سرمقاله (53)

شماره پنجاه و سوم. مهر 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.53.Oct 2012 .New Series .Vol.3

مطالعه تطبیقى ارث زن

نویسنده: احمد دیلمى

چكیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یكى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یك بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یكدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذكر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تكالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان كلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى كه از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . (2)

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مكتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یكسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست كردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اكتفا كرد، بلكه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى كه لیت‏یك دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد - چنانكه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت كلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى كلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى كه زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است كه نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترك مرد و زن است . چنانكه گذشت در ارزیابى مجموعه یك نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یك مقایسه جزئى و موردى و با تكیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تكیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لكن على رغم جستجوهایى كه در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احكام اخلاقى زن و یا به یك داورى كلى درباره جنس زن بسنده كرده‏اند . (3)

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى كه بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاكید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از كشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و كامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعكاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تكالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یك از موارد تلاش مى‏شود كه با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تكیه بر مكتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب كتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . (4) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

1- 1- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى كه زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یكى از آنها فوت كند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب كه نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یك دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . (5) در این حكم از یك سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏كنیم كه مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالك مى‏شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن كه سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . (6)

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد كه در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یك ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . (7)

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم كه از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره كرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یك ششم‏» تركه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یك هشتم‏» تركه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . (8) در این مورد ملاحظه مى‏گردد كه در شرایط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از تركه اختصاص یافته است .

2- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترك پدر موضوع مى‏شود .» (9)

محور تفاوت مبتنى بر جنسیت، در تقسیم ارثیه را در دین زرتشت مى‏توان، در این اصل خلاصه كرد كه مرد در بهره‏مندى از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولى زن در بهره‏مندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد یعنى با محرومیت جزئى مواجه است; جز در دو موردى كه از امتیاز برخوردار شده است .

1- 2- دین یهود

تفاوتهاى اساسى ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهاى كلى و جزئى زن در دین یهود به شرح زیر است:

1- در صورتى كه متوفى فرزند باشد، یعنى پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گیرد، ولى مادر با محرومیت كلى از ارثیه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از تركه فرزند ارث مى‏برد (10) و مادر اصولا در هیچ یك از طبقات وراث قرار نمى‏گیرد .

2- در صورتى كه پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثیه پدر نخواهد داشت . (11) ولى دخترانى كه در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، مادامى كه شوهر نكرده‏اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تكفل نمایند . و در هنگامى كه مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند كه جهیزیه هر یك از دختران، نباید كمتر از یك دهم سهم الارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصیت، سهم الارث دختران خود را نسبت‏به پسران، نصف تعیین كنند .

البته این قاعده، در مقررات اصلاحى بعدى كلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج كرده باشد، چه ازدواج نكرده باشد، نصف وراث ذكور از ما ترك والدین خود ارث مى‏برد .

3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولى این امر در صورتى است كه زوجه اولادى نداشته باشد . ولى اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد كه مهریه و جهیزیه خود را كه در واقع اموال خود اوست، مالك گردد و در صورتى كه اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یك چهارم تركه زوج را به ارث مى‏برد . (12)

البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت كلى زوجه از ارث زوج است، در آن جا كه مى‏گوید: «این افراد از خویشاوندان خود ارث مى‏برند، ولى آن خویشاوند وارث آنان نمى‏شود» و از جمله این افراد «شوهر نسبت‏به همسرش‏» را نام مى‏برد . (13)

در مقررات اصلاحى ارث كلیمیان جهان، اصلاحاتى در چگونگى ارث، به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:

الف - در جایى كه زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم یك دختر كه نصف سهم یك پسر است، خواهد بود، مشروط به این كه میزان مهریه او بیشتر از سهم یك دختر نباشد كه در این صورت فقط مهریه را مى‏گیرد . و اگر مهریه كمتر از سهم دختر باشد، بقیه را مى‏گیرد .

ب - هرگاه متوفى والدین و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم یك فرزند ذكور بعلاوه مهریه و جهیزیه خود است . و اگر فقط والدین داشته باشد، سهم زوجه برابر با یك چهارم تركه است‏بعلاوه جهیزیه و مهریه . ولى در مورد سهم زوج از تركه زوجه مقرر شده كه هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 تركه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 تركه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او مى‏رسد . همچنین در موردى كه تنها وارث زوج است، نصف تركه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدرى زوجه مى‏رسد . ولى اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 تركه زوج بعلاوه جهیزیه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدرى زوج خواهد شد . (14)

4- در صورتى كه پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه تركه به پدر بزرگ مى‏رسد و مادر بزرگ سهمى ندارد .

بعلاه خویشاوندان منسوب به پدر متوفى بر خویشاوندان مادرى او به شرح زیر برترى داده شده‏اند:

5- اگر برادران مادرى و پدرى تنها وارث باشند، فقط برادران پدرى از ارثیه بهره‏مند مى‏شوند .

6- اگر عمو و دائى وارث باشند، تنها عمو ارث مى‏برد .

7- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث مى‏برد .

8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث مى‏برد; اگر چه هر دو خویشاوند پدرى‏اند .

9- اگر خاله و دایى تنها وارث باشند، فقط دایى ارث مى‏برد; اگر چه هر دو خویشاوند مادرى‏اند . (15)

بنابراین، در دین یهود با فهرست طولانى از محرومیتهاى زن در ارث روبه‏رو هستیم كه محور آنها عبارتند از: ملاك قرار دادن نسبت پدرى در بهره‏مندى از ارث و محروم كردن منسوبان مادرى . ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت كلى مادر و جزئى زوجه از ارث . اگر چه در برخى مقررات متاخر یهودیان برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت كلى همچنان به قوت خود باقى است .

1- 3- دین مسیحیت

در دین مسیح، تفاوت قابل توجهى، در تقسیم ارث بین زن و مرد كه ناشى از جنسیت‏باشد، مشاهده نمى‏گردد . در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوى برخوردارند و جنسیت تاثیرى در تعیین سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نیز در صورتى كه تنها وارث باشند، از بهره مساوى برخوردارند . ولى در صورتى كه همراه آنان وارث دیگرى از قبیل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهایى در سهم‏الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده مى‏گردد كه با توجه به رژیم كلى حاكم بر ارث زن و مرد در دین مسیح، قابل توجه نیست . (16)

2- مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان

تاریخ مكتوب بشر گواه نقش تعیین كننده قوانین مربوط به ارث در حراست و انتقال مشروع اموال است . در واقع باید گفت كه بشریت‏با اذعان به این امر كه نقش اموال فرد با مرگ او پایان نمى‏پذیرد، همواره در صدد تنظیم رژیم حقوقى حاكم بر اموال متوفى بر آمده است . این تلاش را در عموم تمدنهاى مطرح جهان مى‏توان نظاره كرد، (17) اگرچه در تمدنهاى مختلف حاصل یكسانى در پى نداشته است و گزارش مختصر آن به قرار زیر است:

2- 1- تمدن رم

بر طبق الواح دوازده گانه ژوستى نیانوس، امپراطور رم، كه از كهن‏ترین اسناد تاریخى حقوق رم است، دختران و زنان بطور كلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به اولاد ذكور تعلق داشت . هیچ كس حق نداشت كه حتى، تنها فرزند دختر و ازدواج نكرده خود را وارث خویش قرار دهد . (18) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى‏بایست‏براى یكى از آنها شوهر اختیار كند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . (19) در رم قدیم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلكه اصولا فاقد اهلیت و محجور بشمار مى‏رفت و باید در تحت یمومت‏شوهر، برادر، پسر و یا یكى از اقوام ذكور منسوب به شوهر قرار مى‏گرفت، و در این میان شوهر بر دیگران مقدم بود . (20)

2- 2- تمدن بابل

در بابل بر اساس قانون حمورائى پدر حق داشت، وصیت كند كه اموال غیر منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامى حق دریافت ارث را داشت كه جهیزیه نگرفته باشد . زن نیز از دارایى شوهر تنها مقدارى به عنوان هدیه دریافت مى‏كرد و از ارث بردن محروم بود . (21)

2- 3 . - تمدن ایران باستان

در تمدن ایران باستان اصولا زن بخشى از اموال و دارایى مرد به شمار مى‏آمد . در میان نژاد آریایى محرومیت دختران از ارث یك قاعده بود . ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازوداج نكرده بود، مى‏توانست از تركه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در این نظام از میان زنان تنها ممكن بود كه محبوب‏ترین آنها به عنوان یكى از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد . (22)

2- 4- تمدن چین و ژاپن

در چین و ژاپن بویژه در عصر كنفوسیوس، پدر، مالك زن و فرزندان بشمار مى‏رفت و حتى او حق داشت، آنها را بكشد . گاهى زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفادارى به شوهر، خود را بكشد . مادران همواره آرزوى داشتن پسر را مى‏كردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مى‏داد . (23)

2- 5- تمدن هند

در تمدن هندى بر طبق مجموعه قوانین «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قیمومت مرد قرار داشت . در برخى قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث مى‏رسید و یا بر اساس رسم «ساتى‏» به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده مى‏شد و یا او را خفه كرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و این امر نشانه اعلام وفادارى به شوهرش بود . حتى در برخى قبابل هندى زن حكم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى‏شد . (24)

به نظر مى‏رسد كه در نظامهاى عمده حقوقى و بویژه قطبهاى حقوقى غرب از قبیل حقوق فرانسه، انگلیس، امریكا، آلمان و غیره به دلیل وجود رژیم حقوقى برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصیه از مقررات مذهبى در عموم نظامهاى حقوقى و هماهنگ بودن قواعد ارث مسیحیت‏با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنى بر جنسیت در تقسیم ارثیه نیستیم (25) و كسانى كه از تحولات اصلاحى حقوق زنان در این نظامها گزارش داده‏اند، به وجود تفاوتهاى مبتنى بر جنسیت، در ارث زن و مرد اشاره‏اى نكرده‏اند . (26)




برچسب ها : مطالعه تطبیقى ارث زن ,
آرشیو موضوعی : حقوق تطبیقی , سرمقاله ,

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران

نویسندگان: دكتر محمد جعفر حبیب زاده (دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس ) و عباس منصور آبادی ( استادیار دانشگاه شیراز )

چكیده
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
كلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
مقدمه :
1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یكدیگر پیوند می دهد . علت دیگری كه اشتراك این دو جرم را باعث می شود این است كه در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتكب تسلیم و سپرده شده باشد.
در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و اركان این دو به كلی متمایز از یكدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینكه قضیه مشمول كدامیك از عناوین مذكور است ، مشكل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و اركان تشكیل دهندة هر یك از عناوین جزایی مذكور است .
لذا به منظور پیدا كردن راه حل برای موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذكور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یك از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ ركن مادی و ركن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم كرد . در مبحث ركن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتكب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا كه تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم كرد . در بحث ركن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتكب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریك از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .
اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حكم قرار دارد ؛ لیكن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند كه مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید كرد و بعد در سال 1375 با تصویب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، ركن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری و ركن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .
حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذكر كرده اند كه به پاره ای از آنها اشاره می كنیم . بعضی گفته اند : هو كُلُّ عملٍ یكشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه كامله تعبر عن نیه التملك »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود كه كاشف از نیت مرتكب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف كامل كه از آن به « نیت تملك » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتكب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .
بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حكمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حكم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری كه به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنكه حقی نسبت به آنها داشته باشد .
با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف كرد :
« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حكم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی كه به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنكه به نفع خود باشد یا دیگری ».
اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف كرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف كردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی كه برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یك قسم از رفتاری كه طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .
در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به كارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذكور به علت اهمال یا تفریط وی » .
ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف كرد :
« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حكم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی كه به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .
بحث و بررسی
2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :
همان گونه كه در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتكب بحث خواهیم كرد .
الف ) رفتار مجرمانه :
ابتدا باید توجه داشت كه قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یك از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان كرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب كرده و با عمداً تلف كند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به كار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بكار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذكر كرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حكم تصرف غیر قانونی محسوب كرده است .
از سوی دیگر همانگونه كه اشاره كردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یك از این دو جرم جداگانه بحث كرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم كرد .
یك ) رفتار مجرمانه اختلاس
ـ برداشت و تصاحب : قانونگذار ، رفتار مجرمانة اختلاس را با عبارت «برداشت و تصاحب » (2) بیان كرده است ، ولی از این بیان نباید اینگونه استنباط كرد كه رفتار مجرمانه در این جرم مركب از دو جزء است ، بلكه به نظر می رسد كه چون اختلاس در بیشتر موارد از وجوه نقد و توسط كسانی صورت می پذیرد كه با پول نقد و امور مالی سرو كار دارند ، لذا قانونگذار برداشت و تصاحب را به یك معنا بكار برده ؛ یعنی هر دو را به معنای تملك و تصرف مالكانه مال ، استعمال كرده ، لكن برداشت را ناظر به تملك و تصرف مالكانه وجوه و تصاحب را نلظر به تملك تصرف مالكانه سایر اموال دانسته است .
«برداشت » اصطلاحی است كه امروزه بیشتر در امور و عملیات بانكی به ویژه در مورد جابجایی و مبادله وجوه نقد به كار برده می شود ، لذا قانونگذار در به كار بردن این واژه ، تملك وجوه نقد را مدنظر داشته و صرف برداشت را دلیل بر تملك آن وجوه به حساب آورده است .
اكثر حقوقدانان بر این باورند كه رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن (3) نحوة تصرف و وضع یدی كه مرتكب بر مال دارد تحقق پیدا می كند و آن عبارت است از اینكه مرتكب ،تصرف و وضع ید ناقص خود را كه در واقع تصرف از طرف غیر و به حساب غیر است به تصرف و وضع ید كامل و مالكانه تبدیل كند ، یعنی با مالی كه از طرف غیر تحت تصرف دارد ، همان گونه برخوردكند كه با مال خود می كند .به عبارت دیگر ،نسبت به مال خود عنوان مالك ظاهر شده و در نظر دیگران خود را مالك آن مال نشان دهد . این نحوه برخورد با مال در قالب رفتارهای متنوعی می تواند متجلی شود ؛ مثل این كه آن را بفروشد ، هبه كند ، مخفی كند ، در معرض فروش قرار دهد ، تلف كند یا هر كار دیگری را كه نشان می دهد مال از آن اوست با مالی كه از طرف غیر تحت تصرف دارد،انجام دهد ، بنا بر این ملاك و معیار تحقق جرم اختلاس ، تصاحب و از آن خود ساختن مال است و در این جرم ـ همانند خیانت در امانت ـ معمولاً عدم استرداد یا امتناع از ردّ مال با وجود مطالبه صاحب مال می تواند كاشف از ارتكاب تصرف و تصاحب مال توسط مرتكب باشد ؛ همانطور كه بعضی گفته اند : در این عنوان كه ابتدا از ادارة درونی و ذهنی شروع می شود و با اعمال خارجی كه مبین سوء نیت مرتكب آن است محقق می شود ، تصاحب وقتی مصداق خارجی پیدا می كند كه همراه با اعمال خارجی باشد » .
بدین ترتیب برداشت و تصاحب هركدام مصداقی از رفتار مجرمانه اختلاس هستند كه به صورت فعل ( رفتار مثبت ) ظهور و بروز پیدا می كنند ؛ لذا ترك فعل ، ركن مادی این جرم را تشكیل نمی دهد .خلاصه این كه كشف و احراز وقوع اختلاس ، پی بردن به تغییر نحوه تصرف و مداخله در مال است كه حسب مورد می تواند متنوع و متفاوت باشد .
ـ اتلاف عمدی : حقوقدانان اتلاف یا تلف كردن را به از بین بردن و نابود كردن كلی یا جزئی معنا كرده اند ؛ خواه بالمباشره باشد ، خواه بالتسبیب . از بین بردن ممكن است از طریق منهدم كردن ، سوزانیدن ، شكستن و مانند اینها صورت پذیرد ، نحوة تلف كردن در ماهیت امر مؤثر نیست، بلكه نفس تلف كردن موضوعیت دارد . بنا بر این ، تخریب و آتش زدن می توانند از مصادیق تلف كردن باشند . بر این اساس اتلف مال عبارت است از ارتكاب رفتاری كه مال را از حیزّ انتفاع خارج كند یا نقض و عیب فاحشی به آن وارد سازد كه ارزش اولیه خود را از دست می دهد .
همان گونه كه اشاره شد ، همچنین از این اطلاق استفاده می شود كه اتلاف چه نسبت به مالی كه به سبب وظیفه به مرتكب سپرده شده صورت پذیرد ، چه نسبت به سایر اموال موجود نزد سازمانهای دولتی و خواه مرتكب آن كارمند باشد خواه غیر كارمند ، مشمول تبصره ماده مذكور خواهد شد ، ولی به نظر می رسد با توجه به این كه قانونگذار طی مواد (675)به بعد قانون مجازات اسلامی ، مطلق اتلاف اموال دیگری ـ خواه متعلق به دولت باشد خواه به اشخاص ـ مورد حكم قرار داده ، تسری تبصره “1” ذیل ماده (5) قانون مذكور به همه موارد اتلاف اموال دولتی چندان موجه نیست . بنا بر این با توجه به سابقه قانونگذاری از یك سو و نیز ارتباط بین حكم تبصره یاد شده با متن ماده از سوی دیگر ، باید در اینجا اتلاف عمدی را فقط شامل اموالی بدانیم كه به سبب شغل و وظیفه به كارمند سپرده شده اند .
دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
استفادة غیر مجاز : استفاده از چیزی ، یعنی بهره برداری كردن و منتفع شدن از آن ، كه همراه با وصف « غیر مجاز » می توان آن را این گونه معنی كرد : « بهره برداری ، و منتفع شدن از چیزی بدون آنكه اجازه و اختیاری در این باره داده باشد » . البته به نظر می رسد كه این معنا مورد نظر قانونگذار نبوده ، زیرا در ادامه ماده (598) قانون مجازات اسلامی تأكید كرده است : « در صورتی كه منتفع شده باشد ، علاوه بر مجازات مذكور به مجازات نقدی معادل مبلغ انتفاعی محكوم خواهد شد » . این عبارت دلالت دارد كه استفاده اعم از آن است كه شخص منتفع شده باشد یا نه و مناسبتر بود كه برای بیان این مقصود ، واژة « استعمال » در متن مقررة قانونی یاد شده به كار می رفت ؛ زیرا « استعمال » افادة مفهوم عام می كند ولی « استفاده » فقط مفهوم بهره برداری و انتفاع را می رساند . به هر حال این گونه استظهار می شود كه منظور قانونگذار از « استفاده » مورد استعمال قرار دادن مال است اعم از آن كه شخص استفاده كننده یا دیگری منتفع بشود یا انتفاعی در كار نباشد .
بنا بر این استعمال غیر مجاز عبارت است از بكار گرفتن یا بهره برداری كردن از مالی بدون آن كه چنین اجازه و اختیاری اعطا شده باشد .
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال :
قصور و كوتاهی در حفظ و حراست از اموال از سوی مستخدمان و كارمندان دولتی غیر قابل اغماض است . از این رو قانونگذار این رفتار را كه بیشتر جنبه سلبی و ترك فعل دارد ، چنانچه منجر به تضییع و از بین رفتن مال گردد ، به مثابه تصرف غیر قانونی تلقی كرده و برای آن مجازات جرم مذكور را در نظر گرفته است . بنا بر این اهمال و تفریط منجر به تضییع مال از مصادیق جرایم غیر عمدی است و باید آن را در حكم تصرف غیر قانونی به حساب آورد .
اهمال در متون حقوقی ما تعریف نشده است ، ولی با توجه به ریشه لغت و كار بردن آن در متون حقوقی عرب زبانان . می توان آن را مترادف با تفریط دانست بنا بر این هر دو عبارتند از ترك فعلی كه به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال متعلق به دیگری ضرورت داشته باشد ( ماده 925 قانون مدنی ) اگر این ترك فعل منجر به تضییع یا از بین رفتن مال تحت تصرف مستخدم شود ، طبق ماده ( 598 ) قانون مجازات اسلامی ، او قابل تعقیب جزایی خواهد بود ، تضییع مال در اینجا معنا و مفهومی وسیع دارد كه ربودن مال ، وارد آوردن عیب و نقصان به مال در نتیجه حوادث و پیامدهای غیر منتظره ـ به شرط آنكه قابل انتساب به ترك فعل مستخدم بوده و فعلی را كه ترك كردن جزء تكالیف و وظایف اداری او در ارتباط با آن مال باشد ـ را شامل می شود .
البته بعید نیست كه تضییع مال ناشی از فعلی باشد كه شخص در ارتكاب آن قصد نتیجه نداشته است . برای مثال : عمل كارمندی كه وسیله ای سنگین را بر روی یك دستگاه كامپیوتر قرار داده و باعث شكستن و یا از بین رفتن آن شده ، تضییع مال را به دنبال دارد كه نوعی اهمال و تفریط است ، لكن ترك فعل نیست . بنا بر این شاید بتوان گفت اهمال و تفریط در این مقررة قانونی مترادف با تقصیر و خطا به كار رفته كه هر نوع فعل یا ترك فعل غیر عمدی در ارتباط با حفظ و نگهداری مال را شامل می شود .
مصرف غیر مجاز :
اصولاً این واژه در مورد نحوه هزینه كردن بودجه بر خلاف قوانین مربوط به كار می رود و ظاهر عبارت قانون نیز بر همین معنا دلالت دارد . اگر چه هر مال دیگری نیز می تواند مورد مصرف غیر مجاز قرار گیرد ، ولی ارتكاب چنین جرمی غالباً در خصوص هزینه كردن بودجه متصور است . قانونگذار همه ساله با تصویب قانون بودجه ، در آمد و هزینه دستگاههای دولتیرا به تفكیك معلوم و معین می سازد و همة مجریان و دست اندركاران امور مالی و اداری سازمانهای دولتی مكلف به رعایت و اجرای دقیق مفاد آن هستند ،و در صورتی كه بر خلاف ضوابط مندرج در قوانین بودجه كه جنبة آمرانه دارد عمل كنند ، مرتكب بزه تصرف غیر قانونی از طریق مصرف غیر مجاز بودجه گردیده اند . باید توجه داشت كه ارتكاب سه گونه تخلف در هزینه كردن بودجه متصور است :
1. هزینه كردن در موردی كه اعتبار برای آن در نظر گرفته نشده است ، مثل اینكه برای خرید ساختمان هیچ بودجه ای در نظر گرفته نشده باشد و مجریان به خرید ساختمان با بودجه ای كه اصولاً برای هزینه كردن در سایر امور پیش بینی شده است اقدام كنند .
2 . هزینه كردن در غیر مورد معین ؛ مثل این كه بودجه ای برای خرید ساختمان اداری تخصیص داده شده باشد ولی مجریان ادارة ذی ربط آن را مصرف خرید خوابگاه كنند .
3 . هزینه كردن زاید بر اعتبار مصوب ، مثل اینكه برای خرید لوازم اداری مبلغ یك میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد ، ولی مجریان ادارة ذی ربط مبلغی معادل یك میلیون و دویست هزار تومان برای این كار هزینه كنند .
در كلیه موارد مذكور ، اقدام مرتكب « مصرف غیر مجاز » محسوب می شود به معنای هزینه كردن یا مصرف كردن بودجه یا سایر وجوه بر خلاف اختیاراتی است كه به موجب قانون یا ضوابط یا دستورات اداری شده است . بدین ترتیب معلوم می شود كه رفتارهای مزبور كاملاً با یكدیگر تفاوت و تمایز دارند و جرایم یاد شده در این بعد از یكدیگر فاصله می گیرند . شبهه و اشتباه در تشخیص رفتارهای مزبور باعث خلط جرایم یاد شده می شود . بنا بر این لازم است موارد مشتبه را بررسی كنیم ؛ اما قبل از بیان این مطلب تذكر چند نكته ضرورت دارد :
الف ) همان گونه كه اشاره شد اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال دولتی ، یك جرم غیر عمدی است كه نمی تواند مصداق جرم تصرف غیر قانونی باشد ؛ ولی قانونگذار آن را در حكم تصرف غیر قانونی قرار داده است در نتیجه برای تحقق جرم مذكور اركان و عناصر اختصاصی لازم است ، لكن مجازات تصرف غیر قانونی در مورد آن اجرا می شود .
ب ) مصرف غیر مجاز نیز مصداقی از تصرف غیر قانونی است كه اصولاً مداخلة نابجا در بودجه سالانه را شامل می شود و موارد ارتكاب آن را با اختلاس مشتبه نخواهد شد . از این رو ضرورتی برای مقایسه این صورت با اختلاس وجود ندارد .
ج ) در مادة (153) قانون مجازات عمومی مصوب 1355 ، مواردی در حكم تصرف غیر قانونی به حساب آمده بود كه معادل آنها در مقررات جزایی فعلی وجود ندارد . این موارد عبارتند از : مصرف غیر مجاز سپردة اشخاص ، عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف ، پرداخت سپرده قبل از موعد ، و متعهد كردن سازمان یا اداره دولتی . همچنین در تبصرة 2 ماده یاد شده ، كیفیت معاف دارنده ای در نظر گرفته شده بود كه در مقررات جدید مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است .
سه ) موارد مشتبه
الف )د اگر یك كارمند مقداری از وجوه نقدی در اختیار خود را برای نیاز شخصی خود مثل ادای دین یا خرید مایحتاج خویش بردارد و قصد داشته باشد كه پس از رفع نیاز آن را مستردكند ،آیا چنین رفتاری را باید اختلاس محسوب داشت یا تصرف غیر قانونی ؟
شاید بتوان این گونه استدلال كرد كه برداشت را مترادف تصاحب بدانیم و آن را به معنای تملك و تصرف مالكانه به حساب آوریم ، این رفتار در بعد ركن معنوی نیاز به قصد و سوء نیت خاص دارد و آن قصد تصاحب و تملك است كه لازمة این معنا ، نفی مالكیت غیر است .از آنجا كه چنین موردی مرتكب مالكیتی را مستقلاً برای خود قائل نیست و نفی مالكیت غیر ( مالك اصلی ) نكرده ، اقدام او را نمی توان اختلاس محسوب داشت.به علاوه وجوه نقد از حیث ماهیت ، مال كلی محسوب می شود یعنی نمی توان آن را عین معین فرض كرد . بنا بر این هر گاه شخص عهده دار حفظ یا به مصرف رساندن وجوهی از جانب غیر باشد ، در صورتی كه وجوه را ـ با این قصد كه آنها را جایگزین خواهد كرد ـ به مصرف دیگری برساند ، نمی توان چنین فرض كرد كه او را تصاحب كرده ، زیرا در این موارد در هر حال ذمة شخص به مال غیر معین مشغول است و هروجه نقددیگری را جایگزین كند ،اعتبار همان وجهی را كه برداشت كرده دارا خواهد بود . كما اینكه در باب خیانت در امانت ، بعضی بر این باورند كه تلف كردن مال شامل پول نقد نمی شود ؛ زیرا قابل جبران است و تلف كردن در مورد آن مصداق پیدا نمی كند . با همین استدلال می توان گفت كه تصاحب هم در مورد آن مصداق پیدا می كند ، مگر آنكه محرز باشد كرتكب با قصد تصاحب و نفی مالكیت صاحب مال ، وجه نقد یا پول را مورد استفاده قرار داده یا این كه از استرداد آن خودداری كرده و یا منكر دریافت آن شده است .
اما همچنین به نظر می رسد كه استدلالهای فوق ناتمام است و قابل پذیرش نیست ؛ زیرا در چنین موردی ، همین كه شخص از وجوه برداشت كرده و با آن معامله ای را انجام داد، این رفتار او حكایت می كند كه با مال غیر به مثابة مال خود رفتار كرده ، یعنی آنچه از او سر زده ،رفتاری است كه مبین تصاحب وجوه و برخورد مالكانه با آن است . بنا بر این ، همان رفتاری كه برای ارتكاب اختلاس ضرورت داشته از كارمند سرزده و جرم به صورت تام واقع گردیده است . همان گونه كه در بحث از رفتار مجرمانه اختلاس بیان شد ، تصاحب وجوه به برداشت آنهاست و قانوان گذار واژه برداشت را در خصوص تصرف مالكانه وجوه به كار برده و تصاحب را ناظر به تملك سایر اموال منقول دانسته است .
استدلال پیشین شاید در باب خیانت در امانت قابل پذیرش باشد ، ولی در باب اختلاس كه قانونگذار برداشت و تصاحب را به عنوان دو مصداق متفاوت برای ارتكاب این جرم پیش بینی كرده ، به هیچ وجه قابل قبول نیست و لذا قصد مرتكب به مسترد داشتن وجوه یا حتی استرداد آنها تأثیری در رفع مسئولیت كیفری او نخواهد داشت و این قصد یا حتی استرداد مال به منزلة این است كه جرم به صورت تام واقع شده و مرتكب پس از ارتكاب ، از اقدام خود پشیمان گردیده و در صدد جبران آثار سوء آن بر آمده است كه این وضعیت فقط می تواند به عنوان كیفیت مخفقه در نظر گرفته شود.
بنا بر این ، این گونه استنباط می شود كه اصولاً وجه نقد پول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرد و استفاده از وجوه نقد همواره به عنوان اختلاس قابل مجازات خواهد بود ؛ زیرا استفاده از وجوه ملازمه ای با برداشت آنها و از بین رفتن آنها دارد ، در حالی كه رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی ( استعمال و استفاده ) در جایی قابل تصور است كه از منافع مال ، انتفاع و بهره برداری شود و عین آن باقی بماند ، بدین ترتیب ، هر گاه یك كارمند وجوهی را كه در اختیار دارد به نفع خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهد ، اقدام او اختلاس خواهد بود ، نه تصرف غیر قانونی .
ب ) مطالبات وقتی وصول شوند حكم وجوه نقدی را پبدا می كنند كه در اختیار مأمور قرار دارند و دیگر عنوان «مطالبات » ندارند . مسأله قابل طرح این است كه آیا عمل كارمندی كه عمداً از وصول مطالبات خودداری می كند ، اختلاس است یا تصرف غیر قانونی ؟
منظور از مطالبات هر گونه دین یا تعهد مالی است كه بر اساس یك رابطه حقوقی یا به موجب قانون یا به حكم دادگاه به نفع دولت بر عهدة اشخاص قرار می گیرد ؛ از قبیل عوارض ، مالیات ، حقوق گمركی ، جزای نقدی و سایر وجوهی كه مأموران و مستخدمان عمومی و دولتی مكلف به وصول و اخذ آنها از اشخاص هستند .
در چنین مواردی ممكن است با این استدلال كه عدم وصول ، برداشت و تصاحب به نفع دیگری است گفته شود كه عمل اختلاس است ؛ ولی به نظر می رسد كه با لحاظ معیارهای قانونی مندرج در قانون مجازات عمومی ، رفتار مرتكب را باید « تصرف غیر قانونی » تلقی كنیم ، معیار مورد نظر در این باره ، آن قسمت از مادة (153) قانون مجازات عمومی اصلاحی 1355 است كه عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف را صراحتاً تصرف غیر قانونی دانسته بود، چرا كه رفتار مجرمانه در باب اختلاس همواره فعل است و عدم وصول مطالبات ، ترك فعل است .بنا بر این برای رفع این تردید ،قانونگذار قبل از انقلاب صراحتاً آن را تصرف غیر قانونی اعلام كرده بود ، البته اگر مطالبات عین معین باشند ، شاید بتوان تحلیل دیگری ارائه داد و عدم وصول را تصاحب به نفع دیگری به حساب آورد .
ج ) اگر كارمندی مالی را كه در اختیار دارد به دیگری بدهد تا پس از استفاده یا رفع نیاز مسترد كند ، در صورتی كه تحویل گیرنده آن را از بین ببرد یا تصاحب كند و عمداً از استرداد آن خودداری ورزد ، عمل كارمند چه عنوانی پیدا خواهد كرد ؟ در این مورد نیز تصرف غیر قانونی دانستن رفتار كارمند موجه تر به نظر می رسد ، چه آنكه كارمند باعث محرومیت صاحب مال (دولت ) از مالش شده ، لكن نه خودش رأساً به فعلی دست زده كه این محرومیت را در پی داشته باشد ونه این قصد را داشته است . لذا عمل تحویل گیرنده با عنوان خیانت در امانت منطبق است و عمل كارمند مشمول تعدد معنوی است ؛ زیرا هم معاونت در خیانت در امانت كرده و هم مرتكب تصرف غیر قانونی شده است و طبق ماده (46) قانون مجازات اسلامی باید مجازات جرمی كه مجازات آن اشد است در مورد او اعمال شود .
ب) موضوع جرم
موضوع جرم ، چیزی است كه رفتار مرتكب بر آن واقع می گردد و زیان یا نقصان كلی یا جزئی به آن وارد می سازد. طبق تعریفی كه از جرایم مذكور به عمل آمد و با توجه به عناصر قانونی هر یك ،موضوع هر دو جرم ، مال است و از این لحاظ هر دو اشتراك دارند ، اما این كه مال باید دارای چه اوصاف و خصوصیاتی باشد تا بتواند موضوع هر یك از جرایم یاد شده قرار گیرد ، مطلبی است كه باید در ادامه مورد بررسی قرار گیرد. به طور كلی مال موضوع هر یك از جرایم یاد شده از سه نظر قابل بررسی است : 1) منقول یا غیر منقول بودن آن ، 2 ) تسلیم قبلی مال به مرتكب ، 3) تعلق مال به دولت یا اشخاص
یك ) منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع جرم :
سوال این است كه آیا مطلق مال یا به تعبیری هر مالی خواه منقول و خواه غیر منقول می تواند موضوع هر دو جرم واقع شود یا نه ؟
برای یافتن پاسخ این سوال ، باید الفاظ به كار برده شده در متن مواد قانونی مربوطه را بررسی كرد. در هر دو مقرره قانونی مربوط به اختلاس و تصرف غیر قانونی ، قانون گذار برای بیان موضوع جرم این الفاظ را به كار برده است :
(وجوه ) ، ( مطالبات ) ، ( حواله ها ) ،( سهام ) ، ( اسناد ) ،( اوراق بهادر ) و ( سایر اموال ) شاید در نگاه اول گفته شود كه با توجه به عبارت ( و سایر اموال ) مال مورد نظر در هر جرم اعم از منقول و غیر منقول است ، چه عین باشد چه منفعت . به نظر می رسد تمسك به این اطلاق در مورد تصرف غیر قانونی موجه باشد ، ولی در مورد اختلاس پذیرش آن چندان قابل قبول نیست .
بعضی بر این باورند كه موضوع اختلاس اعم از منقول یا غیر منقول است . این گونه استدلال می كنند كه اختلاس صورت خاصی از خیانت در امانت است و قانون گذار در ماده (674) قانون مجازات اسلامی به شمول خیانت در امانت در اموال منقول و غیر منقول تصریح كرده است . بنابراین با توجه به تصریح قانونگذار در مورد خیانت در امانت تردید نیست كه اختلاس نیز از این حیث وضعیتی مشابه با خیانت در امانت دارد.
هر چند مشابهت های بسیاری بین خیانت در امانت واختلاس وجود دارد ،ولی نمی توان تمامی احكام و شرایطی را كه قانون گذار برای خیانت در امانت مقرر كرده به اختلاس تسری داد ، زیرا در اصل این بحث كه آیا خیانت در امانت ، اموال غیر منقول را شامل می شود ، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب بر این عقیده اند كه اموال غیر منقول موضوع خیانت در امانت واقع نمی شود با این حال ، تصریح قانون گذار به این موضوع نیز می تواند از نظر مبنایی محل بحث باشد . بنابراین چنین استنباط می شود كه موضوع جرم اختلاس فقط مال منقول است ، كما این كه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز چنین اظهار نظر كرده است : ( ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری شامل اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه و باغ نمی شود ومنصرف به اموال منقول است .)




برچسب ها : بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران ,
آرشیو موضوعی : حقوق تطبیقی , آیین دادرسی کیفری ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات