سرمقاله (52)

شماره پنجاه و دوم. مهر 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.52.Oct 2012 .New Series .Vol.3

طلاق در کانادا

مقدمه
قانون مربوط به طلاق در سال ۱۹۸۵ به تصویب پارلمان کانادا رسیده است که شامل ۳۶ ماده می باشد . در این نوشته سعی شده به اختصار قانون فوق الذکر و سایر مقررات مربوط به طلاق در کشور کانادا مورد بررسی قرار گیرد . در این راستا آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به ادعای زوجین ، دلایل طلاق ، تقسیم اموال وهم همچنین نحوه رسیدگی به حضانت اطفال در سیستم قضایی کانادا بیان می شود .

آیین دادرسی
در کانادا طلاق تحت حاکمیت قانون فدرال قرار دارد . به موجب ماده ( ۷ ) این قانون – که پارلمان کانادا ، آن را در سال ۱۹۸۵ تصویب کرده است . قاضی بدون حضور هیات منصفه ، صلاحیت اعطای حکم طلاق را دارد . در این راستا هر یک از زوجین یا هر دوی آن ها می توانند برای گرفتن حکم طلاق و بر هم زدن ازدواج اقدام کنند .
اگر یکی از زوجین یا هر دو به طور معمول لااقل یک سال پیش از اقدام به طلاق ، مقیم آن ایالت باشند ؛ دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق آن ها را دارد و نیازی نیست که طرفین شهروند کانادا باشند .
هر یک از زوجین به تنهایی می تواند برای گرفتن حکم طلاق اقدام کند و نیازی به پذیرش طرف مقابل نیست ؛ برای مثال در بریتیش کلمبیا مدعی باید ابتدا دادخواست طلاق را داده و سپس منتظر پاسخ مدعی علیه باشد . مدت آن برای شخصی که در بریتیش کلمبیا زندگی کند ۲۰ روز ، اگر خارج از بریتیش کلمبیا باشد اما در کانادا یا آمریکا زندگی کند ، ۴۰ روز و اگر در جای دیگر سکونت داشته باشد ۶۰ روز می باشد . در صورت عدم پاسخ ، مدعی می تواند اقدام و تقاضای UNDERFENDED DIVORCE نماید . در این صورت مدعی باید دلایل خود را برای طلاق در دادگاه بازگو کند . دادگاه پس از بررسی ظرف مدت ۲ یا ۴ هفته مبادرت به صدور رای می کند . البته در مورد احکام مربوط به اطفال این زمان ممکن است بیشتر شود . در ونکوور کانادا این نوع طلاق ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه انجام می شود . یک کپی از دستور دادگاه باید توسط مدعی برای مدعی علیه به آخرین آدرس وی ارسال شود . پس از ۳۱ روز از تاریخ امضای قاضی ، مدعی می تواند تقاضای CERTIFICATE DIVORCE نماید .
در صورت پاسخ مدعی علیه در مدت فوق ، مدعی باید خود را آماده نماید ؛ به خصوص در مورد مسائل مربوط به حمایت و حضانت کودکان . در این مورد ، مدت زمان رسیدگی و استماع توسط قاضی ۸ ماه یا بیشتر است . هم چنین زوجین می توانند با توافق از یکدیگر جدا شوند که به آن JOINT PETION DIVORCE می گویند . که از نظر مدت و هزینه به نفع آنها است .
هم زمان با اقدام به طلاق همسر می تواند نام سابق وی و یا هر نامی باشد که او نسبت به آن تمایل دارد . البته برای تغییر نام کودکان نیاز به رضایت همسر است .

دلایل طلاق 
۱ – جدایی
۲ – زنا
۳ – سوء رفتار فیزیکی یا روحی
بر طبق این قانون ، ازدواج زمانی بر هم می خورد که زوجین در مدت معین – که توسط قانون تعیین شده – به طور جداگانه زندگی کرده باشند و یا مدعی علیه مرتکب جرمی مربوط به ازدواج شود ؛ به طوری که ادامه زندگی مشترک دشوار و غیر قابل تحمل گردد . دوره جدایی باید حداقل بلافاصله از یک سال پیش از آغاز اقدام به اقامه ی دعوای طلاق شروع شده باشد . پس از این دوره ی انتظار یک ساله و هنگامی که یکی از آن ها قصد زندگی جداگانه را دارد . هر یک از زوجین حکم طلاق را به دست خواهند آورد در این صورت فرض می شود که همسران زندگی جداگانه ای داشتند ؛ هنگامی که جدا از یکدیگر بودند و یکی از آنها قصد جدایی از دیگری را داشته است . بیش ۸۰% از احکام طلاق در کانادا بر پایه یک سال جدایی است .
زندگی جداگانه به این معنی نیست که حداقل یکی از زوجین باید قصد ترک تعهدات مربوط به ازدواج را به منظور فسخ زندگی زناشویی داشته باشد . در این خصوص نیاز به جدایی فیزیکی است و خانه مجزا از یکدیگر . فقدان روابط زناشویی عاملی است که مورد توجه قرار می گیرد ؛ البته سکونت در یک خانه به صورت جداگانه نیز به معنی جدایی است .
قبل یا بعد از اقدام به طلاق بر مبنای یک سال جدایی ، زوحین می توانند تا ۹۰ روز با هدف سازش با یکدیگر زندگی کنند . در صورت عدم توافق می توانند دعوا را ادامه دهند ؛ این مدت اختیاری است.
هم چنین دیوانگی ، بیماری طولانی و جدایی ، زمانی که یکی از زوجین تعهدات مربوط به ازدواج خود را متوقف سازد ، موجب تقاضای طلاق خواهد شد ؛ به عنوان مثال خدمت طولانی در نیروی انتظامی و یا سایر استخدام هایی که موجب ترک همسر و ترک انفاق شود .
در مورد دوره جدایی برخی از دادگاه ها عقیده دارند که روابط گاه و بی گاه تاثیری در دوره جدایی ندارد ؛ در حالی که سایرین معتقدند که اعمال اتفاقی مقاربت در طول دوره ، ناقض دوره جدایی است . حقیقت این است که اگر یکی از زوجین قصد انجام تعهدات مربوط به خود را نداشته باشد ، هیچ نیرویی نمی تواند مانع آن شود . به هر حال قاضی باید امکان رجوع را به طرفین بدهد ، اما اگر یکی از طرفین چنین چیزی را نپذیرد ، طلاق باید واقع شود .
هم چنین بر هم زدن ازدواج ممکن است زمانی صورت گیرد که مدعی علیه مرتکب زنا شده یا موجب سوء رفتار فیزیکی یا روانی بر علیه مدعی شده باشد ؛ به نحوی که ادامه ی زندگی مشترک زن و شوهر را تحمل ناپذیر و دشوار سازد .
در مورد زنا ، قاضی باید متقاعد شود که یکی از زوجین مرتکب زنا شده است . آسانترین روش ، اقرار کتبی مدعی علیه است ؛ در غیر این صورت مدعی باید آن را به اثبات برساند . در حال حاضر در رویه قضایی تنها زنا قابل قبول است ؛ یعنی ارتباط میان اشخاص با جنس مخالف که در این صورت دادگاه حکم طلاق را صادر خواهد کرد .
در رابطه با سوء رفتار ، دادگاه تنها سوء رفتاری را در نظر می گیرد که پیش از جدایی اتفاق افتاده باشد و سوء رفتاری را که پس از جدایی اتفاق افتاده باشد به عنوان دلیل معتبر برای طلاق در نظر نخواهد گرفت ؛ مگر برخی از اعمال خاص نظیر رها کردن کودکان و یا امتناع از دسترسی زوجه به فرزندان .
سوء رفتار لازم است رفتاری باشد تحت شرایط معین که این رفتار ممکن است صدمه جسمی باشد یا آسیب روانی و یا ایجاد یک زندگی تحمل ناپذیر برای یک شخص منطقی . البته هیچ تعریفی از سوء رفتار در قانون نیست اما روشن است که سوء رفتار در دوره طول متفاوت است و بستگی به محیط اجتماعی دارد که زوجین در آن زندگی می کنند . بنابراین رفتارها براساس استانداردهای معاصر آزموده خواهند شد .
آزار روانی به عنوان دلیل طلاق لازم نیست که با قصد باشد . دیوانگی و سایر بیماری های روانی ممکن است منجر به آزار و اذیت شود . هم چنین شرایط یا رفتارهای معین ممکن است منتهی به سوء رفتار گردد ؛ از قبیل روابط زناشویی غیر طبیعی بدون رضایت ، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ، اذیت و آزار و انتقاد و عیب جویی دائمی و غیره
ضمناً شخصی که از سوی زوجین تشریفات طلاق را انجام می دهد ( وکیل یا مشاور حقوقی باید با زوجین در مورد امکان رجوع گفتگو کند و به آن ها آگاهی و نظر مشورتی در این خصوص داده و آنها را در مورد راه های مناسب برای همکاری ایشان جهت نیل به مصالحه راهنمایی نماید ؛ مگر این که اوضاع و احوال قضیه نشان دهد که انجام این کار مناسب نیست . شخصی که از طرف زوجین اقدام می کند ، باید موضوعات مقتضی را برای مذاکره – که ممکن است مربوط به حمایت یا حضانت باشد – مطرح نماید . هم چنین زوجین باید از هر وسیله میانجیگری قابل دسترسی و مناسب در قضیه مطلع گردند و دادخواست هم چنین محتوی اظهارنظر در خصوص قبول وظایف شخصی خواهد بود که از سوی زوجین اقدام می کند .
دادگاه پیش از بررسی دلایل و در هر مرحله از رسیدگی به درخواست طلاق ، فرصت مناسب به طرفین جهت حل و فصل اختلاف می دهد ؛ مگر از اوضاع و احوال قضیه این طور به نظر برسد که اقدام به رجوع مناسب نیست . اگر تلاش در جهت سازش ، ناموفق باقی بماند ؛ براساس درخواست هر یک از زوجین دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد .
دادگاه باید متقاعد شود که هیچ تبانی به هدف موقوف ساختن عدالت وجود ندارد . البته این شامل موافقتنامه های مربوط به جدایی طرفین ، حمایت مالی مستقیم اموال و یا حضانت کودکان نمی شود .

حضانت کودکان 
دادگاه موظف است خود را متقاعد سازد که ترتیبات منطقی برای حمایت کودکان به وجود آمده است ؛ در غیر این صورت اعطای طلاق را تا تعیین این موافقتنامه ها به تعویق خواهد انداخت . دادگاه می تواند از طریق یکی از زوجین یا هر دوی آن ها ، دستور یا دستور موقتی در خصوص نفقه و حمایت اطفال صادر کند .
شرایط ، وسیله ها ، احتیاجات و سایر اوضاع و احوال هر یک از زوجین و فرزندان برای کسی که حمایت را درخواست کرده در نظر گرفته خواهد شد که شامل طول زندگی مشترک ، وظایف انجام شده توسط زوجین در طول زندگی و هر موافقتنامه ای مربوط به زوجین است .
در خصوص حضانت اطفال ، دادگاه حقایقی را مورد توجه قرار می دهد ؛ از جمله این که چه کسی بیشتر اوقات از کودک نگاهداری می کرده ؟ چه کسی او را نزد پزشک و دندانپزشک می برده ؟ چه کسی برای او فعالیت فوق برنامه تنظیم می کرده و چه کسی با مدرسه کودک و معلمان او در تماس بوده است ؟ هم چنین توانایی هر کدام در عمل به وظایف و نیز سلامت روحی و جسمی آن ها مورد رسیدگی قرار می گیرد . معمولاً در مورد حضانت ، کودکان خانواده در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد مگر شرایط ایجاب نماید که آن ها را جدا نمایند . معمولاً دادگاه به خواسته کودکان نیز توجه خواهد کرد ؛ به خصوص اگر نوجوان باشند .
هنگامی که دستوری در رابطه با حمایت از زوجین صادر می شود ؛ گذشته و آینده با طور جداگانه در رابطه به زوجین و فرزندانشان در نظر گرفته خواهد شد . دستور حمایت از اطفال و مسئولیت هر یک از زوجین نسبت به اطفال را در نظر خواهد گرفت و این تعهد مالی بر طبق توانایی هر یک از زوجین در اجرای این تعهد خواهد بود .
با دریافت تقاضا توسط هر یک از زوجین و یا هر دوی آن ها یا توسط شخص ثالث ، دادگاه ممکن است حکم حضانت در خصوص تمام یا برخی از کودکان را صادر کند . دادگاه می تواند حضانت انحصاری یا مشترک اعطا کند . حضانت مشرک به معنای تصمیم مشترک در کلیه امور مربوط به فرزندان از جمله انضباط ، مدرسه ، تعطیلات و موارد مهم دیگر است .
حکم حضانت مانع از ارتباط کودک با پدر یا مادر خود که حضانت ندارد ، نخواهد شد و دادگاه می تواند در این خصوص تصمیم بگیرد . این دیدار می تواند یک بعدازظهر در هفته ، تعطیلات آخر هفته و یا سایر تعطیلات باشد . هم چنین پدر یا مادر حق مراجعه جهت تحقیق و دریافت اطلاعات نظیر سلامت ، تحصیل و خدمات اجتماعی مربوط به فرزندان را دارند . البته در برخی از مواقع قاضی می تواند در جهت منفعت کودکان تصمیم بگیرد که آن ها نمی توانند اوقات خود را با پدر یا مادری که فاقد حضانت است ، بگذرانند .
تنها توجه دادگاه معطوف به این خواهد بود که بهترین منفعت را برای اطفال در نظر بگیرد . رفتار گذشته والدین نباید در نظر گرفته شود ؛ مگر رفتاری که در توانایی آن شخص در عمل به وظیفه به عنوان پدر یا مادر تاثیر داشته باشد .
در هر صورت والدین هر دو حتی پس از طلاق موظف به تامین مالی فرزندان خود می باشند .
در صورتی که یکی از والدین بعد از طلاق به دستورهای دادگاه بی اعتنایی کند ، طرف مقابل می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام او را به انجام دستورات بخواهد .
البته دستور دادگاه قابل تغییر است و هر یک از طرفین می تواند در صورت پدید آمدن اوضاع و احوال جدید ، تغییر آن را از دادگاه بخواهد که این امر می تواند با توافق یا بدون توافق طرفین باشد و در هر صورت دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد .

** تقسیم اموال :
تقسیم اموال در کانادا بسته به مقررات هر ایالت دارد و در این رابطه هر یک از ایالات مقرراتی در این خصوص وضع کرده است . در اکثر مواقع اموال به گونه ای تقسیم می شود که هر کدام از زوجین به طور منصفانه از اموال مربوط به دوره ی زناشویی بهره مند گردد . البته اموال مربوط به پیش از ازدواج و هدایا و میراثی که به هر یک از آن ها رسیده است ، متعلق به صاحب آن خواهد بود و قابل تقسیم نیست .

در تقسیم اموال ، دادگاه موارد زیر را در نظر خواهد گرفت :

- مدت زمان زندگی زناشویی ؛
- نقش هر یک از زوجین در زندگی ؛
هم چنین نکته مهمی که مدنظر قرار می گیرد این است که تقسیم اموال باید به گونه ای باشد که هیچ یک از آن ها پس از آن دچار مشکلات اقتصادی و زیان مالی نگردند . به خصوص کسی که حضانت کودکان به عهده اوست نباید از این جهت آسیب ببیند . هم چنین قاضی می تواند دستور دهد که یکی از زوجین به طرف دیگر مبلغی در مدت معین یا به طور نامحدود پرداخت کند مساله دیگر در مورد تقسیم اموال و حمایت مالی این است که دادگاه به هیچ وجه به رفتار گذشته طرفین و این که چه کسی مقصر بوده ، توجهی نمی کند . 
نتیجه
در این نوشته به اختصار به سیر رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه های کانادا اشاره شد . یکی از نکته های مثبتی که در این میان به چشم می خورد ؛ تلاش در جهت سازش است که از سوی وکیل و هم چنین از سوی دادگاه صورت می گیرد و امری بسیار پسندیده و مطلوب است . در کانادا علاوه بر قاضی ، کسی که تشریفات قانونی مربوط به طلاق را از سوی زوجین در دادگاه انجام می دهد ( وکیل و مشاور حقوقی ) ، موظف به رهنمون ساختن آن ها به استفاده از هر نوع وسیله میانجیگری است که منجر به مصالحه گردد و در قانون به این وظیفه صریحاً اشاره شده است .
نکته مهم دیگر ، در خصوص تقسیم اموال پس از ازدواج است . تقسیم اموال به گونه ای عادلانه صورت می گیرد ؛ به طوری که هیچ یک از آنا پس از طلاق دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی نگردد . بالاخص آن که وضعیت پدر یا مادری که حضانت کودکان با اوست مورد توجه قرار می گیرد تا طلاق موجب آسیب و زیان اقتصادی او نشود .




برچسب ها : طلاق در کانادا ,
آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق مدنی , حقوق تطبیقی ,

كیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه

نویسنده: دکتر ایرج گلدوزیان

 1- اهمیت و مفام دلیل در امور جزایی الف – موقعیت دلیل – كیفیت جمع لآوری دلایل ، به عنوان وسائلی كه قانونا بتوانند وجود یا عدم وجود یك واقعه و صحت یا عدم صحت یك موضوع را مورد تایید قرا دهند، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری در حقوق تمامی كشورها است . در واقع هیچ گاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز كرد ودر نتیجه به اعمال كیفر پرداخت . مفاهیم تازهای كه در حقوق جزا عرضه می شود ، به جای مجازات و ارعاب بزهكار ، بیشتر در اندیشه اطلاح اوست ، از این رو اكنون دیگر در مراجع قضایی كشورهای مختلف ، مساله مقابله و برخورد قضایی دادستان و متهم و مات و مبهوت ساختن متهم نیست . به عكس آنچه مورد جستجو است ، تعیین اقدامات تامینی متناسب به گونه ای است كه بتواند به تربیت مجدد بزهكار مدد رساند 1 با این همه مفاهیم مزبور از اهمیت جمع آوری دلایل در رونده كیفری به هیچ وجه نمی كاهد ، چون حتی هنگامی كه تصمیم قضایی در جهت درمان باشد و حكم به نفع و به منظور آماده كردن وی برای یك زنگی شرافتمندانه صادر گردد ، انتساب وقایع به متهم ، سرانجام به اجزا و اعمال یك تصمیم جزایی ( و لواصلاحی و تربیتی ) منجر می گردد ، از این ر بایستی انتساب مذكور به وسیله دلایل مورد قبول به ثبوت برسد ، چه بسا فرد بذهكار نسبت به حكمی كه اساسش اقدامات تامینی است ، و در نهایت به نفع خود اوست ، معترض است و قبول آن به روی سنگین می نماید . در این حالت با توجه به دلایل ارتكاب جرم است كه اجرای مفاد حكم صادر نسبت به او جنبه تحمیلی و الزامی پیدا می كند . اكنون اگر اجرای اقدام تعلیمی مستلزم پیشگیری و بنابراین قبل از ارتكاب جرم باشد ، تحصیل دلیل لزوما باید ناظر به احراز اعمالی باشد كه حاكی از وجود " حالت خطرناك در فرد است . ب – خصوصیات دلیل در حقوق جزا – علی رغم وجه تشابه موجود میان دلیل در حقوق جزا و حقوق خصوصی ، دلایل در حقوق حقوق جزا دارای ویژگیهایی است ، زیرا در این مقام دستگاههایی قضایی ضمن جمع آوری دلایل ، به دنبال كشف حقیقت نیز میباشند . در امور مدنی دلیل وسیله ای است در جهت فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تامین منافع خصوصی آنان ، و قضاوت به محدوده ای معین و مشخص كه احراز صحت ادعای یكی از طرفین دعوی است ، محدود می شود . اما در محاكمات كیفری كشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نیست و در این قلمرو محدود نمی شود . از یك طرف رسیدگی – ضمن دفاع از جانب علیه رفتارهایی كه به نظم و امنیت و آرامش عمومی صدمه می زند – به حمایت و تامین منافع عمومی نظر دادند ، و از طرف دیگر به تامین آزادی متهم و احترام به حیثیت انسانی وی می اندیشد . علاوه بر این در امور جزایی خواسته دعوی منحصرا جبران ضرر و زیان مالی شخص نیست ، بلكه اصل موضوع جلوگیری از جرائم و جنایات ، اعمال مجازات ، یا اصلاح مجرم است . لازمه دفاع از جامعه مفائده احتمالی اعمال كیفر آن است كه همه وسایل برای كشف بزه در شناسایی كامل جزییا و كیفیاتی به كار رود كه در متن آن جرم ارتكاب یافته است . در این صورت است كه می توان نوع جرم را معین ساخت و شرایط و ضوابطی را معلوم نمود كه باید در تعقیب موضوع و رسیدگی به آن رعایت گردد . بدیهی است كه دادسرا یعنی مرجع تعقیب متهم ، باید دارای وسائل مجهز تحقیق و بازجوئی باشد تا تعقیب جرائم و تحقیق درباره آنها و نیز كیفر بزهكاران به صورت موثر و سریع و در ضمن با دقت كافی انجام یابد . در عین حال مجنی علیه نیز باید اجازه استفاده از وسائل مزبور را داشته باشد به قول " دون دیو دو وابر " نفع عمومی ایجاب می كند كه زیان وارده به وسیله جنایت ، یا هر نوع جرم به راحتی قابل جبران باشد . 2 ج – آثار دلیل جزایی – پرونده كیفری حاكی از وجود تعارض دائمی میان جامعه و فرد بزهكار است و نتیجه این امر دو اصل است كه به موجب آنها دلیل در امور جزائی از دلیل در امور مدنی متمایز میگردد . یكی از این دو اصل ، اماره قانون بی گناهی ( اصل برائت ) و دیگری آزادی دلیل است . 1-اصل برائت ( اماره قانونی بی گناهی ) – این اصل جزیی از محتوای یك نظام قضایی عادلانه است و مدعی الامور را ملزم می كند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید . البته در امور مدنی نیز قاعده " البینه علی المدعی " جاریست و بنابراین بر مدعی است و مدعی الامور را ملزم می كند تا مجرمیت ، ولی در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شك و تردید به نفع متهم است . موضوعی كه موجب نگرانی میشود آن است كه گهگاه دادسرا سعی دارد به هر قیمتی ، و لو به طور غیر قانونی به تحصیل دلیل پردازد بسا ممكن است كه دادسرا علاوه بر استفاده از كلیه امكانات مجاز ، به حیله و وسایل نامعقول دیگر نیز متوسل شوند اگر عالمانه محكومیت جزایی بر این گونه ذلایل نادرست استوار گردد ، نه تنها مورد از مصادیق بارز اشتباهات قضایی است بلكه به طور آشكار ناقض قوانین و نافی عدالتی است كه حیات و بقا جامعه وابسته به آنها است . 2- آزادی دلیل – ماده 427 مجموعه قوانین آئین دادرسی كیفری فرانسه می گوید : " غیر از موارد كه قانون به نحو دیگری مقرر می دارد ، جرائم بوسیله انواع دلایل می تواند اثبات شود و قاضی به موجب ایمان و اعتقاد باطنی خود تصمیم می گیرد . قاضی منحصرا تصمیم خود را بر دلایلی استوار میسازد كه در جریان مذاكرات مطرح و در مقابل او حضورا مورد بحث واقع می شود " مستنبط از این ماده آن است كه در حقوق جزا دلیل غالبا ناظر به عناصر مادی و معنوی ارتكاب جرم است . حال آنكه در حقوق مدنی ، دلیل علی الاصول مربوط به وقایع و اعمال حقوقی است . نكته دیگر ، نقش صحت و امانت در تهذیب دلیل است در امر تحصیل دلیل ، و با توجه به اصول آزادی دلیل برائت ، صحت و امانت ، عامل توازن میان تكالیف جامعه و حقوق متهم است و سبب می شود كه فرد متهم در برابر سوئ استفاده در تجاوزات احتمالی دادسرا مورد حمایت قرار گیرد و تحقیق و بازجویی ، از یك نظام و اسلوب منطقی و عقلانی برخوردار گردد . 2- تحول تاریخی امر تحصیل دلیل بررسی تحول عادات و رسوم و همچنین وسایل فنی تحقیق و استنطاق ، روشنگر تعادل و توازنی است كه میان اصل آزادی دلیل و رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل برقرار شده است . الف 0 تحصیل دلیل مبتنی بر عادات و رسوم – از نظر تاریخی دلایل جزایی همانند اعمال مجازاتها مراحل و ادواری را از سر گذرانده اند 0 1- دوره اول – در این دوره اعتبار و قبول دلیل و تعیین ارزش آن مطلقا بستگی به نظر مجنی علیه و متنفذان و روسای قبایل داشته و اختیارات آنها در این امر دارای حد و مرزی نبوده است . 2- دوره دوم – در این مرحله تحصیل دلیل یا از طریق آزمایش قضایی به عمل می آمده و متهم این آزمایش را تحمل می كرده و یا دلیل از طریق ادای سوگند تحصیل می شده است . مواردی هم بوده است كه در مقام كسب دلائل فوق العاده – از قبیل جنگ تن به تن و سوزاندن – برمی آمده اند . 3- دوره دلائل قانونی -جامعه نسانی در كوشش خود برای استقرار عدالت ، سعی كرده است ه وسایلی دست یابد كه بتواند با كمترین اشتباه به كشف حقیقت نائل آید و در این مورد به دو روش توسل جسته است . نخست ، جستجوی علم و یقین قضایی مبتنی بر قواعدی كه قانونا از قبل تعیین و تنظیم شده اند و لذا دلایل قانونی را تشكیل می دهند ، دو دیگر ، روشی كه علم و یقین قضایی را مفهوم باطنی و معنوی منبعث از وجدان و ضمیر كسی می داند كه به طور مستقیم با امر كیفری سر و كار دارد و به آن رسیدگی می كند . این روش تشكیل دهنده لزام دلائل معنوی یا ایمان قاضی است . 4- دوره دلایل معنوی یا ایمان قاضی – در نظر حقوق دانان اروپایی قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیئت منصفه چاره افراط كاریهای گذشته است و تفكیك كامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امكان پذیر است . نظام مزبور قاضی را در عین تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدگی به علم و دلیل در قیه مورد رسیدگی به هر نوع دلیلی متوسل شود و چون برای اصدار حكم متكی بر علم و یقین خویش است ، و در تبرئه یا محكوم نمودن متهم ، بر پایه اعتقاد باطنی خود ، آزادی دارد ، در نتیجه از اعمال جبرو فشار به منظور تكوین دلایل بی نیاز است . فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی یامبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلائل و تفسیر آنها است و یا متكی بر مسائل انسانی و روانی می باشد . در نتیجه از نظر میل به علم و یقین باطنی ، دو قاضی كه یكی مجرب و آگاه در حقوق جزا و دیگری ناوارد است ، در یك سطر قرار نمی گیرند . 5- دوره دلایل علمی – در اثر پیش رفتهای علمی ، به ویژه علوم انسانی و همچنین تحت تاثیر عقاید مكتب تحققی به تدریج برای جمع آوری دلایل و كشف حقیقت استفاده از وسائل علمی به جای روشهای قدیمی تحصیل دلیل نشسته است . بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز كتر دادگستری بی تاثیر نیست . هنگامی كه بزهكاران در ارتكاب جرائم از شیوه های جدید علمی استفاده می نمایند ، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار است با صلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد . در مقاله ای تحت عنوان " مسئله روشهای جدید تحقیق در پرونده های كیفری " آمده است : " این نكته مورد تردید است كه بتوان از ورود معیارهای علمی و به كارگرفتن صحیح و معقول قانون در پرونده های كیفری جلوگیری كرد . گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم كه باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است ، معذلك در اثر ما هیچ كس منكر نقش و تاثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست . از یك سو شایسته است كه برای كشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و كوشش به عمل آید كه اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر ازاین امكانات باد به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود . توجه به ادوار و مراحل مختلف رسیدگی قضایی ، روشن می كند كه در دورانهای جدید به منظور تحصیل دلیل و تعیین متهم ، دیگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال كردن جهت دود متساعد از آن نمی پردازند و یا در مقام تعیین میزان مجرمیت متهم دیگر دست وی را در آب یا روغن داغ فرو نمی برند . تا براساس شدت جراحت وارده و یا سختی به اظهار نظر دست یازند ، بدین ترتیب با گذشت زمان به هنگام تحصیل دلیل به علت رعایت موازین قانونی و انسانی پیش از پیش مدنظر قرار می گیرد . اما به اصول صحت عمل و صداقت و امانت عملا كمتر توجه می شود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالبا در معرض تحدید و تجاوز قرار می گیرد . سوال حقوق دانان فرانسه این بوده است كه آیا باید اصول مذكور را فدای ضرورت و لزوم اعمال كیفر نمود ؟ در این ضمینه در حقوق قدیم فرانسه نظرات مختلفی ابراز شده است : " لا روش فلاون " می گوید : " برای قضات ، به خاطر جستجو و كشف حقیقت جنایات و جرایم توسل به دروغ مشروع و مجاز است و .... و منشا این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است . " 6 ب – تكامل وسایل فنی تحقیق و بازجویی – با پیدایش طرب جدید تحقیق و بازجویی بار دیگر مسئله رعایت موازین عادلانه و موضوع صحت عمل در تحصیل دلیل مطرح می گردد. این روشها به دو دسته تقسیم می شوند : 01 روشهای علمی استناق و بازپرسی – این روشها خصوصا متوجه استعمال مواد مخدر و به كار گرفتن دستگاه دروغ سنج اند . هدف از استعمال مواد مخدر ، تاثیر نهادن بر سلسله اعصاب متهم و ایجاد ناشی از میل به خواب و در نتیجه كاستن مقاومت اوست . دستگاه دروغ سنج نیز مجموعه وسائلی است كه به ثبت عكس العمل های هیجانی شخصی می پردازند كه تحت بازجویی است . بررسی سوالات مطروحه و مطالعه منحنی های ثبت شده موجب كشف جوابهای دروغ می گردد. به نظر می رسد كه استفاده از روشهای علمی تحقیق كه شامل عمل مستقیم بر روی شخص تحت بازجویی است – بدون رضایت قبلی وی قابل قبول در دادگاه نباشد . 02 استفاده از حیله و صحنه سازی در ضمن تحقیق در این روش وسایلی از قبیل میكروفن و ضبط صوت و دوربین عكاسی مورد استفاده قرار می گیرد و به كار گرفتن وسایل ارتباط سریع مانند : تلگراف ، تلفون ، اتومبیل نیز در همین قسمت جای دارد ، توسل به این قبیل اقدامات ، در روشهای تحقیق تحول تازهای پدیدآورده است . 8 ماموران پلیس قضائی كم و بیش به تغییر قیافه و لباس دست میزنند و یا به دامگذاری و كمین گیری توسل می جویند . گهگاه نیز از پشت در و دیوار مراجع قضائی و پلیسی به اظهارات متهم گوش فراداده میشود و یا با مراجعه به برخی از زندانیان و دادن وعده و وعید از اسرار متهم همبند وی كسب اطلاع میگردد ، به موازات این روشهای قدیمی ، روشهای تازه تری نیز به كار گرفته می شود : میكروفن بهتر از كسی كه استراق سمع می كند مطالب را منتقل مینماید و ضبط صوت سبب می شود كه گفته ها از میان نروند . وجه مشترك كلیه این روشها آن است كه به اراده انسان صدمه می زنند و در نتیجه صحت و امانت عمل و نیز مطابقت روشهای كار با موازین قانونی محل بحث و مورد تردید قرار می دهند و اعتبار آنها را در دادرسی خدشه دار می سازند . مساله انطباق روشها و اقدامات مربوط به تحصیل دلیل با موازین قانونی ، دو سوال را به شرح زیر مطرح می نماید : اولا – آیا روشهایی كه در مراجع مختلف پلیسی و قضایی برای تحقیق به كار میرود ، موافق مقررات مشروع است یا نه ؟ ثانیا چنانچه دلیلیاز طریق نامشروع تحصیل شود ، تاثیر عدم رعایت موازین قانونی و مشروع در اعتبار دلیل چیست ؟ بدین ترتیب مباحث مربوط به دلیل در حقوق فرانسه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد : قسمت اول – صحت و مشروعیت در تحصیل دلیل قسمت دوم – مقام و موقعیت دلیل در صدور رای قسمت اول رعایت امانت و مشروعیت در تحصیل صحت و امانت یك مفهوم حقوقی مستقل نیست . می توان گفت منظور از رعایت امانت در تحصیل دلیل ، توجه به راههای مناسب كسب دلیل است و این راهها بر اساس لزوم احترام به حقوق انسان و مقام قضا استوارند . مساله ضمانت اجرای برخی از مفاهیم حقوقی ، مانند بطلان مطلق یا نسبی عمل حقوقی و مساله سو استفاده از اختیارات و مسئولیت قضات ، بعد از نقض مقررات و تخلف از آنها مطرح می شود . فصل اول مبانی قانونی تحصیل دلیل این قانونی بودن دلایل از جمله اصول اساسی آئین دادرسی كیفری فرانسه است . این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد . قانون به منظور تضمین صحت كسب دلیل به عرصه خط مشی لازم می پردازد و در ضمن رعایت قرار دادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی كیفری ، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرنه و مستبدانه حمایت مینماید . 01 قراردادهای بین المللی به موجب ماده 5 اعلامیه جهانی بشر : " هیچ كس را نمی توان تحت شكنجه ، یا مجازات و یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد " . ماده 12 همان اعلامیه نیز می گوید : در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه و یا مكاتبات هیچ كس بدون مجوز قانونی نمی توان مداخله كرد ، یا اقدامی مخالف شرافت و شهرت او نمود . هر كس در مقابل این گونه مداخلات و اقدامات از طرف قانون حمایت خواهد شد. " 02 تضمینات مبتنی بر قانون اساسی مقدمه قانون اساسی ه اكتبر 1958 اصول بنیادی مذكور در اعلامیه حقوق بشر 1789 را تایید كرده است . مطابق بند 1 ماده 64 استقلال مقامات و مناسب قضایی تضمین شده است و بدین ترتیب خطر توسل به شیوه های نامشروع به خاطر مقاصد سیاسی منتفی است . 03قوانین آئین دادرسی كیفری آئین دارسی كیفری مجموعه ای است كه رعایت صحت و امانت را در كسب دلیل تضمین می كند . مواد 63 و 64 این قانون مربوط به منع بازداشت بیش از 24 ساعت متهم و نیز تمدید آن حداكثر تا 24 ساعت دیگر با اجازه كتبی دادستان است . مواد 75 تا 78 قانون مذبور نیز ناظر بر صحت اقداماتی است كه مربوط به تحقیقات مقدماتی پرونده های كیفری است . ماده 81 از تنظیم كتبی تحقیقات در مرحله بازپرسی سخن می گوید . 04 عدم كفایت متون قانونی بررسی مواد قانونی نشان می دهد كه قراردادهای بین المللی ، قانون اساسی و مجموعه قوانین آئین دادرسی كیفری تنها دربردارنده چند اصل ارشادی اند و نسبت به صحت طریقه مشخصی برای تحقیق و بازجوئی ، مطلبی را عرضه نمی كنند . در واقع قانون گذار با پیروی از آزادی جستجوی دلیل در امور كیفری ، خواسته است موجب اختلال تحقیقات بازپرس نباشد و او را در مبارزه علیه تبهكاران محدود نسازد ، زیرا اگر در زمینه وظائف و نحوه عمل بازجویان ضوابط دقیق و مشخص تنظیم شود ، این گروه بیش از اندازه محدود می گردد و در نتیجه امنیت اشخاص مضنون و تحت تعقیب تضمین میشود . فصل دوم مفهوم تحصیل دلیل مبتنی بر رویه قضایی در مواردی كه قانون مبهم و یا نسبت به امری ساكت باشد رویه قضایی جای آن را می گیرد . دادگاههای كیفری با راهنمایی شعبه دیوان عالی كشور به دو موضوع توجه فراوان دارند : یكی رعایت حقوق افراد و دیگری رعایت عدل و انصاف قضایی . بخش اول – حفظ حقوق فردی قبل از تصویب ماده 66 قانون اساسی ، قضات به عنوان پاسداران حقوق فردی شناخته می شدند . لازمه پاسداری از این حقوق ، احترام به تمامیت جسمانی ، محترم شمردن امور شخصی فرد ، و پذیرفتن حق دفاع برای محترم می باشد . الف – احترام به تمامیت جسمانی – در اینجا به چند نكته باید توجه كرد : 01 گرفتن اقرار به عنف منع شده است ، شكنجه و هر نوع خشونت فیزیكی و جسمانی برای گرفتن اقرار محكوم است .9 02 همچنین رویه قضایی روشهایی را منع می كند كه به قصد گرفتن اقرار مورد استفاده قرار می گیرند و بی آنكه خشونت را به كار برند از طریق سلب قوه اختیار و اراده عمل می نمایند در این زمینه به هیپنوتیزم اشاره شده است . 10 03 احترام به آزادی اراده و اختیار تا آن حد نیست كه بتوان برای فرد حق تمارض و تظاهر به امور غیر واقع را هم بازشناخت . بدیهی است اجازه استعمال مواد درمانی یا وسائل علمی پزشكی بر روی متهم ، فقط به منظور خنثی كردن خدعه و حیله و افشای تظاهر و تمارض متهم است ، اما دلایلی كه از این طریق بدست می آید ار نظر اثبات جرم ارتكابی به هیچ وجه ارزش قضایی ندارد . 04 رویه قضایی مذكور در بند ( 3 ) استعمال مواد درمانی را برای كشف و افشای حالت تمارض به شرط آنكه بر مغز و اعصاب اثر منفی نداشته باشد ، مجاز می داند و بنابراین از مفهوم مخالف این رویه استنباط می شود كه استعمال مواد مخدر یا قرار دادن شخص در حالت بی خیری و ناآگاهی ممنوع است . 05 به كار بردن دستگاه كشف دروغ از نظر هدف و تكنیك مشابه افشای تظاهر و تمارض از طریق مواد داروئی و تشخیص عارضه است با این همه بین نتایج عملی استفاده از این دو طریق ، وجوه افتراق وجود دارد . در صورتیكه استعمال دستگاه دروغ سنج مورد قبول دستگاه قضایی واقع شود ، باید توصیه كرد كه قضات از این دستگاه با حزم و احتیاط فراوان استفاده كنند .و از آنها تنها به عنوان وسیله ای استفاده نمایند كه اطلاعات ساده ای را فراهم می سازد . چون عموم نسبت به این امر بی اعتماد است و نظر مساعد ندارد . ب – احترام به خصوصیات زندگی فردی – احترام به زندگی خصوصی فرد ، متضمن حرمت منزل و مسكن و محرمانه نگهداشتن مكاتبات می باشد . 01 احترام به مسكن – اهمیت حرمت منزل و مسكن اشخاص به قدری است كه هتك آن میتواند موجب بی اعتباری دلائلی گردد كه از طریق آن تحصیل می شود ، به همین جهت دادگاه "كلمار " شهادت یك پلیس مخفی را كه از میان شكاف پنجره كركره اتاق عمل خلاف زنی را مشاهده كرده بود رد كرد و این طریقه تحصیل دلیل را غیرقانونی اعلام نمود . 11 02 احترام مكاتبات و مراسلات اشخاص – محرمانه بودن مكاتبات و حمایت از آن امری است سنتی و قانونی و منطقی . ج – احترام به حق دفاع متهم – دیوان كشور قبل از صورت جلسه ای كه متضمن گزارش مكالمات تلفنی بوده و بوسیله مامور پلیس قضایی ( با داشتن نیابت قضایی ) تنظیم شده خودداری كرده است ، با این استدلال كه : " هدف و نتیجه عملیات مذبور ، اجتناب ماهرانه از موازین قانونی و قواعد عمومی آئین دادرسی بوده است و بازپرس یا نماینده او ناآگاه نبوده اند كه از این طریق حق دفاع متهم را به مخاطره می اندازند . " بخش دوم – تامین و تضمین عدالت اقتضای عدل و داد آن است كه اجرای آن توام با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد بنابراین از مجریان عدالت بعید است كه به نام حفظ عدالت برای آن كه بزهكاران را در تنگنا قرار دهند به طرقی توسل جویند كه استفاده از آن را برای دیگران ممنوع می شمارند. الف – استفاده از تحریك – در رویه قضایی نسبت به مشروعیت تحریكات پلیسی بحث و بررسی شده است دیوان كشور و شورای دولتی معتقدند كه ایجاد تحریك ، در بقای مسئولیت عامل ارتكاب جرم تاثیری ندارد ، این مسئولیت باقی است و بنابراین تحریك را نه می توان از عوامل موجه جرم دانست نه از زمره معاذیر قانونی كه در مواد 64 و 65 قانون جزای فرانسه پیش بینی شده اند . 01 اغلب تصمیماتی قضایی با این استدلال كه ایجاد تحریك ، موجب سلب مسئولیت از متهم نیست ، به محكومیت وی نظر داده اند . و در عین حال ضمن انتقاد از توسل به روس تحریك ، در خصوص استفاده از كیفیات مخففه نیز نظر مساعد داشته اند. 02 برخی از تصمیمات قضایی با استناد به تحقق اجبار معنوی ، متضمن صدور رای برائت است ، با این استدلال كه تحریك موجب سلب قدرت تمییز می شود ، در حالیكه قصد مجرمانه باید ناشی از رفتار آزادو سنجیده فاعل باشد. 03 برخی دیگر از تصمیمات قضایی فارغ از اشكالات ناشی از تحقق و تشخیص اجبار معنوی با اتكای بر دلایل متضمن رای برائت است . مستند این تصمیمات آن است كه تحریك از ناحیه بازجو به گونه ای است كه سبب تردید درباره صداقت و عینیت اظهارات متهم می شود . 14 ب – استفاده از روش فریب متهم و ظاهر سازی در قبوا یا رد توسل به فریب و ظاهرسازی باید به سه عنصر صلاحیت عامل ، ماهیت عمل و نتیجه عمل توجه كرد . فصل سوم مفهوم تحصیل دلیل به طرق مشروع از نظر علمای حقوق ( دكترین ) سهم و اثر دكترین در مورد تعیین موازین صحیح تحصیل دلیل دارای اهمیت فراوان است در این ضمینه مولفان و محققان متعدد اظهار نظر كرده اند و انتقاداتشان افكار عمومی را بر ضد طرق نامشروع كسب دلیل برانگیخته و نهایتا اثرات عمیقی بر نحوه عمل مامورین تحقیق گذاشته است . دكترین مساله استفاده از حیله و صحنه سازی را تا حدودی به سكوت برگزار نموده است . از طرفی نسبتا قائل به وسعت دامنه و آزادی عمل پلیس است و از سوی دیگر در همین زمینه نسبت به قضات بسیار سخت گیر می باشند . به طور كلی نظر بر این است كه قاضی نباید خود را به سح بزهكاری تنزل دهد كه مرتكب جرم و حیله و تقلب شده است ، زیرا این امر بر خلاف شان و مقام و منزلت دستگاه قضایی است و تامین استفاده از فریب و نیرنگ و صحنه های تصنعی منتهی به ایجاد دستگاهی پلیسی می شود كه مغایر با تمدن و اخلاق می باشد . نتیجه حاصل از بررسی نظرات مذكور در آرای قضایی و دكتری آن است كه ، هر دو در خصوص طرق تحصیل دلیل معتقد به رعایت صحت و امانت اند و هدفها و راه حلهای مشابهی را عرضه می نمایند . قسمت دوم مقام و موقعیت دلیل در صدور رای طرق تحصیل دلیل گوناگون است . اقرار و شهادت و قرائن و امارات ، در ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته اند . اگر قرائن و امارات به خودی دروغ نمی گویند در عین حال لازم می یابد كه برای بیان و توضیح و تشریع آن به كارشناسی رجوع شود تا امكان استنتاج و استفاده از قرائن و نشانه ها میسر گردد. فصل اول آثار عدم رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل عدم رعایت موازین امانت در تحصیل دلیل ، بر نفس عمل مورد اتهام اثر می گذارد . همان طور كه پیش تر گفتیم عدم رعایت موازین قانونی ، بر حسب مورد ، آثاری كم و بیش مهم در پیش دارد . وقتی رعایت امانت در طریق تحصیل دلیل ، همراه با احترام به حقوق فردی و شان و منزلت عدالت در نظر گرفته شود ، در هر مورد كه تحصیل دلیلی نامشروع و غیر صادقانه باشد ، با توجه به میزان نامشروعیت عمل ، اعتبار و ارزش اثباتی دلیل حاصل كم و یا سرد می شود . بدین ترتیب سلب اعتبار از دلیل جزئی یا كلی خواهد بود . بخش اول – سلب اعتبار از دلیل الف 0 سلب اعتبار جزئی یا نسبی به شرح زیر : 01 دلائلی كه تحصیل میشوند : گاه آنچنان مفید هستند كه مقامات قضایی نمی توانند نتایج حاصله از آنها را نادیده بگیرند . 02 به موجب یكی از اصول آیین دادرسی كیفری ، از نظر قاضی اقرار در صورتی معتبر و قانونی است كه با رعایت احترام به آزادی اراده اقرار كننده به دست آمده باشد . 03 عدم رعایت شرایط قانونی در اخذ اقرار گهگاه موجب سلب كامل اعتبار آن نمی شود . در این موارد اقرار می تواند به عنوان قرینه و علامت مورد قبول واقع شود . در مورد ضبط مكالمات تلفنی این طرز كار مورد تایید دادگاه جنهه " سن " قرار گرفته است . ب – سلب اعتبار مطلق از دلیل – در برخی از موارد تحصیل دلیل از طرق نامشروع و غیر صادقانه منتهی به رد و بطلان آن می گردد . 23 گهگاه نیز ممكن است كه این بطلان موجب ابطال تمام یا قسمتی از اقدامات بعدی دادرسی باشد . در حال حاضر دیوان كشور فرانسه از اختیارات وسیع خود برای كنترل تحقیقات موجود در پرونده استفاده می كند و طرق غیر موجهی را كه فاقد مستند قانونی می باشند نفی و رد می نمایند . بخش دوم – آثار عدم رعایت صحت در تحصیل دلیل نسبت به مرتكب عمل غیر صادقانه در موردی كه عدم رعایت در تحصیل دلیل و یا نقض موازین حقوقی حائز اهمیت باشد ضمانت اجرا فقط محدود به نفی اعمال ارتكابی نمی شود و عاملان و مباشران را نیز مورد توجه قرار می دهد . الف 0 ضمانت اجراهای جزایی – هنگامی كه عمل غیر مشروع در تحصیل دلیل عنصر تشكیل دهندهجرم معینی را محقق می سازد ، ممكن است با ضمانت اجرای جزایی نیز روبرو شویم . اصولا اقدامات شغلی مرتكب از عوامل موجه جرم نیست . از این رو محكمه " بورژ " كلانتر پلیسی را كه در استناق توام با خشونت خود از متهم به عنف اخذ به اقرار كرده بود ، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمد محكوم نمود . 24 ب 0 ضمانت اجراهای اداری – به شرحی كه ذكر می شود : 01 قضات تحقیق ممكن است با این قبیل ضمانت اجراها مواجه شود . فرمان 22 دسامبر 1958 مربوط به نظام نامه انضباطی قضات در ماده 43 تخلف انضباطی را به این ترتیب تعریف می كند : " هر گونه خطای قاضی رد جریان انجام وظائف شغلی نسبت به حیثیت ، نزاكت یا منزلت " . 02 در مورد ماموریت پلیس قضایی نیز ضمانت اجراهای اداری اعمال می شود . مواد 224 تا 230 آیین دادرسی كیفری به موازات كنترلهایی كه از طریق محكمه به عمل می آید این كنترل را نیز اعمال می نماید . ج 0 ضمانت اجراهای مدنی – تا آنجا كه تحقیق كرده ایم این بحث كه آیا قصور و خطای ناشی از عدم رعایت موازین امانت در تحصیل دلیل علاوه بر مسئولیت جزایی و انضباطی ممكن است موجب مسئولیت مدنی هم بشود یا نه ، در خصوص مقامات پلیسی و قضایی مطرح نشده است . بدیهی است عمومیت دادن امر و قبول مسئولیت مدنی در هر مورد ، موجب اختلال در اقدامات مامورین تحقیق خواهد شد . و از این جهت مقتضی است دامنه شمول این مسئولیت محدود باشد . فصل دوم دلایل مورد قبول محكمه اصولا كلیه دلایل قابل درك است ولی قاضی با آزادی كامل دلایل عرضه شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. طرق تحصیل دلیل نیز متنوع است و به شرطی اعتبار دارد كه در طی دادرسی نزد قاضی مطرح و در محاكمه حضوری مورد بحث قرار گیرد . بخش اول – اصل آزادی دلیل و نتایج آن یكی از خصوصیات تحیل در حقوق جزا آزادی دلایل است . حال آنكه در حقوق مدنی قانون خود طرق تحصیل دلیل و قابلیت و ارزش اثباتی آن را معین می كند .اما در حقوق جزا كه علاوه بر اثبات اعمال حقوقی معمولا اثبات وقایع مادی و روانی نیز مطرح است . انواع ذلایل از قبیل : اسناد كتبی ، شهادت ، اقرار ، معاینات و تحقیقات محلی ، كارشناسی ، قرائن و امارات و غیره اعتبار دارد ، مشروط بر آنكه تحصیل آنها مطابق ضوابط مشروع باشد . بخش دوم – محدودیت های اصل آزادی دلیل و اعتقاد باطنی قاضی شان و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كار بردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد . به همین دلیل شكنجه منع و مطرود شده است به علاوه همان طور كه گفتیم رویه قضایی طرق غیر صادقانه و نامشروع تحصیل دلایل و رفتار تحریك آمیز مقامات پلیسی را محكوم می كند . همچنین حقوق دانان صاحب نظر ( دكترین ) به اتفاق آرا استفاده از مواد مخدر را ممنوع می دانند . علاوه بر این وقتی در یك پرونده كیفری مسائل مربوط به حقوق مدنی مطرح می شود ، تنها طرق تحصیل دلیل در امور مدنی برای حل و فصل آن مسائل قبول می شود . مثلا در جرم خیانت در امانت ( ماده 408 قانون جزا ) اصل وجود قرارداد مدنی – كه نقض آن موجب تحقق جرم مزبور است – بایستی طبق قواعد و مقررات حقوق مدنی به اثبات برسد . فصل سوم اصول حاكم بر ارائه دلیل ارائه دلایل تابع دو اصل قانونی بودن و استفاده از وسایل قانونی است . بخش اول – اصل قانونی بودن دلیل برابر ماده 427 قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه " غیر از مواردی كه قانون به نفع دیگری مقرر می دارد ، جرائم به وسیله انواع دلایل می تواند اثبات شود و قاضی به موجب ایمان و اعتقاد باطنی خود تصمیم می گیرد . " بنابراین دلایل غیر قانونی مطرود است . از جمله وقتی قاضی ملاحظه نماید كه تحصیل دلیل برای اثبات جرم تنها از طریق نقض اسرار شغلی امكان پذیر است ، از قرار چنین دلیلی خودداری می نماید . بخش دوم – تحصیل دلیل به وسایل قانونی در مورد ضبط مكالمات تلفنی قانون 17 ژوئیه 1970 با تغییر مواد 368 تا 372 قانون جزای فرانسه هر كسی را كه بدون رضایت شخصی دیگر گفتار وی را كه در محل خصوصی ادا شده است ضبط نماید به مجازات حبس جنهه ای از 2 ماه تا 1 سال و جزای نقدی از 2000 تا 5000 فرانك و یا به یكی از این دو محكوم می نماید . سپس قانون فرانسه برای پرهیز از عواقب سیستم دلایل قانونی اصل آزادی دلیل را در امور كیفری پذیرفت و سیستم دلایل معنوی یا ایمان و علم قاضی را در مورد ارزشیابی دلایل مورد قبول قرار داد و از این راه ، امكان طرد و نفی كلیه طرق نامشروع و غیر صادقانه تحصیل دلیل را ، در جهت رعایت حقوق انسانس و حفظ شان و مقام و منزلت دستگاه قضایی امكان پذیر ساخت . نتیجه درست كار ترین و با حیثیت ترین افراد هم روزی ممكن است بیگناه مورد اتهام واقع گردند و به عنوان فردی بزهكار و جانی به محاكمه كشانده شود . با توجه به این نكات دستگاه قضایی فرانسه سیستم علمی مطلق را نمی پذیرد و از قضاوت علمی با " روپوش سفید " در مورد اشخاص اجتناب می نماید و بر این اعتقاد است كه " حقوق و شخصیت انسانس " باید مراعات گردد و محترم شمرده شود . پایان منابع: 01 بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 02 دوندیودووابر ، رساله حقوق جنایی ، چاپ دوم ، ص 564 ، یادداشت 4 03ژان پاراتن 04 اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 05گراون ، نشریه علوم جنایی ،1950 ، ص313 06 نقل از مقاله پیر بوزا تحت عنوان " صحت در جستجوی دلایل " 07 " ژوس " رساله عدالت كیفری فرانسه . 08 اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 09 بورگس ، 9 مارس 1950 010دستورالعمل 26 ژانویه 1922 011 اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 012 اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 013 كریم . 12 ژوئن 1952 014 پاریس ، 5ژانویه 1344




برچسب ها : حقوق جزای فرانسه , كیفیت تحصیل دلیل ,
آرشیو موضوعی : حقوق تطبیقی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات