سرمقاله (23)

شماره بیست و سوم . آذر 1390 .دوره جدید .سال سوم
No.23.Dec 2011 .New Series .Vol.3

مبنای حاکمیت در قلمرو قرآن و قانون اساسی از منظر دکتر کاتوزیان

محمد حسین صادقی دانشجوی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان(شهید بهشتی)

نظر دکتر ناصر کاتوزیان به عنوان یکی ازنویسندگان متن پیش نویس قانون اساسی حائزاهمیت است. مبنای حاکمیت و به تعبیری منشاء مشروعیت ازمنظر دکترکاتوزیان، موضوع اصلی این مقاله است. نگارنده در صدد است که اندیشه های حاکمیتی دکتر کاتوزیان را از کتاب مبانی حقوق عمومی ایشان استنباط و به خوانندگان محترم عرضه بدارد. امید است مقبول افتد. دکتر کاتوزیان در تعریف مبنای حاکمیت می گویند:«پرسش اصلی این است که چرا دولت صلاحیت و اختیار اجبار اشخاص را دارد و چرا دیگران خود را ناگزیر ازاطاعت می دانند» بحث درباره ی مبنای حاکمیت کوششی است در راه پاسخ دادن به این پرسش که به چه دلیل شخص یا گروهی می توانند اراده ی خود را بر دیگران تحمیل کنند و چرا اطاعت از قدرتی که وسیله ی اجبار می شود در زمره ی تکالیف می آید؟ ایشان معتقدند که می توان مبنای حاکمیت را در اندیشه های فلسفی و سیاسی به سه گروه ممتاز تقسیم کرد:1) حاکمیت ماورایی 2) حاکمیت آرمانی 3) حاکمیت اجتماعی قاعدتا مبنای حاکمیت در نظام وفلسفه ی سیاسی اسلام از نوع حاکمیت ماورایی-الهی است. حال به دیدگاه اسلامی منبعث از قرآن درباره ی حاکمیت می پردازیم. ایشان اضافه می کنند که «در اسلام حکومت مطلق از آن خداست ولی حاکمیت مردم برسرنوشت خود و در چهارچوب قواعد شرعی از نظر اسلامی نیز پذیرفته شده است و تجاوز به آن نوعی استکبار به شمار می آید» .استدلال ایشان این گونه است که« انسان حامل روح خدا و امانتدار اوست و همین اوصاف ایحاب می کند که سرنوشت خود را بسازد و درباره ی جهان و آفرینش و آغاز و انجام و زندگی خویش به تفکر و تدبر بپردازد از تقلید آداب و رسوم پدران بپرهیزد و در پرتو وحی و علم ، دنیا را اداره و طبیعت را مسخر خویش سازد. این است انسانی که قرآن معرفی می کند وحکومت اسلامی باید در راه ساختن چنین انسان های گام بردارد انسانی آگاه، پویا و متفکر. این امر به حکم تجربه و به دلالت عقلی جز با دخالت دادن او در امور و آموختن و تجربه اندوختن او در صحنه ی زندگی میسر نمی شود و با آن ملازمه دارد. خلافت به نوع انسان واگذار شده و همه به عنوان امانتدار خدا و خلیفه ی او در حاکمیت نیابتی شریک اند. در زبان قرآن غصب قدرت عمومی و جلوگیری از اجرای نیابتی که خداوند به مردم داده و محترم نشمردن عزت و اعتبار انسانی نوعی استکبار است .موسی مظهر عدالت گستری و خشم الهی بود تا سروری را از مستکبران بازستاند و به صاحبان اصلی آن برگرداند» حاکمیت دولت و ولایت فقیه از منظر قرآن در نظام حاکمیت الهی منبع همه ی قدرت ها خداوند است به همین جهت حاکمیت مردم تنها در حدود اوامر الهی محترم است. اکنون باید دید که قرآن حدود آزادی و حاکمیت مردم را چگونه تعیین می کند. درباره ی (اولی الامر) آیه ی 59 سوره ی نساء بین مسلمانان اختلاف شده است. گروهی گفته اند مقصود امرای مسلمین و حکام عادل مانند خلفای راشدین است جمع دیگر علما را پس از خدا و پیامبر ،اولی الامر دانسته اند که بدیهی است مقصود علمای دین یا فقها هستند. گروه سوم که مفسران شیعه اند اولی الامر را ائمه اطهار دانسته اند چنان که ابوالفتوح رازی در این باره می نویسد ... حکم اولی الامر سه قول است:" بعضی گفته اند امراء و بعضی گفته اند علمااند وبعضی گفته اند ائمه اند من اهل بیت رسول الله و این قول را از باقر و صادق علیهما السلام روایت کرده اند." آنچه به حاکمیت در دولت اسلامی ورابطه ی مردم با فقها مربوط می شود بدین مضمون است که به حکم عقل خداوند اطاعت از کسی را به طور مطلق واجب می داند که معصوم ومصون از خطا باشد وبیم آن نرود که به کارهای ناشایسته فرمان دهد و باطن و ظاهرش یکسان باشد در حالی که امرا و علما این اوصاف را ندارند وانگهی اینان در گفتار و کردار با هم اختلاف دارند و چگونه ممکن است که از مردم خواسته شود که از اوامر و فتاوی متعارض اطاعت کنند؟ ایشان در ادامه به تفاوت بین اطاعت از خدا وپیامبر و علما می پردازند « آنچه درباره ی ولایت پیامبر و معصوم آمده است درباره ی دانشمندان به طور کامل مصداق ندارد هرچند که موصوف به خلافت یا نیابت از طرف آنان باشند. زیرا فقیه نیز هر اندازه عالم وعادل باشد انسانی است در معرض خطا و همه ی وسوسه های شیطانی . پس کار پاکان را به قیاس و استحسان نباید در صلاحیت دیگران شمرد به ویژه که لزومی ندارد احکام مستخلف در خلیفه جمع باشد چنانکه هیچ کس ادعا نمی کند که انسان (خلیفه ی پروردگار) اوصاف خدایی دارد. کافی است انسان خداگونه باشد یعنی استعداد و توان او ناشی از منبع فیض و از همان مقوله باشد تا بتوان آدم را خلیفه شمرد به بیان دیگر درجه و کیفیت اطاعت از خداوند و فرستاده او با اطاعت از والیان و صاحبان امر یکسان نیست. اطاعت نخستین به معنای سرنهادن به عدل الهی است و اطاعت دوم برای حفظ نظم در جامعه اسلامی. پس این دو اطاعت را نباید یکسان شمرد و به قیاس ناشی از ظهور لفظ پرداخت درجه ی اطاعت رابطه ی مستقیم با اقتضای نفوذ حکم دارد. فقیه عادل وصفی است اکتسابی که همه می توانند بدست آورند از سوی دیگر هیچ فقیهی بر فقیه دیگر ولایت ندارد ولی هرگاه فراتر رود به مرحله ی رهبری و حکومت داری برسد با اختلافی که در اجتهاد پیدا می کندد کار مسلمانان را دشوارتر می سازد پس باید اعتراف کرد که وحدت در رهبری یا نهاد سازمان یافته و منظمی برای رفع اشکال های ناشی از تعدد آن ضرورت عقلی دارد و همین امر عامل دیگری است که تفاوت ولایت فقیه با پیامبر ومعصوم باید مورد توجه قرار گیرد. تجلی حاکمیت الهی در توده ی مردم الهی بودن مبنای حاکمیت خطری در برندارد. زیرا در تحلیل نهایی اراده پروردگار در خواست امت ظهور می کند و زیانی به حکومت مردم بر خود نمی رساند. این توجیه با مبانی اسلا م نیز سازگار است و در جمهوری اسلامی باید مورد توجه قرار می گرفت. به نظر دکتر کاتوزیان مفاد اصل 56 قانون اساسی که از ماده ی 3 اعلامیه ی حقوق بشر 1789 فرانسه اقتباس شده موید همین مطلب است. به نظر ایشان «مفاد این اصل به معنی نفی هرگونه حاکمیت فردی است. حاکمیت از آن ملت است و هیچ فرد یا گروهی یا اندامی از نهاد دولت نمی تواند آن را به خود اختصاص دهد یا حاکمیت را تجزیه کند و بخشی از آن را ملک خود بداند. در این نظام اعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود(اصل58) سیاق عبارت افاده ی حصر می کند تا جایی که رجوع مستقیم به آراء عمومی نیز چهره ای استثنایی دارد و ویژه مسایل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است(اصل59) و از آن مهم تر اصل 107 است که اعلام می کند رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ونشان آن است که هیچ مقامی حق وضع قانون را ندارد و همه مطیع قانون هستند. ولایت مطلقه که در اصل 57 اصلاحی به نظارت آن مقام اشاره شده است باید در چهار چوب اصول 56و 58 و 59 قانون اساسی معنی شود تا تعارضی در اطلاق ولایت و حاکمیت خداداد انسان بر سرنوشت خویش به وجود نیاید(الجمع مهما امکن اولی). راه معقول جمع احکام بدین گونه میسر است که گفته شود اطلاق ولایت ناظر به موضوع نظارت و هدایت رهبری نه کیفیت و درجه ی حاکمیت. ولایت فقیه در قانون اساسی چهار قید محدود کننده دارد: احکام و موازین اسلامی (اصل4)- قوانین وضع شده(اصل107)- حاکمیت خداداد مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش (اصل56)- اقتضای ساختار جمهوری حکومت. پس نباید آن را با حاکمیت مطلق به گونه ای که در نظریه های مطلق گرا و استبدادی طرح شده است مخلوط و اشتباه کرد. به بیان دیگر ولایت به معنای حاکمیت نیست. حکومت در جمهوری اسلامی محصور در قواعد نوعی است در حالی که مطلق گرایان همه چیز را به اراده ی شخصی حکمران وابسته می دانند. درنتیجه به نظر دکتر کاتوزیان ولایت فقیه را بایستی به گونه ای با حاکمیت سیاسی و اجتماعی مردم و شرکت عموم در اداره ی جامعه به شکل قرآنی اش با هم جمع کرد. در رابطه ی حکومت جمهوری واسلامی نیز باید همین ضابطه را رعایت کرد یعنی از تناقض گویی دوری جست وبه جمع دو مفهوم اندیشید. در نهایت به پیام هشدار گونه ایشان به مجلس خبرگان قانون اساسی می پردازیم که مرقوم می دارند:«نگرانی از این است که منبع زاییده ی همه ی این نیروها به گونه ای محبوس شود که از توان وتکاپو باز ایستد یا زنجیره ی گران به دست و پای خود ببیند. نگرانی از این است نیروی خدایی که به خلق داده شده و آنان نیز آن را به امانت به مجلس خبرگان سپرده اند دوباره به آنان بازنگردد یعنی به حاکمیت مردم خلل برسد. این است که پیام خویش را در یک جمله خلاصه می کنم امانتی را که در دست دارید و به شما سپرده شده است تا در پناهگاه قانون اساسی مصون از تعرض بماند به صاحبان اصلی آن بازگردانید. در واقع این حکم الهی ودستور قرآن است که فرمود:( ان الله یامرکم ان تودوا الامانات ای اهلها) تا آنجا که ما می دانیم و تاریخ نشان می دهد ودیعه ای که خدا به مردم اعطا کرده است نمی توان به هیچ تمهیدی از آنان گرفت اگر این توان به کار گرفته نشود و در صحنه ی زندگی نیاید ناچار انبان می شود و بسان آبی که در مرداب بماند می گندد و منحرف می گردد تا ایستاده است مامنی برای طفیلی ها و شیاطین است همین که روزنی بیابد هرچه در راه دارد با خود می برد، پس هر چه بهتر که این رود عظیم در بستر طبیعی خود رود و آبادانی و صلح وسعادت به بار آورد. »




آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق اساسی ,

چند ایراد از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

نویسنده : آزاد رجبی

قانون مزبور ابتدا به صورت بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه به زیر مجموعه این دستگاه صادر شده بود اما بلا فاصله با توجه به اهمیت امر در مجلس به صورت ماده واحده ای به تصویب رسید.دستور العمل اجرایی بند 15 آن نیز در تاریخ 30/8/83 به تصویب رسید .
اینجانب در ذیل سعی نموده ام اهم ایرادات وارده بر این قانون و دستور العمل اجرائی آن را بیان نماییم با آن امید که مثمر ثمر واقع شود.
1- قانون اساسی در اصول متعددی مصادیقی از حقوق شهروندان را بیان و از آن حمایت می كند. از جمله می توان به اصول 20، 23 ، 24، 28، 29، 30، 31، 34، 35، 6،37 اشاره كرد كه به ترتیب بیان كنندة برابری افراد ملت، آزادی عقیده ، آزادی بیان، آزادی شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، برخورداری از آموزش و پرورش، حق مسكن، حق دادخواهی، حق داشتن وكیل و اصل برائت می باشند. اما متاسفانه پس ازتصویب قانون اساسی در عمل شاهد نقض متعدد حقوق مصرح در این قانون بوده ایم. پس ازگذشت سال ها و با توجه به نحوه احضارها، بازداشت ها، صدور احكام و اجرای آن ها قانونگذار برآن شد تا برای حمایت از حقوق شهروندی و اجرای اصول قانون اساسی به تصویب قانونی در حمایت از حقوق شهروندی بپردازد. اما به نظر می رسد كه كار اصلی مقنن در این قانون تكرار دوباره اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق شهروندی بوده است بدون آنكه ضمانت اجرای مشخص و معینی در جهت صیانت از این قانون معین نماید. نقض متعددحقوق شهروندی در سال های پس از تصویب این قانون شاهد این مدعاست.
2- از نقایص دیگر این قانون می توان به عدم وجود تعریفی مشخص و دقیق از حقوق شهروندی اشاره كرد. به نظر می رسد كه قبل از مصوب نمودن هر گونه آئین نامه و بخشنامه ای در جهت حمایت از حقوق شهروندی مقنن باید تعریفی دقیق از حقوق شهروندی ارائه دهد، تا بدینوسیله شهروندان هر چه بیشتر با حقوق خود آشنا شوند و راه صیانت از آن هموارترگردد. حراست و حمایت از حقوق شهروندی در صورتی عملی و قابل اجرا است كه ابتدا تعریفی دقیق، روشن و مشخص از آن به جامعه ارائه و سپس مصادیق آن البته با لحاظ نمودن قانون اساسی معین گردد. این در حالی است كه با گذشت 5 سال از مصوب نمودن قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی هنوز تعریفی دقیق ازآن ارائه نشده است و به قول معروف هر كس از ظن خود یار آن می شود.
3- یكی از مصادیق حقوق بشر و شهروندی در نظام های معاصر حق محاكمه موجب قانون و محكمة صالح می باشد. این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و ششم بدین گونه بیان شده است: «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». این اصل كه یكی از اصول بدیهی حقوق جزا می باشد در حقوق جزای عمومی از آن به عنوان قانونی بودن جرائم و مجازات ها نام برده می شود. مقنن باید از قبل اعمال نامشروع و مستوجب كیفر را مشخص نماید و با ذكر مصادیق و میزان مجازات هر یك از آن ها، آن را به شهروندان ارائه دهد تا هر فردی در جامعه به حدود و ثغور خودآگاهی داشته باشد، بداند چه عملی نامشروع است و در صورت ارتكاب چه عقوبتی در انتظار او می باشد. قانون جزا مجموعه ای مدون و مشخص است كه در آن جرائم و مجازات ها به صورت مدون و مكتوب تعیین شده است. در نتیجه هر كسی را به هرعنوانی نمی توان محكوم كرد و در صورت محكومیت مجازات او قبلاً در قانون معین شده است و نمی توان از حداقل ها و حداكثرهای قانونی تخطی كرد. این خصوصیت قوانین یعنی مدون و واحد بودن آن ها در اجرای عدالت در میان شهروندان و جلوگیری از اعمال تبعیض در میان آنها نقش اساسی و مهمی را ایفا می كند. بدین خاطر است كه در قرن هجدهم پس از تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و گرایش به سوی مردم سالاری ، دستورگرایی به شدت رواج یافته و حتی در نظام های عرفی و كامن لاو درموارد زیادی قانون مدون و واحد جایگزین قواعد عرفی گردید. اما مشاهده می شود در كشور ما در قانونی كه تحت عنوان احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب می رسد قانونگذار این اصل بدیهی را نادیده می گیرد با این كار زمینه اعمال تبعیضی میان شهروندان را فراهم می آورد.دربند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب1383 چنین عنوان شده است:«محكومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریك و معاون جرم باشدو تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در وصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت است و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد» مشاهده می شود كه قانونگذار به دادرس اجازه داده است كه در مقام صدور حكم در صورت نبودن قانون ، منابع معتبر فقهی را مستند حكم خود نماید.با توجه به پراكنده بودن منابع فقهی وجود اختلاف نظر میان فقها در خصوص جرائم و
مجازات ها این مقرره قبل از آنكه موجب فصل خصومت و برقراری نظم در جامعه گردد، با ایجاد تشتت در آراء و اعمال تبعیض میان شهروندان موجب نقض حقوق آنان و ایجاد نابرابری در جامعه می گردد.
4- احترام به حقوق شهروندان میسر نمی شود جز با همكاری دولت و مردم ، هم مردم باید به حقوق همدیگر احترام بگذارند و هم این دولت و تمام دستگاههای حكومتی می باشند كه باید حقوق شهروندان را رعایت و به پاسداری از آن بپردازند. همان گونه كه قوة قضائیه می تواند با عدم رسیدگی به اختلافات مردم یا دادرسی ناعادلانه حقوق مردم را پایمال كند. قوة مقننه هم می تواند با اعمال خود همچون تصویب قوانینی نادرست زمینه نقض حقوق شهروندان را فراهم اورد. در میان قوای سه گانه قوه ای كه بیشتر ارتباط را با مردم داشته و در نتیجه می تواند بیشترین سهم را در نقض حقوق آنان داشته باشد قوة مجریه است، همان طور كه متاسفانه همواره شاهد آن بوده ایم ( از جمله عدم تكریم ارباب رجوع وسرگردانی مراجعه كنندگان به ادارات و سازمان های دولتی )
بنابراین انتظار می رود كه قانونی كه در جهت احترام و حفظ حقوق شهروندان تدوین می گردد تمام دستگاه های دولتی را دربر گرفته و مؤظف به رعایت آن كند. این در حالی است كه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تنها ناظر بر قوة قضائیه و تشكیلات این قوه می باشد،بهتر بود که مقنن به جای عنوان حفظ حقوق شهروند ،قانون مزبور را قانون رعایت حقوق متهم نام گذاری می کرد .
5- طبیعی است كه یكی از ویژگی ها و خصیصه هایی كه یك مجری و ناظر اجرای قانون باید داشته باشد بی طرفی و ذی نفع نبودن او می باشد. در غیر این صورت عدم بی طرفی مجری قانون و ذی نفع بودن او در اجرای قانون می تواند موجب نقض غرض و عدم اجرای قانون گردد. بدین خاطر است كه اصول قانون اساسی و قواعد حقوق بین المللی از ضمانت اجرای چندان محكمی برخودار نبوده اند. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی جهت حسن نظارت بر اجرای قانون مذكور پیش بینی شده است كه در سطح استان هیات نظارتی مركب از حداكثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرگانی كل كشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان «هیأت بازرسی و نظارت استان » تشكیل شود تا وظیفة نظارت و بازرسی را در جهت اجرای قانون مذكور بر عهده داشته باشند.یكی از اشكالات بر ساختار هیأت نظارت و بازرسی استان عدم بی طرفی اعضای این هیأت می باشد. زیرا اعضای آن خود داخل در سازمان قوة قضائیه می باشد. و نقض حقوق شهروندی از جانب آن ها نیز متصوراست. بنابراین در جهت رفع اشكال مزبور و جلب هر چه بیشتر اعتماد مردم در جهت اجرای قانون پیشنهاد می گردد كه اعضای این هیأت را افرادی بیرون ازقوة قضائیه هم چون نمایندگان مجلس و اساتید بی طرف دانشگاه تشكیل دهند.




آرشیو موضوعی : حقوق اساسی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic