تبلیغات
Law Journal

دعوی در مقابل سند مالکیت

نویسنده : ارسلان خلعتبری


اول   در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 دو ماده زیر دیده میشود:
ماده 21-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک‏ ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده 22-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک بثبت رسیده یا اینکه ملک‏ مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت
ماده 22 مزبور ایجاد اشکالی در محاکمات نموده و بعد از اجراء قانون مزبور این فکر در محاکم رواج یافته که با وجود ماده 22 قانون ثبت‏ نسبت بملکی که در دفتر املاک ثبت شده هیچگونه دعوائی در محاکم پذیرفته‏ نخواهد بود و چون در ماده مزبور قید است که دولت فقط کسی را که ملک بنام‏ او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور میرود که محاکم نیز نسبت بچنین‏ املاکی اگر مورد دعوی واقع شود نمیتوانند رسیدگی کنند و مکلف‏اند دارندهء سند مالکیت را مالک بلامنازع بشناسند.
این فکر در میان بعضی از مستشاران دیوان کشور از آن جمله مرحوم‏ فاطمی رحمت ‏الله علیه طرفدارانی داشت و حمایت آنان از این فکر در رواج‏ آن بین قضات محاکم بدون تاثیر نبود.
در سال‏های اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد نیز وزارت‏ دادگستری بخشنامهء بعنوان محاکم راجع به سند مالکیت صادر نموده که عین‏ آن ذیلا نقل میشود و بنظر میرسد وجود این بخشنامه و طرفداری دستگاه‏ اداری وزارت دادگستری از فکر عدم استماع دعوی در مقابل سند مالکیت‏ هم در پیدا نشدن عقیده مخالف اثر زیاد داشته است و موافقین را تائید نموده‏ است.اینک عین بخشنامه شماره 34322:«متحدالمال بعموم محاکم‏ ابلاغ میشود
شماره 34322 متحدالمال بعموم محاکم ابلاغ میشود-از قرار معلوم‏ بعضی از محاکم در مورد املاک ثبت شده که مالک آنرا بدیگری انتقال میدهد یا ثبت بنام اشخاص در دفتر املاک معهذا از فروشنده دعوی غبن می پذیرند نظر باینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک همینکه ملکی مطابق‏ قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت‏ شده و یا ارثا باو رسیده و یا کسی را که ملک مزبور باو انتقال گردیده‏ مالک خواهد شناخت و نظر باینکه بموجب مقررات همین ماده پس از ثبت انتقال‏ سند مالکیت مشتری تجدید میگردد و پذیرفتن دعوی غبن علاوه بر اینکه با مالکیت مشتری منافات دارد لطمه بزرگی باعتبار اسناد رسمی و اسناد مالکیت وارد میسازد-لزوما ابلاغ میشود که محاکم عدلیه نباید بهیچ وجه این‏ قبیل دعاوی را بپذیرند وزیر عدلیه.
علت صدور متحد المال مزبور این بود که دعوای غبن بر علیه فروشنده‏ ملکی در محکمه شهرستان تهران قبول و خریدار که بعد از انتقال بواسطه‏ قائم مقامی فروشنده ملک در دفتر املاک بنام او ثبت شده بود استناد بماده 22 ثبت کرد و برای فروشنده ملک حق ادعای غبن قائل نبوده و عقیده داشت‏ محکمه تخلف از حکم ماده 22 نموده است.وزارت دادگستری و طرفداران‏ فکر شاکی عقیده داشتند که قبول دعاوی بر علیه دارندگان سند مالکیت موجب‏ تزلزل معاملات خواهد گردید و مصلحت جامعه اقتضا دارد اگر هم از اشخاص‏ قلیلی این عقیده،فوت حق میکند در مقابل منافع اکثریت را محفوظ میدارد و اکنون هم با طرفداران این عقیده وقتی مذاکره میشود بیشتر استدلال خود را متکی برعایت مصلحت جامعه میکنند تا به نکات قضائی و منطقی.
اکنون اقتضا دارد اختصارا این مطلب را مورد بحث قرار دهیم و ببینیم آیا قبول دعوای غبن در مورد فوق دارای اشکال قانونی هست یا نیست‏ بنظر نویسنده ابدا اشکالی متصور نیست و محاکمی که تا کنون رأی بر رد دعوای غبن بمناسبت دارا بودن سند مالکیت بوسیله خریدار داده‏اند دچار اشتباه شده‏اند زیرا ادعای غبن از طرف فروشنده منافاتی با مالکیت خریدار ندارد.در نتیجه عقد بیع مشتری مالک مبیع شده است و چون او در اینصورت‏ مالک است فروشنده خیاری دارد که قانون حق اعمال آنرا باو داده و این‏ خیار در مقابل مالک باید اعمال گردد که بعد از عقد مشتری است و اگر غبن‏ ثابت گردید حق مالکیت نسبت بمال مورد معامله بفروشنده برمیگردد و اگر ثابت نشد مالکیت مشتری استقرار خواهد داشت.
خیار غبن حقی است که بعد از معاملات قانون بمتعاملین با شرائط خاصی‏ داده است و هر کسی این حق را بخودی خود بعد از معامله بکیفیت و شروطی‏ که قانون مقرر داشته دارا میشود مگر آنکه حین المعامله آنرا اسقاط نموده‏ باشد.بنابراین در مواردی که این حق اسقاط نشده است هیچ جهتی ندارد که مقررات قانون مدنی در مورد معاملات را در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت شده مجری و معتبر ندانیم-ماده 22 هم بهیچوجه دلالت ندارد بر اینکه با صدور سند مالکیت کلیه خیارات و حقوقی که بر طبق قانون مدنی‏ برای اشخاص وجود دارد منسوخ و ملغی داشت و اگر چنین منظوری بود مسلما در قانون بایستی تصریح شده باشد-همانطوریکه در ماده 48 قانون‏ ثبت اسناد صراحت دارد اسنادی که مطابق مادتین 46 و 47 بثبت نرسیده باشد در هیچیک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد هر گاه مقصود از ماده 22 قانون ثبت این بود دعوائی در مورد اسناد مالکیت مسموع نباشد و یا محاکم‏ را از رسیدگی ممنوع دارد مسلما امری بدین اهمیت را هم قید مینمود.
موضوع قابل توجه این نکته است که در مورد دعوای غبن موافقین‏ نظریه فوق فقط میتوانند معتقد بعدم قبول دعوای فروشنده بر مشتری باشند ولی نمیتوانند بگویند که مشتری هر گاه خواست ادعای غبن کند نمیتواند زیرا فروشنده که سند مالکیت ندارد و سند از او منتقل بمشتری شده است‏ بنابراین بنا بقول موافقین باین نتیجه میرسیم که فروشنده نتواند بر مشتری‏ ادعای غبن کند ولی مشتری بتواند و همین بهترین دلیل است که عقیده موافقین‏ (یعنی طرفداران عدم امکان استماع دعوی در مقابل سند مالکیت)مبنای‏ قضائی و منطقی ندارد و هیچ جهتی که پایه عقلائی داشته باشد برای این تبعیض‏ و ترجیح نمیتوان قائل شد و از ماده 22 بهیچوجه محرومیت یکطرف معامله‏ و حقانیت طرف دیگر استفاده نمیشود.




برچسب ها : دعوی در مقابل سند مالکیت ,
آرشیو موضوعی : آیین دادرسی مدنی ,

بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا

نویسنده : دکتر محمود رجبی پور

مقدمه
توسعه دانش حقوقی و قضایی نیازمند برنامه ریزی درسی و روشهای آموزش گوناگون و نوین است . یکی از روشهای آموزشی اثربخش و کاربردی ، مداقه و بحث و بررسی در خصوص آراء صادره از سوی دادگاه ها می باشد . روش فوق ضمن تحقق بخشیدن به هدف یاد شده ، موجب شناخت هرچه بیشتر رویه ها و آراء محاکم و بازشناسی نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین کمک شایانی به ارتقاء دانش حقوقی و قضایی می باشد . باتوجه به آنچه گفته شد نگارنده برآن است تا در حد بضاعت با طرح آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران به بحث و بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استنادی دعوا در موضوع ادله اثبات دعوا پرداخته و در پایان نتایج تجزیه و تحلیل موضوع فوق الذکر را ارائه نماید .

الف : خلاصه بحث و گردشکار پرونده

1.خواهان ها به عنوان وراث آقای ح.ه دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت خوانده مطرح می نمایند . 
2. مستند خواهان ها مبایعه نامه می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم شده است . 
3.خواهان ها گواهی انحصار وراثت ( سند ) را ضمیمه دادخواست نمی نمایند . 
4.دادگاه بدوی به دلیل ضمیمه نکردن گواهی انحصار وراثت به موجب ماده 2 ق.آ.د.م دعوی را غیر قابل استماع دانسته و رد آنرا صادر و اعلام می نماید . 
.5یکی از وراث به طرفیت خوانده به رای مذکور اعتراض و تجدید نظر خواهی می نماید . 
.6شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض خواهان را وارد دانسته و اعلام می دارد باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد . 
.7دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع را نقض کرده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید .

ب : متن آراء صادر از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر 
رای دادگاه : 
در خصوص دعوی خواهان ها به اسامی ن.س. و ب هر سه ه.و ط. الف به طرفیت الف .خ مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال رسمی شش دانگ یک آپارتمان به مساحت 54/72 متر مربع جزء پلاک ثبتی 255 فزعی از 1857 اصلی بخش تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال دادگاه نظر به اینکه مستند خواهان ها مبایعه نامه مورخ 21/4/84 می باشد که فی ما بین خوانده و آقای ح.ه تنظیم گردیده که علی رغم ادعای وراثت خریدار ( ح.ه) دلیلی مبنی بر وراثت انحصاری خویش را پیوست دادخواست ننموده اند بنابراین دعوی مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد . 
رئیس شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم ن.ه. به طرفیت خانم الف.خ از دادنامه شماره 90575 18/7/1390شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران به موجب آن در خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان قرار عدم استماع دعوی صادر شده است باتوجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست اولیه و مداقه در متن دادخواست حکایت از طرح دعوی به وراثت صورت گرفته است ولی خواهان ها گواهی احصار وراثت را پیوست نکرده اند برابر مقررات مواد 51-52- 53- 54- 57 از قانون آیین دادرسی مدنی ، باید اخطار رفع نقص صورت می گرفت که مدیر دفتر محترم شعبه و در نهایت ریاست محترم شعبه اقدام نکرده اند و مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نمی باشد بنابراین اعتراض را وارد تشخیص داده به استناد ماده 353 از قانون مذکور قرار صادره را نقض نموده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است 
رئیس شعبه ..... دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه 




برچسب ها : اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا , سند استناد دعوا , صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک