تبلیغات
Law Journal

اصول بیست‌گانه دادگاه‌های نظامی از نظر كمیسیون حقوق بشر

نویسنده : محمدجوادعربیان

دادیار دادسرای نظامی كردستان

در شصت و دومین نشست كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 13 ژانویه 2006 آقای ایمانوئل دكاكس، گزارشگر ویژه كمیسیون فرعی حقوق بشر، اصول بیست‌گانه‌ای را برای دادگاه‌های نظامی در گزارش كاری خود ارائه نموده است. برخی از این اصول صحیح به نظر نمی‌رسند كه در ذیل مورد تحلیل قرار می‌گیرند. این اصول به شرخ ذیل است:

.1محاكم نظامی باید توسط قانون اساسی یا قانون عادی تأسیس شده باشند.

در حقوق ایران، مطابق اصل 172 قانون اساسی، محاكم نظامی تشكیل شده‌اند. در توضیح این اصل در گزارش كاری آقای ایمانوئل دكاكس آمده كه این محاكم باید جزیی از قوه‌ قضائیه باشند تا اصل تفكیك قوا رعایت شود. این بدان جهت است كه این شبهه ایجاد نشود كه محاكم نظامی باید زیرمجموعه ارتش یا سایر نیروهای مسلح باشند، البته به نظر نگارنده این مانع از آن نمی‌باشد كه قضات یا حتی كارمندان آن نظامی باشند یا حتی در محل كار از لباس نظامی استفاده كنند.

.2رعایت استانداردهای حقوق ملی


.3در گزارش كاری آمده است كه در محاكم نظامی و در شرایط اضطراری و فوق‌العاده نباید حق دادرسی منصفانه یا اجرای قوانین معلق شود.


.4اجرای حقوق بشردوستانه

حقوق بشردوستانه شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل و غیر از حقوق بشر ولی نزدیك به آن است كه در واقع شاخه‌ای از حقوق جنگ است و قواعد جنگیدن همچون ممنوعیت به قتل رساندن اسراء یا غیرنظامیان یا عدم استفاده از سلاح‌های ممنوعه را تعیین می‌كند.

.5دادگاه‌های نظامی بر غیر نظامیان صلاحیت نداشته باشد.

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پرونده قبرس علیه تركیه رأی به نقض دادرسی منصفانه به جهت محاكم غیرنظامیان در محاكم نظامی داد. در این‌جا می‌توان به شروط وجود دادگاه‌های نظامی طبق نظر كمیته‌كاری سازمان ملل راجع به بازداشت خودسرانه اشاره كرد كه چهار شرط است:

الف- راجع به غیرنظامیان صالح نباشد.

ب- در مواردی كه نظامی مجنی‌علیه است، صالح نباشد.

ج- در جرایم شورش صالح نباشد.

د- در هیچ صورتی نتواند حكم اعدام صادر كند.

البته به نظر می‌رسد از آنجا كه آقای دكاكس، احتمالاً كارقضایی انجام نداده باشد فراموش كرده در مورد صلاحیت اضافی در مواردی كه شریك با معاون جرم، غیرنظامی باشد، دادگاه می‌تواند اظهارنظر نماید.

.6رعایت  Conscientious Objection

مطابق مفهوم فوق كه دبیركل سازمان ملل هم راجع به آن گزارشی تنظیم نموده، نظر آقای دكاكس بر این است؛ كسانی‌كه به دلایل مذهبی، وجدانی، اخلاقی یا عقیدتی مخالف با جنگ هستند، بتوانند از خدمت نظامی معاف باشند.

.7محاكم نظامی بر اطفال زیر 18 سال صالح نباشند.


.8این محاكم باید به جرایمی رسیدگی كنند كه ماهیت خاص نظامی دارند.

این تأكید در اصول و راهنمایی حق دادرسی منصفانه و مساعدت حقوق در آفریقا مصوب سال 2005 كمیسیون حقوق بشر و خلق آفریقا نیز آمده است. در فرانسه به جرایم عمومی نظامیان، گروهی از قضات دادگستری رسیدگی می‌كنند كه در این مورد تخصص پیدا كرده‌اند.

.9افراد متهم به نقض جدی حقوق بشر مثل شكنجه، اعدام خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری افراد و كشتار دسته‌جمعی در این محاكم، محاكمه شوند.


.10محدودیت‌های اطلاعات سری قابل استناد است اما نباید اصول دادرسی منصفانه را نقض كند. به این محدودیت‌ها در این موارد نباید استناد شود؛

الف- محرومیت از آزادی

ب- در تحقیقات، رسیدگی و محاكم

ج- محرومیت قضات از دسترسی اطلاعات مورد نیاز

د- انتشار حكم

ه- اعتراض به بازداشت موقت و سایر جبران‌های قضایی

.11رژیم زندان نظامی باید تابع استانداردهای بین‌الملل باشد. غیرنظامی‌ها نباید در زندان نظامی‌ها باشند.


.12امكان اعتراض به قرار اعتراض بازداشت موقت وجود داشته باشد.


.13حق برخورداری از محاكم صالح، مستقل و بی‌طرف.


.14رسیدگی علنی.


.15تضمین حقوق دفاع و حق دادرسی منصفانه.


.16دسترسی اشخاص مجنی‌علیه به محاكم.


.17احكام این دادگاه‌ها قابل اعتراض در دادگاه‌های غیرنظامی باشد.

این اصل به نظر نگارنده، بسیار ناصواب است. زیرا قضات دادگاه‌های نظامی در كار خود نوعی تخصص پیدا كرده‌اند كه قضات دادگاه‌های عمومی از آن بی بهره‌اند.

.18امر آمر در جرایم جدی علیه حقوق بشر كه مثال‌های آن در اصل 9 آمده، نباید موجب رفع مسؤولیت كیفری فرد شود. در چنین جرایمی در صورتی كه مافوق هم كوتاهی كرده باشد او هم مجازات می‌شود.


.19منع مجازات اعدام.

این اصل ناشی از آن است كه این تمایل در محافل حقوق بشری وجود دارد كه مجازات اعدام به كلی منسوخ شده و به همین جهت تلاش در راستای حذف تدریجی آن وجود دارد كه به نظر چنین دیدگاهی صحیح به نظر نمی‌رسد. حذف كلی اعدام در جرایم سنگین صحیح نیست.

.20بازنگری پیاپی و مكرر در قوانین نظامی جهت تطبیق آن با مسایل روز.




برچسب ها : دادگاه‌های نظامی , كمیسیون حقوق بشر , حقوق بشر ,
آرشیو موضوعی : حقوق بشر ,

حقوق بشر در اسناد بین المللی

حقوق بشر یكی از موضوعاتی است كه به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت جایگاه و از آنها مهمتر تفاوت دیدگاه‌ها نگرش‌های فراوانی در مورد آن وجود داشته و مقالات و گزارشات متفاوت و چشمگیری درباره آن به رشته تحریر درآمده است.در میان تمام این مطالب غیر از بحث محتوای حقوق بشر كه از دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی،‌ فرهنگی و حتی رسانه‌ای قابل بررسی است آنچه از دید حقوقدانان اهمیت بیشتری دارد چگونگی تضمین این حقوق است. نكته اینجاست كه به دلیل فراملی بودن اهم این حقوق و اینكه نهادهای ضمانتی ملی بیشتر به صورت مردمی و از پایین به بالا امكان كارآیی دارند، نهادهای ضامن حقوق بشر در سطح بین‌المللی اهمیت بسیار بالایی می‌یابند. در این نوشتار غیر از تبیین اسناد حقوق بشری اصلی‌ترین ضمانت‌های بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.

دهم دسامبر ۱۹۴۸، برای بشریت روزی سرنوشت‌ساز بود: در این تاریخ، كه بعدها «جشن میلاد حقوق بشر» نامیده شد، اعلامیه جهانی حقوق بشردرحالی به تصویب رسید که 6 کشور اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی، هریك به دلایلی بدان رای ممتنع دادند.
رویكردی كه بیش از صبغه سیاسی- ایدئولوژیك، ‌به نوعی فوبیای عظیم مذهبی - سنتی این جوامع را بروز می‌داد؛ محملی فراهم ساخت تا «اعلامیه حقوق» برای اجرایی شدن، میثاقی همه‌جانبه و بین‌المللی را فراهم آورد. میثاقی كه بالاخره پس از قریب دو دهه تلاش در سال ۱۹۶۶ به تصویب ۱۴۸ کشور رسیده و برای کلیه اعضای سازمان ملل الزام‌آور شد.
حقیقت آن بود كه میثاق بین‌المللی بیش از آنكه موید مشی و منش واحد در زمینه اجرای حقوق بشر باشد،‌ خاستگاه تقابل ایدئولوژی‌های قدرتمند آن روز بود و بدین لحاظ، فارغ از آنچه كه تعهد به حقوق بشر می‌طلبید؛ جولانگاهی شده بود برای ابرقدرت‌ها، تا با تكیه بر آن و به بهانه اجرای هر چه بهتر آن اصول، به تحمیل آراء و ارزش‌های خود به دیگر ملل بپردازند.
چنان كه جهان غرب با قدرت فراوان از «اصول لیبرالیسم»، آزادی پندار، عقیده، حق حیات و اهمیت ارزش‌های فردی دفاع می‌كرد و بلوك شرق با تعصب بسیار از «اصول كمونیسم»، آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی، حقوق انكارناپذیر جامعه در نیل به رفاه و ثروت، حق كار، بهداشت، تحصیل و... برای همگان؛ و اینكه هر فرهنگی به جای خود محترم است تا فرهنگ استعماری غرب راهی برای رخنه در ارزش‌های شرقی نیابد.
ماحصل این جدال، تهیه و تدوین دو میثاق متفاوت، با ارزش برابر، به منظور صیانت از حقوق بشر بود. اسنادی كه به موجب قطعنامه 1950 مجمع عمومی: به هم وابسته، به هم پیوسته و اجرای هر یك، در گرو تحقق دیگری است.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میثاق حقوق مدنی- سیاسی یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر سال 1966 تصویب و در۲۳ مارس ۱۹۷۶پس از آن كه حد نصاب لازم اعضا را به دست آورد، لازم‌الاجرا شد. این میثاق كه متضمن حقوق و آزادی‌های بشری است، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر و از بزرگ‌ترین معاهدات ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی است.
محتوای این میثاق عموما حقوقی چون حق حیات، حق مصونیت از شكنجه، حق دادرسی عادلانه،‌ آزادی‌های مربوط به عقیده، اندیشه، مذهب و بیان، و بطور كلی اصول و حقوق مربوط به آزادی‌های اولیه و اساسی آدمی است.
می‌توان گفت این میثاق به همراه دو پروتكل اختیاری- الحاقی خود در خصوص «حق دادخواهی افراد دربرابر نقض حقوق اولیه خویش» و نیز «لغو مجازات اعدام»؛ به «حقوق منفی» افراد پرداخته است. (‌منظور از حقوق منفی حقوقی است كه دولت شدیدا از دخالت در آن و نیز مانع تراشی بر سر اجرا و تمتع از آن منع شده است.)
حقوقی كه دولت از نقض و دخالت در آنها، بی‌ضرورت و بی‌مجوز قانونی منع شده؛ ملزم به بسترسازی لازم جهت احقاق هر چه بهتر آنهاست و برای قانون‌شكنی‌ها و سركشی‌ها و خودسری‌های حكومت جبار نیز حربه دادخواهی شهروندان و محاكمه و مجازات حكمرانان، لحاظ شده است.
اثبات نقض حقوق مندرج در این میثاق،‌ به روش‌های مختلف از جمله بررسی شكایات كشورها از یكدیگر، دریافت شكایت از قربانیان با حصول شرایطی، اعزام بازرسان كمیته حقوق بشر، بررسی گزارشات ادواری هر كشور و نیز ملاحظات عام كمیته حقوق بشر، صورت می‌پذیرد و كشور خاطی، ولو با عدم پذیرش احكام صادره، خود را ملزم به جبران اشتباهات خویش، به شیوه مرسوم «پرداخت غرامت به قربانیان» می‌داند.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا هم‌زمان با میثاق مدنی- سیاسی، در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال 1976 با عضویت 35 دولت لازم‌الاجرا شد.این میثاق نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است كه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی را به صورت قواعد الزام‌آور درآورده و اصول و فحوای آن كه منبعث از اصول جمع‌گرایانه و آرمان‌های كمونیستی است، بیانگر حقوق جمعی بشر و منافع عالی
اجتماعی اوست.
این میثاق فهرستی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ملت‌ها را از: حقوق مربوط به شرایط كاری و شغلی شرافتمندانه، توانایی تشكیل و پیوستن به اتحادیه‌ها، حقوق مربوط به تامین اجتماعی، تحصیل، بهداشت، و الگوی شرافتمند امرار معاش، برشمرده و از دولت‌ها می‌خواهد آنها را مورد حمایت قرارداده و ارتقا بخشند.
به تعبیر بهتر این میثاق «حقوق مثبت» بشر را برشمرده است، (منظور از حقوق مثبت، حقوقی است كه اجرا و احقاق و تمتع از آن نیازمند دخالت دولت است.) حقوقی كه دولت الزاما باید به دخالت در آنها پرداخته و «درحد توان و امكانات خویش» بستر اجرای آنها، و رشد و تعالی جامعه را
فراهم سازد.
البته اثبات نقض این حقوق توسط دولت‌ها بسیار دشوار است، ‌چراكه هر دولت می‌تواند به نبود منابع و امكانات لازم در این رابطه تمسك جسته و شانه از بار مسئولیت خالی كند. لذا برخلاف مورد مشابه آن، میثاق حقوق مدنی- سیاسی، كه دارای كمیته بررسی موارد ادعای نقض حقوق مندرج است، پیگیری مطالبات اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی متكی به مراحل گزارش به شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد است.
البته كمیته حقوق اجتماعی- اقتصادی كه در سال 1950 ایجاد شد، نیز در این رابطه فعالیت‌هایی دارد كه از اهم آنها می‌توان به دریافت گزارش‌های ادواری، اعزام بازرسان ویژه، ارائه توصیه‌نامه، و نیز تفاسیر عام از مواد میثاق اشاره كرد.
لازم به ذكر است كه پروتكل الحاقی جدیدی مربوط به میثاق اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی تهیه و تصویب شده كه پس از كسب حدنصاب لازم، اجرایی
خواهد شد.

ابزارها و نهادهای ضامن اجرای حقوق بشر
علاوه بر تدابیری كه منشور، برای الزام اعضا به حقوق بشر اندیشیده است، نهادهای نظارتی خاصی نیز جهت كنترل و نظارت بر اجرای این حقوق، وجود دارد كه بشرح ذیل است:
1.شورای امنیت سازمان ملل متحدكه قوی‌ترین ركن صیانت از حقوق بشر در عرصه بین‌المللی و بازوی اجرایی و اهرم تحقق سیاست‌های این سازمان بشمار می‌آید.
2-شورای «حقوق بشر»؛
3-کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»؛
4-كمیته «محو شكنجه»
5-كمیته «محو تبعیض علیه زنان»
6-كمیته «محو تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید»؛
علاوه بر موارد فوق، كنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز ایجاد شده كه اهم آنها عبارتند از:
-كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
-كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و
-منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّت‌ها.

كارنامه ملل متحد در اجرای حقوق بشر
امروزه نگاه ابزاری بسیاری ممالك نسبت به مسأله حقوق بشر، رویكردهای ایدئولوژیك،‌ و حتی در بسیاری موارد موضع‌گیری‌های متفاوت و اعجاب‌برانگیز در قبال مسئله صیانت از حقوق بشر توسط قدرت‌های بزرگ و به ویژه «اعضای شورای امنیت» و در راس آنها آمریكا،‌ به شدت موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی این رشته از حقوق شده است.
به نحوی كه از بررسی عملكرد اعضای این شورا خاصه در دهه‌های اخیر و به ویژه از مواضع آنان در رابطه با بحران‌های خاورمیانه،‌ به سادگی می‌توان دریافت حقوق بشر تنها به حربه‌ای در راستای تحقق منافع این ممالك درآمده و شعارهای زیبا و رنگارنگ صلح و رفاه و دموكراسی،‌ در عالم واقع محلی از اعراب ندارد.
جهان در سال‌های اخیر بحران‌های فراوانی را تجربه كرده است. از جنگ نفت و خلیج فارس تا بحران سومالی و نسل‌كشی‌های گسترده و پاك‌سازی‌های دهشتبار قومی در روآندا و برخی دیگر از كشور های آفریقایی... اما دخالت شورای امنیت در این بحران‌ها و نیز موضع‌گیری حامیان قدرتمند حقوق بشر در این زمینه چگونه
بوده است؟
به حق باید پرسید چرا آن برق غیرتی كه آمریكا را چنان برای حضور در عراق و افغانستان برانگیخت و بالفور حتی پیش از صدور مجوز از جانب شورای امنیت و اعلام صریح و جهانی آن، ‌به حمله و دخالت واداشت؛ در روآندا و آفریقا هیچ به نظر نیامد؟
آیا علت این امر منافع كلان انرژی در منطقه خاورمیانه و عدم وجود منافع ملی ارزنده برای آمریكا و متحدانش در آفریقا نبود؟ امری كه اظهارات فرماندهی و نیروهای كلاه آبی ملل متحد در آفریقا و بالاخص روآندای درگیر نسل‌كشی و پاك‌سازی‌های فجیع قومی، بدان مهر تأئید می‌زند!
بدین لحاظ شاید بتوان گفت كارنامه این سازمان در پاسداشت حقوق بشر، چندان كه باید درخشان نیست و موضع‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و منفعت‌گرایانه در بسیاری موارد، مأموریت‌های این سازمان را با شكست‌های فاحش همراه ساخته است... تا برق غیرتی كه باید نوید عدالت و امنیت می‌بود خود موجبی شود برای جور و بی‌عدالتی.

اما راهكار چیست؟
به نظر می‌رسد ابتدا باید مشكل را به صورت دقیق و ریشه‌ای شناخت و سپس اقدام به ارائه راهكار برای آن مشكل كرد. اقدامات ناعادلانه سازمان ملل و ابزار نظارتی آن شورای امنیت چرا تا این حد شدید است. چرا كسی نمی‌تواند در مقابل این اقدامات مبارزه مثبتی انجام دهد. به نظر می‌رسد اساس مشكل از ساختار این شورا متولد شده است.
از ساختاری كه بر اساس نظر چند قدرت درجه اول نظامی و اقتصادی دنیا تنظیم شده باشد انتظاری غیر از برآورده شدن منافع این قدرت‌ها نمی‌توان داشت.
به نظر می‌رسد تا زمانی كه مدیریت شورای امنیت به صورت كاملا دموكراتیک در نیامده و كشورهای قدرتمند با عنوان حق وتو هر تصمیمی كه مخالف منافعشان باشد را بتوانند از روی میز این شورا خارج كنند نمی توان امیدی به اجرای عدالت در مهمترین نهاد ضامن حقوق بشر در دنیای مدرن بین‌المللی امروز داشت.



برچسب ها : حقوق بشر در اسناد بین المللی ,
آرشیو موضوعی : حقوق بشر , حقوق بین الملل ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک