موقعیت قانون ، دادگستری و پلیس در انگلستان

 نویسنده:محمد عبادزاده

رئیس شعبه پنجم دادگاه استان آذربایجان شرقی

انگلستان و ویلز دارای وحدت سیستم حقوقی و محاكم میباشند . اسكاتلند سیستم حقوقی و قضائی مخصوص بخود دارد . مقررات قانونی و تشكیلات قضائی انگلستان و ویلز حقوق انگلستان معروف به انگلوساكسون در حقیقت بر مبنای عرف و عادت پایه گزاری شده است بنابراین اولین یادآوری در این قسمت آنست كه بدانیم كه كد قانونی (مجموعه قوانین مدنی و جزائی ) بصورت مدون در انگلستان وجود ندارد . قانون بطور كلی عبارتست از قانون نوشته یا مقرراتی كه مجلسین وضع می كنند حقوق عرفی-حقوق عرفی كه با توجه بآداب و رسوم بوجود آمده و در حقیقت تصمیمات حقوقی است كه بوسیله قضاوت دادگاهها طی سالیان گذشتهاتخاذ شده است بنابراین اصل حقوق انگلستان را قوانین عرفی تشكیل میدهد و این حقوق بوسیله قوه مقننه وضع نمیشود بلكه با عقل سلیم و آداب و رسوم و تصمیمات پیشین محاكم شكل میگیرد . قسمت مهمی از قانون مدنی را قوه مقننه در برنگرفته و این قوانین بوسیله آراء محاكم تسجیل شده در متون حقوقی آمده است با وجود این بیشتر اعمالی كه برای تن شخص الزام آور است و مبنای مجازات میشود اعمالی هستند كه بوسیله قوانین مدون منع شده و جرم تلقی گردیده اند . «حقوق مصوبه و موضوعه»- «اصولاً قوانین جزائی كه معمولاً مقررات » (حداكثر ) جرم را دارد بوسیله پارلمان بتصویب میرسند و این قوانین نوعی كد جزائی است كه بین تعداد زیادی قوانین نشر یافته اند مرجع رسیدگی و صلاحیت آن در جرائم نسبتاً كم اهمیت كه حیثیت عمومی آنها زیاد نیست دادگاه (ماژیستریت ) صلاحیت رسیدگی دارد . شایستگی این دادگاه در امور جزائی بقرار زیر : 1-جزای نقدی تاصد لیره 2- حد اكثر 6 ماه حبس بنابراین هرگاه متهمی مرتكب جرمی شود كه مجازات آن از 6 ماه حبس و جزای نقدی تا 100 لیره تجاوز نكند در (ماژیستریت كورت ) محاكمه میگردد هر گاه جرائم اعلام شده مهم باشد دادگاه ماژیستریت اقدامات لازم را از قبیل تحقیق از شهود و غیره نموده و و با جمع آوری دلیل پرونده را جهت رسیدگی بدادگاه بالاتر میفرستد و در دادگاه اخیر هیئت منصفه شركت دارد تشخیص تقصیر متهم یا غیر آنرا میدهد هر شهر (تون ) دارای یك دادگاه ماژیستریت كه لا اقل هفتهای دو جلسه رسیدگی دارد . متهمی كه توقیف گردیده ممكن است در زندان نگاهداری شود و یا در سلول موقت كلانتری و شهربانی تحت نظر باشد . خواه او را بعنوان مرتكب جرم گرفته باشند یا پلیس حكم بازداشت اورا از قاضی ماژیستریت خواسته باشد و یا در بعضی موارد كه پلیس بطور معقولانه ای مظنون گردد كه شخص تحت نظر گرفته شده مرتكب جرم گردیده است وقتی كه متهمی توقیف شد باید در اولین فرصت بدادگاه ماژیستریت جهت تعیین تكلیف اعزام شود . پلیس نمیتواند بیش از چهار روز مهتم را توقیف بلاتكلیف در باز داشت نگاهدارد فرجه چهار روز هم برای این است كه دادگاه هفته ای دو روز جلسه دارد اگر پرونده ناقص باشد و محتاج زمان برای تكمیل آن گردد متهم یا مأمور تعقیب در خواست مهلت میكند و در این مورد قاضی ماژیستریت دستور میدهد متهم در باز داشت بماند یا حسب مورد تحت نظر قرار گیرد و یا با قید كفیل یا وجه الكفاله آزاد شود بیشتر افرادی كه مرتكب خلاف میشوند باز داشت آنان جایز نیست اما به محكمه فرا خوانده میشوند قانون (حابیس كورپوس ) تضمینی است در مقابل زندانی بدون محاكمه یعنی نمیتوان بدون محاكمه وسیله مقامات قضائی آنهم بدون (دلیل كافی ) كسی را توقیف كرد . اشخاصیكه متهم به نقص مقررات عبور و مرور میشوند معمولاً در دادگاه حضور نم یابند اما لایحه بدادگاه میفرستند ممكن است بعلت غیبت از حضور در دادگاه جریمه بیشتری بآنان تعلق گیرد دادگاههای ماژیستریت بر حسب مورد گاه دادگاه اختصاری و یا پتی سثن ) و یا دادگاههای پلیس نامیده میشوند . در چهار شهر بزرگ انگلستان قاضی ماژیستریت حقوق بگیرند (در لندن ماژیستریتهای متروپولیتن (مركزی) حقوق دریافت میدارند) این قضاوت وكلای مدافع مجرمی هستند كه بعنوان تمام وقت در خدمت دستگاه قضائی در آمده اند اینان قاضی نامیده نمیشوند و معمولاً به مقامات بالاتر نمیرسند و ترفیع ندارند با وجود این در بیشتر جاها ماژیستریتها امین صلح هستند (قاضی دادگاه بخش ) اینان از افراد معمولی جامعه اما مردمانی شایسته هستند این قضاوت از بین زنان و مردان ناحیه خود بوسیله لرد چانسلر به توصیه و پیشنهاد كمیته مشورتی ویژه ی منصوب میگردند كه برای هر (كونتی) یك قاضی انتخاب میشود كار این كمیته جدی و محرمانه است و كاملاً سرس میباشد و كمیته را در مقابل دسیسه اشخاص جاه طلب كه میخواهد كلمات سحرآمیزمین صلح را بعد از نامشان بیاورند حمایت مینماید بسیاری از قضاوت در طبقات بالای جامعه هستند و بسیاری از آنان افرادی فعال بوده و در احزاب سیاسی فعالیت دارند و این امر تعجب آور نیست زیرا از كمیته میتوان انتظار داشت با حسن سابقه مردمی را انتخاب كند كه جامعه آنها را بعنوان افرادی معتبر و برجسته بشناسد . در بعضی موارد كه اقتضا داشته باشد كمیته قضاوت را از بین منفردین و اشخاصیكه در احزاب شركت ندارند انتخاب مینمایند اساسی منشی و دبیر علناً اعلام میشود . امنای صلح حقوق دریافت نمیدارند خدمات افتخاری با منش قاضیانه بآنها نیروی معنوی می بخشد و شهرت بیشتری كسب میكنند . الهان اعمال قدرت قانونی داشته و موقعیت اجتماعی ممتازی بدست میآورند از طرفی از این قضات انتظاری جز عدالت پروری و حسن شهرت و دقت نیست امنای صلح غالباً فاقد ترتیب حقوقی و شغلی هستند و لزومی هم ندارد كه متخصص این حرفه باشند . با وجود این باید تجربیاتی را در حصول مقصود و تسلط بر كار خود بیاموزند . این قضات بوسیله منشیان و دبیران دفاتر دادگستری باصول قانونی آشنا میشوند. منشی ها حقوق دانان حرفه ای هستند. قاضی (ماژیستریت) در اخذ تصمیم و تعیین مجازاتی كه فكر میكنند مناسب بحال متهم باشد آزاد است و تابع هیچ فردی و مقامی نمیباشد شكی نیست ، عقل سلیم و انسانیت و شناسائی محیط و وضع متهم راهنمائی آنان در این امر خواهد بود علاوه بر این باید اوضاع و احوال را در تعیین مجازات و تنبیه مشابه جرم را كه قبلاًمورد نظر قرار گرفته در نظر بگیرند و نمیتواند بیش از آنچه در قانون مجازات تعیین شده حكم دهند .. جلسه دادگاه در موقع اجلاس دادگاه باید لااقل دو قاضی حاضر باشند و حضور بیش از هفت قاضی مجاز نیست (عملاً حداكثر 5 قاضی ) قضات بنوبت در پشت میز محاكمه قرار میگیرند در هر یك از آنها در حقیقت ممكن است در دو سه هفته ای یكبار جلوس داشته باشند در هر شهر شهردار و شخصی كه سالها قبل شهردار بوده هر دو حق دارند در جایگاه قضات قرار گیرند پرونده های جنائی با اقدامات مقدماتی از (ماژیستریت كورت ) به دادگاه معروف به كوراتریا (اسیزكورت ) میرود در هر پرونده اگر متهم در برابر اتهامی كه بوی نسبت داده شده بگوید مقصر نیست و بیگناه میباشد محاكمه او در حضور هیئت منصفه انجام میگیرد بیشتر از دعاوی و جرائم كه باید بدینسان مورد محاكمه قرار گیرند در كوارترسثن و اسز كورت مطرح میشوند و این در واقع شانس و آوانسی است برای متهم مثلاً كسیكه مرتكب سرقت دكان شده خواه در محكمه آسیز ویا كوارترشن از او تحقیق شده باشد در هر دادگاهی كه ابتدا پرونده اش رفته همانجا محاكمه می شود . صلاحیت دادگاهها جرائم مهم و معینی از قبیل قتل نفس و پرونده هائی كه مسائل مفصل قضائی را در بردارد و یا مسئله حضور شاهد و بررسی دقیق در آن مطرح باشد فقط در محكمه (آسیز ) مورد رسیدگی قرار میگیرند و دادگاههای كوارشن در شهرهای مهم در هر كونتی چهار مرتبه یا بیشتر در سال تشكیل میشوند و دادگاههای آسیز در مراكز كونتی و مراكز مهم دیگر 3 یا 4 مرتبه در سال برقرار میگردند . دادگاه كوارترسشن تا وقتی كه پرونده های موجود را مختومه ننماید بكار خود ادامه میدهد در این حالت ممكن است یك تا دو هفته یا بیشتر اجلاس داشته باشد . در دادگاه كوارترسشن كونتی دادگاه یا بوسیله تعدادی امین صلح یا اعضاء ثبات محكمه اداره میشود . وكیل كه مدافع عمومی بوده بیشتر وقت خود را صرف دفاع از پرونده های جزائی مینماید بعنوان ركور در ثبات در محلهای ویژه دادگستری منصوب بكار میشود و بعنوان قاضی در دادگاه كوارترسشن اقدام برسیدگی در پرونده ها مینماید كرسی دادگاه های (آسیز) بوسیله كمیشنر آسیز اشغال میشود این عضو معمولاًقاضی دادگاه عالی است كه در حوزه قضائی خود لندن منصوب است و بمنظور تشكیل دادگاه سیار از لندن خارج میگردد و در مراكز قضائی مدنی توقف میكند و به پرونده های موجود در آنجا رسیدگی مینماید در حوزه های مهم قضائی معمولاً دو تن از این قضات شركت میكنند كه هر یك در دادگاه علیحده جلوس مینمایند و به امور قضائی فیصله میدهند در لندن دادگاه عالی جنائی (اولدبیلی) دایر است كه بجز ایام تعطیل مداوماً مشغول كار است و بمنزله دادگاه دائمی (آسیز ) لندن میباشد . این دادگاه دائمی در لیورپول هم دایر است . در محاكم كوارترسشن و آسیز هرگاه متهم در جایگاه مخصوص قرار گیرد و محاكمه شروع شود منشی از او سئوال می كند آیا بجرم خود اقرار دارد و مقصر است یا نه اگر متهم بگوید مقصر نیست باید محاكمه شود خواه مقصر باشد یا نباشد . هیئت منصفه : برای اجرای محاكمه حضور هیئت منصفه اجباری است محل مخصوصی در دادگاه برای 30 نفر اعضای هیئت منصفه وجود دارد فهرستی از اسامی ساكنین محل كه بعنوان ژوری انتخاب شده اند در دسترس همه قراردارد ازاین عده دوازده نفربرای شركت درمحاكمه بدادگاه فرا خوانده میشوند . مأموران تعقیب وپلیس و وكیل مدافع متهم هر دومیتوانند اعضاء ژوری را جرح و رد كنند در این صورت بجای عضو مردود شخص دیگری عهده دار داوری میگردد هر یك ازطرفین دعوی میتوانند به هفت تن از اعضاءمنصفه حاضر بدون اقامه دلیل اعتراض كنند . ترتیب محاكمه : وقتی كه هیئت منصفه در جایگاه خود قرارگرفت محاكمه شروع میشود مأمور تعقیب دعوی خود رابا معرفی شهود اقامه میكند از گواهان حاضر وسیله مدافع پلیس و یا وكیل مشاور متهم پرس وجو میشود و ما جرای جرم و چگونگی آن مورد گفتكو قرار میگیرد از گواهان طرف مقابل نیز ممكن است تحقیق گردد وقتی كه وسیله وكیل مدافع عمومی اقامه دلیل شد متهم هم میتواند متقابلا استناد بدلیل و شاهد در مقام رفع ادعای علیه خود بر آید . خودش دفاع كند و شهود معرفی نماید در این ضمن طرف مقابل میتواند از وی و شهودش پرسشهای لازم را بنماید . مقررات مربوط به گواهی گواهان مهم و پیچیده است بخصوص گواهی كه نباشد یعنی نقل قول از ناحیه شاهد باشدكه البته این گواهی اعتبار چندانی ندارد وقتی كه محاكمه انجام پذیرفت قاضی دادگاه دلائل و اظهارات گواهان ر بمنظور آگاهی هیئت منفصه كه اطلاع چندانی بر امور قضائی ندارد خلاصه نموده و به آنها تبین مینماید و نكات قانونی را برای آنها بازگو میكند مواد استنادیه و جهات موجه را به آنان گوشزد مینماید تا بتوانند براحتی تصمیم بگیرند بعد از آن اعضاء هیئت منصفه به اطاق در بسته میروند و تا وقتی كه تصمیم قضائی خود را درباره متهم نگرفتند حق خروج ندارند اگر بعد از چند ساعت مقرر به دادگاه آمدند و گفتند كه نمیتوانند در مورد تقصیر متهم یا بیگناهی او توافق نظر داشته باشند محاكمه جدیدی باید انجام شود . كیفیت صدور رأی : شخصی را كه در مظان اتهام قرارگرفته نمیتوان مقصر دانست مگر اینكه اعضاء هیئت منصفه او را گناهكار تشخص بدهند معمولاً هیئت منصفه بعد از مشاوره اعلام موافقت و نظر خود را مینمایند اكثر این اعضاءبدون تجربه و تربیت قضائی هستند و قبلاً چنین فعالیتهائی نداشته اند بنابراین ممكن است تحت تأثیر واقع شوند و نفوذپذیر گردند اگر هیئت منصفه متهم را مقصر شناخت دیگر كاری ندارد چون اعلام حكم باقاضی دادگاه است . اگر متهم ابتدائاً بجرم خویش اقراركند دیگر انجام محاكمه او ضرورت ندارد و دادگاه میتواند تصمیم لازم را دربلره او اتخاذ كند و مجازاتش نماید نكته جالب اینست قبل از اعلام رأی وسیله قاضی پلیس حاضر در دادگاه آنچه را كه درباره محكومیت پیشین زندانی و خصوصیت اخلاقی و روش اجتماعی او میداند بقاضی محكمه اشعار میدارد و شخص متهم و افراد دیگر نیز میتواند در این خصوص اطلاعات لازم را به قاضی بدهد . پژوهشخواهی : متهم ممكن است در مقام دادخواهی مجدد و پژوهش از محكومیت خود در دادگاه استیناف جزائی برآید . دادگاه استیناف جزائی سه عضو دارد دادگاه استیناف میتواند بجهت عدم رعایت قانونی وسیله دادگاه بدوی حكم پژوهشخواسته را فسخ كند و یا مجازات را زیاد یا كم نماید . مراجع پژوهشی دادگاههای جزائی كه بع امور كم اهمیت رسیدگی میكند . (ماژسیتریت یا كوارترسشن ) ممكن است كمیته استینافی كوارترسشن باشد كه از 7 تا 12 قاضی (امین صلح ) از اعضاء (كونتی ها) تشكیل میشود . عالیترین دادگاه استیناف : عالیترین دادگاه استیناف مجلس لردهاست و این دادگاه عملاً با 5 لرد از بین 9 لرد قاضی فعال (در حالت عادی لردهای استیناف ) تشكیل میشود و ریاست آنرا (پیر) كه دارای مرتبه عالی قضائی است بعهده دارد . معافیت از مجازات : اگر متهمی از جهت بزه كوچك مقصر شناخته شود و محكومیت قبلی نداشته باشد ممكن است معاف از مجازات گردد در این حالت به او تذكر داده میشود اگر دوباره مرتكب جرم شد مجازات جرم اول نیز به جرم اخیر اضافه و دوباره او اجرا میگردد . مجازاتها و نحوه اجرای آنها : مجازات ها در فرم جریمه یا زندان اجرا میشوند بعض از مقصرین مخیر هستند جریمه را بپردازند و یا زندان بروند بدیهی است حتی الامكان پرداخت جریمه را ترجیح میدهند تا از آنان سلب آزادی قانونی بعمل نیاید . اطفال بزهكار : اطفال بزهكار كه بین سنین 16 تا 21 مرتكب جرم شوند به مؤسسه بورستال و دارالتأدیب بمدت معینی فرستاده شوند بورستال مؤسساتی است ویژه كه گاهی در ساختمان زندان معمولی بنا میگردد و تشكیل میشود و مؤسسه تربیتی است در انگلستان دادگاههای مخصوص اطفال بزهكار تشكیل یافته و جوانان بزهكار به نوعی مدارس كه شبیه معمولی است و تحت نظر وزارت كشور اداره میشود جهت تعلیم و ترتیب فرستاده میشوند . مجازات اعدام : تا سال 1964 مجازات مرگ برای قتل نفس در انگلیس وجود داشت در سال 1956 مجلس عوام انگلستان لایحه قانونی برای الغاء آن تصویب كرد اما نوعی معین از كشتارها را میتوان جزای مرگ داد موقعیكه شخص قاتل شناخته شود و قاضی مجازات اعدام صادر نماید وزارت كشور میتواند تقاضای یك درجه عفو كند و مجازات را تبدیل به حبس نماید عملاً شخص محكوم به حبس ابد میشود بعد از دهسال یا بیشتر كه در زندان میماند آزاد میشود . مسئله مجازات اعدام : سالیانه حدود 150 قتل در انگلستان انجام میگیرد و نیمی از این 150 نفر خود كشی مینمایند قاتلین را در گذشته به دار مجازات می آویختند در سال 1959 چهار نفر اعدام گردید . اما مسئله اینكه آیا كسی را كه مرتكب قتل میشود باید اعدام نمود یا نه بیست سال مورد بحث و امعان نظر انگلیسها قرار گرفته است . آمار نشان داده است مبارزه با قتل و اجرای اعدام و شدت مجازات نأثیر زیادی در كم شدن جرائم نداشته است از طرفی بموجب احصائیه ظرف چند سال اخیر جرائم سرقت و آشوبگری همچنین جرائم اطفال رو بتزاید گذارده است سلولهای زندان را پر از زندانی شده چنانكه سه زندانی در یك سلول بسر میبرند هدف و منظور مجازات كه اصلاح جامعه و بزهكاران باشد نتیجه مطلوب نداده است محیط زندان و ترتیب داخل زندان و مجازات شدید نتوانسته است آنچنانكه شاید و باید زندانیان را اصلاح كند و با اطمینان بعدم وقوع جرم در آینده آنانرا بهاجتماع برگرداند بنابراین در سالهای اخیر اصلاحاتی در این باره انجام گرفته و كوشش بر این مدار شده كه زندانیان راطبقه بندی كنند و برای هر یك وسیله تربیتی و درمانی خاصی در نظر بگیرند برای زندانیان فرصت و موقعیت بدست آمده امور تجاری و صنعتی را در داخل زندان بیاموزند برای آموختن موضوعات مختلف علمی و عملی در كلاس درس حاضر شوند رژیم زندان نمیخواهد این افراد تحت فشار و دیسیپلین مقررات قرار گیرد و این امر چراغی فرا راه آنها باشد امروز با وجود مدرن كردن سیستم زندان باز مشكلاتی وجود دارد و سبب میشود كه زندانی آزرده گردد و بر عقده اش افزوده شود باید بطریق صحیح زندانی را تعلیم داد و او را درمان روحی كرد تا درمان یافته به اجتماع بازگردد و دیگر گرد گناه نرود . وكلای دادگستری و چگونگی نقش آنها در اجرای عدالت حرفه حقوقی دو عنصر دارد یعنی دو نوع وكیل در انگلستان بجامعه حقوقی خدمت میكنند یكی بریشتر است و دیگری (سالی سیتور) با وكیل مدافع و وكیل مشاور كه این دو كاملاً از جهت انجام وظیفه و كار از یكدیگر متمایزند وكلای مشاور افرادی هستند كه گاهی (جونیور بریچ) خوانده میشوند و تعداد آنها بمراتب بیشتر از وكلای مدافع میباشد شخصی كه احتیاج دارد اطلاعات قانونی و حقوقی كسب كند دعوائی با دیگری داشته باشد در زحمت و مزاحمت افتد یا درباره معامله و غیر قروض مال غیر منقول دچار اشكال شود همچنین از مسائل مربوط به میراث و هبه و حقوق مدنی منتع شود باید به وكیل مشاور مراجعه كند بیشتر دعاوی مالی به وكیل مشاور ارجاع میشود وكیل مشاور میتواند در داداگاه ماژیستریت از حق موكل خود دفاع نماید اگر دعوی حقوقی یا جزائی پیچیده و مشكل و مهم باشد و یا باید در دادگاه عالی طرح گردد در این صورت وكیل مشاور به بریشتر (وكیل مدافع ) رجوع می كند وكیل مدافع دارای ترتیب علمی حقوقی و تجربی است و در دادگاههای عالی و پرونده های مهم دفاع را بعهده میگیرد چون وكیل مشاور به آن حد نرسیده بناچار او را وكیل در توكیل مینماید تا از موكل اصلی دفاع كند . شرایط ورود بوكالت دادگستری 1-وكیل مشاور برای اینكه كسی بلباس وكالت و مشاوری در آید باید قبلاً در كانون وكلا (مؤسسه وكلا ) كار كند و امتحانات انجمن حقوقی را با موفقیت بگذارند بسیاری از وكلای مشاور ابتدا دوره دانشگاه را می بیند اما بعضی فاقد این تحصیلات هستند وكلای مشاور معمولاً بشركت یكدیكر كار میكند ودارای منشی هستند بعضی از مؤسسات وكلا (دارالوكاله) كه امروز دایر است در ساختمانهای قدیمی واقع شده و عمداً خود را پیرو روشهای قدیمی نشان میدهند تا بر اهمیت شغل خود بیفزایند مثلاً وسائل زمان چارلز دیكنز را در دارالو كاله خود فراهم آورده اند مسلماً متانت و وقار آنها در مردم ایجاد احترام میكند و مراجعه به آنها را بیشتر مینماید . 2-وكیل مدافع- اما برای اینكه كسی بخواهد وكیل مدافع به اصطلاح (بریشتر ) بشود باید عضو یكی از چهار كانون مقیم دادگاه باشد و امتحان كانون وكلا را بگذارند همچنین باید 12 ترم بعنوان دانشجو در كانون بگذارند و امتحان بدهد و قبول شود این دوره را میتواند به هنگام تحصیل در دانشگاه ببیند وقتی كه یك وكیل مدافع جوان خط مشی حرفه ای خود را شروع میكند باید به كانون وكلای مدافع ملحق شود معمولاً چند سال اول كارش چندان رضایت بخش نیست و معروفیت ندارد و پول زیادی بدست نمی آورد اما اگر لیاقت بخرج دهد بخوبی از شانس استفاده نماید میتواند جای خود را در كانون و بین مردم باز كند بر حسب اتفاق ممكن است موقعیتی بدست آورد و بعنوان مشاور حقوقی ملكه انتخاب گردد اگر به اصطلاح بخش بگیرد میتواند در معیت وكیل معروف دیگری بعنوان لیدر در دادگاه كسب معروفیت كند و به ثروت و مقام برسد اما در حقیقت موقعیت وكیل مدافع بیشتر مرهون سخت كوشی اوست در اهمیت به ریشتر همین بس كه یكصد عضو مجلس عوام را بریشترها تشكیل میدهند . مشاغل قضائی : حرفه قضائی در انگلستان در معنی خاصی وجود ندارد قضات و اعضاء محاكم صلح تمام وقت با رتبه های مختلف از بین وكلای مدافع كه برجسته و كار آمد شده اند انتخاب میشوند اگر وكیل مدافع وظیفه حقوق بگیری قضائی را بعنوان ماژیستریت یا قاضی كونتی بپذیرد میتواند بشغل قضائی بالاتر ارتقاء یابد . محاكم عالی دادگستری : محاكم شهرستان از چندین قسمت تشكیل میشود بخش چانسلری ازلرد چانسلر و هفت قاضی تشكیل میشود و به دعاوی حقوقی ورشكستگی تر است ها و (اداره اموال اشخاص متوفی) و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی مینماید بخش وصایا و طلاق بخش دریاداری كه دارای یك رئیس و 7 قاضی (عضو) است به دعاوی طلاق و وصیت وارث و غرق كشتی رسیدگی میكند همه قضات این قسمت در لندن اجلاس دارند و بخش (كرسی ملكه ) از لردچیف جیتس و 21 قاضی تشكیل میشود این قضات اوقات رسیدگی امور مدنی و جزائی (اولدبیلی ) را بین خود مستقیم نموده و بدعاوی مربوطه رسیدگی می نمایند و بعنوان قاضی سیار به مراكز استانها میروند و در دادگاههای آسیز امور كیفری و حقوقی را فیصله میدهند این قضات سیار از احترام زیادی برخوردار هستند و بعنوان نماینده ملكه باشكوه و جلال تمام حكومت مینمایند از وسائل و امكانات خوب استفاده میكنند در اتومبیلهای دولتی حركت نموده وسیله موتور سیكلت سوار اسكورت میشوند موقعیكه وارد دادگاه شدند لباس ملیله دوزی حاشیه قرمز میپوشند و كلاه گیس دراز بر سر میگذارند با موزیك سلام نظامی به آنها داده میشود عندالاقتضا در اطاقهای مناسب قصر بیتوته میكنند آشپز و غذای مخصوص دارند در دادگاه بریشترها از كلاه گیس كوتاه و لباس تیرهبلند استفاده مینمایند و لباس رسمی میپوشند . قاضی دادگاه عالی در انگلستان لقب عالیجناب قاضی داشته و خودبخود ملقب به لقب (پهلوانی ) میگردد اگر این قاضی به دادگاه استیناف رفت و ارتقاء مقام یافت (لرد جیتس ) میشود گرچه حالا هنوز نایت است نه (پیر) قضات عالیرتبه انگلیسی سالیانه بیش از 8000 پوند دریافت میدارند و تجارب فراوانی در علم حقوق دارند بسیاری از قضات كار خود را محدود بصدور احكام جنائی مینمایند در حالیكه سالها تجربه حقوقی اندوخته و ظرف بیست سال گذشته به امور مدنی رسیدگی كرده و در این رشته تسلط یافته اند . سیستم حقوقی انگلیس از لحاظ اجرای عدالت از شهرت خوبی برخوردار است كسیكه مرتكب جرمی شده مطمئن است علناً محاكمه میشود و درباره اش اجرای عدالت میگردد قانون او را در مقابل تصمیمات نابجا حمایت نموده قضات در امور حقوقی و جزائی با سرعت عمل معقولانه ای مجری عدالت هستند . معاضدت قضائی-یكی دیگر از امتیازات حقوقی انگلستان معاضدت قضائی است كمك بلاعوض و قانونی است نسبت به اشخاصیكه در آمد كافی ندادند یعنی دفاع مجانی از آنها در دادگاه ها و كمك و راهنمائی حقوقی آنها به تذكر است قضات ماژیستریت و امنای صلح را از این جهت گاهی مورد انتقاد قرار میدهند كه فاقد ترتیب حقوقی و قضائی هستند اما عملاً این ایراد به آنان وارد نیست چون به روحیه مردم آگاهی دارند و آراء آنها ساده و مطابق فكر و سلیقه و روح اجتماع است علاوه بر این بتدریج دارای تجارت حقوقی و قضائی میشوند و به همنوعان خود خدمت مینمایند . پلیس انگلستان- یكی از بهترین مؤسسات انگلیس دستگاه پلیس آنست ، پلیس دارای كلاه و لباس و هیئت مخصوصی میباشد جدی و مهربان و وظیفه شناس و در خدمت مردم است ، در خارج از شهر لندن یعنی استانها پلیس بوسیله نیروهای محلی استخدام میشود و حقوق او بوسیله دفاتر (كونتی ) پرداخت میگردد حكومت مركزی قدرت پلیس را بمقامات محلی واگذار نموده كار آگاهان وزارت كشور نیروهای محلی را كنترل میكنند وزیر كشور میتواند رئیس پلیس را عزل و نصب نماید اما عملیات نیروهای محلی معمولاً بموجب مسئولیت وزراء نخواهد بود در لندن پلیس وظائف متعددی را بعهده دارد پلیس مركزی كه زاویه عمل و حوزه استحفاظی آن معین است وظایفی دارد معمولاً حوزه پلیس لدرن است زیر نظر وزیر كشور اداره میشود یعنی در واقع حكومت مركزی روی قوای پلیس كنترل دارد و پلیس متروپولیتن خدمات مختلفی را بعهده دارد حفظ انتظام جلوگیری از وقوع جرم كشف جرم و تعقیب مجرم ، اسكاتلندیارد معروف ادارة تحقیقات و بررسی جنائی است كه حالیه در محل جدید اداراتش در چند طبقه ساختمان نزدیك (وایت هال ) و كجلسین قرار دارد. در سالهای قرن بیستم قوای پلیس انگلیس در سراسر جهان از شهرت افسانه ای فوق العاده ای برخوردار بود كار آگاهان ورزیده وسائل كشف جرم و پلیس ترتیب شده و مجرب انگلیسی جای خود را در داستانهای پلیسی و نویسندگان و كتابها باز كرده است چنانكه در داستانهای پلیسی كه به زبانهای زنده دنیا ترجمه میشود شما میتوانید عملیات خارق العاده ای پلیس انگلیس و كار آگاهان اسكاتلندی را بشنوید و ببینید و بخوانید . پلیس انگلیس خونسرد مؤدب و مرتب است و در حین انجام وظیفه دفتر یادداشت كوچكی در دست دارد با دقت نظر كوچكترین حركات خلاف مفصرین را یادداشت میكند و مشخصات متهم را منعكس و به اداره پلیس گزارش می كند پلیس وقتی خوشحال است كه خوب انجام وظیفه كرده باشد و بتواند شرح حوادث و سوانح متعدد را بدهد و در مقام اجرای بمقامات قضائی كمك كند برطبق آداب و رسوم انگلیسی عادت دارد پلیس را بدون سلاح ببیند و توسل وسیله پلیس جز در موارد ضروری مطلوب مردم نیست هر چند از شهرت جهانی و محبوبیت پلیس انگلیس كاسته شده شده باوجود این در جامعه انگلیس پلیس از قدرت قانونی در وظیفه شناسی بطور صحیح استفاده میكند در سال 1962 كمیسیون سلطنتی پلیس پیشنهاداتی در جهت پیشرفت فعالیت و نحوه كار پلیس داد كه در پرستیژ پلیس مؤثر بود پلیس مورد اعتماد مردم است و گزارش او برای دستگاه قضائی اگر خلافتش ثابت نشود حجت میباشد بهرحال این بود سیستم قضائی و پلیسی انگلستان لازم به توضیح است مبانی حقوق انگلستان از سه منشاء میباشد . 1-حقوق عرفی یعنی تصمیمات قضائی و آراء قضات در محاكم 2- حقوقی كه برمبنای انصاف طرح شد معروف به اكویتی میباشد 3- حقوق موضوعه و مصوبه پارلمانی .




برچسب ها : موقعیت قانون , دادگستری و پلیس در انگلستان ,
آرشیو موضوعی : حقوق تطبیقی ,

سرمقاله (50)

شماره پنجاهم. شهریور 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.50.Sep 2012 .New Series .Vol.3

گفتار در حقوق آمریكا

ترجمه : سید محسن مصطفوی

گفتار در حقوق آمریكا عنوان كتابی است از شانزده سخنرانی در مواضع مختلف حقوق آمریكا كه هر كدام توسط یكی از اساتید متخصص دانشگاه هاروارد برای خارجیان ایراد گردیده و چون در داخل امریكا نیز مورد استقبال قرار گرفته وبرای انتشار آن درخواستهائی شده این گفتارها بصورت كتابی تدوین و انتشار یافته است . قبلا دو گفتار ترجمه و بنظر رسید اینك سومین گفتار آئین رسیدگی اصطلاح « آئین رسیدگی » را میتوان در مفهوم مضیق آن بكار برد كه در اینصورت منظور از آن نوعی فلسفه داوری و مفهومی از طریقه رسیدگی به پرونده و هیئت منصفه بایستی در رسیدگی بدعاوی ایفاء نمایند . فلسفه داوری كه از اصطلاح آئین رسیدگی مستنبط است ، بطور كلی عبارتست ازنظری كه براساس آن ، وظایف وكلا و قضات از یكطرف ونیز وظایف قضات و هیئت منصفه از طرف دیگر با هم تفكیك میگردد . اخذ تصمیم در پرونده بعهده قاضی ، یا بعهده قاضی و هیئت منصفه است . این تصمیم تا آنجا كه امكان دارد باید منطبق با واقعیت و آزاد ازنظر شخصی باشد . قانون اساسی ایالت ماساچوست یا بیانی كه روح عصر بزرگی – عصر روشنگری و انقلاب فرانسه و آمریكا و – را خود مجسم مینماید مقرر میدارد : « این حقی است برای هر شهروند تا توسط قضاتی محاكمه شوند كه تا آن حد كه سرشت انسان ایجاب میكند آزاد و مستقل و بیطرف باشند ». اگر مقرراست قاضی این وظیفه عالی را با نجام رساند – وظیفه ایكه این قانون اساسی مقرر داشته و طبیعت انسانی را بآزمونی سخت گذاشته است . بنابراین مقررات آئین دادرسی كه بر اداره دادگاه حكومت دارد باید آنچنان باشد كه موجب نشود انسان از این آزمون مشكلی كه بر عهده دارد جدائی گیرد . لازم است از داوری و قضاوت تا وقتی كه تمام دلائل بررسی نشده و كلیه مدافعات استماع نگردیده امتناع كرد . بنابراین باید قاضی و هیئت منصفه را از نقش یكطرفی بدور داشت ، در عین حال اقتضای یك محاكمه عادلانه اینست كه دلائل هر یك از طرفین را مورد مداقه قرار داده و بآنها ارزش و اعتبار تمام بخشید . اما قبل از آنكه یك قاضی بتواند ارزش وقوت استدلالی را مورد ارزشیابی قراردهد لازم است دلائل تماماً در محضر او توسط كسیكه هیچ محدودیتی برای دفاع ندارد اقامه شود . قاضی قوت و قدرت استدلالی را تشخیص نخواهدداد مگر آنكه آنرا از دهان كسیكه تمام نیروی فكری خود را برای بیان مدافعات تخصیص داده استماع نماید . انجام این وظیفه بعهده وكیل است . وظیفه او تصمیم گیری نیست بلكه ترغیب و هدایت در مسیر مطلوب است . از وكیل انتظار نمی رود كه بصورت بی روح و مجرد از پرونده دفاع كند ، بلكه نظر معطوف براین است تا دفاع به گونه ای باشد كه بنظر موكل به بهترین صورت جلوه نماید . او چون جواهر سازی نیست كه یك الماس را در مقابل نور قرار میدهد و آنرا به آهستگی می گرداند تا اینكه تمام تراشهای آن معلوم گردد . بر عكس ، وكیل جواهر را از جهتی كه جلوه گری دارد محكم می گیرد و همان زاویه را نشان میدهد . این وظیفه وكیل است كه بكوشد تا قاضی و هیئت منصفه موضوع را از چشم خوش بنی بنگرند ، از منظری كه نشان دهد تقدیر موكل را به چنان سرنوشتی دچار كرده است . این همان مفهوم كلی آئین رسیدگی است كه ما بهنگام محاكمه متداعیین در دادگاه اعمال میكنیم . همانطور كه توضیح دادم عبارت « آئین رسیدگی » در معنی وسیع تری نیز از طریق قیاس و با مفاهیم متعدد بكار برده میشود كه مقید به تصمیمات فضات و هیئت منصفه نبوده بلكه از آن فراتر میرود و سطح جامعه وخارج از محیط دادگاه را در برمیگیرد . نوعی آئین رسیدگی وجود دارد كه میتوان گفت طرز عمل مجلس قانونگذاری یا مجتمع صنعتی و یا دانشگاه را توجیه میكند . من در خاتمه گفتارم به چند جنبه از این مفهوم وسیع اشاره خواهیم كرد اما اكنون نظر خود را به بررسی آئین رسیدگی كه خط مشی دادگاه را در محاكمه تعیین میكند معطوف میدارم . بگذارید مطلب را از جنبه فلسفه آئین رسیدگی كه برای مردم عامی ابهام آمیز است ( اگر نگوئیم نفرت انگیز ) آغاز كنم . ضوابط اخلاقی حرفه حقوقی كاملا ایجاب میكند كه یك وكیل در یك پرونده كیفری دفاع از كسی را بعهده گیرد كه حتی به گناهكاری او اطمینان دارد . باید دقیقاً باین نكته توجه داشت كه وكیل در ایالات متحده آمریكامكلف نیست حتماً از یك شخص مقصر دفاع نماید . تا وقتی كه وكیلی از طرف دادگاه برای دفاع از حقوق اجتماعی شخصی تعیین نشده است وكیل میتواند از قبول وكالت و دفاع از كسی كه باو علاقه مند نیست امتناع كند ، خواه آن شخص مقصر باشد یا بی تقصیر ، قاعده ایكه اكنون بیان كردم مبتنی بر این اصل است كه میگوید : اگر وكیلی بخواهد ، بدون ارتكاب عمل ناشایست هم میتواند از شخصی كه به گناهكاری او علم دارد دفاع نماید . وكیل میتواند اینكار را در قبال دریافت حق الزحمه انجام دهد ، او میتواند بدون ناراحتی وجدان بخاطر حضور در دادگاه و دفاع از متهمی كه میداند مقصر است دستمزد دریافت كند . در اینجا است كه اشخاص عادی از حرفه حقوقی و نظریات عجیب اخلاقی آن تعجب میكنند . آنها میگویند « یقیناً اشكالی در كار است ، از یكطرف ما دادگاه داریم تا مشخص نماید آیا كسی واقعاً مقصر هست یا خیرو از طرف دیگر اجازه میدهیم تا حقوق دان ماهری در دادگاه حضور یابد و با مهارت موثری به گناهكاری كمك كند . از آنجا كه تمام تشكیلات دستگاه عدالت برای تمیز بین مقصر و بی تقصیر است لذا وكیل باید باین هدف كمك كند و در دادگاه حضور یابد و اعلام دارد موكل او مقصر است » . بنظر می رسد كه افراد عادی چنین نظری داشته باشند در عین حال اشخاص عادی اغلب با استدلالاتی كه از طرف حقوقدانان برای توجیه اینكار میشود اقناع نیمگردند . این استدلالها برای چیست ؟ بلی ، انسانی كه به ارتكاب جنایتی متهم شده است نبایستی تقصیر كاری او در دفتر خصوصی یك وكیل ثابت شود بلكه باید در دادگاه علنی و طی تشریفات قانونی باثبات برسد . اگر هر وكیلی باین سبب كه مراجع او شخص مقصری است از قبول وكالت امتناع كند بنابراین در واقع متهم خارج از دادگاه و بدون رعایت قوانین و حقوقی كه دارد محكوم شده است . گذشته از این ، ظواهر امر اغلب فریب دهنده است ، چه بسا اشخاصی كه بسادگی بنظر میرسند ، لكن پس از آنكه چرخهای عدالت باشكیبائی بحركت درآمد بی گناهی آنها به ثبوت خواهد رسید . حتی همیشه به اقرار نمیتوان اعتمادكرد . مواردی كه زنان برای نجات شوهران خود اقرار به ارتكاب بزه كرده اند كم نیست . همچنین اشخاصی تحت فشار روحی و بر اثر تمایلات مبهم بمنظور مجازات خویش و كفاره گناهان خیالی خود اقرار به ارتكاب جرمی كرده كه هرگز مرتكب آن نشده اند . بسبب آنكه تمام این حوادث امكان وقوع دارد واستنباطات اشتباه آمیز در مورد تقصیر كاری كسی ممكن است پیش آید ، لذا نتیجه این شده است كه وكیل حق ندارد قبل از محاكمه درباره تقصیر یا عدم تقصیر موكل خود قضاوت كند . اگر وكیل بدین سبب كه تصور میكند موكلش مقصر میباشد از دفاع امتناع نماید او به غلط مقام قضا و هیئت منصفه را غصب كرده است . این استدلال تا چه حد مردم عادی را برای پذیرش حقانیت این قاعده ترغیب خواهد كرد ؟ من تصور نمی كنم تردید آنان كاملا برطرف شود . لذا بنظر میرسد این توجیه و تعلیل برای آنها كاملا قانع كننده نباشد . پس ، از نظر من كه حقوقدان هستم این بحث چه ارزشی دارد ؟ فكر میكنم این استدلال ارزشهائی دارد : من بر اثر تحقیق از همكاران خودم و استفاده از تجربیات آنان باین نتیجه رسیده ام ، وكیلی كه تجربیات فراوانی در پرونده های كیفری داشته میتواند نمونه هائی را بازگو كند كه موكلی داشته است كه قویاً به گناهكاری او معتقد بوده ، لكن بر اثر پیدا شدن شواهد غیر منتظره بی گناهی او در دادگاه به اثبات رسیده است . معهذا این نوع تجربیات نیمتواند بطور كلی اشكالات را برطرف سازد . در قبال ایرادات مذكور میتوان گفت كه تمام داوریهای انسان در معرض اشتباه است و باید احتمالات را در نظر آورد . بایستی قبول كنیم این احتمال وجود دارد كه یك وكیل مجرب و مطلع از طبیعت انسان باوجود فراهم داشتن اطلاعات دقیق ممكن است اشتباهاً باین نتیجه برسد كه موكل او مقصر است ، در حالیكه واقعاً بی گناه میباشد . هر چند این احتمال آنقدر كم است كه میتوان گفت عملاً تحقق نمی پذیرد . برای پاسخ به اشكلات میتوان چنین گفت : در جائی كه مسئله تقصیریا بی تقصیری انسانی در میان است جایز نیست كه تنها برروی احتمالات استدلال و نظر فقط باین نكته معطوف شود . پاسخ واقعی دقیق تر از اینها است ، دلیل این موضوع را بایددر ملاحظاتی سوای آنچه تا كنون اشاره كرده جستجو كرد . غرض از این قواعد این نیست كه از شخص بی گناه در مقابل محكومیت غیر عادلانه حمایت كرد ، هر چند این هدف بسی محترم است . منظور از این قواعد حفظ تمامیت جامعه است . هر چند این هدف بسی محترم است . منظور از این قواعد حفظ تمامیت جامعه است . هدف آنست كه برای محكوم كردن یكی از افراد جامعه باید مقررات درست و معتبر رعایت شود . اصولا چرا باید دادگاه و محاكمه داشت ؟ چرا باید خود را درگیر قضات و هیئت منصفه و ادعا و دفاع كرد ؟ وقتی دعاوی ایجاد میشود یا كسی در معرض اتهام قرار میگیرد چرا دولت نبایستی با شرف ترین و عاقل ترین افراد را برای تحقیق تعیین كند ؟ چرا نباید گذاشت این افراد پس از آنكه شواهد را بخوبی بررسی كردند و چگونگی را تشخیص دادند بدون كمك وكلا و بدون سروصدا و محاكمه اتخاذ تصمیم كنند ؟ اقداماتی از این نوع در تاریخ بشر ناشناخته نیست . یكی از اینها در زمانهای مختلف و به اشكال مختلف در قاره اروپا معمول و متعارف بوده است . این فكر براساس و بنیان بازپرسی است . Le Juge d'instruction در فرانسه و der Untersuchungs Richter در آلمان . این مأمورین در پرونده های مهم كیفری تحقیقات خود را انجام میدهند و بر مبنای شواهد اتخاذ تصیمیم میكنند . النهایه برای جلب اطمینان بیشتر باین مأمورین دیگر اختیار داده نشده است تا تصمیم نهائی را درمورد تقصیر كاری متهم اتخاذ نمایند . معهذا نظریات آنان در محاكمه ایكه بعداً انجام میگیرد تأثیر خواهد گذاشت و شكلی كه او به تحقیقات خود داده است جریان دادگاه را بر همان استوار میدارد و اغلب در موارد تردید نظر اوست كه تعادل را برقرار میسازد . چنین اداره یا تشكیلاتی دركشورهای كامان لا و از جمله ایالات متحده آمریكا وجود ندارد . چرا ما یك چنین ترتیباتی را كه كارائی آن معتدل بنظر میرسد قبول نداریم ؟ در پاسخ من فقط به تجربه حقوق دانان اروپائی اشاره كرده و نظر یك پژوهشگر فرانسوی را نقل میكنم . بگفته او در پرونده هائی كه بازپرس باین نتیجه میرسد كه باید قرار منع تعقیب بدهد معمولا اسناد لازم را بامقداری ناراحتی خیال امضاء میكند . تجربه اروپائی نیزاین است كه چون منافع سیاسی ، اغلب توأم با اتهامات كیفری است ، لذا برای جلوگیری از سوء استفاده ، مطلوب آنها این است كه هر نكته ای راجع به بزهكاری در یك دادگاه علنی مورد بررسی قرار گیرد . اما علنی بودن فی نفسه تضمینی در مقابل سوء استفاده از مقررات آئین دادرسی نیست . محاكمات علنی و ساختگی باتهام خیانت كه تقریباً همیشه انقلابات شدیدی را بدنبال دارد ، خود گواه عدم كفایت است . آنچه ضرورت دارد این است كه متهم در تمام طول محاكمه وكیل مبرزی كه موظف باشد نظارت كند تا به حقوق او تجاوز نگردد همراه داشته باشد . با این ترتیب وقتی كه پرونده برای دادرسی نهائی به دادگاه احاله میشود ، تنها كاری كه برای متهم باقی میماند آن است كه در این مرحله فرصتی باو داده میشود تا دلائل سخنان موجه خود را تشریح نماید . این فرصت مفهومی ندارد مگر آنكه یك وكیل حرفه ای از متهم دفاع كند . اگر این حق از او سلب شود محاكمه علنی ، مشكوك و با شائبه خواهد بود . بهمین دلیل است كه میگویم تمامیت جامعه ایجاب میكند كه متهم را مشاوری مطلع از امور حقوقی همراهی كند . اگر تقصیر كاری متهم آشكار و روشن باشد این وكالت تنها از نظر رعایت اصول و تشریفات خواهد بود . اما همین تشریفات نیز دارای اهمیت اساسی است زیرا نشان میدهد تصمیم جامعه برای محكوم كردن اشخاصی كه قانون شكنی كرده اند مغرضانه و مشكوك نبوده است . حضور وكیل در دادگاه تنها بخاطر این نیست كه ازموكل خود در قبال اتهام دفاع كند . او منافع حیاتی را صیانت مینماید و نقشی در حفظ اصولی اساسی یك جامعه منظم ایفا میكند . مقرراتی كه بر رفتار وكیل حكومت دارد این نكته را روشن میكند . این یكی از اصول قانون اخلاقی وكالت است كه وكیل به قاضی یا هیئت منصفه نباید بگوید او شخصاً معتقد است كه موكلش بی گناه میباشد . او نظر خود را مثلا ممكن است باین بیان ادا كند : « بنظر من چنین میرسد كه شواهد برای گناهكاری موكلم كافی نیست » . ولی نبایدبگوید « من شخصاً میدانم موكلم بی گناه است ». در عین حال قضات یا هیئت منصفه نباید از او سئوال كنند كه آیا وی گناهكاری موكلش معتقد است یا خیر . مقررات مربوط به رفتار وكیل در دادگاه تنها از نظر صوری مهم نیست بلكه بخاطر مفاهیمی نیز كه در آن است اهمیت دارد . این مفاهیم روشنگر آنست كه حضور وكیل در دادگاه حضور یك انسان با افكار و عقاید و آرزوهای شخصی او نیست ، بلكه حضور كسی است كه نقش مهمی در فرآیند تصمیمات اجتماعی دارد . وكیل هیچگاه بصورت یك نماینده موكل در نمیآید . اگر رفتار موكل را در جریان محاكمه نپسندد ( گر چه تصمیم گیری در این این مورد قویاً مشكل است ) ممكن است كناره گیری كند . همانگونه كه نمیتواند در ساختن گواهی دخالت كند نباید بگذارد موكلش در افراد ساده ایجاد شك و تردید نماید . نقش وكیل مدافع آنقدر مهم است كه هر گاه متهم نتواند وكیلی برای خود انتخاب كند یا قادرنباشد حق الوكاله را بپردازد ، عرف دادگاهها این است كه خود وكیلی برای دفاع از متهم تعیین میكنند . بموجب قانون اساسی قصور دادگاه در مورد تعیین وكیل برای متهم ممكن است تا آن حد تأثیر داشته باشد كه حكم دادگاه را از اعتبار ساقط كند . با وجود این تضمینات شكلی ، معهذا عرف آمریكا آماده پذیرش پیشرفت و ترقیات بیشتری است . خدماتی كه جامعه برای دفاع از انسانی عرضه میدارد كه در غیر آنصورت ممكن است از داشتن وكیل محروم شود باید همیشه محفوظ باشد . وكلای توانا و آنها كه كار فراوان دارند حاضر نیستند بار زحمت هر وكالتی را قبول كنند . بنابراین كوشش میگردد كه با اصلاح این وضع مبالغ كافی برای دفاع از متهمین بی بضاعت تخصیص داده شود . من تا كنون بیشتر از نقش وكیل در امور كیفری صحبت كردم اما باید توجه داشت كه این شیوه ترافع توسط وكلا در امور مدنی نیز برقرار است . از این جهت كه در تمام احكام قضائی یك حالت محكومیت كلی وجود دارد ، لذا تمام ملاحظاتی كه در امور كیفری مقرراست در دعاوی مدنی نیز جاری است . محكومیت بر اثر بی مبالاتی یا عدم انجام تعهد ، محكومیت كیفری نیست اما در این موارد نیز جامعه علاقه مند است مطمئن باشد حكم محكومیتی كه صادر شده در شرایطی بوده است كه طرف دعوی قادر بوده بطور كامل از حقوق خویش دفاع نماید . در دعاوی پیچیده آنچه بیشتر اهمیت دارد این است كه این شیوه رسیدگی باعث میشود تصمیمات مستند و متقن باشد ، تصمیمی كه با رعایت كلیه جهات و تمام قواعد اتخاذ شده است . در بیانیه ایكه اخیراً از طرف كانون وكلای آمریكا منتشر گردیده اعلام و روشن شده است در صورت نبودن این قواعد مقاماتی كه حق اخذ تضمیم دارند چگونه در همان مراحل اولیه تصمیم نهائی را اتخاذ خواهند كردو با وجود پیدا شدن شواهد جدید از تصمیم گذشته عدول نمی نمایند . بیانیه چنین میگوید : « آنچه بطور كلی عملا اتفاق می افتد اینست كه در مراحل اولیه نتیجه ای سطحی از شواهد بدست میآید كه سرنوشت معمولی پرونده را مشخص مینمایند و بدون آنكه منتظر دلائل بعدی شوند فوراً همان نتیجه را بعنوان تصمیم نهائی میپذیرند . تصور اینكه چنین نتیجه گیری خام فقط حاصل نعجیل و پیش داوری و تنبلی فكری است اشتباه میباشد . معمولا این استنتاجات از تمایل به امور ملموس سرچشمه میگیرد كه براساس آن كوشش میشود به مسموعات ارتباط و انتظام بخشید . زیرا بدون فراهم داشتن یك نظریه تجربی میسر نیست این انتظام را بدست آورد تا براساس آن بتوان شواهد را ارزیابی كرد . اما آنچه بعنوان تشخیص مقدماتی زمینه ای برای تحقیقات مستقیم قرار میگیرد . سریع و بی تامل نتیجه لا ییغیر تلقی میشود و بطوریكه همه شواهد تأیید میكنند این تشخیص اثر عمیقی برروی ذهن خواهد گذاشت ، در حالیكه دلائل مخالف از نظر دور شده و مورد توجه قرار نخواهد گرفت . بنظر میرسد آئین رسیدگی معمول دادگاه كه بر اساس آن رویاروی امكان استدلال برای طرفین فراهم میشود ، تنها وسیله موثری است برای مبارزه باتمایل طبیعی انسان كه میخواهد در مسائلی كه هنوز بدرستی روشن نشده بسرعت قضاوت كند . بحث و مدافعات وكیل موجب میشود موضوع پرونده تحت دو جریان مخالف بطور معلق قرار گیرد . باین ترتیب در حالیكه هنوز پرونده منتهی به تصمیم نهائی نشده فرصت باقی است تا تمام جهات و دقائق را مورد بررسی قرار دهند . من معتقدم ازاین دیدگاه روشن میشود كه این شیوه رسیدگینیز موثرترین وسیله ای است برای مبارزه بابروكراسی . البته برو كراسی در تمام كشورها وجود دارد و همچنانكه در آن عیوبی هست مزایائی نیز در بردارد .مگر چنین نیست كه هر گاه ما كلمه « بروكرات » را در مفهوم انتقادی آن بكار میبریم منظور مان ماموری است كه ، به عبارتی كه قبلا نقل كردم . میخواهد « در مسائلی كه هنوز بدرستی روشن نشده بسرعت قضاوت كند .» ، مأموری كه قبل از آنكه من فرصت ادای توضیح داشته باشم تصمیم خود را گرفته و گوئی جلوتر ازمن قرار دارد ؟ و آیا تنها راه علاج مطمئن برای جلوگیری ازیك چنین كار نادرست این نیست كه « پرونده تحت دو جریان مخالف بطور معلق قرار گیرد » تا اینكه مأمورین مربوطه در اتخاذ تصمیم « تمام جهات و دقائق را مورد بررسی قرار دهند ؟ » من فرصت ندارم تا تمام جهات آئین رسیدگی را مورد بررسی و توضیح قرار دهم وطرق گوناگون و فلسفه كلی آنرا كه در كشورهای مختلف بصور متفاوت اعمال میشود بیان كنم . معهذا مایلم عدم رضایت خود را از برخی جهات كه در كشور خودم بكار برده میشود ابراز دارم . یكی از آنها این است كه قاضی باید در تمام جهات كه دركشور خودم بكار برده میشود ابراز كردم . یكی از آنها این است كه قاضی باید در تمام طول محاكمه بی تفاوت بماند ، گاه چون كودكی سربراه كه هیچ سخنی نمیگوید مگر آنكه ضرورت داشته باشد . تصور میكنند او چون داوری است كه نباید هیچ سخنی بگوید مگر اینكه مناقشه وكلای طرفین ویرا بحركت بیآورد تا میان آنهارا فیصله دهد . باعتقاد من این طرز فكر بر مبنای بسیار نادرستی بنا شده است . اساس آئین رسیدگی مبتنی بر این است كه طرفین دعوی را در تصمیمی كه اتخاذ میشود متساویاً شركت داد ، بدینگونه كه بتوانند در اقامه دلیل و بحث و گفتگو آزادانه شركت كنند . اگر قرار است این شركت معنی و مفهومی داشته باشد پس باید تحت ضوایط معینی صورت گیرد ، و این وظیفه قاضی است كه در جریان دادرسی نظارت داشته باشند و نگذارد محاكمه بصورت یك مبارزه مغشوش كه سبب میشود مسائل اساسی از نظر دور ماند درآید . بعلاوه وقتی بیكی از طرفین فرصت داده میشود كه دلائل خود را توسط وكیل بیان دارد در صورتیكه این دلائل نتواند تأثیر خود را برجای گذارد مانند آنست كه اصولا فرصتی داده نشده است . برای آنكه وكیل بتواند كار خود را بطور مؤثر انجام دهد باید بداند در ذهن قاضی چه میگذرد . بنابراین شركت مؤثر قاضی در جریان محاكمه – بدون آنكه به پیش داوری منتهی شود – میتواند به تشریفات رسیدگی مفهوم و اثر بیشتری بخشد . من فقط چند دقیقه ای فرصت دارم تا درباره مفهوم دیگر آئین رسیدگی صحبت كنم كه فلسفه آن در مورد سایر اموری اعمال میشود كه كمتر جنبه قضائی دارد و درعین حال به اخذ تصمیم منتهی میگردد ، مانند تصمیماتی كه در زمینه فعالیتهای صنعتی یا آموزشی گرفته میشود . تصمیماتی كه در مورد فعالیتهای انسانی اتخاذ میشود بر اساس تعدیل منافع معارضی است كه وجود دارد ، مثلا در اداره یك كارخانه میتوان گروههای زیر را از یكدیگر تفكیك نمود : كسانی كه هدف اصلی آنها حداكثر تولید است . كسانی كه منافع اصلی آنها بهبودی منظم و رضایت بخش شرایط كارو حیثیت و اعتبار كامل و عدالت و بیطرفی است . آنها كه همشان معطوف به بهبود تولید است هر چند در انجام این مقصود مشكلاتی باشد . هر یك از این منافع مشروع است ، لكن باید این خواسته ها را بصورت مناسبی با یكدیگر تلفیق داد . نمیتوان بیك تصمیم مورد قبول همه رسید مگر آنكه هر دسته موقعیت دیگران را كاملا درك نمایند و باین تفاهم نیز دست نتوان یافت مگر اینكه اجازه داده شود هر گروه منافع و نظریات خود را بطوركامل بیان واعلام دارند و از این منافع و نظریات قویاً دفاع و اهمیت آنرا بعنوان اینكه نفع همه در آن است توجیه و تعلیل كنند . در عین حال از آنجا كه لازمه توافق و رسیدن به تصمیم مورد قبول همگان تفاهم و همكاری تمام گروهها است ، لذا هیچ گروهی نباید از شركت در طرح مسائل خودداری كند ، زیرا در اینصورت قادر به درك حقایق و وجود منافع معارض نخواهند شد . آنچه در این مورد لازم است روحیه ایست كه باید آنرا همكاری توأم با اغماض نام نهاد . این موضوع نه تنها شامل مدارا كردن با ابراز نظرهای مخالف است ، بلكه مدارا كردن با اصل آن نظریات نیز میباشد . زیرا هر گاه غیر از این باشد آراء و خواسته های دیگران از نظر مكتوم خواهد ماند . در اینجا نقل بخشی از گفتار فصیح جان استوات میل مناسبت تمام دارد : « لازم نیست تصور كنیم كه وقتی قدرت در دست طبقه خاصی قرار میگیرد ، آن طبقه عالماً طبقات دیگر را فدای خود میكند ، بلكه طبقات محروم همیشه بسبب نبودن وسایل دفاع طبیعی در معرض خطر بی اعتنائی قرار میگیرند و وقتی هم بمنافع آنان توجه شود از چشم دیگری ، جز آنانكه محروم بوده اند نگریسته شده است .» در خاتمه متذكر میگردد ، آنچه مجوز لزوم رعایت قواعد سابق الذكر میباشد در این حقیقت نهفته است كه این شیوه وسیله ایست كه استعداد فرد بتوسط اعمال آن ممكن است تا حدی اوج گیرد كه حقایق را به چشمی جز چشم خود بنگرد تا جائی كه قادر شود آنقدر بیطرف و فارغ از پیش داوری باشد كه « سرشت انسانی پذیرای آنست .» منابع: Lon . L. Fuler . John Stuart Mill ( 1873- 1806) فیلسوف و اقتصاددان معروف انگلیسی كه در فلسفه و اقتصاد تألیفاتی مشهور دارد . رساله وی « درباره آزادی » یكی از اسناد مهم در فلسفه سیاسی است . از این كتاب دو ترجمه شیوا بزبان فارسی انتشار یافته است .






برچسب ها : گفتار در حقوق آمریكا ,
آرشیو موضوعی : سرمقاله , حقوق تطبیقی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات