رأی شماره704

صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور

شماره5626/هـ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 19/8/1386
الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 85/49 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه24/7/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 704 ـ 24/7/1386 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی كشور با شعبه محترم 27دیوان عالی كشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، كه مراتب جهت كسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی كشور منعكس می‌گردد.
الف ـ در پرونده كلاسه 83/824 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 1ـ كلاهبرداری 2ـ اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند هـ ماده یك قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه قائمیه 4ـ پرداخت ربا به مشتریان 5 ـ صدور چهار فقره چك بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان كلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذكر و نیز ماده2و تبصره5 این ماده از قانون مذكور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات كرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 ـ 7/7/1384 با استدلال به اینكه تبصره6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به موجب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر كرده‌است كه به شعبه 109 ارجاع شده‌است و این شعبه طی دادنامه شماره 916ـ 23/7/1385 استدلال كرده كه ماده پنج قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تكمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاكم انقلاب ندارد، به استناد ماده28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی‌و‌سوم دیوان عالی كشور طی دادنامه شماره 644/33ـ 11/8/1384 چنین رأی داده‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده5 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحیه مصوب 28/7/1381 آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذكور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 19/9/1369 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد.
ب ـ در موضوع مشابه كه شخصی بنام آقای اكبر غلامی و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبه مذكور با استدلال به اینكه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی كشور بموجب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر كرده‌است. شعبه 114 دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره 85/511 استدلال كرده كه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود، لذا از خود نفی صلاحیت كرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790ـ 22/5/1385 چنین رأی داده‌است:
رأی شعبه: ضمن تأیید استدلال شعبه 114 محاكم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف می‌گردد.
علیهذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری اعلام می‌گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان عالی كشور مطرح و كسب نظر شود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ سیداحمد مرتضوی مقدم

ج: نظریه دادستان كل كشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/49 هیأت عمومی دیوان عالی كشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27و 33 دیوان عالی كشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 19/9/1369 و ماده5 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی كشور با لحاظ گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیكن تشكیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری كشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلكه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری كشور است مقررات ماده5 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلكه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشكی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور بعنوان قانون خاص و حاكم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاكم است و از این جهت تهافت و مغایرت احكام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهدیافت. خصوصاً اینكه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یك بند و یك تبصره به ماده یك قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره6 قانون داشته كه با عطف‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور متعرض اعتبار تبصره مذكور نگردیده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند الف ماده5 نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد.
ادعای اینكه ماده5 در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رأی شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.بدین جهت رأی شعبه 27 دیوان عالی كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نیز در صورتی كه طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینكه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذكر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفـری برای شعـب دیوان عالی كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».



آرشیو موضوعی : آرای وحدت رویه ,

رأی وحدت رویه شماره 722

رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار كه مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه كرده است

شماره 5673/110/152 11/11/1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 85/52 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

  جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی كشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه و شركت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان ‌عـالی كشور، در سالن هیأت ‌عمومی تشكیـل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 722ـ 13/10/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزة قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه‌های 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان پرونده‌های مربوط به آراء مذكور ذیلاً منعكس می‌گردد:
1ـ طبق محتویات پرونده كلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادی و یك سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره‌وند اقامه دعوی كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به كلاسه 84/723 ثبت گردیده است.
آقای داوود زهره‌وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده كه در همین شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پروندة قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی كننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه‌های 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
« در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی‌وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره‌وند ... مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد 700 عدد سكه تمام بهار آزادی و یك سفر حج عمره) و دعوی تقابل... آقای داوود زهره‌وند بطرفیت... خانم مریم امامقلی‌وند... مبنی بر تقاضای صدورحكم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مهریه همسرش... و تقسیط آن... با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمی نكاحیه پیوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادی و یك سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می‌نماید، نظر به اینكه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر می‌گردد و می‌تواند هرگونه تصرفی كه بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأی بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محكوم‌به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یكجای 35 عدد سكه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادی و لحاظ یك سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سكه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید...» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حكم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به كلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهی گردیده است: « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره‌وند بطرفیت خانم مریم امامقلی‌وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومی ملایر در رابطه با نحوة تقسیط مهریه با دقت در این امر كه تقسیط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی كه محكوم‌به مسلم نگردیده امكان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محكوم‌به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.»
2ـ به حكایت اوراق پرونده كلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد 682 عدد سكه تمام بهار آزادی اقامه دعوی كرده است كه برای رسیدگی و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رأی بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه (682 عدد سكه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهریه می‌گردد و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه‌های 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین‌دادرسی مدنی و ماده یك آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مبادرت به صدور رأی بر محكومیت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سكه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یك جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یك جای مهریه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:
« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یكدیگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده كلاسه 84/1480، نظر به اینكه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین‌دادرسی مدنی فاقد اشكال مؤثر می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید، این رأی قطعی است.»
همانطور كه ملاحظه می‌فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر كه در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زمانی كه محكوم‌به مسلم نگردیده امكان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محكوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یك‌جای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذكور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوة اجرای محكومیت‌های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

ج ـ نظریه دادستان كل كشور: تأیید رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
شماره ردیف: 85/52
رأی شماره: 722ـ 13/10/1390

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است كه دعوی اعسار كه مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یكجا رسیدگی و پس از صدور حكم بر محكومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی كه با این نظـر انطباق دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان ‌عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی كشور



آرشیو موضوعی : آرای وحدت رویه ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟




موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic