نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه

دوره آموزشى سردفترى و دفتریارى 

در راستاى نیاز جامعه، سردفتر با آموزش تئورى و عملى صلاحیت‌هاى كارشناسانه را در شمارى از زمینه‌هاى حقوقى احراز می‌نماید. مطالعات و تحصیلات در سطح بالا كه در بطن آن اخلاقیات وجود دارد، سردفتر را امین ذیصلاح و تیزبین خانواده‌ها و مؤسسات قرار مى دهد. طبق قانون اصلاح شدة مورخ پنجم ژوئیه 1973، شرایط عمومى داوطلبان و همچنین نهادهاى آموزش‌دهندة ایشان براى احراز پست سردفترى فرانسه مشخص شده است. 
اشخاصی‌كه می‌توانند داوطلب پست سردفترى باشند عبارتند از: 

ـ استاد حقوق یا وكیل دادگسترى (یا دارا بودن دیپلمى معادل آن) كه می‌توانند پس از گذراندن یك دورة آموزشى تكمیلى 3 ساله، نایل به اخذ مدرك سردفترى شوند.

ـ كارشناس حقوقى و حقوقدان با دارا بودن مدرك حقوق و به عنوان كارمند، شغل آزاد یا وكیل شركت با برخوردارى از برخى شرایط خاص، می‌توانند داوطلب سردفترى باشند.

ـ دفتریاران دارندة مدرك اولین دوره كه سابقه كار و معلومات لازم را براى اخذ گواهى سردفترى داشته باشند.
 
كارشناس حقوقى یا حقوقدان

اشخاصی‌كه داراى لیسانس حقوق بوده و مدت زمان معینى را به عنوان: قاضی، سخنران كنفرانس، مدرس حقوق، استادیار حقوق، وكیل، وكیل مدافع، حقوقدان، كارمند قضایى یا نمایندة صنفی، مأمور یا مدیر تصفیه، منشى محاكم تجارى و مأمور اجراء مشغول به كار باشند، می‌توانند با برخوردارى از دو شرط ذیل كه از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى مشخص گردیده است و داوطلب بایستى پروندة خویش را به آن سازمان تودیع نماید، پست سردفترى را احراز نماید:

ـ كار عملى در دفترخانه براى مدت زمانى كه از طرف وزارت دادگسترى معین گردیده است و این مدت نباید كمتر از یكسال باشد.

ـ امتحان سنجش معلومات لازم كه از طرف مركز ملى آموزش شغلى سردفترى ( C.N.E.P.N ) سالى یكبار برگزار می‌گردد و ضرورت گذراندن این امتحان از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى پس از مشاوره با دفتر شوراى عالى سردفتری، تصریح شده است.
 
دفتریاران شاغل

براى كسب گواهى سردفترى از این طریق نیاز و ضرورتى به داشتن مدرك لیسانس حقوق نیست بلكه این شیوه به دفتریاران شاغل در دفترخانه كه دارندة مدرك «اولین دوره» می‌باشند اختصاص دارد.

اشخاصى كه نزد سردفتر یا یكى از نهادهاى دفترخانه‌اى با بیش از 9 سال سابقه كه 6 سال آن پس از اخذ مدرك اولین دوره است اشتغال داشته باشند می‌توانند در امتحان سنجش معلومات لازم كه سالى یكبار توسط C.N.E.P.N برگزار می‌گردد، شركت نمایند.

گذراندن این امتحان براى دفتریارانى كه داراى مدرك لیسانس حقوق و همچنین گواهى «اولین دوره» می‌باشند و متقاضى پست سردفترى هستند و 7 سال سابقه اشتغال در دفترخانه كه 4 سال آن پس از اخذ مدرك «اولین دوره» باشد، ضرورتى ندارد.

تقاضاى داوطلب بایستى به صورت مكتوب به سازمان مركزى وزارت دادگسترى و به عنوان دادستان دادگاه عالى قضایى محل سكونت وى تا قبل از اول ماه مى هر سال ارسال شود. برنامه و چگونگى امتحان سنجش در محل C.N.E.P.N در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

در برخى مراكز آموزش شغلى سردفترى یك دوره آمادگى با شركت در سمینارهایى كه دو سال به طور می‌انجامد، در نظر گرفته شده است.
 
شرایط عمومى صلاحیت جهت سردفتری

شرط ملیت و (تابعیت): فرانسوى بودن

شرایط مربوط به مدرك:

1ـ داشتن لیسانس حقوق (یا مدرك معتبر دیگرى كه معادل و مرتبط با آن جهت پست سردفترى باشد).

2 ـ داشتن مدرك صلاحیت براى انجام امور سردفترى و گواهى پایان دوره یا مدرك عالى سردفتری

اشخاصى كه داراى مدرك اولین دوره می‌باشند و شرایط لازم در خصوص سابقه خدمت مورد نظر را داشته و امتحان سنجش معلومات را نیز با موفقیت گذرانده باشند از هر دو شرط فوق معاف خواهند بود.

افراد داراى برخى مهارت‌هاى حقوقى و داراى سابقه كار و گذراندن حداقل یكسال دورة كارآموزى و در صورت لزوم موفقیت در امتحان سنجش معلومات، از شرط دوم معاف خواهند بود.

شرایط مربوط به درستكارى و رعایت اصول اخلاقی:


1ـ نداشتن سابقة كیفرى مبنى بر عدم درستكاری، برهم زدن نظم عمومى و بی‌شرافتی،

2 ـ نداشتن سابقه اخراج ادارى و یا مجازات تأدیبى و انفصال از خدمت اداری

3 ـ نداشتن سابقه قضایى مبنى بر ورشكستگى یا به علت مجازات اجرایى قضایى براى احقاق حق و یا تصفیه حساب شركت.
 
ساختارشغلی

رسالت شوراى عالى سردفتری

این شورا تنها نهاد كارى است كه نمایندة تمام سردفتران فرانسه می‌باشد. شوراى عالى سردفترى رسالت‌هاى زیر را به عهده دارد:

ـ معرفى این حرفه به عموم

ـ تبیین سیاستگذارى اصلى خویش

ـ مشاركت در رشد و بالندگى سردفتری

ـ ارائه خدمات جمعى به سران دفاتر

شوراى عالى سردفترى در ارتباط خویش با عموم، در انعكاس رشد حقوقى مشاركت كرده و نظر خویش را در خصوص لوایح قانونى یا متون قانونگذارى در حال تدوین، اعلام می‌نماید.

ـ تشكیلات شورا

شوراى عالى سردفترى از سردفتران منتخب از سوى شوراى منطقه‌اى براى مدت زمان چهار سال، تشكیل می‌گردد.

اعضاء آن دفترى را متشكل از 7 عضو با احكام دو ساله تشكیل می‌دهند. مجمع عمومى چندین بار در یكسال تشكیل جلسه می‌دهد و جلسات آن از جانب كمیسیون‌هاى تخصصى بسیارى برگزار و آماده می‌گردد.

علاوه بر كمیسیون‌هاى فوق، شوراى عالى سردفترى براى نیل به رسالت‌هاى خود از طرف نهادهاى ذیل نیز مورد مساعدت و همیارى قرار می‌گیرد:

ـ مؤسسه مطالعات قضایى ( I.E.J ) كه در سال 1971 با هدف دو جانبة:

1ـ كارشناسى و رسیدگى به طرح‌ها و پیشنهادات قانونى تقدیم شده به مجلس با مشاركت سرویس‌هاى خدماتى وزارتى و همچنین پیشنهاد دادن در خصوص كلیة اصلاحات و تنظیمات و مشاركت در تدوین متون مقرراتى و

2ـ به كارگیرى تمام مساعى خویش براى رشد و بالندگى حقوق، تشكیل گردید.

ـ هیأت توسعه كه هدف از آن مشخص كردن و اجراء سیاستگذارى توسعه به منظور معرفى سردفتران به عنوان یك عامل اقتصادى بسیار مهم و محسوس در جهانى مملو از تغییر و تحول، می‌باشد.  

همكارى بین‌المللى سردفتری

مجمع حقوقى هانوی

این مجمع به مناسبت دیدار رئیس‌جمهور وقت فرانسه از ویتنام در سال 1993 تشكیل گردید و اهداف پنجگانة ذیل را دنبال می‌كند:

ـ تنظیم یك سند قضایى براساس حقوق فرانسه و ویتنام

ـ مركزیت بخشیدن به كلیة اطلاعات مربوط به همكاری‌هاى قضایی

ـ برگزارى كنفرانسها

ـ شركت نمودن در دوره‌هاى آموزشى و مباحثات و تبادل افكار

ـ تكیه بر همكاری‌هاى دانشگاهى و توسعه و تحقیق در زمینة قضایی

هیأت سردفترى فرانسه در كمیتة راهبردى مجمع حقوقى شركت می‌نماید و ضامن برگزارى دوره‌هاى آموزشى به صورت و در قابل سمینارها و سخنرانی‌ها می‌باشد.

كنسرسیوم كمك و مساعدت به كالج قضایى و مؤسسه حقوقى زبان رومانیایى هدف بانیان این كنسرسیوم، تحكیم روابط دانشگاهى میان فرانسه و رومانى در زمینة حقوق و توسعة اشكال جدید همكارى و تبادل افكار با همكارى و شركت نمایندگان حرفه قضایی، می‌باشد. سردفتران فرانسوى در چهارچوب این معیار، نمایندگان رومانى را به منظور ایجاد مؤسسات سردفترى دراین كشور، مساعدت می‌نمایند. تبادل اطلاعات و افكار نیز به مناسبت برگزارى كنگرة سران دفاتر هر یك از دو كشور انجام می‌گیرد و سمینارهاى تخصصى بسیارى نیز در بخارست و در قالب دانشگاه سردفتری، برگزار شده است. 

سردفترى فرانسه هر ساله 3 كارآموز را در اداراتش می‌پذیرد.
 
ساختارهاى شغلی

صندوق بازنشستگى سردفتران

صندوق بازنشستگى سردفتران، نهاد حقوقى خصوصى است كه مسؤول نظم‌دهى می‌باشد با توجه به دارا بودن شخصیت حقوقی، این نهاد از لحاظ مالی، مستقل می‌باشد. این بخش یكى از تشكیلات سازمان خودمختارف حرف آزاد می‌باشد كه به موجب مصوبة 19 ژوئیه 1948 تأسیس گردیده است و محل اصلى آن در پاریس خیابان افش شمارة 43 طبقه هشتم می‌باشد. صندوق‌هاى بازنشستگى حرف بدون حقوق تحت قیمومت ادارى بوده و براساس مندرجات بخش دوم از كتاب ششم آیین‌نامه تأمین اجتماعی، مقامات ذیصلاح دولت اساسنامه و تغییرات آنها را تصویب می‌نمایند. صندوق بازنشستگى سران دفاتر به وسیله شوراى ادارى متشكل از 10 عضو رسمى و 10 عضو علی‌البدل می‌باشد و یك رئیس و یك مأمور حسابرسی، عملكرد نهاد را تحت نظارت شوراى عالى تأمین می‌كنند. كلیة كاركنان در عملكرد صندوق شركت نموده و فعالیت ایشان از جمله مساعدت داوطلبانه، سرمایه‌گذاری، ادارة امور مربوط به اموال غیرمنقول و... در بطن كمیسیون‌هاى مختلف، صورت می‌گیرد. در كنار این صندوق، یك كمیسیون كنترل و نظارت حسابدارى متشكل از كاركنان قدیمى صندوق نیز، وجود دارد. 

هدف و رسالت

هدف از تأسیس صندوق، ایجاد نظام بیمه سالمندى اجبارى می‌باشد و عبارت است از:

ـ نظام كمك هزینة سالمندى (تحت عنوان نظام اصلی) به طور مشترك در میان كلیة صاحبان حرف آزاد به موجب قانون مورخ 17 ژانویه 1948، ایجاد شده است.

ـ نظام بیمة سالمندى تكمیلى حرف خاص مصوب 14 دسامبر 1949

ـ نظام بیمة سالمندى تكمیلى ویژة سران دفاتر حوزة دادگاه استیناف شهرهاى كفله‌مار و متس مصوب 3 مارس 1951.

این نظامها براساس قوانین تعیین سهم مالیاتى عمل می‌كنند.

پیوستن به این بخش براى سردفتران از بدو استخدامشان الزامى و اجبارى است به استثناء سران دفاترى كه مشمول نظام كلى حقوق بگیران می‌باشند.
 
مسؤولیت و وظیفه سردفتر

در اجراى اصول كلى حقوق فرانسه، سردفتر مسؤول جبران خسارات وارده بر مشترى (ارباب رجوع) به موجب اشتباه مرتكب شده در روند كارى خویش می‌باشد. سردفتر می‌بایست خود را نسبت به دو تعهد دیگر نیز ملزم بداند.

ـ در وهلة اول مورد تعهد بیمة مسؤولیت مدنى جهت تأمین مالى قرار گیرد.

ـ خود را به همراه سایر اعضاى این حرفه مسؤول كلیه مشتریان بداند.

در صورتى كه تعهد بیمة مسؤولیت مدنى وجود نداشته باشد، اتحادیه سران دفاتر به منظور پوشش دادن خطرات احتمالى كه این شغل را تهدید می‌كند موارد ذیل را در نظر گرفته است:

ـ صندوق‌هاى منطقه‌اى ضمانى كه منابع مالى آن به وسیله سهام مشترك سران دفاتر حوزة منطقه مربوطه تأمین می‌گردد.

ـ و صندوق مركزى ضمانى كه منابع مالى آن از سهام مشترك كلیة سران دفاتر فرانسه تأمین می‌شود.

همچنین در صورت خسارت وارده بر یك مشترى از جانب سردفتر در جریان عملكرد شغلی، پوشش مالى این خسارت توسط یكى از مراجع ذیل انجام می‌گردد:

ـ توسط شركت بیمه‌كنندة خطر مسؤولیت مدنى شغلی

ـ صندوق منطقه‌اى ضمانی

ـ صندوق ملى ضمانی

ـ و بالاخره به عنوان آخرین مرجع در صورتى كه این كمك‌ها كافى نباشند، توسط كلیة سردفتران فرانسه جبران خسارت خواهد شد.

سران دفاتر رسالت خود را با ارائه خدمات عمومى انجام می‌دهند و سهم عمده‌اى در حیات اقتصادى كشور دارند در اول ژانویه 2004 از تعداد 8042 سردفتر، 5832 نفر به صورت شراكتى در 2518 انجمن شغلى مدنى ( SCP ) و یا انجمن شغلى آزاد ( SEL ) اشتغال دارند.

5794 دفترخانه به امور مشتریان در كل فرانسه می‌پردازند و حدود 54000 نفر در دفترخانه‌ها مشغول به كار و حقوق بگیر می‌باشند.

تعداد سردفتران خانم در فرانسه 1474 نفر می‌باشد و میانگین سن براى سردفترى 50 سال تمام است.

1/50% از امور دفترخانه‌ها به اموال غیرمنقول، فروش خانه و اجاره، 2/13% به اسناد اعتباری، 3/23% اسناد خانوادگی، 2/4% معاملات اموال غیرمنقول و 2/9% به حقوق شركت، مشاوره و كارشناسى اختصاص دارد.
 
آموزش اصلى و اولیة دفتریاران

مدارس سردفتری

آموزش دفتریاران سردفترى توسط مدارس سردفترى صورت می‌گیرد.

آموزش شامل دو دورة دو ساله می‌باشد و در خصوص تدریس حقوق خصوصى و سردفترى عملى است. دروس طى سال تحصیلى یعنى از ماه اكتبر تا ژوئن ارائه می‌گردند.

ـ دوره اول:

شامل دو سال تدریس تمام وقت می‌باشد. ورود به دورة اول براى دارندگان لیسانس یا دیپلم مشابه پس از امتحان و نظرخواهى از مدیر مدرسه، آزاد است سایر داوطلبان بایستى در امتحان ورودى برگزار شده توسط هر مدرسه كه در ماه سپتامبر انجام می‌گیرد، موفق شوند.

براى اولین دوره، پس از اتمام سال اول امتحانى جهت راهیابى به سال دوم گرفته می‌شود و توانایی‌هاى حقوقى در سال دوم اولین دوره، به دست می‌آیند.

پس از گذراندن امتحان پایان دوره، مدركى دال بر گذراندن دورة اول صادرخواهد شد.

ـ دوره دوم:

دارندگان این مدرك بایستى براى ثبت‌نامه در سال دوم دومین دوره، در دفترخانه اشتغال داشته باشند و همزمان با اشتغال در یك دفترخانه به صورت پاره‌وقت تحت آموزش مدرسة سردفترى نیز خواهند بود. این آموزش به صورت كارهاى عملى و سمینارها با شركت در امتحان دفتریار اولى سردفتر (كه سالى یكبار و معمولاً در ماه سپتامبر یا اكتبر برگزار می‌شود)، ادامه خواهد داشت. دارندگان مدرك دانشگاهى تخصصى ( DUT ) در زمینة امور قضایى و حقوقی، لیسانس حقوق یا دیپلم تحصیلات دانشگاهى عمومى ( DEUG ) رشتة حقوق یا دیپلمه‌هاى تحصیلات دانشگاهى علمى كاربردى ( DEUST ) كه دورة كارآموزى حقوقى را طى كرده باشند، به طور مستقیم در اولین سال دورة دوم پذیرفته می‌شوند. 

ـ طریق دانشگاهی

الف ـ پس از دیپلم پایان دورة اول

در صورتى دیپلم با معدل كافى احراز شود، دارنده آن می‌تواند بدون داشتن لیسانس ورود به سال اول حقوق را درخواست نماید.

ب ـ پس از دیپلم سردفتر اولی

دارندگان این مدرك در اولین دورة دوم (سومین سال حقوق) پذیرفته می‌شوند پس از دریافت دیپلم حقوق، دفتریاران می‌توانند آموزش را به صورت تمام وقت ادامه دهند و در پایان دوره، دیپلم صلاحیت شغلى سردفترى را مشروط بر پذیرش در امتحان صلاحیت سردفتری، اخذ نمایند.

پس از آن بایستى دورة كارآموزى دو ساله‌اى را به همراه شركت در 6 سمینار، تدوین گزارش دورة كارآموزى و دفاع از آن، سپرى كنند كه این موارد در حكم مجوز اخذ گواهى پایان دورة داوطلب شغل سردفترى است.

ـ دورة كارآموزى شغلى طى دومین دوره

طول مدت این دوره حداقل دو سال می‌باشد كه به گذراندن دوره تحصیلى و اشتغال در دفترخانه تقسیم می‌شوند. همچنین دورة شغلى عملى می‌تواند در صورتى كه بیش از یكسال نباشد (حداكثر شش ماه) در حرفة دیگرى یا در دانشگاه خارج از كشور، لحاظ شود كه در این راستا مدرسة سردفترى مربوطه اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد. اشتغال به كار در دفترخانه از جانب صنوف شغلى به ویژه ارائه آگهى نزد كمیسیون ملى كار با ابلاغ نام فرد موردنظر به كلیه دفترخانه‌ها در بولتون‌ ماهانه تقاضاهاى شغلی، صورت می‌گیرد. برخى از شوراهاى منطقه‌اى سردفترى نیز یك بورس دوره‌اى را ترتیب می‌دهند. نهایتاً، مدارس سردفترى تمام سعى و تلاش خود را براى یافتن دفترخانه‌هایى كه دفتریاران كارآموز را جذب و استخدام كند، به كار می‌بندند. 

مدرسه ملى آموزش سردفترى مكاتبه‌اى ( E.N.E.N.C )

آموزش مكاتبه‌اى توسط مركز ملى آموزش سردفترى ( C.N.E.P.N ) صورت می‌گیرد و فقط به دوره اول اختصاص دارد همچنین شامل حقوق‌بگیران این حرفه نیز می‌شود اما می‌تواند سایر حقوق‌بگیران حرف دیگر و یا سایر افرادى كه به دلایل شخصى نمی‌توانند آموزش تمام وقت دورة اول را ببینند، شامل شود.

طول مدت تحصیل دو سال می‌باشد.
 
استاد حقوق ـ وكیل دادگستری

دیپلمه سردفتری

آموزش شغلى سردفترى مصوب قانون 609 ـ 73 مورخ 5 ژوئیه 1973، بارها مورد اصلاح قرار گرفته است.

یك استاد حقوق یا وكیل دادگسترى كه مایل به احراز پست سردفترى می‌باشد می‌تواند به دلخواه جهت نیل به این مقصد یكى از دو دورة اموزشى ذیل را انتخاب نماید:

ـ طریق شغلی

این شیوه كه چگونگى آن به موجب قانون 399 ـ 89 مورخ 20 ژوئن 1989، اصلاح گردیده است شامل یك دورة سه ساله است.

ـ سال اول:

1ـ امتحان پذیرش كه سالى یكبار و پذیرش حداقل سه كاندیدا می‌باشد. اساتید حقوق یا وكلاى دادگسترى كه مدرك اولین دوره را دارا می‌باشند از این امتحان معاف هستند.

2ـ آموزش تمام وقت توسط مركز آموزش شغلى سردفتری.

3 ـ امتحان فارغ‌التحصیلى به صورت مكتوب یا شفاهى با تأیید شوراى ادارى CFPN

4 ـ صدور «دیپلم صلاحیت شغلى سردفتری» از جانب مركز ملى آموزش شغلى سردفتری.

ـ سال دوم و سوم ـ دورة كارآموزی:

الف ـ ثبت‌ نام در دفتر كارآموزى مركز آموزش شغلى سردفتری، كه به دفترخانه‌اى كه داوطلب دورة كارآموزى سردفترى را در آنجا گذرانده است، بستگى دارد.

ب ـ تثبیت وضعیت شغلی، حقوق‌بگیر یا كارمند تمام وقت با مساعدت صندوق بازنشستگى دفتریاران ( CRPCEN ).

ج ـ شركت مؤثر و فعال و مستمر در 6 سمینار مركز آموزش شغلى سردفتری: نظارت مستمر بر دانسته‌ها

د ـ تدوین گزارش دورة كارآموزى و دفاعیه نزد هیأت ژوری.

همچنین یك یا دو سال دورة تكمیلى می‌تواند الزامى باشد یا اینكه گزارش كارآموزى جدید و دفاعیه آن مجدداً صورت بگیرد.

ه‿ ـ صدور گواهى پایان دورة كارآموزى از جانب مركز آموزش كه به همراه «دیپلم صلاحیت شغلى سردفتری» پاسخگوى یكى از شرایط عمومى صلاحیت شغلى سردفترى است.

ـ طریق دانشگاهی:

این شیوه نیز به موجب قانون 5 ژوئیه 1973 ایجاد شده و مورد اصلاح قرار گرفت و چگونگى آن با قانون 5 ژوئیه 1973 اصلاح و براى یك دورة سه ساله، تثبیت گردیده است.

ـ سال اول: استاد دانشگاه یا وكیل دادگستری، تحصیلات خویش را در دانشكدة حقوق براى اخذ مدرك دیپلم تحصیلات عالى خاصف ( DESS ) حقوق سردفترى ادامه می‌دهند.

سال دوم و سوم ـ دورة كارآموزی:

الف ـ ثبت نام دوگانه:

ـ در یكى از دانشگاه‌هاى طراز اول از جانب وزیر آموزش عالى كه قراردادى با مركز ملى آموزش شغلى سردفترى در این خصوص امضاء نموده است.

ـ در دفتر دورة كارآموزى مركز آموزش شغلى كه این امر به دفترخانه‌اى كه داوطلب در آنجا به عنوان كارآموز سردفترى اشتغال داشته است، بستگى دارد.

ب ـ تثبیت وضعیت شغلی، حقوق‌بگیر، كارمند تمام وقت با مساعدت صندوق بازنشستگى دفتریاران

ج ـ شركت فعال در آموزش همزمان به وسیلة دانشگاه و مركز به صورت كارهاى منظم و سمینارها، این آموزش به چهار ترم تحصیلى تقسیم می‌شود كه در پایان هر ترم امتحان گرفته می‌شود.

د ـ دفاع از پایان‌نامه نزد هیأت ژورى و صدور «دیپلم عالى سردفتری» ( DSN ) كه دیپلم مشترك دانشگاهى و شغلى از جانب دانشگاه می‌باشد و پاسخگوى یكى از شرایط عمومى صلاحیت شغلى سردفترى است.

دانشگاه‌هاى آموزش دهندة سردفترى در فرانسه عبارتند از:

پاریس 2ـ اَكس، مارسى 3ـ پاریس 5 ـ بوردو 1ـ كلرمون ـ فراند ـ پاریس 10 نانتفرـ پاریس 12 ـ گرونوبل ـ پوآتیه ـ لیل ـ لیون 2 ـ رن ـ روآن، كن ـ مونپلیه 1 ـ تولوز ـ نیس و پاریس 1.

ـ دورة كارآموزى عملی

این دوره در نزد، یك سردفتر صورت می‌گیرد اما می‌تواند حداقل براى 6 ماه نزد حقوقدان دیگرى در فرانسه یا خارج از كشور انجام بشود. مركز آموزش شغلى مربوطه در این خصوص شما را راهنمایى خواهد كرد.

اشتغال به كار در دفترخانه توسط خود داوطلب صورت می‌گیرد و با مراجعه به كانون ادارى سران دفاتر یا كمیسیون اشتغال با درج نامش در بولتن ماهنامه‌اى كه در تمام دفترخانه‌ها توزیع می‌شود، انجام بگیرد.

مراكز آموزش شغلى سردفترى نیز به نوبة خویش تمام سعى خود را براى انجام كلیة اقدامات لازم جهت یافتن دفترخانه‌هاى موردنظر براى اشتغال كارورزان، به كار می‌بندند.

....................

منبع: مجله کانون سردفتران، سال چهل و هفتم،دوره دوٌم،ماهنامه شماره پنجاه و هفت

و http://www.maghaleh.net/content-cat-16.html




آرشیو موضوعی : حقوق تطبیقی ,

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

نویسنده: دكتر علی عباس حیاتی

 معاون تحصیلات تكمیلی واستادیار دانشكده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

چكیده : یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: آیین دادرسی مدنی، اعادة دادرسی، رأی، قرار، حكم تجدید نظر، شكایت.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یكی از طرق فوق العادة شكایت از رأی بوده است. از آنجایی كه این شیوة شكایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. یكی از شرایط توسل به این شیوة شكایت وجود یك حكم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حكم پژوهشی

1- حكم حضوری مرحله نخستین كه به طور قطعی صادر شده است.

2- حكم غیابی مرحله نخستین كه مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احكام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده یا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حكم به واسطه انقضای مدت پژوهش كافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می كرد كه مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حكم, حیله و تقلب طرف و یاكتمان سند اثبات شود, محكوم علیه حكم بدوی مزبور, در صورتی كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حكم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دكتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذكور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احكام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را كه توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را كه به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینكه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود كه در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر كرده باشد. خواه دادگاه صادر كننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حكم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینكه معیار قطعی بودن حكم آیا توصیفی است كه قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینكه معیار واقعی حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حكم است. بنابراین اگر حكمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امكان پذیر است البته به شرط آنكه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یك ماه پس از ابلاغ به محكوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد كه جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی كه واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاكم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان كه به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر كه در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امكان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی كه به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشكیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاكم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاكم روستایی[8], كمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی كشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری كه قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینكه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد

بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینكه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است كه, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد

تصمیمات دادگاه كه به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است كه به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی كه مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهایی كه اختلاف را به طور كلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه كه در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت كه تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یكسانی دارند و دلیل این تشابه آن است كه قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو كشور است, بدین صورت كه , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است كه در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:

«نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است ممكن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسی از طرق شكایاتی است كه تنها نسبت به احكام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نكته دیگر اینكه برخلاف قانون قدیم فقط احكامی كه به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلكه احكام قابل تجدید نظر كه به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احكامی كه به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احكام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینكه اصطلاح به كار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احكامی كه به صورت قطعی صادر شده اند (احكام دادگاه تجدید نظر استان, احكام دادگاههای بدوی كه در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احكامی نیز كه از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احكام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یكی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قدیم برای فرضی كه حكمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حكم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حكم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حكم نهایی ثابت شود, محكوم علیه می تواند به استناد حكم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیكن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محكوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احكام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان كه در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی كشور كه حكم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد كه البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی كه از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است كه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینكه رای جدیدی در موضوع و در حكم صادر گردد.»[11] اولین سوالی كه اینجا مطرح می شود این است كه «رایی كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی كه قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را كه دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند كه مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی كه قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز كه به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای كه در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای كه در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی كه همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می كند. آرایی كه روی یكی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی كه در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر كدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی كه آن را قطع می كند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت كه احكام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شكایتی كه اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنكه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی كه قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی كه فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شكایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی كه قابل فرجام خواهی (كه دارای اثر تعلیقی است) قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی كه رای از طرق عادی قابل شكایت بوده كشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده كند. (Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود كه همان تغییری كه در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی كه به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا كرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, كشاورزی, كارگری و كارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است كه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی كه غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی كه در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می كنیم.

1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ایران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «رای» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است كه كلمات رای, حكم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی كه قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال كلمه «حكم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتكب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست كه بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شكایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكلیف احكام و قرارها را علی حده روشن كرده است, بعید به نظر می رسد كه در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش كند و یا كلمه «حكم» را در معنای «حكم و قرار» (رای) به كار ببرد و اكثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود این بعضی هم بدون اینكه معلوم باشد كه آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی كه از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احكام و قرارهای محاكم عمومی دانست.» (كشاورز صدر, 1351, ص 110)

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حكم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می كنند و می گویند: «همان عللی كه در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حكم قرار گیرد, ممكن است در موارد اكثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست كه نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد, حكم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینكه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یك تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می كنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند كه در این جهت صادر می شوند كه پرونده را آماده صدور رای قاطع می كنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی كننده به دعوا خارج می شود بدون اینكه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)

پس از ذكر این مقدمه لازم به توضیح است كه بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری كه اكثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا كه موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد كه اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا كند؛ چرا كه اگر به عنوان مثال یكی از قرارهای مذكور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

ولی صرف نظر از موارد فوق, عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی به طور كلی با اصول عدالت منافات دارد. وظیفه قانونگذار این است كه راه جبران و برگشت استفاده های ناروا را در مورد احكام و قرارها به طور یكسان باز بگذارد. قابل قبول نیست كه فرضاً خوانده دعوایی, در تحصیل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضیه و مانند آن حیله و تقلب به كار ببرد ویا از سند مجعول استفاده كند و پس از كشف و یا ثبوت این وقایع در محكمه, به او بگویند كه چون تصمیم دادگاه قرار است و نه حكم, راهی برای جبران مافات از طریق اعاده دادرسی وجود ندارد.

بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسی نسبت به قرارها, در همان شرایطی كه برای احكام پیش بینی شده است, قابل توجیه نیست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار این نقیصه را برطرف كند. (واحدی, جلسه كانون وكلا, ص 16 و 17)

قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مقام بیان آرای قابل اعاده دادرسی از كلمه (jugement) كه به معنای رای (اعم از حكم و قرار) استفاده كرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینكه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند قابل اعاده دادرسی نخواهند بود.

بعضی از حقوقدانان (connu, 1998,p619) این كشور گفته اند: تصمیمات اداری قضایی[15] به دلیل اینكه رای محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به علاوه می توان گفت, كه قرارهای (دستور) موقت[16] به دلیل اینكه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه می تواند مجدداً تصمیمی برخلاف, اتخاذ نماید قابل اعاده دادرسی نیستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنین می توان گفت كه قرارهای مبتنی بر درخواست[17] به دلیل اینكه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسی نیستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رویه قضایی هم بر عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای قاطع دعوا تاكید دارد.[18]

مطابق عبارت یكی از حقوقدانان می توان نتیجه گرفت كه قرارهای قاطع دعوا كه قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند قابل اعاده دادرسی هستند زیرا «فقط تصمیمی كه از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود می تواند در اثر اعاده دادرسی نقض شود.»[19]

2. رای داور

رای داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده 426 این قانون ناظر به احكام دادگاه هاست و نه حكمی كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می كند. رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذكور در ماده 489 قانون مذكور است. و این در حالی است كه جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امكان پذیر است. (مردانی و بهشتی, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تكلیفی برای این امر پیش بینی نشده است.

طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حكم داور در موارد مذكور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است كه دعوا را به داوری ارجاع كرده است یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به نظر می رسد حكمی كه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می كند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.

علی رغم اینكه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذكور مقرر می دارد:

«درخواست ابطال رای:

1- رای داور در موارد زیر به درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] .....

ح- رای داور مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شده باشد.

ط- پس از صدور رای داوری مداركی یافت شود كه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.

2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی كه از سند مجعول یا مكتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنكه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی كه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند...»

البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین المللی محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند رای داوری و اثبات مكتوم بودن مداركی كه دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارك را مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.

با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی كه جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است, می توان گفت كه قانون داوری تجاری فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذیرفته و سایر جهات را از موجبات اعاده دادرسی در داوری تجاری ندانسته است.

اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و همان شرایطی كه برای آرای محاكم مقرر است در ماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی این كشور پیش بینی شده است. ماده مذكور مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور را دادگاه پژوهشی كه صلاحیت رسیدگی به سایر شكایات نسبت به آرای داوری را دارد تعیین نموده است.[21] قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به قابلیت اعاده دادرسی رای داور تصریحی نداشت اما رویه قضایی این نقیصه را بر طرف نموده بود.[22]

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد بهتر است در مقررات آیین دادرسی مدنی كشور ما اصلاحاتی به عمل آید و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پذیرفته شود تا نقیصه مزبور در دادرسی داخلی برطرف شود. (شمس, 1381, ج2, ص 462)

3. حكم دیوان عالی كشور

دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده 366 ق.ج) سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا آرای دیوان عالی كشور قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟

در حقوق فرانسه حقوقدانان آن كشور به استناد ماده 593 قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند كه آرای دیوان عالی كشور قابلیت اعاده دادرسی ندارند, زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حكمی (en Fait et en droit) تعیین شده است و این در حالی است كه رسیدگی در دیوان عالی كشور صرفاً شكلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمی شود. (Vincent,1994,n1496)

در حقوق ایران هم با توجه به اینكه اصولاً دیوان عالی كشور همچنان كه در ماده 366 ق.ج بیان شد صرفاً باید رسیدگی شكلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا كه هدف از اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حكمی است, لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست. رویه قضایی هم موید همین نظر است.[23]

بعضی از حقوقدانان در دفاع از این نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, دیوان عالی كشور, در امر حقوق, اقدام به صدور رای به معنی دقیق كلمه نمی نماید, زیرا, رای دیوان یا در ابرام فرجام خواسته است, كه در این صورت رای اصلی و جدیدی صادر نشده است كه قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. رای دیوان ممكن است در نقض رای فرجام خواسته باشد, كه در این صورت نیز, با توجه به بی اعتبار شدن رای منقوض, قابلیت شكایت آن رای مطرح نمی شود.» (شمس, 1381, ج2, ص 463)

علی رغم اینكه اصولاً دیوان عالی كشور صرفاً باید رسیدگی شكلی نماید و رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی كشور نیست, اما به موجب ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 اصلاحی سال 81 تعدادی از شعب دیوان عالی كشور كه «شعبه تشخیص» نامیده می شوند برای رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از شعب به دلیل خلاف بَیِن رای با قانون و یا با شرع اختصاص یافته كه «در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بَیِن را احراز نماید, رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.» سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا نسبت به آرای شعب تشخیص می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟

در ماده 18 قانون مذكور آمده است: «تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنكه رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادر را خلاف بَیِن شرع تشخیص دهد...» از لحن عبارت مذكور چنین بر می آید كه تنها مرجعی كه می تواند آرای شعب تشخیص را نقض كند رییس قوه قضائیه است و هیچ طریقه دیگری برای شكایت از این آرای وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

4. رای دیوان عدالت اداری:

در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 و در آیین دادرسی این دیوان اعاده دادرسی به عنوان یكی از طرق شكایت نسبت به احكام این دیوان شناخته نشده است. لذا احكام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

در قانون دادگاه اداری[24] فرانسه از تصمیمات شعب این دادگاه به دو صورت می توان شكایت كرد.

مطابق ماده 1 – 811 از آرای شعب در صورتی كه به صورت غیر قطعی صادر گردیده باشد می توان تقاضای تجدید نظر از شعب تجدید نظر نمود.

و مطابق ماده 1 – 821 تمامی آرای شعب تجدید نظر و به طور كلی تمامی آرای محاكم اداری كه به صورت قطعی صادر شده است می توان از آن نزد شورای دولتی تقاضای نقض نمود. و مطابق ماده 2 – 821 در صورتی كه شورای دولتی رای مورد شكایت را نقض نماید می تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر كننده رای و یا نزد شعبه دیگری هم عرض شعبه صادر كننده رای ارسال نماید. و همچنین اگر حسن جریان دعوا اقتضا نماید خود شورای دولتی می تواند در ماهیت, رای صادر نماید. ملاحظه می شود كه در دادگاه اداری فرانسه فقط دو شیوه اعتراض نسبت به آرای وجود دارد كه شیوه اول به مانند تقاضای تجدید نظر است و شیوه دوم بیشتر به فرجام نزدیك است و اصطلاحی كه برای آن به كار برده شده است (recours en cassation) است كه از لحاظ مفهومی به فرجام (pourvois en cassation) نزدیك است و لذا می توان گفت كه در دادگاه های اداری فرانسه كه معادل دیوان عدالت اداری ایران است اعاده دادرسی وجود ندارد.

5. آرای مراجع شبه قضایی

احكام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون كار و هیا ت های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاك قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شكایت نسبت به احكام نشده است. و این در حالی است كه همان ضروریاتی كه پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احكام محاكم را ایجاب نموده, در مورد «احكام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد. (شمس, 1381, ج2, ص 462)

«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در كتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همین قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی كه در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, كشاورزی و كارگر و كارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی كه مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امكان پذیر است.

در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی كه , علی الاصول, شامل تمام امور غیر كیفری در تمام مراجع غیر كیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. (همان)

6. تصمیمات حسبی

مطابق ماده یك قانون امور حسبی مصوب 1319: «امور حسبی اموری است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند, بدون این كه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» بنابراین, ملاك تفكیك امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است. در مواردی كه طبیعت تقاضا, نیازی به طرف قرار دادن كسی ندارد, یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی كند, موضوع تابع قواعد امور حسبی است. و بالعكس , چنانچه دادگاه در رسیدگی فصل خصومت كند تصمیم او حكم ترافعی است.

سوال این است كه آیا تصمیمات حسبی قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟ قبلاً دیدیم كه یكی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, وجود حكم قطعیت یافته است. اما, در تصمیمی كه دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی كند؛ زیرا, در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حكومت كرده است. به همین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شكل و صورت حكم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. (كاتوزیان, 1376, ص 125)

تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود.

ماده 27 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست, جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» مطابق ماده مذكور قابلیت تجدید نظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. منظور از قطعیت تصمیمات دادگاه, این نیست كه, این تصمیمات هیچ گاه قابل تغییر نیستند, بلكه, منظور, عدم قابلیت تجدید نظر در این تصمیمات در مراجع بالاتر است, و گرنه این تصمیمات توسط خود دادگاه صادر كننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذكر به خطای تصمیم خود برخورد, در صورتی كه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد, می تواند آن را تغییر دهد.»

بنابراین, تصمیم حسبی كه قطعی شده هیچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی گردد. و قبلاً هم دیدیم كه یكی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, قطعیت حكم است. و امر حسبی در مورد مذكور به معنای مصطلح قطعی نمی شود تا در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تصمیماتی كه در امور حسبی به صورت قطعی اتخاذ شده غیر قابل اعاده دادرسی است.

اما قانون امور حسبی, تصمیماتی را كه قابل تجدید نظر هستند «حكم» نامیده است. در این قانون احكام قابل تجدید نظر به پنج دسته اصلی تقسیم می شود, كه به ترتیب درباره قابلیت اعاده دادرسی هر كدام بحث می كنیم:



برچسب ها : شرایط رای قابل اعاده دادرسی ,
آرشیو موضوعی : آیین دادرسی مدنی , حقوق تطبیقی ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات