تبلیغات
Law Journal

مسئله شمول مفاد كنوانسیون جدید حقوق دریاها به كشورهای ثالث غیر عضو

نویسنده: دكتر سید علی اصغر كاظمی 

 بعد از آنكه حاصل تلاش متجاوز از یك دهه تحقیق و بحث و مجادله و مصالحه نمایندگان بیش از یكصدو پنجاه كشور جهان در اجلاسهای كنفرانس سوم حقوق دریاها (1) به صورت مجموعه فنی _ حقوقی بسیار پیچیده ای تحت عنوان كنوانسیون حقوق دریاها در تاریخ 10 دسامبر 1982 در مونتگوبی جامائیكا (2) آماده امضاء گردید حدود بیست و دو دولت منجمله ایلات متحده آمریكا و اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) از امضای آن خودداری نمودند. عمل این كشورها كه هر یك بنا به دلایل خاص خود از گذراندن سحه ذیل این سند بسیار مهم كه منشور جهانی نظام حاكم بر دریاها را تبیین می نماید امتناع كردند(3). مسئل عدیده ای را از نظر حق برخورداری آنان نسبت به حقوق و امتیازات پیش بینی شده در كنوانسیون كه صرفاً جنبه قراردادی دارد مطرح می سازد. به تصدیق و اذعان حقوقدانان برجسته دنیا ایران تنها كشوری بود كه هنگام امضای این كنوانسیون طی اعلامیه ای مستدل صریح و كتبی در ارتباط با مسئله شمول مفاد كنوانسیون به دولتهای غیر عضو – كه از این پس كشورهای ثالث نامیده می شوند – موضع خود را اعلام نمود. آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی و آثار سیاسی – نظامی و اقتصادی این موضعگیری برای مسئولان دست اندركاران حقوقدانان و محافل آكادمیك كشور مفید به نظر می رسد. در این بررسی ایالات متحده آمریكا به عنوان یك نمونه بارز كشور ثالث غیر عضو كنوانسیون جدید حقوق دریاها آورده شده است . با مراجعه به تاریخ معاهدات عمده بین المللی ملاحظه می كنیم كه این كشور در موارد عدیده از تصویب یا پیوستن به عهدنامه هائی چون میثاق ملل متحده قراردادهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر(4) و كنوانسیون حقوق معاهدات وین امتناع ورزیده است اما این امر باعث آن نشده كه امریكا در واقعی كه منافع و مصالح آن دولت ایجاب می كرده است به مفاد مدون این قراردادها به اعتبار قدرت عرفی آنها توسل نحوید.(5). در تحلیل حاضر خواهیم دید كه آیا امریكا و سایر كشورهای ثالث كه از امضای كنوانسیون تاكنون امتناع ورزیده اند خواهند توانست به اتكا و با تمسك به قدرت عرفی كنوانسیون جدید حقوقدریاها مدعی برخورداری از حقوق و امتیازاتی از قبیل عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی با بهره برداری از منابع غنی بستر دریاها در خارج از محدوده حاكمیت ملی كشورهای ساحلی و سایر مواردی كه صرفاً جنبه قراردادی دارد بشوند یا خیر؟ بطوریكه خواهیم دید عبور زیردریائی از تنگه های بین المللی و حالت غوص و یا پرواز از فراز ابهای تنگه های امتیازاتی است كه صرفاً در چهارچوب مذاكرات كنفرانس سوم حقوق دریاها به كشورهای عضو كنوانسیون داده شده و بعضاً مغایر عرف متداول بین المللی است از جانب دیگر دستیابی به چنین امكانات و امتیازاتی برای گسترش ناوگان عظیم امریكا در چهارچوب موازنه وحشت اتمی حیاتی است. این بررسی كوششی است برای روشن نمودن جوانب و جنبه های مختلف این مسئله و آثار مترتب بر آن برای كشورهای ثالث غیر عضو در كنوانسیون جدید حقوق دریاها. (6). 1 طرح مسئله كنفرانس سوم حقوق دریاها كه بنا به ماموریت جامع الاطراف واگذاری از طرف مجمع عمومی ملل متحد مسئولیت بررسی و تدوین نظام نوین حقوقی ناظر بر دریاها را عهده دار گردید در پاره ای موارد بنا به نیاز و ضرورتهای حاكم ب روابط بین المللی بدعتهائی در این قلمرو از خود به جای گذارد كه بعضاً خارج از عرف متداول و روند تحول تدریجی حقوق بین الملل بود. به عبارت دیگر معدودی از مقررات بسیار مهم تبیین شده در كنوانسیون جدید حقوق دریاها ناشی از بده بستانهای سیاسی بود كه در نهایت وسیله حقوقدانان در قالب مواد متعدد قانونی تنظیم و تدوین گردید. از آن جمله می توان اشاره به مسئله عبور ترانزیتی یگانهای جنگی و تجارتی از تنگه های بین المللی شامل عبور زیردریائی ها در حال غوص و پرواز هواپیما از فراز آبهای تنگه ها نمود. این قاعده مدون خود ناشی از سلسله مذاكرات بسیار طولانی برای فراهم آوردن زمینه پذیرش و تثبیت 12 مایل دریائی عرض دریای سرزمینی (7) بود كه ماهیتاً نظام حقوقی ابهای واقع در تنگه های بین المللی را در جهت گسترش حاكمیت دولت ساحلی و محدود نمودن حق استفاده از آنها را برای كشورهای ثالث دستخوش قرار می داد. همانگونه كه در جای دیگر مشروحاً توضیح داده شده است(8) كشورهای بزرگ دریائی بویژه ایالات متحده آمریكا و كشورهای اروپائی با تعریض عرض دریای سرزمینی به 12 مایل و تسری آن به تنگه های بین المللی شدیداً مخالف بودند و اعتقاد داشتند كه در چنین صورتی تحرك و گسترش ناوگانهای جنگی و تجاری آنها از این آبراهها مواجه با محدودیتهای مقررات عبور بی ضرر خواهد شد. بدین ترتیب قاعده عبور ترانزیتی (9) از تنگه های بین المللی و آبهای مجمع الجزیره ای كه محدودیتهای مقررات عبور بی ضرر را كاهش می داد به كنوانسیون جدید راه پیدا كرد. نوآوریها و بدعتگزاریهای كنوانسیون جدید حقوق دریاها منحصر به موارد فوق نیست و اشاره خاص به آنچه كه در بالا ذكر شد تنها برای عینیت بخشیدن به ابعاد عملی مسئله در ارتباط با مشروعیت حضور و عبور ناوگانهای جنگی قدرتهای بیگانه (بویژه ایالات متحده امریكا) در خلیج فارس و تنگه هرمز می باشد. این مسئله شامل حال كلیه مواردی در كنوانسیون می گردد كه به نحوی از انحاء حقوق و تكالیف جدیدی به صورت قراردادی و خارج از قواعد عرفی برای كشورهای امضاء كننده ایجاد می نماید. از آن جمله می توان به فلسفه ایجاد مناطق انحصاری اقتصادی (10) حق بهره برداری از منابع واقع در بستر اقیانوسها در محدوده خارج از حاكمیت ملی كشور ساحلی (منطقه میراث مشترك بشریت) (11) حق برخورداری ا زخدمات دویان بین المللی حقوق دریاها (12) … .و بسیاری دیگر اشاره نمود. 2 بحث اصولی از دیدگاه حقوق معاهدات در حقوق بین المللی قاعده ا یكهن وجود دارد كه بر اساس آن یك قرارداد نمی تواند بدون رضایت كشورهای ثالث برای آنها ایجاد حقوق یا تكالیفی نماید. این اصل كه اصطلاحاً لاتین آن pacta tertite nec nocent nec prosunt می باشد در ماده 34 كنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین نیز هیناً مدون شده است و به موجب آن یك معاهده تعهدات یا حقوقی برای یك كشور ثالث بدون موافقت آن بوجود نمی آورد.(13) این اصل هم وسیله دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه مناطق آزاد و در ارتباط با عدم تسری ماده 435 قرارداد و رسای به دولت غیر عضو یوئیس (14) و هم توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال(15) در مورد عدم شمول قاعده خط منصف (ماده 6 قرارداد فلات قاره 1985 ژنو) به كشور غیرعضو یعنی آلمان فدرال مورد تایید و تاكید بوده است. برخی از حقوقدانان بین المللی استدلال كرده اند كه قاعده عمومی یادشده در بالا مثل اكثر قواعد حقوقی دارای استثنائاتی است كه بدون توجه به آنها نمی توان داوری قاطعانه ای روی مسئله نمود. معهذا اسن استثنائات همواره مورد پذیرش عمومی نوبده است و در بعضی از آنها اختلاف نظر وجود دارد. كمیسیون حقوق بین المللی كه مسئولیت تهیه پیس نویس كنوانسیون حقوق معاهدات وین را عهده دار بود در این امر اتفاق نظر داشت كه یك معاهده به خودی خود برای كشورهائی كه طرف معاهده نیستند ایجاد تعهد نمی كند.(16) از جمله كمیسیون مذكور این نظریه را كه معاهدات موجد رژیمهای حقوقی – مثلاً غیر نظامی كردن یك منطقه از طریق بستن عهدنامه و یا تاسیس نظام حقوقی برای یك گذرگاه عمده آبی – در حقوق كنونی معاهدات موقعیتی ممتاز دارند و استثنای بر اصل هستند نپذیرفت.(17) البته تحت شرایطی خاص و در موارد مشخص یك قرارداد ممكن است حقوق و تكالیفی برای یك كشور ثالث ایجاد كند. در همین زمینه ماده 35 كنوانسیون وین چنین پیش بینی نموده است: مقررات یك معاهده در صورتی برای یك كشور ثالث ایجاد تعهد می كند كه قصد امضاكنندگان معاهده چنین باشد و كشور ثالث نیز برای تعهد را صراحتاً و كتباً بپذیرد. معالوصف در پاره ای موارد ممكن است بدون آنكه ذكر صریحی در كنوانسیون بعمل آمده باشد ادعا شود كه كشور یا كشورهای ثالثی از نتایج مفاد آن متاثر می شوند. مورد اخیر مربوط می شود به معاهداتی كه به خاطر منافع جامعه بشریت و اصول انسانی قواعدی را كه بعضاً در قلمرو عرف بین المللی جا افتاده است مدون كرده باشد مانند كنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه در ارتباط با اصول حقوقی جنگ و بیطرفی و یا قراردادهای 1949 ژنو كه به جهاتی مكمل آنها به شمار می آید. مورد دیگر آن معاهداتی است كه متضمن مجازاتهای قانونی كشور متجاوزی است كه حقوق بین المللی را نقض كرده باشد .(18) كنوانسیون حقوق معاهدات وین اختلاف نظر موجود بین حقوقدانان در ارتباط با قید تعهد به نفع طرف ثالث (19) را بهنحوی صریح در ماده 36 به شرح زیر فزصله داده است: 1.ا زمفاد یك معاهده تنها در صورتی حقی برای یك كشور ثالث بوجود می ایند كه طرفهای آن معاهده قصدشان از مفاد آن تفویض آن حق به كشور ثالث وابسته بدان است و یا همه كشور ها باشد و كشور ثالث با این موافقت كند مادامی كه كشور ثالث مخالفتی نكرده است موافق می شود مگر آنكه معاهده به نحو دیگری پیش بینی كرده باشد. 2. كشوری كه بموجب مقررات بند 1 فوق الذكر ازحقی استفاده می كند بایستی شرایط مقرر در معاهده را در باب نحوه استفاده از حق مذكور و یا شرایطی را كه بر اساس معاهده شكل گرفته است رعایت نماید. در عبارات فو قاسا رضایت و اراده كشورهای عضو معاهده نكته كلیدی است و مآلا نمی توان وجود چنین نیتی را در صورت عدم تصریح مفروض دانست (20) البته برخی از حقوقدانان معتقدند كه در مواردی مانند قراردادهای مربوط به حق عبور از آبراههای بین المللی كه جنبه عام و اطلاق بر تمام كشورها (21) یا تمام ملتها (22) را دارد قرارداد بین المللی حتی در آینده نیز ممكن است حقوقی برای كشورهائی كه تازه بوجود می آیند ایجاد نماید.(23) آبراههای بین المللی مورد نظر در اینجا كانال سوئز كانال پاناما و كانال كیل هستند كه در قراردادهای ناظر به بهره برداری از آنها عبارت تمام ملتها یا تمام كشتیهای جنگی و تجاری بدون توجه به پرچم آنها بكار گرفته شده است.(24) در كنوانسیون جدید حقوق دریاها صراحت كمتری در اشاره به طرفهای متعاهد وجود دارد و غالباً اصطلاحات كشورهای ساحلی كشورهای مجمع الجزیره ای كشورهای بدون ساحل و یا عبارت ساده كشور بسته به مقوله و موضوعات مورد نظر بكار گرفته شده است. 3 ماهیت قراردادی كنوانسیون و حقوق و تكالیف ناشی از آن الف . مواضع ایران در بیانیه و اعلامیه نهائی بطوریكه قبلاً اشاره شد هیئت نمایندگی ایران به موجب ماده 310 كنوانسیون حقوق دریاها هنگام امضای آن هم در بانیه شفاهی در اجلاس دسامبر 1982 در مونتگوبی و هم در اعلامیه كتبی موضع بسیار ظریف و دقیقی در ارتباط با ماهیت قراردادی كنوانسیون جدید و حقوق و تكالیف ناشی از آن اتخاذ و ارائه نمود . هدف اصلی از تسلیم این اعلامیه كه مواد متعدد دیگری را نیز در بر می گرفت آن بود كه در آینده از تفسیرهای احتمالی موادی كه مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی ایران است احتراز بعمل آید. از آنجا كه در عمل و در اجلاس آوریل 1982 نیویورك مشهود گردیده كه برخی از كشورها منجمله ایالات متحده آمریكا از تصویب و امضای كنوانسیون جدید حقوق دریاها امتناع خواهند ورزید لازم بود با توسل به یك ایتدلال قاطع راه كشورهای ثالث غیر عضو برای بهره گیری از حقوق مدون پایه ریزی شده در كنوانسیون به نحوی مسدود گردد. بدین ترتیب اولین موضه اعلام شده وسیله هیئت نمایندگی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث در این مقاله به شرح زیر بود: علی رغم خصیصه مورد نظر كنوانسیون كه شمول عام و طبیعت تقنینی آن می باشد برخی از مقررات آن كف صرفاً نتیجه بده بستانهای (25) سیاسی بوده ضرورتاً جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری به صورتیكه ماهیت تعهد آمیز داشته باشد ندارد و بنابراین با نگرش به ماده 34 كنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات طبیعی است كه تنها كشورهای عضو كنوانسیون حقوق دریاها می توانند از حقوق قراردادی ناشی از آن بهره مند شوند.(26) در ادامه این بند موارد خاص از كنوانسیون كه مشول ملاحظات فوق قرار می گیرند صریحاً تذكر داده شد. این مواد عبارت بودند از : حق عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی (ماده 38) حق برخورداری از منطقه انحصاری اقتصادی (فصل پنجم) حق بهره برداری از منابع واقع در بستر اقیانوسها و میراث مشترك بشریت (فصل 11) عبارت نهائی طوری تنظیم شده بود كه ممنوعیتهای مذكور منحصر به موارد ذكر شده نیز در بر گیرد.(27) ب. موضع كشورهای جهان سوم (اعضای گروه 77) (28) موضعگیری ایران كه مورد حمایت بسیاری دیگر از هیئتهای نمایندگی قرار گرفت باعث شد برخی دیگر از كشورها نیز بدان تاسی كرده و كتباً یا شفاهاً در ارتباط با حق برخورداری كشورهای ثالث غیر عضو از حقوق و مزایای پیش بینی شده در كنوانسیون اعلام موضع نمایند. استناد آنچه كه در بالا ذكر شد و یا مراجعه به نظرات دیگر هیئتهای نمایندگی به نظر می رسد كه قصد مورد نظر ماده 36 كنوانسیون حقوق معاهدات وین در ارتباط با قید تعهد به نفع طرف ثالث را قاعدتاً بایستی در بیانات و اعلامیه های نهائی كشورهای شركت كننده در اجلاس پایانی كنفرانس سوم حقوق دریاها در مونتگوبی – جامائیكا مورد جستجو قرار داد. بیانیه های معدودی كه در دسامبر 1982 بطور تلویحی یا تصریحی ارائه گردید (تنها بیانیه ایران تصریح به موضع داشت) همگی حاكی از این بود كه كشورهای امضاء كننده كنوانسیون قصد ایجاد حق برای كشورهای ثالث غیر عضو را نداشته اند. علاوه بر موارد فوق یك موضعگیری خاص كه از جانب رئیس گروه 77 (29) ( متشكل از حدود 120 كشور جهان سوم) بعمل آمده با اشاره به ماهیت كنوانسیون به عنوان مجموعه به هم پیوسته (package deal) استفاده از اجزای منتخب آن به صورت اختیاری و عدم رعایت بقیه مفاد كنوانسیون را غیر ممكن و خارج از قاعده توصیف كرده و تصریح نموده است كه : هیچ كشوری نمی تواند در صورت عدم الحاق به كنوانسیون مدعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه ای كه وسیله آن ایجاد گردیده است بشود.(30) ج. موضع رئیس كنفرانس سوم حقوق دریاها آقای نامی كه (31) رئیس هیئت نمایندگی سنگاپور كه ریاست هالیه كنفرانس سوم حقوق دریاها را در اجلاسهای پایانی به عهده داشت نیز طی بیانیه و مصاحبه هائی صراحتاً اظهار نمود كه منافع امنیتی و نظامی و اقتصادی ایالات متحده آمریكا در صورت عدم امضای كنوانسیون ضرورتاً از طریق قدرت عرفی حقوق بین الملل تامین نخواهد شد و نتیجتاًاین كشور در ارتباط به بهره گیری از حق ترانزیتی از تنگه های بین المللی كه با منافع حیاتی و استراتژیكی امریكا پیوند دارد مواجه با مخاطراتی خواهد شد و موضع ضعیفی در مقابل كشورهای عضو كنوانسیون خواهد داشت.(32) رئیس كنفرانس د رجای دیگر این ادعا را كه بجز قسمت 11 كنوانسیون بقیه مواد آن صرفاً قواعد عرفی حقوقی بین الملل را تدوین می كند رد كرد. برای اثبات نظر خود آقای كه دو مثال بارز از متن كنوانسیون آورد و آنها عبارت بودند از حق عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی و خطوط عبور مجمع الجزیره ای . حتی در موارد دیگر مثلاً ماده 76 كنوانسیون درباره فلات قاره نیز نوآوریهائی نظیر شیب قاره ای (33) و فراز قاره ای (34) در كنوانسیون به چشم می خورد كه نتیجه دادو ستد امتیاز برای اقسیم عواید حاصله از منابع واقع در ماورای 200 مایل دریائی می باشد (ماده 82) (35). استدلال فوق را حتی می توان به مواد بسیار شاخص دیگر كنوانسیون تعمیم داد. از جمله در ماده 3 آن كه صحبت از حقوق هر كشوری (36) برای تعیین عرض دریای سرزمینی خود تا حد 12 مایل دریائی از خطوط مبدء می نماید می توان ادعا نمود كه مقصور هر كشور عضو كنوانسیون می باشد. به عبارت دیگر كشوری كه از پیوستن به این قرارداد بین المللی امتناع ورزیده در واقع از برخورداری امتیاز داده شده در ماده مذكور صرف نظر كرده است. بنابراین حتی می توان استدلال كرد كه با وجود مقبولیت كم و بیش جهانی قاعده 12 مایل دریای سرزمینی هنوز حقوقی لازم یا opinio Juris(37) برای تلقی این اصل به عنوان یك قاعده مسلم عرف بین المللی فراهم نیست .(38) سایر نوآوریهای كنوانسیون مانند منطقه انحصاری اقتصادی و غیره نیز در همین راستا قرار می گیرد و امتیاز آن صرفاً برای كشورهای عضو كنوانسیون محفوظ بود. 4 تحلیل حقوقی مواضع اعلام شده در ارتباط با كشورها ثالث یك نكته قابل تذكر در رابطه با ماهیت كنوانسیون حقوق دریاها امتیازات و تعهدات ناشی از آن این است كه در طول سالهای مذاكره برای دستیابی به متن واحد فرض بر این بود كه كلیه كشورهای عضو ملل متحد اعم از غنی و فقیر كوچك و بزرگ شمال و جنوب صرف نظر از هر گونه ایدئولوژی و گرایشهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی به آن خواهند پیوست و مشمول مقررات آن خواهند شد. همین فرض حاكم بر نحوه دستیابی به توافقهای موردی و مقطعی مواد گوناگون كنوانسیون بود كه بر اساس اجماع (39) یعنی بدون توسل به ابزار متداول رای گیری اداره می شد. شاید یكی از دلایل طولانی شدن كنفرانس سوم حقوق دریاها ( حدود ده سال) مربوط به همین ویژگی آنباشد. به عبارت دیگر شركت كنندگان برای تدوین یك موضوع یا ماده آن قدر بحث و مجادله و مصالحه می كردند تا به یك نظر مورد توافق عام بدون رای گیری (یعنی اجماع) دست پیدا كند. پس می توان بدرستی ادعا كرد كه قصد و نیت شركت كنندگان در كنفرانس ایجاد حق و امتیاز یا تعهد متقابلی برای كشور ثالث غیر عضو نبوده است زیرا اساساًچنین قصدی مغایر نیت اولیه و فلسفه برگزاری كنفرانس می تواند تلقی شود. مضافاً اینكه چنانچه مسئله را از دیدگاه حقوق موضوعه نگاه كنیم مشاهده می گردد كه اكثریت قریب به اتفاق اعضای شركت كننده در كنفرانس (یعنی كشورهای عضو گروه 77 و كشورهای اروپتی شرقی) و مخالف برخورداری كشورهای ثالث غیر عضو از حقوق و مزایای پیش بینی شده در كنوانسیون جدید حقوق دریاها هستند. موضه رسمی ایران در ارتباط با ماهیت كنوانسیون كه در بالا به آن اشاره شد با امعان نظر به اینكه ممكن است برخی كشورهای ثالث غیرعضو با استناد به طبیعت تقنینی و نیت تدوین عرف موجود یا رویه جاری بعضاً مدعی برخورداری از حقوق و امتیازات مدون شده در آ« باشند طوری بیان و اعلام گردید كه این مفر احتمالی تفسیری مسدود گردد لذا در آنجا به جنبه های قراردادی موضوع در چهارچوب بده بستان كه شاخص روابط آزاد دولتهای حاكم در جامعه بین المللی است اشاره گردیده كه نكته بسیار سنجیده و دقیقی به حساب می آید.(40) یكی از بهره های احتمالی این موضعگیری كه دور از واقعیت هم به نظر نمی رسید این بود كه با این تاكتیك فشار بیشتری روی ایالات متحده امریكا و سایر كشورهائی كه از امضای كنوانسیون خودداری می كردند . وارد آمده و آنان را به خاطر حقوق و مزایائی كه ممكن بود بدین طریق ازدست بدهند وادار به امضاء یا الحاق به آن در فرصتهای مقرره بنماید زیرا برای ایالات متحده امریكا بسیار حیاتی است كه مثلاً ازحق عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی استفاده كند. این امر بستگی مستقیم به حضور و گسترش و عبور زیردریائیهای اتمی امریكا حامل موشكهای بالستیكی در آبراههای استراتژیك دنیا دارد. اهمیت این مسئله برای امریكا بحدی است كه در خلال مذاكرات كنفرانس سوم حقوق دریاها رئیس هیئت نمایندگی آن كشور از قول كاخ سفید به كنفرانس هشدار داد چنانچه كوچترین محدودیتی برای گسترش ناوگان ایالات متحده در دریاهای جهان بوجود آید كشور متبوعش از امضای كنوانسیون خودداری خواهد نمود. البته این ابرقدرت به دلایل دیگر ازجمله ناخشنودی از مفاد 11 كنوانسیون در ارتباط با منافع واقع در بستر اقیانوسها در منطقه میراث مشترك بشریت از تصویب و امضای كنوانسیون خودداری نمود شاید به این امید كه بتواند از حقوق عرفی دیگر مفاد قرارداد استفاده نماید.(41) به تبعیت از ایالات متحده امریكا دیگر كشورهای صنعتی اروپای غربی مانند انگلستان آلمان غربی ایتالیا اسپانیا و در خاور دور ژاپن كهدارای تكنولوژی پیشرفته برای اكتشاف و استخراج منافع واقع در بستر اقیانوسها هستند. تاكنون كنوانسیون را امضاء نكرده اند . به ترغیب برخی از حقوقدانان و سیاست مداران غربی كشورهای یادشده در صدد برآمدند در خارج از چهارچوب مقررات مدون كنوانسیون اقدام به انعقاد یك قرارداد كوچك برایاستخراج معادن و منابع واقع در منطقه میراث مشترك بشریت بنمایند. یعنی به عبارت دیگر آنها می خواستند یك جبهه معتلفه ا زكشورهای ثالث غیر عضو تشكیل بدهند. كه عملاًدارای امكانات فنی و تكنولوژیكی و مالی جهت سرمایه گذاری در بستر اقیانوسها بودند بدین ترتیب بزعم مشوقان این فكر آنها قادر می شدند عوارض ناشی از محدودیت های حقوقی و سیاسی مترتب بر كشور ثالث را از جهاتی مختلف خنثی نماید.(42) تردیدی نیست كه این طرز تلقی از كنوانسیون اندیشه خامی بود زیرا حتی قبل از اجلاس پایانی كنفرانس سوم حقوق دریاها كه زمزمه mini – treaty یا همان قرارداد كوچك در راهبردهای سازمان ملل متحد پراكنده شد بلافاصله هیئت های نمایندگی عضو گروه 77 عكس العمل شدیدی نشان دادند و فكر توسل به چنین عملی را محكوم نمودند . در اجلاس پایانی مونتگوبی در جامائیكا نیز كشورهای امضاء كننده كنوانسیون با آمادگی كامل با موضوع برخورد كردند و در سخنرانی ها و اعلامیه های خود اقدام به هر گونه توافقی در خارج از چهارچوب كنوانسیون حقوق دریاها را خیانت به جامعه بین المللی و روح فلسفه (میراث مشترك بشریت) قلمداد نمودند . هیئت نمایندگی ایران نیز در اجلاس فوق الذكر قبل از امضای كنوانسیون مواضع خودخواهانه و اشتهای سیری ناپذیر شركت های بزرگ چند ملیتی برای بلعیدن میراث مشترك بشریت را تقبیح نمود. در اشاره به قرارداد كوچك نیز به كنفرانس هشدار داد كه جامعه بین المللی برای دفاع از حقوق مشروع خود در مسئله میراث مشترك بشریت پایداری خواهند نمود و ثروتهای بیكران این منطقه را از تعدی و غارت هر متجاوز – خواه به طور انفرادی یا از طریق انعقاد پیمان خصوصی – حفاظت خواهد كرد. هیئت نمایندگی ایران افزود : كه كنوانسیون حقوق دریاها می تواند مهمترین چهارچوب تنظیم كلیه مفاهیم حقوقی اقتصادی و سیاسی در جهت بهره برداری از دریاها و ایجاد برخورد منطقی در مسئله شمال و جنوب رابطه عادلانه بین كشورهای فقیر و غنی باشد. به شرطی كه تمام دولتها به تعهدات اخلاقی خود درباره نظام نوین اقتصادی جهان پایبند باشند دراشاره به موازین مترقی كه در متن كنوانسیون جدید تدوین گردیده است هیئت نمایندگی ایران گفت: دستیابی به این اصول در صورتی میسر می گردد كه قانون عدالت جایگزین زور و قدرت گردد و كشورهای در حال توسعه بتواند به دانش و تكنولوژی پیشرفته كشورهای صنعتی دست یافته و در این مسابقه نابرابر در عرصه مناسبات زورمدارانه بین المللی عرض وجود نماید. (43) صراحت وجود در موضع گیری فوق در ارتباط با كشورهای صنعتی همراه با اعتراضات كم و بیش مشابه از طرف اكثریت كشورهای شركت كننده در اجلاس پایانی كنفرانس جای هیچ گونه تردید باقی نمی گذارد كه قطعاً نیت اعضای امضاء كننده كنوانسیون دادن كمترین امتیازی به كشورهای ثالث غیرعضو نبوده است. در نتیجه هر گونه تعبیر و تفسیر از كنوانسیون به نفع گروه اخیر مخالف آرا و نظرات كشورهای متعاهد و امضاء كننده می باشد. لذا كشورهای غیر عضو نخواهند توانست قسمتهای از كنوانسیون كه به نفع آنها است بپذیرند(44) ولی قسمت هایی كه مالاً با منافع فردی و خصوصی آنها مغایر است و لیكن موافق مصالح جامعه بین المللی در كل می باشد. نفی كنند.(45)




برچسب ها : كنوانسیون جدید حقوق دریاها ,
آرشیو موضوعی : حقوق دریایی ,

وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریائی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی

نویسنده: دكتر مرتضی نجفی اسفاد

بر اساس مقررات قانون دریائی ایران فرمانده كشتی در غیاب مالك و به منظور تامین احتیاجات خود ، مجاز است تا بار و كرایه حمل و حتی خود كشتی را نزد مرتهن وثیقه بگذارد 0 این رهن با آنچه كه در فقه شیعه و قانون مدنی ایران آمده از جهاتی متفاوت است در این مقاله سعی شده است تا این تفاوتها مورد مطالعه قرارگیرد

وثیقه و تلف آن
وثیقه در لغت به معنی استوار و آنچه كه به آن اعتماد شود گفته می شود 1 و در اصطلاح حقوقی چنانكه ماده 771 قانون مدنی مقرر داشته است (عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد )0از نظر فقهی در سپردن رهن تفاوتی نیست كه دین در وطن ایجاد گردد یا در حین سفر مهم آن است كه مالی نزد مرتهن به عنوان وثیقه نهاده شود 0 2 یكی از مصادیق بارز نهادن وثیقه موضوع بند 5 ماده 29 قانون دریائی در بخش حقوق ممتازه دریائی است . در این قسمت از قانون دریائی قانونگذار فرمانده كشتی را مجاز دانسته است تا تحت شرایط خاصی به منظور تامین احتیاجات واقعی خود و با هدف حفظ كشتی یا امكان ادامه سفر كالای كشتی را به رهن بگذارد 0 در نوشتار حاضر سعی شده است تا دو موضوع به شرح ذیل در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گیرد :
1 - اختیارات فرمانده در نهادن وثیقه
2 - ماهیت وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق در یائی و تفاوت آن با فقه و حقوق مدنی

بخش اول - اختیارات فرمانده در نهادن وثیقه
از آنجاییكه فرمانده كشتی در غیاب مالك و نماینده اوذیصلاحترین شخص در كشتی شناخته می شود 0 بنابراین از اختیارات وی است كه بتواند تمام یا قسمتی از بار كشتی را (وثیقه )بدهد و در مقابل آن وام اخذ نماید 0 1 ماده 89 قانون دریائی در باب وظایف و مسئولیت فرمانده كشتی در همین رابطه مقرر كرده است :
(اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تاسیسات ضروری كشتی و با مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می تواند وجوه مذكور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن كشتی و یا كرایه باربری و سپس با وثیقه گذاشتن بار كشتی و با رعایت شرایط ذیل و یا در موارد حیاتی و ضروری با فروش بار كشتی وجه لازم را تحصیل نماید )0 آنچه كه مربوط به محاكم و آراقضائی می شود ، این اختیارات وسیع پیش بینی شده برای فرمانده را نیز یك امر مثبت و ضروری جهت راه اندازی فعالیت كشتیرانی تلقی نموده و آن را برای ادامه سفرهای دریائی یك واقعیت اجتناب ناپذیر معرفی نموده است . 2
همانطوریكه ملاحظه می شود قانون دریائی ایران همانند قوانین دیگر كشورها به ویژه كشورهای انگلستان و فرانسه 3 دست فرمانده را در وثیقه گذاری بسیار باز گذاشته تا اینكه او بتواند یا از طریق رهن گذاشتن خودكشی و یا كرایه باربری نزد مرتهن مشكل موجود را مرتفع نماید و یا از طریق وثیقه گذاری بار كشتی احتیاجات خود را تامین نماید 0 اما علی رغم این اختیارات وسیع نباید فراموش كرد كه مجاز بودن فرمانده به شرحی كه آمد مشروط به یك واقعیت است و آن اینكه وثیقه دادن و اخذ وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوق العاده كشتی یا بار آن و با برای تعویض اشیائی باشد كه بر اثر حادثه دریائی از بین رفته است و نیز منحصرا" برای تعقیب سفر كشتی به بندر مقصد باشد 0 1

بخش دوم - ماهیت وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریائی و تفاوت آن با فقه و حقوق مدنی
اگرچه رهن در قانون مدنی مبحث خاصی رابه خود اختصاص داده و در نتیجه محققین و حقوقدانان در مطالعه و بررسی رهن ابزارهای حقوقی مورداحتیاج و استناد خود را عمدتا" در این مبحث جستجو می كنندو بنابراین شاید خود را ازمراجعه به دیگر قوانین و مقررات كشور بی نیاز بدانند.
اما جالب است كه بدانیم اصول و مقررات راجع به رهن درحقوق مدنی و فقه لااقل از دو جهت یكی در (قبض كالای مورد وثیقه ) و دیگری در (تلف مورد وثیقه ) بامقررات قانون دریائی متفاوت هستند.

مبحث اول - قبض مورد وثیقه از دیدگاه حقوق دریائی و مبانی فقهی و حقوق دنی
در قانون دریائی ، قانونگذار در ماده 42 راجع به كشتی به صراحت بیان داشته است كه (قبض شرط صحت رهن نیست ) اگر چه در مورد قبض بار وكالاهای كشتی به این صراحت سخنی به میان نیامده است ولی با توجه به سیاق مواد مربوط به رهن ونیز ماهیت و فلسفه آن می توان گفت كه قبض بار نیز نباید شرط رهن باشد 0 اما در فقه سخن در این است كه آئا در رهن كشتی و بار قبض شرط است یا نه ؟در بین فقهای امامیه سه نظر معروف ارائه شده است . یكی نظر اینكه قبض شرط صحت است . نظر دیگر اینكه قبض شرط لزوم عقد رهن می باشد و مادامی كه عین مرهونه به قبض مرتهن در نیامده است عقد جائز می باشد. و بالاخره نظر سوم این است كه قبض تاثیری بر صحت و لزوم عقد رهن نداشته بلكه عقد رهن ازطریق ایجاب و قبول به طور لزوم محقق میگردد. با مراجعه به ماده 772 قانون مدنی كه مقرر می دارد: (مال مرتهن بایدبه قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست ) از یك سوو تطبیق ماده 42 قانون دریائی با نظریات سه گانه فوق از سوی دیگر چنین به نظر می رسد كه قانون مدنی بانظر اول و قانون دریائی بانظر سوم موافق باشد. حال در مقابل این نتیجه دو سئوال مطرح می گردد. نخست آنكه آیا قانونگذار به هنگام تدوین قانون دریائی سهوا" نظریه سوم را پذیرفته است و یا اینكه عمدا" و آن هم به دلیل خاص پذیرای آن شده است ؟ و ثانیا" اگر در رهن كشتی و بار قبض در كار نباشد و اثری بر صحت و یا عدم صحت عقد نداشته باشد، آیا این برداشت با مبانی فقهی و حقوقی ما سازگار است یا خیر؟ در پاسخ به سئوال اول می توان گفت ظاهرا" قانونگذار با توجه به عرف رایجع در صنعت كشتیرانی معطل ماندن كشتی را بخاطر تامین احتیاجات و مخارج یومیه خود پسندیده ومعقول ندانسته فلذا رفتار شایسته و عاقلانه را در آن می بیند كه در اسرع وقت اعتبار لازم جهت رفع مشكلات ومانع حادث به طریق مقتضی تحصیل گردد. به همین دلیل است كه به موازات بند5 ماده 29 كه صراحتا" فرمانده كشتی را مجاز در انعقاد قراردادهای خارج از بندر می داند، در ماده 42 قبض را كه ، بدون تردید باتاخیر كشتی ملازمه دارد، شرط صحت عقد رهن ندانسته و به عبارت روشنتر قانون را با طبیعت ویژه حمل و نقل دریائی سازگار ساخته است .
و اما، در مورد سئوال دوم ، اگرچه پاسخ این سئوال بشرح فوق و به صورت اجمالی داده شد مع الوصف اگر در پی روشنتر شدن جایگاه مفاد ماده 42 قانون دریائی درمیان مبانی فقه یوحقوقی كشورمان باشیم به نظر می رسد كه بدین منظور بتوانین این نحوه رهن را با نظریات شخی طوسی (رضوان الله تعالی علیه ) محك بزنیم 0 ایشان همان گونه در مبسوط میفرمایند. (اولا ولی این نقول یجب بالایجب والقبول و یجبر علی تسلیمه ) معتقد است كه نهایتا" بایستی راهن مال را هر چند به اجبار در اختیار مرتهن قرار بدهد و همچنین در جای دیگر در خصوص عدم لزوم استمرار و دلیل مربوطه میفرماید (واستدامه القبض لیس بشرط فی الرهن لقوله تعالی (فرهان مقبوضه ) فشرط الرهن ولیم بشرط یشترط الاستامه ) ادامه و استمرار قبض شرطی برای رهن محسوب نمیگردد. از این گفته هاچنین استنباط می شود كه به هر حال از نظر فقهی در رهن كالا و بار و حتی در رهن كشتی آن هنگامی كه مرتهن و راهن چهره به چهره و یا در مقابل یكدیگر قرار می گیرند و یا مستقمیا" با یكدیگر ارتباط برقرار می كنند و در یك لحظه فكر واندیشه شان به موضوع واحدی معطوف می گردد و نهایتا" تصمیم به تنظیم سند رهن می گیرند، خواه ناخواه مرتهن برای مدت زمانی هر چند كوتاه نسبت به عین مرهونه تسلط پیدا می كند و همین می تواند گویای یك نوع قبض فرضی باشد. آنچه كه درمبانی حقوقی ما نیز قبال گفتن است به نظر می رسد كه غیر از این نگرش تحلیل قوی تری قابل دسترسی و ارائه نباشد. این نتیجه گیری اگرچه با استفاده از مبانی فقهی حاصل شده است اما جالب است كه بدانیم در عرف كشتیرانی و حمل ونقل دریائی نیز همین دیدگاه حاكم بوده و اصولا" در رهن كشتی و یا بار قبل از اینكه كشتی و قبض آن مطرح باشد اسناد كشتی و قبض آنها ونقشی كه این اسناد در انعكاس رخدادها ووقایع و تغییرات كشتی و احتمالا" بار ایفاء می كنند مطرح می باشد.

مبحث دوم - تلف مورد وثیقه از دیدگاه حقوق دریائی ومبانی فقهی و حقوق مدنی
گفته شد فرمانده وامی كه از طریق بند5 ماده 29 قانونی دریائی اخذ می نماید، اولا" قراردادی است و ثانیا" در مقابل بار را نزد مرتهن به وثیقه می گذارد. حال این سئوال پیش می آید كه چنانچه این رهینه تلف گردد احكام حقوقی و فقهی آن چه خواهدبود؟ قانون دریائی در این رابطه در ماده 107 چنین مقرر داشته است كه (اگر كالای موردوثیقه در زمان ومحل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده و یا كاركنان كشتی كلا" تلف شود وام دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت 0 وام گیرنده مكلف است كلیه اقدامات لامز را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد، از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 791 چنین مقرر داشته است : (اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود) و نیز از تكالیف راهن این است كه نباید در رهن تصرف منافی حق مرتهن نماید چنانكه كه در ماده 793 قانون فوق آمده است (راهن نمی تواند در رهن تصرفی كند كه منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن ) فرقی نمی كند كه این تصرف عملیات حقوقی باشد مانند انتقال عین یا منفعت ، یا تصرف مادی باشد مانند تخریب 0 فقها نیز با ذكر مصادیق اینتصرف آن را بطور صریح ممنوع ساخته اند. برای مثال شیخ طوسی (ره ) در كتاب معروف خلاف پس از بیان عدم جواز تصرف راهن در جاریه ای كه به رهن نهاده است در استدلالی عام چنین فرموده است كه : (ویمنع الراهن من كل تصرف یزبل الملك كالبیع و الهبه اونیا فی حق المرتهن )
همان گونه كه ملاحظه می شود از مقایسه این منابع با یكدیگر چنین بر می آید:
1- در قانون دریائی با تلف مورد وثیقه دین از بین می رود هر چند این تلف به دست خود راهن كه فرمانده كشتی است باشد.
2- در قانون مدنی با تلف مورد وثیقه دین از بین نمی رود خواه این تلف به دست خود راهن باشد و خواه به دست شخص ثالث درنتیجه تلف كننده باید بدل آنرا بدهد.
3- در فقه امامیه با تلف موردوثیقه دین از بین نمی رود. با كنار هم قراردادن سه مطلب فوق ، چنین استنباط میشود كه میان قانون دریائی از یك سو و قانون مدنی ونظر مشهور فقها از سوی دیگر ظاهرا" تفاوت قابل توجهی وجود دارد ودر نتیجه این سئوال مطرح می گردد كه چطور میشود وام دهنده كه فرضا" بر اساس یك عمل و هدف انساندوستانه به فرمانده كمك كرده است در چنین حالتی نتواند حتی اصل وجه پرداختی خود را اخذ نماید؟ درمقام پاسخگوئی و دستیابی به یك جواب قانع كننده توجیهات و نظرات مختلفی قابل تصور است :
توجیه اول - اذعان به اشتباه قانونگذار:
آنچه كه در صدر ماده 107 آمده و تلف وثیقه ناشی از عمل و یا تقصیر فرمانده وكاركنان كشتی را از موجبات اسقاط حق وام دهنده دانسته است ، علی الظاهر با هیچ یك از مبانی منطقی وعقلی تطبیق می كند. این در حالی است كه بسیاری از قوانین كشورها راجع به این موضوع و وارد مشابه ، تقصیر و تسبیب فرمانده وكاركنان وقبل از آن مالك كشتی را در این زمینه لحاظ نموده و در پی آن مسئولیت فرمانده و یا دیگر افراد درگیر را به رسمیت شناخته و بین حالتی كه تقصیر فرمانده و یا كاركنان موجب تلف كالای كشتی می شود و حالتی كه این خسارت ناشی از تقصیر نیست تقاوت قائل شده اند.
توجهی دوم - وام دهنده حق ممتازه اش را از دست میدهد:
در توجیه دوم چنین به نظر می رسد كه حق ممتازی را كه وام دهند به موجب بند 5 ماده 29 قانون دریائی بدست آورده است ازدست می دهد. آقای فرمانفرمائیان بعد از آنكه مفاد ماده 107 را بر خلاف فلسفه اساسی ادامه سفر و حقوق واختیارات فرمانده می داند در خصوص وام دهنده چنین بیان می دارد كه (شاید فقط امتیاز خود رااز دست بدهد به خصوص چون وام دهنده در امر از بین رفتن مال مداخله نداشته است ........) به نظر می آید ذیل ماده 109 قانون دریائی مفادا بر اینكه (.......وام دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثقه كه باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بود.) نیزموید این نظر باشد. از مفهوم این ماده چنین استنباط می گردد كه وام دهنده نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه كه باقی نمانده باشد دارای حق ممتاز نخواهد بود، یعنی حقوق دیگر را دارد هر چند كه ممتاز نباشد. البته نباید از نظر دور داشت كه ماده مزبور در مقام بیان این است كه اگر تمام كالا تلف نشده باشد ومقداری باقی بماند درمورد این مقدار باقی مانده از شمول بند5ماده 29 خارج نمی گردد. اما در خصوص مقدار تلف شده ساكت است كه در این صورت باید گفت كه مفاد ماده 107 شامل آن خواهد بود.
توجیه سوم - وام دهنده حق استیفای طلب خود را در زمان ومحل حادثه از كف می دهد: منظور این است كه وام دهنده نمی تواند در هنگام رخداد و محل واقعه كه موجب تلف مورد وثیقه شده است حق خود راطلب نماید. مفهوم مخالفی كه از این نظریه بر می آید این است كه وام دهنده در محل دیگری كه با محل واقعه فاصله دارد ودر نتیجه در زمان غیر مقارن با زمان وقوع حادثه می باشد می تواندحق خود را طلب نماید. این در حالی است كه ظاهر ماده خلاف آنراحكم می كند و صراحتا" مقرر می دارد كه (وام دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت )
توجیه چهارم - وام دهنده مطلقا" حق استیفای طلب نخواهد داشت :
صراحت ماده قانون مورد بحث به گونه ای است كه نمی توان ازظهور آن دست برداشت از این روی باید قبول كرد كه قانون دریائی كشورمان با تدوین ماده مزبور برخلاف قانون مدنی تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است . دلیل این تاسیس جدید را هم باید در دو موضوع جستجو كرد : نخست (ریسك یا خطری بودن اقدامات وام دهنده ) و ثانیا" (حفظ سودآور بودن اقدامات وام دهنده )0 طبیعی است كه در این معادله در مقابل ریسك یا خطر احتمالی باید محل جبران برای وام دهنده پیش بینی گردد از این روی در قراردادها عملا" وام دهنده سود و بهره زیادی را برای خود در نظر می گیرد.چنانكه در نمونه قرارداد لویدز لندن پیش بینی شده است ، فرمانده كشتی مزبو رقبل از تخلیه بار باید اصل مبلغ وام و نیز حقوق و اضافات دریائی محاسبه شده را بر اساس نرخ تعیین شده پرداخت نماید. در این نوع قراردادها نرخ وام بوسیله خود وام دهنده تعیین واعلام میگردد لذا وام دهنده در تعیین سود از آزادی بسیار وسیعی برخوردار بوده و این به آن دلیل است كه در قابل ، ریسك و خطر وسعی را نیز قبلا" پذیرفته است كه البته می توان منشاء آن را (عرف دریانوردی ) تلقی كرد.
آنچه كه بعنوان نتیجه پایانی این نوشتار می توان بیان داشت ، به نظر میرسد كه از میان چهار توجیه ارائه شده ، آخرین نظریه از منطق و مبانی قوی تری برخوردار باشد. موید این گفته عقاید حقوقدانانی است كه در زمینه حقوق دریائی دارای تالیفاتی هستندو این نظریه را تصدیق نموده اند. دكتر هوشنگ امید به این مضمون آورده است كه در این قراردادها وام دهنده در قبال بهره ای كه بیش از معمول بازار است سرمایه خود را به خطر می اندازد، از این روی استرداد وام مشروط به این است كه كستی وبار سالم به مقصد برسد. دكتر ستوده تهرانی نیز در كتاب خود چنین بیان می دارد: (اعتبار دریائی عبارت است از اعتباری كه وام دهنده به مالك كشتی می دهد و وام گیرنده در صورتی ملزم به استرداد اصل و منافع آن است كه كشتی سالم به مقصد برسد در مقابل این شرط، وام دهنده بهره زیادتری از معمول دریافت م دارد كه در سابق به نام سود دریائی emitiram tiforP نامیده می شد تا تابع مقررات راجع به منع بهره نشوده ومیزان این بهره بین 50 تا100% اصل وام بود.)
علاوه بر این و به منظور اینكه وام دهنده از این بابت دغدغه كمتری داشته باشد می تواند به (كالای مورد وثیقه ) كه در ماده 107 آمده است اكتفا نكند و در نتیجه با (تسری دادن وثیقه به سایر بارها و خود كشتی .......................... وكرایه بار.......)
مخاطراتش را تقلیل دهد. اگر چه این تجزیه و تحلیل ، به شرحیكه در بالا آمده ، با مقررات حقوق مدنی و فقهی در تضادمی باشد اما باید گفت به همان نسبتی كه مبانی حقوقی فقهی آن را رد می كنند، عرف كشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریائی آنراتایید می كنند واگر بگوئیم كه قانون دریائی با تجویز عرف حاكم ، در ماده 107 خود تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است ، ادعای گزافی به نظر نمی رسد.




برچسب ها : وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریائی ایران ,
آرشیو موضوعی : حقوق دریایی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک