تبلیغات
Law Journal

انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول)


نویسنده : جواد قمشی

مسؤول واحد ابلاغ دادگستری استان زنجان

چكیده

ابلاغ اوراق قضایی به دو شكل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد كه چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شركت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل : خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شركت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المكان بودن خوانده و...) ابلاغ قانونی محسوب می شود . ابلاغ واقعی بهترین شكل ابلاغ اوراق قضایی بوده و مزایایی از این قبیل دارد : اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ، اطلاع اصحاب دعوی از محل و زمان تشكیل جلسه دادگاه ، رعایت اصل تناظر ، عدم اطاله دادرسی واجرای سریع احكام صادره كه باید اهمیت ابلاغ واقعی در جامعه حقوقی با شناخت بیشتر آثار آن به صورت نهادینه در آید.

ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن

از آنجا كه بیشتر تصمیمات واقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوی ووكلای آنان وگواهان وكارشناسان باشد، بنابراین اهمیت ابلاغ اوراق قضایی مشخص می گردد، زیرا تمامی مهلت ها وزمان هایی كه در مقررات برای انجام امر یا اعمال حقی پیش بینی گردیده است از تاریخ ابلاغ برگی آغاز می شود كه توسط مأمور ابلاغ به مخاطب تحویل داده می شود . برای مثال مهلت بیشتر روزه تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر ومهلت ده روزه اخطار رفع نقص ، كه توسط مدیر دفتر برای تكمیل دادخواست صادر می گردد، كه همگی باید مسبوق به ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مذكور باشد تا مواعد دادرسی آغاز گردد. از طرفی برای اجرای عدالت واحقاق حق مراجعان به محاكم ، كه همگی موكول به ابلاغ دادخواست وضمایم به خوانده دعوی است تا خود را برای دفاع از دعوی مطرح شده آماده نماید و رسیدگی در دادگاه وصدور حكم نیز منوط به اطمینان قاضی به ابلاغ دادخواست یا اخطاریه به خوانده دعوی ودیگر اصحاب دعوی است. در اهمیت ابلاغ احكام صادره ، قانون گذار در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی آورده است:« هیچ حكم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینكه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد» . در اینجا وظیفه خطیر مأمور ابلاغ برای تحقق دادرسی عادلانه با ابلاغ صحیحی اوراق قضایی ، مشخص می گردد . زیرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدی یا سهوی ، اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند وبرای امثال برخلاف واقع گزارش نماید كه خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع نمود ودادگاه نیز بر اساس همین به صدور حكم مبادرت نماید كه منجر به محكومیت خوانده گردد، بدیهی است كه این حكم ، برخلاف حق وعدالت صادر گردیده است .

در ادامه در مرحله ابلاغ حكم محكومیت ، همین مأمور اعلام نماید كه برای مثال خوانده در نشانی معین شناخته نشد وبا این گزارش دوباره به نحوی دیگر موجبات قطعی شدن حكم را فراهم می آورد . چرا كه طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ، ابلاغ اوراق قضایی در هان نشانی سابق ، ابلاغ خواهدشد ، مگر اینكه طرفین دعوی تغییر محل یا نشانی صحیح خود را به دفتر دادگاه اعلام نمایند. بدین ترتیب ابلاغ مذكور ، ابلاغ قانونی محسوب شده وزمینه تضییع حقوق اصحاب  دعوی فراهم می گردد.

مثالی دیگر درخصوص ابلاغ ناصحیح اوراق قضایی اینكه شخصی كه ضمن تنظیم دادخواست با عنوان دعوی مالی از قبیل : مطالبه وجه یا مطالبه مهریه یا فسخ مبایعه نامه و.... ، آن هم با بالا بودن مبلغ خواسته وبه تبع آن مرقوم نمودن خواسته طبق آن ، اقدام به ارائه آن به دادگاه حقوقی می نماید واز آنجا كه طبق قانون وصول برخی از در آمدهای دولتی باید در مرحله بدوی تا مبلغ یك میلیون تومان به میزان 5/1 درصد خواسته و مازاد بر یك میلیون تومان به میزان دو درصد خواسته را به عنوان هزینه دادرسی اقدام به ابطال تمبر نماید تا مرحله رسیدگی دعوی شروع گردد، اما بسیاری از مراجعان با سمت خواهان پرونده وبا وجود مشكلات مالی به سختی اقدام به تهیه هزینه دادرسی می نمایند كه پس از آن مدیر دفتر اوراق وضماین دادخواست وهزینه دادرسی ابطال شده را كنترل نموده وآن را طبق ماده 64 ق.آ.د.م در اختیار دادگاه قرار می دهد ودادگاه نیز پرونده را ملاحظه ودر صورتی كه كامل باشد آن را با صدور دستور تعیین وقتت به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ گردد وبدین ترتیب اوراق قضایی برای اطلاع طرفین دعوی از وقت رسیدگی به دست مأمور ابلاغ سپرده می شود . حال چنانچه مأمور ابلاغ بنا به هر دلیلی سعی وتلاش خود را در جهت ابلاغ اوراق قضایی به خود شخص مخاطب یا حتی الامكان به بستگان شخص مخاطب ننماید ودر گزارش خود اعلام نماید كه خواهان یا بستگان وی در محل مذكور نبوده وبدین ترتیب طبق ماده 70 ق.آ.د.م به الصاق نسخه اول اخطاریه در نشانی اعلامی خواهان اقدام نماید واز طرفی با توجه به اینكه این نوع ابلاغ از نظر قانون گذار ابلاغ قانونی تلقی می گردد، بنابراین رسیدگی بر همین مبنا شروع شده وچنانچه خواهان به هر علتی از مفاد اخطاریه آگاهی پیدا نكند، نتیجه آن حضور نیافتن خواهان در جلسه رسیدگی اولیه دادگاه خواهد بود كه دادگاه نیز احیاناً طبق ماده 95 ق.آ.د.م اقدام به ابطال دادخواست وی خواد نمود ودر نتیجه همه زحمات خواهان از جمله ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی از یك طرف واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه از طرف دیگر با اهمال وسستی مأمور ابلاغ در اجرای صحیح ابلاغ برگه های قضایی ، بی نتیجه و بی ثمر خواهد ماند. پس مأمور ابلاغ برای ابلاغ انواع اوراق قضایی اعم از دادخواست ، اخطاریه ، اظهار نامه ، احضاریه ، دادنامه ، اجرائیه ، برگه ها واحكام دیوان عدالت اداری ومراجع غیر قضایی ، واخواست اسناد تجاری وغیره باید ضمن آشنایی كامل با قوانین آیین دادرسی مدنی در مبحث ابلاغ وبا در نظر گرفتن خداوند متعال كه ناظر بر اعمال همه انسانهاست ورجوع به وجدان خویش برای ابلاغ صحیح اوراق قضایی به صورت صادقانه اقدام به انجام وظیفه نماید. در ادامه شیوه های اجرای ابلاغ واقعی وقانونی وآثار ومعایب آن وانواع ابلاغ بلااثر وانواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی بررسی می گردد:




برچسب ها : ابلاغ اوراق قضایی , انواع ابلاغ , اوراق قضایی , ابلاغ ,
آرشیو موضوعی : آیین دادرسی مدنی ,

انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم)


نویسنده : جواد قمشی

مسؤول واحد ابلاغ دادگستری استان زنجان

شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی

- خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات دولتی.(موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )

دردعاوی راجع به ادارات دولتی وسازمان های وابسته به آن وشهرداری ها ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی )

چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ،مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را در برگ اخطاریه قید واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده می نماید.

نكته لازم به ذكر این است كه امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام وی از تحویل گرفتن اوراق قضایی وندادن رسید به مأمور ابلاغ ، تخلف از انجام وظیفه بوده كه باید به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالح اعلام شده تا متخلف به مجازات تخلفات اداری محكوم گردد.

- خودداری مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وشركت ها . ( موضوع ماده 76 ق.آ.دم)

در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وبه خصوص شركت ها ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) چنانچه مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضاءاز اخذ اوراق قضایی امتناع نماید، مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را طبق ماده 68 در برگ اخطاریه قید نموده واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده می نماید .

- ابلاغ اوراق قضایی به مسؤول دفتر مؤسسات غیر دولتی وشركت ها در مواردی كه مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا در شركت ها ، دسترسی پیدا كند ، باید اوراق را به مسؤول دفتر شركت مذكور ابلاغ نماید ودر صورت خودداری نامبرده از تحویل گرفتن اوراق را در برگ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم اخطاریه را به محل مذكور الصاق نماید كه رعایت مفاد 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی در این برگه ابلاغباید مد نظر قرار گیرد.

- ابلاغ اوراق قضایی به شركت ها در مواردی كه در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند ؛ به آخرین محلی كه به اداره ثبت شركت ها معرفی شده است ( موضوع تبصره 1 ماده 76 )

- در ابلاغ اوراق قضایی درخصوص شركت ها ، چنانچه شركت در نشانی تعیین شده در دادخواست ، شناخته نشود در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده وعنداللزوم با استعلام از آن اداره مشخص گردیده وامر ابلاغ انجام خواهد شد .

- خودداری رئیس دفتر اداره تصفیه وامور ورشكستگی یا قائم مقام او یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر قبل از انحلال شركت از گرفتن اوراق قضایی ، ( تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )

- در دعاوی مربوط به اشخاص ورشكسته چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام وی در اداره تصفیه وامور ورشكستگی از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ونیز در مواردی كه شركت منحل شده ومدیر تصفیه نیز نداشته باشد وآخرین مدیر قبل از انحلال شركت نیز از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب خودداری نامبردگان از گرفتن اوراق در نسخه اخطاریه توسط مأمور ابلاغ گزارش شده ونسخه های ابلاغ به همراه ضمایم به دفتر دادگاه اعاده خواهد شد .

آثار و معایب ابلاغ قانونی

باتوجه به آشنایی انواع ابلاغ ( واقعی وقانونی) به برخی از آثار ابلاغ قانونی می پردازیم كه در مقایسه با ابلاغ واقعی محدودیت های قانونی ومعایبی دارد :

1.تجدید جلسه دادرسی به علت عدم حضور خواهان یا حضور نداشتن هیچ یك از اصحاب دعوی در جلسه دادرسی.

جلسه دادرسی با هدف امتناع اظهارات طرفین دعوی ووكلای آنان برای كشف حقیقت واحراز صحت وسقم ادعای خواهان است وتا زمانی كه این احراز حقیقت برای قاضی حاصل نشود، دادرسی ادامه خواهد یافت. در این رابطه یكی از علل وجهات تجدید جلسه ، لزوم احراز كشف حقیقت امر توسط قاضی است كه با حضور نیافتن خواهان وعدم ارسال لایحه از طرف وی ، این امر محقق خواهد شد و به ناچار قاضی دادگاه جلسه دادگاه را باری لزوم اخذ توضیح از خواهان طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید خواهد نمود . یكی از علت های حضور نیافتن خواهان در جلسه دادگاه می تواند از عدم اطلاع مخاطب از زمان ومكان جلسه دادگاه به علت ابلاغ قانونی ناشی باشد . ( ماده 104 ق.آ.د.م )

2.صدور حكم غیابی در صورت محكومیت خوانده ای كه در جلسات دادگاه شركت نكرده ولایحه ای را ارسال ننموده وابلاغ به نامبرده نیز واقعی نبوده باشد .

چنانچه دادخواست واوقات جلسه دادگاه با اخطاریه وبه صورت ابلاغ قانونی به خوانده ابلاغ شده باشد وبه تصریح ماده 303 ق.آ.د.م كه اعلام می دارد : « حكم دادگاه حضوری است مگر اینكه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده وبه طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد » ؛ در این صورت حكم صادره از دادگاه غیابی محسوب شده وبه تبع آن این حكم قابل واخواهی خواهد بود كه طرح دعوی واخواهی از طرف خوانده باعث رسیدگی مجدد به موضوع قبلی ودر نتیجه طولانی شدن امر دادرسی در یك موضوع خاص واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه برای رسیدگی به دعوایی خواهد بود كه قبلاً در غیاب خوانده رسیدگی شده وحكم در مورد ا، صادر گردیده است درصورتی كه تنها با یك مورد ابلاغ واقعی برای خوانده جلوی این همه اطاله دادرسی گرفته می شد .

3.امكان رعایت نشدن اصل تناظر در موارد ابلاغ قانونی نسبت به اصحاب دعوی از آنجایی كه اصل تناظر حكم می كند كه وكلای اصحاب دعوا و یا در مواردی كه وكیل وجود ندارد ، خود اصحاب دعوا ، باید از وقت دادرسی آگاه شوند ودر اصل تناظر به هریك از اصحاب دعوا ، فرصت وامكان داده می شودكه از یك سو ، ادعاها وادله ها واستدلال های خود را مطرح نمایند واز سوی دیگر از ادله رقیب پرونده آگاه شده وبه آن پاسخ داده ودفاع نمایند . بنابراین دادگاه در صورتی كه می تواند جلسه را تشكیل دهد كه وكلای اصحاب دعوا یا خود اصحاب دعوا حاضر بوده یا لایحه تقدیم دادگاه كرده یا اینكه وقت و محل جلسه دادگاه به درستی به آنان ابلاغ شده باشد كه این اطلاع وآگاهی اصحاب دعوس در ابلاغ واقعی ، قطعی بوده ودر ابلاغ قانونی به صورت احتمالی وبا فرض آگاهی شخصی از مفاد اخطاریه صورت می پذیرد.

4.امكان ادعای مخاطب مبنی بر عدم اطلاع وی از مفاد برگ موضوع ابلاغ به علت ابلاغ اوراق به شكب قانونی . ( موضوع ماده 83 ق.آ.د.م )

ابلاغ اوراق قضایی بیشتر بدین شكل است كه این اوراق به غیر از شخص مخاطب ( ابلاغ به بستگان وخادمان یا الصاق به محل ، موضوع ماده 69 و 70 ق.آد.م ) انجام می پذیرد . در ابلاغ به شكل قانونی به علت های مختلف شخصی مخاطب از مفاد برگ های ابلاغی مطلع نمی گردد ودر واقع نسبت به آن دسترسی پیدا نمی كند وچنانچه مخاطب بتواند این امر را در محكمه به اثبات برساند ، ابلاغ قانونی انجام شده اعتبار نخواهد داشت.

5.اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر از محكوم له اجرای آرای غیابی ( موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م)

یكی دیگر از معایب ابلاغ قانونی اوراق قضایی این است كه حكمی كه دادگاه درخصوص خوانده ای كه در جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا نمی كند ولایحه ای نیز به دادگاه ارسال نمی نماید وتمامی اخطاریه ها نیز به نامبرده به شكل ابلاغ قانونی ارسال می شود ، به صورت حكم غیابی است كه چنانچه این رأی غیابی یا اجرائیه صادره برای محكوم علیه ابلاغ واقعی نگردد به ناچار محكوم له پرونده ، برای اجرای حكم باید تأمین مناسب یا ضامن معتبر به دادگاه معرفی نماید.

6.ضرورت ابلاغ واقعی به كفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم به دادگاه یا اجرای احكام.

ماده 140 قانون آیین دادرسی كیفری تصریح نموده كه در صورت حضور نیافتن متهم بدون عذر موجه در دادگاه یا اجرای احكام ، كفیل یا وثیقه گذار طبق دستور مرجع قضایی ، باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به وی ، شخص متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید وگرنه مبلغ وجه الكفاله یا وجه الوثاقه به نفع صندوق دولت ، ضبط خواهد شد ؛ دراین مورد نیز ضرورت ابلاغ واقعی به كفیل ووثیقه گذار مورد نظر قانون گذار است وابلاغ قانونی در این مورد مؤثر نیست مگر اینكه سوء نیت كفیل یا وثیقه گذار ،برای ارائه نكردن نشانی خود به دادگاه یا خروج وی از محل ارائه نكردن نشانی خود به دادگاه یاخروج وی از محل سكونت مورد نظر به منظور عدم اجرای ابلاغ واقعی اخطاریه ، برای دادگاه ثابت شود.




برچسب ها : ابلاغ اوراق قضایی , انواع ابلاغ , اوراق قضایی , ابلاغ ,
آرشیو موضوعی : آیین دادرسی مدنی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک