رأی وحدت رویه شماره 724

رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با موضوع نحوه تغییركاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سكونت صاحبان زمین

شماره 1/6130/هـ 24/2/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف 86/36 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ22/1/1391 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می‌دارد: حسب محتویات پرونده‌های كلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ك102 محاكم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصره یك ماده 2 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی كه وسعت اراضی تغییركاربری داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است كه خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:
1ـ حسب محتویات پرونده كلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده كلاسه 85/816/ك دادنامه شماره 125ـ 23/2/1386 را كه عیناً منعكس می‌گردد، صادر نموده است:
« در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام‌رضا سام دلیری دایر بر تغییر كاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسكونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از كیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصره یك ماده 3 قانون فوق‌الایماء و میزان قلّت تغییر كاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مركز استان مازندران است.» از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه 715ـ 25/5/1384 منتهی شده است:
« سازمان جهاد كشاورزی از آقای غلام‌رضا سام دلیری به اتهام تغییر كاربری به صورت غیرمجاز در یكصد مترمربع از اراضی زراعی به مسكونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه كیفری چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به لحاظ اینكه میزان تغییركاربری از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یك ماده 2 قانون حفظ كاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی كیفری، دادنامه پیش‌گفته را تأیید و استوار می‌نماید، این رأی قطعی است.»
2ـ به دلالت محتویات پرونده كلاسه 86/13/ك102 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه‌خباز، دایر بر تغییركاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكایت اداره شاكی و گزارش اعضای اكیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای كمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر كاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینكه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصره یك ماده 3 قانون فوق‌الایماء چون تغییر كاربری مشتكی‌عنه به مساحت 250مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذكور تغییركاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید...» كه براثر اعتراض اداره شاكی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه 848 ـ 17/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس كه متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتهام تغییركاربری غیرمجاز 250مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌كلا چالوس می‌باشـد، نظر به اینـكه وصف جـزایی تغییركاربری كمتر از مـساحت 500 متـرمربع زایل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمی‌گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادركننده رأی بدوی اعاده می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.»
نظر به اینكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یك اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ كاربری اراضی و باغ‌ها مصوب1374 و ماده 3 این قانون آراء مختلف صادر كرده‌اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف كیفری مرتكبین تغییركاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسكونی در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب كیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی كشورـ حسینعلی نیّری


ج: نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

1ـ مستفاد از ماده یك و تبصره یك همین ماده از قانون حفظ كاربری اراضی زراعی این است كه قانون‌گذار مصداق تغییركاربری را مواردی می‌داند كه اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یك احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییركاربری به حساب نیاورده است.
2ـ در مفاد تبصره یك ماده2 نیز استفاده می‌شود كه احداث مسكن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده یك آمده است تغییركاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.
3ـ موضوع ماده2 از همین قانون كه برای موارد مذكور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است كه با مجوز كمیسیون مربوطه كل زمین یا باغ تغییركاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی كه تغییركاربری داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذكور به صورت مطلق آمده است.
بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
تغییركاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سكونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای كمیسیون موضوع تبصره یك اصلاحی سال 1385 ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یك ماده دو این قانون فقط برای یك بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.
مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی كه بدون اخذ مجوز از كمیسیون مزبور اقدام به تغییركاربری كرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را كلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذكر گردیده است؛ لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبین آن قابل تعقیب كیفری می‌باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی كه با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عالی كشور



آرشیو موضوعی : آرای وحدت رویه ,

رأی وحدت رویه شماره723

رأی وحدت رویه شماره723 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

شماره 1/7357/110/هـ 23/1/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف 90/12 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 90/12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/10/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان كل كشور و شركت اعضای كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به‌ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 723 ـ 27/10/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند: حسب اعلام ریاست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی‌ام دیوان عالی كشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است.
جریان پرونده‌ها به شرحی است كه ذیلاً بیان می‌شود:
1ـ به موجب پرونده شماره 11/2720/30 شعبه سی‌ام دیوان عالی كشور در تاریخ 6/3/1386 آقای یوسف شریفی به وكالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به‌استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است كه خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موكل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موكل از تأدیه مهریه خوانده به میزان 350 عدد سكه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حكم بر اعسار موكل از تأدیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موكل را از كشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وكلاء آنان طی دادنامه شماره 02572 ـ 21/11/1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است به‌شرح ذیل:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینكه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد می‌باشد و اینكه درخصوص مورد حكمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 كه اشعار داشته اشخاصی كه با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجرای ثبت ‌‌[اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد كرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه می‌باشد و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به‌اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد.»
پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه سی‌ام دیوان عالی كشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 27/30/87 ـ 31/7/1387 به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید نموده است:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا شریفی به منظور وصول تعداد 350 عدد سكه بهار آزادی از یكهزار و دوازده عدد سكه طلای بهار آزادی مندرج در سند نكاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اكنون وكیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موكل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موكل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادركننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشكالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با كسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»
2ـ طبق پرونده شماره 14/3815/24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور در تاریخ 10/8/1389 آقای حسن اقدامی با وكالت آقای حمیدرضا كاكاوند دادخواستی به طرفیت خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد 800 سكه موضوع اجراییه شماره الف ـ 4340 اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. وكیل خواهان در دادخواست توضیح داده است كه خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی‌القباله خویش به تعداد 1000 سكه نموده و اجراییه صادر و موكل ممنوع‌الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه‌های صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور موفق به دریافت گواهی عدم امكان سازش با بذل 200 عدد سكه بهار آزادی گردیده است و چون موكل توان پرداخت یكجای مهریه را ندارد، لیكن درصورت تقسیط توان استهلاك آن را دارد تقاضای صدور حكم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1574 ـ 16/11/1389 با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی كشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه 1503/24 ـ 10/12/1389 چنین رأی داده است:
«... نظر به اینكه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذكر كه صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید [می‌باشد] و نسبت به اعسار كه خواسته خواهان است فقط در محكمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره 1574 ـ 16/11/1389 شعبه 276 دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.»
به شرحی كه معروض گردید شعبه سی‌ام دیوان عالی كشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام كرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج ـ نظریه نماینده دادستان كل كشور
در اینكه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه‌های عمومی است شبهه نیست. دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمكن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به مواردی است كه در اعسار بدهكار اختلافی نیست و یا به حـكم قضایی معـسر شنـاخته و بدهـكار تقاضای تقسیط دارد از ایـن رو رسیـدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رأی شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی كشور صائب و مورد تأیید است.

د: رأی وحدت رویه شماره 723 ـ 27/10/1390 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است كه چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا كه منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی كه دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور كه موافق با این نظر است به اكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی كشور



آرشیو موضوعی : آرای وحدت رویه ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic