قانون‏ اساسی‏ ژاپن‏(1)

اصل 1
امپراتور مظهر كشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد كه‏ قدرت‏ حاكم‏ را در دست‏ دارند.

اصل2
تاج‏ و تخت‏ امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل‏3
كلیه‏ اقدامات‏ و احكام‏ امپراتور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسیولت‏ احكام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.

اصل‏4
امپراتور فقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند اقدام‏ نماید و در مورد حكومت‏، قدرتی‏ ندارد. امپراتور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید.

اصل5
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشكیل‏ گردد، جانشین‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.

اصل6
امپراتور، نخست‏ وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منسوب‏ می‏ نماید. رییس‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ كشور را هیات‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراتور وی‏ را منسوب‏ می‏ كند.

اصل7
امپراتور امور دولتی‏ زیر را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ انجام‏ خواهد داد: - توشیح‏ و صدور فرمان‏ اجرای‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ و عهدنامه‏ ها. - دعوت‏ به‏ تشكیل‏ مجلسین‏. - انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏. - اعلام‏ انتخابات‏ عمومی‏ برای‏ تعیین‏ اعضای‏ مجلسین‏. - تایید نصب‏ و عزل‏ وزیران‏ و سایر مقامات‏ دولتی‏ به‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ كرده‏ است‏ و نیز تایید اختیارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ كشور. - تایید عفو عمومی‏ و اختصاصی‏، تخفیف‏ و تعویق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏. - اعطای‏ نشانهای‏ افتخار. - تایید اسناد تصویب‏ و سایر مدارك‏ سیاسی‏ به‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. - پذیرش‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏. - انجام‏ وظایف‏ تشریفاتی‏.

اصل8
خاندان‏ امپراتور اجازه‏ دریافت‏ و یا اعطای‏ هیچ‏ گونه‏ مال‏ و هدیه‏ ای‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسین‏ ندارند.

اصل9
به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاكمیت‏ یك‏ كشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امكانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ "نگهداشتن‏ كشور در حالت‏ جنگ‏" به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

اصل10
شرایط لازم‏ برای‏ كسب‏ تابعیت‏ كشور ژاپن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل11
هیچ‏ كس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنیادین‏ بشر كه‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ كرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهای‏ آینده‏ ژاپن‏ اعطا می‏ گردد.

اصل‏12
آزادیها و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ كرده‏ است‏، با كوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادیها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند كرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود.

اصل13
كلیه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ می‏ باشند. در امر قانونگذاری‏ و سایر امور حكومتی‏، حق‏ حیات‏، آزادی‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدی‏ كه‏ مخل‏ رفاه‏ عمومی‏ نباشد مورد توجه‏ كامل‏ خواهد بود.

اصل‏14
كلیه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ یكسان‏ بوده‏ و هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ در روابط سیاسی‏، اقتصادی‏ یا اجتماعی‏ از حیث‏ نژاد، آیین‏، جنسیت‏، موقعیت‏ اجتماعی‏ و اصالت‏ وجود نخواهد داشت‏. اشراف‏ و طبقه‏ اشرافی‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نمی‏ شوند. دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هیچ‏ گونه‏ امتیازی‏ نخواهد بود. این‏ گونه‏ افتخارات‏ كه‏ اعطا شده‏ یا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حیات‏ دارندگان‏ آنها اعتبار دارند.

اصل‏15
مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏ مقامات‏ دولتی‏ را دارند. این‏ حق‏ غیر قابل‏ انتقال‏ است‏. مقامات‏ دولتی‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ می‏ باشند نه‏ گروهی‏ از آنان‏. حق‏ رای‏ عمومی‏ افراد واجد شرایط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتی‏ تضمین‏ می‏ شود. در كلیه‏ انتخابات‏، مخفی‏ بودن‏ آرا، غیر قابل‏ تعرض‏ است‏ و رای‏ دهنده‏ به‏ طور علنی‏ یا خصوصی‏ برای‏ انتخابی‏ كه‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهد گرفت‏.

اصل‏16
هر كس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ یا بركناری‏ مقامات‏ دولتی‏ یا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانین‏، تصویب‏ نامه‏ ها و مقررات‏ و یا امور دیگر به‏ نحو مسالمت‏ آمیز دادخواهی‏ كند و هیچ‏ كس‏ به‏ سبب‏ این‏ گونه‏ دادخواهی‏ ها مورد رفتار تبعیض‏ آمیز قرار نخواهد گرفت‏.

اصل‏17
در صورتی‏ كه‏ شخصی‏ از اعمال‏ غیر قانونی‏ ماموران‏ دولتی‏ دچار زیان‏ گردیده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتیبی‏ كه‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ برای‏ جبران‏ خسارت‏ خود، علیه‏ دولت‏ یا مئسسات‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نماید.

اصل‏18
هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ كاری‏ ملزم‏ و مقید نمود. كار اجباری‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ برای‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.

اصل‏19
آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

اصل‏20
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد. به‏ هیچ‏ یك‏ از سازمانهای‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص‏ سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد. هیچ‏ كس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شركت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هر گونه‏ فعالیتهای‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند كرد.

اصل‏21
آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های‏ ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

اصل‏22
هر كس‏ در تغییر اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تا حدی‏ كه‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود. آزادی‏ افراد در مسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور و تغییر تابعیت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.

اصل‏23
آزادی‏ فعالیتهای‏ علمی‏ و فرهنگی‏ تضمین‏ می‏ گردد.

اصل‏24
ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضایت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر انجام‏ می‏ گیرد و با همكاری‏ طرفین‏ و رعایت‏ حقوق‏ متساوی‏ زوجین‏، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالكیت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگی‏، طلاق‏ و سایر مسایل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانین‏ لازم‏ بر پایه‏ حفظ حرمت‏ فردی‏ و تساوی‏ اساسی‏ زوجین‏ وضع خواهد شد.

اصل‏25
همه‏ مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ یك‏ زندگی‏ شایسته‏ و مبتنی‏ بر فرهنگ‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگی‏ حداكثر تلاش‏ خود را برای‏ ارتقا و گسترش‏ سطح‏ رفاه‏ و امنیت‏ اجتماعی‏ و بهداشت‏ عمومی‏ به‏ عمل‏ می‏ آورد.

اصل‏26
همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ از آموزش‏ یكسان‏ به‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏، برخوردار گردند. همه‏ مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تكفل‏ خویش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمایند. این‏ آموزش‏ اجباری‏، رایگان‏ خواهد بود.

اصل‏27
كلیه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ كار كردن‏ و دارای‏ حق‏ اشتغال‏ می‏ باشند. ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ كار، تعطیلی‏ و سایر شرایط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ كار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏28
حق‏ كارگران‏ در نگاهداری‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحادیه‏ و تشكیلات‏ كارگری‏ و مذاكره‏ و اقدامات‏ جمعی‏ تضمین‏ می‏ گردد.

اصل‏29
حق‏ مالكیت‏ و نگاهداری‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ مالكیت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبیین‏ می‏ كند. ضبط اموال‏ خصوصی‏ افراد برای‏ مصارف‏ عمومی‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امكان‏ پذیر است‏.

اصل‏30
افراد كشور به‏ پرداخت‏ مالیات‏ به‏ نحوی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند، موظف‏ می‏ باشند.


اصل‏31
هیچ‏ كس‏ از حق‏ حیات‏ و آزادی‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنین‏ هیچ‏ مجازات‏ كیفری‏ دیگری‏ اعمال‏ نمی‏ گردد مگر مطابق‏ آیین‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.

اصل‏32
هیچ‏ كس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود.

اصل‏33
بدون‏ حكم‏ صادره‏ از سوی‏ یك‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ كه‏ در آن‏ جزییات‏ جرم‏ انتسابی‏ ذكر شده‏ باشد، هیی كس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر نمود مگر در حین‏ ارتكاب‏ جرم‏.

اصل‏34
هیچ‏ كس‏ را بدون‏ آن‏ كه‏ فورا اتهامش‏ به‏ وی‏ اعلام‏ و از امتیاز فوری‏ داشتن‏ وكیل‏ برخوردار گردد، نمی‏ توان‏ دستگیر یا بازداشت‏ كرد. همچنین‏ هیچ‏ كس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلایل‏ كافی‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضای‏ هر شخصی‏ این‏ گونه‏ دلایل‏ و مدارك‏ باید فورا در دادگاه‏ علنی‏ با حضور متهم‏ و وكیل‏ وی‏ ارایه‏ گردد.

اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتیش‏ اوراق‏ و اسناد و توقیف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبی‏ كه‏ متضمن‏ دلایل‏ كافی‏ باشد، به‏ ویژه‏ در آن‏ باید محل‏ تفتیش‏ و اشیای‏ مورد نظر برای‏ توقیف‏ مشخص‏ و معین‏ شده‏ باشد، به‏ استثنای‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سی‏ و سوم‏. تفتیش‏ و توقیف‏ در هر مورد باید به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبی‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ باشد.

اصل‏36
اعمال‏ شكنجه‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ و مجازاتهای‏ بیرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.

اصل‏37
در تمامی‏ دعاوی‏ كیفری‏، متهم‏ از حق‏ محاكمه‏ سریع و علنی‏ به‏ وسیله‏ یك‏ دادگاه‏ بیطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ كافی‏ جهت‏ تحقیق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزینه‏ دولت‏ و طی‏ مرحله‏ اجباری‏ رسیدگی‏، شهودی‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامی‏ موارد، متهم‏ از كمك‏ وكیل‏ مدافع صلاحیتدار برخوردار است‏. در صورتی‏ كه‏ خودش‏ نتواند وكیل‏ انتخاب‏ نماید، تعیین‏ وكیل‏ از سوی‏ دولت‏ برای‏ كمك‏ به‏ او صورت‏ می‏ گیرد.

اصل‏38

هیچ‏ كس‏ را به‏ شهادت‏ علیه‏ خود نمی‏ توان‏ مجبور كرد. اعترافاتی‏ كه‏ با اجبار، شكنجه‏، تهدید و یا ثس‏ از توقیف‏ یا بازداشت‏ طولانی‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دلیل‏ مسموع‏ نیست‏ و پذیرفته‏ نمی‏ شود. هیچ‏ كس‏ را نمی‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محكوم‏ و مجازات‏ نمود.

اصل‏39
هیچ‏ كس‏ را نمی‏ توان‏ از نظر كیفری‏ مسیول‏ عملی‏ دانست‏ كه‏ در زمان‏ ارتكاب‏، قانونی‏ بوده‏ و یا به‏ سبب‏ ارتكاب‏ آن‏ عمل‏، یك‏ بار محاكمه‏ و تبریه‏ گردیده‏ است‏ و هیچ‏ كس‏ را تحت‏ هیچ‏ عنوان‏ نمی‏ توان‏ برا ی‏ یك‏ جرم‏ دوبار محاكمه‏ و مجازات‏ نمود.

اصل‏40
در صورتی‏ كه‏ شخصی‏ پس‏ از بازداشت‏ و زندانی‏ شدن‏ تبریه‏ گردد، می‏ تواند برای‏ جبران‏ خسارت‏ علیه‏ دولت‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوی‏ كند.

اصل‏41
مجلسین‏ بالاترین‏ نهاد قدرتمند مملكتی‏ و تنها مركز وضع قوانین‏ كشور خواهد بود.

اصل‏42
مجلسین‏ مركب‏ از "مجلسین‏ نمایندگان‏" و "مجلس‏ مشاوران‏" می‏ باشد.

اصل‏43
هر دو مجلس‏ متشكل‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ خواهند بود. تعداد نمایندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏44
شرایط انتخاب‏ اعضای‏ دو مجلس‏ و شرایط انتخاب‏ كنندگان‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. در هر صورت‏ هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ از حیث‏ نژاد، جنس‏، موقعیت‏ اجتماعی‏، اصالت‏ خانوادگی‏، ثروت‏ یا درآمد وجود نخواهد داشت‏.

اصل‏45
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ می‏ باشد. اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمایندگی‏، پیش‏ از مدت‏ مقرر پایان‏ می‏ یابد.

اصل‏46
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏ خواهد بود و انتخابات‏ برای‏ تعیین‏ سقف‏ اعضای‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ یك‏ بار انجام‏ می‏ گردد.

اصل‏47
قانون‏، حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏، نحوه‏ رای‏ گیری‏ و سایر امور مربوط به‏ شیوه‏ انتخاب‏ اعضای‏ مجلسین‏ را تعیین‏ خواهد كرد.

اصل‏48
هیچ‏ كس‏ به‏ طور همزمان‏ نمی‏ تواند عضو هر دو مجلس‏ باشد.

اصل‏49
نمایندگان‏ دو مجلس‏، مستمری‏ مناسبی‏ را سالانه‏ از خزانه‏ داری‏ ملی‏ مطابق‏ قانون‏ دریافت‏ می‏ كنند.

اصل‏50
بجز مواردی‏ كه‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، نمایندگان‏ مجلسین‏ را نمی‏ توان‏ در هنگامی‏ كه‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏ دستگیر نمود. چنانچه‏ عضوی‏ قبل‏ از گشایش‏ دوره‏ اجلاسیه‏ بازداشت‏ شود به‏ درخواست‏ مجلس‏ مربوط، باید در طول‏ دوره‏ اجلاسیه‏ آزاد باشد.



آرشیو موضوعی : حقوق اساسی , ترجمه ,

قانون‏ اساسی‏ ژاپن‏(2)

اصل‏51
نمایندگان‏ در خارج‏ از مجلسین‏ مسیول‏ سخنرانیها، بحثها و آرایی‏ كه‏ در مجلسین‏ ابراز كرده‏ اند، نخواهند بود.

اصل‏52
اجلاس‏ عادی‏ مجلسین‏ سالی‏ یك‏ بار تشكیل‏ خواهد شد.

اصل‏53
هیات‏ وزیران‏ می‏ تواند دستور تشكیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ مجلسین‏ را صادر نماید. در صورتی‏ كه‏ حداقل‏ یك‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ هر یك‏ از مجلسین‏ چنین‏ تقاضایی‏ بنمایند، هیات‏ وزیران‏ باید دستور تشكیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ را صادر نماید.

اصل‏54
در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ مزبور باید در مدت‏ چهل‏ روز از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسین‏ ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انتخابات‏ باید تشكیل‏ جلسه‏ دهند. همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نیز تعطیل‏ می‏ گردد. با وجود این‏ دولت‏ می‏ تواند در موارد اضطراری‏، مجلس‏ مشاوران‏ را برای‏ تشكیل‏ جلسه‏ اضطراری‏ دعوت‏ نماید. تصمیمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذكور در بند بالا موقتی‏ خواهد بود و در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ گشایش‏ اجلاس‏ بعدی‏ مجلسین‏ آن‏ را تصویب‏ ننماید، كان‏ لم‏ یكن‏ تلقی‏ خواهد شد.

اصل‏55
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحیت‏ اعضای‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود. در هر صورت‏ رد سمت‏ نمایندگی‏ هر یك‏ نمایندگان‏ باید به‏ تصویب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏ برسد.

اصل‏56
رسمیت‏ جلسات‏ هر یك‏ از دو مجلس‏ موكول‏ به‏ حضور حداقل‏ یك‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود. اخذ تصمیم‏ در هر یك‏ از دو مجلس‏ با اكتهریت‏ اعضای‏ حاضر انجام‏ می‏ شود، بجز مواردی‏ كه‏ در قانون‏ اساسی‏ به‏ نحو دیگری‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوی‏ آرا نظر رییس‏ مجلس‏ تعیین‏ كننده‏ خواهد بود.

اصل‏57
مذاكرات‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشد. مع ذالك‏ با تقاضای‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر، جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ می‏ شود. هر یك‏ از مجلسین‏ مشروح‏ مذاكرات‏ نمایندگان‏ را ثبت‏ و نگهداری‏ می‏ نمایند. كلیه‏ مذاكرات‏ به‏ استثنای‏ گزارش‏ جلسات‏ غیر علنی‏، باید چاپ‏ و منتشر شود. به‏ درخواست‏ حداقل‏ یك‏ پنجم‏ نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏، آرای‏ هر یك‏ از نمایندگان‏ در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قید می‏ گردد.

اصل‏58
رییس‏ و سایر مقامات‏ هر یك‏ از مجلسین‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد. هر یك‏ از مجلسین‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آیین‏ كار و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تصویب‏ می‏ كند و می‏ تواند اعضای‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعایت‏ انضباط تنبیه‏ نماید. در هر صورت‏ برای‏ اخراج‏ یك‏ عضو، رای‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضای‏ حاضر ضروری‏ است‏.

اصل59

یك‏ لایحه‏ فقط پس‏ از تصویب‏ هر دو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمی‏ آید، مگر آن‏ كه‏ ترتیب‏ دیگری‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. در صورتی‏ كه‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" به‏ تصویب‏ برسد ولی‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصمیمی‏ مغایر با آن‏ اتخاذ نماید لایحه‏ مزبور پس‏ از تصویب‏ مجدد لااقل‏ دو سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید. مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمی‏ شود كه‏ مجلس‏ نمایندگان‏ نتواند از كمیته‏ مشترك‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ برای‏ تشكیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. چنانچه‏ "مجلس‏ مشاوران‏" ظرف‏ مدت‏ 60 روز به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ثس‏ از دریافت‏ لایحه‏ مصوب‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" اقدامی‏ به‏ عمل‏ نیاورد، لایحه‏ مزبور از طرف‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ ای‏ رد شده‏ در "مجلس‏ مشاوران‏" تلقی‏ خواهد شد. 

اصل60 

لایحه‏ بودجه‏ باید نخست‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ تسلیم‏ گردد. در صورتی‏ كه‏ تصمیم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسی‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏ نمایندگان‏ باشد و نتوان‏ از طریق‏ تشكیل‏ كمیته‏ مشترك‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ به‏ توافق‏ رسید، یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ سی‏ روز به‏ جز ایام‏ تعطیل‏ از تاریخ‏ دریافت‏ لایحه‏ بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ قطعی‏ اتخاذ كند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ تلقی‏ می‏ گردد.

اصل‏61
در مورد تصویب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسین‏، مقررات‏ بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نیز به‏ اجرا در می‏ آید.

اصل62
هر یك‏ از مجلسین‏ می‏ تواند در مورد دولت‏ تحقیق‏ و تفحص‏ نماید و در صورت‏ لزوم‏ خواستار حضور و گواهی‏ شهود و ارایه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏ گردد.

اصل‏63
نخست‏ وزیر و وزرا، صرف‏ نظر از این‏ كه‏ عضو مجلسین‏ باشند یا نباشند، می‏ توانند برای‏ بیان‏ نظرات‏ خود در مورد لوایح‏، هر زمان‏ كه‏ لازم‏ بدانند، در هر یك‏ از مجلسین‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ باید به‏ منظور پاسخگویی‏ و ادای‏ توضیحات‏ در مجلس‏ حضور یابند.

اصل64
مجلسین‏ برای‏ محاكمه‏ قضاتی‏ كه‏ مقدمات‏ بركناری‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهی‏ مركب‏ از اعضای‏ هر دو مجلس‏ تشكیل‏ خواهد داد. موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏65
قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ باشد.

اصل‏66
هیات‏ وزیران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ رییس‏ هیات‏ و سایر وزیران‏ تشكیل‏ می‏ گردد. نخست‏ وزیر و سایر وزیران‏ باید غیر نظامی‏ باشند. هیات‏ وزیران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏ مجریه‏ به‏ طور مشترك‏ در برابر مجلسین‏ مسیولیت‏ خواهند داشت‏.

اصل‏67
نخست‏ وزیر از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ و به‏ وسیله‏ مجلسین‏ تعیین‏ خواهد شد. این‏ امر نسبت‏ به‏ تصمیمات‏ دیگر دارای‏ اولویت‏ می‏ باشد. در صورتی‏ كه‏ در این‏ مورد مجلسین‏ با یكدیگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتی‏ با تشكیل‏ كمیته‏ مشترك‏ مجلسین‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ نیز نتوانند به‏ توافق‏ برسند و یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز ( به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ) از تاریخ‏ اخذ تصمیم‏ توسط مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ در این‏ مورد اتخاذ كند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ خواهد بود.

اصل‏68
نخست‏ وزیر، وزیران‏ را منصوب‏ خواهد كرد. مع ذالك‏ اكثریت‏ آنان‏ باید از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ برگزیده‏ شوند. عزل‏ وزیران‏ توسط نخست‏ وزیر انجام‏ می‏ شود.

اصل‏69
در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ هیات‏ وزیران‏ رای‏ عدم‏ اعتماد بدهد یا تقاضای‏ رای‏ اعتماد را رد كند، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا خواهد كرد، مگر آن‏ كه‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد.

اصل‏70
در صورتی‏ كه‏ سمت‏ نخست‏ وزیری‏ بلاتصدی‏ باشد و نیز به‏ محض‏ تشكیل‏ نخستین‏ اجلاس‏ مجلسین‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا می‏ دهد.

اصل‏71
در موارد یادشده‏ در دو اصل‏ فوق‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزیر جدید هیات‏ وزیران‏ به‏ كار خود ادامه‏ می‏ دهد.

اصل‏72
نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ نماینده‏ هیات‏ وزیران‏ لوایح‏ و گزارش‏ امور داخلی‏ و خارجی‏ را به‏ مجلسین‏ تسلیم‏ و بر سازمانهای‏ مختلف‏ اداری‏ نظارت‏ و آنها را كنترل‏ می‏ نماید.

اصل‏73
هیات‏ وزیران‏، علاوه‏ بر دیگر وظایف‏ اداری‏، وظایف‏ زیر را بر عهده‏ دارد: - اجرای‏ صادقانه‏ قوانین‏ و اداره‏ امور دولت‏. - اداره‏ امور خارجی‏. - انعقاد معاهدات‏. در هر صورت‏ دولت‏ باید موافقت‏ قبلی‏ و یا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ و احوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ كند. -اداره‏ سازمانهای‏ دولتی‏ طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏. - تهیه‏ لایحه‏ بودجه‏ و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجلسین‏. - وضع تصویب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏. در هر صورت‏ این‏ امر شامل‏ قوانین‏ كیفری‏ نمی‏ شود مگر مواردی‏ كه‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. - اتخاذ تصمیم‏ در مورد عفو عمومی‏، عفو خاص‏، تخفیف‏ مجازات‏ و تعلیق‏ و اعاده‏ حقوق‏.

اصل‏74
كلیه‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ باید به‏ امضای‏ وزیر مربوط و نخست‏ وزیر برسد.

اصل‏75
بدون‏ رضایت‏ نخست‏ وزیر نمی‏ توان‏ هیچ‏ یك‏ از وزیران‏ را در زمان‏ تصدی‏ وزارتخانه‏ مربوط تحت‏ تعقیب‏ قانونی‏ قرارداد. در هر صورت‏ حق‏ تعقیب‏ قانونی‏ بدین‏ وسیله‏ از بین‏ نمی‏ رود.

اصل‏76
كلیه‏ اختیارات‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ یك‏ دیوان‏ عالی‏ و به‏ دادگاه‏ های‏ دیگر كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشكیل‏ شده‏ اند، واگذار می‏ شود. هیچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تاسیس‏ نخواهد شد و هیچ‏ یك‏ از مئسسات‏ وابسته‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ دارای‏ اختیارات‏ قطعی‏ قضایی‏ نخواهند بود. كلیه‏ قضات‏ در صدور رای‏ خود مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ می‏ باشند.

اصل77
وضع قواعد مربوط به‏ آیین‏ دادرسی‏ و امور مربوط به‏ وكلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلی‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضایی‏ بر عهده‏ دیوان‏ عالی‏ می‏ باشد. وكلا تابع قواعد و موازینی‏ هستند كه‏ دیوان‏ عالی‏ وضع می‏ كند. دیوان‏ عالی‏ می‏ تواند اختیار وضع قواعد مربوط به‏ دیگر دادگاه‏ ها را به‏ دادگاه‏ های‏ مزبور تفویض‏ كند.

اصل‏78
بركناری‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانونی‏ و با حكم‏ قضایی‏ مبنی‏ بر این‏ كه‏ قاضی‏ مربوطه‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ صلاحیت‏ جسمی‏ یا روانی‏ قادر به‏ انجام‏ وظیفه‏ قانونی‏ خود نمی‏ باشد صورت‏ می‏ گیرد. هیچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامی‏ توسط سازمانها و عوامل‏ اجرایی‏ علیه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد.

اصل‏79
دیوان‏ عالی‏ از رییس‏ و تعدادی‏ از قضات‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند، تشكیل‏ می‏ گردد. قضات‏ مزبور به‏ استثنای‏ رییس‏ دیوان‏، توسط هیات‏ وزیران‏ منصوب‏ خواهند شد. پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ كشور، مردم‏ در نخستین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به‏ همین‏ نحو پس‏ از یك‏ دوره‏ 10 ساله‏ در اولین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ بار دیگر تجدید نظر صورت‏ می‏ گیرد. در موارد مذكور در بندهای‏ فوق‏ وقتی‏ كه‏ اكثریت‏ رای‏ دهندگان‏ به‏ بركناری‏ یك‏ قاضی‏ رای‏ بدهند، آن‏ قاضی‏ از كار بركنار خواهد شد. امور مربوط به‏ تجدید نظر را قانون‏ معین‏ خواهد كرد. قضات‏ دیوان‏ عالی‏ پس‏ از رسیدن‏ به‏ سنی‏ كه‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ كند بازنشسته‏ خواهند شد. كلیه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند كرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ كسر نمی‏ شود.

اصل‏80
قضایت‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر از دیوان‏ عالی‏، توسط هیات‏ وزیران‏ و از میان‏ افرادی‏ كه‏ فهرست‏ اسامی‏ آنان‏ توسط دیوان‏ عالی‏ تنظیم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ می‏ شوند. كلیه‏ قضات‏ مزبور برای‏ یك‏ دوره‏ ده‏ ساله‏ منصوب‏ می‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر این‏ كه‏ با رسیدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند. كلیه‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ مذكور در بند فوق‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند كرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ كسر نمی‏ شود.

اصل‏81
دیوان‏ عالی‏ آخرین‏ مرجع قضایی‏ و مس‏إول‏ تشخیص‏ انطباق‏ قوانین‏، فرمانها، مقررات‏ و تصویب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.

اصل‏82
محاكمات‏ و صدور حكم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علنی‏ می‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهی‏ به‏ اتفاق‏ آرا حكم‏ دهد كه‏ علنی‏ بودن‏ محاكمه‏ با اخلاق‏ یا نظم‏ عمومی‏ مغایر است‏، محاكمه‏ به‏ صورت‏ غیر علنی‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ یا به‏ مواردی‏ كه‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسی‏، مطرح‏ باشد، محاكمه‏ همیشه‏ علنی‏ خواهد بود.

اصل‏83
امور مالی‏ كشور به‏ نحوی‏ كه‏ مجلسین‏ تعیین‏ می‏ كند، اداره‏ خواهد شد.

اصل‏84
هیچ‏ گونه‏ مالیات‏ جدیدی‏ وضع نمی‏ گردد و در مالیاتهای‏ موجود تغییری‏ داده‏ نمی‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و یا تحت‏ شرایطی‏ كه‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.

اصل‏85
هر گونه‏ هزینه‏ ای‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسین‏ امكان‏ پذیر است‏.

اصل‏86
هیات‏ وزیران‏ لایحه‏ بودجه‏ سالانه‏ كشور را تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلسین‏ تقدیم‏ می‏ نماید.

اصل‏87
به‏ منظور تامین‏ كسر بودجه‏ ثنهان‏ می‏ توان‏ با مجوز مجلسین‏ یك‏ صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏ تشكیل‏ داد كه‏ وجوه‏ آن‏ با مسیولیت‏ هیات‏ وزیران‏ هزینه‏ می‏ شود. برای‏ كلیه‏ پرداختها از صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏، هیات‏ وزیران‏ باید متعاقبا موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ نماید.

اصل‏88
كلیه‏ اموال‏ دربار امپراتور متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏. مجلسین‏ مخارج‏ دربار امپراتور را در بودجه‏ منظور خواهد كرد.

اصل‏89

هیچ‏ گونه‏ اموال‏ یا وجوه‏ دولتی‏ صرف‏ كمك‏ و یا نگهداری‏ مئسسه‏ یا انجمن‏ مذهبی‏، آموزشی‏، خیریه‏ و بشردوستانه‏ نمی‏ شود، مگر این‏ كه‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتی‏ باشد. 

اصل‏90
حسابهای‏ نهایی‏ درآمدها و مخارج‏ كشور همه‏ ساله‏ توسط هیاتی‏ از حسابرسان‏ بررسی‏ و همراه‏ با گزارش‏ حسابرسی‏ سال‏ مالی‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هیات‏ وزیران‏ تقدیم‏ مجلسین‏ می‏ گردد. سازمان‏ و صلاحیت‏ هیات‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏91
در فواصل‏ معین‏ و حداقل‏ سالی‏ یك‏ بار، هیات‏ وزیران‏ گزارشی‏ از وضع مالی‏ كشور را به‏ مجلسین‏ و مردم‏ تقدیم‏ خواهد نمود.

اصل‏92
مقررات‏ مربوط به‏ تشكیلات‏ عملكرد سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاری‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد.

اصل‏93
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏، طبق‏ مقررات‏ قانونی‏، مجامعی‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتی‏ خود تاسیس‏ خواهند نمود. مدیران‏ اجرایی‏ كلیه‏ سازمانهای‏ عمومی‏ و اعضای‏ مجامع آنها و سایر مقامات‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ در محدوده‏ مناطق‏ خود با رای‏ عمومی‏ و مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند.

اصل‏94

سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ حق‏ دارند كه‏ اداره‏ اموال‏، امور و تشكیلات‏ اداری‏ خود را به‏ عهده‏ بگیرند و در محدوده‏ قانون‏ برای‏ موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمایند. 

اصل‏95
مجلسین‏ نمی‏ توانند قانون‏ خاص‏ یك‏ سازمان‏ عمومی‏ محلی‏ را بدون‏ موافقت‏ اكثریت‏ اعضای‏ آن‏ سازمان‏، به‏ تصویب‏ برسانند. موافقت‏ مزبور باید به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏ باشد.

اصل‏96
اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏ و با حداقل‏ دو سوم‏ آرای‏ موافق‏ اعضای‏ هر یك‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در یك‏ همه‏ پرسی‏ و یا در انتخاباتی‏ كه‏ توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ گردد، به‏ آرای‏ عمومی‏ گذارده‏ می‏ شود و تصویب‏ آن‏ مستلزم‏ تایید اكثریت‏ شركت‏ كنندگان‏ می‏ باشد. اصلاحاتی‏ كه‏ بدین‏ ترتیب‏ به‏ تصویب‏ برسند، توسط امپراتور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جز لاینفك‏ قانون‏ اساسی‏ امضا و منتشر می‏ شوند.

اصل‏97
حقوق‏ بنیادین‏ بشر كه‏ قانون‏ اساسی‏ حاضر برای‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمین‏ كرده‏ است‏، نتیجه‏ تلاش‏ دیرین‏ انسان‏ برای‏ كسب‏ آزادی‏ می‏ باشد. این‏ حقوق‏ در اثر پایداری‏ در آزمایشهای‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اكنون‏ به‏ امید آن‏ كه‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏ بماند، به‏ نسل‏ فعلی‏ و نسلهای‏ آینده‏ سپرده‏ می‏ شود.

اصل‏98
قانون‏ اساسی‏، برترین‏ قانون‏ كشور ژاپن‏ می‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوری‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ كه‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از آن‏ با قانون‏ اساسی‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانونی‏ و بی‏ اعتبار می‏ باشد. معاهداتی‏ كه‏ كشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نیز قوانین‏ موجود بین‏ المللی‏ صادقانه‏ رعایت‏ خواهد شد.

اصل‏99
امپراتور یا جانشین‏ او، همچنین‏ وزیران‏، اعضای‏ مجلسین‏، قضات‏ و سایر ماموران‏ دولت‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ و محترم‏ شمردن‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند.

اصل‏100
این‏ قانون‏ اساسی‏ پس‏ از انقضای‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا می‏ شود. برای‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسین‏ و سایر مقدمات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا درآوردن‏ این‏ قانون‏، می‏ توان‏ پیش‏ از تاریخی‏ كه‏ در بند فوق‏ مقرر گردیده‏، قوانین‏ لازم‏ را وضع نمود.

اصل‏101
چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاریخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ دایر نگردد، مجلس‏ نمایندگان‏ تا تشكیل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ "مجلسین‏" انجام‏ وظیفه‏ خواهد كرد.

اصل‏102
دوره‏ نمایندگی‏ برای‏ نیمی‏ از اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ كه‏ در اولین‏ دوره‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود. اعضایی‏ را كه‏ در این‏ گروه‏ قرار می‏ گیرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهند شد.

اصل‏103
وزیران‏، اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ و سایر كارمندان‏ دولت‏ كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهند داد، مگر این‏ كه‏ قانون‏ نحوه‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ نماید. معذالك‏ صورتی‏ كه‏ برای‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد این‏ قانون‏ جانشینانی‏ منصوب‏ و یا انتخاب‏ شوند، افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد.



آرشیو موضوعی : حقوق اساسی , ترجمه ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic