سرمقاله (37)

شماره سی و هفتم. فروردین 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.37.Apr 2012 .New Series .Vol.3

حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی 

نویسنده: دكتر حسنعلی موذن زادگان

حقوق دادخواهی و دفاع بر اینكه در زمره حقوق و آزادی های اساسی فردی محسوب می شوند. ضامن اجرا و عامل حمایتگر سایر حقوق و آزادی های مزبور نیز می باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از حقوق دادخواهی و دفاع تضمینات مهمی مقرر كرده است ولی قانونگذار عادی هنوز گامهای موثری در این جهت بر نداشته است به عنوان مثال تدوین قوانین عادی ناظر به شیوه جبران خسارت مادی و معنوی متضررین ناشی از اشتباهات قصایی خصوصاً به متهمین بیگناه و همچنین توسعه استفاده از معاضدت و مشاورت برای اشخاص فاقد امكانات مالی , ضروری به نظر می رسد.
پیشگفتار
در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموكراسی تقدس و حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاكمیت قانون و عنایت هیات حاكم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع می باشد.
حمایت همه جانبه حاكمیت از حقوق آزادی های اساسی فردی از آن جهت كه متضمن تكریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می شود متقابلاً موجب انگیزش علاقه و جانبداری آنان از نظام حكومتی حاكم بر اجتماع در تثبیت نظم و آسایش داخلی و بسیج در برابر هجوم به ارزش های حاكم و مرزهای داخلی است.
خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه گرانقدر مردمی و محصول خون شهدای انقلاب اسلامی در ذیل فصل حقوق ملت و برخی از اصول دیگر اشكال مختلف حقوق و آزادی های فردی را از قبیل : حق آزادی بیان و عقیده تشكیل اجتماعات و راهپیمائی نشریات و مطبوعات فعالیت احزاب مكاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوی افراد در برابر قانون, حمایت از مصونیت حیثیت جان , مال و مسكن به صراحت مورد پیش بینی حمایت قرار داده است.
از جمله حقوق اساسی مذكور كه ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی می باشد و تاثی قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حق دادخواهی زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده و همچنین حق دفاع خواندگان و متهمین در رد دفع دعوی یا اتهامات روا یا ناروا در اقامه دعوی و دفاع نزد مراجع انتظامی و قضائی است.
به لحاظ اهمیت موضوع فوق الذكر در مقاله حاضر نگارنده از دیدگاه قانون اساسی به تبیین مبانی و تضمینات حقوق دادخواهی و دفاع پرداخته است.
مبحث اول _ مبانی حقوق دادخواهی و دفاع
1 _ تامین امنیت قضایی : امنیت به معنی مصونیت جان , ناموس , حیثیت , شرف و آزادی و مال افراد از هرگونه تعدی و تجاوز است.
هدف غائی قوه قضاییه مستقل در هر كشور؛ ایجاد امنیت قضائی است وجود امنیت قضائی لازمه توسعه و رشد در شئون مختلف فرهنگی , اقتصادی , و سیاسی می باشد. به نحوی كه به جرات می توان گفت بدون تامین امنیت زمینه پیشرفت و اعتلای جامعه فراهم نیست. زیرا تا زمانی كه افراد یك جامعه اعتماد و اعتقاد كافی در تضمین حقوق انسانی , فرهنگی و اقتصادی خود نداشته باشند , به معنی واقعی كلمه علاقه ای به مشاركت در فعالیت اجتماعی و اقتصادی و سرنوشت سیاسی جامعه را كه نیاز مبرم تثبیت یك حاكمیت قوی و متكی به آرا عمومی است ندارد. ضرورت تامین امنیت قضائی نه تنها در بعد داخلی, بلكه از حیثیت بین المللی و اعتباری كه ملل دیگر می توانند با وجود آن به یك حاكمیت داده و الگوی خود قرار دهند, اهمیت خویش را آشكار می سازد خداوند متعال در قرآن مجید , وجود اهمیت در یك شهر را به عنوان الگو معرفی كرد و می فرماید:
(و ضرب الله مثلا قریه امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغداً من كل مكان…)
یعنی خداوند برای شما شهری را به عنوان الگو معرفی كرده كه در آن امنیت بسیار حكم فرما بوده است و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی نموده و از هر جانب روزی فراوان به آنان می رسید…).
حضرت علی (ع) پیشوای پرهیزكاران _ به هنگام توضیح رسالت خدائی خود نزد حضرت سبحان می فرماید :(پرودگارا تو می دانی كاری كه از دست ما سر زد نه برای اشتیاق در امر سلطنت بود و نه برای خواهش چیزی از زیادتی كار دنیا بلكه برای این بود كه معالم دین را بازگردانیم و در شهرهای تو اصلاح را آشكار سازیم تا بندگان ستمدیده تو ایمن گردند و آنچه از حدود تو فرو گذاشته شده است به پای داشته شود).
قانونگذار موسس یا اقتباس از منابع مذكور در بند 14 اصل 3 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده كه همه امكانات خود را برای (تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) بكار برد.
برقراری و تثبیت قضائی با همه اهمیت و آثاری كه بر آن مترتب است , مستلزم عنوان قاعده قبح عقاب بلابیان مورد تائید فقهای اسلام نیز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذكر هیچ فعل و ترك فعلی یا بطور كلی رفتاری دارای وصف محرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست مگر آنكه قبلا از سوی مقنن دارای وصف مذكور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده باشد.
اصل 36 قانون اساسی مبادرت به پیش بینی اصل قانونی بودن مجازاتها نموده و می گوید (حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد).
در خصوص اصل قانونی بودن جرم , اصل 169 قانون اساسی مصرح است به اینكه: ( هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود).
اصل مذكور موجب تضمین حقوق دفاعی متهمین است.
10 _ حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتكاب جرائم مذكور به شمار می رود.
به نظر علما و محققین دادرسی كیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی كه از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشاركت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاكمات كیفری محسوب می شود.
گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در كشورهای مختلف بیانگر آن است كه به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاكمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حركتهای انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاكمات كیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.
از امام صادق علیه السلام نقل شده ست كه رسول خدا (ص) فرموده هرگاه بین دو نفر قضاوت كنی به نفع یكی از طرفین دعوی نباید رای دهی مگر اینكه مدافعات طرف دیگر استماع شود.
برخی از دانشمندان حقوق اسلامی به موجب دلالت حدیث مذكور گفته اند: صدور حكم از ناحیه حاكم اسلامی بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست و چنانچه حاكم اسلامی عمداً قبل از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حكم نماید این حكم از درجه اعتبار ساقط است زیرا این امر دلالت بر خدشه عدالت حاكم دارد.
در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه اصل ذیل را رعایت كند.
اولا – آگاهی بر دعوای مدعی و دفاع مدعی علیه
ثانیا _ عدم جانبداری نسبت به طرفین دعوی
ثالثا _ وقوف و تسلط بر حكمی كه خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر كرده است.
در نظام حقوقی انگلو _ امریكن عدالت طبیعی به معنی رعایت حداقل ضوابط منصفانه در حل و فصل دعاوی كیفری و مدنی است حداقل ضوابط منصفانه شامل دو اصل ذیل است.
اصل اول _ هیچكس نباید قاضی دعوای خود باشد به موجب اصل مذكور چنانچه قاضی دارای نفع شخصی در دعوی بوده یا احتمال جانبداری نسبت به احد از طرفین دعوی در مورد وی موجود باشد , مثلا یكی از آنان رابطه خویشاوندی داشته باشد , صلاحیت رسیدگی به دعوی را فاقد است.
اصل دوم _ رعایت حق دادخواهی و دفاع برای طرفین دعوی بر اساس مفاد این اصل اظهارات طرفین دعوی باید استماع گردیده و هیچ فردی بدون رعایت این حق محكوم نشود. طبق اصل مزبور قضات دادگاهها باید فرصت مناسب برای استماع اظهارات و مدافعات طرفین قایل و بدون رعایت این اصل تصمیمی اتخاذ ننماید.
مبحث دوم _ موقعیت حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی
1 _ حق دادخواهی : منظور از حق دادخواهی آن است كه چنانچه حقوق و آزادی های اساسی فردی شخص در معرض تهدید قرار گرفته و یا به آنها تجاوز شود , می تواند از مراجع صلاحیتدار قانونی درخواست جبران خسارت وارده را نموده و مراجع مذكور بی غرضانه و در كمال استقلال در یك دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی كرده و در صورت اثبات رای به جبران خسارت دهند.
اصل 34 قانون اساسی در خصوص پیش بینی حق مذكور می گوید : (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد).
همچنین در بند 1 اصل 156 یكی از وظایف قوه قضاییه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی , رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات , تعدیات , شكایات , حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كن تلقی و پیش بینی شده است.
2 _ حق دفاع : حق دفاع در مقابل حق دادخواهی است حق دفاع در یك تعریف جامع عبارت است از سلطه غیر قابل انفكاك یا شخصیت فرد كه به وسیله نظام حقوقی كشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و بموجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را كه براساس شكایت اشخاص و یا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است , با همه امكانات و طرق قانونی ردو انكار نماید.
هر چند حق دفاع به صراحت حق دادخواهی در قانون اساسی مطرح نشده است لیكن از مفاد اصول 32 و 35 قانون اساسی می توان حمایت قانونگذار رااز این طریق به خوبی درك كرد , زیرا وفق مفاد اصل 32 , فردی كه به موجب اتهام جرمی را حسب قانون دستگیر میشود بلافاصله بادی موضوع اتهام را با ذكر دلایل كتباً به وی ابلاغ و تفهیم شده و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد بدیهی است كه غرض قانونگذار از ضرورت تفهیم اتهام با ذكر دلایل آن به شخص مورد تعقیب لحاظ رعایت حق دفاع و استماع مدافعات وی می باشد.
همچنین وقتی كه طبق اصل 35 طرفین دعوی كه احد آنان خوانده دعوای حقوقی یا متهم در دعوای كیفری است می تواند در برابر پاسخ به دعوی یا اتهام در دادگاهها وكیل انتخاب كند. قانونگذار به خود اصیل نیز به طریق اولی چنین حقی را اعطا كرده است.
مبحث سوم _ تضمینات حقوق دادخواهی و دفاع
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها دادخواهی و دفاع برای اشخاص پیش بینی شده و مورد حمایت قرار گرفته است بلكه تضمینات لازم نیز به منظور حسن اعمال حقوق مزبور در محاكم قضایی مورد عنایت واقع گردیده است. اهم این تضمینات عبارتند از :
1 _ استقلال قوه قضاییه و قضات: در رژیم های متكی به آراه عمومی و حامی حقوق و آزادی های اساسی فردی اشخاص بر استقلال قوه قضاییه در برابر قوای مقننه و مجریه تاكید می شود در اصول 57 و 156 قانون اساسی ایران استقلال قوه قضاییه پیش بینی شده است و برای تحقق هدف استقلال قوه قضاییه وزیر دادگستری به عنوان عضو كابینه و نماینده قوه مجریه از دخالت در امور قضایی و دادگاهها ممنوع است و به موجب اصل 160 قانون اساسی صرفاً براساس تفویض رئیس قوه قضاییه می تواند دارای اختیاراتی باشد. وفق اصل مذكور وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روایط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.
مطابق اصل 158 قانون اساسی مسئولیت ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی , استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون با رئیس قوه قضاییه می باشد فلسفه استقلال قوه قضاییه جلوگیری از اعمال دادرسی منصفانه و عادلانه دیگر در سرنوشت قضایی اشخاص و همچنین اخلال در ترتیب یك دادرسی منصفانه و عادلانه میباشد به علاوه قاضی نیز در استنباط و ارائه نظر قضایی در پرونده امر كاملاً آزاد است واز هیچ مقامی جز حكم قانون و وجدان پاك و بی آلایش خود تبعیت نمی كند, زیرا اگر قاضی تحت نفوذ و اراده اشخاص رای دهد بدون تردید امكان بی طرفی در قضاوت منتفی گردیده و انحلال جدی تر بر حق دادخواهی و دفاع وارد خواهد شد. از این حیث اصل 164 قانون اساسی امنیت شغلی قضات تامین گردیده است اصل مزبور مقرر می دارد : قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كردیا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.
2 _ سهولت دسترسی به دادگاه صلاحیتدار : از صراحت اصل 34 قانون اساسی كه مقرر داشته است هر كسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند كه اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند, مشخص می شودكه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است كه دادگاههای صالح را به منظور تامین حق دادخواهی و دفاع اشخاص تدارك دیده و در دسترس آنها قرار دهد منظور از دادگاه صالح وفق اصل 159 قانون اساسی دادگاهی است كه به حكم قانون تشكیل شود.
حكمت تشكیل دادگاه به موجب قانون آن است كه آزادی اشخاص از تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون باشد و آنها نتوانند براساس میل خود دادگاه تشكیل داده و با اعمال غرض و سو استفاده حیثیت و آزادی اشخاص را خدشه دار نمایند و یا با انحلال دادگاههای قانونی مردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم كنند.
3 _ علنی بودن محاكمات : علنی بودن محاكمات موجب نظارت مردمی بر جریان برگزاری محاكمه و در نتیجه تضمین حقوق دادخواهی و دفاع است.
سابقه تاریخی دادرسی ها نشان داده است كه سری بودن رسیدگی در دادگاهها منجر به تضییع حقوق اشخاص گردیده است اصل 165 قانون اساسی به خصوصیت لازم الرعایه علنی بودن رسیدگی در دادگاهها پرداخته و مقرر می دارد : ( محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا كند كه محاكمه علنی نباشد در صدر اصل 168 دگر باره خصوصیت علنی بودن محاكمات در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی مورد تاكید قرار گرفته است.
4 _ مستدل و مستند بودن احكام دادگاهها : احكام باید موجه و با اصول و موازین حقوقی و فقهی هماهنگ باشد قاضی باید قانون حاكم بر دعوی را در دادنامه ذكر نماید صدور آرا قضائی براساس موازین حقوقی و قضائی در یك جامعه بیانگر حمایت و حساسیت قضات نسبت به حقوق اساسی افراد است . اعمال ترتیب مذكور موجب آن است كه اگر دعوای خواهان یا متضرر از جرم رد شده است بتواند با تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی از حقوق دفاع نموده و در نتیجه حق دادخواهی تضمین شود و همین طور چنانچه متهم در اصداری محكوم شده باشد باید استدلال دادگاه در توجیه محكومیت و قانون مورد استناد را درك كند تا در صورت اعتقاد به بی گناهی نسبت به محكومیت خود در مراجع عالی اعتراض نماید. اصل 166 قانون اساسی در موردپیش بینی خصوصیت مذكور مقرر می دارد : احكام دادگاههای باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
5 _ حق داشتن وكیل دعاوی : از جمله اصول مهمی كه قانون اساسی به منظور تضمین هر چه كاملتر حق دادخواهی ودفاع پیش بینی نموده است حق داشتن و انتخاب وكیل در دعاوی مطروحه در دادگاهها از سوی طرفین دعوی و دفاع می باشد. اصل 35 قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
در مذاكرات مجلس خبرگان پیرامون این اصل یكی از نمایندگان پیشنهاد كرده بود كه در ذیل مرقوم شود: برای آنها امكانات تعیین وكیل از طرف خودشان فراهم گردد این پیشنهاد از طرف نمایندگان رد شد بدین ترتیب از مذاكرات مجلس خبرگان معلوم می شود كه منظور قانونگذار و روح قانون دلالت بر این مطلب دارد كه اگر طرفین دعوی و دفاع توانائی مالی برای انتخاب وكیل را نداشته باشند, دولت باید برای آنان وكیل تسخیری تعیین نماید. و این تضمین بسیار مهمی در جهت اعمال صحیح حقوق دادخواهی و دفاع محسوب می شود لیكن در عمل صرفاً وفق رای وحدت رویه شماره 15 ردیف 76 و 71 مصوب 28/6/63 مداخله وكیل تسخیری در صورتی كه متهم شخصاً وكیل تعیین نكرده باشد در محاكم كیفری و در مواردی كه مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است.
با عنایت به اطلاق اصل 35 در خصوص ضرورت تعیین وكیل تسخیری جهت طرفین دعوی اعم از خواهان یا متضرر از جرم و خوانده یا متهم در دعاوی مدنی و كیفری در دادگاهها صرفنظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوی كیفری و میزان خواسته در دعاوی مدنی در صورت فقد امكانات مالی آنان در انتخاب وكیل دولت باید در جهت اجرای اصل گامهای موثر و اساسی بر دارد.
بمنظور تضمین هر چه بیشتر حق انتخاب وكیل تبصره 2 ماده واحده انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی مصوب دیماه 1369 مقرر می دارد : هرگاه به تشخیص دیوان عالی كشور محكمه ای حق وكیل گرفتن را از متعم سلب نماید حكم صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.
6 _ جبران خسارت طرفین دعوی در صورت تفسیر یا اشتباه قاضی : اصل 171 قانون اساسی می گوید :( هرگاه طرفین دراثر تقصیر یا اشتباه در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاصی ضرر مالی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تفصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد).
اصل مذكور از جمله اصول بسیار مترقی قانون اساسی ما در تضمین حقوق دادخواهی و دفاع است به موجب مفاد آن احراز سو نیت قاضی در ایجاد خسارت به طرفین دعوی ودفاع بمنظور اثبات تقصیری وی ضروری است و چنانچه این مطلب احراز شود, قاضی باید خسارات ذینفع را شخصاً بپردازد. و اگر سو نیت قاضی احراز نشود و در عین حال به لحاظ اقدامات توام با حسن نیت اواشتباهی رخ داده و احد از طرفین دعوی و یا هر دوی آنها و یا شخص دیگر متضرر شود خسارات وارده باید از طریق بیت المال جبران گردد این اصل متخذ از فقه امامیه است , زیرا در نظام دادرسی اسلام راجع به خطای حاكم شرع و جبران خسارات وارده بر متهم مواردی بیان شده است چنانچه حاكم شرع براساس شهادت شهود حكم به اجرای حد صادر كرده و بواسطه آن محكوم علیه كشته شود, آنگاه فسق شهود روشن گردد؛ در اینصورت دیه قتل به عهده بیت المال است . همچنین اگر حاكم شره زنی حامله را جهت اجرای حد یا تحقیق در مورد اثبات آن احضار نماید و آن زن به لحاظ ترس جنین خود را سقط كند دیه جنین به عهده بیت المال است فقها گفته اند: این مورد از موارد خطاست و جبران خسارت خطای حاكم از طریق بیت المال است.
اصل 171 قانون اساسی با اندكی تغییر در عبارت درماده 58 قانون مجازات اسلامی سال 70 تكرار شده ولی در عمل مقررات مذكور تاكنون اجرا نشده است در حال حاضر چه بسیار متهمین بی گناهی وجود دارند كه ماهها , بلكه سالها در انتظار محاكمه در بازداشت موقت به سر می برند. و درنهایت پس ازاحراز بیگناهی آنان نزد مقامات قضایی تبرئه می شوند, اما متاسفانه هیچ طریقی برای جبران خسارت وارده بر آنها پیش بینی نشده است.
بنابراین در اجرای مواد و اصول مترقی مذكور قانونگذار عادی باید نحوه دادرسی و شیوه درخواست جبران خسارت و مرجع مورد درخواست و بالاخره مورد نیاز را در این خصوص پیش بینی كند.
اجرای چنین مقررات اولاً باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و ثانیا به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می دهد كه در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارات در هر حال مقرر و پیش بینی شده است.
7 _ اصل عدم جواز تاثیر یا استنكاف قاضی در رسیدگی به دادخواهی : از جمله اصولی كه مشخصا حق دادخواهی را تضمین می كند اصل 167 قانون اساسی است. اصل مذكور می گوید (قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده) مصوب سال 75 , در مقام تعیین ضمانت اجرای كیفری برای اعمال اصل مزبور مقرر می دارد : ( هر یك از مقامات قضایی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذرو بهانه اگر چه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازدیا برخلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یكسال و در صورت تكرار بر انفصال دائم از شغل قضائی محكوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارت وارده نیز محكوم خواهد شد).
8 _ اصل برائت : از اصول مهم حقوق مدنی و كیفری كه متضمن حفظ شرافت و حیثیت افراد جامعه و مانع تجاوز به حقوق شهروندان در جامعه مدنی متمدن است , اصل برائت می باشد به موجب مفاد اصل مزبور در حقوق مدنی فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر است.
ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان تقریر اصل مذكور چنین می گوید : (اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات كند والا مطابق این اصل حكم به برائت مدعی علیه خواهد شد).
درحقوق كیفری اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی هستند به این معنی كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه توسط شهروندان است مگر اینكه بر حسب مورد شاكی خصوصی و مقام تعقیب جامعه و یا در جرایمی كه صرفاً جنبه عمومی دارند مقام تعقیب بتوانند با قرائن و دلایل كافی نزد دادگاه صالح و بی طرف و در یك دادرسی منصفانه كه كلیه حقوق دفاعی شخص در آن تضمین گردیده , خلاف آنرا نسبت به طرف دعوای خود ثابت كنند.
اصل 37 قانون اساسی در خصوص پیش بینی اصل فوق الذكر مقرر می دارد :(مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد).
ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده) سال 75 به تعیین ضمانت اجرای كیفری اصل برائت پرداخته و اشعار می دارد : (هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفعال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهند شد).
9 _ اصل قانونی بودن جرم و مجازات : از جمله اصول مهم دیگر حقوق كیفری كه همانند اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزادی های اساسی فردی شهروندان جامعه متمدن مدنی است اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد اصل مزبور تحت عنوان قاعده عقاب بلابیان مورد تایید فقهای اسلام نیز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذكر هیچ فعل و ترك فعلی یا بطور كلی رفتاری دارای وصف مجرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست , مگر آنكه قبلاً از سوی مقنن دارای وصف مذكور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده است.
اصل 36 قانون اساسی مبادرت به پیش بینی اصل قانونی بودن مجازات ها نموده و می گوید: (حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد).
در خصوص اصل قانونی بودن جرم اصل 169 قانون اساسی مصرح است به اینكه (هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود).
اصل مذكور موجب تضمین حقوق دفاعی متهمین است.
10 _ حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وسیاسی : حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتكاب جرائم مذكور به شمار می رود.
به نظر علما و محققین دادرسی كیفر حضور هیات منصفه به عنوان گروهی كه از متن جامعه درعرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشاركت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاكمات كیفری محسوب میشود.
گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در كشورهای مختلف بیانگر آن است كه به موازات تحول حركتهای انقلابی آزاد خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاكمات كیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.
قانونگذار موسس با تجاربی گرانقدر از مبارزه با دوران ستم شاهی به منظور حفظ و حراست آزادی عقیده و بیان و تضمین حقوق دفاعی اشخاصی كه به نوعی متهم به نقض آزادی های اساسی مذكور در چارچوب اتهام به ارتكاب جرائم مطبوعاتی و سیاسی مورد تعقیب واقع شده اند مبادرت به پیش بینی ضرورت حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم فوق الذكر نموده است اصل 168 قانون اساسی در این راستا می گوید.
(رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد نحوه انتخاب شرایط اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می كند).
بمنظور تحقق اصل مذكور جرائم مطبوعاتی با عنایت به لایحه قانونی مطبوعات مصوب سال 1358 شورای موقت انقلاب اسلامی , با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود اما قانون عادی تاكنون در خصوص رسیدگی به جرائم سیاسی به تعریف جرم سیاسی نپرداخته است و نحوه شركت هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مذكور را معین نكرده است.
11 _ منع دستگیری خود سرانه و لزوم و تفهیم فوری اتهام با ذكر ادله آن در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهمین و حقوق آزادی های اساسی فردی شهروندان اصل 32 قانون اساسی می گوید: (هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید باذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر در مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال مقدمات محاكه در اسرع وقت فراهم گرددمتخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود).
همانگونه كه ملاحظه می شود اصل مذكور نه تنها از اصل آزادی اعمال و رفتار در چارچوب مقررات حمایت نموده و دستگیری خود سرانه و خارج از ضوابط قانونی اشخاص را ممنوع و قابل تعقیب كیفری دانسته است بلكه در صورت بازداشت یا دستگیری قانونی شخص به اتهام ارتكاب جرم, به حق اطلاع فوری متهم از اتهام مطروحه و دلایل آن به نحو كتبی تصریح نموده است زیرا حق آگاهی متهم از مدارك اتهام و شرح ماوقع مطروحه علیه لازمه احترام به حق دفاع است جهل نسبت به موضوع اتهام و خصوصاً عدم ارائه مدارك آن موجب خلع سلاح در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی فردی می باشد.
ضمانت اجرای كیفری اخلال به اصل مزبور در ماده 575 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است این ماده می گوید: (هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.)
12 _ ممنوعیت هرگونه شكنجه برای كسب اقرار اطلاع و سوگند: اصل 38 قانون اساسی در جهت پیش بینی آزادی مطلق و سلامت اراده متهم یا مطلع در حین بازجویی و كسب اطلاع مقرر می دارد : (هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاعی ممنوع است اجبار شخص به شهادت , اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این امر طبق قانون مجازات می شود).
اصل مزبور مورد حمایت قوانین و رویه قضایی دادرسی كیفری است قضات یا مامورین انتظامی باید از اعمال هرگونه رفتار خلاف قاعده و غیر قانونی در حین بازجوئی احتراز جویند. اعتبار یا عدم اعتبار قضایی اقرار حاصله از متهم كه از دلایل اثبات امر كیفری محسوب می شوند بستگی تام به شیوه بازجوئی دارد چنانچه شیوه بازجوئی مبتنی بر اعمال فشار یا حیله یا اغفال متهم باشد و یا به هر نحوی از انحا به اراده آزاده و آگاه وی خدشه وارد آورد, اخلال به حقوق دفاع محسوب می شود.
از مفاد اصل 38 معلوم می شود كه اولاً با توجه به اطلاق عبارت (هرگونه شكنجه) نه تنها شكنجه جسمی, بلكه روحی نیز در قانون اساسی ما ممنوع است ثانیا هر چند قانون آیین دادرسی كیفری در منع توسل به اكراه یا اجبار متهم در موقع بازجویی صراحت دارد اما در خصوص اعتباریا عدم اعتبار اقرار حاصل از روش فوق ساكت است. خوشبختانه قانون اساسی به رفع نقیصه مزبور همت گماشته و اقرار حاصل از (شكنجه) را فاقد اثر حقوقی اعلام كرده است. خلاصه اینكه قانونگذار موسس ضمانت اجرای موثری علاوه بر ضمانت اجرای كیفری پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی , در حمایت از حق دفاع متهم با بی اثر كردن اعتبار اقرار ناشی از شكنجه بوجود آورده است.
ماده 578 قانون مجازات اسلامی در خصوص ضمانت اجرای كیفری اصل 38 مقرر میدارد :(هر یك از مستخدمین و مامور قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانكه كسی دراین خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فت كند مباشر, مجازات قاتل و آمر , مجازات آمر قتل را خواهد داشت.)

پی نوشت :
عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی.
1. منوچهر طباطبایی موتمنی , آزادی های عمومی و حقوق بشر انتشارات دانشگاه تهران , تهران 1370 ص 50.
2 . سوره نحل (16) آیه 112.
2 . نهج البلاغه ترجمه اسدا… مبشری, چاپ پنجم دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 1371 , صص 504 و 503 .
1. سوره نحل (16) آیه 112.
2 . نهج البلاغه ترجمه اسدلله مبشری چاپ پنجم دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 1371 صص 504 و 503.
1 . استاد ابوالقاسم گرجی , نشریه حقوق تطبیقی , شماره ششم , تهران 1358 ص 93.
2 . جهت مطالعه بیشتر پیرامون جایگاه هیات منصفه مراجعه شود به باقر شاملو , فصلنامه دیدگاههای حقوقی , نشریه دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری شماره 3 ( سال اول پائیز 75). صفحات 199 – 169.
3 _ حسین علی موذن زادگان پیشین صفحات 318 و 315.
1 – محمد حر عاملی وسایل الشیعه چاپ پنجم , انتشارات كتابخانه اسلامی تهران , 1401 ه ق , ص 158.
2 – David M. Walker . The Oxford Companion to Law. (New York) 1980 , pp. 867- 68.
1 – Ibid p. 1072.
1 _ حسنعلی موذن زادگان حق دفاع متهم در آیین نامه دادسری كیفری مطالعه تطبیقی آن پایان نامه دكتری حقوق جزا وجرم شناسی , دانشگاه تربیت مدرس تهران 1373 , ص 26.
2 _ اصل 57 مقرر می دارد : (قوانین حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه, قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امانت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل كه یكدیگرند) و همچنین در اصل 156 می خوانیم ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و…).
1 . منوچهر طباطبایی موتمنی, پیشین صص 54-53.
1 . اصل 159 مقرر می دارد : ( مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است).
1 . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چاپ اول , انتشارات مجلس شورای اسلامی , تهران 1364 , ج 1 , ص 725.
1 _ محمد حسن نجفی , پیشین , ج 41 , ص 472 و امام خمینی پیشین ج 2 , ص 481.
1 _ استاد ابوالقاسم گرجی , نشریه حقوق تطبیقی شماره ششم تهران 1358 , ص 93.
2 _ جهت مطالعه پیرامون جایگاه هیات منصفه مراجعه شود به باقر شاملو , فصلنامه دیدگاههای حقوقی , نشریه دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری شماره 3 (سال اول پائیز 75) صفحات 199 –169.
1 _ حسنعلی موذن زادگان , پیشین , صفحات 518 _ 315.
1 . همان صفحات 197 و 193.




آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق اساسی ,

سرمقاله (34)

شماره سی و چهارم. اسفند 1390 .دوره جدید .سال سوم
No.34.Mar 2012 .New Series .Vol.
3

مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران

نویسنده: دكتر علی آزمایش
 

مقدمه
قانون, بمعنی اعم كلمه, شامل كلیه مقررات موضوعه یی است كه بر جامعه معین در زمان معین حكومت می كند و باین لحاظ كلیه مصوبات لازم الاجرای صادره از مراجع تقنینی و اجرائی را در بر می گیرد. این مفهوم عام شامل دو جزء است. اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائی كه مستقیماً از قوه مقننه( اعم از موسس و عادی) ناشی می شوند و دوم, مقرراتی كه بتصویب قوه مجریه میرسند و بصورت تصویبنامه, آئین نامه یا بخشنامه ظاهر می گردند و در حدود قانون(بمعنی اخص)لازم الاجرا می باشند.
اگر طبقه بندی را كه پوفسور دوگی از قوانین بدست داده است بپذیریم ملاحظه می شود كه قوانین انواع و طبقات مختلفی دارند و نسبت بیكدیگر دارای تقدم و تاخری می باشند. در صدر این سلسله مراتب اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته كه از كلیه قوانین موجود عالیتر و بالاتر است و هیچ قانونی, حتی قانون اساسی, اگر بر خلاف آن باشد, ارزش و اعتباری نخواهد داشت. پس از اعلامیه, قانون اساسی قرار دارد كه پائین تر از آن است ولی در عین حال برتر از قانون عادی است كه در درجه سوم واقع شده و بالاخره در آخرین مرحله, مقررات و مصوبات قوه مجریه قرار می گیرد كه تابع قانون عادی می باشند.
وجود حقوق بشر كه غیر قابل تغییر است و بكرات مورد تائید قرار گرفته مستقل از اعلامیه است و حاكمیت دولت در صورتی صحیحاً و بر مبنای عدالت اعمال می شود كه ناقض این حقوق نباشد و در غیر اینصورت مجرمانه غیرقانونی خواهد بود. و قوانین اعم از اساسی و عادی در صورتی اعتبار خواهند داشت كه حقوق اساسی بشر را مورد احترام قرار دهند و رعایت كنند.
قانون اساسی كه وضع و اصلاح و تغییر آن معمولا تابع شرایط و تشریفات خاصی است, در واقع قانون مادر و تعیین كننده حدود وثغور اصلی و اساسی حقوق یك كشور است. می توان این قانون را به خط كمربندی تشبیه كرد كه كلیه مقررات حقوقی كشور در داخل آن قرار می گیرند و بالنتیجه هرگاه مقرره یی از حد خط كمربندی مزبور تجاوز كند, در حدودی كه تجاوز كرده است اعتبار ندارد و فاقد خصوصیات یك قاعده حقوقی می باشد.
قانون عادی, ناشی از مقاماتی است كه در اصل 27 متم قانون اساسی ایران مذكورند و جمع ایشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكیل می دهد.(صلاحیت مذكورند و جمع ایشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكیل می دهد. (صلاحیت قوه مقننه طبق اصل 15 از قانون اساسی ایران عام است) , پس از طی تشریفات و شرایط لازم برای پیشنهاد و تصویب و توشیح, در صورت انطباق با مقررات اساسی, وجهه قانونی مورد نظر قانون اساسی و داخل در محدوده خط كمربندی یاد شده را پیدا میكند.
عهدنامه های بین المللی كه در بعضی كشورها بر قانون عادی و حتی بر قانون اساسی برتری دارد, مطابق قانون اساسی ایران باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد و پس از آنكه اولا مغایرتی با قانون اساسی نداشت و ثانیاً وفق مقررات قانون اساسی تنظیم و تصویب شد, در حكم قانون خواهد بود.
مصوبات قوه مجریه, كه معمولا راجع بامور سازمانی یا ترتیب اجرای قوانین و اصولا لازم الجرا هستند , نیز در حدودی كه قانون(اعم از اساسی و عادی) برای آنها شناخته است معتبرند و گاه طبیعت اعمال حاكمیت وضع این قواعد را ایجاب می كند و گاه این امر قانوناً بعهده مقامی واگذار می شود.
پرفسور دوگی و عده یی دیگر از علمای حقوق فرانسه معتقدند كه تفاوت موجود بین مصوبات قوه مقننه و قوه مجریه فقط شكلی است و مفاداً و طبیعتاً اختلافی بین آنها وجود ندارد. در حالی كه بنظر میرسد كه مصوبات قوه مجریه اولا ناشی از اراده مقامی است كه قانون تعیین كرده و ثانیاً همانند قانون مستقیماً ناشی از اراده ملت نیست, بلكه از ارده یك فرد ناشی می شود و بنابراین ارزش و اعتباری برابر قانون را ندارد. از طرف دیگر قوه مقننه نسبت به كلیه امور با دامنه یی نامحدود حق وضع قانون دارد, مگر در آنچه مخالف قانون اساسیباشد, در حالی كه قوه مجریه نسبت به هیچ امری حق وضع مقرره ندارد مگر در آنچه صراحتاً یا ضمناً باو اجازه و اختیار قانونی داده شده باشد و چون بدین ترتیب مصوبات قوه مجریه مفهومی دارند تابع و پیور و زیردست قانون (و همچنین با توجه به مقامات واضع آن دو) اختلاف طبیعت موجود بین آنها مسلم است.
پس از ذكر این مقدمه سخنی داریم در مغایرت قانون عادی با قانون اساسی و مغایرت مصوبات قوه مجریه با قانون كه با توجه به مقدمه ذكر شده, این امر بخصوص از نظر تشخیص مرجع صالح حائز اهمیت است.
اول- مغایرت قانون عادی با قانون اساسی
الف- كلیات- اگر در جامعه بین المللی قدرتی برای منطبق كردن قانون اساسی كشوری با حقوق بشر و تشخیص مغایرت موجود بین آنها و بالاخره اعلام عدم اعتبار چنین قانونی, وجود ندارد, بنظر ما در حقوق داخلی چنین نیست. اگر قانون عادی مثلا در كشور ایران مغایر مقررات قانون اساسی باشد, بدین نحو كه قانونی بتصویب قوه مقننه برسد و توشیح گردد و منتشر شود و در آن, برخلاف صریح اصل دهم متمم قانون اساسی, لزوم اعلام تقصیر شخص توقیف باو ظرف 24 ساعت, نفی شود یا برخلاف اصل سازدهم همان قانون, فردی از مراجعه به دادگاه صالح ممنوع و بدادگاه دیگری مراجعه داده شود و یا برخلاف اصل هشتم قانون مورد بحث امتیازاتی برای دسته یا طبقه خاص از افراد مملكت مقرر گردد, چنین قانونی بكیفیتی كه ذیلا خواهیم دید نه لازم الرعایه است و نه لازم الاجرا, فقط باید دید مرجع صالح برای رسیدگی و تشخیص این تضاد كجاست. قوه مقننه است یا محاكم دادگستری یا مرجع دیگر؟
بطوریكه گفته شد قانونی بودن منوط باین امر است كه اولا تشریفات مذكور در قانون اساسی رعایت شده و ثانیاً تعارضی بین این قانون و قانون مادر نباشد. در صورت فقدان عر یك از اركان مزبور كه ركن اول خود به چند جزء منقسم می شود, مقرره موجود خصوصویات و وجهه خاص قانون را فاقد خواهد بود. بطور خلاصه قانون بمعنی خاص خود, قاعده یی است كه بتصویب قوه مقننه رسیده و سایر تشریفات مربوط بآن انجام شده باشد, ولی هر حكمی كه بتصویب قوه مقننه رسیده باشد قانون نیست. انجام تشریفات مذكوره در قانون اساسی كه بعنوان ركن اول از آن یاد كردیم, شرط لازم قانونی بودن قانون است ولی شرط كافی آن نیست و فقط در صورت جمع شرایط دیگری است كه مقرره یی واحجد خصوصیات قانون می شود.
بدین ترتیب هرگاه مقرره مغایر با قانون اساسی, قانون(مفهوم حقوقی و منطقی كلمه) نباشد, ناگزیر باید, با توجه به عدم صراحت قانون اساسی در تعیین مرجع رسیدگی باین امر, مرجعی برای تشخیص و رسیدگی بیك مقرره ظاهراً قانونی, یافت.
مطابق اصل 71 متمم قانون اساسی ایران صلاحیت قوه قضائیه در رسیدگی به كلیه تظلمات, عام است. بنابراین فقط استثنائی بر این اصل وجهه قانونی دارد كه مانند مورد اصل 87 همان قانون, در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته باشد. اصل 71 ناظر بر این است كه هر كس از افراد مملكت ایران( كه مطابق اصل هشتم یاد شده, همه در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند), تظلمی داشته باشد می تواند به قوه قضائیه مراجعه و دادخواهی نماید. موضوع تظلم محدودیت ندارد و منحصر بموارد اختلافات بین افراد (در معنی اعم كلمه) نیست.
ب- مخالفین و موافقین صلاحیت قوه قضائیه در تشخیص مغایرت قانون عادی با قانون اساسی- اشاره باین نكته بیمورد نیست كه بقول پرفسور دندیو دووابر, كلیه حقوقدانان فرانسوی در این امر متفق القول هستند كه قاضی حق رسیدگی و تشخیص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را ندارد. این نكته كه بتدریج بصورت یكی از بدیهیات حقوق فرانسه درآمده و دكترین دیگر نیازی برای بیان علت و استدلال راجعه بآن نیز احساس نمی كند, معذلك دارای اساسی استدلالی است. كسانی كه مخالف صلاحیت قوه قضائیه در تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن قانون عادی و انطباق آن با مقررات قانون اساسی هستند معتقدند كه قوای ثلاثه از یكدیگر ممتاز و منفصل هستند و هیچیك را حق دخالت در امور و وظایف و اختیارات قوه دیگر نیست. قوه مقننه وضع قانون و نسخ آن و قوه قضائیه انطباق موارد با مقرره قانونی و بالاخره قوه مجریه اجرای مصوبات قانونی و احكام قضائی را برعهده دارد. نه قاضی حق دارد مقرره صادره از قوه مقننه را ارزیابی كند و در صحت و سقم یا انطباق و عدم انطباق آن با مقررات اساسی اظهار نظر نماید و نه قوه مجریه حق بررسی حكم صادره از قوه قضائیه را دارد. هر یك از سه قوه دارای وظایف و اختیاراتی است و مسئولیت اعمال صحیح و غلط خود را نیز راساً در قبال مراجعی كه قانون اساسی تعیین می كند برعهده دارد. قوه مقننه واضع قانون است و فقط واضع قانون حق نسخ یا ابطال یا توقیف اجرای آن را دارد.
در حقوق ایران نیز تا آنجا كه دیده شد و غیر از مواردی استثنائی, در كتب و تالیفات حقوقی همین فكر عیناً تائید و با استناد به اصلی از قانون اساسی و مقرراتی از قوانین عادی مورد قوبل مولفین حقوقی قرار گرفته است.
استدلال این دسته از مولفین بر پایه اصول بیست و هفتم و بیست و هشتم از متمم قانون اساسی عنوان شده است كه قوه مقننه را مخصوص وضع و تهذیب قوانین و شرح و تفسیر آنها و قوه قضائیه را مخصوص تمیز حقوق و قوه مجریه را مخصوص اجرای قوانین و احكام دانسته و بالاخره تصریح شده باینكه قوای مزبور از یكدیگر منفصل و متمایز می باشند. بدین ترتیب هرگاه قاضی در اجرای قانون تاخیر و تعلل ورزد بر طبق ماده 150 از قانون مجازات عمومی مستوجب عقوبت خواهد بود.
البته مولفین مزبور این نكته را نیز به عقیده اضافه كرده اند كه برای تشخیص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی ممكن است مراجعی از قبیل شورای دولتی در كشور تشكیل گردد.
اما آنچه مورد بحث است, قدرت قاضی و قوه قضائیه در تشخیص انطباق قانون عادی با قانون اساسی است. بخصوص در موردی كه شورای دولتی صالح باین امر در كشور موجود نباشد.
در بین حقوقدانان فرانسوی بیش از چند نفر در خصوص صلاحیت قوه قضائیه بصراحت اظهار نظر نكرده اند كه یكی از ایشان پرفسور هوریو و دیگری پرفسور دوگی است كه هر یك بنحوی نظریه خود را تشریح كرده و قوه قضائیه را صالح برسیدگی بمطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانسته اند. پروفسور دوگی براساس اصل تفكیك قوا معتقد است كه قاضی عادی صلاحیت تشخیص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را دارد زیرا قوه قضائیه در كادر عملیات و افعال قوه مقننه محصور نیست و مستقل از آن می باشد. پرفسور هوریو نیز براساس همین استدلال و اینكه اجرای قواعد حقوقی صحیح جزء وظایف قاضی است و در صورت منطبق نبودن قاضی عادی با قانون اساسی در حقیقت چنین مقره یی صحیح نیست, معتقد است كه قاضی اصولا حق نداردآنرا مورد اجرای قرار داده و بر طبق آن حكم بدهد. و بالعكس وظیفه خواهد داشت نقض قانون را اعلام كند. باضافه بعقیده این استاد, ضرورتی ندارد كه این اختیار یا وظیفه قوه قضائیه در قانون اساسی صراحتاً مورد اشاره واقع شده باشد. برای امكان تطبیق قانون عادی با قانون اساسی وسیله قوه قضائیه لازم است از طرفی اصل تفكیك قوا در مملكت حكومت داشته باشد یعنی قوه قضائیه تابع قوه مقننه نباشد و از طرف دیگر هیچ نص قانونی قوه قضائیه را بصراحت از رسیدگی باین امر ممنوع نكرده باشد. بقبول پرفسور ژنی وقتی به یك فرد یا به یك هیات قدرت و اختیار قضاوت داده شد, قهراً حق و وظیفه خواهد داشت كه تمام عوامل و اركانی كه حكم خود را بر پایه آنها قرار می دهد ارزیابی كند و قبل از هر چیز صحت قانونی را كه باید اجرا كند مورد بررسی قرار دهد. پرفسور مازو تحت عنوان محاكم و كنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی می نویسد عقیده آن دسته از حقوقدانان كه موافق صلاحیت قوه قضائیه در این امر بودند پیشرفتی نكرد و رویه قضائی دادگاههای نظام قضائی همانند دادگاههای اداری تحت حكومت قوانین اساسی 1875و 1946 بر این است كه در وضع حاضر حقوق عمومی فرانسه, قضات حق بررسی انطباق قانون عادی با قانون اساسی را ندارند. قانون اساسی 1958 نیز تغییری در این زمینه ایجاد نكرده است و گرچه شورای قانون اساسی را بیان منظور بوجود آورده ولی صلاحیت این شوری به انطباق قانون عادی با قانون اساسی قبل از تصویب و انتشار یك قانون محدود است. البته نمی توان انكار كرد كه از طرفی قاضی باید این نكته را مورد بررسی قرار دهد كه آیا قانون عادی از جهت شكلی موافق قانون اساسی هست یا نه زیرا قلنونی كه وفق مقررات قانون اساسی تصویب نشده باشد قانون نیست و قدرت اجرائی ندارد و لذا دادگاهها صلاحیت دارند از این حیث رسیدگی كرده و اطمینان از صحت قانون حاصل نمایند. از طرف دیگر قاضی باید در مقام مواجهه با یك قانون مبهم, متن را بنحوی تفسیر كند كه منطبق و موافق با قانون اساسی باشد زیرا فرض بر این است كه مقنن عادی قصد نقض قانون اساسی را ندارد. بدین ترتیب محاكم از طریق تفسیر نیز نوعی كنترل روی قوانینی خواهند نمود كه مفهوم آنها مشكوك است و سعی خواهند كرد این قبیل قوانین را بچهار چوب قانون اساسی بر گردانند و بر آن منطبق نمایند. در بعضی كشورها نوعی قدرت كنترل قوانین از حیث تطبیق با قانون اساسی به صراحت به قوه قضائیه داده شده و فقدان چنین كنترلی در فرانسه نقض بزرگی برای سازمان قضائی بشمار میرود.




آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق اساسی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات