مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن (2)

نویسنده : دكتر حسین مهرپور

ب. وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام
چنانكه در سیر جریان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت دیدیم ،فلسفه تشكیل این مجمع در واقع این بود كه در مقام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ، از این جهت كه مجلس مصلحت نظام را در تصویب قانونی می داند و شورای نگهبان با توجه به مبانی فقهی كه در دست دارد آن را مغایر شرع و احیاناً مغایر قانون اساسی اعلام می كند ،نظر بدهد و تشخیص او قاطع باشد . در واقع،شاید بتوان گفت همان طور كه تأسیس شورای نگهبان بدین منظور بود كه مبادا مجلس در تصویب قوانین به موازین شرع وقانون اساسی بی توجه باشد و آنها را نادیده بگیرد ، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نیز بدین منظور بود كه مبادا جزمیت شورای نگهبان و خشكی و جمود او بر استنباط خود از موازین شرع و قانون اساسی ، موجب بی توجهی به مصالح نظام اسلامی گردد و گردش چرخ نظام حكومت را كند یا متوقف سازد. در واقع،كار مجمع تشخیص مصلحت ،همان كار شورای نگهبان است زیرا مجمع مذكور نیز نمی تواند بر قوانین خلاف شرع صحّه بگذارد . النهایه،فرض بر این است كه با دید بازتری به مسائل نگاه می كند و ضرورتهای جامعه و مصالح و ملاحظات را در نظر می گیرد ( یعنی همان كاری كه امام (ره) می فرمود شورای نگهبان باید در اظهار نظرها مراعات نماید )و تشخیص خود را اعلام می دارد . این تشخیص برای مجلس و شورای نگهبان معتبر و لازم الاتباع است و این معنی،هم در فرمان مورخ 17/11/1366 امام (ره) در مورد تشكیل مجمع وهم در اصل 112 قانون اساسی مشهود و نمایان است .
برخی وظایف دیگر هم قانون اساسی به مجمع داده كه عبارت است از مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاستهای كلی نظام وحل معضل نظام ( بندهای 1 و 8 اصل 110 )، انتخاب یكی از فقهای شورای نگهبان به عضویت شواری رهبری و تصویب برخی از تصمیمات شورای رهبری (اصل 111)، و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (بند 3 اصل 177) .
در سال 1366 كه به دستور حضرت امام (ره) مجمع تشخیص مصلحت تشكیل شد،ایشان اختیار قانونگذاری نیز به آن مجمع دادند و مجمع مزبور چند قانون هم تصویب كرد از قبیل قانون مبارزه با مواد مخدر ، قانون تعزیرات حكومتی ،قانوت تعزیرات حكومتی امور بهداشتی- درمانی و … ولی در تاریخ 8/10/1367 - همانطور كه قبلاً گفتیم - این اختیار را از مجمع گرفتند .
ج. آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانونگذاری دارد ؟
به نظر می رسد طبق قانون اساسی،نقش مجمع در رابطه با قانونگذاری صرفاً تشخیص مصلحت در مورد اختلاف حل نشده مجلس و شورای نگهبان در خصوص قانون مصوب مجلس است و خود نمی تواند ابتدائاً مبادرت به وضع قانون نماید ؛ فقط مقررات مربوط به نحوه كار و در واقع آئیننامه داخلی خود را میتواند تنظیم و تصویب كند . این معنی از اصول متعدد قانون اساسی بخوبی فهمیده می شود . اصل 57 قانون اساسی قوای حاكم در كشور را به سه قوه مقننه ، قضائیه و مجریه تقسیم می كند، اصل 58 اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلام اعلام می دارد و اصل 59 نیز پیش بینی می كند كه درمسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد .
در قانون اساسی جز این دو مرجع، هیچ مرجع دیگری برای اعمال قوه مقننه پیش بینی نشده ودر واقع میتوان گفت قانونگذاری منحصر در این دو مرجع است . اگر قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نیز بتواند قانونگذار باشد می بایست در اصلاحیه قانون اساسی این معنی منظور شود و اصلاحی در اصول 58 و 59 به عمل آید . اصل 123 قانون اساسی مقرر میدارد :
« رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد .»
اگر از نظر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نیز صلاحیت قانونگذاری می داشت می بایست دراین اصل نامی از آن برده می شد و ترتیب ابلاغ و لازم الاجراء شدن مصوبات آن بیان می گردید .
طبق اصل 74 آنچه در مجلس مطرح می شود و به عنوان قانون مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد،یابصورت لایحه است كه با تصویب هیأت وزیران تقدیم مجلس می گردد ویا بصورت طرح است كه با امضای حداقل پانزده تن از نمایندگان به مجلس ارائه می شود . طبق اصل 75 طرحهای قانونی و اصلاحات و پیشنهادهای نمایندگان در صورتی قابل طرح است كه موجب تقلیل درآمد و افزایش هزینه عمومی نگردد . در صورت تخلف از این امر،طبعاً شورای نگهبان كه باید مصوبه مجلس را بررسی كند از این حیث ایراد می گیرد و لایحه یا طرح را برای تجدید نظر و اصلاح باز می گرداند . حال،اگر مجمع تشخیص مصلحت بخواهد قانونگذاری كند چگونه قانون مطرح می شود ؟ اگر چیزی را به تصویب رساند كه موجب تقلیل درآمد با افزایش هزینه عمومی گردید و دولت هم لایحه آن را نداده بود ،چه مقامی برآن نظارت دارد ؟
از عنوان واسم این نهاد نیز پیداست كه برای تشخیص مصلحت است، یعنی كارش تصمیم گیری وایجاد و وضع چیزی نیست بلكه باید مصلحت نظام را تشخیص دهد و آن را اعلام نماید . اصل 112 قانون اساسی نیز اشاره ای به وظیفه قانونگذاری مجمع نكرده واساس تأسیس و تشكیل آن را برای تشخیص مصلحت نظام در مورد اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس بیان داشته است .
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز كه خود بنیانگذار این مجمع بودند و اختیار قانونگذاری را به آن دادند تصریح فرمودند كه جنگ وحالت حاد و اضطراری مربوط به آن ایجاب می كرد كه برخلاف قانون اساسی به لحاظ باز كردن گره های كور قانونی به این مجمع اختیار قانونگذاری داده شود ، ولی از آن به بعد باید همه چیز طبق قانون اساسی انجام شود .
ایشان در تاریخ 8/10/1367 خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند :
« … از آنجا كه وضعیت جنگ به صورتی درآمده است كه هیچ مسأله ای آنچنان فوریت ندارد كه بدون طرح درمجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً درآن مجمع طرح گردد ، لازم دیدم نكاتی را متذكر شوم:
1. آنچه تاكنون در مجمع تصویب شده است ، مادام المصلحه به قوت خود باقی است .
2. آنچه در دست تصویب است ، اختیار آن با خود مجمع است كه در صورت صلاحدید تصویب نماید .
3. پس ازآن ،تنها در مواقعی كه بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی كه در آئیننامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد …. »
اگر مجمع حق قانونگذاری داشته باشد، دراین مقام ، رابطه اش با مجلس شورای اسلامی چیست ؟ آیا در عرض آن است یا عنوان مجلس بالاتر را دارد ؟ آیا مجلس می تواند قوانینی وضع كند كه ناسخ مصوبات مجمع باشد ؟
اگر قرار باشد مصوبات مجمع را نیز رئیس جمهور امضاء و برای اجرا ابلاغ كند ،چنانچه وی تخلف كند وامضاء ننماید- فرضاً خود او كه عضو مجمع است در اقلیت بوده و مخالف مصوبه مجمع باشد- چه كسی مصوبه را امضا و ابلاغ می كند ؟ آیا تبصره ماده 1 اصلاحی قانون مدنی كه می گوید « در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضا وابلاغ ، رئیس مجلس شورای اسلامی دستور انتشار آن را می دهد » می تواند دراینجا صادق باشد ؟
همه این دلائل و ابهامات و اشكالات نشان می دهد كه مجمع نمی تواند قانونگذار باشد بلكه صرفاً مشخص مصلحت است، همانگونه كه شورای نگهبان مشخص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است .
بند 8 اصل 110 قانون اساسی كه در مقام بیان وظایف و اختیارات رهبر، یكی از آن اختیارات را « حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » اعلام می دارد ، یك امر استثنائی و نادر الوقوع است كه امكان دارد در یك موقع خاص بحرانی موضوعی پیش آید و مشكل لاینحل نظام بوده و از راههای معمول قابل حل نباشد . دراینجا طبق قانون اساسی رهبر مختار است تصمیم لازم را بگیرد و اینكار را از طریق مجمع تشخیص مصلحت انجام دهد . این امر قانونگذاری نیست . هرچند ممكن است رهبر برای حل معضل دستورهایی بدهد كه حكم قانون را داشته باشد ولی به این بهانه نمی توان باب جدیدی را برای قانونگذاری بازكرد و مجمع تشخیص مصلحت را صاحب صلاحیت در امر قانونگذاری شناخت .
مورد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی بسیار كم و شاید در سال یك بار هم مصداق نداشته باشد . پیش بینی این بند اصولاً برای این منظور بوده كه اگر درموقعی مشكل حاد و جدی برای نظام حكومت جمهوری اسلامی پیش آمد ، رهبری این قدرت را داشته باشد كه خارج از طرق عادی وجاری معمول كه توسل به آن در چنان موقع ضروری و حادی برای رفع مشكل امكان پذیر نیست ، تصمیم لازم را بگیرد و نظام را از جریان بحران خارج سازد واین كار را به وسیله مجمع تشخیص مصلحت انجام دهد .
متأسفانه در طی این مدت مشاهده شده كه مجمع تشخیص مصلحت در مواردی دست به كار قانونگذاری زده است كه به ذهن عادی وجه موجهی برای دست برداشتن از طریق عادی قانونگذاری دیده نمی شود و بسیار دشوار است بتوان آن را از مصادیق معضل نظام كه از طریق عادی قابل حل نبوده به حساب آورد. به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می شود :
1. قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
این قانون مشتمل بر 23 ماده و 3 تبصره و هدفش تضمین التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه است ، و لذا برای فقدان شناسنامه و صدور مجدد آن پرداخت هزینه های 5000 ریال (باراول )و 20000 ریال (بار دوم) و 100000 ریال (بار سوم) پیش بینی شده است ( ماده 1 ) .
همچنین برای اظهارات خلاف واقع در اعلام ولادت یا وفات یا هویت و استفاده مكرر از شناسنامه و گواهی خلاف واقع، مجازات حبس از 91 روز تا یك سال ویا پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال یا هردو مجازات پیش بینی شده است واز همین قبیل مسائل در مواد دیگر این قانون دیده می شود .
واقعاً درك این مطلب دشوار است كه چه معضل لاینحلی در اثر فقدان این قانون كه نسبت به قوانین موجود یك مقدار تكالیف اشخاص را زیادتر و مجازات تخلف از مقررات را بالاتر برده است، وجود داشت وچگونه از طریق عادی- یعنی از راه طرح و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی - موضوع قابل حل نبوده است ، درحالی كه مرتباً نظایراین قانون از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان می گذرد و امور جاری مملكت را حل وفصل می كند .
اگراین نگرانی وجود داشته كه ممكن است شورای نگهبان با برخی از این جریمه های زیاد و مجازاتها مخالفت كند ، به فرض كه چنین چیزی اتفاق می افتاد ، ممكن بود پس از حدوث این امر و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ، موضوع جهت تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شود وطبق اصل 112 قانون اساسی عمل گردد ،نه اینكه نظم عادی قانونگذاری بدین ترتیب برهم زده شود .
2. قانون تشكیل محكمه عالی انتظامی قضات
نمونه دیگر، قانون تشكیل محكمه عالی انتظامی قضات مصوب 23/8/1370 مجمع تشخیص مصلحت است . این قانون مشتمل بر 3 ماده و 2 تبصره است . دراین قانون برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قضات فاقد صلاحیت یك كمیسیون كارشناسی مركب از دادستان انتظامی قضات معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و معاون قضایی دادستان كل كشور پیش بینی گردیده ویك محكمه عالی انتظامی قضات مركب از رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات در نظر گرفته شده است .
محكمه عالی انتظامی ، گزارشهای كارشناسی در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت قاضی را مورد بررسی قرار می دهد ودر مورد قاضی اتخاذ تصمیم می كند . تصمیمات اكثریت محكمه كه رأی رئیس قوه قضائیه در آن باشد ، مناط اعتبار است .طبق ماده 3، این قانون از تاریخ اول خرداد 1371 وبرای مدت پنج سال لازم الاجراست .
این قانون در پی تفسیر شورای نگهبان از اصل 164 قانون اساسی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشت .
اصل 164 مقرر می دارد :
« قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل … »
همواره برسر این موضوع بحث بوده كه آیا به استناد این اصل می توان قاضی را از شغل قضا منفصل كرد ؟ یعنی رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل ، می توان به عنوان اقتضای مصلحت جامعه یك قاضی را از شغل خود بركنار كرد بدون اینكه جرم یا تخلف انتسابی به وی در محكمه ای ثابت شود ؟
قبل از اصلاحیه سال 1368 قانون اساسی بجای عبارت « …. مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه … » مقرر شده بود : « مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء …. » .
شورای عالی قضائی در زمان خود با استناد به اصل عده ای از قضات را كه فاقد صلاحیت می دانست ، بجای اینكه ترتیب محاكمه آنها را در دادگاه عالی انتظامی قضات یا با سلب مصونیت قضائی در دادگاههای عمومی بدهد ، با كسب آراء اعضای شورا از شغل خود بركناركرد . در دوره جدید پس از شورای عالی قضائی نیز بدنبال اندكی وقفه همین ترتیب عملی می شد ، یعنی رئیس قوه قضائیه ،قضاتی را كه گزارش می شد صلاحیت قضائی ندارند پس از بررسی واظهار نظر یك كمیسیون سه نفره ومشورت با رئیس و دادستان كل كشور ، از شغل خود منفصل می كرد و استناد هم این بود كه استثنای مندرج در اصل 164 نه تنها با رئیس قوه قضائیه این اجازه را می دهد كه به لحاظ اقتضای مصلحت جامعه ، محل خدمت یا سمت قاضی را تغییر دهد بلكه به همین جهت واقتضا می تواند بدون انجام محاكمه ، قاضی را از شغل خود منفصل نماید .
بسیاری از صاحبنظران با این برداشت و استنباط ، سخت مخالف بودند و اعتقاد داشتند برای انفصال وبركناری قاضی راهی جز انجام محاكمه و ثبوت جرم وتخلف او در دادگاه مربوط وجود ندارد و برداشت اول ، علاوه برآنكه با لحن بیان وعبارت اصل 164 سازگاری ندارد ، چون امنیت شغلی قاضی را متزلزل می كند واعتباراو را حتی از یك كارمند عادی پائینتر می آورد وبا فلسفه اصل مزبور كه برای تأمین استقلال و امنیت شغلی قاضی تنظیم شده است منافات دارد . به هرحال ،موضوع از شورای نگهبان استفسار شد و شورای مزبور در تاریخ 19/4/1369 طی یك نظر تفسیری اعلام داشت :
« استثنای مندرج در اصل 164 قانون اساسی ( « مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل » ) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارات «یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد » می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد . »
در عین حال ، كسانی كه برنظر خویش مصر بودند و اعتقاد داشتند موكول كردن موضوع به دادگاه نظامی یا دادگاه عمومی نتیجه مطلوب رابه بار نمی آورد وقاطعیت لازم را ندارد، قضیه را به مجمع تشخیص مصلحت كشاندند و به عنوان حل معضل نظام ، خواستار پادر میانی و تصمیم گیری مجمع مزبور شدند . مجمع پس از مدتی بحث ،سرانجام،قانون فوق الاشاره را كه در واقع میتوان گفت یك دادگاه و دادسرای نظامی جدیدی را بنیان گذاشت تصویب كرد . كمیسیون كارشناسی پیش بینی شده در این قانون در واقع حكم دادسرای انتظامی را دارد و محكمه عالی نیز همان دادگاه انتظامی قضات با تركیب جدید است . اصل این موضوع و ترتیب مقرر در این قانون چندان مورد اشكال نیست ، آنچه جای شگفتی دارد این است كه چرا برای تصویب این قانون بجای توسل به طریق عادی قانونگذاری ، برخلاف قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت اقدام كرده است ؟
به راحتی می شد همین مقررات را بصورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد و آن را به تصویب رسانید . علی القاعده موردی برای مخالفت شورای نگهبان هم نبود ، چون آنچه شورای نگهبان بر آن تأكید داشت و از اصل 164 استنباط می كرد لزوم محاكمه قاضی در دادگاه صالح برای انفصال او بود ، كیفیت تشكیل دادگاه و چگونگی محاكمه موكول به قانون مصوب مجلس است كه امكان داشت مجلس به همین ترتیب تصویب نماید . فرضاّ در مجلس دخل و تصرفی هم می شد واندك تغییری در تركیب محكمه و كمیسیون مقدماتی وشیوه رسیدگی به عمل می آمد ، چه اخلالی به نظام وارد می شد ؟
آیا انصافاً و منطقاً می توان پذیرفت كه مجمع تشخیص مصلحت با تشخیص این قانون كه یك معزل نظام را از راههای عادی قابل حل نبوده ، حل كرده باشد ؟ چگونه می توان پذیرفت كه تصویب این قانون از طریق عادی مجلس شورای اسلامی امكان پذیر نبوده واز مصادیق معزل نظام موضوع بند 8 اصل 110 قانون اساسی است ؟ حتی اگر فوریت آن مورد نظر بوده است ، می شد با درخواست یك فوریت یا دو فوریت آنرا از مجلس این منظور را برآورده ساخت .
این چه معزلی است كه مجمع تشخیص مصلحت برای حل آن در 23 آبان 1370 مقرراتی را تصویب می كند ولی اجرای آن به اول خرداد 1371 (ماده 3 همان قانون ) یعنی پس از گذشت بیش از 6 ماه موكول می گردد؟ آیا در طول این مدت ، امكان تصویب آن از طریق مجلس شورای اسلامی نبود ؟
به هرحال ، به نظر می رسد عدم توسعه قلمرو صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت به امر قانونگذاری با منطق و مفهوم قانون اساسی سازگارتر است.
امام خمینی (ره) نیز در دستور مورخه 4/2/1368 خود برای تشكیل شورای بازنگری قانون اساسی ، از جمله مسائل مورد بحث در اصلاحیه قانون اساسی را مجمع تشخیص مصلحت ذكر می كند ، ولی تصریح می فرماید كه مجمع مزبور باید برای حل معظلات نظام و مشورت رهبری مطرح گردد و قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد .
روشن است كه دادن صلاحیت قانونگذاری به مجمع به گونه ای كه برخی نمونه های آن را دیدیم قرار دادن آن در عرض قوه مقننه است كه به نص قانون اساسی ( اصل 58 ، ذیل فصل ششم ) مجلس شورای اسلامی است .
در رابطه با بند 8 اصل 110 قانون اساسی همانطور كه قبلاً گفته شد مسئله مربوط به اختیار مقام رهبری است كه می توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت معزل لاینحل نظام را حل كند و این امر ضمن اینكه ممكن است موردش بسیار نادر باشد ، نمی توان خاصیت قانونگذاری به آن داد . شاید بتوان مصوبه مجمع در خصوص نحوه وصول مطالبات بانكها مورخ 5/10/1368 را از مصادیق اعمال این بند ذكر كرد كه مقام رهبری خود، دستور اجرای آن را صادر فرمودند . اگر خوب دقت شود این مصوبه در واقع قانون نیست بلكه دستور العملی است كه مقام رهبری بوسیله مجمع تشخیص مصلحت آن را تنظیم كردند و اجرای آن را لازم شمردند .
در واقع ، می توان گفت نوع برداشتی كه از قانون اساسی درباره ممنوعیت رباء وجود داشت ونظریاتی كه شورای نگهبان در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه داده بود و راه حلی كه برای بانكها در این زمینه نسبت به وامهایی كه از این به بعد می دهند ارائه شده بود ، وضعی را بوجود آورده بود كه نسبت به مطالبات گذشته بانكها ووامهای كلانی كه عده ای گرفته بودند و حاضر به پرداخت سود یا خسارات تأخیر تأدیه آن نبودند یا در برخی موارد شینده شد برای استرداد آنچه به عنوان سود و خسارات تأخیر تأدیه داده بودند درخواست می دادند ، معضلی را برای بانكها و اقتصاد كشور بوجود آورده بود . برای حل این معضل نیازی به وضع قانون جدید نبود ، اما مقام نافذ الحكمی می بایست به این تردید خاتمه دهد و بطور جزم بتواند اجرا قوانین و مقررات زمان اعطای وام و تسهیلات را بلا اشكال و بلكه لازم اعلام نماید مقام رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت این معزل را حل كردند. در حقیقت ، این عمل را نمی توان قانونگذاری به حساب آورد و ترتیب مقرر مزبور را قانون به مفهوم معمول آن قلمداد كرد . اگر همین رویه حفظ می شد،شاید از آن تاریخ تاكنون جز همین مورد مصداقی برای اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی - حداقل در رابطه با مسائل حقوقی و قانونی - یافت نمی شد و مجمع تشخیص مصلحت از محدودیت صلاحیت اصلی خود كه تشخیص مصلحت نظام درهنگام اختلاف حل نشده بین مجلس و شورای نگهبان است تجاوز نمی كرد .
د. طرز كار مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت در حال حاضر وفق آئیننامه داخلی مصوب 2/8/1368 خود كه در 21/9/1368 به تأیید رهبر انقلاب رسید ، انجام وظیفه می كند . مطابق این آئیننامه جلسات مجمع در محل ریاست جمهوری تشكیل می شود و ریاست آن نیز با رئیس جمهور است . جلسات مجمع با حضور 11 نفر رسمیت می یابد ومصوبات آن در موارد اختلافات مجلس و شورای نگهبان با رأی مثبت اكثریت مطلق حضار اعتبار دارد .
در خصوص كیفیت طرح موضوع در مجمع ، ماده 12 آئیننامه مقرر میدارد:
« موضوعات قابل طرح در مجمع به ترتیب زیر مشخص و مطرح می گردد:
مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای اظهارنظر ارسال می شود . شورای نگهبان درصورتی كه اشكالی برآن وارد ببیند نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد . نظر شورای نگهبان طبق روال قانونی در مجلس مطرح شده و مجلس پس ازرأی گیری مجدد مصوبه را به شورای نگهبان ارسال می دارد . اگر مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد ، درصورت توافق دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس ، مجدداً در مجلس مطرح می گردد . دراین صورت ، اگر مصوبه بیشتر از دوماه درمجلس بماند مجمع می تواند آن را مطالبه نماید ، و در صورت عدم توافق میان آن دو مصوبه مجلس توسط مجلس یا شورای نگهبان ویا صاحب لایحه ( دولت ، قوه قضائیه ) به مجمع ارسال ویا توسط خود مجمع مطالبه می گردد ودر عین حال نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام می شود . »
مجمع تشخیص مصلحت ، ماده یا مواد مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را مورد بررسی قرار می دهد وبا در نظر گرفتن مصلحت نظام رأگیری می كند و تشخیص خود را اعلام میدارد كه این تشخیص ممكن است موافق مصوبه مجلس یا موافق نظر شورای نگهبان باشد ویا مصلحت را در شق ثالثی تشخیص دهد .
مخمع تشخیص مصلحت نمی تواند در موادی كه شورای نگهبان و مجلس اختلافی نداشتند وارد رسیدگی شود وبه عنوان تشخیص مصلحت تغییراتی را ایجاد كند ، زیرا صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یك نهاد استثنائی منحصر است و آنچه در نص قانون اساسی آمده و اصل 112 مقرر می دارد :
« مجمع تشخیص مصلح نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع ویا قانون اساسی بداند مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند … به دستور رهبری تشكیل می شود . »
ترتیب منطقی كار نیز این است كه وقتی مجمع رأی گیری كرد ونظر و تشخیص خود را اعلام داشت باید مصوبه به مجلس برگردانده شود كه مواد قانونی را براسای نظر مجمع تنظیم واصلاح نماید وبرای امضا طبق اصل 123 قانون اساسی برای رئیس جمهور ارسال دارد . كارمجمع ،ماهیتاً مثل كار شورای نگهبان است . همانطور كه شورای نگهبان تشخیص خود را در مورد مصوبه به مجلس اعلام می كند و اصلاح و تردیدی در آن به عمل نمی آورد ،مجمع نیز اختیار تغییر واصلاح و تنظیم قانون را ندارد . او تشخیص دهنده مصلحت است وباید این تشخیص را به مجلس اعلام كند تا مجلس خود به تنظیم واصلاح مصوبه اش بپردازد .
ولی رویه عملی مجمع تشخیص مصلحت غیر از این است . مجمع عملاً گاهی از اوقات در قسمتهایی هم كه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیست وارد رسیدگی شده و حذف واصلاحی درآن انجام می دهد، چنانكه در قانون كار و قانون لزوم تثبیت تعداد كاندیده ها انجام داده است . به علاوه ، پس از تشخیص مصلحت و اظهار نظر خود در مقام تنظیم مواد برمی آید و قانون را برای رئیس جمهور جهت امضا و ابلاغ می فرستد .
نتیجه .
چنانچه از خلال بحثهای گذشته بدست آمد ، فلسفه اصلی واولیه تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بروز اختلاف نظر عمیق بین شورای نگهبان و اكثریت مجلس شورای اسلامی در مورد برخی از قوانین عمده ومهم بود . درواقع ، شاید صرف اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان نیز نمی توانست به تشكیل چنین نهادی منجر شود زیرا با اعتباری كه قانون اساسی برای نظر شورای نگهبان وبخصوص فقهای آن در مورد موازین شرعی قائل است ، مسئله اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان نباید مطرح باشد بلكه مجلس باید مصوبات خود را وفق نظر شورا اصلاح نماید . ولی حقیقت امر این است كه گاه صاحب نظران دیگر فقهی كه در مراجع اجرائی و قانونگذاری بودند با مبانی نظر اكثریت فقهای شورای نگهبان موافق نبودند و از طرز تفكر و بینش اكثریت مجلس حمایت می كردند و برخی از مصوباتی كه شورای نگهبان خلاف شرع اعلام می كرد برای اداره جامعه وحفظ نظام وانقلاب لازم می دانستند و برای آنها توجیه شرعی و فقهی داشتند و استدلال فقهای شورای نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودن آنها را نمی پذیرفتند ، چنانكه این اختلاف نظر در مواردی بین فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی كه آنها هم از مجتهدان منصوب ویا مورد تأیید رهبری بودند پیدا شد ، از جمله در مورد حق كسب و پیشه یا سرقفلی و مسئله تعزیرات و تعیین مجازات قانونی برای جرائم تعزیری كه داستان مفصلی دارد .
همین امر باعث می شد كه گاه اختلاف نظرها ، نزد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح می گشت وبا اشراف و احاطه و درایتی كه ایشان برمسائل فقهی و جنبه های اجرائی و عمل و انطباق آنها با مصالح جامعه داشتند مقبولیتی كه نظر معظم له به لحاظ مقام رهبری و مرجعیت علمی داشت ، اظهارنظر می فرمودند و به این ترتیب مسأله حل می شد، چنانچه یك بار در مورد قانون بودجه كل كشور كه شورای نگهبان استقراض بانكی را خلاف شرع اعلام كرد و دولت ومجلس با این نظر موافق نبودند و تبعیت از آن و قبول تبعات آن در وضع موجود حاكم بر دولت و جامعه مغایر مصلحت نظام می دانستند ، موضوع را خدمت حضرت امام مطرح كردند وایشان هم درآن مقطع به لحاظ ضرورت و مصلحت موجود فرمودند اشكالی ندارد و شورای نگهبان هم طبعاً با توجه به نظر و فتوای امام (ره)نظر خویش را اصلاح نمودند ، وبه هرحال ، نظر امام و تشخیص مصلحت ایشان قاطع ورافع اختلاف نظر بود .
به هرصورت ،ادامه این روند همانگونه كه درمباحث گذشته دیدیم موجب شد كه سرانجام رهبر راحل انقلاب پس از رهنمودهای متعددی كه دادند، یك مرجع عالی كه نظر واستنباط و تشخیص آن در اینگونه موارد اختلافی مهم و حساس قاطع باشد ، تشكیل دهند . این مرجع عالی كه «مجمع تشخیص مصلحت نظام » نام گرفت با فرمان ایشان در دستور كار شورای بازنگری قانون اساسی به هنگام اصلاح قانون اساسی قرار گرفت و پس از بحثهای فراوان در شورای بازنگری تصویب شد و در قانون اساسی اصلاحی سال 1368 وارد گردید .
تركیب مجمع تشخیص مصلحت ، هم در زمان امام راحل (ره) وهم در حال حاضر تحت نظر مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای دامه بركاته ، بگونه ای است كه مسائل مهم مورد اختلاف از هر جهت می تواند مورد بررسی ونقادی قرار گیرد و همه جهات و جنبه های علمی واجرائی و فقهی ومبانی آن در نظر گرفته شود فقهای شورای نگهبان كه به حق و طبق قانون اساسی خود را مشخص شرعی بودن ویا نبودن قوانین می دانند و رأی و نظر خویش را در برابر مجلس قاطع محسوب می دارند دراینجا رأیشان برابر با رأی كسانی است كه بیشتر از آنها با مسائل اجرائی و عملی جامعه سروكار دارند وبه حل وفصل مشكلات علمی می اندیشند وبرای آن راه چاره می جویند . از طرفی ، رؤسای قوه سه گانه وبرخی از وزراء و نمایندگان مجلس و صاحبنظران دیگری كه ممكن است نظراتی متفاوت با فقهای شورای نگهبان داشته باشند با دید علمی واجرائی به قضایا نگاه می كنند ، نظرات فقهی و تخصصی فقهای شورای نگهبان را از نزدیك می شنوند وبا آنها به مباحثه می پردازند . طبعاً این طرز برخورد و بررسی قضایا ومسائل مهم و بحث انگیز مورد اختلاف می تواند مفید واقع شود و نتایج مطلوبی را به بار آورد و راهگشای معضلات مهم باشد ، كمان كه در برخی از موارد عملاً چنین ثمره مطلوبی را داده است . ولی نباید فراموش كنیم كه مجمع تشخیص مصلحت یك نهاد استثنائی و در واقع یك مرجع فوق العاده برای تصمیم گیری بخصوص در رابطه با قوانین و مقررات است ، و بنابراین باید در همان حیطه صلاحیت محدود خود كه در قانون اساسی - و قبلاً هم در حكم امام (ره) - برای آن پیش بینی شده انجام وظیفه نمایند وبه فرموده حضرت امام بصورتی قدرتی در عرضه قوای دیگر نیاید . متأسفانه روند كار به گونه ای پیش می رود كه مجمع تشخیص داد كم كم به یك دستگاه قانونگذاری تبدیل می شود و در عرض قوه مقننه قدم بر میدارد . طبق آمارموجود ، مجمع تشخیص مصلحت از آغاز تشكیل تا تاریخ رقم زدن این سطور حدود پنجاه مورد تصمیم گیری و مصوبه داشته است كه از این پنجاه مورد فقط 14 مورد آن در رابطه با اختلاف حل نشده بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و محدوده صلاحیت اصلی آن بوده است . بقیه موارد ، یعنی بیش از دوسوم تصمیمات مجمع ، وضع قانون بوده كه علی القاعده از محدودیت صلاحیت آن خارج است وبا ملاحظه بسیاری از آن مصوبات - كه برخی از نمونه های آن قبلاً ذكر شد - بسیار دشوار به نظر می رسد كه بتوان آنها را از مصادیق معزل لاینحل نظام دانست كه جز از این طریق راه حل دیگری مطابق موازین عادی نداشته باشد .
گاه این توهم پیش میآید كه برخی مراجع اجرائی كه میخواهند زودتر و راحتر مقرراتی را در دست داشته باشند ودر پیچ وخم راه طولانی بررسی و تصویب مجلس و اظهار نظر شورای نگهبان معطل نشوند ، می كوشند آن را به عنوان معزل نظام توجیه كنند وبه این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت را درگیر بررسی طرح پیشنهادی خود و قانونگذاری نمایند و این امری است كه به تدریج مسیر قانونگذاری را دچار اشكال می كند و از ترتیبی كه در قانون اساسی برای آن ترسیم شده منحرف می سازد و پیامدهای نامطلوبی را برجای می گذارد .
انتظار میرود اعضای مجمع به این نكته ظریف ومهم توجه ودقت كافی مبذول دارند واین مرجع عالی ومفید مؤثر نظام را به خاطر حفظ كارآیی وخاصیت مشكل گشای آن وجلوگیری از انحراف مسیر قانونگذاری در محدوده صلاحیت تعیین شده در قانون اساسی نگاه دارند .




آرشیو موضوعی : حقوق اساسی ,

سرمقاله (32)

شماره سی و دوم. بهمن 1390 .دوره جدید .سال سوم
No.32.Feb 2012 .New Series .Vol.3

نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری

نویسنده: كاظم اسپرهم

مقدمه :
موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفكیك قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان كیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشكیلات آنها به قانون عادی احاله می‌گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه‌ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن كم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از كشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در كنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسی ایتالیا و اصل 65 قانون اساسی فرانسه)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به تأكید بر استقلال قوا در اصل 57 و تبیین جداگانة اعمال قوه مجریه و قضائیه در اصول 60 و 61 و تقسیم و بیان تفصیلی وظائف و اختیارات و مسئولیتهای هر قوه در اصول مربوطه به ویژه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسی موقعیت سازمانی وزیر دادگستری و حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وی را به طور كلی بیان داشته و دو سازمان متفــاوت برای وزارت دادگستری پیش‌بینی نموده است كه اولی در صدر اصــل
160 و دومی پس از تفویض اختیارات تام اداری و مالی درذیل آن اصل بیان شده است در این مقال نظر بر این است كه با تكیه بر سوابق موضوع در شورای نگهبان و مركز تحقیقات پیرامون لایحة اصلاح تشكیلات و وظائف وزارت دادگستری بررسی و اظهار نظری بعمل آید.

1ــ بررسی سوابق :

1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگری قانون اساسی :

1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستری از شورای نگهبان استعلام نمود كه:
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسی مسئولیت كارگزینی و خدمات و امور مالی و روزنامة رسمی و پزشكی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاك و نظایر اینها بر عهده وزیر دادگستری است كه عضو قوه مجریه است یا بر عهده شورایعالی قضائی و به چهار نظریه در این خصوص اشاره گردید.

نظریه اول: استقلال قوا، اقتضای اداره اموری را كه انجام مسئولیت هر قوه نیازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، این ادارات به دست خود قوه اداره می‌شود. كارهایی كه در رابطه با تأمین نیازهای دادگاهها و مدارك ثبتی مورد استناد دادگاهها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه باشد.

نظریه دوم: در اصل 160 وظایف وزیر صریح است و او رابط بین قوه قضائیه با مقننه و مجریه است و مفاد این اصل منصرف از اداره امور داخلی قوه است و وزیر مسئولیتی در این زمینه ندارد، مانند كار معاون پــارلمانی وزارت دادگستری سابق است، منتهی در هر دو قوه.

نظریه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل و ترفیع و امور اداری مانند این طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختیارات قوه قضائیه است.

نظریه چهارم: چون این گونه امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائی می‌باشند باید در دست قوه مجریه باشند و در این صورت مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری است.
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود:
«وظیفه دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترك با هیأت وزیران می‌باشد و در امور تشكیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، كارگزینی، خدمات و پزشكی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی است.»
2ـ شورای نگهبان در نظریه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی كه دراصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است، مسئول می‌باشد و علی‌هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شكایات از روش كار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز مواردی كه مجلس تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید.»
بدیهی است با توجه به این دو اصل وكیفیت تحقیق و تفحص، در صورتی كه مجلس پاسخ را قانع كننده ندانست، می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید.
3ـ در اوایل سال 67 شورای عالی قضائی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری كه تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اینكه آیا اقدام مذكور قانونی بوده و یا مخالف با قانون اساسی می‌باشد، تردید داشته‌اند. از این رو لایحه‌ای با عنوان «لایحة وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی كه وظائف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضات شورای عالی قضائی به وی تفویض می‌گردد» از جانب دولت با قید دو فوریت، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و با حضور اعضای شورای نگهبان بحث و بررسی شد و در جسة علنی مجلس متن ماده واحده‌ای زیر به تصویب رسید:
«شورای عالی قضائی می‌تواند اختیارات و وظائف مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض كند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود كه در قانون محاسبات عمومی كشور وكانون بودجه و سایر قوانین مالی واداری و استخدامی برای سایر وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی شده یا خواهدشد، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست» و شورای نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسیدگی قرار داده و با اكثریت آراء طی نظریه شماره 1494 اعلام نمود كه: «تفویض اختیـارات مصرّح در لایحه از طرف شورای عالی قضــائی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.»
چنانكه از اظهار نظر شورای نگهبان مستفاد می‌شود، شورا معتقد به انجام این امور توسط شورای عالی قضائی به صورت مستقیم و شورائی می‌باشد.


2ـ1- سوابق پس از بازنگری :

1ـ شورای نگهبان در نظریه 1652 ـ 5/11/68 در ایراد به بند 4 تبصره 17 لایحه برنامه اول توسعه كه تصویب تعرفة هزینه‌های خدمات پزشكی قانونی را به عهده وزارت دادگستری نهاده بود اظهار داشت: «با توجه به محدودة اختیاراتی كه وزیر دادگستری دارد خلاف قانون اساسی است.»
2ـ در نظریه 3039 ـ 3/2/71 شورای نگهبان در ایراد به طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاك زیر نظر دادگستری مصوب 30/1/71 مجلس شورای اسلامی نیز وظائف و حدود اختیارات وزیر دادگستری كه در اصل 160 قانون اساسی آمده معین و ظاهر در انحصار، تشخیص داده و اظهار داشته است:
«به موجب قانون عادی نمی‌توان اختیار دیگری به او اعطاء نمود.»
3ـ ملاك فوق الذكر در ایراد شورای نگهبان به تبصره‌های 2 و 3 ماده واحده طرح گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشكده علوم قضائی در محاكم قضائی كشور مورد لحاظ بود و تكالیفی را كه به عهده وزارت دادگستری در آن طرح گذاشته شده، خارج از محدوده اختیارات وزارت دادگستری و خلاف اصل 160 قـــانون اساسی شنـاخته شده است. (نظریه شمـــاره 7078 ـ 18/8/73)
4ـ در ایراد برماده 24 لایحه «نظام مهندسی و كنترل ساختمان» مصوب23/10/74 مجلس شورای اسلامی، معرفی قاضی ازوظائف وزیر دادگستری تعیین شده بود و شورای نگهبان آن را خلاف اصل 160 قانون اساسی دانست.
5ـ همچنین در نظریه 0449/21/5 ـ 26/2/75 شورای نگهبان بكار بردن عنوان «وزارت دادگستری» را به جای «قوه قضائیه» در ماده 13 طرح اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و الحاق یك ماده و یك تبصره به آن مصوب 19/7/60 و ... مصوب 11/2/63 مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون اساسی شناخته است. 

3ـ1ـ استفساریه رئیس قوه قضائیه در سال 78
رئیس قوه قضائیه به شماره 6788 / 78/1 مورخ 13/7/78 پس از آنكه ازتفویض اختیارات رئیس قبلی قوه رجوع نمود و امور مالی و اداری را به معاون خود سپرد و مسائلی در ایجاد برخی تشكیلات در وزارت دادگستری فی مابین وزیر دادگستری و رئیس قوه پیش آمد، در خصوص موضوع به قرار زیر از شورای نگهبان استفسار نمود:
«چون طبق اصل 157 قانون اساسی مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در كلیه امور قضائی و اداری و اجرائی تعیین می‌فرمایند و نظر به اینكه طبق بند 1 اصل 158 این قانون ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری از وظایف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است و با عنایت به اصل 160 قانون اساسی كه در آن اصل از عنوان «وزارت دادگستری» ذكری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به عنوان مسئول كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه معرفی نموده است، درصورتیكه وزیر محترم دادگستری بخواهد تشكیلاتی را برای وزارت ایجادنماید، آیا این تشكیلات و معاونت‌های مربوط به آن بایستی به نحوی كه در اصل 158 آمده ایجاد شود؟ و از اعتبارات مالی قوه قضائیه استفاده نماید یا تشكیلات ایجاد شده جزء تشكیلات قوه مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذكور است و نیازی به تصویب و تأیید رئیس قوه قضائیه ندارد! خواهشمند است با عنایت به اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمائید.
این استفساریه تحت شماره 5404 / 11/78 ـ 14/7/78 در دبیرخانه شورای نگهبان ثبت و به مركز تحقیقات ارجاع گردید نظرات پژوهشگران مركز تحقیقات پیرامون موضوع، مختلف و در برخی موارد مشترك بود:

نظر اول: با توجه به اینكه در اصل 158 ،كلیه اختیارات راجع به ایجاد تشكیلات دادگستری به رئیس قوه اعطا شده و وزیر دادگستری در اصل 160 صرفاً مسئولیت مسائل راجع به روابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر را به عهده دارد و در حل آن اصل رئیس قوه مختار به تفویض اختیارات تام مالی و اداری ونه تشكیلاتی است، لذا این تفویض صرفاً ناظر به انجام تئوریهای مذكور است و وزیر دادگستری در خصوص تشكیلات، مطلقاً باید از رئیس قوه قضائیه تائیدیه بگیرد و هزینه‌های تشكیلات نیز از اعتبــارات قوه قضـائیه تــأمین گردد. (نظریه كارشناس مركز آقای خوشخو 14 مهر 78)

نظر دوم: وزیر، عضو قوه مجریه است و حدود اختیارات را قانون معین می‌كند، (اصل 133) بجز در مورد وزیر دادگستری كه در اصل 160 آمده و تشكیلات وزارت، خارج از تشكیلات اصل 158 است، زیرا استفاد از آن اصل این است كه، بند یك آن منصرف از تشكیلات وزیر به عنوان عضو قوه مجریه است لذا وزیر دادگستری به عنوان عضو قوه مجریه جهت ایجاد ارتباط میان قوه مجریه و قضائیه ومقننه به تشكیلات مخصوص نیاز دارد . (نظر دكتر كاویانی كارشناس مركز 19مهر 78)


نظر سوم : وزیر، عضو قوه مجریه است و دارای وزارتخانه می‌باشد ولی نه مثل وزارتخانه‌های دیگر كه تشكیلات مالی دارند و معرفی وزیر از قوه و محدودیت حق انتخاب رئیس جمهور و عضویت وزیر در قوه مجریه با حق رأی وزیر موجب می‌شود كه وزیر را نتوان صرفاً به عنوان رابط تلقی كرد و وظیفه او محتاج تشكیلات است.
تشكیلات خود وزیر با تشكیلات مورد نیاز قوه متفاوت است؛ یكی قضائی است و دیگری اجرائی كه تشكیلات اجرائی وزارت نیاز به تفویض ندارد ولی از اعتبارات قوه مجریه تأمین می‌شود. (نظر آقای طوسی كارشناس مركز19 مهر 78)

نظر چهارم: محور و مبنای استقلال قوا، سنخیت كاری آنهاست. اعمال قوه قضائیه در اصل 61 تعریف گردیده است كه حل و فصل دعاویی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقـامه حدود الهی است كه توسط دادگـــاهها و طبق موازین اسلامی تشكیل می‌شوند، انجام می‌یابد.
در اصول 74 و 51 تصویب لوایح قانونی شامل؛ لوایح مربوط به قوه قضائیه و بودجه كه شامل بودجه قوه قضائیه می‌باشد، از اعمال قوه مجریه به حساب آمده است. در اصل 156 كه تفصیل اصل 61 است، بر این تفكیك وظائف كه هدایتگر نوع سازماندهی و تشكیلات مناسب است، در قالب وظائف اعمال قوه قضائیه منعكس گردیده و تا اینجا اثری از امور اداری و اجرائی ملاحظه نمی‌گردد.
در اصل 157 با توجه به اینكه بحث از مسئولیت در انجام وظائف است و اعمال قوه قضائیه با لحاظ مسئول و مسئولیت مورد نظر است و انجام اعمال و وظائف مذكور ملازم با تشكیلات اداری و مالی و پرداختن به اموری دارد كه نوعاً از سنخ كار اجرائی می‌باشند و مسئولیت بدون اختیارات برای پرداختن به این امور بی معنی است. انجام این امور اجرائی نیز عندالزوم در وظائف رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.
همچنین در اصل 158 به تبع مسئولیت این كارهای اجرائی كه از وظائف قوه قضائیه محسوب و در بند 2 تهیه لوایح كه از اعمال قوه مجریه است، به لحاظ قضائی بودن و مربوط بودن آنها به قوه قضائیه از مرحله تصویب كه صرفاً از وظائف و اختیارات لاینفك قوه مجریه است، تفكیك گردیده است.
در صدر اصل 160 آن بخش از اعمال قوه مجریه كه اساساً ملازمه با كار قضا ندارد مانند: تهیه و به تصویب رساندن لوایح و بودجه تحت عنوان كلی روابط قوه قضـائیه بـــا قوای مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستـــری نهــاده شده و مسئولیت این امور از مسئولیت قوه قضائیه متمایز شده است.
در ذیل اصل 160 اختیار تفویض آن دسته از امور كه نوعاً اداری و اجرائی بوده و بالملازمه در وظائف رئیس قوه قرار گرفته است و قابلیت تفكیك از اعمال قضائی دارند، به قید تام به وزیر دادگستری پیش بینی شده است. مقصود از قید تام برای تفویض آن است كه نوع كار به گونه‌ای واگذار گردد كه وزیر با استقلال صلاحیت انجام آن را داشته باشد و در این صورت هم دارای دپارتمان و تشكیلات وزارتخانه‌ای خواهد بود و هم مانند سایر وزرا عالیترین مقام اجرائی محسوب می‌شود و مسئولیت وی نیز مانند سایر وزرا در برابر رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی برقرار می‌گردد و قابلیت سئوال و استیضاح را دارد.
چنین تفویضی مشعر بر این است كه با تفویض اختیارات مذكور به صورت تام انتقال مسئولیت و اختیارات از قوه قضائیه به قوه مجریه صورت می‌گیرد و رئیس قوه قضائیه قدرت اعمال نظر و دخالت در امور مفوض را از دست می‌دهد و البته وزیر، مسئول و موظف به پاسخگوئی به نیاز قوه قضائیه است و ناگزیر از هماهنگی با قوه قضائیه می‌باشد و هر گاه اشكالی در عملكرد او پیدا شود در برابر مجلس مسئول است و تعویض وزیر دادگستری بجز موردی كه خود استعفا نماید، و استعفای او مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گیرد، تنها از طریق استیضاح و عدم رأی اعتماد انجام می‌یابد یا زمانی كه دولت جدید روی كار آید. البته این مانع از رجوع رئیس قوه قضائیه از تفویض و قبض اختیارات مذكور و انجام آن بالمباشره یــا با نصب معاون نیست و همچنین می‌تواند در دولت جدید وزیر دیگری را معرفی نماید.
بنابراین در این بخش (ذیل اصل 160 ) وزیر دادگستری به عنوان عالیترین مقام اجرائی است و با فرض انتقال امور یاد شده از قوه قضائیه به قوه مجریه به صورت ضرورت به شرط محمول هرگونه تشكیلات لازم در وزارتخانه و برای انجام امور با تصمیم وزیر دادگستری و تصویب دولت است و نیازی به تأیید یا تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد و برابر اصل 55 بودجه مربوط به این اعمال در اعتبارات بودجه قوه مجریه و وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد كه متمایز از ردیف اعتبارات قوه قضائیه است. همچنین وزیر در خصوص تغییر و اصلاح تشكیلات وزارتخانه‌ با استقلال اتخاذ تصمیم نموده و به تصویب دولت می‌رساند. (نظریه آقای اسپرهم، پژوهشگر مركز در تاریخ 20/7/78)
مركز تحقیقات نظرات فوق را جمع بندی و در تاریخ 20/7/78 به شماره 1211/ ق ـ 20/7/78 بشرح ذیل به شورای نگهبان ارائه نمود:
1ـ با توجه به اصول 60، 133، 134 و 160 قانون اساسی وزیر دادگستری عضو قوه مجریه است و در هیئت وزیران تحت ریاست رئیس جمهور دارای حق رأی است اما با توجه به اصل 160 قانون اساسی خصوصاً ذیل اصل مذكور هم از حیث كیفیت انتخاب و هم از لحاظ وظایف و اختیـارات همسان بــا سایر وزرا نمی‌باشد.
لازم به ذكر است كه اگر چه در اصل مذكور ذكری از وزارت دادگستری به میان نیامده لیكن به نظر می‌رسد، وجود چنین وزارتخانه‌ای از مفهوم عبارت «وزیر دادگستری» استفاده می‌شود. كما اینكه در موارد دیگری نیزكه قانون اساسی مستقیماً وظیفه یا اختیاری را به یك وزیر سپرده (همانند اصل 128) ذكری از وزارت به میان نیاورده است.
به نظر می‌رسد اصل 160 قانون اساسی، استثنائی بر اصل 133 می‌باشد. در اصل 133 مقرر شده كه حدود اختیارات وزرا را قانون معین می‌كند لیكن در مورد وزیر دادگستری با توجه به ارتباط آن با قوای سه گانه و احتمال تداخل وظایف و اختیارات، قانون اساسی رأساً حدود وظایف و اختیارات مسئول وزارت دادگستری را مشخص كرده است.
2ـ واضح است كه وظیفه رئیس قوه قضائیه طبق بند یك اصل 158 دایر بر ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156 ناظر به اصول 156 و 159 است، این تشكیلات موضوعاً خارج از حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری است، چرا كه در زمرة تشكیلاتی نیست كه وزیر دادگستری به عنوان عضو قوه مجریه جهت ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه بدان نیاز داشته باشد.
البته چنانچه رئیس قوه قضائیه به تجویز ذیل اصل 160 و در حدود مقرر، اختیاراتی را به وزیر دادگستری، تفویض نماید، در حدود مورد تفویض قــادر به ایجاد تشكیلات از محل اعتبارات قوه قضائیه خواهد بود.
3ـ از طرف دیگر به نظر می‌رسد، تشكیلات مورد نیاز جهت تحقق صدر اصل 160 مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه، كه حسب ظاهر محدود خواهد بود، ازشمول اصل 158 خارج است. وظیفه مندرج در صدر اصل 160 اصالتاً به عهده وزیر دادگستری است و ایفای این وظیفه طبیعتاً مستلزم داشتن اختیار كافی است، از جمله وی باید اختیار لازم را در جهت ایجاد تشكیلات مورد نیاز داشته باشد.
همانگونه كه تشكیلات لازم برای اجرای صدر اصل 160 موضوعاً از حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه خارج است، لذا ایجاد این تشكیلات اگر چه همانند ایجاد هر دستگاه عمومی مستلزم وجود قانون است اما نیاز به تأیید و تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد.
4ـ با توجه به مطالب فوق و خصوصاً عضویت وزیر دادگستری در قوه مجریه به نظر می‌رسد تشكیلات مورد نیاز برای اجرای صدر اصل 160 در زمرة تشكیلات قوه مجریه است و اعتبارات مربوط به آن نیز باید جداگانه و مستقل از اعتبارات قوه قضائیه پیش‌بینی شود.
شورای نگهبان در جلسه مورخ 29/7/1378 نظر تفسیری خود را صادر و تحت شماره 5515/21/78 مورخ 2/8/78 بشرح زیر اعلام نمود: «آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذكور در اصل 160 قانون اساسی است، مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشكیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود.»
آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است كه هیأت دولت بر عهده وی واگـذار كرده مشمول اصل 158 قــــانون اســاسی نیست وتشكیلات آن باید به تصویب دولت برسد.
در پی اعلام نظریه تفسیری شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه آنرا دچار ابهام دانسته و به شرح زیر درخواست نظریه توضیحی از شورای نگهبان نمود (شماره نامه 7716/78/1 مورخ 8/8/78) كه تحت شماره 5548/ 11/78 ـ 9/8/78 ثبت و به مركز تحقیقات ارجاع گردید. «با توجه به قسمت دوم پاسخ شورای محترم نگهبان این سئوال پیش می‌آید آیا تشكیلات جدید التأسیس به عنوان تشكیلات وابسته به هیأت دولت است و یا تشیكلاتی است كه به عنوان وزارت دادگستری ایجاد می‌شود، در صورت دوم چون مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود، دولت نمی‌تواند وزارتی جداگانه با تشكیلاتی جدید بر خلاف آنچه كه در قانون اساسی آمده است ایجاد نماید.»
مورد ارجاعی، توسط دو تن از پژوهشگران مركز، كارشناسی گردید كه خلاصه نظرات آنان به قرار زیر است:

نظر اول: آنچه ازپاسخ شورای محترم نگهبان استنباط می‌شود این است كه وزیر دادگستری دوگونه وظائف بر عهده دارد؛ الف ـ وظائف در درون قوه قضائیه ب ـ وظائف وزارتی.
كلیه وظائفی كه وزیر در درون قوه قضائیه بر عهده دارد و تمام تشكیلات مربوط به آن از وظائف قوه قضائیه محسوب و هزینه‌های آن نیز باید از محل اعتبارات قوه تأمین شود و تمام وظایفی كه وزیر در مقام وزارت، ارتباط سازمانی و تشكیلاتی با قوه قضائیه نداشته از اعتبارات قوه مجریه تأمین خواهد شد.
و ظاهر شبهة رئیس محترم قوه قضائیه از نظر شورای نگهبــان در قسمت اول این است كه وزارت دادگستری را در درون قوه ترسیم كرده است در حالی كه به نظر می‌رسد با توجه به صراحت قسمت دوم نظریة شورای نگهبان می‌توان قایل به تشكیلات وزارت در درون قوه مجریه بوده و اگر وزیر در قسمت اول نظریه بتواند در درون قوه وظایف و تشكیلاتی داشته باشد، بدان معنی نیست كه امكان تشكیل وزارت دادگستری در چارچوب قوه مجریه متصور نباشد. (نظریه پژوهشگر مركز آقای طوسی 9/8/78)

نظر دوم: با عنایت به نظریة قبلی شورای نگهبان به شماره 421 ـ 11/9/59 شرح قسمت اول نظریه 5515/21/78 مورخ 2/8/78 چنین خواهد بود:
مقصود شورای نگهبان از «وظائف وزیر دادگستری مذكور در اصل 160 قانون اساسی » وظائف مذكور در صدر اصل 160 كه همانا «برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه می‌باشد و مسئولیت او نیز محدود به همین حد است؛ یعنی چون برقراری رابطه نیازمند ربط به دو طرف است، لاجرم برخی از وظائف، مربوط به قوه قضائیه و برخی، مربوط به قوه مجریه خواهد شد و وزیر در هر دو مورد برای انجام وظائف نیاز به تشكیلات دارد.
در مواردی كه وظائف، مربوط به قوه قضائیه است، تشكیلات آن نیاز به تصویب رئیس قوه قضائیه دارد و هزینه‌های آن هم از محل اعتبارات قوه قضائیه تأمین می‌شود و اساساً شورای نگهبان در این بخش از نظریة خود به ذیل اصل 160 عنایتی نداشته است و لذا صدر نظریه با توجه به مقتضیات زمان كه در آن رجوع از تفویض صورت گرفته است، صادرشده است و نظر شورای نگهبان مشعر است بر اینكه وظیفة وزیر دادگستری در صدر اصل 160 و بدون تفویض اختیارات تام اداری و مالی از وظایف دادگستری و جزو اعمال قوه قضائیه است اگر چه به لحاظ موضوع و ارتباط با قوه مجریه بخشی از وظایف قوه مجریه در خارج از چارچوب وظیفة وزیر ممكن است، از سوی دولت بر دوش او نهاده شود كه در این صورت تشكیلات و هزینه‌های ناشی از آن مربوط به تشكیلات اجرائی و وزارتی بوده و بودجه‌اش نیز از محل اعتبارات قوه مجریه تأمین می‌شود.
لیكن در بخش دوم نظریه شورای نگهبان به «وظائف وزارتی» اشاره شده است كه به نظر می‌رسد ناظر به ذیل اصل 160 می‌باشد و در صورتی كه اختیارات تام مالی و اداری به وزیر تفویض شود او در مقام سایر وزرا قرار گرفته و وظایف وزارتی پیدا می‌كند.
به عبارت دیگر دارای وزارتخانه و دپارتمان می‌شود و عالیترین مقام اجرائی بوده و مسئولیت مستقل در برابر مجلس و رئیس جمهور می‌یابد كه در این صورت انتقال وظائف و مسئولیت از قوه قضائیه به قوة مجریه صورت می‌گیرد و تشكیلات آن از چارچوب اصل 58، خارج می‌گردد و نیازی به تصویب رئیس قوه قضائیه ندارد و هزینه‌های آن نیز از محل اعتبارات دولت تأمین می‌شود.
لذا نظر شورای نگهبان تام بوده و تمامی دو بخش اصل 160 را تفسیر می‌كند و شبهة رئیس قوه قضــائیه وارد نمی‌باشد. (نظریه پژوهشگر مركز اسپرهم مورخ 11/8/78) مركز تحقیقات طی نظریة شماره 1211/ ق ـ 11/8/78 به عنوان نظریه مركز به شورای نگهبان ارائه نمود.
شورای نگهبان در جلسه 12/8/78 نامة رئیس قوه قضائیه را به بحث و بررسی گذاشت و طی نظریة شماره 5610/ 21/78 ـ 13/8/78 نظر خود را به شرح زیر اعلام نمود:
«آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری است كه ارتباط با قوه قضائیه ندارد و نیز در مورد وظائفی كه هیت دولت به عهدة وی واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشكیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
ظاهر اطلاق این نظریه شورای نگهبان آن است كه، حتی درخصوص وظائف مذكور در صدر اصل 160 نیز ممكن است، وظائف وزارتی یا واگذار شده از سوی هیأت دولت بر عهدة وزیر باشد كه در این صورت علاوه بر این كه وزیر دادگستری وظائف مربوطه مذكوره در صدر اصل 160 را به هزینه و با تصویب و تأیید رئیس قوه قضائیه انجام می‌دهد، وظائف اجرائی را نیز متكفل باشد كه تشكیـلات آن را دولت تصویب می‌كند و هزینة آن هم از اعتبــارات دولتی كسر می‌گردد.
این تعبیر و تفسیر، ریاست محترم قوه قضائیه را بر آن داشت تا نامة شماره 8115/78 مورخ 19/8/78 را به شورای نگهبان ارسال دارد، متن این نامه به شرح زیر است:
اولاً ـ از مفاد این پاسخ چنین استنباط می‌شود، حتی اگر هیأت دولت وظائفی را بر عهده وزارت دادگستری نگذارد، وزارت دادگستری وظائف دیگری دارد كه ارتباط با قوه قضائیه ندارد و این مطلب یقیناً بر خلاف قانون اساسی است چون معنایش این است كه این وزارت ابتدا می‌تواند وظائفی خارج از محدودة رابط بودن قوه قضائیه با دو قوه دیگر داشته باشد كه بعید است منظور عزیزان در آن شورای محترم با آن تیز بینی و دقت نظر كه حقیر از آنان سراغ داشتم این مطلب باشد.
ثانیاً ـ پیشنهاد مشخص (اینجانب) این است كه بخش اول این ذیل، حذف شود و فقط گفته شود، چنانچه وظائفی را هیأت دولت بر عهدة وزارت دادگستری یا شخص وزیر بگذارد كه ارتباط با قوه قضائیه نداشته باشد مشمول اصل 158 نخواهد شد.
ثالثاً ـ چنانچه برخی از اعضای محترم شورا با این پیشنهاد نیز موافق نباشند كه ظاهرا ً‌در روزجلسه چنین احساس كردم، از جنابعالی به عنوان دبیر شورای نگهبان تقاضا دارم، این مكاتبات را در سابقة مربوط به این اصل از اصول قانون اساسی منظور و محفوظ بدارید تـا مظلومیت قوه قضائیه برای تــاریخ و آیندگان ثبت شود.
اینجانب خوف آن دارم كه بر اثر این تفسیر شورای محترم نگهبان، در آینده دو تشكیلات مستقل از هم و غیر هماهنگ؛ یكی به عنوان قوه قضائیه و دیگری به عنوان تشكیلات وزارت دادگستری ایجاد شود و مجدداً در درون وزارت دادگستری دو سنخ تشكیلات عریض و طویل راه یابد، یكی مربوط به قوه قضائیه و دیگر مستقل و آزاد عمل كند كه قطعاً مفید نبوده و برخلاف روح تمركز قوه قضائیه و استقلال آن، كه از اصول مربوط به قوه قضائیه در بازنگری قانون اساسی استفاده می‌شود، خواهد بود. شورای نگهبان این نامه را در پرونده مربوطه بایگانی نمود و هیچگونه پاسخی بدان داده نشد.




آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق اساسی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات