اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود . 

•اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

•اصل‏بیستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .

•اصل‏بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
1.ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست
3.ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
4.ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
5.اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »
•الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏ یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :

« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
1.نکاح موقت ودایم
2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
3.مهریه
4.جهیزیه
5.اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت
6.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
7.حضانت وملاقات اطفال
8.نسب
9.نشور وتمکین
10.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏ها
11.حکم رشد
12.ازدواج مجدد
13.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »

•ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏

دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6 همین قانون :

« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

•ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏

آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده :
« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید . »

وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏ باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .
همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »

معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏ » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .

نکات مهم :
1.دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .

2.شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
 الف : وجودحق منجز
 ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
 ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏ باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد )
 د : اهلیت داشتن خواهان دعوی‏
 ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
 و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
 ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد .

3.درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نیز پیوست دادخواست گردد.

4.دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .

توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ... »

اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .

ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد :
مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
1.دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
2.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
3.مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .

4.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .

•د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .
پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گویند.

برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏ شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود . 



آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , حقوق اساسی ,

مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن (1)

نویسنده : دكتر حسین مهرپور

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368 نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشكیلات حكومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل 112 اصلاحی قانون اسلاسی تشكیل این نهاد و هدف از تشكیل آن را اعلام می دارد . این مجمع كه به دستور رهبر و زیر نظر او تشكیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینكه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موكول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است .
چنانكه می دانیم اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی اعلام نموده و اصل 59 به عنوان یك طریق فوق العاده در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ، اعمال قوه مقننه به وسیله همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم را پیش بینی كرده است كه البته ارجاع به همه پرسی نیز نیاز باید به تصویب مجلس (دوسوم مجموع نمایندگان ) برسد .
تضمین صحت قوانین از نظر عدم مغایرت آنها با موازین اسلام و اصول قانون اساسی نیز با نهاد شورای نگهبان است كه طبق اصل 91 قانون اساسی از فقهای منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب مجلس تشكیل می شود . اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند تصویب قوانین چه نقشی را ایفا می كند و چه جایگاه و موقعیت قانونی دارد و نحوه عمل آن چگونه است و چگونه باید باشد ،مطلب مهمی است كه دراین مقاله تا حدودی به آن خواهیم پرداخت .
از آنجا كه قبل از اصلاحیه سال 1368 قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر را حل انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره الشریف تشكیل شد و رهنمود ایشان مبنای تثبیت این نهاد و درج آن در قانون اساسی اصلاحی گردید ، ابتدا نظری به سابقه و فلسفه تشكیل این مجمع می اندازیم .
گفتار 1
سابقه و فلسفه تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
طبق اصل 4 قانون اساسی كلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی، اداری، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 71 قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند . اصل 72 تصریح می كند كه مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است . اصل 91 نیز مشعر براین است كه به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورای نگهبان مركب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی تشكیل می گردد . وفق اصل 94 كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود واین شورا موظف است ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند .
از مجموع این اصول فهمیده می شود كه مرجع صالح برای قانونگذاری ، مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان منتخب مردم باید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه و مصالح مردم و برای حسن اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی مردم در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی اسلام قوانین را تصویب كنند واعضای شورای نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهی و قانون اساسی ،مصوبات مجلس را مورد بررسی وارزیابی قرار دهند، نه نمایندگان مجلس می توانند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون اساسی بی توجه باشند ونه اعضای شورای نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسائل روز و موقعیت زمانی ومكانی و بی توجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق وتأمل كافی درهمه جوانب قضیه ،در مورد انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسی اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با موازین شرعی یا قانون اساسی اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نماید و نظر شورای نگهبان در این خصوص باید قاطع باشد . این ترتیب طبیعی كار است كه در قانون اساسی پیش بینی شده .
قانون اساسی، برای تضمین اسلامی بودن قوانین و جلوگیری از انحراف مجلس وتصویب ققوانین خلاف شرع، مجلس شورای اسلامی را بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته ( اصل 93) و ارسال كلیه مصوبات را به شورای نگهبان الزامی كرده است (اصل 94) و برای جلوگیری از اختلال امور و حسن جریان كارها و تصویب قوانین متناسب با نیازهای جامعه، اعضای شورای نگهبان را مكلف نموده كه درك واستنباط خود را از مبانی فقهی وفهم اصول قانون اساسی وانطباق قوانین با آنها بر پایه شناخت صحیح از مسائل روز و قتضیات زمان ونقش آنها در تعیین و استخراج احكام اسلامی ونیز با احاطه بر مسائل مختلف رشته های گوناگون حقوق دارند (مستفاد از قیود وصفی مندرج در اصل 91 قانون اساسی ) ونیز برای اظهار نظر شورای نگهبان مهلت زمان ده روز ( كه میتواند با استمهال بیست روز شود ) قائل شده است كه اگرظرف این مدت نظری ابراز نداشتند مصوبه مجلس به عنوان قانون، قابلیت اجرا خواهد داشت (اصل 94) .
بدیهی است اعضای شورای نگهبان می توانند از نظریات مشورتی فقهای دیگر و فتاوی آنها استفاده كنند و عند اللزوم نظر فقهی و فتوای رهبر انقلاب را بگیرند و با توجه به آنها اظهارنظر نمایند .
در هرحال ، طبق قانون اساسی ،تشخیص شورای نگهبان همواره ملاك و مناط اعتباراست ( قبل از تشكیل مجمع تشخیص ) ونظر شورای مذكور باید معتبر و مطاع باشد .
با این وصف ، خیلی زود،اخلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در برخی مسائل پیدا شد . دولت و مجلس لوایح و طرحهائی را تهیه و تصویب می كردند كه گاه جنبه بنیادی داشت ونظم جدیدی را پایه گذاری می كرد . هدف زدودن آثار حكومت طاغوت و كوتاه كردن دست حكومتگران فاسد و اذناب واتباع آنها و دادن امكانات بیشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم ساختن تسهیلات زیادتر برای آنان بود ، كه البته هدف مقدسی بوده وبدیهی است اعضای شورای نگهبان نیز همین هدف را دنبال می كردند و محترم می شمردند ولی وقتی در قالب لایحه ای می خواست پیاده شود و مقرراتی كلی تنظیم و وضع شود اختلاف نظر حاصل می شد . مجلس با دید كلی مصلحت سنجی برای جامعه و رعایت حال مستضعفان و محرومان وبا عنایت به نظر كلی ظلم ستیزی و عدالت خواهی اسلام و مبارزه اش با كنز و تكاثر ثروت واستثمار و بهره كشی از ضعفا، مثلاً در زمینه اقتصادی مقرراتی تنظیم وتصویب می كرد و شورای نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی می ریخت وبا آنها می سنجید وبا مبانی فقهی كه در دست داشت در بسیاری از موارد حداقل با اطلاق وكلیت مقررات مصوب مجلس، بدین جهت كه با موازین فقهی انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسی مغایراست ، مخالفت می نمود .
این اختلاف نظر در دو مورد، بیش از همه بروز كرد و دو اصطلاح را وارد سیستم قانونگذاری ما كرد كه یكی از آنها سرانجام موجب تشكیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ومحدود كردن اعتبار تشخیص شورای نگهبان شد . اصطلاح اول عنوان ضرورت واصطلاح دوم عنوان مصلحت نظام است كه شاید بتوان گفت هردو مالا یكی هستند . قانون اراضی شهری كه اساسش بر محدود كردن اختیار مالك بود وازسوی شورای نگهبان با قاعده « تسلیطوالناس مسلطون علی اموالهم » معارض تشخیص و مغایر موازین شرع اسلام شد ، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاری گردید وتشخیص آن نیز به عهده مجلس گذارده شد . و قانون كار كه آزادی اراده طرفین قرارداد و بخصوص كارفرما را محدود می كرد سرانجام منجر به بروز اصطلاح تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری شد ونهادی را جدای از مجلس و شورای نگهبان برای تشخیص مصلحت و تنظیم قوانین بر طبق آن پی ریزی كرد .
اكنون مرور كوتاهی بر سیر پدید آمدن این دو عامل خواهیم داشت .
الف. عامل ضرورت
قانون اراضی شهری در مرداد 1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد . طبق این قانون كلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد و اسناد و مدارك مالكیت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونی است . در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن حداكثر می توانند تا 1000 متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا كنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت وبا تقویم دولت ، ومالكان اراضی بایر و دایر شهری موظف اند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداریها را با تقویت دولت به آنها بفروشند .
در مورد اول یعنی اراضی موات مشكل واختلاف نظر ماهوی وجود نداشت ولی شق دوم و سوم كه آشكارا سلطه مالك را تهدید می كرد،مورد بحث فراوان واقع شد واز وقتی كه این طرح قانونی درمجلس مطرح گردید در محافل فقهی و حوزه ای نیز كم وبیش در مورد آن بحث و اظهار نظر می شد . بحث ضرورت واحكام ثانویه نیز در همان جسته و گریخته عنوان می شد وهرچند ابتدا در تصویب طرح مزبور صریحاً مسئله ضرورت وتوسل به احكام ثانویه مطرح نشد ولی طرفداران این طرح ، در توجیه آن بیان می كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن وضرورت توجه دولت به این مشكل و حل ایجاب می كند كه این مقررات به تصویب برسد و حل معضل حاد و اجتماعی مسكن - كه معتقد بودند به این وسیله حل می شود - توجیه كننده رفع ید از حكم اولی سلطه مالك است . جمعی هم این توجیهات را برای رفع ید از حكم اولی شرعی كافی نمی دانستند ومعتقد بودند كه مشكل مسكن را از طریق دیگر باید حل كرد .
به هر حال، شورای نگهبان در آن موقع این طرح قانونی را كه صراحتاً برمبنای ضرورت تصویب نشده بود مغایر با موازین شرع اعلام كرد و اینگونه اظهار نظر نمود :
« … قسمتهایی از ماده 7 و 8 وتبصره های آنها وماده 10 كه با اراضی بایرو دایر ارتباط دارد و مغایر با آیه كریمه «لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض » و حدیث شریف معروف « لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه » و قاعده مسلمه « الناس مسلطون علی اموالهم » می باشد به اكثریت آراء فقها رد شد … »
پس از این اعلام نظر شورا، مجلس كه تصویب این قانون را لازم و ضروری می دانست ،به دنبال یافتن راه حلی می گشت كه توجیه شرعی برای آن پیدا كند و مجوزی برای تصویب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوی بیابد . از این رو ،رئیس مجلس در تاریخ 5/7/1360 نامه ای به شرح زیر خطاب به حضرت امام خمینی دس سره الشریف نوشت :
محضر شریف حضرت آیه الله العظمی امام خمینی مدّ ظلله العالی
چنانكه خاطر مبارك مستحضر است ،قسمتی از قوانین كه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات كلی امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی كه برحسب احكام ثانویه بطور موقت باید اجراشود و درمتن واقع مربوط به اجرای احكام و سیاستهای اسلام و جهاتی است كه شارع مقدس راضی به ترك آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری كه طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می شود ،علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید .
رئیس مجلس شورای اسلامی : اكبر هاشمی رفسنجانی
امام خمینی «ره » در تاریخ 19/7/60 در پاسخ رئیس مجلس چنین مرقوم فرمودند :
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل ترك آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترك آن مستلزم حرج است ، پس ازتشخیص موضوع به وسیله اكثریت وكلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود ، مجازند درتصویب و اجرای آن و باید تصریح شود كه هریك از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود . روح الله الموسوی الخمینی
با این ارشاد و اجازه امام «ره » ، مجلس عنوان ضرورت را در قانونگذاری وارد كرد و مقرراتی را كه به نظر با موازین اولیه شرعی وفق نمی داد ولی ضرورت و مصلحت ملزمه جامعه اقتضای تصویب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح می نمود و پیرامون آن بحث می شد و سرانجام اگر اكثریت ضرورت آن را تشخیص می داد مورد تصویب قرار می گرفت .
اصل مطلبی كه درحكم حضرت امام (ره ) آمده شاید كمتر مورد اختلاف فقهای دیگر قرار داشت و فقهای شورای نگهبان هم طبعاً آن را قبول داشتند . نكته مهمی كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخیص اكثریت وكلای مجلس بود و لازمه این امر این بود كه اگر اكثریت نمایندگان ضرورت وضع مقرراتی را با معیارهایی كه در حكم امام آمده است تشخیص دادند دیگر شورای نگهبان از ورود در این بحث فارغ است و باید با توجه به اینكه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت ، مفروض است از جهات دیگر ، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را اعلام نماید . البته بعداً امام ( ره ) برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع رأی دوسوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند .
هرچند این ترتیب جدید به كاسته شدن اختیار و اقتدار شورای نگهبان تعبیر می گردید و احیاناً گفته می شد با قانون اساسی سازگاری ندارد ولی برداشت امام (ره ) از قانون اساسی این بود كه تشخیص موضوع و ورود در جزئیات وسنجش مصالح و مفاسد با شورای نگهبان نیست بلكه كار مجلس است و در واقع باید به تشخیص اكثریت نمایندگان برگزیده مردم در مورد مصالح مملكت و ضرورت انجام امری برای انتظام امور جامعه،اعتماد كرد وبر آن مبنا حكم شرعی وفقهی قضیه را بیان داشت . خوب به یاد دارم در جلسه ای كه همان ایام در محضر امام (ره ) بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریباً با لحن گله آمیز بیان كرد كه حكم اخیر جنابعالی به كم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی تعبیر شده است ،امام (ره) فرمودند :من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم وبه مجلس هم چیزی ندادم ؛ تشخیص موضوع با مجلس و بیان حكم با شورای نگهبان است .
به هرصورت، مجلس قانون اراضی شهری را با توجه به حكم حضرت امام (ره) و تشخیص ضرورت،برای مدت پنج سال تصویب نمود و آن را برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال داشت . این بار شورای نگهبان قانون را با دید تشخیص ضرورت و اجرای حكم ثانوی مورد بررسی قرار داد ،ولی باز مصوبه مجلس را از این جهت كه ضرورتی كه مجوز رفع ید از احكام اولیه باشد در همه كشور یكسان نیست در حالی كه قانون عام و شامل تمام شهرهای كشور است ،به علاوه مجلس تحقیق كافی پیرامون وجود ضرورت نكرده و مورد با آنچه در حكم امام (ره) آمده است منطبق نیست، باز مصوبه مجلس را مغایر شرع دانست و در مورخ 3/10/1360 نظر خود را به مجلس بدین شرح اعلام كرد :
« با توجه به اینكه ضرورت مسكن در همه شهرها و بخشها در حدی كه مجوز رفع ید از احكام اولیه باشد علی السوی نیست بلكه در بعضی نقاط اصل آن منتفی است ویا رفع ضرورت در محدوده احكام اولیه ونظامات مالی اسلام و با استفاده از عواطف دینی ووجدان مكتبی كه در جریان انقلاب اسلامی ملت شهید پرور ایران به اوج تجلی وشكوفایی و پرباری رسیده است ، امكان پذیر است ، ونظر به اینكه پس از بررسیهای لازم و مراجعه به كارشناسان هر منطقه اگر هم درتمام شهرها و بخشها ضرورت وعدم امكان رفع آن با امكانات موجود مشخص گردد، به علت تفاوت فاحشی كه در اقل مقدار رافع ضرورت بین مناطق مختلف وجود دارد ،درتحدید اعمال مالكیت و رفع ید از احكام اولیه تعیین ضوابط یكسان ومتحد الشكل ، منطقی و شرعی به نظر نمی رسدو حاكی از این است كه ابعاد تشخیص در رابطه با این قانون كلی كامل نشده است، علی هذا ، با توجه به فرمان معظم رهبر انقلاب حضرت آیه الله العظمی امام خمینی دامت بركاته كه بر اساس تشخیص ضرورتها و عناوین ثانویه است ، انطباق مصوبه كه از جهت ضوابط تحدید اعمال مالكیت مالكان و تعیین اقل مقداری كه در هر منطقه رافع ضرورت است ، همه شهرها را با تفاوتهایی كه دارند یكسان و تحت یك حكم قرارداده ، با موازین شرعی به تأیید اكثریت فقهای شورای نگهبان نرسید ،چنانكه خصوص موضوع تقویم اراضی براساس تقویم منطقه ای با كسر ارزش خدماتی نیز از لحاظ مغایرت با احكام اولیه وعدم ضرورت وعنوان ثانوی به تأیید اكثریت فقها نرسید .
لازم به تذكر است مفهوم این عدم تأیید رد تشخیص مجلس شورای اسلامی ونفی وجود ضرورت درامر مسكن و عدم لزوم اعمال ولایت در آن نیست بلكه مفهوم آن كافی نبودن تشخیص واعم بودن احكامی كه در مصوبه بر ضرورت مترتب شده از موضوع است ،لذا برای اصلاح و تكمیل به مجلس شورای اسلامی ارجاع می گردد .»
بالاخره ، مجلس قانون ارضی شهری را در 27 اسفند 1360 با عنوان ضرورت تصویب نمود و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس سرانجام آن را مغایر موازین شرع ندانست .
پس از آن چند قانون دیگر هم با عنوان ضرورت به تصویب مجلس رسید كه مهمترین آنها قانون مربوط به كشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضی شهری پس از انقضای مدت پنج سال با مختصر اصلاحات و تغییرات است . در رابطه با ضرورت ، به هرحال،قانون مصوب مجلس می بایست برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا صرف نظر از تشخیص موضوعی ضرورت كه به عهده مجلس گذارده شده از جهات دیگر باید آن را بررسی و اعلام نظر نماید و معمولاً در رابطه با چگونگی تحقق ضرورت نیز ایرادهایی را مطرح می سازد .
متأسفانه مجلس آنگونه كه باید، به مسأله ضرورت و اهمیت آن ودقت در تشخیص وتصویب قوانین بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت ، صرفاً وسیله ای بود برای اقناع شورای نگهبان. مثلاً مقرراتی به تصویب می رسید و اگر شورای نگهبان با آن مخالفت می كرد، به عنوان ضرورت مطرح می شد ودرمعرض رأی گیری قرار می گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روی آوردن به حكم ثانویه و دست شستن از حكم اولیه باشد روشن نبود واین مسأله باعث نگرانی بود ،بطوریكه دبیر شورای نگهبان در 4/4/1364 نامه مفصلی دراین خصوص به محضر امام (ره) نوشت ونگرانی خود را از این بابت اعلام كرد . وی در قسمتی ازنامه خود چنین اظهارداشت :
« سؤال این است كه اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد ، خطر تصویب ضرورتها براساس جو سازیها واعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مكتب گراییها ، كه بسیاری پیاده كردن آن مكتبها را ضرورت و بلكه واقعیت می دانند ، چگونه دفع می گردد ؟ و اگر خطر اینكه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خلاف شرع تصویب نماید با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است ، اینك كه همان خطر به این صورت بازگشته است و این امكان حاصل شده كه با عنواین ضرورت هر حلالی حرام و هرحرامی حلال و قانونی اعلام شود ،دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورتهای غیر واقعی دفع خواهد شد ؟ با كمال تأكید عرض می كنم كه مسأله بكلی دگرگون شده و اگر چاره اندیشی نشود با وضعی كه پیش آمده ، هیچگونه دافع قانونی از این خطر وجود نخواهد داشت … »
هم اكنون مدتهاست كه مجلس قانونی را با عنوان ضرورت تصویب نكرده و احتمالاً با وجود تشكیل مجمع تشخیص مصلحت ، دیگر این امر مورد نخواهد داشت . البته مسأله قابل بحث است .
ب. مصلحت نظام
گفتیم عنوان یا اصطلاح دیگری كه وارد سیستم قانونگذاری شد و سرانجام هم به تشكیل نهادی منجر گردید ،عنوان تشخیص مصلحت نظام بود .
سیر قضیه چنین است كه در برخی قوانین ، الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شود و آزادی اراده آنها محدود می گردد . گاه شبهه ایجاد می شود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعی افراد دخالت كند، محدودیتهایی برقرار سازد واموری را برآنها تحمیل كند وحتی علی رغم میل و اراده خود آنها در نحوه تنظیم قراردادها مداخله نماید ؟ مثلاً كارگر و كارفرمائی قرارداد با یكدیگر می بندند . در رابطه با شرایط كار ، میزان مزد،ساعات كار،بیمه كارگر و امثال آن، حكومت دخالت می كند؛ یعنی مقرراتی را پیش بینی می كند وطرفین را ملزم می سازد كه در چارچوب مقررات پیش بینی شده قرارداد خود را منعقد نمایند . مثلاً كارفرما مكلف می شود كارگر را بیمه كند و به میزان معینی حق بیمه او را پرداخت نماید. آیا چنین الزامی از سوی دولت مشروع است یا خیر ؟
در مشروعیت این امر شبهه واشكال وجود داشت و راه حلی كه برای رفع این اشكال اتخاذ گردید این بود كه این الزام در قبال خدماتی كه دولت به افراد می دهد قرار داده شود . برای نخستین بار این فرمول در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مورد استفاده قرار گرفت . قانون مزبور می خواست كارفرمایان را از پرداخت سهم كارفرما تا پنج نفر كارگر معاف دارد ،یعنی درجهت تسهیل برای كارفرمایان بود . ولی مفهوم این قانون این بود كه به هرحال كارفرما علی الاصول مكلف به پرداخت حق بیمه است و اگر بیش از پنج نفر كارگر داشته باشد الزاماً باید حق بیمه آنها را بپردازد . چون این الزام دارای اشكال شرعی بود، برای رفع آن ماده واحد فوق الذكر مصوبه 16/12/1361 بدین صورت تنظیم شد :
«از آغاز سال 1362 كارفرمایان كلیه كارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی كه از خدمات دولتی ( از قبیل برق، آب، تلفن، راه ) استفاده می نمایند تا میزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بیمه سهم كارفرما معاف بوده واز پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت … »
در قانون بیمه بیكاری مصوب خرداد 1366 نیز از همین فرمول استفاده شد. در ماده 1 قانون مزبور آمده است :
« كلیه مشمولین قانون اجتماعی (كارفرمایان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات تولیدی، خدماتی، صنعتی و كشاورزی ) كه به هرنحو از امكانات دولتی مثل ارز،انرژی، مواد اولیه واعتبارات بانكی استفاده می نمایند مكلف به اجرای این قانون می باشند . … »
آوردن این قید و استفاده از این فرمول برای این بود كه از ایراد شرعی شورای نگهبان كه دولت حق ندارد چنین الزاماتی را برافراد بنماید جلوگیری كند .
در همان وقت لایحه قانون كار در دست بررسی و رسیدگی مجلس بود. لایحه مزبور از لوایح مهم وبحث انگیزبود كه در جنب بحثهای مربوط به آن سؤالات واستفساراتی از حضرت امام (ره) به عمل آمد وسرانجام هم بحثها و سؤال و جوابها كه پیرامون حدود اختیارات دولت و حكومت اسلامی بود به تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید . چون در لایحه قانونی كار، تكالیف والزاماتی برای كارفرما پیش بینی شده بود وبه نظر می رسید شورای نگهبان این الزامات را مشروع نداند ،در ماده 1 لایحه از همان فرمول سابق الذكر استفاده وماده مزبور بدین گونه تنظیم شد :
« ماده 1 : كلیه كارفرمایان،كارگران، كارگاهها،مؤسسات تولیدی،صنعتی، خدماتی و كشاورزی كه به هرنحو از امكانات دولتی مثل ارز،انرژی ، مواد اولیه واعتبارات بانكی استفاده می نمایند مكلف به تبعیت از این قانون می باشند …. »
لایحه مزبور دراواخر آبان 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد .
از بحثهایی كه درمورد این لایحه به عمل آمد و مذاكراتی كه وزیر كار و برخی دست اندركاران تهیه این لایحه با اعضای شورای نگهبان داشتند ، معلوم بود كه شورای نگهبان یا بسیاری ازتكالیف و الزامات مقرر در این لایحه موافق نیست و فرمول ذكر شده در ماده 1 را برای رفع اشكال كافی نمی داند و درخصوص اختیار دولت به برقراری شروط و الزامات در قبال خدمات عمومی وامكاناتی كه به مردم می دهد به شدت ابراز تردید می شد . از این رو قبل از اعلام نظر شورای نگهبان، وزیر كار در این خصوص از محضر امام (ره) سؤالی به شرح ذیل مطرح كرد :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیه الله العظمی امام خمینی مدظله العالی
با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هرچه سریع تر رزمندگان اسلام علیه كفر جهانی،استدعا دارد با توجه به كیفیت و نوع كار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر این وزارتخانه را ارشاد و راهنمایی فرمایید : آیا میتوان برای واحدهایی كه از امكانات و خدمات دولتی وعمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه،بندر، جاده،اسكله،سیستم اداری، سیستم بانكی و غیره بنحوی از انحاء استفاده می نمایند اعم از اینكه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود ؟
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر كار و امور اجتماعی
حضرت امام (ره) در تاریخ 16/9/1366 پاسخ وزیر كار را به شرح زیر اعلام داشتند :
بسمه تعالی
در هردو صورت،چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید . روح الله الموسوی الخمینی
شورای نگهبان ایرادهای مفصل خود را بر لایحه قانونی كار كه بسیاری از آنها شرعی بود در تاریخ 19/9/1366 یعنی پس از صدور فتوای حضرت امام (ره) به مجلس اعلام داشت و در ابتدای نامه خود به مجلس نوشت :
« مقدمتاً لازم به تذكر است ایراداتی كه از لحاظ موازین شرعی بر این قانون وارد شده است براساس استظهار از ماده 1 آن است كه به عنوان الزام قانونی، اشخاص مذكور را مكلف به تبعیت از این قانون نموده است .لذا بررسی واظهارنظر در سایر مواد بطور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذكور انجام شده . بدیهی است چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی مدظله العالی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهار نظر خواهد نمود …. »
جدای از این مطلب وایرادهای اعلام شده در مورد لایحه كار كه فعلاً مورد بحث ما نیست ، دبیر شورای نگهبان در رابطه با سؤال وزیر كار و پاسخ حضرت امام (ره) و برداشتهایی كه از پاسخ معظم له می شد، در تاریخ 26/9/1366 نامه ای به شرح زیر خطاب به ایشان نوشت :
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی آیه الله العظمی امام خمینی دامت بركاته
با عرض سلام وتحیت ومسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظلّ عنایات خاصه حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفداه تصدیع می دهد :
از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی كه ، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات وامكانات دولتی وعمومی شروط الزامی مقرر نماید ،بطور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند كه دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی ، اقتصادی، كار،عائله، بازرگانی، امور شهری، كشاورزی وغیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات وامكاناتی را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسلیه اعمال سیاستهای عام وكلی بنماید وافعال وتروك مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید . بدیهی است در امكاناتی كه در انحصار دولت نیست و دولت مانند یك طرف عادی عمل می كند ویا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نیست ویا مربوط به نظام استفاده ازخود آن خدمت است جواز این شرط مشروع وغیر قابل تردید است، اما در امور عامه وخدماتی كه به دولت منحصرشده است به عنان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد واقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است كه نظامات اسلام از مزارعه،اجاره،تجارت، عائله و سایر روابط به تدریج عملاً منع و درخطر تعویض وتغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص كه می خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . بدیهی است همانطور كه در همه موارد نظر مبارك راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد .
دبیر شورای نگهبان : لطف الله صافی
امام خمینی (ره) در حاشیه نامه دبیر شورای نگهبان چنین مرقوم فرمودند :
بسمه تعالی
دولت میتواند در تمام مواردی كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتی می كنند با شروط اسلامی وحتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردی كه در نامه وزیر كار ذكر شده است ندارد بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامی،امرش با حكومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا كند و حضرت آقایان محترم به شایعاتی كه از طرف استفاده جویان بی بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نكنند كه شایعات در هر امری ممكن است . والسلام علیكم و رحمه الله
روح الله الموسوی الخمینی




آرشیو موضوعی : حقوق اساسی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic