تبلیغات
Law Journal

تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول)


مقدمه

در آمریکا قانون حاکم برشرکت های مدنی،نخست رویه قضائی بود و درایالات یکسان نبود.تدوین قانون یکنواخت شرکت مدنی از سال 1902 آغاز گردید.قانون 1890 انگلیس الهام بخش کارهای بود که در تدوین قانون یکنواخت در آمریکا انجام می شد.نخستین پیش نویس از سوی «جمیز بارمس»رئیس دانشکده حقوق هاروارد تهیه شد.تا سال 1909 کار تدون پیش رفت وپیش نویس دوم آماده گردید.ادامه کار از سوی دکتر «ویلیام در اپرلویس»رئیس دانشکده حقوق پنسیلوانیا دنبال شد و پیش نویس دیگری بر پایه حقوق عرفی فراهم گردید.سپس کمیته حقوق بازرگانی  کنفرانس تدوین قوانین ایالتی ،متن نهای را به کنفراسی در این زمینه گزارش داد و این کنفرانس در قطعنامه ای که در اکتبر 1914 صادر کرد به همۀ ایالات پذیرش آن را سفارش کرد. این قانون که به نام قانون یکنواخت شرکت مدنی یا   Uniform partndrship actیا به گونه اختصارu.p.A نامیده شده درسال 1915 مورد پذیرش ایالت پنسیلوانیا قرار گرفت واکنون 47 ایالت از 50 ایالت آن را پذیرفته اند. این قانون در بر گیرنده 45 بخش است و دارای تعاریف جامعی از شرکت مدنی واقسام آن وقواعد حاکم وموجبات انحلال شرکت مدنی است. امروزه نسخه باز نگری شده ی قانون مشارکت مدنی یکنواخت در آمریکا موجود است که در سال 1994 تدوین و درسال 1997 مورد پذیرش قرارگرفته است و با عبارت اختصاری RupA یعنی: Reuised uniform partnership act  شناخته می شود.با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء ونظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.

فصل اول:پیشینه تاریخی شرکت مدنی

عقد شرکت از دوران های بسیار دور گذشته در جوامع بشری شناخته شده بود و قواعد آن در کنار شرکت های بازرگانی به زندگی خود ادامه داده و قوانین کاملی در پاره ای از کشور ها در مورد آن وضع گردیده است.

مبحث یکم: حقوق رُم وساسانی

در حقوق رُم شرکت به عنوان یک عقد مستقل رایج بوده است.مؤلفیّن حقوق رم در تعریف آن گفته اند. شرکت عقدی است که به موجب آن چند شخص تعهد می کنند چیزی را در میان گذارند واز سود آن بهره مند شوند.در حقوق رم ارکان عقد شرکت مشخص گردیده وآن را یک عقد رضائی،دوجانبه،وابسته به شخصیت شریکان ومبتنی بر حُسن نیت دانسته اند.هر یک از شریکان باید چیزی به شرکت بیاورد واز اموال شرکت مانند اموال شخص خود حفاظت کند ودر سود وزیان سهیم گردد.

مبحث دوم:حقوق ایران درفقه

در کتاب های فقهی باب شرکت وجود دارد ودر آن اسباب اشاعه بیان شده و شرکت در مِلک از شرکت عقدی جدا گردیده است.در مذهب فقهی،عقد شرکت،یک عقد مستقل شناخته شده ودر یک تعریف کوتاه،شرکت را«اجتماع دراستحقاق یا تصرف»دانسته اند.شرکت دراستحقاق به معنی شرکت درمِلک وهمان اشاعه است وشرکت در تصرف نیز عقد شرکت می باشد.

عقد شرکت را به پنج نوع تقسیم کرده اند:

1.شرکت اموال یا عِنان : شرکت اموال که از آن به شرکت «عِنان»تعبیر می شود این است که دو یا چند شخص درسرمایه ای شریک شوند بدین سان که شریکان با یکدیگر ویا هریک به تنهائی دست به خرید وفروش می زنند ودرسود حاصل از این معاملات شریک باشند.

2.شرکت اَبدان یا اَعمال : شرکت اَبدان یا اَعمال این است که دو یا چند شخص بی آنکه سرمایه ای در دست داشته باشند مانند صنعت گران وصاحبان حرفه ها با یکدیگرشریک شوند ودرسود کار خود شریک باشند.مانند دو نفردوزنده که قرار می گذارند به مدت یک سال مشترکاَ کار کنند ودرآمد حاصل از کار را میان خود تقسیم کنند.

3.شرکت وجوه : شرکت وجوه این است که کسانی که دارای مالی نیستند ولی دارای حیثیت واعتبار بازرگانی هستند با یکدیگر شریک شوند که کالاهائی را به گونه مدت دار(نسیه)خریداری کنند وهمان کالاها را به گونه نقدی به فروش رسانند واز سود این معاملات بهره مند شوند.

4.شرکت مضاربه : مضاربه شرکت میان شخص دارای سرمایه وشخص آشنا به تجارت است.بدین سان که شخص مقداری وجه نقد در اختیار دیگری قرار می دهد که این شخص با آن تجارت کند و هر دو شخص به نسبت معینی در سود این تجارت سهیم باشند.با آنکه مضاربه ازانواع  شرکت است ولی به علت رایج بودن آن در زمان های گذشته،فصل مستقلی به آن اختصاص داده شده وجدای از شرکت مورد بحث قرار گرفته است.

5.شرکت مفاوضه : شرکت مفاوضه این است که دوشخص درمال های خود و در مسؤلیت هائی که بر اثر معاملات ودیگر موجبات ضمان مانند غصب وتسبیب برای هریک از آنان در آینده به وجود خواهد آمد شریک باشند. در زمینه اقسام گوناگون شرکت،نظرها درمذهب های فقهی یکسان نیست.درفقه حنیفی وحنبلی،درستی شرکت اموال،ابدان و وجوه پذیرفته شده است.در فقه شافعی درستی شرکت اموال پذیرفته شده ولی شرکت ابدان و وجوه را باطل دانسته اند.در فقه امامیه نیز تنها درستی شرکت اموال پذیرفته شده وشرکت ابدان و وجوه را باطل شمرده اند.دلیل نادرستی دو شرکت مزبور از نظر فقع امامیه مجهول بودن موضوع شرکت است که از آن به «غَرَر»یاد می کنند.زیرا اندازه عمل هرشخص یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود واجرتی که هریک به دست می آورد غیر واقعی است.و گفته اند در صورتی که چنین شرکتی واقع شود هر یک مستحق اجرت عمل خویش است وحقی به اجرت شریک دیگر برای اونیست. افزون برآن گفته اند:از نظر شرعی دلیلی بر درستی این قبیل شرکت ها وجود ندارد.برپایه این نظر،صحت عقد نیاز به تجویز آن ازسوی شارع دارد.[3]با این حال یکی از فقیهان دوران اخیر با توسل به شیوه هائی مانند عقد صلح این شرکت ها را درست شمرده است.باین ترتیب که در شرکت ابدان،هر یک از شریکان به گونه متقابل نیمی از منافع خود را برای مدت معین به شریک دیگر مصالحه کند ویا آنکه نیمی از منافع خود را برای مدت معین تملیک وصلح کند و طرف دیگرهم نیمی از منفعت خود را به همین عوض به شریک دیگر صلح کند.اصول حقوقی کنونی درستی این شرکت ها را می پذیرد و نیازی به این شیوه های حقوقی پیچیده وغیر مستقیم نیست ولی این راه حل ها گرایش جدیدی در فقه امامیه بر پذیرش این شرکت ها است. درستی عقد مضاربه در همه مذاهب فقهی پذیرفته شده وشرکت مفاوضه دربیشتر مذاهب فقهی باطل دانسته شده است.

مبحث سوم: حقوق انگلیس

در انگلستان قانون مربوط به شرکت های مدنی در سال 1890 به تصویب رسید وپیش از آن قواعد عرفی بر شرکت مدنی حاکم بود. Chitty on contract agency no.2210

مبحث چهارم: حقوق فرانسه

قانون مدنی فرانسه که درمارس 1803 به تصویب رسید دارای فصلی با عنوان قرارداد شرکت است.ماده 1802 این قانون تعریف سنتی عقد شرکت یعنی آوردن سرمایه مشترک به قصد بدست آوردن سود را دربردارد.اقسام شرکت وتعهدات هر یک از شریکان در برابر یکدیگر واشخاص ثالث وشیوه های پایان یافتن شرکت بیان شده است.در پی دگرگونی هایی که ازنظرحقوقی و اقتصادی درسده های نوزدهم وبیستم به وجود آمد مقررات مزبور دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی عقد شرکت نبود.قانون تازه ای در چهارم ژانویه 1978 در زمینه شرکت مدنی به تصویب رسید که دگرگونی کاملی درمقررات شرکت ایجاد کرد وجایگزین مواد پیشین قانون مدنی گردید.در ماده 1832 تازه،نوآوری هائی در تعریف عقد شرکت صورت گرفت.در این تعریف،حرفه به عنوان آورده شریکان به تعریف سنتی افزوده شد وافزون برآن صرفه جوئی در هزینه ها نیز به عنوان یک هدف مستقل برای شرکت شناخته شد.مبحث تازه ای زیر عنوان «societe en participation » به مقررات شرکت افزوده شد که پاسخگوی انواع مشارکت های مدنی جدید باشد.با این حال قانون دیگری در11 ژوئیه 1985 در فرانسه به تصویب رسید که باز هم ماده 1832 را تغییر داد ودگرگونی دیگری در در مفهوم عقد شرکت به وجود آورد.





برچسب ها : شرکت مدنی , قانون یکنواخت آمریکا ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , حقوق بین الملل , حقوق تجارت ,

تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم)


فصل چهارم: ماهیت حقوقی عقد شرکت

با روشن شدن تعریف و ارکان شرکت مدنی در قانون یکنواخت آمریکا اینک ماهیت حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم. دگرگونی شرکت مدنی این رشته ازشرکت ها را از جهاتی به شرکت های بازرگانی نزدیک ساخته است با این حال می توان معیارهائی را برای جدا ساختن شرکت مدنی ازشرکت بازرگانی شناسائی کرد.

مبحث یکم: نمایندگی شرکت

شرکت مدنی به گونه سنتی بی بهره از شخصیت حقوقی و وجود مستقل از اعضای آن دانسته شده اند.این شرکت ها بر خلاف شرکت های بازرگانی به ثبت نمی رسد.ولی به تدریج مشکلات عملی موجب گردید برای شرکت ها نیز گونه ای از وجود مستقل در نظر گرفته شود.در حقوق آمریکا یک برخورد عملی و واقعی در این زمینه سفارش شده است.باین معنی که نظریه وکالت متقابل شریکان از یکدیگر ویا وکالت هر یک از شریکان از شرکت که مستلزم وجود مستقل برای شرکت است،برحسب مورد و با در نظر گرفتن ماهیت ویژه هر شرکت مدنی مورد تصمیم گیری قرار گیرد. در حقوق امریکا نیز پیش از تصویب قانون یک نواخت،شرکت مدنی یک رابطه وکالت دوجانبه شمرده می شد.هر شریک همزمان اصیل و وکیل بود.قانون یک نواخت دگرگونی در این زمینه ایجاد کرد.برپایه بخش  9این قانون: هرشریک،وکیل شرکت مدنی برای مقاصد کسب وکار آن شرکت است وعمل هر شریک...در اجرای وظایف عادی شرکت،شرکت را متعهد می سازد. بدین ترتیب قانون مزبور نیز در جهت ایجاد موجودیت مستقل برای شرکت مدنی گام نهاده است.هر چند این قانون روش قاطعی در مورد پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی در پیش نگرفته ولی پیشرفت قضائی به سوی پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مسدود نکرد.اندیشه پیدایش وجود مستقل برای شرکت،جاذبه خود را نزد دادگاهها وشرح کنندگان این قانون به ویژه به دلیل آنکه واقع گرایانه است وعمیقا موافق انتظارات اکثر بازرگانان است حفظ کرده است. علی ای حال با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء و نظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.

مبحث دوم: جدائی شرکت مدنی از شرکت بازرگانی

1.معیار شکلی :شرکت های مذکور در ماده 20 قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 که شکل وقالب آنها را قانون مزبور مشخص ساخته است شرکت بازرگانی هستند.این شرکت ها باید برپایه ترتیبات ویژه ای به ثبت برسند وبر پایه ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند.ماده 2 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ اردیبهشت ماه 1348 شرکت های سهامی را شرکت بازرگانی دانسته اند حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.

2.معیار موضوعی :غیر از مواردی که یک شرکت به دلیل شکل آن بر طبق قانون،بازرگانی محسوب می شود هرگاه موضوع شرکت کاملاَ مدنی یا بازرگانی باشد شناخت طبیعت شرکت ساده است.موارد زیر به گونۀ سنتی شرکت مدنی محسوب می شوند:

الف) غیر منقول :شرکت های که موضوع کار آنها غیر منقول است شرکت مدنی محسوب شده اند.ممکن است کار این شرکت ها خرید غیر منقول به منظور فروش و یا اجاره باشد.

ب) کشاورزی :کشاورزی همیشه در قلمرو امور مدنی باقی مانده است.شرکت های که برای بهره برداری از مزارع تشکیل می شوند و موضوع کار آنها کشاورزی است،شرکت مدنی شمرده می شوند.

ج) هنرها : امور هنری از قلمرو حقوق تجارت خارج هستند.شرکت های که فعالیت هنری دارند مدنی محسوب می شوند مانند شرکتی که به منظور تالیف وانتشار یک اثر و یا تالیف علمی یا ادبی تشکیل می گردد.همچنین شرکتی که برای انتشار یک روزنامه سیاسی یا نشریه ادبی تشکیل می شود شرکت بازرگانی نیست بشرط اینکه چاپ و فروش آن جنبه تبعی داشته باشد.شرکت هائی که برای فعالیت ورزشی ونیزبهره برداری از منابع معدنی تشکیل می شوند نیز شرکت مدنی شمرده شده اند.[9]

 فصل پنجم:حقوق وتعهدات شریکان در برابر یکدیگر

مبحث یکم: اداره شرکت

1.تعیین مدیر :شرکت مدنی به منظور بدست آوردن سود تشکیل می شود و این امر نیازمند اداره امور شرکت وانجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف است.شیوه اداره کردن شرکت تابع روش پیش بینی شده از سوی شریکان است.اداره کردن شرکت با تعیین کردن مدیر یا مدیران توسط  شرکا امکان پذیر است.

2.نبودِ توافق مدیران: در موردی که شرکت از دو شریک تشکیل می شود و توافق در تصمیم گیری بوجود نمی آید بن بستی در اداره شرکت پیدا می شود.هرچند عقد شرکت برای شریکان سمت وکالت ونمایندگی از یکدیگر ایجاد می کند ولی این نمایندگی حق اقدام مستقل برای هر یک ازآنان به وجود نمی آورد.ازهمین رو دادگاهها در آمریکا در این مورد چنین اظهار نظر کرده اند که وضع موجود باید حفظ گردد و اگر شریکان نتوانند در اداره شرکت توافق کنند راه حل بعدی انحلال شرکت است.در این مورد حل اختلاف ازطریق داوری نیز رایج گردیده است.باین ترتیب که طرفین توافق می کنند داور واحدی که از پیش مشخص می گردد امورمورد اختلاف در تشکیل یا اداره شرکت و یا انحلال آن را حل وفصل کند.چنین توافقی باید به گونه روشن و بی ابهام جزئیات را پیش بینی کند.

3.حق تصمیم گیری شریکان :دیگر تصمیم گیری ها و آنچه از چهارچوب اداره روند عادی امور شرکت خارج است مربوط به سهامداران شرکت مدنی است.مانند تغییر در اساسنامه،تمدید مدت شرکت،تصمیم انحلال شرکت پیش از پایان مدت،تقسیم سود،کیفیت تقسیم اموال شرکت واختصاص مال معینی به یکی از شریکان،همچنین تصمیم های مانند به رهن گذاردن اموال شرکت،تعیین مدیران و برکناری آنان،حسابرسی کارهای مدیران ،موافقت با انتقال سهم الشرکه پاره ای از شریکان و یا وارد شدن شریک جدید.در پاره ای از موارد نیز اساسنامه شرکت مدنی محدودیت هائی را در شیوه تصمیم گیری ها پیش بینی می کند مانند اینکه شریکی که سرمایه به شرکت نیاورده وصرفا کاروحرفه خود را آورده است از تصمیم گیری های مربوط  به اداره شرکت محروم باشد.

مبحث دوم: تقسیم سود

1.تناسب سود با آورده : تناسب سود با میزان سرمایه شریکان روش متعارف در تقسیم سود است ولی این امر به عنوان یک قاعده کلی نمی تواند پاسخگوی انتظارات شریکان باشد.در موردی که یکی از شریکان افزون بر سرمایه،کار خود را نیز به شرکت می آورد و یا موردی که شرکت ترکیبی از کاروسرمایه است و همچنین شرکت هائی که طرفین تنها کار خود را به شرکت می گذارند نسبت تقسیم سود باید بر پایه قرارداد ویژهای تعیین گردد.

2.شروط قراردادی

تقسیم سود در حقوق ایران

ماده 119 قانون تجارت با بیان این اصل که تقسیم منافع میان شرکا به نسبت سهم الشرکه است توافق ویژه شریکان در شرکت نامه برخلاف آن را در شرکت تضامنی پذیرفته است که به استناد ماده 220 و به دلیل همسانی به گونه اصولی در شرکت های مدنی هم قابل اجرا است در حقوق فرانسه و آمریکا نیز ازهمین اندیشه پیروی شده است.

تقسیم سود در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه تقسیم سود علی الاصول باید به نسبت آورده هر شریک باشد ولی شریکان اختیار دارند روش دیگری را در پیش گیرند.باین معنی که تقسیم سود و زیان یکسان نباشد.همچنین شرط تقسیم سود به گونه نابرابر در حالی که آورده شریکان برابراست ونیز شرط تقسیم سود به گونه نابرابر در حالی که آورده شریکان برابر است ونیز شرط تقسیم سود به گونه برابر در حالی که آورده آنان نا برابر است پذیرفته شده است.ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه،اختصاص تمام سود به یک شریک ویا بی بهره ساختن یک شریک از تمام سود را منع کرده است.بر پایه همین ماده شریکی که تنها کار وحرفۀ خود را به شرکت آورده است از جهت بر خورداری از سود مانند شریکی است که کمترین آورده را به شرکت گذارده است مگر آنکه در قرارداد،شیوه دیگری پیش بینی شده باشد. شایسته یادآوری است که ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه در موردی که آورده یک شریک کار و حرفه او می باشد سهم او را در سود وزیان برابر شریکی دانسته که کمترین سهم را به شرکت آورده است که البته با توافق قرارداد این فرض تغییر پذیر است.

تقسیم سود در قانون یک نواخت آمریکا

بخش 18 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا روابط شریکان با یکدیگر را بررسی کرده است.بند(a) این بخش شریکان را به گونه برابردر سود سهیم دانسته ولی هر گونه توافقی را نیز در زمینه تقسیم سود قابل پذیرش دانسته است.بنابراین اگر بخواهند سود را به شیوه نابرابر تقسیم کنند باید چنین توافقی میان آنان صورت گیرد.این توافق نسبت به آنان از جهت تحمل زیان هم الزام آور است.برپایۀ مقررات این بخش در یک شرکت مدنی که از دو شخص تشکیل شده و یکی از آنان(الف)منحصرا سرمایه می آورد و هیچ کاری را برای شرکت انجام نمی دهد و شخص دیگر(ب)،هیچ سرمایه ای ندارد وتنها کار و خدمت خود را به شرکت می آورد،درصورتی که شرکت زیان کند این زیان به گونه برابر میان دو شریک سرشکن می شود.البته در شرکت های کوچک (ب)احتمالا بر این باور است که مسولیت برابر با (الف)دارد و اگر (الف)تمام سرمایه خود را از دست داده است(ب)نیز به نوبه خود تمام خدمت خود را بدون جبران از دست داده است. شارحین این قانون بر این عقیده اند که با یک تفسیر مضیغ از قانون یک نواخت،کاروخدمت سرمایه محسوب نمی گردد.پاره ای از دادگاه ها به نتایج دیگری رسیده اند ولی مسؤلیت بالقوه،آن چنان بزرگ وغیرمنتظر است که احتیاط ایجاب می کند به هنگام تنظیم قرارداد شرکت دقت خاصی در شیوه تقسیم سود و زیان به عمل آید.

مبحث سوم: مشارکت در زیان

1.تقسیم زیان به نسبت سرمایه : اصل کلی در شیوه مشارکت شریکان در زیان های شرکت این است که زیان به نسبت سهم هر شریک در سرمایه شرکت سرشکن شود.

2.قرار داد های ویژه درتقسیم زیان :همانگونه که درزمینه تقسیم سود بیان گردید در زمینه مشارکت در زیان نیز توافق قراردادی به رسمیت شناخته شده است.طرفین عقد می توانند در شرکت نامه میزان مشارکت هریک از شریکان را در جبران زیان تعیین کنند. بخش 18 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا هریک از شریکان را به گونه برابر از سود بر خوردار دانسته و مشارکت در زیان را نیز برابر دانسته است.مبنای تقسیم سود و زیان را ازسرمایه شریکان جدا ساخته است.بنابراین اگر قرارداد شرکت تقسیم سود را به گونه نا برابر پیش بینی کرده باشد این توافق در زمینه مشارکت در زیان نیز الزام آوراست.افزون برآن این ماده هر گونه توافق قراردادی رادر زمینه شیوه تقسیم سود و زیان قابل پذیرش دانسته است. در حقوق آمریکا نیز در شرکتی که یک طرف سرمایه می دهد و طرف دیگر خدمت خود را به شرکت می آورد،تقسیم سود و زیان را علی الاصول برابر دانسته اند مگر اینکه در قرارداد شرکت به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

 3.امانی بودن سمت شریک: تکلیف امانت داری دارای آثار و جنبه های گوناگون است ولی به گونه تکلیف رعایت حسن نیت ورعایت انصاف در مقابل شریک است.شریک نباید در مورد امکاناتی که به وجود آمده منافع خود را بر منافع شریک دیگر برتری دهد و هرگونه تعارض منافعی را باید به سود شرکت حل کند و یا آنکه موضوع را به گونه کامل افشا کند و رضایت شریکان را در بهره برداری شخصی از این امکانات بدست آورد. بخش 21 قانون یکنواخت شرکت مدنی :نیز اصل امین بودن هر شریک را به ویژه در مورد سود هائی که در جریان عملیات و امور شرکت بدست می آید تصریح می کند.هر شریکی باید در مورد هرگونه سود به شرکت حساب پس بدهد وبه عنوان امین نگاهداری کند هر گونه سودی را که بدون رضایت سایرین از هر معا مله ای که مربوط به تشکیل شرکت و یا عملکرد ویا تسویه شرکت است ویا ناشی از به کار گرفتن شرکت می باشد،به دست می آورد.

4.تکلیف دادن اطلاعات: بخش 19 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا به هر شریک حق دسترسی به دفاتر حساب های شرکت را داده است و اگر دفاتر شرکت نامناسب باشند بخش 20 همین قانون به هر شریک حق می دهد که اطلاعات بیشتری را از مدیر شرکت درخواست کند.«شریکان باید اطلاعات حقیقی وکامل از تمام اموری که در شرکت مؤثر است با درخواست هر شریک ارائه دهند»

5.تکلیف حساب پس دادن : قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا تکلیف حساب پس دادن به وسیله هرشریک را وابسته به تکلیف امانتداری دانسته و در چهار مورد حق درخواست حسابرسی از امور شرکت را برای هریک از شریکان پیش بینی کرده است.

بر پایه ماده 22 هر شریک حق در خواست حسابرسی رسمی نسبت به امور شرکت را در موارد زیر دارد: در موردی که به ناروا از جریان امور شرکت کنار گذارده شود یا از تصرف در آورده خود از سوی دیگر شریکان ممنوع شود.

در موردی که قرار داد شرکت این حق را پیش بینی کرده باشد

در موردی که به تکلیف امانت داری تجاوزی صورت گرفته باشد

دیگر اوضاع  و احوالی که حساب پس دادن را دوست دارد و معقول سازد.

ماده 1856 قانون سال 1978 فرانسه نیز همین روش را پذیرفته است.

مدیران شرکت لااقل یک بار در سال حساب مدیریت خود را به شریکان بدهند.این حساب پس دادن باید شامل یک گزارش کتبی از مجموع فعالیت شرکت در جریان آن سال ویا فعالیت های انجام شده که شامل تعیین میزان سود حاصله یا از فعالیت های انجام شده که شامل تعیین میزان سود حاصله یا قابل پیش بینی یا زیان های حاصل یا قابل پیش بینی باشد.





برچسب ها : شرکت مدنی , قانون یکنواخت آمریکا ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , حقوق بین الملل , حقوق تجارت ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک