تبلیغات
Law Journal

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

۲ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷وتبصره ۲ آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

نظریه شماره ۹۹۴/۹۴/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات معاون در جرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم می باشد، بنابراین و با لحاظ تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باید درخصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی باشد.

۲ـ اعمال تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) صورت می گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمی باشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

بند ت ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

ت) در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۲ ماده۱۲۷- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.

ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا  را بپردازد یا خیر؟

نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی باشد.

۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.

مواد قانونی مرتبط :

از  قانون اجرای احکام مدنی:

ماده ۳۴ – همینکه اجرائیه بمحکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.

تبصره – شخص ثالث نیز میتواند بجای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند

ماده ۱۶۰– پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتیکه محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت. ‌




برچسب ها : نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه , نظریه های مشورتی , اداره کل حقوقی قوه قضائیه , قوه قضائیه , اداره کل حقوقی ,
آرشیو موضوعی : نظریه مشورتی ,

فردی که به سن بلوغ رسیده می تواند جز در مورد امور مالی دخالت نماید

(نظریۀ شمارۀ 3673/7 مورخ 20/7/1390)

پرسش:
آیا افرادی که به سن بلوغ رسیده اند ولی حکم رشد دریافت نکرده اند می توانند به طرح دعوا مثل دعوای مطالبه نفقه، تعیین نفقه و اذن استقراض مبادرت نمایند؟


پاسخ:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنایت به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می باشد، مگر این که خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید، فلذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. ولی چنان چه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌ به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود.



آرشیو موضوعی : نظریه مشورتی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک