تبلیغات
Law Journal

مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری جدید

نویسنده : حسین وزینی پیروز

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری

چکیده

یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» 

قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:" متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیمشود.چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایلآن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.".

مقدمه

سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی ،وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند.

در جهان امروزی شرکت وکیل مدافع در دادرسی کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می آید.در ایران، دادرسی جزایی شامل دو مرحله :الف-تحقیقات مقدماتی ب-دادرسی ،است و کیفیت حضور وکیل مدافع ونحوه دفاع او از متهم در این دو مرحله متفاوت است .اما موضوع بحث ما حضور وکیل در مرحله اول است.




برچسب ها : مداخله وکیل , مرحله تحقیقات مقدماتی , قانون آیین دادرسی کیفری ,
آرشیو موضوعی : آیین دادرسی کیفری ,

اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری

نویسندگان: دکتر حمید رضا نیکبخت و فرهاد پیری

چکیده

 طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانون» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین تنها درصورتی ممکن می‌باشد که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آنان اعطا نماید. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با این وجود امروزه در پرتو دیدگاه غیرملی نمودن داوری، آزادی این دیوان‌ها درحال گسترش می‌باشد. در اسناد, دعاوی و قراردادهای بین‌المللی, قواعد و اصولی رشد و نمو نموده و درحال توسعه می‌باشند که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» شناخته می‌شوند. گفته می‌شود این اصول به عنوان قواعد حقوقی متناسب, قابلیت اعمال بر دعاوی تجاری بین‌المللی توسط دیوان‌های داوری را دارند. این مدعا یا فرض در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه

پس از ارجاع اختلاف طرفین به داوری، دیوان داوری باید به آن رسیدگی نموده و رای نهایی خود را صادر نماید. دیوان می‌تواند بسیاری از اختلافات ارجاعی مانند مطابقت کالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقیم از طریق تفسیر و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات یک قانون خاص،‌ حل‌و‌فصل نماید . در برخی از موارد نیز که امکان صدور رای صرفا بر مبنای شروط قراردادی طرفین ممکن نمی‌باشد، دیوان داوری باید ضرورتا به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع نماید. چنین قانون یا قواعد حقوقی ممکن است توسط طرفین قرارداد به صورت صریح یا ضمنی تعیین شده باشد و در صورت فقدان چنین انتخابی، دیوان داوری آن را تعیین و اعمال خواهد نمود . امروزه بر مبنای نظریه «غیرملی کردن دعاوی» داوری دیدگاه‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است که برمبنای آن، ‌طرفین قرارداد و دیوان‌های داوری می‌توانند به جای انتخاب یک «قانون» ملی، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت اختلاف برگزینند. قوانین برخی از کشورها نیز امکان انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین را پذیرفته‌اند. البته معمولا آنها در مقابل، امکان انتخاب چنین قواعدی از سوی دیوان‌های داوری (در مواردی که چنین انتخابی از سوی طرفین قرارداد به عمل نیامده است) را محدود نموده‌اند . علیرغم ابهام موجود در معنای عبارت «قواعد حقوقی»، می‌توان از کاربرد آن در برابر واژه «قانون» به این نتیجه رسید که برخلاف قانون که توسط یک دولت در یک کشور خاص وضع می‌گردد (قانون ملی)، قواعد حقوقی ماهیتی غیرملی داشته و توسط یک دولت وضع نشده‌اند. برای مثال می‌توان مقررات فقهی یا شرعی ، اصول کلی حقوقی، عرف تجاری و قواعد تنظیم شده توسط سازمان‌های بین‌المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که توسط «موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی» تهیه شده است را در زمره قواعد حقوقی قرار داد . این اصول و قواعد کلا ناشی و توسعه یافته در متون حقوقی, اسناد حقوقی بین‌المللی, قراردادها و دعاوی بین‌المللی می‌باشد. امروزه از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (من بعد «اصول») به عنوان سندی کاملا شناخته شده در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل یاد می‌شود که در عمل به طور گسترده‌ای به منظور حل‌و‌فصل اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد . با این وجود به عنوان قاعده‌ای کلی باید به این مطلب نیز توجه نمود که انتخاب قواعد حقوقی به عنوان قانون حاکم نمی‌تواند مانع اجرای قواعد امری گردد که مطابق با قواعد قانون ملی مانند قواعد تعارض قوانین، قابل اعمال تشخیص داده می‌شود اعم از اینکه منشا چنین قواعدی ملی، بین‌المللی یا فراملی باشد .در این نوشتار ابتدا در قسمت اول به انتخاب صریح اصول توسط طرفین قرارداد پرداخته خواهد شد و در قسمت دوم انتخاب ضمنی اصول توسط طرفین بررسی می‌گردد. در قسمت سوم نیز اعمال اصول به وسیله دیوان‌های داوری در صورت فقدان انتخاب آن توسط طرفین مورد توجه قرار می‌گیرد.





برچسب ها : اعمال اصول قراردادهای تجاری , دیوان داوری , قراردادهای تجاری بین‌المللی , قانون حاکم بر دعوا ,
آرشیو موضوعی : حقوق بین الملل ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک