تبلیغات
Law Journal

بررسی فقهی حقوقی شرط وكالت زوجه در طلاق (قسمت اول)

چکیده

  طلاق از مبغوض ترین امور حلال است؛ اما در مواردی كه چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حكیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت كند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است كه «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه كوتاهی یا بی توجهی كند، زوجه  بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتكلیف نماند.شرط مذكور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است كه به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب های موجود در امر ازدواج و تحكیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وكالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می­شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وكالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی كه امضا می­كنند، شكست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به دست می­آید.

مقدمه

بی شك ازدواج از نظر اسلام امری مقدس، و طلاق امری منفور و مبغوض است. اسلام بر آن است تا حد امكان طلاق صورت نگیرد. به همین دلیل، آن را به مثابۀ راه حل نهایی تجویز، و این امر را نیز فقط به مرد واگذار كرده است. (در روایت نبوی آمده است: «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». (احسایی، 1405 ق، ج 1، ص 234). منظور از من اخذ بالساق، همان زوج است. (علامه حلی، 1413، ج 7، ص 332؛ ابن ادریس، 1410، ج 2، ص 673) در ماده 1133 قانون مدنی نیز طلاق برای مرد قرار داده شده است.به عبارت دیگر، برای گسستن عقد نكاح، تنها ارادة یك نفر كه همان مرد باشد، كفایت می كند؛ ولی در بعضی موارد، چه بسا مردان از حق خود سوء استفاده كرده، این حق را نابجا به كار گیرند؛ یعنی ازدواج كنند كه طلاق دهند. در اسلام، مردانى كه مرتب زن مى گیرند و طلاق مى دهند و به اصطلاح «مِطلاق»، (ابن منظور، 1414ق، ج 10، ص 226) مى باشند، دشمن خدا شمرده می شوند. از امام باقر و امام صادق(ع) دربارة قول خداوند «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» سؤال شد؛ ایشان فرمودند: منظور مردی است كه زنش را یك بار طلاق می دهد، سپس او را وامی گذارد تا آخر عده اش برسد و به او رجوع می كند؛ سپس دوباره او را طلاق می دهد و منتظر می ماند تا آخر عده اش برسد. پس خداوند از چنین طلاقی نهی كرده است (حر عاملی، 1409ق، ج 22، ص 172)در حكومت اسلامی باید علل وقوع طلاق ریشه كن شود. از طرفی، قانون نیز نباید راه طلاق را براى ازدواج هاى ناموفق ببندد؛ اما راهى كه براى خروج مرد از ازدواج ناموفق تعیین مى شود، با راهى انتخابی برای زن تفاوت دارد. از جمله مواردى كه در ظاهر، زن و مرد حقوق نامشابهى دارند، طلاق است؛ زیرا برای مرد طلاق قرار داده شده است؛ اما زن حق طلاق ندارد (مطهری، 1368، ج 19، ص 250 و 253) به بیان دیگر، «طلاق به صورت یك حق طبیعی از مشخصات مرد است؛ اما به شرط اینكه روابط او با زن جریان طبیعى خود را طى كند. جریان طبیعى روابط شوهر با زن به این است كه اگر مى خواهد با زن زندگى كند، از او به خوبى نگهدارى كند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگى با او را ندارد، به خوبى و نیكى او را طلاق دهد» (همان، ص 241، 283، 285). در مادة 1133 ق. م آمده است: «مرد می تواند هر وقت كه بخواهد، زن خود را طلاق دهد» . این ماده، حق طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانین آمره» (محقق داماد، بی تا، ص 326) است. از حقوق مالى به شمار نمی رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن كند؛ اما او می تواند به منزلة «توكیل مطلقاً» یا در موارد خاصى، از طرف خود به زن حق اختیار طلاق بدهد. بنابراین، از نظر فقه اسلامى و قانون مدنی ایران، زن به صورت طبیعى حق طلاق ندارد؛ اما به شكل قراردادى، یعنى به صورت شرط ضمن عقد مى تواند چنین حقی داشته باشد. (مطهری، ج 19، ص 253؛ محقق داماد، ص 143) همان گونه كه در سند ازدواج این شرط لحاظ شده است: «ضمن (عقد نكاح، خارج لازم) زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند. با توجه به اینكه وكالت از عقود جایزه است و احتمال فسخ آن و سلب حق وكالت تفویضی به وسیلة، مرد وجود دارد، آن را به صورت وكالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم (نكاح) قرار داده اند كه التزام آور است.1 به موجب این شرط ضمن عقد، كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضای طرفین رسیده است، زن در موارد خاصی می تواند خود را مطلقه كند. ولی باید این نكته را در نظر داشت كه «همیشه سوءاستفاده از آزادى ها، موجب سلب آزادى مى شود. مردها از آزادى حقّ طلاقشان سوءاستفاده كردند و سبب شد كه محدودیت هایی برای آنها قرار داده شود و شرایط فعلى زمان ما هم ایجاب مى كند كه این قیدوبندها باشد؛ چون در مواردى دیده شده كه مرد نه طلاق مى دهد، نه نفقه مى دهد و نه زندگى مى كند. در این موارد، حاكم شرع مى تواند دخالت كند و طلاق دهد (طلاق قضایی)؛ ولى با لحاظ كردن این شرط خواسته اند كه دیگر حاكم شرع دخالت نكند و خود زن بتواند طلاق بگیرد» (مکارم شیرازی، 1425ق، ج 1، ص 115) نوشتار حاضر ابتدا با تعریف و بیان كلیات موضوع، به بررسی شرط وكالت طلاق زوجه در فقه و حقوق پرداخته و سپس بعضی شبهات و تفاوت های موجود میان قانون و فقه و صحت یا بطلان شرط مذكور و... را شناسایی خواهد كرد. هدف این پژوهش، تبیین قوانین و حقوق خانواده، و آگاهی بخشی به جوانانی است كه می خواهند مسئولیت خطیر خانواده را بر عهده بگیرند. بنابراین، پرسش اصلی تحقیق این است كه ماهیت فقهی حقوقی شرط وكالت در طلاق چیست؟ همچنین این پرسش های فرعی مطرح اند كه آیا موارد مربوط به تحقق وكالت، مانند عدم ازدواج مجدد، مشروع است؟ آیا این شروط ضمانت اجرایی دارند؟ آیا جعل این گونه شروط در اسلام سابقه دارد؟ گفتنی است، دربارة شروط ضمن عقد، مقالات و پایان نامه های مختلفی نوشته شده است كه هر كدام به مناسبت و تا حد امكان به تبیین این شرط پرداخته اند. برخی كتب نیز وجود دارند كه با محوریت موضوع هایی مانند: حقوق خانواده، حقوق مالی زوجه، و... تدوین شده است.





برچسب ها : بررسی فقهی حقوقی , شرط وكالت , شرط وكالت زوجه در طلاق , طلاق ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , مطالب فقهی ,

بررسی فقهی حقوقی شرط وكالت زوجه در طلاق (قسمت دوم)

بررسی شرط عدم ازدواج

شرط عدم ازدواج مجدد از شروط جنجالی و قابل بحث است كه از صدر اسلام وجود داشته و در روایات (کلینی، 1407ق، ج5، ص 403 و 253؛ حر عاملی، 1409ق، ج 21، ص 17 و 275) نیز بدان اشاره شده است. عالمان نیز معمولاً دربارة آن بحث و گفت وگوهای فراوانی داشته اند كه اهمیت این شرط را نشان می­دهد. ازاین رو، در این مقاله نیز در حد امكان و ضرورت به بیان آن می­پردازیم.

شرط عدم ازدواج از منظر فقه

گرفتن زن دوم در شرع مقدس اسلام حلال شمرده شده است و به اجازة زن اول نیاز ندارد. عالمان تنها در فرضی كه مرد بخواهد بر سر زن حره كنیز بیاورد؛ اجازة همسر را شرط دانسته اند. (شهید ثانی، 1410ق، ج5، ص 192) حال اگر بخواهیم برای مرد، «عدم ازدواج مجدد، مخصوصاً با اجازة زن اول» را شرط كنیم، خلاف شرع است و جایز نیست. در قرآن كریم آمده است «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ.» (نساء/ 3) بر اساس این آیه، ازدواج مجدد شرعی است و اگر خلاف آن شرط شود، شرط باطل است. شرط مزبور، از نوع شرط فعل منفى و برخلاف قوانین آمره است. (امامی، 1381ش، ج 4، ص 366) البته در مورد صحت و عدم صحت چنین شرطی، عالمان دو دسته اند: بیشتر عالمان این شرط را از شروط باطل می­دانند؛ (محقق حلی، 1408ق، ص۵۵۱؛ شهید ثانی، 1410ق، ص ۳۴0و۳۴1؛ خمینی ره، بی تا، ج 2، ص 302؛ زنجانی، 1419ق، ج 25، ص 7740؛ حلی مقداد، 1404ق، ج3، ص242؛ بحرانی آل عصفور، 1405ق، ج24، ص 525؛ کاشف الغطاء، 1423ق، ج4، ص 151؛ خوانساری، 1405ق، ج4، ص 413) زیرا از مصادیق شرط خلاف شرع و كتاب خداست.

برخی دیگر نیز اصل چنین شرطی را صحیح دانسته و در مورد صحت ازدواج مجدد دو نظر ارائه كرده اند: الف) ازدواج مجدد صحیح است؛ (سبزواری، بی تا، ص 565؛ خویى، 1410ق، ج 2، ص 305؛ تبریزی، 1426ق، ج2، ص 353) ب) این شرط جلو ازدواج را نیز می­گیرد. بنابراین، لذا اگر زوج با وجود چنین شرطى اقدام به ازدواج مجدد كند، ازدواج او باطل خواهد بود. 

شرط عدم ازدواج از منظر حقوق

دربارة این موضوع، رابطة فقه و حقوق از یكدیگر متأثرند. اختلافی كه دربارة این شرط در فقه وجود دارد، در حقوق مدنی نیز مؤثر است؛ زیرا از یك سو مواد ۹۵۹ و 942 قانون مدنی می گوید: «هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند؛ پس شرط عدم ازدواج مجدد، سلب حقوق مدنی، و باطل است. (بهجت، 1428ق، ج4، ص 31، س 4655) از سوی دیگر، این شرط را نیز قانون گذار در اسناد ازدواج گنجانده كه با اطلاع از این ماده آن را لحاظ كرده و مسلماً آن را صحیح دانسته است. البته اگر این شرط صحیح فرض شود، با توجه به حصری بودن موارد فسخ نكاح، نمی توان به بطلان نكاح دوم یا حق فسخ همسر اول رأی داد و تنها می توان حق مطالبة خسارت برای زن قائل شد. 

تحقیق كلام

شرط «عدم ازدواج» به عقیدة مشهور عالمان باطل است؛ زیرا ازدواج مجدد در شرع مقدس مباح شمرده شده، (نساء/ 3) و مادامی كه دلیلی بر منع و حرمت آن نیامده، مباح است. با این بیان، عمدة دلیل بزرگان بر بطلان شرط، «تحریم حلال» است. حال اگر «عدم ازدواج» شرط شود و مرد بپذیرد، باید بدان عمل كند؛ زیرا به مقتضای «عموم المؤمنون عند شروطهم»، باید به شرط عمل شود. (کلینی، 1407ق، ج5، ص403 و 253) پس با این شرط، حلالی (ازدواج) حرام می شود؛ یعنی ازدواج شوهر ممنوع می شود. از سوی دیگر، بر اساس ادلة شرعیه، ازدواج مجدد مباح و بی اشكال است. ازاین رو، بین «عمل به شرط» و «حلیت ازدواج» تزاحم به وجود می آید. در واقع، این پرسش مطرح می­شود كه وقتی شرطی منعقد شد، آیا اقتضای اباحه متعلق آن وجود دارد یا خیر؟ اگر بگوییم اباحه متعلق آن وجود دارد، شرط نمی تواند جنبه مانعیت داشته باشد و متعلق را از فعلیت خارج سازد؛ زیرا شرط از عناوین ثانویه اى ـ مانند ضرورت و حرج ـ نیست كه شى ء دارای اقتضا را خنثا كند. شروط وقتى مصلحت دارند كه با مصالح دیگر تزاحمى پیدا نكنند. ازاین رو، اگر شئ دیگرى دارای اقتضا و مصلحت باشد، شرط بدون اقتضا خواهد بود و معارضه از بین خواهد رفت.

همچنین اگر بگوییم امور جایز با شروط، لازم الوفاء می­شوند، دیگر با وجود شرط، اباحه از بین می­رود، و شرط نافذ است. بنابراین، در این صورت نیز مزاحمتی بین آن دو نخواهد بود. (زنجانی، 1419ق، ج 23، ص 7304) اما اینكه از دو فرض مذكور كدام را باید انتخاب كرد و نتیجه تحقیق فعلیت شرط است یا متعلق آن، باید گفت، دربارة موردی كه شرط عدم ازدواج شود، تعدادی از روایات بر صحت، و برخی بر بطلان دلالت دارند. (کلینی، 1407ق، ج5، ص403 و 253) كه در این نوشتار مجال پرداختن بدان ها نیست؛ ولی برخی از بزرگان معاصر، بیان زیبایی برای جمع بین این احادیث دارند كه نتیجة تحقیق همین است. آیت الله زنجانی در این باره می گوید:

مطابق تناسبات حكم و موضوع از روایات، عموماً این فهمیده مى شود كه آنچه مخالف مشروع، و با ادلة حلیت منافات دارد و نافذ نیست، منع حلیت و شرط سلب آزادى الى الابد است. چون موجب مشاكل بسیارى است؛ اما سلب آزادى موقت و مادامى، اشكالى ندارد و نافذ است و با ادلة حلیت منافات ندارد. مورد روایت موثقة زراره (بروجردی، بی تا، ج 26، ص 351، ابواب المهور) كه حكم به بطلان كرده، سلب آزادى الی الابد است. بنابراین، ترك تزوج مادامى اشكال ندارد؛ اما ترك تزوج تا آخر عمر نافذ نیست. ((زنجانی، 1419ق، ج 23، ص 7316) بنابراین، پیشنهاد می­شود با توجه به نتیجة به دست آمده، قیدی لحاظ شود تا اشكال و شبهه در شرط ازدواج مجدد پدید نیاید.




برچسب ها : بررسی فقهی حقوقی , شرط وكالت , شرط وكالت زوجه در طلاق , طلاق ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , مطالب فقهی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک