تبلیغات
Law Journal

مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی

نویسنده : حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمد مصدق

مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

تكرار جرم

منظور از تكرار جرم آن است كه مرتكب پس از محكومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتكب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یك تا شش شود؛ صرف نظر از این كه هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.

تكرار جرم نشانه ی حالت خطرناك بزه كار است و از این حیث قوانین بعضی كشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزه كاران خطرناك توصیه می كنند. این سیاست بر این مبتنی است كه بزه كاران پیشینه دار با تحمل محكومیت باید از كردار خود تنبه حاصل كرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم كرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل كه از این هشدار پند نیاموخته اند، سنگین تر از بزه كاران بدوی است.(1)

ماده136: « هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

پیشینه ی تقنینی: ذكر این ماده ی در قسمت كلیات قانون، جدید است و پیشینه ی تقنینی ندارد. مطابق این ماده ی، در تمامی حدود حتی شرب خمر، تكرار در مرحله ی چهارم موجب اعدام است؛ توضیح این كه مطابق ماده 179(2) قانون سابق، تكرار شرب مسكر برای بار سوم مجازات اعدام در پی داشت.

ماده137:«هركس به موجب حكم قطعی به یكی از مجازات های تعزیری از درجه یك تا شش محكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم تعزیری درجه یك تا شش دیگری گردد، به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود.»

پیشینه ی تقنینی: این ماده ی متناظر ماده ی48 قانون سابق است كه مقرر می داشت:«هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و محكوم شود، چنان چه بعد از اجرای حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره ـ هرگاه حین صدور حكم، محكومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام می كند، در این صورت اگر دادگاه محكومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»

نكات مربوط به این ماده:

1ـ برخلاف قانون سابق كه معیار تكرار جرم را اجرای حكم می دانست، در این قانون ملاك، قطعیت حكم است نه اجرای آن.

2ـ منظور از عبارت«حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن» در این ماده، حداكثر مجازات به علاوه نصف حداكثر مجازات است.

3ـ مطابق این قانون، مرور زمان و اعاده ی حیثیت(سپری شدن مدت مجازات های تبعی) سبب می شود كه مقررات تكرار جرم اعمال نشود. البته وقوع هر یك از آن ها به تنهایی برای اعمال نشدن تكرار كفایت می كند و لازم نیست هر دو با هم حاصل شود.

4ـ تشدید مجازات به دلیل تكرار جرم، تنها در جرایم موجب تعزیر درجه ی یك تا شش قابلیت اعمال دارد.

5ـ حكم این ماده ی شامل محكومیت به یكی از «مجازات های تعزیری» است. پس اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و مرتكب به مجازات های تعزیری محكوم شود باز هم مشمول قواعد تكرار جرم خواهد بود.

6ـ سؤال: منظور از عبارت «یكی از مجازات های تعزیری از درجه یك تا شش» در صدر ماده ی137 این قانون، مجازات قانونی جرم ارتكابی است یا مجازاتی كه مورد حكم واقع می شود؟ یعنی چنان چه مجازات قانونی جرم ارتكابی سابق درجه ی شش باشد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف، مجازات مرتكب را درجه ی هفت تعیین كند، آیا در صورت ارتكاب جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه های یك تا شش مشمول مقررات تكرار خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به تصریح صدر ماده ی137 قانون مجازات اسلامی به محكومیت مرتكب به مجازات درجه های یك تا شش، منظور از مجازات های مزبور، مجازاتی است كه در حكم دادگاه تعیین می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی، لیكن ذیل این ماده كه به ارتكاب جرایم تعزیری درجه های یك تا شش اشاره شده است، دلالت بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان محكومیت دارد؛ چنان چه در صدر ماده ی قانونی یادشده منظور مقنن مجازات قانونی بود، مانند ذیل آن صرفاً به ارتكاب جرم مستوجب مجازات درجه های یك تا شش صرف نظر از میزان محكومیت اشاره می كرد. بنابراین تصریح به محكومیت در صدر این ماده، بر مجازاتی دلالت دارد كه در حكم دادگاه تعیین می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی. هم چنین حصول اعاده ی حیثیت كه در این ماده به آن اشاره شده، براساس تبصره ی2 ماده ی26 قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده ی25 بر مبنای محكومیت و اجرای حكم محاسبه می شود، نه مجازات قانونی جرم ارتكابی. نظر مشورتی اداره ی حقوقی نیز مؤید این استدلال است.(3) البته نظر مخالف هم ارائه شده است.

7ـ سؤال: با توجه به ماده ی 137 این قانون، چنان چه شخصی سابقه ی محكومیت به مجازات درجه ی شش داشته باشد، سپس مرتكب جرم مستوجب مجازات درجه ی چهار شود، آیا جرم جدید ارتكابی توسط وی مشمول مقررات تكرار جرم و مستوجب تشدید مجازات است؟

پاسخ: ماده ی137 این قانون از جمله شرایط شمول مقررات تكرار جرم را داشتن سابقه ی محكومیت به مجازات های درجه ی یك تا شش بیان كرده است، لیكن براساس این ماده، یكی دیگر از شرایط اعمال مقررات تكرار جرم و تشدید مجازات، ارتكاب جرم تعزیری دارای مجازات درجات یك تا شش، پیش از حصول اعاده ی حیثیت است. از آن جا كه برابر ماده ی25 این قانون، محكومیت به مجازات درجه ی شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده ی حیثیت مقرر نشده است. پس چنان چه سابقه ی مرتكب از نوع مجازات درجه ی شش باشد، با ارتكاب جرم جدید مشمول مقررات تكرار جرم نخواهد بود. البته چنان به محكوم پیش از اجرای مجازات یا حین اجرای آن، مرتكب جرم مستوجب مجازات درجه های یك تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود؛ زیرا این ماده به صراحت اعلام می كند كه چنان چه جرم دوم در بازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت یا پیش از شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ دهد، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود و در فرض سؤال چون حكم اجرا نشده و در نتیجه مشمول مرور زمان اجرای مجازات نیز نگردیده و شخص در این فاصله ی زمانی مرتكب جرم شده است، مشمول قواعد تكرار جرم خواهد بود.

8ـ سؤال: آیا سابقه ی محكومیت تعلیقی به یكی از مجازات های تعزیری درجه های یك تا شش، جهتی برای اعمال مقررات تكرار جرم در حق مرتكب است؟

پاسخ: براساس ماده ی25 این قانون پیش از اجرای حكم حسب مورد با گذشت مواعد مقرر در آن ماده، از مرتكب اعاده ی حیثیت می شود و اساساً در مجازات های تعلیقی اجرای مجازات منتفی است. بنابراین پاسخ منفی است و مرتكب در فرض سؤال مشمول مقررات تكرار جرم نمی شود.

9ـ سؤال: نظر به این كه مجازات بزه منافی عفت غیر از زنا، نود و نه ضربه شلاق است و مشمول مجازات های درجه ی شش است و طبق ماده ی 137 در صورت تكرار، متهم به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود كه تعداد شلاق از میزان «حدشرعی» بیشتر خواهد بود، آیا در این موارد دادگاه می تواند میزان مجازات را بالاتر از حد شرعی تعیین كند؟

پاسخ: به نظر می رسد صرف نظر از این كه پس از اعمال مقررات این ماده ی حاكم خواهد بود؛ زیرا قاعده ی «التعزیر دون الحد» مربوط به مواردی است كه شخص، مرتكب یك جرم تعزیری شود و شامل افزایش مجازات ناشی از تعدد جرم نمی شود.

10ـ سؤال: چنان چه پرونده ای مشمول مقررات تعدد و تكرار جرم شود، تكلیف دادگاه چیست؟ به عنوان مثال شخصی كه دارای سابقه ی محكومیت به مجازات درجه ی چهار است، دربازه زمانی پیش از اعاده ی حیثیت و پیش از شمول مرورزمان اجرای حكم، مرتكب دو فقره جرم تعزیری دارای مجازات درجه ی پنج می شود. آیا برای این دو فقره جرم، مقررات تعدد جرم اعمال می شود یا تكرار جرم و یا هر دو؟

پاسخ: در فرض سؤال، اعمال مقررات تكرار جرم، مقررات مربوط به تعدد جرم را نیز پوشش می دهد، یعنی مقررات تكرار جرم یا هم ردیف مقررات تعدد جرم است (در صورتی كه تعداد جرایم از سه فقره بیشتر باشد) یا شدیدتر از مقررات تعدد است (در صورتی كه تعداد جرایم از سه فقره كم تر باشد). بنابراین در هر صورت اعمال مقررات تكرار جرم كافی است و در این قانون برای اعمال مقررات تكرار و تعدد جرم به صورت هم زمان، شیوه ی خاص پیش بینی نشده است.

11ـ سؤال: با توجه به مقررات تكرار جرم در ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این كه اگر محكوم علیه مرتكب جرم تعزیری دیگری از درجه های یك تا شش شود به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم می شود، آیا در فرض سؤال قاعده ی جمع مجازات ها(جمع مجازات سابق و مجازات جدید) اجرا می شود یا فقط مجازات اشد قابل اجرا است؟ آیا مشابه بودن جرم جدید و جرم سابق، تأثیری در پاسخ دارد؟

پاسخ: اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به این سؤال، طی یك نظر مشورتی(4)اعلام كرده است: «تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است كه شخصی پس از محكومیت قطعی به یكی از مجازات تعزیری درجه یك تا شش، مرتكب جرم دیگری از همین درجات شود و از این حیث با تعدد جرایم تفاوت دارد، بنابراین چنان چه محكومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازات محكومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات آن محكومیت و یا بقیه ی آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تكرار جرم اجرا خواهد شد، مشروط بر آن كه مجازات قانونی هریك از دو جرم ارتكابی، از درجه ی یك تا شش باشد اعم از این كه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.»

12ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می شود؟

پاسخ: موضوع تكرار جرم در بعضی از مواد مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله مواد 2، 5، 6، 9 و 14 به صراحت بیان شده است و لذا مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی در جرایم موضوع این مواد قابل اعمال نیست؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاصی است كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و قانون عام مؤخر نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد، لیكن موادی از آن قانون كه موضوع تكرار جرم در آن ها بیان نشده باشد، تابع مقررات مربوط به تكرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.(5)

ماده138: «مقررات مربوط به تكرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.»

پیشینه ی تقنینی: این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نكات مربوط به این ماده:

1ـ مقصود از جرایم اطفال، جرایم پسران 9 تا 15 سال تمام است كه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می گیرند؛ زیرا دختران نابالغ اصولاً مشمول هیچ گونه اقدامی اعم از مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نمی شوند. به عبارت دیگر براساس ماده ی 88 (6) این قانون برای افراد زیر نه سال(چه دختر و چه پسر) در صورت ارتكاب جرم، هیچ گونه مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی پیش بینی نشده است.

2ـ سؤال: آیا مقررات مربوط به تكرار جرم در جرایم نوجوانان نیز اعمال می شود؟

پاسخ: در این ماده به نوجوانان اشاره نشده است، اما با توجه به ماده ی 95 همین قانون كه مقرر می دارد: «محكومیت های كیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كیفری است»، نوجوانان نیز مانند اطفال مشمول مقررات تكرار جرم نخواهند بود.




برچسب ها : قانون مجازات اسلامی , تكرار جرم , مجازات مرتكب , مجازات مرتكب در تكرار جرم ,
آرشیو موضوعی : حقوق جزا ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک