تبلیغات
Law Journal

قانون اساسی و تغییر خطوط مرزی در موضوع تعیین میزان حاكمیت ایران بر دریای خزر

نویسنده : منوچهر توسلی نائینی

صیانت از مرزها[1] و حفظ استقلال و تمامیت ارضی یكی از اساسی ترین وظایف دولتها در عصر حاضر است. یكی از عوامل تأثیر گذار بر روابط كشورها با یكدیگر مسئله تحدید حدود مرزی است. از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یكی از علل بروز تنش در روابط كشورها بوده است كه حتی در مواردی منجر به جنگ بین دولتها شده است بر این اساس ، كشورها در قرار دادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای زمینی، دریائی و هوائی خود را مشخص نمایند. بصورتیكه در حال حاضر مرزهای كشورها توسط مراجع بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. لذا امكان تغییر مرز در روابط بین المللی بر اساس هجوم نظامی و تسخیر اراضی یك كشور در حقوق بین الملل مردود شناخته شده است. در مقابل، كشورها در روابط دو یا چند جانبه و با عنایت به مصالح و منافع ملی خود امكان تغییر خطوط مرزی خود را با موافقت سایر كشورهای همسایه دارا می باشند. امروزه بدلیل تحولات ژئوپلتیك و اتحاد یا جدائی كشورها و پدیدة جهانی شدن اقتصاد و مواردی از این قبیل، ضرورت تغییر در خطوط مرزی بعضی كشورها امری اجتناب ناپذیر بنظر می رسد. در توجیه این امر میتوان گفت كه وضعیت بعضی خطوط مرزی به دلایل متعددی همچون دلایل طبیعی ، سیاسی، نظامی و غیره ممكن است مشكلاتی را در روابط دو كشور بوجود آورد كه اصلاح و تغییر جزئی آن
می تواند این مشكلات را بر طرف نماید. لذا در اینجا با توجه به همسایگان متعدد ایران كه هر كدام در وضعیت ویژه ای قرار دارند و بعضی از آنها با تغییرات مكرر حاكمیتی روبرو بوده‌اند و وضعیت ویژه دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، این سؤال مطرح میشود كه با توجه به وظیفة دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی و استقلال كشور آیا در صورت ضرورت، امكان تغییر خطوط مرزی برای جلوگیری از مشكلات امنیتی ، سیاسی و نظامی وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید به جایگاه حقوقی سرزمین بعنوان یكی از عناصر تشكیل دهندة كشور پرداخته، سپس پدیدة مرز در حقوق بین الملل و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با تكیه بر علل وجودی تغییرات خطوط مرزی در حقوق بین الملل، شرایط تغییر خطوط مرزی در جمهوری اسلامی ایران و راههای نظارت بر آن را بر اساس قانون اساسی و رویة عملی دولت ایران مورد كنكاش قرار دهیم.

كلید واژه ها: مرز – قانون اساسی – خطوط مرزی- دولت – دریای خزر – حاكمیت – سرزمین

جایگاه حقوقی سرزمین

اگر تاریخ اقوام و ملل مختلف را بررسی نمائیم، به این نتیجه می رسیم كه ملل اولیه بدلیل كوچ كردن از محلی به محل دیگر و شیوه زندگی چادر نشینی برای سرزمین بعنوان یكی از عوامل تشكیل دهندة كشور ارزش چندانی قائل نبودند. بتدریج با سكونت دائمی در بعضی مناطق، مفهوم مالكیت ارضی شكل گرفت و علاقه مندی به ثبات و سكونت در سرزمین آباء و اجدادی در افراد ملل مختلف امری الزامی گردید، به صورتی كه نوعی احساس مالكیت جمعی و غیر قابل انتقال نسبت به سرزمین بوجود آمد. از این پس، سرزمین بعنوان یكی از اساسی ترین اركان تشكیل دهندة كشور در آمد و یكی از عوامل همبستگی اقوام و نژادهای مختلف واقع در كشور كه دارای تاریخ و آرمانهای مشترك بودند را تشكیل داد. علاقه مندی بر سرزمین منبعد چنان در بین ملل مختلف توسعه می‌یابد كه برای پاسداری و حفظ تمامیت آن از بذل جان و مال خود دریغ نمی نمودند و آنرا امری افتخار آمیز تلقی می كردند كه این روند تا كنون نیز ادامه داد.

امروزه در رابطه با سایر عناصر تشكیل دهندة كشور، سرزمین یا قلمرو بعنوان عامل مادی و اساسی تشكیل دولت در عرصة بین المللی شناخته میشود. سرزمین محدودة قدرت سیاسی هر دولت را تعیین می نماید به عبارت ساده تر حوزة اقتدار آن دولت را مشخص مینماید . اصل حاكمیت سرزمینی بعنوان یكی از اصول شناخته شدة حقوق بین الملل بیانگر این امر است كه هر دولت صرفاً در قلمرو زمینی ، دریائی و هوائی خود می تواند حاكمیت داخلی و بین المللی را اعمال نماید و فراتر از آن بدلیل تساوی حاكمیت سرزمین كشورها هیچ اقتداری ندارد. با توجه به موارد فوق موضوع حفظ تمامیت ارضی و قلمرو هر كشور یكی از مسائل مورد توجه دولتها و افراد ملت است كه حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد.[2] البته بعضی نویسندگان متخصص در جغرافیایی سیاسی معتقدند كه جهان امروز روندی را طی میكند كه نه به لحاظ سرزمینی بلكه به لحاظ فضائی در حال تقسیم شدن است. لذا حاكمیت از سرزمین به فضا منتقل گردیده و مفهوم حقوقی امروزی حاكمیت كه خاص دولتهای ملی است به حاكمیتهای عملكردی كه خاص نظام های فضا – منطقه ای است تغییر یافته و به تبع آن حقوق حاكمیت نیز باید بازنویسی شود. لذا جغرافیای سیاسی با توجه به روند جهانی شدن كه تضعیف حاكمیتهای ملی و كمرنگ شدن مرزهای بین المللی و افول تدریجی حاكمیت كشورها را در بر دارد، در آینده دچار دگرگونی خواهند شد[3].

پدیدة مرز در حقوق بین الملل

در اصطلاح حقوقی به محدوده‌ای كه در آن اعمال قدرت سیاسی یا حاكمیت سرزمین هر كشور متوقف میشود مرز گفته میشود.[4] مرز در حقیقت پدیده ای است كه حد فاصل حاكمیت دو یا چند كشور همجوار را معین می‌كند. در دو طرف یك مرز دولتهای مستقلی وجود دارند كه از لحاظ قوانین و مقررات و نحوة ادارة یك كشور قواعد مخصوص به خود را دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین المللی با پدیدة مرز ارتباط نزدیك دارد. معین بودن قلمرو زمینی و دریائی هر كشور باعث مشخص شدن خود قدرت آن كشور و تقویت اقتدار داخلی آن است. لذا، تعیین حدود مرزی در حقوق بین‌الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یكی از عوامل بروز تنش و حتی جنگ در بین كشورهای همسایه بوده است . برای حل این اختلافات تا كنون از سه روش استفاده شده است. در مورد مرزهای دریائی غالباً با عمل یكجانبه مرز دریائی مشخص شده است. در مورد دیگر اختلافات مرزی با انعقاد معاهدات دو جانبه بین كشورهای همجوار موضوع حل و فصل شده است (برای مثال قرار داد الجزایر بین ایران و عراق) و در بعضی موارد ، یا مراجعه به دیوان بین المللی داوری و دیوان بین المللی دادگستری و اسلاف آنها و بر اساس حكم داوران و قضات بین المللی مرز بین دو كشور مشخص شده است.

پدیدة مرز در حقوق ایران

كشور ایران بر اساس قرار دادهای بین المللی دارای مرزهای شناخته شدة بین المللی است . این مرزها به دو صورت طبیعی و مصنوعی قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران را مشخص می نمایند.[5] در رابطه با مرزهای زمینی بجز ادعای واهی امارات بر جزایر سه گانه ایرانی در سایر موارد مرزهای زمینی ایران با كشورهای همسایه دقیقاً مشخص شده است . در این رابطه در اكثر موارد مرزهای زمینی با استفاده از موانع مصنوعی و بر اساس تحدید حدود هندسی با استفاده از تیرك ، سیم خاردار و دیوار و بر طبق یك روش خاص خطوطی مستقیماً بین دو نقطه مرزی مشخص شده است. این روش در مرزهای ایران با پاكستان، افغانستان ، تركیه و عراق مورد استفاده قرار گرفته است.[6]

در بین مرزهای طبیعی،رودخانه اروند رود بعنوان یك رودخانة قابل كشتیرانی بین دو كشور ایران و عراق قرار گرفته كه بر اساس قرار داد الجزایر، «خط تالوگ[7]» یا «خط القعر» كه از عمیق ترین نقطه بستر رودخانه میگذرد بعنوان خط مرزی دو كشور شناخته شده است. در مورد رودخانه غیر قابل كشتیرانی هیرمند كه دوازده مایل مرز مشترك بین ایران و افغانستان را تشكیل میدهد ملاك تحدید حدود «خط میانه یا منصف» در نظر گرفته شده است.

در این میان تعیین حدود مرزی دریای خزر بر اساس معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی دارای ابهاماتی میباشد[8]. قبل از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجزیة آن به 15 كشور مستقل ، خط فرضی میان بندر آستارا و بندر حسینقلی مرز میان دو كشور تلقی میشد به عبارت ساده تر هر كشور بر پنجاه درصد دریای خزر حاكمیت داشت. اما در حال حاضر كشورهای آذربایجان ، تركمنستان و قزاقستان در كنار روسیه و ایران حضور دارند. كه این موضوع وضعیت ویژه ای را در رابطه با حق حاكمیت بر دریای خزر بوجود آورده است كه باید راه حلی را برای آن جستجو نمود و هر چه سریعتر در جهت حفظ حق حاكمیت ایران بر دریای خزر اقدام كرد[9]. در این رابطه چند فرضیه قابل اعمال است. اول – اعمال نظام حقوق دریاها بر اساس كنوانسیون 1958 حقوق دریاها در دریای خزر . در این حالت هر كشور محدودة دریای سرزمینی و منطقه مجاور خود را تا جائیكه با حاكمیت كشورهای مجاور مغایرتی نداشته باشد اعمال میكند . دوم - استفاده از خطوط مستقیم و اعمال خطوط منصف با در نظر گرفتن نقطة تلاقی مرزهای جانبی دریایی خزر بین كشورهای همسایه. سوم – مشاع شناختن دریای خزر و بهره برداری مشترك كشورهای ساحلی كه حالت اخیر مورد توجه ایران قرار گرفته است. لیكن بدلیل مخالفت سایركشورها به سهمیة یك پنجم و یا بیست درصد تقلیل یافته است. در مجموع سهم ایران از پنجاه درصد اولیه به بیست درصد و در حال حاضر به 5/11 الی 13 درصد تنزل پیدا كرده است. چنین امری به منزلة از دست دادن 28 میلیارد و 300 میلیون بشكه نفت است.[10] در چنین وضعیتی انعقاد هر گونه قرار داد مرزی با سایر كشورهای ساحلی بدون رعایت حقوقی حاكمیتی ایران ، مسئولیت سنگینی را بر دوش دولت قرار خواهد داد.

ضرورت تغییرات خطوط مرزی در حقوق بین الملل

امروزه بدلایل متعددی تغییرات در خطوط مرزی بین كشورها با رضایت متقابل پذیرفته شده است. لذا دول همسایه می توانند برخی مرز بندی های خود را كه به علل طبیعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای آنها مشكلاتی به بار می آورد كه بر اساس قرار دادهای دو یا چند جانبه تغییر دهند . در حال حاضر در بین كشورها دو تمایل متفاوت دیده میشود. اول تمایل به وحدت و یكپارچگی بین چند كشور كه نمونة بارز آن آلمان متحد و اتحادیه اروپا است كه مرز بین كشورهای اخیر الذكر برای ورود و خروج اتباع اتحادیة اروپا باز و بدون مانع است . دوم – تمایل به تجزیه وجدائی كه نمونة آنرا در شوروی سابق و یوگسلاوی و چكسلواكی و غیره مشاهده نموده‌ایم. در این حالت رجوع به مرزهای اولیه الزامی است. بنابر این دولتها بر اساس تهدیدات خارجی و بدلیل ضرورتهای طبیعی ،‌سیاسی نظامی و حتی اقتصادی و به صورت متقابل امكان دارند كه در قرار دادهای دو جانبة خود خطوط مرزی فیمابین را تغییر دهند. لیكن در غالب كشورها بدلیل حساسیت عمومی در رابطه با تغییرات ارضی نظارت یك مرجع مردمی همچون قوة مقننه ضروری شناخته شده است.

تغییر خطوط مرزی در جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن

بر اساس اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی« هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور به شرط اینكه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد».

با توجه به اصل فوق عدم تغییر در خطوط مرزی بعنوان یك اصل و تغییرات جزئی بعنوان یك استثناء پذیرفته شده است ، به عبارت دیگر ، بجز در موارد ضروری و حیاتی برای كشور امكان تغییر در خطوط مرزی وجود ندارد. اما در مواردی نیز كه تغییر خطوط مرزی ضروری است رعایت چهار شرط الزامی است.

اول – اصلاحات در خطوط مرزی باید جزئی باشد.

دوم – مصالح كشور رعایت شود.

سوم – تغییرات در خطوط مرزی باید یكطرفه نباشد وبه استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند.

چهارم – این اصلاحات باید به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. در رابطه با شرط اول، منظور از اصلاحات جزئی در خطوط مرزی عدم تغییر اساسی در مرزهاست . بنابراین در محدودة مرزهای از پیش تعیین شده صرفاً در نقاطی كه مرز بندی برای دو كشور همسایه نامناسب است این اصلاح اجازه داده شده است . از شرط دوم یعنی رعایت مصالح كشور چنین بر می آید كه موضوع باید در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و در قالب سیاستهای كلی نظام پیگیری شود. شرط سوم به دو طرفه بودن تغییرات اشاره دارد. برای مثال اگر دولت ایران تپه‌ای را به همسایة مجاور واگذاری كند باید در مقابل قسمتی ازخاك همسایه و یا تپه‌ای از خاك همسایه و یا تپه ای از خاك ها به ایران واگذار شود. بنابراین منفعت دو جانبه شرط اساسی این اصلاحات جزئی است . لذا اگر در مقابل واگذاری بخشی از یك رودخانه مهم مرزی به ایران، چندین كیلومتر مربع زمین به كشور مجاور داده شود از نظر عرف این واگذاری جزئی تلقی نمیشود و با مصالح كشور مغایرت خواهد داشت. در هر حال اصلاحات جزئی باید متعادل باشد و از نظر مساحت بین قسمتهای مبادله شده بین دو كشور تعادل وجود داشته باشد و این امر بر اساس بررسی های كارشناسانه انجام شود[11].

دررابطه با شرط چهارم، به نظر می رسد كه قانون اساسی بدلیل مردمی بودن نهاد مجلس آنرا بهترین مقام برای نظارت به تغییرات جزئی مرزی شناخته است.

به عبارت دیگر موافقت با تغییرات جزئی مرزی از جمله صلاحیتهای ویژة مجلس است . با توجه به اهمیت موضوع و برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور قانون اساسی موافقت چهار پنجم نمایندگان مجلس را برای تغییر مرزی لازم داشته است كه یكی از بالاترین حداكثرهای مقرر در رأی‌گیری نمایندگان مجلس تلقی می گردد. البته مجلس علاوه برحق تصویب تغییر مرزی قبل از رأی گیری می تواند با تشكیل كمیسیون ویژه روند مذاكرات قوة مجریه در رابطه با تغییر خطوط مرزی را پیگیری و تذكرات لازم را به قوة مجریه ارائه دهد. با توجه به مراتب فوق بنظر می رسد كه مجلس وظیفه دارد رعایت سه شرط اول مبنی بر وجود تغییرات جزئی ، رعایت مصالح كشور و رعایت استقلال و تمامیت ارضی ایران را بررسی نموده و سپس رأی گیری نماید.در حال حاضر، تنها موردی كه استفاده از اصل 78 قانون اساسی را ضرروی می سازد، تعیین میزان حاكمیت ایران بر دریای خزر است . قبل از فرو پاشی شوروی سهم ایران نصف دریای خزر بود كه با ظهور كشورهای جدید این سهم به یك پنجم تقلیل یافت.در حال حاضر با توافق دو جانبه بین بعضی كشورهای همسایه در دریای خزر، به نظر می رسد كه سهم كمتری برای ایران در نظر گرفته شده است . به همین دلیل وزارت امور خارجه باید بعنوان دستگاه مسئول سیاست خارجی برای انعقاد قرارداد تقسیم دریای خزر بسیار آگاهانه عمل نماید. البته با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان مجلس كمیسیون موقت ویژه ای را در رابطه با دریای خزر تشكیل داده اند و اعلام نموده اند كه چنانچه در هر صورت منافع ملی ایران در دریای خزر تأمین نشود. بر اساس اصل 78 از تصویب هر گونه قرار داد مربوطه خود داری خواهند نمود . چنین روشی حاكی از آن است كه نمایندگان برای حفظ تمامیت ارضی كشور اهمیت زیادی قائلند و حتی تغییرات جزئی در دریای خزر بدون رعایت مصالح كشور در صورت یكطرفه بودن آنرا نخواهند پذیرفت. این خط مشی ، همه ارگانهای ذیربط را وادار خواهد نمود كه بصورت فعالتر با موضوع برخورد نموده و دررابطه با جزئی ترین موضوعات نیز منافع ملی را در نظر بگیرد.

نتیجه گیری

یكی از مسائل مهم در رابطه با حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور تأمین امنیت مرزی آن كشور است. در حال حاضر ، مرزهای ایران با كشورهای همسایه بصورت مرزهای طبیعی ومصنوعی درقالب قراردادهای دوجانبه مشخص گردیده و مرزهای كشور از نظر حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده است . لیكن در بعضی موارد بدلیل تغییرات حكومتی در كشورهای همسایه، وضعیت بعضی خطوط مرزی از نظر سیاسی، نظامی و غیره امكان بروز اشكالاتی را در روابط ایران با همسایگان خود فراهم كرده است كه با اصلاح و تغییر جزئی این خطوط مرزی میتوان بر این اشكالات تاثیرگذار بر امنیت ملی فائق آمد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصل 78، تغییر هر گونه خطوط مرزی بدلیل اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی ممنوع است . لیكن تغییرات جزئی با رعایت مصالح كشور بشرط آنكه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه وارد نسازد و با تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس مورد قبول قرار گرفته است. در اینجا بنظر می رسد كه رعایت شروط فوق الذكر در درجة اول بعهدة قوه مجریه و در مرحلة نهائی بعهدة نمایندگان مجلس است. در حال حاضر، ضرورت استفاده از اصل 78 قانون اساسی و نظارت مجلس بر تغییرات مرزی كشور با تقسیم دریای خزر و وضعیت ویژه آن نمود بیشتری یافته است. باید توجه داشت كه هرگونه مسامحه و اعطای امتیازات یك جانبه در این منطقه تبعات امنیتی و سیاسی بر سایرنقاط مرزی ایران خواهد داشت كه امید است با درایت مسئولان مربوطه موضوع نظام حقوقی دریای خزر و سهم عادلانه ایران از آن به نحو احسن حل و فصل شود.

پی نوشت :
[1] - Frontier - Border

1 - برای درك اهمیت موضوع در ایران مراجعه شود به شرح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، جلد سوم، ص 1701

2 - اخباری محمد، جهان شدن و تحول در مفهوم مرزها، خلاصه مقالات ، همایش ملی مرزها ، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران ، تیر 1382، ص 12-11

[4] - Dellbezl “Les principes generaux de droit internationel public 1964.p73.

1 - ایران با وسعت تقریبی 1648195 كیلومتر مربع با 15 كشور همسایه در مجموع 8755 كیلومتر مرز مشترك دارد و 28 رودخانه و 3 دریاچه نیز در بعضی نقاط بعنوان مرز طبیعی شناخته شده اند.به ترتیب پاكستان با 721 كیلومتر مرز خشكی و 257 كیلومتر مرز رودخانه ای – افغانستان با 709 كیلومتر مرز خشكی و مرز رودخانه ای 236 – تركمنستان با كیلومتر مرز خشكی 798 و مرز رودخانه ای 407 –جمهوری آذربایجان با كیلومتر مرز خشكی 175 و مرز رودخانه ای 584- ارمنستان با مرز 48 مرز رودخانه ای – تركیه با كیلومتر مرز خشكی 476 و مرز رودخانه ای 35- عراق با كیلومتر مرز خشكی 1258 و 351 مرزرودخانه ای – بحرین، كویت ، عربستان ، قطر ، امارات متحده عربی و عمان با 2043 كیلومتر مرز دریائی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان – روسیه و قزاقستان با 657 كیلومتر دریائی در دریای خزر به همراه آذربایجان و تركمنستان همسایگان دریائی ایران می باشند. طول سواحل ایران در دریای خزر 657 و طول سواحل ایران در خلیج فارس 2043 می باشد. منبع انتشارات فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

1 - ضیائی بیگدلی ، محمد رضا «حقوق بین المللی عمومی» كتابخانه گنج دانش، چاپ نهم 1380، ص 186.

[7] - Talweg.

3- بعضی نویسندگان معتقدند كه معاهدات 1921 و 1940 مبنای حقوقی محكمی برای اعمال حق حاكمیت ایرانی تلقی میشود. مراجعه شود به مولائی، یوسف«چگونگی اثبات حق حاكمیت ایران در دریای خزر» روزنامه ایران شماره 2103، ص 7.

1 - در حال حاضر روسیه كه وارث شوروی تلقی میشود بر خلاف قرار دادهای 1921 و 1940 با كشورهای همسایه خود در دریای خزر معاهداتی دو جانبه منعقد نموده است. مراجعه شود به میر سحری ، میر مهرداد، دفاع ایران از یك حق تاریخی روزنامه ایران ، شماره 2107 . ص 9.

2 – بیطرف ، منصور، «سهم ایران در دریای خزر» روزنامه ایران، شماره 2097، ص 7.

1 – هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد دوم حاكمیت و نهادهای سیاسی ، نشر دادگستر، 1379، ص 226

منابع

1 – اخباری محمد، جهانی شدن و تحول در مفهوم مرزها ، خلاصه مقالات ، همایش ملی مرزها ، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران ، تیر 1382

2 – ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین المللی عمومی، كتابخانة گنج دانش، چاپ نهم 1380.

3 – مدنی، سید جلال الدین حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات پایدار، 1377.

4 – هاشمی سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاكمیت و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، 1379.

5 – میر سحری، میر مهرداد، «دفاع ایران از یك حق تاریخی» روزنامة ایران، شماره 2107

6 – مولائی ، یوسف، «چگونگی اثبات حق حاكمیت ایران بر دریای خزر» روزنامة ایران، شماره 2103.

7 –بیطرف، منصور، «سهم ایران در دریای خزر» روزنامه ایران شماره 2097.

8 – مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جلد سوم ، چاپخانة مجلس شورای اسلامی

9 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

10 – Dellbez.L “Les principes genevaux de droit international public” 1964.

11 – Quoc Dinh, Nguyen et al “Droit internatianal public” 5 ed, 1994




برچسب ها : تغییر خطوط مرزی در موضوع تعیین میزان حاكمیت ایران بر دریای خزر ,
آرشیو موضوعی : حقوق اساسی ,

سرمقاله (38)

شماره سی و هشتم. اردیبهشت 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.38.May 2012 .New Series .Vol.3

تكلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع

نویسنده: دكتر جلال الدین مدنی 

طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 ‹‹هرگاه در شعب دیوان عالی كشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان كل ، هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشكیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند در این صورت نظر اكثریت هیأت مذكور برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هیأت عمومی یا قانون ، قابل تغییر نخواهد بود و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئین دادرسی كیفری اول مرداد 1337 كمیسیون مشترك خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده بتاشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هیاأ” عمومی دیوان عالی كشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد . رأی هیأت عمومی در موضوعاتی كه قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود ›› همانطور كه ملاحظه می شود دو قانون عادی یكی در سال 1328 و دیگری در سال 1337 به هیأت عمومی دیوان عالی كشور اجازه داده است در جهت وحدت بخشیدن به آراء محاكم و شعب دیوان عالی كشور تصمیمی اتخاذ نماید كه در موارد مشابه لازم الاتباع باشد و جز با قانون و رأی وحدت رویه دیگری پیدا نكند بعبارت دیگر در مقام رسیدگی استنباطات مختلفی كه از قوانین وجود دارد ، قانون وضع كند . رویه ای اتخاذ نماید كه در موارد مشابه لازم الاتباع باشد یعنی قاعده كلی را بیان كند كه جزبا قانون و رأی وحدت رویه دیگری قابل تغییر نباشد . 
مواد قانونی فوق الذكر با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی از اثر نیفتاده بلكه موارد اعمال آن بیشتر شده است . هیأت عمومی دیوان عالی كشور در موارد بسیاری در سالهای اخیر رأی وحدت رویه لازم الاتباع صادر كرده و به قانون عادی 1328 و 1337 استناد كرده است و می گویند برابر اصل 161 قانون اساسی این وظیفه برای دیوان عالی كشور پذیرفته شده است این اصل می گوید ‹‹ دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی … تشكیل می گردد .›› تصریح قانون اساسی به اینكه ایجاد وحدت رویه قضایی از وظایف دیوان عالی كشور است و این تصریح در زمانی صورت گرفته كه هیأت عمومی قوانین سال 1328 و 1337 را به همین منظشور اجراء می كرده كه حاكی است قانون اساسی همین روش را پذیرفته است و به قوه قضائیه بر خلاف تفكیك قوا اجازه داده قاعده كلی لازم الاتباع وضع كند . مراجعه به اصول قانون اساسی نشان می دهد به اینكه به استقلال سه قوه مقننه ، اجرائیه و قضائیه تصریح شده (قسمت اخیر اصل 57) و در اصول 58 و60 و61 بترتیب تقنین و اجراء و قضا ء برای آنها معین گردیده مع الوصف بنحو گسترده ای امر تداخل قوا در اصول قانون اساسی بچشم می خورد هریك از سه قوا علاوه از وظیفه خاص خود بخشی از وظایف دو قوه دیگر را هم عهده دار است . قوه مقننه هم وظایف شبه قضایی دارد (اصل90 ـ اصل 55 ) و هم وظایف اجرائی (اصل 87 ـ88 ـ 89 و بعضی اصول دیگر) قوه مجریه با صلاحیت تصویب تصویب نامه ها ، آئیننامه ها ، اساسنامه ها (اصل 138 ـ 74)در امر قوه مقننه دخالت می نماید و با حق تشكیل كمیسیون ها و هیئت های گوناگون عملاً در حل و فصل قسمتی از اختلافات و منازعات شركت دارد (قوانین مالیاتی و اداری ) و بنابراین وضع قوه قضائیه هم در تداخل وظایف ، همچون دو قوه دیگر است در عین اینكه مرجع رسمی تظلمات و شكایات است و قاضی موظف است حكم هر دعوی را از قانون بیابد و نمی تواند از رسیدگی امتناع نماید به وضع بی سابقه ای وظایف اجرائی و در حدی وظایف تقنینی پیدا كرده است رئیس قوه قضائیه همگام با رئیس جمهور و رئیس مجلس در ایجاد و ارئه خط مشی ها و سیاستهای كلی نظام نقش دارد (اصل176) در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177) ، شورای عالی امنیت ملی (اصل176) ، مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112 و بر اساس رویه )،
شورای موقت رهبری (اصل 111) ، شورای پیگیری انتخاب رئیس جمهور (اصل131)مشاركت دارد . نمایندگانش مثل نمایندگان دو قوه دیگر نسبت به سازمان صدا و سیما نظارت دارند 0اصل175)و حتی باپیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور در تركیب دولت هم به نوعی سهیم می باشد (اصل 160) و با توجه به اصول 156 و 158 و 160 و 174 وظایف اجرائی مستقیم این قوه كم نیست علاوه از تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی (بند اصل 158 )كه بعهده این قوه گذاشته شده همانطور كه قبلاگفته شد در اصل 161 رسماو صریحاً ‹‹ ایجاد وحدت رویه قضایی››را یكی از وظایف دیوان عالی كشور شناخته است وحدت رویه یعنی معیار و قاعده كلی ایجاد كردن ، طبعاً وقتی قانونی ساكت باشد یا نقص و اجمال داشته باشد رویه های قضایی جای قانون را می گیرد و در اینجا باید دید این آراء وحدت رویه كه از جانب هیئت عمومی دیوان عالی كشور ایجاد می شود و جای قانون را می گیرد و لازم الاتباع هست نیاز به تطبیق با كموازین یا شرع و قانون اساسی را ندارد ؟اگر قضات دادگاهها آن را خلاف قانون اساسی یا شرع یافتند باید بعه هر حال آن را مثل دیگر قوانین اجراء كنند یا می توانند مانند تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت از اجرای آن امتناع نمایند .
اگر این اصل كلی مورد پذیرش است كه همه مقررات كشور باید در چارچوب قانون اساسی باشد و اگر اصل 4 قانون اساسی هم كه مقررداشته ‹‹ كلیه قوانین و مقررات مدنی … و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد باید دید تكلیف آراء لازم الاتباع هیئت عمومی چیست ؟ آیا مشمول اصل 4 قانون اساسی هستند یا نه ؟ آیا اگر رویه لازم الاتباع با قانون اساسی مغایر بود تكلیف چیست ؟ آیا شورای نگهبان در این رابطه وظیفه ای دارد یا خیر ؟ در نهیچیك از اصول قانون اساسی مرجع خاصی برای این موضوع پیش بینی نشده آیا این عدم پیش بینی به آن معنی است كه نیازی به مرجع خاص تطبیق در این مورد نیست ؟ آیا آراء وحدت رویه لازم الاتباع معاف از محدوده شمول قانون اساسی اند ؟ آیا قضات دیوان عالی كشور در جایگاه مطوئنی قرار دارند و طبعاً تصمیماتی خلاف قانون اساسی و موازین شرع ندارند ؟ گمان انحرافی در تصمیمات آنها نیست ؟ از آنجا كه قانون اساسی قانون چارچوب است و همه قوانین و مقررات كشور باید خود را با قالب آن تطبیق بدهند و همه این اصل را پذیرفته اند كه قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی وضع نمایند و از آنجا كه در جمهوری اسلامی حاكمیت با موازین اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تأكیدات زیاد این مطلب را بیان كرده است . بدون تردید آراء وحدت رویه كه در حكم قانون اند باید بنحوی و از جانب مرجعی با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق گرزدند باید دید این نحوه كدام است ؟ و نهایتامرجع كجا است ؟
ممكن است تصور شود كه چون اصل 91 قانون اساسی پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته ، پس این تكلیف به عهده شورای نگهبان می باشد در هر مورد كه نظری با اكثریت در هیئت عمومی دیوان عالی كشور داده شد كه جنبه لازم الاتباع دارد باید به شورای نگهبان فرستاده شود و مثل مصوبات مجلس آن تطبیق انجام گیرد و هر گاه شورای نگهبان وحدت رویه را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست اجراء شود والا هیئت عمومی تكلیف به اصلاح آن طبق نظر شورای نگهبان داشته باشند اما وقتی به اصول قانون اساسی در ارتباط با شورای نگهبان یعنی اصل 91 به بعد مراجعه می نمائیم ملاحظه می شود همه مصوبات مجلس شورای اسلامی را هدف قرار داده است در اصل 91 می گوید ‹‹ به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها … ›› در اصل 93 می گوید : ‹‹ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد … ›› در اصل 94 می گوید : ‹‹ كلیه مصوبات مجلس ش.رای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود … حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند … ›› در اصل 95 می گوید : در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند می تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكردلیل خواستار تمدید وقت شود ›› در اصل 96 می گوید : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اكثریت فقهاء و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است ›› در اصل 97 از ترتیب حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس در موارد فوری و غیر فوری بحث شده است همه این اصول در ارتباط با مجلس تنظیم گردیده و گویا شورای نگهبان اركانی لاینفك از مجلس است، به آن اعتبار قانونی می دهد و مصوبات آن را در نهایت ، قدرت قانون می بخشد و با این ترتیب چگونه می توان این وظیفه شورای نگهبان را به كار استثنائی قوه قضائیه تسری داد ، اداره حقوقی دادگستری هم در مقابل سئوال یكی از قضات ، نظر مشورتی داده كه چون در قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس است ئو ذكری از نظارت بر تصمیمات قوه قضائیه ندارد . صلاحیت قانونی اظهار نظر نسبت به آراء وحدت رویه دیوان عالی كشور را ندارد .
ممكن است گفته شود شورای نگهبان وظیفه و تكلیف انطباق آراء وحدن رویه دیوان عالی كشور را در تطبیق قانون اساسی ندارد ولی به اتكای اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان حق دارند این تطبیق را از جهت موازین شرع صورت دهند و هر گاه آن را مغایر با شرع شناختند آن را بلا اثر اعلام نمایند .
اما اشكالاتی كه در این مورد به نظر می رسد این است كه اولا فقهای شورای نگهبان در این مورد فقط موازین اسلامی را لحاظ می نمایند و مسأله تطبیق با قانون اساسی همچنان بلا جواب می ماند ثانیاًاصل 4 امر تشخیص را بدون مقدمه و بطور كلی به عنوان ساخته در واقع بحث اصل 4 در فصل اول ( اصول كلی ) پیش در آمدی است برای قسمت اخیر فصل ششم كه به قوه مقننه اختصاص دارد .
یعنی ترتیب عمل به اصل 4 به عهده اصول 91 تا 99 گذاشته شده و اصل 4 مستقیماً چاره كار را نمی نماید زیرا بر فرض كه فقهای شورای نگهبان وحدت رویه لازم الاتباعی را منطبق با شرع ندانستند معین نكرده كه جانشین مغایر را چگونه و چه كسی پیدا نماید . ثالثاً در مواردی هم كه فقهای شورای نگهبان قوانین عادی گذشته را باستناد همین اصل باطل اعلام كرده اند مشكلات عملی پیدا شده زیرا نمی توانستند قانونی را خود جای قسمت الغاء شده قرار دهند و به همین جهت جمعی معتقدند نسبت به قوانین سابق هم باید مجلس ابتدا قانون جایگزین را تدارك ببیند تا شورای نگهبان با تأیید قانون جدید نسبت به قانون سابق خلاف شرع نظر داده باشد . می گویند فقهای شورای نگهبان می توانند مغایر بودن قانون مصوب قبل را اعلام نمایند تا مجلس چاره كار را با وضع قانون جدید بنماید .
ممكن است گفته شود تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی با قضاتی است كه تكلیف به تبعیت از آن را دارند هرگاه قاضی در مقام اتخاذ تصمیم ، رأی وحدن رویه را مغایر را مخالف قانون اساسی یا شرع دید به آن اعتنا نمی كند و آن را قانون نمی شناسد در واقع رفتاری مشابه با آئیننامه ها و تصویبنامه های دولت دارند درست است كه در بعضی از كشورها كار تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی با قضات دادگاها است و در ایران هم در مورد آئیننامه ها و تصویبنا مه ها این اختیار به قضات داده شده ولی از قانون اساسی استنباط نمی شود كه قضات نسبت به تطبیق آراء وحدت رویه چنین حقی پیدا كرده باشند مگر اینكه چنین آرائی را در حد آئیننامه و تصویب نامه دولت بشناسیم در حالیكه چنین نیست قانون عادی سال 1328 صریحاً آن را در حكم قانون شناخته و بعلاوه بدون هیچ قید و شرطی لازم الاتباع دانسته است و تغییر آن را فقط بموجب قانون یا رأی لازم الاتباع جدیدی شناخته است .
ممكن است گفته شود مسأله تطبیق ، مربوط به قوانینی است كه این وظیفه را شورای نگهبان انجام می دهد و دیگر مقررات و از جمله آراء وحدت رویه لازم الاتباع عنوان مشخص قانون را ندارد و بنابراین لازم نیست دنبال مرجع تشخیص باشیم اما این نظر هم قابل پذیرش نیست زیرا قانون اساسی در مورد قوانین موقت و آزمایشی تعیین كرده ( اصل 85 ) در مورد اساسنامه های سازمانها و شركتهای دولتی اعم از اینكه مجلس تصویب كند یا دولت و یا كمیسیونهای داخلی تعیین تكلیف كرده است اصل (85 ) و همچنین در خصوص تصویبنامه ها طبق اصل 138 و 170 وضع روشن می باشد چرا آراء وحدت رویه در حكم قانون ، تكلیفش روشن نباشد باید به سراغ قانون اساسی برویم و ببینیم غیر از مصوبات مجلس ( قوانین عادی ) و مصوبات دولت ( آئیننامه ها و تصویب نامه ها ) كه با صراحت مرجع تشخیص دارند آیا مصوبات دیگری هست كه از كنترل خارج باشد و مرجع تشخیص و تطبیق نداشته باشد ؟ طبق اصل 108 تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، كیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اغولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد چنین قانون استثنائی كه مجلس صلاحیت تصویب آن را ندارد در مسأله تطبیق ساكت است البته در مورد تطبیق با موازین اسلامی چون فقهای شورای نگهبان تهیه كننده بوده اند و تصویب نهائی رهبر را هم دارد فرض مغایرت ندارد و می توان گفت در واقع كنترل فقهای شورای نگهبان را هم دارد اما معل.وم نیست از جهت تطبیق با قانون اساسی چه راهی را باید پیش گرفت و از این حیث مثل آراء وحدت رویه است . مجلس خبرگان هم بموجب همین اصل 108 دو نوع صلاحیت قانونگذاری كاملامحدود دارد یكی در محدوده صلاحیتی كه اولین فقهای شورای نگهبان داشته یعنی می توانند هرگونه تغییر و تجدید نظر در قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، كیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان را بدهند و دیگری تصویب یایر مقررات مربوط به وظایف خود ‹‹ مجلس خبرگان ›› را دارند . صلاحیت قانونگذاری مجلس خبرگان نهاد رهبری ، هم كاملاً استثنایی است و معلوم نیست این مقررات باید از طرف شمول تطبیق معاف باشد ؟ یا چون خبرگان اسلام شناس اند و از موازین اسلامی آگاهی كامل دارند نیازی به تطبیق درز این قسمت نیست ولی تكلیف در تطبیق با قانون اساسی هم مشخص نیست .
آیا وحدن رویه لازم الاتباع در ردیف همین نوع قانین استثنائی است كه قانون اساسی معترض مرجع تطبیق آن نشده است ؟ خیر مورد كاملاً با دو نوع قانین یاد شده فرق دارد ممكن است گفته شود در مورد قانین در ارتباط با مجلس خبرگان نهاد رهبری ، یك سلسله قوانین خاص است ، اما كاری كه هیأت عمومی دیوان عالی كشور انجام می دهد نهایتآً نوعی تفسیر از قوانین است هیأت عمومی ایجاد كننده قانون نیست ، قاعده ای را بوجود نمی آورد . استنباط مختلفی كه شعب دیوان عالی كشور از قوانین داشته اند در یك استنیاط محكم می نمایند نظیر كاری است كه مجلس شورای اسلامی بصورت تفسیر انجام می دهد . اصل 73 قانون اساسی می گوید تفسیر قانون عادی با مجلس است حال اگر مجلس قانونی را تفسیر كرد این تفسیر باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد یا خیر ؟
در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ 24/5/1362 نظر داده است كه تفسیر از قانون هم مثل دیگر مصوبات مجلس باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد .
تفسیر مجلس از قانون كه تفسیر قانونی و لازم الاتباع است خود قاعده كلی است ، قانون است ، رأی وحدت رویه لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان عالی كشور هم با تفسیر قانون شكل می گیرد . و در حكم قانون هم هست و بنظر می رسد كه باید شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت یا قانون اساسی و موازین شرعی اقدام نماید و نیازی نیست در این مورد قانونی از جانی مجلس شورای اسلامی وضع گردد.




آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق اساسی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک