مجلس خبرگان و نظارت بر رهبری (بررسی اصل111 قانون اساسی)

نویسنده : زینب اربابزی

مقدمه: گزینش مقامات حکومتی و نظارت بر عملکرد آنان یکی از دغدغه های مهم حقوق اساسی است.با عنایت به لزوم دارابودن شرایط خاص و گستره ی وظایف و اختیارات رهبر ،که عالی ترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امت تکیه زده است این موضوع حساسیتی فوق العاده می یابد.با درک این واقعیت که رویکردهای افراطی و تفریطی درمرحله ی گزینش و نظارت بر او پیامد های جبران ناپذیری خواهد داشت باید این مسئله مورد کاوش قرار گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تاکید ورزیده است و با توجه به اهمیت نهاد رهبری یکی از بایسته های پژوهشی در حقوق اسلامی ایران موضوع گزینش رهبری ، نظارت وبرکناری اوست، که از اهم وظایف مجلس خبرگان می باشد.ولی فقیه در مقدمه ی قانون اساسی چنین مطرح شده است«طرح حکومت اسلامی بر پایه ی ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی مطرح شد انگیزه ی مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه ی مکتبی اسلام را گشود....» نظارت بر رهبری نیز به منظوراستمرار شرایطی که در اصل 5 و 109 ق.ا. برای آن ذکر شده رسالتی همیشگی برای این نهاد است . به موجب ماده ی 21 آین نامه ی داخلی مجلس خبرگان مصوب 59/7/10 یکی از وظایف این نهاد اجرای اصل 111 قانون اساسی است.مجلس خبرگان رهبری مهم ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی که از مستقل ترین و تاثیر گذار ترین نهاد هاست .اختیارات این نهاد به هنگام بازنگری ق.ا. با اضافه شدن عبارت «و تصویب سایر مقررات مربط به وظایف خبرگان »به اصل 108 افزایش یافت.به این ترتیب هرچند وظایف و صلاحیت های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در ق.ا. آمده محدود می شود لکن نحوه ی اجرای این وظایف به عهده ی خبرگان نهاده شده تا هر گونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند.با توجه به این موارد میتوان گفت نهاد خبرگان ،نهادی غیر مسئول در نظام جمهوری اسلامی است که بر رهبری نظارت دارد و خود از هر گونه نظارت مبراست. بررسی: اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مركب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود» از مفاد اصل 111 نکات زیر قابل استنباط است: 1.شرایطی که برای رهبری در اصل 5 و 109 ذکر شده بعد از تصدی این مقام و در حال بقاء نیز محفوظ است و به زمان حدوث رهبری اختصاص ندارد. 2.وظیفه ی مجلس خبرگان پس از تعیین رهبری نیز ادامه می یابد و باید همواره بر استمرار شرایط رهبری نظارت داشته باشند. 3.در صورتی شرایط مندرج در اصل 111 در رهبر احراز شود ،منعزل می شود و خبرگان رهبری وظیفه ی اعلام نفی رهبرسابق و نفی رهبر لاحق را دارند .رهبردر 3 صورت منعزل میشود:الف)از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شودب)فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5و 109 شود.ج)معلوم شود از آغاز فاقد شرایط مذکور بوده است. سوال :فقدان شرایط رهبری به چه شکل صورت می گیرد؟؟؟ الف)تحول منفی و مثبت در رهبر 1.تحول منفی:به این صورت که رهبر به عللی از جمله کهنسالی ،علل طبیعی و بیماری و...فاقد شرایط رهبری شود. 2.تحول مثبت:یعنی یکی از فقیهان همسان فقیه حاکم به رجحان علمی و عملی بالاتری برسد و دارای مقبولیت عامه گردد به شکلی که این رجحان قابل اغماض نباشد. ب)فقدان دائمی و موسمی 1.فقدان دائمی:مانند وفات یا کهنسالی همراه با نسیان به نحوی که قادر به رهبری امت اسلامی نباشد. 2.فقدان موسمی یا موقت:مبتلا شدن به یک بیماری صعب العلاج که درمان آن در کوتاه مدت ممکن نباشد. در هر دو صورت اولین وظیفه ی مجلس خبرگان ابلاغ و اعلام است.در این موارد باید به شکلی که در اصل 111 آمده عمل شود یعنی در صورت فوت و کناره گیری رهبر جدید تعیین و معرفی شود و تا هنگام معرفی او شورایی مرکب از رئیس جمهور ،رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه ی و ظایف رهبری را به طور موقت بر عهده بگیرند.و اگر بر اثر بیماری و یا حادثه موقتا از انجام وظایف خود ناتوان شود شورای مذکور به انجام وظایف او بپردازند. از آن جایی که مقام رهبری ریاست عالیه کشور را از جمیع جهات بر عهده دارد ،فقدان وی بدون جانشین مسأله آفرین است و احتمالا تعیین جانشین برای او به زمان نیاز دارد پی با عنایت به دلایل مذکور و توجه به این نکته که وظایف رهبری تعطیل بردار نیست ،به شرح مندرج در اصل 111 اقدام به تشکیل شورای موقت میشود . این خلا در قانون قبلی کاملا محسوس بود به همین دلیل چند سطر آخر به هنگام اصلاح قانون اساسی در سال 68 به آن اضافه شد تا به تحقق اهداف یعنی نظارت موثر بر رهبری نظام نزدیکتر شود. نظارت بر رهبر : ا.نظارت عام :این نظارت توسط مردم در جهت ایفای نقش امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد. 2.نظارت نهادینه:که توسط نهاد خاصی اعمال می گیرد و پشتوانه ی حقوقی دارد.در این نظارت حق تفحص وجود دارد و می توانند از مقام مسئول پاسخ بخواهند .( رهبری دارای مسئولیت کیفری و سیاسی است که به موجب اصل 107 تشریفات خاصی برای رسیدگی به اتهامات او تمهید نشده است و در برابر قانون با سایر افراد مساوی است.) طبق اصل 111 علاوه بر انعزال ، کناره گیری رهبر هم پیش بینی شده است.به این معنی که در ادامه ی رهبری الزام و اجباری وجود ندارد.رهبر می تواند بر اساس دلایلی که دارد از مقام خود کناره گیری کند و مرجع صلاحیت دار برای تقدیم استعفای او طبق آنچه از روح قوانین استنباط میشود خبرگان رهبری است. چگونگی نظارت بر رهبری: تشکیل کمیسیون تحقیق بر اساس ماده ی 31 آیین نامه به منظور اجرای اصل 111 ق.ا. الزامی است.این کمیسیون مرکب از 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل می باشد که برای مدت 2 سال انتخاب می شوند، انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.این افراد باید شرایطی داشته باشند از جمله: 1.عضویت در مجلس خبرگان2.عدم وابستگی سسبی و نسبی به رهبر3.داشتن فراغت کافی. این اعضا به موجب بند 7 ماده ی 15 آیین نامه توسط هیئت رئیسه مجلس خبرگان به رهبری معرفی می شوند .(از بین 6 کمیسیون داخلی این مجلس فقط کمیسیون تحقیق به رهبری معرفی می شود و این نشانگر اهمیت والای این نهاد است.) این کمیسیون دارای وظایفی به شرح زیر است: 1.تهیه و تصویب آیین نامه ی مخصوص کمیسیون 2.کسب اطلاعات لازم در رابطه با اصل 111 از راه های مختلف .(سایر اعضای مجلس خبرگان هم موظف اند اطلاعات خود را در اختیار انها بگذارند.) پس از آنکه کمیسیون تحقیق اطلاعات لازم را بدست آورد باید بررسی کند تا صحت و سقم اطلاعات مشخص شود.این امر نیازمند آیین خاصی است و دقت نظر زیادی می طلبد. مرحله ی اول:بررسی دقیق اطلاعات دریافتی و مشخص نمودن صحت و سقم آنها مرحله ی دوم:درخواست تشکیل جلسه ی فوق العاده با حضور هیئت رئیسه در صورت کافی بودن اطلاعات.(این جلسات باید سری و مداوم باشد.) مرحله ی سوم:به موجب ماده 40 آیین نامه رهبر میتوند به هر نحو مقتضی بداند نظریات خود را در رابطه با اصل 111 در مجلس خبرگان مطرح کند. مرحله ی چهارم:رأی مجلس خبرگان پس از شنیدن نظریات رهبر. پیشنهاد میشود به منظور پیشبرد بهتر کار این کمیسون از راه های زیر استفاده کند: 1.تاسیس دفتر اطلاعات مردمی و اعلام راه های ارتباط و تماس آن به اشخاص حقیقی و حقوقی 2.اعزام نمایندگان خبرگان به نهادهای زیر نظر رهبری پس از هماهنگی با دفتر معظم له 3.برقراری ارتباط بیشتر با مردم حوزه های انتخابیه در هر استان از سوی نمایندگان استان ها . 4.دعوت کمیسیون تحقیق از مسئولان نهاد های زیر نظر رهبری ،پس از هماهنگی با دفتر معظم له (غیر از دعوتی که گاه از سوی مجلس خبرگان در اجلاسیه های خود صورت میگیرد.) نظارت بر رهبری اطلاعی /استصوابی: نظارت اطلاعی:که ناظر فقط حق اطلاع و آگاهی از آنچه انجام میگیرد دارد و خود نمی تواند در جریان امور دخالت دخالت کرده و عامل را از انجام عمل باز دارد،بلکه نتیجه ی نظارت را به مقامات ذی صلاح برای اخذ تصمیمات قانونی اطلاع می دهد. نظارت استصوابی:نظارتی که که نظارت شونده برای انجام عمل مورد نظر خود به تصویب و تایید ناظر نیاز دارد. گروهی بر این نظرند که نظارت بر رهبری استصوابی است و استدلال می کنند در نظارت، اصل بر نظارت استصوابی است. می گویند وقتی اختیار داده شده به مجلس خبرگان در اصل 111 ،تحقق می یابد که نظارت آنها استصوابی باشد.در واقع از نظر آنان نظارتی که نتوان به موجب آن خطایی را که مشاهده می شود اصلاح کرد کار شبه لغوی است و نتیجه می گیرند نظارت بر رهبری استصوابی است. در مقابل این نظریه میتوان گفت که این برداشت که هر جا در قانون اساسی نظارت بر عهده ی نهادی گذاشته شده منظور نظارت استصوابی است صحیح نمی باشد قابل توجه است که در مورد نظارت خبرگان بر رهبری متن صریحی وجود ندارد بلکه ازروح ماده ی 111 این موضوع استنباط می شود.پس مجلس خبرگان مجاز نیستند با اقدامات و تصمیمات رهبر مخالفت کنند.( این باعث تعطیلی امورو هرج و مرج میشود.) نتیجه گیری: به موجب این اصل می توان نتیجه گرفت رهبری در نظام اسلامی کاملا نهادینه شده است.پس شائبه ی دیکتاتوری و استبداد کاملا مردود است. همان گونه که چگونگی انتخاب رهبر از آثار حاکمیت ملی و آزادی دموکراسی است .امکان برکناری رهبر که در اصل 111 پیش بینی شده است دلیلی بر آزادی و حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش است. در پایان از مجموع بررسی های انجام شده میتوان چنین استنباط کرد: الف)مجلس خبرگان اصلی ترین نهاد نظارت بر رهبری است که میتواند نظارتی موثر داشته باشد. ب)نظارت باید موثر باشد و نظارت موثر با نظارت حداقلی ،کلی،دوررادورو حداکثری سنخیتی ندارد. ج)نظارت بر رهبری شامل نظارت برعملکرد رهبربه صورت جدی و نظارت بر دستگاه های زیر مجموعه ی رهبری به صورت کلی می گردد. د)در اصل 111تعبیر نظارت به کار نرفته است همین امر باعث برداشت های سوء در زمینه ی قلمرو نظارت شده است. بهتر طبق نظریه ی مختار در صورت بازنگری قانون اساسی تعبیر «نظارت بر عملکرد» گنجانیده شود تا از شفافیت لازم برخوردار شود. چند راهکار: -گستردگی وظایف و اختیارات رهبر ،نظارت گسترده ای را برای نهاد نظارت کننده طلب می کند نظارتی که از افراط و تفریط به دور باشد. -مجلس خبرگان می تواند با مبنا قرار دادن حاکمیت قانون نسبت به کار کرد خویش و و رهبری ، نظارت را از آسیب های احتمالی مصون نگه دارد. -مجلس خبرگان بهتر است حداقل سالی یک بار گزارشی ازعملکرد و فعالیت خود را در اموری که از نظر امنیتی بی اشکال است ،ارائه نماید. -همایش های استانی که در دوره سوم مجلس خبرگان صورت گرفت امر خوبی است و بهتر است در هر دوره و با جدیت بیشتری تداوم یابد. -کمیسیون تحقیق بهتر است در داخل خود گروه ها و کمیته های تخصصی تشکیل دهد تا موفقیت بیشتری پیدا کند. -مجلی خبرگان سالانه فهرستی از نارسایی ها ی خود را به ترتیب الویت تهیه کند تا در امر نظارت مانعی ایجاد نشود. -آیین نامه ی داخلی خبرگان این امکان را فراهم سازد تا پس از مدت زمان معینی گزارشاتی که ارزش امنیتی آنها از بین رفته با تصویب هیئت رئیسه فراهم شود.

پی نوشت :
منابع کتابخانه ای: 1.گزینش رهبرو نظارت بر اودر نظام جمهوری اسلامی ایران،جوان آراسته، حسین، قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1388 2.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،سید محمد هاشمی،تهران:میزان،1383-ج2 3.حقوق اساسی ایران،عمید زنجانی ،عباسعلی،تهران:دانشگاه تهران ،1385 4.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منابع اینترنتی: www.hawzeh.net.1 www.fa.wikipedia.org.2 www.majlesekhobregan.ir.3 www.aftab.ir.4 www.andishegom.com.5 www.panshushism.blogfa.com.6 www.andishegom.net.7




آرشیو موضوعی : حقوق اساسی ,

بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت

نویسنده : دكتر سام سوادكوهی فر

قوه مقننه مرجع رسیدگی سیاسی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی قضائی

قانون اساسی در اصول (85 و 138 )، به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسی مرجع دیگری نیز پیش بینی نموده است تا صالح برای رسیدگی به شكایات مردم علیه مصوبات دولت باشد.مرجع اخیر به حكایت اصول (170 و 173 ) قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است كه زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را برای نقض مصوبات دولت تشریع كرده است .
اولی ، راه سیاسی است كه از طریق قوه مقننه ( مجلس شورای اسلامی ) طی می شود و دیگری، راه قضائی است كه از طریق قوه قضائیه ( دیوان عدالت اداری ) انجام می پذیرد .به رغم تشریفات ویژه هریك در رسیدگی نتیجه صلاحیت آنها یكی است : « اتخاذ تصمیم در مورد مخالفت مصوبات دولت با قوانین » .تحقیق حاضر سعی بر این دارد كه ضمن معرفی اجمالی این دو طریق قدرتمند نظامی، تفاوتهای موجود میان شیوه رسیدگی ، اختیارات ،صلاحیت قوه اجرایی آرای آن دو را مورد بررسی قرار دهد.
الف ـمرجع رسیدگی سیاسی برای نقض مصوبات دولت
1ـ حكم قانون اساسی :
عبارت آخراصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ( اصلاحی 1368 ) در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آورده است :
«…. مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».
علاوه بر اصل فوق ا لذكر قسمت آخر اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز بیانگر حكمی مشابه است كه به موجب آن :
«….تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد كه در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد ».
2ـ مقررات مصوب در رسیدگی به مصوبات دولت :
2ـ1ـ ابتدا در 26/10/1368 قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید . در ماده واحده مزبور سه نكته اساسی مشهود است كه عبارتند از :
1 - چنانچه مصوبات بعضاً یا كلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیأت وزیران و یا كمیسیون مربوطه مكلف است ظرف یك هفته پس از اعلام نظر رئیس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید ( متن ماده واحده ).
2 - هیأت دولت و كمیسیونهای موضوع اصل ( 138) قانون اساسی مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هیأت دولت و كمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند (تبصره 1 ماده واحده ).
3 - اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا كمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است (تبصره 2 ماده واحده ) .
بنا به مراتب سه گانه فوق می توان نتیجه گرفت كه ظاهراً رأی یا تصمیم رئیس مجلس غیر قابل اعتراض و لازم الاتباع است .ماده واحده 1368 ، تشریفات دیگری برای رسیدگی به مصوبات دولتی ندارد.
2ـ2ـ مجلس شورای اسلامی دومین مصوبه را در چگونگی رسیدگی به مصوبات دولتی، در سال 1378 به تصویب رساند .
به موجب مصوبه 8/12/1378 ، مجلس پنج تبصره به قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی الحاق گردید . در این ماده واحده سه نكته عمده جلب توجه می نماید كه عبارتند از :
1ـ مصوبات دولت و كمیسیونهای مربوط باید ظرف یك هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد (تبصره 3 الحاقی ) .
2ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیأت وزیران و كمیسیونهای مربوط می تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته های مختلف حقوقی، مالی، اداریو غیره ( بدون ایجاد ردیف سازمانی ) به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده كند .نظرات و آرای هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس مجلس است (تبصره پنج الحاقی ).
3ـ رئیس مجلس می تواند آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب كند .هزینه اجرایی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود ( تبصره هفت الحاقی ) .
قانون مذكور با به تصویب رساندن پنج تبصره، اولاً ؛ دولت را مكلف به ارسال كلیه مصوبات به مجلس شورای اسلامی ظرف یك هفته نمود . ثانیاً ؛ به مجلس اجازه تأسیس مرجعی را داد كه تحت عنوان هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین فعالیت داشته باشد و این كه آیین نامه اجرایی آن نیز توسط خود مجلس تهیه شود .
2ـ3ـ آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی ، متعاقباً تهیه شد و به موجب ماده ( 17) آن، از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ، در تاریخ 8/12/1378 لازم الاجراگردید.آیین نامه هفده ماده ای مصوب، شیوه رسیدگی سیاسی برای نظارت و نقض مصوبات دولت را تقریباً به صورت تفصیلی بیان كرده است . نكات مهم آیین نامه در خصوص « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » در پنج قسمت ذیل ذكرمی شود .
1ـ تركیب هیأت :اعضای هیأت از طرف رئیس مجلس تعیین و منصوب می شوند (ماده 2). هیأت هفته ای سه روز جلسه خواهد داشت ؛ این جلسات در مورد مسائل عادی با حضور حداقل پنج نفر ، در مورد مسائل مهم با حضور حداقل هفت نفر و در مورد مسائل غیر مهم با حضور حداقل سه نفر از اعضای رسمیت خواهد یافت (ماده 7) .
2ـ مرحله مقدماتی بررسی هیأت : در این مرحله پس از تشخیص ابتدایی ، لزوم طرح مصوبات و موضوعات در هیأت توسط دبیر هیأت (بند 4 ماده 6 )، مراتب به هر یك از اعضای هیأت برای جاب نظر مقدماتی ایشان ارجاع می گردد (بند\" 3\" ماده 5) .مطالعه ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت به عمل آمده (بند\"2\"ماده6) و سوابق و مدارك مورد نیاز برای بررسی تهیه می شود (بند\"3\" ماده 6 ) . ضمناً ممكن است در این مرحله نظر كارشناس یا كارشناسان مربوطه خواسته شود (بند\"4\"ماده(5) و بندهای \"5\"و \"8\" و تبصره ماده (6) و مكاتبه لازم با مراجع یا مقامات ذی ربط به عمل آید .
3ـمرحله اتخاذ رأی مقدماتی : غیر از مواردی كه خلاف قانون تشخیص داده نمی شود و با تأیید رئیس مجلس بایگانی خواهد شد (تبصره 1 بند\"1\" ماده 8) ،(1)چنانچه مصوبه مورد ایراد قرار گیرد ،ایرادكننده یا ایراد كنندگان به ترتیب و با نظررئیس جلسه ، نظر و استدلال خود را اظهار و چنانچه سایر اعضای هیأت با نظر و استدلال اظهار شده مخالفت نكنند، قسمت مزبور به رأی گذارده خواهد شد و چنانچه یك یا چند نفر دیگر از اعضای هیأت با نظر و استدلال اظهار شده مخالف باشند به ترتیب فوق، نظر و استدلال خود را اظهار می نمایند.تكرار این ترتیب مادام كه رئیس جلسه مذاكرات را كافی نداند بلامانع است و در صورتی كه رئیس جلسه مذاكرات را كافی تشخیص دهد نسبت به قسمت مزبور رأی گیری به عمل خواهد آمد (بند\"2\"ماده8).در صورت حصول اتفاق نظر،این نظر رئیس جلسه نوشته می شود و در صورت حدوث اختلاف نظر ، حسب مورد رئیس جلسه و یكی از اعضایی كه طرف مقابل وی قرار دارد نسبت به تحریر نظر اقدام و سوابق وسیله رئیس هیأت برای اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس مجلس خواهد رسید (تبصره ماده 8).
4ـ مرحله ابلاغ رأی مقدماتی به نماینده دولت: آرای مقدماتی هیأت توسط دبیر هیأت وسیله دورنگار به نماینده دولت ( معاون حقوقی و مجلس رئیس جمهوری یا نماینده وی ـ بند\"5\"ماده 1)ابلاغ می شود. نماینده مزبور حداكثر ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ مزبور فهرست رأی یا آرایی را كه قابل بررسی مجدد بداند وسیله دورنگار به دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام می نماید (ماده9).عدم ذكر هریك از آرای ابلاغ شده توسط نماینده دولت بمنزله مخالف نبودن وی با رآی است (ماده10).
5ـ مرحله رسیدگی و صدور نهایی :
نماینده دولت بعد از اعلام رأی یا آرایی كه قابل بررسی مجدد می داند حداكثر تا دو هفته از تاریخ ابلاغ رأی ـ كه برای یك بار به تجویز تبصره 2 ماده (9)قابل تمدید به مدت یك هفته است ـ فرصت دارد در یكی از جلساتی كه برای بررسی مجدد مصوبه یا مصوبات مورد نظر تعیین خواهد شد حضور یابد (ماده9 ). در صورتی كه نماینده دولت حضور نماینده یا نمایندگان ذی ربط وزارتخانه ها یا مؤسسات و شركتها و نهادهای مربوط را ضروری بداند حضور آنان در هیأت بلامانع است (تبصره 1 ماده 9).با حضور نماینده دولت و عندالاقتضانماینده یا نمایندگان ذی ربط هریك نقطه نظر و استدلال خود را اظهار داشته تبادل نظر به عمل خواهد آمد .رئیس جلسه در صورتی كه نماینده دولت رأی مقدماتی را تأیید نكرده یا از مخالفت با آن صرف نظر ننماید و نظر هیأت بررسی نیز مبنی بر عدول از رأی مقدماتی خود نباشد، كفایت بررسی را اعلام و نسبت به رأی گیری نهایی اقدام می كند (ماده 10 و بند \"1\"آن ). رئیس جلسه در صورتی كه انجام اصلاحاتی در رأی ضروری نباشد نسبت به انشای رأی جدید اقدام می نماید (تبصره1 بند\"1\"ماده 10) در صورت حدوث اختلاف نظر نسبت به رأی قبلی هیأت حسب مورد رأی به وسیله رئیس جلسه و یكی از اعضایی كه با نظر وی موافق نیست انشا خواهد شد (تبصره 2 بند \"1\" ماده 10) هریك از آرای مزبور بوسیله رئیس هیأت به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد و نظر ایشان در مورد هریك متبع است (تبصره 3 بند 1 ماده 10) .
ب ـ مرجع رسیدگی قضائی برای نقض مصوبات دولت
1ـ حكم قانون اساسی :
اصل یكصدوهفتادم قانون اساسی ، قضات دادگاهها را مكلف نموده\"از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند. \"
اصل یكصدو هفتادو سوم نیز اشعار دارد كه \"به منظور رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند \".
با مقایسه اصول مربوط به صلاحیت مجلس در نقض اصول (85 و 138)و اصول فوق الذكر، چند نكته به دست می آید كه عبارتند از :
1ـ برای قضات دادگاهها تكلیف شده است كه از اجرای مصوبات دولتی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری كنند (اصل170) مجلی نیز مكلف است مصوبات دولتی را بررسی و در مورد عدم مغایرت آنها با قوانین اعلام نظر كند (اصل 85) .
هر كس می تواند ابطال مصوبات مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند(اصل170 )،و دیوان مكلف به رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم علیه مصوبات دولتی است (اصل 173) .مجلس نیز در صورتی كه مصوبات دولتی را بر خلاف قوانین بیابد مكلف است با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد (اصل 138).
3ـ اصول (85 و 138) ذكر نكرده اند كه برای تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل مجلس ( همچنین شورای نگهبان ) نیاز به تدوین قانون عادی است در حالی كه اصل (173) تصریح دارد به این كه حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین كند .
4ـ اصول (85 و 138) ذكر نكرده اند كه مردم و مراجع دولتی می توانند شكایت ، تظلم و اعتراض خود را به مجلس تقدیم كنند و یا خیر ،(2)در حالی كه اصول (170 و 173 ) در این خصوص با كلماتی مانند هر كس و مردم منظور خود را رسانده است ،(3)
5ـدر اصل (85) به صراحت تشخیص مغایرت مصوبات دولت با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است تا به ترتیب مذكور در اصل نودو ششم عمل گردد، و مجلس در این مورد اجازه ورود ندارد در حالی كه دلالت اصول (170)و (173) مقید نبوده بلكه تصریح شده هر كس می تواند مصوبات مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند (اصل 170).
لازم به یاد آوری است كه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 می گوید: \"در اجرای اصل (170) قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شكایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شكایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ،چنانچه شورای نگهبان طبق اصل (4) ، خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حكم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شكایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شكایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اكثریت اعضای هیأت عمومی شكایت را وارد تشخیص دادند ، حكم ابطال آن صادر می شود .\" به نظر می رسد شق اول ماده ، جایگاه قضات را از یك سو و جایگاه شورای نگهبان را از سوی دیگر به خوبی روشن ننموده و نهایت امر نیز بر خلاف اصل (170)، اجتهاد كرده است ؛ زیرا قضات را در مقام انشای رأی بدون تشخیص نباید فرض نموده و از طرفی ، تنفیذ و اعتبار نظر شورای نگهبان را نیز نباید به امضای مرجع دیگری موكول دانست ، ضمن این كه شورای نگهبان ، هیأت منصفه قضائی هم نیست .
2ـ مقررات مربوط به رسیدگی قضائی به مصوبات دولت:
2ـ1ـ مصوبات مجلس :
2ـ1ـ1ـقانون دیوان عدالت اداری :این قانون در اجرای اصل (173)به تاریخ 4/11/1360)در بیست و پنج ماده تصویب شد. فصل اول قانون مزبور راجع به تشكیلات ، فصل دوم آن در مورد صلاحیت و حدود اختیارات و نهایتاً ، فصل سوم آن پیرامون ترتیب رسیدگی دیوان میباشد.
نكات عمده قانون دیوان عدالت اداری در موارد زیر خلاصه می شود .
1ـ اصولاً رسیدگی دیوان غیر حضوری است (ضرورت تقدیم دادخواست و ابلاغ آن به طرف دعوی و صدور رأی پس از رسیدگی و تحقیقات لازمه ) (مواد 12و14) . دیوان می تواند در صورتی كه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید (ماده16) یا در حدود قانون هرگونه تحقیقی را كه ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یك از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذكور مكلف به انجام آن می باشند(ماده15).
2ـ یك مرحله ای بودن رسیدگی در شعب و قطعی بودن آرای آن (صدر ماده 18و همچنین نظر تفسیری مجلس در مورد ماده 18) مورخ 1/7/1371 .
3ـ احكامی كه علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و تشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها صادر می شود ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حكم ، قابل تجدید نظر خواهی شكلی \" فرجام خواهی \" (قسمت اخیر ماده 18و نظر تفسیری مجلس در مورد ماده 18 مورخ 1/7/1371 ، در هیأتی مركب از رئیس كل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از رؤسای شعب دیوان كه به قید قرعه انتخاب می شوند ،می باشد (ماده 19) .
4ـ واحدهای دولتی مكلفند احكام دیوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهای مذكور است اجرا نماید . در صورت استنكاف ، مرتكب به حكم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محكوم می شوند (ماده 21).
5ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاكم دادگستری ، حل آن به وسیله دیوان عالی كشور به عمل می آید (ماده 22) .
2ـ1ـ2ـ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری در سال 1372 : بیست و شش اردیبهشت یك هزار و سیصدو هفتادو دو، پنج تبصره به مواد (15و 18و19) قانون دیوان عدالت اداری الحاق گردید كه به یك نكته آن بسنده می كنیم :
\" در مواردی كه اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11این قانون ، بنا به اعلام شاكی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد و در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تكلیف قطعی شكایت صادر نماید مگر مواردی كه در قانون مستثنی شده باشد \" (تبصره الحاقی به ماده 15).
1ـ2ـ3ـقانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری در سال 1378 : در اول اردیبهشت یك هزار و سیصدو هفتادو هشت ، مجلس مواردی از قانون دیوان عدالت اداری را اصلاح و به تصویب رساند كه در سه مورد زیر مواد مصوب خلاصه می شود .
1ـ تغییر در تشكیلات ، غیر قطعی شدن آرا ، به معنای دو مرحله بودن رسیدگی دیوان و تشكیل شعب تجدید نظر (ماده 2و ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مربوط به اصلاح مواد 18و 19 ).
2ـ تغییر در ضمانت اجرای عدم اجرای آرای دیوان ، به این بیان كه واحدهای دولتی در صورت استنكاف با حكم رئیس كل دیوان ، به انفصال از خدمات دولتی به مدت یك تا پنج سال محكوم می شوند ( ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان ) عدالت اداری مربوط به اصلاح ماده 21 ).
3ـ موارد رد دادرس در دیوان همان است كه در آیین دادرسی مدنی مقرراست (ماده 26 ) .
2ـ2ـمصوبات قوه قضائیه :
2ـ2ـ1ـآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب شورای عالی قضائی (10/6/1362 ): از آیین نامه چهل و پنج ماده ای مصوب سال 1362 ، دو مطلب را به مناسبت ارتباط با مطالب سابق الذكر انتخاب و بیان می نماییم:
1ـ هر گاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد ، رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ می شود . ذینفع باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ احظاریه دیوان ، به مرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والاّ در مورد شاكی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتكی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد (ماده 28) .
2ـ در مورد تخلفات واحدهای دولتی ( موضوع مواد 18و 24آیین نامه )، شعبه دیوان پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می نماید ،حكم شعبه دیوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شود (ماده 45).
2ـ2ـ2ـآیین نامه اجرایی قانون الحاق پنج تبصره به مواد (15) و (18) و (19 ) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 30/8/1372 ریاست قوه قضائیه :سه نكته از آیین نامه اجرایی مزبور شایان ذكر است كه عبارتند از :
1ـ تقاضای صدور دستور موقت پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا ، در صورتی كه مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد (تبصره ماده 1).
2ـ دستور موقت تأثیری در اصل دعوا ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ، ملغی الاثر می گردد (ماده5).
3ـ دستور موقت دادنامه می شود . مدیر دفتر مكلف است آن را برای ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شكایت ارسال نماید (ماده 7).
2ـ2ـ3ـ آیین نامه جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1379 : آیین نامه جدید دیوان كه در اجرای ماده (23) قانون دیوان عدالت اداری سال 1360 ، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و پیشنهاد شده و در پنجاه و یك ماده و هفت تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است ، در واقع مربوط به ساختار فعلی دیوان عدالت اداری است .
نكات قابل عنایت عبارتند از :
1ـ در مواردی كه دیوان تشخیص دهد كه رسیدگی به شكایات در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد (ماده 21).
2ـ شاكی می تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان ، در مرحله بدوی و تجدید نظر از شكایت خود به كلی صرف نظر نماید كه در این صورت قرار اسقاط شكایت صادر می شود و شكایت دیگر قابل تجدید نظر نیست.
ج : نمونه رسیدگی قضائی و سیاسی برای نقض مصوبات دولت :
از مطالب مذكور در قسمتهای (الف) و (ب) استنتاج ابتدایی كه می توان داشت این است كه میدان اقدام هر یك از آنها آزاد است ، با این تفاوت كه رسیدگی یكی متوقف به شكایت نیست در حالی كه شروع رسیدگی قوه مقننه و نمونه ای از رسیدگی قوه قضائیه را از یك مصوبه دولت (آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر موضوع تصویب نامه شماره 69145/ت ؛ 19845 ـ17/3/1378 هیأت وزیران )مورد اشاره قرار می دهیم :
1ـ نتیجه رسیدگی آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر توسط قوه مقننه در تاریخ 27/2/1379 ریاست مجلس شورای اسلامی ، پس از بررسی مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر به ریاست جمهوری اعلام نظر می نماید :
\"1ـ نظر به این كه مقنن در ماده (7)قانون روابط مؤجرو مستأجر اجرای مقررات مذكور در این ماده را مشروط به آن نموده است كه ضمن عقد اجاره شرط شده باشد تا زمانی كه عین مستأجر در تصرف مستأجر باشد لذا تغییر شرط مزبور در ماده (15) آیین نامه موضوع تصویب نامه شماره 69145/ت 19845 ه ـ 17/3/1378 به این كه در عقد اجاره شرط شده باشد كه مؤجر هر ساله مكلف به تمدید مدت بدون افزایش اجاره بها می باشد ، مخالف نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است .
2ـ نظر به این كه اطلاق ماده (8) قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل مواردی نیز می شود كه در عقد اجاره حق تغییر شغل نیز به مستأجر داده شده باشد لذا ماده (16) آیین نامه از آن جهت كه استفاده از مقررات ماده (8) قانون روابط مؤجرو مستأجر را مقید به مواردی نموده است كه مورد اجاره برای همان شغل منتقل شود در مواردی كه منع قانونی برای تغییر شغل وجود نداشته بشد مغایر با قانون است .
علی هذا ، مستنداً به قسمت اخیر اصل یكصدو سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتادو پنجم و یكصدو سی و هشتم قانون اساسی ، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می رسد . ضمناً نظر جنابعالی را به مدلول تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذكر و بند 1ـ11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نماید .\"
1ـ نتیجه رسیدگی آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر توسط قوه قضائیه :
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 176 و 177 و 178 مورخ 23/5/1379 مبنی بر ابطال تبصره 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر موضوع تصویب نامه شماره 69145/ت 19845ـ 17/3/1378 هیأت وزیران به شرح زیر انشا گردیده است :
\" تعیین قلمرو شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره كلیه اماكن اعم از مسكونی ، تجاری ، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون ، از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است .بنا بر این تبصره ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجرو مستأجر در خصوص تسری قانون مذكور به موارد تمدید مدت اجاره اماكن فوق الذكر پس از تاریخ اجرای قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی فوق الاشعار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .\"
د ـ نتیجه :
به نظر می رسد اعطای صلاحیت به دو مرجع قوی خارج از دستگاه اجرائی یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه ، برای نظارت و رسیدگی به مصوبات دولت و امكان آن دو برای نقض بی چون و چرای تصمیمات بر خلاف قانون و مقررات دولتی ، تضمین قابل توجهی باشد كه سیستم حقوقی ما در این خصوص پیش بینی كرده است .مراجع مذكور هر دو مجوز ورود به موضوع را دارا بوده و می توان گفت هر كس می تواند به اختیار ، یكی از این دو راه را برای رسیدگی به اعتراض خود علیه مصوبات دولتی برگزیند.در واقع هیچ مانعی وجود ندارد كه شخص حقیقی یا ذی نفع همزمان ، هر دو مرجع را برای رسیدگی ، مخاطب شكایت خود قرار داده یا این كه د رصورت ناامیدی از یكی به دیگری متوسل گردد، زیرا با عنایت به دو نمونه ای كه از رسیدگی قضائی و سیاسی در قسمت قبل ذكر شد ، غیر ممكن نخواهد بود كه قوه مقننه در مقام رسیدگی از امری كه مغایر قانون است غفلت نماید و بتوان حكم مغایرت مصوبه ای را از قوه قضائیه دریافت كرد بدون این كه یكی بر دیگری برتری داشته و مقام تجدید نظر و فرجامی برای یكی علیه دیگری وجود داشته باشد . دانسته شد كه رسیدگی دیوان عدالت اداری در حال حاضر دو مرحله ای است و برای شعب بدوی و تجدید نظر دیوان باید سلسله مراتب قائل شد ، همان طور كه قوه مقننه نیز در ما نحن فیه ، دو مرحله برای رسیدگی مصوبات دولتی به وجود آمده است . با وجود نقاط مشترك دو مرجع مذكور دیوان عدالت اداری اقتداری دارد كه مشابه آن را در قوه مقننه نمی توان یافت .دیوان ،ابزاری قانونی در دست دارد كه بر اساس آن می تواند دستور موقت مبنی برتوقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تكلیف قطعی ، صادر نماید . ضمن این كه می تواند در صورت احراز عدم اجرای تصمیمات دیوان توسط واحدهای دولتی یا استنكاف از اجرای حكم دیوان ، مختلف را به مجازات انفصال از خدمت دولتی و قانونی محكوم نماید.
پی نوشتها :
1ـ لازم به ذكر است كه به موجب تبصره 2 بند \"1\" ماده (8) ، حق اعتراض به نظر هیأت وجود دارد .این تبصره می گوید : چنانچه هر یك از اعضای هیأت یا هر یك از مقامات و مراجع ذی ربط یا ذی نفع ، مصوبات موضوع تبصره \"1\" بند\"1\" ماده (8) را مغایر قانون بدانند باید مشروع دلایل خود را كتباً به دبیرخانه هیأت اعلام نماید . دبیر هیأت ، سوابق مزبوررا به نظر دو نفر از دیگر اعضای هیأت برای جلب نظر مقدماتی ایشان می رساند ، مصوبه پس از اظهار نظر مزبور بوسیله رئیس هیأت به نظر رئیس مجلس می رسد تا در صورتی كه مصوبه را قابل طرح مجدد بر هیأت دانستند نظیر مصوباتی كه ابتدا در هیأت مطرح می شود اقدام می گردد.
2ـ توضیح این كه به حكایت تبصره 2بند\"1\"ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی مصوب 1378 ، معترض به رأی هیأت ممكن است هر یك از اعضای هیأت یا هر یك از مقامات و مراجع ذی ربط یا ذی نفع باشند . چنانچه هر یك از اعضای هیأت یا هر یك از مقامات و مراجع ذی ربط یا ذی نفع ، مصوبات موضوع تبصره 1بند\"1\" ماده (8) را مغایر قانون بدانند باید مشرح دلائل خود را كتباً به دبیر هیأت اعلام نمایند . دبیر هیأت سوابق مزبور را به نظر دو نفر از دیگر اعضای هیأت برای جلب نظر مقدماتی ایشان می رساند . مصوبه پس از اظهار نظر مزبور وسیله رئیس هیأت به نظر رئیس مجلس می رسد تا در صورتی كه مصوبه را قابل طرح مجدد در هیأت دانستند نظیر مصوباتی كه در ابتدا در هیأت مطرح می شد اقدام گردد .
3ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره 603 ـ 26/1/1374 ، ادارات و نهادها و شركتهای دولتی ممنوع از طرح شكایت در دیوان عدالت اداری می باشند .




آرشیو موضوعی : حقوق اساسی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات