می تواند بلااثر تلقی شده یا اصلاً ابلاغ محسوب نشود آنها اشاره می گردد:

1.ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ به شخصی كه به لحاظ سن ووضعیت ظاهری قدرت تمیز اهمیت اوراق را نداشته باشد مثل تحویل اوراق به شخص مجنون یا اشخاص خردسال. ( ماده 69 ق.آ.د.م )

2.ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ به شخص غیر مخاطب وغیر مد نظر قانون گذار مثل ابلاغ به اعضای شورای اسلامی روستا در مواردی كه مخاطب اهل آن روستاست یا ابلاغ به همسایه مخاطب .(ماده 69ق.آ.د.م )

3.در صورتی كه به رغم ابلاغ قانونی به مخاطب ، برای دادگاه محرز شود كه مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب نرسیده است . ( ماده83 ق.آ.د.م )

4.گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر استنكاف مخاطب از تحویل گرفتن اوراق قضایی در غیر محل تعیین شده در دادخواست ( غیر محل سكونت وغیر محل كار) چنین اقدامی اصلاً ابلاغ شمرده نمی شود .

5.رعایت نشدن فواصل قانونی در امر ابلاغ ، به تصریح ماده 64 ق.آ.د.م باید فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی وروز جلسه كمتر از پنج روز نباشد و نیز به تصریح ماده 73 همان قانون نباید فاصله بین انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی كمتر از یك ماه باشد كه در صورت عدم رعایت مواعد مذكور ابلاغ صحیح نخواهد بود .

انواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی

1.اقامتگاه حقیقی :

 اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نیز در آنجا باشد . اگر محل سكونت شخصی ، غیر از مركز مهم امور اوب اشد، مركز امور او اقامتگاه وی محسوب می شود » ( ماده 1002 ق.م) و از طرفی طبق تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م اعلام می دارد ابلاغ  اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به عمل می آید وبرای ابلاغ در محل كار كاركنان دولت ومؤسسات عمومی وشركت ها از طریق كارگزینی قسمت مربوط ابلاغ می گردد وطبق تبصره 2 همان ماده ، ابلاغ اوراق قضایی زن ، در مواردی كه زن در منزل شوهر ، سكونت ندارد در محل سكونت یا محل كار وی به عمل می آید پس درنتیجه ابلاغ اوراق قضایی در اقامتگاه حقیقی در هریك از محل سكونت یا محل كار شخص ( مركز مهم امور شخص ) انجام می گیرد.

2.اقامتگاه انتخابی:

الف ) هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام كنند . در این صورت تمامی برگه های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد. ( ماده 78 ق.آ.د.م ) ملاحظه می گردد كه علاوه بر داشتن اقامتگاه حقیقی ، قانون گذار برای سهولت امر ابلاغ اوراق قضایی به طرفین دعوی این اختیار به آنان داده است كه در محل دادگاهی كه دعوی در آنجا مطرح است . محلی رابرای ابلاغ اوراق به دفتر دادگاه اعلام نمایند كه می تواند با اقامتگاه حقیقی آنان متفاوت باشد .

ب) « چنانچه ضمن قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله ، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند ،نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، همان محل كه انتخاب شده است ، اقامتگاه وی محسوب خواهد شد واوراق دعوی واحضاریه واخطاریه نیز در غیر از اقامتگاه حقیقی وی ( همان اقامتگاه محل اجرای قانون مدنی ) البته باید این نكته را در نظر داشته باشیم كه تعیین دادگاه صالح در اقامتگاه انتخابی ، تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد وآن هم فقط نسبت به دعاوی راجع یا ناشی از همان عقد یا قرارداد مؤثر است واز سوی دیگر ، تأثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر  تنها اقامتگاه خوانده باشد ودر نتیجه، چنانچه بر اساس دیگر قواعد صلاحیت نسبی ، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد ، نفس انتخاب اقامتگاه در تعیین دادگاه صالح، عملاً منشأ اثر نیست.

تغییر اقامتگاه

طبق ماده 80 ق.آ.د.م كه مقرر می دارد : « هیچ یك از اصحاب دعوا ووكلای دادگستری نمی توانند ، مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده،ابلاغ اوراقدعوای مربوط به خود را در محل مذكور، درخواست كند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود كه محل اقامت برابر ماده 1004 قانون مدنی وبه طور واقعی تغییر یافته باشد وچنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت ، برخلاف واقع بوده است ، اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد . » مطابق ماده 1004 قانون مدنی تغییر اقامتگاه ، به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می اید مشروط به اینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .از آنجایی كه اصحاب دعوی یا وكلای آنها علاوه بر اقامتگاه حقیقی خود می توانند طبق ماده 78 ق.آ.د.م محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن به شهری كه مقر دادگاه در آنجاست ، انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام نمایند تا برگه ها در محل مذكور به آنها ابلاغ گردد وحق تغییر محل اقامت مذكور را ندارند مگر به موجب ماده 1004 قانون مدنی . در این خصوص باید بین « نشانی » و« محل اقامت » تمایز قایل شد ودر حقیقت چنانچه هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان بی آنكه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر هند در همان محل ، نشانی جدیدی را برای ابلاغ برگه ها به دفتر دادگاه معرفی نمایند ، دفتر دادگاه آن را قبول كرده واز آن پس ن ابلاغ نامه ها را به نشانی جدید ، تنظیم می نماید ، اما در صورتی كه اشخاص مزبور به دفتر دادگاه ، اعلام نمایند كه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر داده اند ودر خواست ابلاغ برگه ها را در محل اقامت جدید نمایند ، باید دلیل تغییر اقامت خود را به دادگاه ارائه و« نشانی » خود را در « محل اقامت » جدید به دفتر دادگاه اعلام نمایند.

نتیجه گیری

ابلاغ اوراق قضایی طبق قانون آیین دادرسی مدنی كه از ماده 67 الی 83 به آن اشاره شده است ، دو شكل ابلاغ واقعی وابلاغ قانونی دارد. ابلاغ واقعی دو ویژگی دارد : یكی تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب ودیگری اخذ رسید از وی كه در این صورت ابلاغ واقعی است. در غیر این صورت در مورد اشخاص حقیقی مانند خودداری اشخاص حقیقی مانند خودداری اشخاص از دریافت اوراق قضایی ( موضوع ماده 68 ) تحویل اوراق به بستگان شخص در صورت عدم حضور وی ( موضوع ماده 69) ، نبودن اشخاص در نشانی تعیین شده والصاق نسخه دوم اوراق به محل مذكور موضوع ماده 70 ) ، ابلاغ اوراق قضایی در صورت عدم شناسایی خوانده یا مجهول الامكان بودن وی ( موضوع ماده 73 ) ، ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص غیرمحصور از طریق آگهی ( موضوع ماده 75 )؛ در مورد اشخاص حقوقی نیز خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام وی از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات دولتی ( موضوع ماده 75) خودداری مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از اخذ اوراق قضایی در دعاوی راجع به ارگان های غیر دولتی وشركت ها ( موضوع ماده 76) ابلاغ اوراق قضایی به مسؤول دفتر شركت ها در صورت حضور نداشتن مسؤولان قانونی دارنده حق امضا ( موضوع ماده 76 ) وابلاغ اوراق قضایی در محلی كه قبلاً سابقه ابلاغ اوراق را در پرونده دارد ( سابقه ابلاغ ) ( موضوع ماده 79 ) به صورت ابلاغ قانونی شناخته می شود . بهترین نوع ابلاغ اوراق ، همان ابلاغ واقعی است ، زیرا رابطه ای مستقیم در دادرسی عادلانه وپیشگیری از اصاله دادرسی واحقاق حقوق افراد دارد . در ابلاغ قانونی از جنبه خودداری اشخاص از تحویل اوراق قضایی باید این نكته را مد نظر داشته باشیم كه چنانچه شخص اصیل ( شخص مخاطب 9 از گرفتن اوراق قضایی امتناع نماید باید خودداری وی از گرفتن اوراق در برگ اخطاریه صورت جلسه و تمامی اوراق به دادگاه مربوط اعاده  گردد وچنانچه غیر شخص اصیل ( بستگان ، خادمان ومسؤول دفتر در شركت ها ) از اخذ اوراق قضایی امتناع نمایند علاوه بر صورت جلسه امتناع نامبردگان از گرفتن اوراق در برگ اول اخطاریه ، باید برگ دوم اخطاریه در محل مذكور الصاق گردد ونیز در تمامی ابلاغ به شبوه های قانونی در صورتی ابلاغ اوراق صحیح خواهد بود كه این امر برای دادگاه محرز ومشخص گردد كه اوراق مربوط به اطلاع مخاطب رسیده است ( موضوع ماده 83) در صورت احراز نبودن صحت ابلاغ توسط قاضی دادگاه از قبیل ابلاغ به همسایه مخاطب یا ابلاغ به اعضای شورای اسلامی ومانند آن جلیه دادگاه باید تجدید گردیده وبا تعیین وقت جلسه ای دیگر با دستور دادگاه ، مجدداً اوراق قضایی برای اطلاع اصحاب دعوس از نوع ، مشخصات وزمان ومكان دعوی برای آنها ارسال می گردد. پس در نتیجه مأموران ابلاغ باید با آگاهی كامل از قوانین ابلاغ در امر دادرسی وآثار وتبعات هریك از انواع ابلاغ در امر دادرسی وآثار وتبعات هریك از انواع ابلاغ اوراق قضایی آشنا شده تا بتوانند وظیفه حساسی را كه بر عهده دارند به طور صحیح وكامل انجام دهند تا زحمات قضات محترم قوه قضائیه به نتیجه مطلوب برسد.



برچسب ها : ابلاغ اوراق قضایی , انواع ابلاغ , اوراق قضایی , ابلاغ ,
آرشیو موضوعی : آیین دادرسی مدنی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :
Share food, change lives

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟



Lawjournal.mihanblog.com website reputation

موسسه محک موسسه محک