تبلیغات
Law Journal

آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن

با پیشرفت تمدن و توسعه جوامع بشری و بكار گیری علوم و فن آوری های جدید ، ثروت و دارایی انسان افزونتر شده است . به رغم تسهیلاتی كه با ورود فرآورده های صنعتی برای رفاه بشر فراهم گردیده ریسكهای جدیدی نیز وارد اجتماع شده كه دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره می اندازد . گاهی جبران آثار زیانبار این خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از این رو یكی از مهمترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین آتیه و پیشگیری عواقب ناشی از حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر می باشد .
امروزه بیمه واقعیتی است كه در پرتو آن مسیر رسیدن به این هدف هموار می گردد . بیمه تكیه گاه مناسبی است كه در زمانهایی خاص به كمك افراد آمده و وضعیت اقتصادی آنها را سر و سامان داده و امنیت خاطر و رفاه مالی آنان را فراهم
می سازد .
اصولاً بیمه یك قرار داد و توافق بین شركت یا سازمان بیمه ای با افراد و اقشار جامعه است . هرگونه توافقی كه شده باشد لازم الاجراست .
نظر به اینكه افراد به نوعی تحت پوشش یكی از انواع بیمه ها می باشند در شرایط عمومی هر یك از بیمه ها در ابتدا تعاریف مختصری راجع به بعضی از واژه های مربوطه ارایه شده است .

شرایط عمومی 
هر یك از انواع بیمه ها شرایط عمومی دارد كه تمام توضیحات در آن موجود است و هر خریدار بیمه صرفاً نباید به گفته های افراد اكتفا كند . با توجه به اینكه در زمان پرداخت خسارت تنها به بیمه نامه و فرم پیشنهاد تكمیل شده توسط خریدار بیمه و اسناد و مدارك كتبی استناد می شود پس اظهارات هر نماینده و یا هر كارمند بیمه دلیل قابل قبولی نخواهد بود . پس در هنگام خرید بیمه نامه حتماً باید شرایط عمومی مطالعه شود . این شرایط عمومی همراه بیمه نامه و حتی پشت بیمه نامه چاپ شده است . در زمان انعقاد قرار داد خریدار بیمه نامه با امضای یك برگه اعلام می كند كه با اطلاع كامل از شرایط عمومی ، بیمه نامه را خریداری نموده است .


تعاریف كلی
1- بیمه گر – بیمه گر شركت بیمه است كه مشخصات آن در بیمه نامه قید می گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در بیمه نامه را به عهده می گیرد .
2- بیمه گذار – بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است كه مشخصات نامبرده در بیمه نامه ذكر می گردد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید .
3- بیمه شده – بیمه شده شخصی است كه احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه نامه ، برای او موجب انعقاد بیمه نامه می گردد .
4- ذینفع – ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند كه بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در
بیمه نامه ذكر گردیده است .
5- حق بیمه – حق بیمه وجهی است كه بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد .
6- سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه – سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است كه بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه نامه به ذینفع بپردازد .
7- حادثه – حادثه موضوع بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده منجر به جرح ، نقص عضو ، از كار افتادگی ، فوت یا خسارت دیگر بیمه شده گردد .
8- مدت بیمه نامه – مدت بیمه یكسال تمام شمسی است و از ساعت 12 ظهر روزی كه به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است ، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد . مگر آنكه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد .

اصل حسن نیت
بیمه گذار و بیمه شده مكلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند . اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمایند ، بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلكه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .

پرداخت حق بیمه 
بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی كه به مهر و امضاء
بیمه گر رسیده باشد ، اخذ نماید مگر اینكه طرفین به نحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند .

بیمه های اجباری و اختیاری 
عمده فعالیت های بیمه ای در كشور بر عهده تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی است كه زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی است و تنها پوشش های بیمه ای به افراد را در بر می گیرد . این نوع بیمه ها ، از نوع بیمه های اجباری است . دربیمه های تأمین اجتماعی پوشش های بیمه ای از قبیل بازنشستگی ، درمان ، غرامت ، هزینه ی كفن و دفن و … وجود دارد . كسانی كه به نحوی از پوشش های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می كنند و افراد بیمه شده در شرایط قراردادهای بیمه ای و سقف پوشش ها هیچ اختیاری ندارند .
كسی كه اتومبیل خود را بیمه می كند یا خانه خود را در مقابل آتش سوزی بیمه می كند برای تنظیم قرارداد بیمه باید به شركت های بیمه كه عبارتند از بیمه آسیا ، بیمه البرز ، بیمه ایران ، بیمه دانا و بیمه صادرات و سرمایه گذاری مراجعه كند . این 5 شركت همگی دولتی بوده و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند . از سال 1350 نظارت بر شركت های بیمه و حمایت از خریداران بیمه بر عهده بیمه مركزی ایران گذارده شده است كه وابسته به هیچ شركت بیمه ای نیست و یك شخصیت حقوقی مستقل دارد و زیر نظر وزارت اقتصاد انجام وظیفه می كند . به این شركت های بیمه ، شركت های بیمه بازرگانی می گویند كه انواع بیمه های اختیاری را می فروشند .

آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها : 
بیمه های اشخاص - قلمرو بیمه های اشخاص به شاخه های اصلی بیمه های عمر ، حادثه و درمان تقسیم می شود .بیمه های عمر – در بیمه های عمر و انواع گوناگون آن خریداران بیمه نامه ، خودشان سقف سرمایه و سایر شرایط را انتخاب می كنند و دیگر نیازی به اینكه حتماً تحت پوشش سازمان و مؤسسه ای باشند و كار كنند وجود ندارد . هر فردی ولو اینكه تحت انواع پوشش های بیمه ای سازمان خدمات درمانی و یا تأمین اجتماعی باشد ، می تواند بیمه نامه عمر خریداری نماید . تنوع در بیمه های عمر فوق العاده زیاد است ولی آنچه كه فعلاً توسط شركت های بیمه به فروش می رسد عبارتست از :
1- بیمه های عمر و پس انداز 2- بیمه های مستمری 3- بیمه های مانده بدهكار 4- بیمه های هزینه تحصیلات عالی فرزندان 5- بیمه مهریه 6- بیمه جهیزیه 7- بیمه تمام عمر و انواع دیگر بیمه های مشابه دیگر .
بیمه حوادث – بیمه حوادث قرار دادی است كه بر اساس آن شركت بیمه متعهد می گردد در مقابل دریافت حق بیمه ، در صورت وقوع حادثه ، در مدت قرارداد كه منجر به از كارافتادگی جزیی و دایم كامل یا نقص عضو كلی یا جزیی و یا ایجاد هزینه پزشكی و یا فوت بیمه شده می گردد مبلغ معین در قرارداد را به او یا استفاده كنندگان از سرمایه بیمه كه منتخب او هستند بپردازد .
شایان ذكر است كه موارد زیر و یا تحقق خطرات ناشی از آنها از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
- خودكشی و یا اقدام به آن .
- صدمات بدنی كه بیمه شده عمداً موجب آن می شود .
- مستی یا استعمال هر گونه مواد مخدر یا داروهای محرك بدون تجویز پزشك .
- ارتكاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشاركت و یا معاونت در آن .
- هر نوع دیسك و یا فتق بیمه شده .
- بیماری و ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنكه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه نامه باشد .
- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع .

بـیـمـه اتـومـبـیـل
بیمه نامه اتومبیل شامل دو نوع بیمه نامه می باشد : 1- بیمه شخص ثالث 2- بیمه نامه بدنه اتومبیل 
بیمه نامه شخص ثالث – این نوع بیمه نامه مسؤولیت شخص را در قبال خسارات مالی زیان دیده و صدمات بدنی ( دیه ) فوت و نقص عضو ناشی از حادثه وسیله نقلیه و هزینه های پزشكی ، طبق صورت حساب بیمارستان تأمین می نماید .
بیمه نامه بدنه اتومبیل – دراین بیمه نامه خطرات تحت پوشش عبارتند از : سرقت كلی و جزیی ،آتش سوزی ،انفجار ، صاعقه ، خطرات وارد به وسیله نقلیه به علت حادثه ، حوادث شخصی ، هزینه ایاب و ذهاب ، خسارت جزیی و كلی وارد به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم كه به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .
بیمه نامه حوادث سرنشین – در این بیمه نامه ، بیمه گر تعهد می نماید غرامت صدمات بدنی ( فوت ، نقص عضو و هزینه معاینات پزشكی ) سرنشینان وسیله نقلیه را جبران نماید .

بیمه های مهندسی
بیمه های مهندسی از جمله بیمه های جدید در بازار جهانی بیمه محسوب می شوند كه با توجه به كاربردهای گوناگون آن ، از تنوع نسبتاً زیادی نیز برخوردار هستند . مهم ترین خطراتی كه خسارات ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از : آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، طغیان آب باران ، برف ، بهمن ، زمین لرزه و سرقت ، عدم مهارت و سهل انگاری مشروط به اینكه در بیمه نامه به صورت مشخصی استثناء نشده باشند . 

بیمه حمل و نقل كالا ( بیمه باربری )
بیمه حمل و نقل كالا یا همان بیمه باربری ، قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است . در این نوع بیمه ، خسارات وارده به كالا دراثر وقوع خطرات بیمه شده در مسیرحمل جبران می شوند. خطرات بیمه شده عبارتند از : آتش سوزی ، انفجار ، به گل نشستن ، غرق ، واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی ، تخلیه كالا در بندر اضطراری ، تصادم با اجسام خارجی و … . 

بیمه آتش سوزی :
انواع بیمه نامه هایی كه جهت ریسك های مختلف صادر می شوند عبارتند از : خطرات اصلی شامل : آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرات تبعی شامل : سیل و طغیان آب ، زلزله ، طوفان و تند باد ، سقوط بهمن ، سقوط هواپیما یا قطعات آن ، تركیدگی لوله های آب ، سرقت با شكستن حرز ، شكست شیشه ، شورش ، بلوا ، اغتشاش . 

بیمه مسؤولیت مدنی كارفرما در مقابل كارگران
خطرات مشمول بیمه عبارتند از : پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو دایم ( اعم از كلی یا جزیی ) كارگران ، پرداخت هزینه پزشكی ناشی از كار موضوع بیمه در صورت بیمه بودن ، مخارجی كه بیمه گذار با موافقت كتبی بیمه گر بعهده گرفته باشد . 


موارد فسخ بیمه نامه 
بیمه گر یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر اقدام به تقاضای فسخ بیمه نامه نمایند :
الف- موارد فسخ از طرف بیمه گر – بیمه گر در موارد زیر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید . در این صورت برگشت حق بیمه به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین
2- هر گاه بیمه گذار سهواً یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری كند به نحوی كه در نظر بیمه گر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بكاهد .
3- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه و یا تغییر وضعیت بیمه شده به نحوی كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرار داد با شرایط مذكور در قرار داد نمی شد و عدم موافقت بیمه گذار با تعدیل حق بیمه
4- در صورتی كه بیمه نامه برای مدت بیش از یكسال منعقد و در پایان هر سال با اطلاع قبلی ، تمدید خود به خود برای یك سال در نظر گرفته شده باشد .
5- بعد از هر خسارت . عرف بیمه بر این جاری شده كه بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد قرار داد بیمه را فسخ كند .
ب – موارد فسخ از طرف بیمه گذار
بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر حق بیمه تا زمان فسخ را بر اساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه می نماید . مگر در مواردی كه فسخ توسط بیمه گذار مستند به یكی از دلایل زیر باشد كه در این صورت حق بیمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- كاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه گر با تعدیل حق بیمه
2- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر
3- در مورد انتقال مورد بیمه
4- هر جا به بیمه گر حق داده اند كه پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ كند ، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را كه با این بیمه گر منعقد كرده است شناخته اند .

آثار فسخ
الف- در صورتی كه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید ، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلگرام و سایر وسایل مقتضی به طرف دیگر اطلاع دهد . دراین صورت بیمه نامه یكماه پس ازاعلام مراتب به بیمه گذار ، فسخ شده تلقی می گردد .
ب – بیمه گذار می تواند با تسلیم درخواست كتبی به بیمه گر تقاضای فسخ بیمه نامه را بنماید . در این صورت از تاریخ تسلیم در خواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب می شود . چنانچه در درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد ، اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود .
توجه : در خصوص پوشش دادن خطرات اضافی ، این خطرات با در نظر گرفتن حق بیمه اضافی انجام خواهد شد .
خطراتی كه فقط با موافقت كتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است :
- جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .
- زمین لرزه ، آتش فشان ، فعل و انفعالات هسته ای .

- ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شكار ، سوار كاری ، قایقرانی ، هدایت موتور سیكلت دنده ای ، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ، اكتشافی ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل كورسی ( مسابقه ای ) ، هدایت یا سرنشینی هلیكوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات ( به جز سقوط آزاد ) و هدایت كایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور .

بر گرفته از سایت معاونت آموزش قوه قضائیه




برچسب ها : بیمه ,
آرشیو موضوعی : حقوق بیمه ,

داوری در قراردادهای بیمه

نویسنده : احسان مسافر رحمتی

امروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی كه در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد كه نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شركتهای بیمه افزایش می یابد لیكن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد كه چرا ابتكار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شركت بیمه كه یكی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یكجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یك مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یك مسابقه فوتبال یكی از بازیكنان دو تیم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازیكن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیكن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلكه بیمه گذار كه هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند كه به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیكن نمی توان قبول كرد كه بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است كه بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند كه در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی كه شركتهای بیمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت كه این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بیمه كشور نیز مؤید وجود چنین مشكلاتی است. مشكلاتی كه به نظر دست اندركاران این صنعت ناشی از سابقه مشاركت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.


بنابراین با توجه به اینكه اولا:ً علم كامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتكار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست كه اگرچه پاسخ درستی است لیكن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود كه تا زمان تشكیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینكه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی كه تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفكیك بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی كه معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی كه معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه كه برشرایط بیمه نامه های صادره حاكم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است كه ناجی بیمه گذاران در مقابل یكه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم كه اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی كامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بیمه نامه ها به صراحت این نهاد حقوقی تعریف نشده است لیكن از عرف موجود، قوانین عام و حتی اساسنامه شركتهای بیمه می توان وجود این نهاد را در ضمن شرایط كلیه بیمه نامه ها به عنوان یك شرط ضمنی لازم الاجرا (Implied Condition) احراز كرد كه با توجه به یكطرفه بودن مقررات ارزیابی خسارت، پیچیدگی شرایط بیمه نامه ها و اهمیت تسریع در جمع بندی و پرداخت خسارت برای زیان دیده، استفاده از نهاد داوری در این صنعت اهمیت خاصی به خود گرفته است. زیرا با دقت در انتخاب داوران و تنظیم قراردادهای صحیح داوری می توان از طرفی از خارج شدن رویه رسیدگی به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بیمه جلوگیری نمود و از طرف دیگر در حداقل زمان ممكن و با كمترین هزینه به نتیجه ای عادلانه دست یافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوری می توان از مقررات تعارض قوانین ملی نیز كه گاهی می تواند زیاندیده را كلاً از پیگیری خسارت عاجز نماید رهایی یافت. علی رغم بی توجهی صنعت بیمه ایران به گسترش و ترویج این اصل مهم، در كشورهای اروپائی كه مبتكر صنعت بیمه می باشند هر چه پیشرفت بیشتری دراین صنعت صورت می گیرد جایگاه داوری با تشكیل مدارس، كالجها، شركتها و موسسات ارائه كننده خدمات داوری تثبیت می گردد تا جائیكه حتی در هنگام تنظیم بیمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافی داور یا داوران مرضی الطرفین (اشخاص حقیقی یا حقوقی) باتعیین شرایط داوری تعیین می شوند.

ترتیب تعیین داوران در مواردی كه از قبل پیش بینی نشده باشند معمولاً اینچنین است كه هریك از طرفین بیمه گر و بیمه گزار یك داور و داوران نیز یك سر داور انتخاب می نمایند و این هیات سه نفره مسئولیت رسیدگی به اختلاف را برعهده می گیرند. بیمه نامه ها تا همین حد نسبت به این موضوع تعیین تكلیف نموده اند لیكن برای دو طرف در تعیین سایر شقوق آن مانند مدت داوری، شیوه ابلاغ رای، حدود اختیارات داوران، لازم یا مشورتی بودن رای داوری، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدودیتی وجود ندارد. با توجه به ارزش رای داوری در نظام حقوقی ما شایسته است بیمه گزاران كه اغلب از شرایط بیمه نامه ها بی اطلاعند برای استفاده از این نهاد حقوقی با استفاده از مشاوران حقوقی خود اقدام نمایند تا با رعایت شرایط شكلی و ماهوی پیش بینی شده در قانون، رای داوران حكم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.

صرفنظر از مشكلاتی كه در رابطه با ارزیابی و رسیدگی یكطرفه به خسارات بیمه گزاران در صنعت بیمه مشاهده می شود حتی در برخی موارد داوری نیز نمی تواند حقوق بیمه گزار را تثبیت نماید.

زیرا رای داوری بر مبنای اصل حسن نیت، احترام و اعتبار طرفین به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمكین هر یك از طرفین به رای داوری، مجدداً رای داوری می بایست از طریق مراجعه قضائی اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسیر رسیدگی كوتاهتر خواهد شد لیكن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زیان دیده و به نفع بیمه گران است.

از طرفی ملاحظه می گردد بدلیل عدم استفاده سیستماتیك از این نهاد حقوقی در صنعت بیمه كشور رویه ثابت و متقنی وجود نداشته و چون ارجاع كنندگان كه معمولاً مدیران شركتهای بیمه هستند از دانش حقوقی كافی محرومند در پروسه ارجاع اختلاف به داوری، این نهاد دستخوش تفسیرهای شخصی غالباً اشتباه شده و یا در موارد محدودی داورانی كه علیه شركتهای بیمه رای صادر می نمایند مورد خشم این شركتها قرار می گیرند كه ساده ترین تاثیر آن عدم ارجاع مجدد اختلافات آینده به این اشخاص از طرف بیمه گران است!! كه در عمل هم داوران را دچار مشكل نموده و هم صنعت بیمه را از استفاده از تجربه این داوران شجاع محروم می سازد.

اگرچه بررسی همه جانبه داوری در صنعت بیمه ای كشور خارج از حوصله این مجال است لیكن امید می رود با مطالعه این مقاله بیمه گزاران محترم ضمن آشنائی با مقررات مربوط به داوری در بیمه بتوانند تا حدی از حقوق خود دفاع نمایند. با تشكیل شركتهای بیمه خصوصی و رقابت این شركتها برای جلب رضایت مشتریان خود چند سالی است كه ملاحظه می شود تحركات مثبتی برای ارتقاء و توسعه جایگاه این نهاد در صنعت بیمه كشور و تقاضا برای تشكیل دادگاههای خاص از طرف بیمه های خصوصی در حال انجام است و البته با توجه به تولیت بیمه مركزی ایران در توسعه و اصلاح فرهنگ بیمه كشور، نظارت بر عملكرد شركتهای بیمه و دفاع از حقوق بیمه گذاران مستند به ماده اول و بند 7 ماده پنجم قانون تاسیس بیمه مركزی ایران مصوب 1350 مسلماً هیچ اقدامی بدون دخالت و برنامه ریزی سازمان یافته این نهاد بیمه ای منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد. پس امیدواریم با حمایت این مرجع قانونی اصول مسلم بیمه كه مورد قبول و احترام كلیه كشورها است حفظ و فرهنگ آن توسعه یابد.


تعریف مفاهیم

بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی كه بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه است.

بیمه گر: شركتی است كه جبران خسارتهائی را طبق شرایط بیمه نامه بر عهده می گیرد. مورد بیمه: اموال بیمه گذار كه تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرند.




آرشیو موضوعی : حقوق بیمه ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک