تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

نویسنده : دكتر حسن افشار

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب كبیر فرانسه دارد. در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام كشور نوشته شود » ولی در اجرای این فكر تا تشكیل كنوانسیون كه بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به كنوانسیون پیشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی كه كامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب كرد این بود : « قانون طبیعت كه با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » . كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتی كه داشت نتوانست هیچ یك از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای كلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد . در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد . اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد . فكر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می كند و به دنبال فكر تساوی فكر آزادی یكی از شعارهای انقلابی می گردد . موضوع طلاق جزء افكار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می كند . تندروی افكار انقلابی در این باره چنان است كه در طرحهای اولیه قانون مدنی ( كه بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می كند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد . باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیكه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) . مالكیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فكر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوكراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و كلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میكند . تحت عنوان آزادی و بدلیل آنكه آزادی غیر قابل انتقال است و كسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشكیل اتحادیه و سندیكا ممنوع میگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود . اثر افكار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشكارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند كه در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب كاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یك تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است . این قانون در اثر روح سازشكار نویسندگانش كوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است كه اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را كه در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار كند . در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا كردن حقوق از مذهب زوجین را مختار كرده است كه هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام كنند مشروط بر آنكه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد . طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشكاری آن در این است كه علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز كه جنبة كاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع كرده بود قبول كرده است . هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحكام خانواده اقتدار شوهری را حفظ كرد و تا سال 1938 متنی كه بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت كند » كه نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام كرد و دادگاههای خانواده را كه انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد كرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن كبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد . قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین كرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم كمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را كه انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بكلی از ارث محروم نكرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشكال ایجاد نمود كه عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت . برای مالكیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود كه مالكیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند . قانون مدنی تمام موانعی را كه در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالكیت را به عنوان یك حق طبیعی ، یك حق مقدس و یك حق اصلی انسانها تلقی كرده است . یك توجه اجمالی به فهرست مندرجات قانونی مدنی فرانسه در این مورد بسیار آموزنده است : مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجرای قانون است . كتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . كتاب دوم « در اموال و انواع مالكیت » است ( مواد 516 تا 710 ) . كتاب سوم « در اسباب تملك » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتی دیگر عملاً فكر مالكیت در ؟؟از این 2281 ماده وجود دارد . تحت عنوان اسباب تملك تمام تأسیسات مهم حقوق مدنی ، ارث و انواع روابط مالی زوجین قرار گرفته است . در این مورد مقایسة ماده 140 قانون مدنی ایران و مادة 711 قانون مدنی فرانسه بسیار جالب است : قانون مدنی ایران كتاب دوم در اسباب تملك مادة 140 ـ تملك حاصل می شود : 1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2 ـ بوسیلة عقود و تعهدات 3 ـ بوسیلة اخذ بشفعه 4 ـ به ارث قانون مدنی فرانسه كتاب سوم در طرق مختلف كسب مالكیت مادة 711 ـ « تحصیل و انتقال مالكیت بوسیلة ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » . باری قانون مدنی فرانسه در مادة 544 تعریف مشهوری از مالكیت كرده است . به موجب این ماده « مالكیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» . انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این مادة 544 از مواد نادری است كه ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از كلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است كه نویسندگان قانون مدنی برای حق مالكیت قائل بودند . با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالكیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را كه در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت كرده است و برای این منظور از مالكیت ارضی به تفصیل سخن گفته است . همچنین اقداماتی را كه برای حفظ دارائی صغار پیش بینی كرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراك اموال منقول و اموالی كه در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت كرده است ( كه با آن بسیار ایراد كرده اند . ) این نظام بر اساس تفكیك اموال منقول و غیر منقول قرار گرفته است . نویسندگان قانون مدنی فرانسه فقط باموال غیر منقول اهمیت می داده اند و برای اموال منقول ارزش قابل توجهی قائل نبودند با اشاره به تمایلی كه قانون مدنی به حفظ اموال غیر منقول در خانواده نشان داده است باین بحث خاتمه میدهیم . قانون مدنی چندان موافق نیست كه اراضی كه در جریان معاملات قرار گیرند بیشتر مایل است كه این اموال در خانواده ها باقی بمانند . در آنزمان خروج یك مال غیر منقول از مالكیت خانواده علامت فقر و بدبختی بود . قانون مدنی فرانسه طبقه كارگر را فراموش كرده است و در واقع قانون روستائیان است . فقط دو ماده از این قانون اختصاص به قرار داد كار دارد و حال آنكه در حدود یكصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترك و دیوارها و خندقهای فاصل املاك روستائی است . در قانون مدنی فرانسه جامعه گرائی حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است . تدوین حقوق نتوانست كه در فرانسه یك نظام حقوقی كاملاً معقول و منطقی را جانشین حقوق تاریخی و سنتی كند و بین راه حلهای نظام حقوقی قدیم و جدید انقطاعی را كه انتظار می رفت ایجاد نكرد بعلاوه بر خلاف آنچه امیدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاری نشد . تدوین قانون در زمان ناپلئون با این فكر صورت نگرفته بود كه تمام قدرت در اختیار قوه قانون گذاری باشد . حقوق سابق فرانسه همچنین تصوری را نداشت ولی پس از تدوین حقوقدانانی بوجود آمدند كه معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلكه حقوق را هم مخلوق مقنن می دانستند . در این دوره كوشش مؤلفین صرف مطالعة تحت اللفظی قوانین می گردد . بعلاوه برای قضات هم كه پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأی دلیل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههای مطمئن و سهل الوصلی بودند . می توان گفت كه در نیمه اول قرن نوزدهم تغییرات مهمی در قانون فرانسه رخ نداد . از نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنایع بزرگ و تولیدات ماشینی زندگی اجتماعی و اقتصادی را چنان دگرگون كرد كه احساس عمومی بسیاری از راه حلهای قانونی را دور از حقوق طبیعی و عدالت دانست ، مكتب اصالت قانون افول كرد و با دید جامعه شناسی فكر حقوق طبیعی دوباره زنده شد . علاقه به مالكیت خصوصی ، علاقه به آزادی قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعی معانی سابق خود را از دست دادند . تعداد كارگران كه قانون اصولاً به آنان اعتنائی نكرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط كار ، فشار مردم روستا به مراكز شهری ، مركزیت هر چه بیشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگی و مسكن تغییراتی عمیقی بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتایج پیشرفتهای علوم در طرز اداره ، تولید ، بهره برداری و توزیع انقلابی بوجود آورد و مسائلی را مطرح كرد كه حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغییر زیر بنای سنتی است . مثلاً : الف ـ تجدید نظر در مالكیت خصوصی ـ در مورد مالكیت قانون باموال منقول نیز توجه كرد و مقررات استحفاظی مربوط به اموال غیر منقول صغیر باموال منقول او نیز تسری داده شد . از نظر اقتصادی نیز تسهیلاتی در امر انتقال مالكیت غیر منقول و اعتبارات غیر منقول ایجاد شد . جامعه گرائی حق مالكیت بتدریج « اطلاق » آن را زائل كرد و راحتتر اطز سابق اختیار دولت در « تحدید حق مالكیت خصوصی به منظور تأمین منافع عمومی » قبول شد و از این اختیار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومی ـ حمل و نقل ـ دفاع ملی ـ عبور و مرور ـ بهره برداری از منابع ملی ( تولید نیرو . معادن . آبها ) استفاده شد . به نفع مستأجرین در مقابل حق مالكیت حقی راجع به عین مستأجره ( بخصوص اگر محل كسب باشد ) ایجاد گردید . كسی كه محلی را برای كسب خود اجاره می كند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقی پیدا می كند كه واقعاً در مقابل حق مالكیت قرار می گیرد و آن را « مالكیت تجارتی » می نامند و به مستأجر حق تجدید اجاره را می دهد . از 1945 قانون این حق تجدید اجاره را برای زارعین مستأجر نیز شناخته است . خلاصه آنكه مستأجر مطلقاً حق تجدید اجاره را دارد به این ترتیب روی یك شیئی دو مالكیت مجزی مستقر می گردد : حق مالك ملك و حق كسیكه از ملك بهره برداری می كند . قانون مدنی فرانسه فقط مالكیت فردی را می شناخت و تنها مالكیت های مشاع را به عنوان مالكیت جمعی شناخته بود . وضع اشاعه نیز در قانون مدنی وضعی بسیار بی نظم و ناثابت است و اصولاً هر شریكی هر موقع می تواند از شركت خارج شود . دشمنی قانون مدنی با وضع اشاعه از آن جهت بود كه مالكیت مشاع را از نظر اقتصادی و خانوادگی مضر می پنداشت و تصور می كرد كه اشاعه غالباً موجب اختلال و همیشه مانع بهره برداری صحیح است . طبق مادة 518 هیچكس را نمی توان مجبور كرد كه در شركت باقی بماند و هر شریكی حق دارد تقاضای افراز كند مگر در مواردی كه صریحاً قانون منع كرده باشد یا طرفین در این باره خود توافقی كرده باشند . ولی تحولات جدید مالكیت جمعی را تشویق كرده و موارد آن را توسعه داده است مثلاً در مورد اراضی كشاورزی و ساختمانهای محل سكونت . به هر حال مالكیت خصوصی هم در سطح شهری هم در سطح صنعتی با مسائل تازه ای روبرو شد . مثلاً عملیات شهرسازی و توسعة آن كه امروز تقریباً پدیده ایست عمومی مستلزم ایجاد محدودیتهائی در مالكیتهای خارج از محدوده شهرهاست . نوسازی كشاورزی نیز مالكیت خصوصی را در دهات از قالب سابق خود بیرون می كشد و كوشش در ایجاد واحدهای كشاورزی با بازده اقتصادی مالكیت زمین را از بهره برداری از آن جدا می كند . در سطح صنعتی نیز جدائی مالكیت وسائل تولید از ادارة كارگاه مسأله ای است كه فعلاً مطرح است . ب – جامعه گرائی قرار دادها ـ در مورد قرار دادها نیز جامعه گرائی حقوق مدنی در حال پیشروی است مداخلات دولت و قوانین امری در این مورد روز افزون است . در مورد قرار داد كار ، قرار داد بیمه یا قرار داد اجاره آزادی طرفین محدود شده است . در سابق اصل این بود كه : هر چه ممنوع نشده مجاز است یعنی اصل آزادی قرار دادها بود با رعایت استثنائاتی كه بر آن وارد شده بود ولی مقنن در قانون بیمه سال 1930 تمام مقررات مندرج در آن قانون را مربوط به نظم عمومی دانست و فقط چند مورد را به اختیار طرفین گذاشت . دولت نه فقط به خود حق می دهد كه قواعد لازم الرعایه قرار دادها را برای آینده تعیین كند بلكه در موارد لزوم شرائط قرار دادهائی را هم كه قبلاً منعقد شده است تغییر می دهد . ج ـ مسؤلیت مدنی ـ در موضوع مسؤلیت مدنی نیز تغییرات مهمی بعد از تدوین قانون ناپلئون رخ داده است . سابقاً برای اینكه مسؤلیت موضوع پیدا كند می بایست زیان دیده تقصیر عامل خسارت را باثبات برساند . ولی دوره ماشینی تعداد سوانح را با تصاعد هندسی افزایش داد و تشخیص عامل ایجاد سانحه روز بروز مشكلتر شد و بالاخره برای تأمین خسارت قاضی و قانونگذار مسؤلیت بدون اثبات تقصیر را بوجود آوردند و این امر اختصاص به كشور فرانسه ندارد و در تمام كشورهای متمدن جهان به چشم می خورد . د ـ خانواده ـ در مورد خانواده باید متذكر بود كه دنیای صنعت و تجارت ضربة سختی به بنای مستحكم زندگی خانوادگی وارد كرده است از طرفی هر یك از افراد خانواده های كارگری مجبور شدند برای خود كاری پیدا كنند تا مگر از عهده تأمین احتیاجات روز افزون زندگی بر آیند . ( طبقه كارگر در قرن نوزدهم با فقر وفاقه طاقت فرسائی دست بگریبان است و فقر مادر بسیاری از مصائب است ) از طرفی دیگر در سطح بالا ی بورژوازی نیز خانواده وحدت سابق را از دست داد . ( در آنجا زیادی پول باعث فساد گردیده بود ) . اگر در مورد مالكیت و قرار دادها افكار جامعه گرائی تغییراتی را در قانون مدنی فرانسه باعث شدند در مورد خانواده افكار فرد گرائی تغییراتی را ایجاد كردند و از حمایت قانون مدنی نسبت به خانوادة مشروع كاستند . رابطة ازدواج استحكام قبلی خود را از دست داد و در سال 1884 طلاق ( كه در سال 1816 منع شده بود ) مجدداً برقرار شد و در عین حال از تشریفات مقررات ازدواج كاسته شد . اقتدار شوهری را قانون 1938 با از بین بردن حجر زن شوهر دار تضعیف كرد . با توجه به منافع كودكان قدرت پدری تضعیف شد و اعمال آن تحت نظارت قرار گرفت . به نفع كودكان طبیعی اثبات نسبت پدری در 1912 قبول شد و سهم الارث این كودكان افزایش یافت . شناسائی اطفال مولود از زنا حتی از رابطه با محارم مجاز گردید . ( یعنی برگشت به افكار زمان انقلاب ) .




آرشیو موضوعی : حقوق تطبیقی ,

مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه

 نویسنده:عباس قاسمی حامد

 نقش تعیین كننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قرارداد و ضرورت آشنایی با آثار حقوقی و قضایی آن در روابط پیچیده قراردادی, كشورهای توسعه یافته را از سالها قبل به بررسی و طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد وادار نموده است. تكرار مشكلات مشابه كشورهای مزبور در كشورهای در حال توسعه و وجود روابط بین المللی و گسترش ببش از پیش حقوق مصرف, بررسی نظریه مزبور را برای كشورهای درحال توسعه و از جمله جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب ناپذیر می نماید. تقدیم لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24/3/1372 جهت طی تشریفات قانونی كه بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسه مورخ 8/2/1372 به تصویب رسیده است, گویای وجود مشكلات مذكور است. از طرف دیگر چون نظریه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد به شكل كلی آن در مباحث و منابع فقهی و حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است, ضرورت فقهی ما اقتضا می نماید تا همچون فقهای بزرگ گذشته به پاسخگویی ضرورتهای زمان خود روی بیاوریم و برای اجتناب از گرفتاری به مشابهت های مفاهیم حقوقی نظام های دیگر حقوقی, این نظریه را در نظام حقوقی اسلام و به دنبال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهیم. در همین راستا مقاله حاضر با عنوان: مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازدیدگاه حقوق فرانسه تقدیم حضور فقها, حقوقدانات, طلاب, دانشجویان حقوق و بالاخره تمامی علاقمندان مباحث حقوقی می گردد, با این امید كه به همت این عزیزان به تحلیلی صحیح از نظریه حاضر در نظام حقوقی خود دست یابیم, تا شاید به بركت این دست مایه و با بهره گیری از تجارب عملی نظامهای حقوقی دیگر و تا جایی كه مخالف مبانی ما نباشد, زمینه ای برای وضع قوانینی سنجیده و موثر در مبحث مزبور و در جهت رفع مشكلات امروز و فردای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده باشد. منبع اصلی مقاله حاضر, پایان نامه دوره D.E.A. نگارنده با عنوان تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی در رشته حقوق خصوصی است كه در سپتامبر 1994 میلادی و با توجه به آخرین نظریات حقوقدانان فرانسوی در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رن پذیرفته شده است اگر چه در پایان نامه مذكور آخرین نظریه ای كه در سال 1992 میلادی در این زمینه مطرح شده بعضاً مورد نقد و بررسی قرار گرفته است اما در مقاله حاضر سعی بر این بوده تا از اظهار نظر شخصی پرهیز شده و مطالب آورده شده, نظریات حقوقدانان فرانسوی باشد؛ چرا كه هدف اول این نوشته صرفاً آشنایی مقدماتی با نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد است, اما به هر حال حقوقدانان فرانسوی نیز در تمامی موارد اتفاق نظر ندارند و نوشته حاضر نیز خالی از ترجیح بعض نظریات ایشان نمی باشد. در خاتمه یادآوری این نكته ضروری است كه برای دو نشدن از هدف اولیه این مقاله (آشنایی مقدماتی با نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد) و حفظ مبنای طرح اصول كلی (كه روش صحیح طرح هر مطلب تازه است) از بیان مباحث تفصیلی و ارجاعات مكرر پرهیز شده است, اما برای استفاده بیشتر محققین, منابع مورد استفاده در این پایان نامه در خاتمه مقاله حاضر تقدیم حضور علاقمندان می گردد. با این نگاه كه تعیین موقعیت نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در فقه امامیه و به دنبال آن در حقوق ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و دومین هدف اصلی مقاله حاضر است (ولی بررسی آن از مجال این مقاله خارج بوده و بر عهده مقالات بعدی خواهد بود), امید است نظرات اساتید محترم حوزه و دانشگاه و دیگر صاحبنظران, گامهای بعدی طرح و بررسی این نظریه را در نظام حقوقی ما فراهم نموده و تكمیل كننده مطاعات تطبیقی نگارنده باشند. مقدمه سالها حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده بودند كه در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد؛ چرا كه در جامعه ای آزاد هر كس می بایست در پی كسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد. در همین راستا در مبحث بیع, ضرب المثلی مبنی بر ضرورت كنجكاوی مشتری مبنای عمل قرار گرفته است. به تدریج با بروز تفاوت قابل توجه در میزان اطلاعات طرفین, نسبت به موضوع و شرایط قرارداد و چگونگی به كارگیری و اجرای آن فرض بر عدم تساوی درجه آگاهی طرفین قرارداد شد و زمینه طرح تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد مطرح گردید. مبنای این فرض, تفاوت درجه آگاهی و صلاحیتهای طرفین در موارد مذكور بوده, خصوصاً در مواردی كه عقد, مابین متخصص و مصرف كننده منعقد می شد. به عبارت دیگر متعهدی كه به علت دسترسی به اطلاعاتی در مورد موضوع قرارداد و چگونگی به كارگیری آن و همچنین در مورد شرایط انعقاد قرارداد و اجرای آن از آگاهی بیشتری _ نسبت به طرف مقابل _ برخوردار بوده و به همین جهت دارای موضعی برتر در زمینه های مزبور می گردد, ملزم خواهد بود طرف دیگر را نسبت به اطلاعات مورد نیاز او در زمینه مطالب یاد شده آگاه سازد. فرض مورد بحث نسبت به متخصصی كه نوعاً از دانش خاص در زمینه های مطروحه برخوردار است و برحسب ضرورت شغلی می بایست از اطلاعات ضروری حرفه خودآگاه باشد به واقعیت نزدیكتر است. الف _ ضرورت اجتماعی بر طبق اصل استقلال اراده كه برگردان نظریه فردگرایی قرن نوزده میلادی است, تعهد قراردادی بطور روزافزون بر اراده طرفین قرارداد استوار می گشت , اما آزادی قراردادی قرن نوزده میلادی كه بر خاسته از كد ناپلئون و محصول اصل استقلال اراده بود به پایمال شدن حقوق طرف ضعیفتر بوسیله طرف قوی منتهی می گردید؛ چرا كه آزادی قراردادی در مواردی كه طرف قرارداد از آن آزادی بهره ای نمی برد چیزی جز یك فریب نبود؛ چنانكه برای كارگران, مشتریان شركتهای بیمه _ كه می بایست بر طبق شرایط تحمیلی این شركتها خود را تحت پوشش قراردادی از پیش نوشته شده بیمه قرار دهند_ و بطور اعم برای تمام كسانی كه قراردادهای الحاقی و از پیش نوشته شده را امضا می نمودند یك الزام به انعقاد قرارداد, خصوصاً به همان شكل از پیش تهیه شده وجود داشت. ظهور چنین قراردادهای تحمیلی كه توسط قانونگذار در قانونی مدنی فرانسه پیش بینی نشده بود منجر به مداخله قانونگذار در جهت برقراری تعادل قراردادی گردید و این تمایل به ایجاد تعادل نسبت به قراردادهای فی مابین متخصصین و غیر متخصصان بیشتر از سایر قراردادها محسوس بود. امروزه می توان ادعا نمود كه مفهوم فردگرایی و آزادی قراردادی در اثر وجود ضرورتهای اجتماعی دستخوش تحولاتی شده است؛ به عبارت دیگر, برای برقراری تعادل قراردادی, ضرورت حمایت طرف ضعیفتر_ در مقابل متخصص بوسیله اعطای امكاناتی كه ابراز اراده ای كامل را برای او میسر سازد بتدریج مطرح شد؛ بدین معنی كه صرف وجود اراده آزاد و واضح و بدون ابهام برای انعقاد عقد كافی نیست, بلكه این اراده می بایست مبتنی بر تعقل و محاسبه و سنجش باشد؛ برای دستیابی به چنین اراده ای, برخورداری از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و چگونگی به كارگیری آن و همچنین راجع به شرایط انعقاد قرارداد و اجرای آن, نقشی اساسی و بنیادین ایفا می نماید. در همین راستا و به جهت پیچیدگی فنی روز افزون محصولات و خدمات كه وجود اطلاعات گوناگونی را طلب می نماید, قانونگذار فرانسوی به سمت تدوین قواعد شكلی در قراردادها متمایل گردید, اما الزام به رعایت این قواعد شكلی با هدف برقراری تعادل قراردادی بین متخصص بهره مند از اطلاعات لازم و مصرف كننده غیر متخصص, با آزادی قراردادی قرن نوزده میلادی كه محصول اصل استقلال اراده بوده, همخوانی نداشت. قضات نیز سهم خود نسبت به این تحول اجتماعی بیگانه باقی نماندند و با هدف همگامی با این حركت , بطور موسع نظریه عیوب رضا را برای تامین رضایی سنجیده و سالم به كار بردند؛ به عبارت دیگر ایشان با تمسك به مواد 1108 به بعد قانون مدنی فرانسه و خصوصاً عناوین اشتباه , تدلیس و عیوب مخفی سعی نمودند تا برای وضع ضمانت اجرای نقض تعهد بر دادن اطلاعات مبنایی قانونی بیابند. بدنبال ظهور این تحول و وجود ضرورت اجتماعی, قانونگذار فرانسوی با هدف ایجاد تعادل قراردادی, گروهی از طرفین قرارداد را تحت عنوان مصرف كننده شناسایی نمود و این شناسایی بدنبال تحول مزبورضرورتی اجتناب ناپذیر بود. ب _ تحول تاریخی مقارن تدوین قانون مدنی فرانسه در سالهای 1804 میلادی, محاكم تنها نقش مفسر قانون و اراده طرفین قرارداد را ایفا می نمودند, در نتیجه برای ایجاد موازنه ای قراردادی, قضات تنها به طرق سنتی و موارد مذكور در مواد قانونی تمسك می جستند؛ اما بتدریج برای ایجاد موازنه مزبور, طرق جدیدی چون دارا شدن غیر عادلانه و تعهد به دادن اطلاعات توسط قضات به كار گرفته شد. وسیله توجیه این شیوه های نوین, اراده ضمنی طرفین قرارداد _ مبنی بر قبول تعهد به دادن اطلاعات _ در هنگام تشكیل عقد بود؛ اما امروزه این توضیح فرضی كافی به نظر نمی رسد, زیرا دیگر این اعتقاد حاكم است كه: قضات برای برقراری تعادل قراردادی است كه به این نوع تعهد تمسك می نمایند. ظهور یك نابرابری غیر قابل اغماض در اطلاعات, بین طرفین قرارداد, خصوصاً بین افراد عادی و یا به عبارت دیگر طرف ضعیف و افراد متخصص و همین طور در قراردادهای الحاقی و از پیش نوشته شده, موجب تحولی جدید در حقوق قراردادها گردید. این تحول كه مبتنی بر رعایت اصل حسن نیت در روابط قراردادی است, مشخصه حقوق معاصر قراردادها است و اگر چه نظریه تعهد به دادن اطلاعات نیز با بهره گیری از چنین مبنایی اخلاقی و در راستای چنین تحولی بوسیله مقاله معروف میشل ژوگلار مطرح گردید, اما قانونگذار فرانسوی از سالها قبل با ملاحظه ضرورت اجتماعی كه در عنوان قبلی به آن اشاره شد و با هدف حمایت از مصرف كننده پا به میدان نهاده بود. به عبارت دیگر, قبل از طرح فكر مزبور به صورت نظریه توسط میشل ژوگلار در سال 1945 میلادی و پس از اعمال مجازاتهای مدنی ناشی از نقض این تعهد _ ضمنی _ در قراردادها بوسیله قضات فرانسوی, بصورت تصمیمات موردی _ و نه بصورت یك نظریه منسجم_ زمینه طرح نظریه مورد بحث به تدریج و با الهام از رویه قضایی توسط قانونگذار فراهم شده بود. اولین قانون مهمی كه با هدف حمایت از مصرف كننده به تصویب رسید, قانون منع تقلب در بیع كالاها و مغشوش نمودن مواد خوراكی و محصولات كشاورزی در سال 1905 میلادی بود و بدنبال آن مقررات مربوط به قیمت كالا كه نقش مهمی در حمایت از این گروه بازی می نمود در سال 1945 میلادی به تصویب رسید. امروزه با عنوان حمایت از مصرف كننده, سلسله مقرراتی در مقابل تهیه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات به تصویب رسیده كه قواعد شكلی آن با اصل استقلال اراده همخوانی ندارند ولی زمینه ساز ایجاد رضای سالم قراردادی بوده و در حین اجرای قرارداد نقش موثری ایفا می نمایند. به موازات تدوین قوانین حمایت از مصرف كننده, نهادهایی اداری چون: سرویس اداری جلوگیری از تقلب و پلیس اقتصادی, موسسه ملی مصرف و ارگانهای دولتی دیگری به وجود آمدند. همچنین به منظور افزایش سطح اطلاعات و دانش مصرف كننده و در نهایت حمایت از او, تدابیر دیگری چون آموزش و ارائه اطلاعات به مصرف كننده در كنار وضع قوانین حمایت از او, توسط قانونگذار فرانسوی درنظر گرفته شد. ج_ طرح بحث تعهد به دادن اطلاعات غالباً تعهدی تبعی است. این تعهد در بعض قسمتها ناشی از قراردادی است كه بر روی موضوعی غیر از دادن اطلاعات واقع شده است و در بعض دیگر ناشی از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد مزبور می باشد؛ برای مثال در عقد بیع فروشنده می بایست مبیع را به گونه ای در اختیار مشتری قرار دهد كه او بتواند چنانكه در مذاكرات مقدم بر عقد و حین عقد مد نظر طرفین بوده از آن مبیع منتفع گردد؛ بنابراین فروشنده باید اطلاعات لازم را برای بهره برداری هرچه بهتر مبیع, در مواردی كه دستیابی به اطلاعات مزبور بطور معمول برای مشتری ممكن نیست در اختیار او قرار دهد تا او بتواند به گونه ای كه مورد نظر مشترك طرفین بوده از مبیع بهره برداری نماید؛ به عبارت دیگر تعهد به دادن اطلاعات در عقد مزبور, تعهدی است تبعی كه از عقد بیع ناشی شده است. از طرف دیگر تعهد به دادن اطلاعات می تواند ناشی از یك قرارداد مستقل باشد؛ در این فرض, اطلاعات و تعهد به ارائه آن موضوع عقد مزبور قرار خواهد گرفت. موضوع بحث حاضر, نوع اول یعنی تعهد تبعی به دادن اطلاعات است كه به شرح زیر در دو قسمت مورد مطالعه اجمالی قرار خواهد گرفت: مبحث اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات مبحث دوم: آثار ناشی از نقض تعهد به دادن اطلاعات مبحث اول مفهوم تعهد به دادن اطلاعات به علت پیچیدگی روز افزون اطلاعات در مورد خدمات و كالاهای مورد نیاز جامعه امروزی و به تبع آن طرح فكر ایجاد تعادل قراردادی, نظریه ضرورت كسب اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد به وسیله كسی كه به این قبیل اطلاعات نیازمند است به نظریه الزام به دادن اطلاعات از طرف متخصص به طرف ضعیفتر _ كه نوعاً مصرف كننده می باشد _ تبدیل شد. به عبارت دیگر به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد توسط مصرف كننده, اطلاعاتی كه در ایجاد رضای سالم قراردادی نقش خواهند داشت, می بایست در اختیار او قرار داده شوند؛ اما حمایت از طرف ضعیفتر به همین جا ختم نشده و نظریه ایجاد تعادل قراردادی, با تعهد به دادن اطلاعاتی كه در حسن اجرای هر چه بهتر قرارداد نقش ایفا می كنند, ادامه می یابد. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات می تواند ناشی از خود عقد و یا ناشی از مقدماتی قبل از انعقاد آن باشد. در فرض اول, تعهد مورد بحث ماهیت قراردادی خواهد داشت, در حالی كه در فرض دوم دارای ماهیت پیش قراردادی است. برای آشنایی بیشتر با تعهد به دادن اطلاعات در دو مرحله انعقاد قرارداد و اجرای آن مقدمتاً به بررسی اقسام سه گانه آن پرداخته (بحث اول) و سپس با مبانی اخلاقی این تعهد و شرایط تحقق آن آشنا خواهیم شد . (بحث دوم) بحث اول: اقسام تعهد به دادن اطلاعات تعهد به دادن اطلاعات در معنای عام كلمه كه در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجرای قرارداد مطرح گردیده و بانامهای تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی و تعهد به دادن اطلاعات (قراردادی) از آنها یاد شده, در سه قسم متوالی زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: _ تعهد به دادن اطلاعات (كلی و ساده) _ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی (مادی و قضایی) _ تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای ( و تفصیلی و موردی قابل تطبیق بر قرارداد) الف _ تعهد به دادن اطلاعات كلی و ساده در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات, متعهد ملزم به دادن اطلاعات كلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می باشد؛ اما این تعهد از مقوله كدامیك از تعهدات تبعی است؟ از جمله تعهدات ناشی از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد بوده و یا ناشی از خود قرارداد است؟ در پاره ای از موارد عملاً تفكیك بین تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی و قراردادی مشكل و بعضاً غیر ممكن خواهد بود و به همین جهت در بسیاری از موارد قضات در آرای خود این دو مرحله را از یكدیگر تفكیك ننموده اند. با این وجود آیا می توان میزانی برای تفكیك بین این دو نوع تعهد پیدا نمود؟ و یا اینكه پیوستگی و عدم انفكاك دو مرحله پیش قراردادی و حین اجرای آن مانع از طرح یك چنین ملاكی خواهد شد؟ در پاسخ به سئوال فوق, به نظر می رسد ملاك كلی برای تفكیك مورد بحث, چگونگی تاثیر فقدان این قسم اطلاعات در قرارداد خواهد بود؛ به عبارت دیگر اطلاعاتی كه فقدان آن موجب معیوب شدن رضای یكی از طرفین قرارداد می گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است, اما اطلاعاتی كه عدم اعطای آن بطور مستقیم, تاثیری سوء در حین اجرای قرارداد خواهد گذاشت قراردادی است. علاوه بر آن, منبع تعهد اخیر, قرارداد می باشد در حالی كه تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی مربوط به مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد و حین انعقاد آن است. میزانی كه به عنوان ملاك كلی تفكیك مطرح گردید در تمامی اقسام سه گانه تعهد به دادن اطلاعات قابل اعمال خواهد بود. آثار تفكیك مزبور در مرحله مجازات ناشی از نقض این تعهد و تعیین ماهیت مسئولیت ناشی از نقض آن پدیدار خواهد شد و در فرضی كه مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد, به عنوان یك پیش قرارداد قلمداد نشود, تفاوت بیشتر خواهد بود. وجود این تعهد در فرض عدم امكان دستیابی ذی نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفی مطرح می گردد. معمول ترین و در عین حال ساده ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف كننده از طریق الصاق بر چسبهای دارای اطلاعات لازم بر روی بسته های حاوی محصولات تولید شده است. ب _ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی طرح چنین تعهدی ضرورت خود را از تنوع خدمات و كالاهای موجود, خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمولهای شیمیایی با فرمولهای پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش بینی های لازم در هنگام استفاده از آنها ودر نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن, چه در مرحله مذاكرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد, كسب می نماید؛ چرا كه عدم آشنایی كافی به پیامدهای حقوقی انعقاد قرارداد ها و قبول خدمات و همچنین مطلع نبودن از خطرات احتمالی ناشی از به كارگیری نادرست محصولات امروزی در بسیاری از موارد زیانهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. این نوع تعهد غالباً در فرض وجود خطرات احتمالی مادی یا قضایی ناشی از فقدان اطلاعات مطرح می گردد و این در حالی است كه احتمال وجود خطرات مزبور در فرض تامین اطلاعات كلی و ساده, برای طرف ذی نفع الزاماً مطرح نمی گردد. بنابرانی صرف ایفای تعهد اخیر از اسباب سقوط تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی نخواهد بود. در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادی یا قضایی, سعی بر جلب توجه طرف ذی نفع نسبت به خطرات احتمالی و جنبه های منفی انعقاد قرارداد مورد نظر و یا به كارگیری موضوع آن است. در همین رابطه دیوان تمیز كشور فرانسه دررای صادره 16 آوریل 1975 میلادی خود مقرر نموده است: برگزار كننده مسابقه رالی اتومبیل كه برای تحت پوشش قراردادن بعضی از زیانهای احتمالی شركت كنندگان در مسابقه, قراردادی با یكی از شركتهای بیمه منعقد كرده بوده است باید توجه شركت كننده را به این نكته جلب می نمود كه در قرارداد مزبور, شركت بیمه مسئولیتی در قبال خسارات وارده بردستیار شركت كننده نخواهد داشت. بنابرانی جلب ننمودن توجه شركت كننده به جنبه منفی قرارداد _ مهعقد شده بین برگزار كننده و شركت كننده, نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهای وارده به دستیار او _ نهایتاً نقض تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفی قرارداد و مخاطرات قضایی آن خواهد بود. بنابراین , موضوع این تعهد با هدف حمایت طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ذی نفع در مقابل خطرات ناشی از انعقاد قرارداد و یا استفاده نادرست موضوع آن, تامین اطلاعاتی خواهد بود كه با مقصود مزبور هماهنگ باشد. ایفای تعهد مورد بحث در مواردی دارای اهمیت است كه انعقاد قرارداد و یا به كارگیری موضوع آن موجب ورود ضرر به یكی از طرفین و یا شخص ثالث می گردد. دیوان تمیز كشور فرانسه در رای دیگری در 11 اكتبر 1983 راجع به مسئولیت سازنده محصولی قابل اشتغال در قابل تامین اطلاعات و نهایتاً خسارات حریق ناشی از استعمال نادرست آن مقرر نموده است؛ سازنده محصولی كه شدیداً قابل اشتغال است موظف است بطور واضح استعمال كننده را نسبت به خطر شدید به كارگیری نادرست محصول مزبور مطلع سازد؛ چرا كه به كاربردن محصول شیمیایی كه بشدت قابل اشتغال است, رعایت احتیاطهای زیادی را برای به كار گیرنده طلب می نماید و عدم رعایت پیش بینی های لازم در بعضی موارد می تواند موجب مرگ و یا سوختگی های غیر درمان گردد. مطلع نمودن مصرف كننده از طریق الصاق برچسبهای حاوی اطلاعات لازم, ساده ترین طریق ایفای این نوع تعهد است. از طرف دیگر با توجه به تاثیر اطلاعات مورد بحث در رضای قراردادی, این نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد و برای اجرای هر چه بهر آن در مقطع دوم, پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است. ج _ تعهد به دادن اطلاعات مشاره ای در این نوع تعهد, طرف متخصص موظف به تامین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر موضوع قرارداد و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و كارایی آن, به طرف غیر متخصص, در زمینه های فنی و مالی است, بدین منظور كه طرف غیر متخصص بتواند تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنین شیوه صحیح تر را برای حسن اجرا و دستیابی به هداف انعقاد آن به كار بندد. نقض این تعهد_ كه در نظر قضات و دكترین فرانسه, اطلاعات مربوط به آن دارای ماهیت مشاوره ای است_ موجد مسئولیت برای كسی است كه از ایفای آن امتناع نموده است. برای مثال در مواردی كه هزینه تعمیر بیش از ارزش وسیله معیوب محاسبه می شود, تعمیر كار می بایست متقاضی تعمیر را در جریان امر قرار دهد؛ به عبارت دیگر تعمیركار موظف است مشتری خود را در جریان هزینه تعمیر قرار داده و علاوه بر آن نسبت این هزینه را با ارزش اتومبیل به او گوشزد نماید. فروشنده و متخصصین در امر كامپیوتر باید مشتری غیر متخصص خود را در جریان تواناییهای خاص كامپیوترهایی كه پیشنهاد می نماید قرار دهد و قابلیت و درصد بازدهی آن را باتوجه به پروژه مورد نظر, در اختیار خریدار غیر متخصص نسبت به انواع كامپیوتر قرار دهد و بالاخره بر طبق رویه قضایی در مواردی كه رنگ عرضه شده در بازار, نیاز به مراقبتهای ویژه برای انبار نمودن دارد, مثلاً محافظت از رطوبت و یا گرما, دادن این اطلاعات كه هم در رضای قراردادی نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تاثیر دارد به عهده سازنده آن می باشد. به نظر می رسد برخورداری اط اطلاعات مشاوره ای برای طرف غیر متخصص و نیازمند به اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد كه موثر در ایجاد رضای سالم قراردادی او بوده و مرحله اجرای آن كه تاثیر در حسن اجرای قرارداد دارد, از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابرانی تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای نیز مانند اقسام سابق خود در دو مرحله قبل از انعقاد قراردادها قابل طرح بوده و عدم امكان دستیابی به آن از طرق عادی و شیوه های معمول عرفی, برای ذی نفع, شرط تحقق آن است. بحث دوم/ مبانی اخلاقی و شرایط تحقق تعهد به دادن اطلاعات الف _ مبانی اخلاقی برای توجیه وجود تعهد بهدادن اطلاعات در معنای عام كلمه, علاوه بر طرح ضرورت اجتماعی مذكور به مبانی اخلاقی موجود در مبحث قراردادها نیز تمسك شده است. اصل حسن نیت از جمله مبانی مذكور است كه به صور گوناگون در حقوق موضوعه تجلی یافته است. به نظر ریپر استاد معروف فرانسوی اصل حسن نیت از جمله وسایلی است كه قضات و قانونگذار برای داخل نمودن قواعد اخلاقی در حقوق موضوعه به كار برده اند. همچنین گستن معتقد است: اصل حسن نیت اگر چه دارای جوهر اخلاقی است اما یك اصل عام حقوقی است و دارای مفهوم حقوقی می باشد. اصل حسن نیت اگر چه بصورت یك قاعده عام حقوقی بوسیله هیچ قانونی در حقوق فرانسه بیان نشده ولی به نظر بعضی از نویسندگان, ضرورت رعایت این اصل در هنگام انعقاد قرارداد در طی سالهای متمادی الهام بخش نظریات قضات بوده است. نظریه تعهد به دادن اطلاعات در معنای عام كلمه, با اصل حسن نیت پیوند خورده است؛ بدین معنی كه تعهد به دادن اطلاعات علاوه بر كسب مشروعیت خود از طریق ضرورتهای اجتماعی, اخلاقاً بر پایه های ضرورت رعایت اصل حسن نیت در هنگام انعقاد و اجرای عقد استوار است و با سكوت نیرنگ آمیز كه مخالف اصل مذكور است این تعهد نقض می گردد. این قاعده اخلاقی كه در حقوق موضوعه در قالبهای مختلف قابل مشاهده است در دو شكل تعهد به درستكاری و تعهد به مشاركت و همكاری به عنوان مبانی اخلاقی نظریه تعهد به دادن اطلاعات در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجرای آن تجلی نموده است. تعهد به مشاركت و همكاری كه مشروعیت خود را علاوه بر مبانی اخلاقی از پیچیدگی روابط قراردادی و تاثیر بیش از حد اطلاعات در مقطع مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد و در مقطع اجرای آن كسب می نماید, در هر دو مرحله مذكور الزام آور است, اگر چه ضرورت آن در مقطع دوم, خصوصاً در قراردادهای بلند مدت و پیاپی و بالاخص در قراردادهای تجاری بین المللی بیشتر محسوس است. تعهد به فروش گاز و یا نفت در مدت بیست سال و معین نمودن قیمت جدید در پایان هر سال برای سال آینده را می توان به عنوان مثال عینی برای مورد اخیر مطرح نمود. ب _ شرایط تحقق تعهد به دادن اطلاعات شرط لازم تحقق تعهد به دادن اطلاعات, شناخت متعهد (مفروض) و برخورداری از اطلاعات می باشد و شرط كافی آن جهل متعهدله (مفروض) است: متعهد برای دارا بودن توازن لازم جهت تامین اطلاعات, باید خود ابتداءاً آشنایی كافی نسبت به موضوع قرارداد و شرایط آن را داشته باشد و برای انجام این امر باید كسب اطلاع نماید. اما متعهد واقعی تامین اطلاعات چه كسی است؟ و در چه شرایطی و با دارا بودن چه وصفی یكی از طرفین قرارداد متعهد به تامین اطلاعات طرف دیگر خواهد شد؟ برای پاسخ به این سئوال به كمك بعض آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه می توان چنین استنباط نمود كه تنها, سازنده كالا متعهد تامین اطلاعات مصرف كننده است و فروشنده ای كه جز یك واسطه نقشی نداشته است تعهدی در این زمینه نخواهد داشت. اما در بعض دیگر از آراء صادره این مرجع, تعهد به تامین اطلاعات همانگونه كه بر عهده سازنده كالا است, بر عهده فرونشده متخصص نیز می باشد. راجع به ضرورت كسب اطلاع و تكلیف متعهد به داشتن آگاهی كافی برای تامین اطلاعات طرف متقابل, به عقیده بعضی از نویسندگان فرانسوی, تنها در دو فرض این تعهد شكل خواهد گرفت: هنگامی كه اطلاعات مربوط به وصفی از اوصاف اساسی موضوع قرارداد باشد و یا زمانی كه متعهد متخصص باشد. برای تایید شرط مطروحه اخیر از طرف این مولف می توان به آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه تمسك نمود. شرط دوم تحقق به دادن اطلاعات جهل متعهدله است, و الا در فرض علم و آشنایی او به مطالب, ضرورتی تامین اطلاعات وجود نخواهد داشت. اما هنگامی كه متعهد له جاهل باشد, چه اطلاعاتی باید به او منتقل گردد؟ در قسمت اطلاعات كلی و ساده, متعهد موظف به دادن اطلاعات كلی است و در قسمت اطلاعات راجع به خطرات احتمالی نیز مكلف روشن است, اما در مورد اطلاعات مشاوره ای, نوع اطلاعاتی كه در اختیار متعهد له قرار داده می شود با بیانی كه او از نیاز خود داشته و هدفی كه از تهیه كالا و یا درخواست خدمات مطرح نموده, مشخص می گردد؛ در نتیجه متعهد در مقابل متعهد له, مكلف به دادن اطلاعاتی است كه با نیاز و هدف او منطبق باشد, مشروط بر آنكه نیاز او بنابر آنچه كه گفته شد, این مصرف كننده است كه باید هدف خود را از انعقاد قرارداد برای متعهد روشن سازد و خصوصیات و شرایط و... كالا و خدمات درخواستی را برای او بیان نماید والا در فرض كوتاهی متعهد له از ابراز نوع نیاز و هدف خود, طرف دیگر, تكلیفی به دادن اطلاعات مشاوره ای نخواهد داشت. با این حال تكلیف به دادن اطلاعات كلی و خصوصاً اطلاعات در مورد خطرات احتمالی _ با فرض جهل مصرف كننده _ كماكان به قوت خود باقی خواهد ماند و متعهد بدون اینكه منتظر درخواست و بیان نوع نیاز از طرف مقابل باشد باید اطلاعات را به او منتقل نماید. از طرف دیگر, جهل متعهد له كه شرط كافی تحقق به دادن اطلاعات است باید مشروع باشد؛ بدین معنی كه الزام به جستجو برای كسب اطلاعات و همچنین دادن آن, تكلیفی یكجانبه برای متعهد نیست و متعهد له نیز ی بیست تا حد امكان متعارف در این امر مشاركت نماید؛ بنابراین او نیز ملزم به كسب اطلاعات از طرق ممكن و عقلایی است؛ و در فرض سعی كافی برای كسب اطلاعات لازم و عدم امكان عقلایی حصول و دستیابی به اطلاعات مورد نظر, جهل او مشروع شناخته شده و شروط تعهد به دان اطلاعات محقق می گردد و در نتیجه می توان متعهدی را كه از ایفای آن سرباز زده مواخذه نمود. مبحث دوم آثار ناشی از نقض تعهد به دادن اطلاعات نقض تعهد به دادن اطلاعات _ در فرض تحقق شروط آن _ علاوه بر آنكه ممكن است موجد مسئولیت ناشی از این نقض گردد قابلیت تحت تاثیر قرار دادن اعتبار قرارداد را نیز خواهد داشت كه در فرض فسخ ( قهقرایی) و یا بطلان, موجد مسئولیت ناشی از نقض و یا عدم تحقق قرارداد اصلی و خسارت وارده ناشی از آن خواهد بود. بحث اول : اثر نقض تعهد به دادن اطلاعات بر روی قرارداد قضات فرانسوی با استفاده از عناوین اشتباه, تدلیس و بالاخص سكوت نیرنگ آمیز و عیوب مخفی سعی نموده اند تا برحسب مورد و با تكیه بر مواد قانونی, ضمانت اجرای مناسبی برای نقض تعهد به دادن اطلاعات مقرر نمایند, به این بیان كه: فقدان اطلاعات و یا ارائه اطلاعات ناقض و یا نادرست در مورد موضوع قرارداد _ خواه نسبت به اوصاف موضوع و خواه نسبت به شرایط اجرای قرارداد و یا موضوع خدمات عرضه شده _ و مقررات قانونی مربوط می تواند در عدم تحقق رضای سالم قراردادی و همچنین عدم اجرا و یا سوء اجرای قراردادی نقش مهمی ایفا نماید؛ و در نهایت اعتبار قرارداد را مورد سئوال قرار دهد. بر طبق ماده 1108 قانون مدنی فرانسه, یكی از شروط اساسی اعتبار قرارداد, رضای متعهد است, مشروط بر آنكه رضای مزبور بواسطه اشتباه و تدلیس... معیوب نباشد ؛ كه در فرض معیوب شدن رضا بواسطه هر یك از این عیوب, قرارداد معتبر نخواهد بود و چون فقدان اطلاعات كافی و ارائه اطلاعات نادرست می تواند منشاء ایجاد اشتباه و یا وسیله تدلیس باشد, قضات نیز با استفاده از این شیوه, ضمانت اجرای فقدان رضای سالم قراردادی را به موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات _ پیش قراردادی _ تسری داده اند. قانونگذار فرانسوی نیز به تبع رویه قضایی, در بعضی موارد و بر حسب مورد به وضع ضمانت اجرای قانونی مبادرتن ورزیده است. علاوه بر شیوه های مذكور, اعمال ضمانت اجرای عیوب مخفی در عقد بیع نیز شیوه دیگری است كه در مبحث نقض تعهد به دادن اطلاعات مورد استفاده قضات فرانسوی قرار گرفته است. از طرف دیگر در مرحله اجرای قرارداد (اصلی), نقض تعهد به دادن اطلاعاتی كه ناشی از قرارداد اصلی بوده از مصادیق عدم اجرا و یا سوء اجرای تعهد مزبور _ و نهایتاً قرارداد اصلی_ قلمداد شده است. بر طبق ماده 1184 قانون مدنی فرانسه در مواردی كه یكی از طرفین عقدی دو جانبه از اجرای تعهد راضی نباشد طرف مربوط بین درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد نقض شده _ در فرضی كه انجام عمل توسط او ممكن باشد_ و درخواست فسخ قهقرایی قرارداد با امكان درخواست خسارات ناشی از عدم اجرای آن مخیر خواهد بود. همچنین بر طبق ماده 1144 قانون مدنی مزبور در فرض عدم اجرای تعهد, صدور جواز اجرای قرارداد برای متعهدله _ به منظور اجرای آن توسط ثالث_ امكانپذیر است. در فرض مزبور مخارج اجرای قرارداد به عهده متعهد است. علاوه بر آن بر طبق قسمت اخیر ماده مورد بحث _ كه بوسیله قانون 9 ژوئیه سال 1991 میلادی اضافه شده است _ ممكن است متعهد از قبل, ملزم به پرداخت هزینه اجرای قرارداد, توسط ثالث گردد. بنابرانی درجایی كه نقض تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجرا و یا سوء اجرای قرارداد گردد, امكان درخواست الزام متعهد به اجرای اجباری _ مشروط بر آنكه انجام عمل توسط او ممكن باشد _, اجرای تعهد به وسیله ثالث و یا درخواست فسخ قهقرایی قرارداد با امكان درخواست خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای آن, وجود دارد. بجز در مواردی كه متعهدله مخیر است, حق انتخاب راه حل پیشنهادی برحسب مورد با قاضی خواهد بود. الف _ اشتباه چنانكه مشاهده شد رضای متعهد شرط اساسی صحت قرارداد است؛ اما در عقود دو جانبه طرفین قرارداد هر یك به اعتباری متعهد محسوب می شوند. از طرف دیگر موضوع بحث حاضر تعهد به دادن اطلاعات تبعی است یعنی تعدی كه خود ناشی از یك قرارداد مستقل_ مثلاً عقد بیع _ می باشد_ بنابرانی متعهد له در این تعهد تبعی به اعتباری دیگر, در عقد اصلی متعهد شمرده می شود و در نتیجه و با توجه به تكلیف متعهد به _ تعهد به دادن اطلاعات _ نسبت به ایفای تعهد ناشی از قرارداد اصلی, مثلاً پرداخت ثمن در عقد بیع, رضای مشارالیه_ كه یكی از مصادیق شرط اول ماده 1108 قانون مدنی فرانسه می باشد _ نیز از شروط اساسی صحت قرارداد اصلی محسوب می شود. با این توجه فقدان اطلاعات می تواند رضای متعهدله _ تعهد به دادن اطلاعات _ را معیوب نموده و در نتیجه عقد اصلی را از درجه اعتبار ساقط نماید. از طرف دیگر, برطبق ماده 1110 قانون مدنی فرانسه, صرفاً اشتباه نسبت به خود موضوع معامله موجب بطلان قرارداد است. بنابرانی و با توجه به شیوه قضات فرانسوی در به كارگیری ماده مذكور در مبحث حاضر, اشتباه ناشی از فقدان اطلاعات نسبت به خود موضوع معامله و یا وصفی اساسی از اوصاف موضوع, بدون شك پیامد نقض تعهد به دادن اطلاعات می باشد و به علت معیوب شدن رضای قراردادی طرفی كه دچار اشتباه گردیده, قرارداد باطل خواهد بود. به عبارت دیگر با بهره گیری از یك فن قضایی مبتنی بر ماده 1110 فوق و با توجه به معیوب شدن رضا, عدم ایفای تعهد به دادن اطلاعات می تواند از موجبات بطلان قرارداد شمرده شود. آشنایی با آثار ناشی از حكم به عدم اعتبار عقد اصلی امری ضروری است كه با تعیین ماهیت عدم اعتبار مذكور, این آشنایی ممكن خواهد شد. مراجعه به مواد 1109 و 1110 قانون مدنی تا حدی پاسخگوی این نیاز می باشند. كلمه بطلان nullite در ماده 1110 اخیر بدون همراهی با قیدی درج شده است. در نتیجه این پرسش مطرح است كه این اطلاق, گویای بطلان مطلق قرارداد است؟ 




برچسب ها : نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد , حقوق فرانسه ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , حقوق تطبیقی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات